مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
۱.

باهم فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده

کلید واژه ها: حقوق رقابتقرارداد فرانشیزمحدودیت های عمودی;باهم فروشیحقوق ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می شود که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت هایی را می پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی ترین و مرسوم ترین محدودیت های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده کامن لا و باسابقه ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی توان قاعده ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد.
۲.

حقوق زمان ارزیابی اموال شرکت های تجاری طرف قرارداد ادغام (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)

کلید واژه ها: ادغامارزش واقعیارزش اسمیادغام سادهادغام مرکبامتزاج

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
یکی از موضوعات مهم در شرکت های تجاری، ادغام. ادغام، قراردادی است که به موجب آن، یک، دو و یا چند شرکت با توافق با شرکت موجود، در آن ادغام گردیده، شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند (ادغام یکجانبه یا ساده) یا چند شرکت تجاری ضمن محو شخصیت حقوقی خود و بدون ورود به مرحله تصفیه، شرکت جدیدی را ایجاد می کنند (ادغام دو یا چند جانبه یا مرکب). از آن جا که در ادغام، اموال شرکت های طرف ادغام به عنوان یکی از عوامل اصلی و تعیینکننده است، نحوه ی محاسبه اموال شرکت های طرف ادغام از اهمیت بالایی برخوردار است؛ امری که بر مبنای آن ارزش سهام یا سهم الشرکه ی شرکا و میزان منافع و مسئولیت های آن ها در شرکت باقی مانده یا شرکت جدید مشخص می گردد. در این باره که معیار محاسبهی ارزش اموال چه زمانی است. در حقوق مصر و ایران نظریه های متفاوتی وجود دارد. زمان انعقاد قرارداد ادغام، تعیین تاریخ توافقی جهت ارزیابی، ارزش اسمی یا دفتری معیارهایی هستند که ارائه شده اند.
۳.

کشف عنصر «رض ا» در ق راردادهای «کلیک رپ»

کلید واژه ها: رضایتتجارت الکترونیکقرارداد کلیک رپقرارداد بروزرپاظهار رضایت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
قراردادهای «حق الامتیازی کلیک رپ» شاخه ای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهه گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده عقود مورد اختلاف بوده اند. ارائه بسته ای از شروط ازپیش تعیین شده به همه مخاطبان و عدم امکان مذاکره فی مابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب نظران، شکل الحاقی داشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بی اعتباری آن ها بدانند. لیکن از بررسی رویه قضایی و تقنینی کشورهای پیشرو در مبادلات الکترونیک و یافتن تدابیر پیش بینی شده در قانون تجارت الکترونیک ایران در بستر حقوق تعهدات سنتی، معیارهایی حاصل می شود که می توان با وحدت ملاک، در نظام حقوقی ایران نیز مبنایی برای کشف «رضایت» طرف قرارداد و اعتبار این عقود یافت. در این راستا توجه به مقررات حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، مبنی بر ارائه روشن و صریح شروط قراردادی به طریقی که موجب اطلاع کافی مخاطب و مانع از جهل یا فریب وی شود، معیاری برای حصول اطمینان از رضایت کاربران به شروط ذکرشده در قراردادهای «کلیک رپ» به دست می دهد.
۴.

تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی رایت

کلید واژه ها: کارآمدیتحلیل اقتصادیکپی رایتتوازنهزینه فایده

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  4. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.
۵.

بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت ها در حقوق ایران و کامن لا

نویسنده:

کلید واژه ها: کامن لااهلیتشرکت های تجاریاختیارات مدیرانفراتر از اختیار

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
اقدامات فراتر از اختیارات در شرکت های تجاری در دو حوزة اهلیت و محدودة اختیارات مدیران مطالعه می شود. مدیران در این مطالعه اعم از مدیرعامل بوده و شامل مدیران اصلی نیز می شود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامن لا رویة یکسانی را در زمینة موضوع ندارند. در حالی که در نظام حقوق کامن لا و در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی می شد، حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمی توانست آن را صحیح کند، ولی بعدها و با ملاحظة نواقص عملی چنین برداشتی دادگاه های کامن لا، اهلیت محدود شرکت ها را به انجام دادن اعمالی که برای نیل به هدف لازم است، تغییر داد و سپس، اهلیت عام شرکت های تجاری را شناسایی کرد. در نظام حقوقی ایران دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد، رویکرد قانون تجارت 1311 که به موجب آن، اقدامات خارج از اختیار مدیران عملاً غیرنافذ تلقی می شود و حکم رابطة امانی ناشی از عقد وکالت حاکم بر موضوع است و رویکرد لایحة اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، که اقدامات مدیران با سه شرط داخل بودن در موضوع شرکت، رعایت صلاحیت اختصاصی مجامع و نیز رعایت وضعیت خاص شرکت های ورشکسته مواجه شده و در رویة عملی دادگاه ها اهلیت شرکت ها، به اهلیت محدود تغییر یافته است.
۶.

بررسی حقوقی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)

کلید واژه ها: خصوصی سازیایراناموال عمومیاموال دولتیفرانسه

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.
۷.

نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005)

کلید واژه ها: اشتباهقراردادهای الکترونیکیحقوق تطبیقیخطاعهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۷
هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.
۸.

بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی

کلید واژه ها: شخصیت حقوقیشرکت دولتیخرق حجابشرکت تک شریکشریک اسمی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۸
در این مقاله با محوریت حکم ماده ۴۷۹ لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته های پذیرش این نوع شرکت جمع آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک شریک ممکن است با تأسیسات حقوقی دیگر در ارتباط باشد که بررسی نکردن آن تأسیسات نیل به یک دیدگاه جامع را نامقدور می سازد، لذا بررسی مسائل جانبی شرکت های تک شریک هم در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله فرض بر این است که با پذیرش شرکت تک شریک منحصر کردن ساختار شرکتی آن به شرکت با مسئولیت محدود صحیح نخواهد بود. در این پژوهش از روش تحلیل منابع کتابخانه ای بهره جسته ایم و نتیجه آن شد که پذیرش این شرکت در حقوق ایران می بایست با اعمال احتیاط ها و رفع ابهاماتی همراه باشد و نیاز به رعایت مواردی، ازجمله تحمیل شروط قانونی و تعیین حداقل سرمایه و امکان خرق شخصیت حقوقی شرکت دارد.
۹.

زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی

کلید واژه ها: آنسیترالارتباطات الکترونیکیقراردادهای بینالمللیزمان انعقاد قراردادهای الکترونیکیمکان انعقاد قرارداد الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.
۱۰.

مفهوم حقوقی مصرفکننده و تأمین کننده کالا و خدمات در حقوق ایران و مقررات اروپایی

کلید واژه ها: مصرف کنندهحمایت از مصرف کنندهتأمین کنندهمعاملات تجارتی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
واژه های مصرف کننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزه حقوق تجارت به شمار می آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر می رسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده می شوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرف کننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده می شود که در تعریف این واژگان تفاوت هایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرف کننده داشته اند، وجود دارد و این تفاوت ها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیر گذار بوده است. مهم ترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرف کننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوین گران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده می شود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامع تری از مصرف کنندگان در پهنه تجارت، به ویژه تجارت بین الملل به عمل آوریم.
۱۱.

جایگاه و اعتبار رقابتی توافق عدم رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق رقابتحقوق مالکیت فکریتوافق عدم رقابترویه ها و توافقات محدودکنندهتوافقات مظنون رقابتی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. این مقاله پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیر اصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. بر این اساس، این مقاله پیشنهادهای مبتنی بر قواعد تثبیت شده در این حوزه را در جهت زدودن ابهامات و شفاف ساختن وضعیت توافق عدم رقابت ارائه می کند تا این پیمان در پرتو فضای خاص رقابتی ایران، بتواند همسو با اهداف رقابتی، نقش حمایتی خود را به نحو کاراتری ایفا نماید.
۱۲.

دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977)

کلید واژه ها: دادگاه صالحورشکستگی بین المللیقانون نمونهاقامتگاه تاجرمرکز منافع اصلی بدهکار

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر تجارت بدل شده است، چرا که نه تنها دولت ها به اعمال مقررات داخلی خود تمایل دارند، بلکه در این خصوص دو سیستم اصلی، یعنی سیستم تعدد و سیستم وحدت نیز در جهان وجود دارد. تنظیم و وضع مقررات یکسان در خصوص ورشکستگی بین المللی کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی در زمینه تجارت بین الملل خصوصاً مشکلات طلبکاران ورشکسته و مدیران تصفیه در اقامه دعوی و وصول مطالبات از تاجر ورشکسته مقیم کشور خارجی خواهد کرد. لذا کمیسیون حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) برای ایجاد رویه ا ی واحد در سطح بین المللی مبادرت به وضع قواعدی نموده که ما در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. در نهایت جهت رفع این چالش، باید گفت که گرایش جهانی به سمت همسوسازی مقررات ورشکستگی بین المللی با مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد در عین حال از آنجایی که مبانی قانون نمونه با حقوق ایران و حقوق طلبکار ایرانی انطباق کامل ندارد لازم است که از اقتباس مطلق از این قانون خودداری شود.
۱۳.

تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق قراردادهاکارایی اقتصادیشرط عدم مسوولیتشروط ناعادلانهتحلیل اقتصادی قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  4. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
۱۴.

قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق ایران و انگلیس

کلید واژه ها: اطلاعاتمصرف کنندهکالاعیبهشدار

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  4. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
امروزه کالاهای پیچیده ای وارد بازار می شوند که استفاده از آن ها مستلزم رعایت دستورها و راهنمایی هایی است که باید در اختیار خریدار قرار بگیرد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی دارای استاندارد نیستند و نه تنها موجب خسارت مالی به مصرف کنندگان می گردند، بلکه گاه جان مصرف کننده را به خطر می اندازند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک باشند یا استفاده از آن ها، آثار جانبی خطرناکی به دنبال داشته باشد. با این وضعیت، مصرف کنندگان برای به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده، به کسب اطلاعات ضروری نیاز دارند. همچنین فروشندگان و سازندگان مکلف به ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی هستند که از وجود آن ها مطلعند یا باید مطلع باشند. این تعهد در حقوق بسیاری از کشورها از جمله حقوق ایران و انگلیس مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه در حقوق ایران و انگلیس، ﻃﺮفین را ﻧﺎﮔﺰیﺮ به ﺑ ﺎزﮔﻮیی ﺗﻤ ﺎم اﻃﻼﻋ ﺎت و اﺳﺮار ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ مصرف کننده ﻧﻤیداﻧﻨد و وﻇیﻔﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧی را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗی کﻪ در ﺗ ﺼﻤیﻢ دیﮕ ﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮارداد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺤﺪود می کﻨﻨﺪ و کﺘﻤﺎن آن را ﺟ ﺎیﺰ ﻧﻤی ﺷﻤﺎرﻧﺪ. اطلاعات مربوط به عیوب کالا، اخطارهای مربوط به خطرهای احتمالی کالا، دستورهای مربور به استفاده از کالا و اطلاعات فنی مشخصات کالا ازجمله اطلاعاتی است که باید در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
۱۵.

دستکاری بازار اوراق بهادار: مفهوم، مبانی و روش ها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

کلید واژه ها: اوراق بهاداربورسدستکاری بازارمعاملات اوراق بهادارروش های دستکاری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۱
دستکاری بازارهای اوراق بهادار، منصفانه بودن آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث کاهش اعتماد عمومی به این بازارها می گردد و مانع ایفای صحیح نقش آن ها می شود. در گفتمان های حقوقی و اقتصادی بر سر مفهوم دستکاری بازار اختلاف نظر وجود دارد، بخصوص بر سر این که ضابطه تمیز دستکاری از سایر فعالیت ها و معاملات باید ضابطه ذهنیِ قصد باشد یا ضابطه عینیِ تأثیر بر قیمت و بازار ورقه بهادار. به دلایل مختلف از جمله حفظ کارایی و تمامیت بازار، حمایت از سرمایه گذاران و ملاحظات اخلاقی، نظام های حقوقی، آن را ممنوع و برایش ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و حتی کیفری در نظر گرفته اند. دستکاری اطلاعات محور، عمل محور و معامله محور سه قسم اصلی دستکاری بازار هستند که در این میان، قسم اخیر اهمیت و پیچیدگی بیش تری دارد.
۱۶.

ارتقای موفقیت شرکت؛ وظیفه ای برای مدیران( مطالعه در حقوق انگلیس و ایران)

کلید واژه ها: معیار شخصیارتقای موفقیت شرکتنظریه تقدم سهامداراننظریه ذینفعانافزایش ارزش سهام سهامداران

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضروری می کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است. اداره شرکت مستلزم تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیدترین وظیفه ای که برای مدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پیش بینی شده، «ارتقای موفقیت شرکت» است که ابتکار قانونگذار انگلیس است. رویکردهای «تقدم سهامداران» و «ذینفعان» در حاکمیت شرکتی مطرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کند. در این راستا محور را در جلب منافع سهامداران قرارداده و رعایت مؤلفه هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است. در حقوق ایران چنین وظیفه ای سابقه ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا نمی توان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امانی نیز صرفاً برای مدیر تعهد منفی ایجاد می کند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.
۱۷.

چالش های نمایندگی سهامداران خواهان دعوای مشتق در حقوق ایران: با نگاهی به حقوق انگلیس

نویسنده:

کلید واژه ها: نمایندگیتعارض منافعدعوای مشتقسوءاستفادهاعتبار امر قضاوت شده

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
در دعوای مشتق، سهامدار(ان) به نام و از طرف شرکت علیه مدیر(ان) و مدیرعاملی که با اعمال نامتعارف خود موجب زیان شرکت شده اند، دادخواهی می کنند. در رابطه اصیل_نماینده، پیش بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و حل تعارض احتمالی منافع آنان ضرورتی آشکار است. نمایندگی سهامدار در دادخواهی علیه مدیر گاه با چالشهایی روبروست که امید به استیفای حقوق شرکت را دشوار می سازد. در حقوق ایران لازم نیست نماینده دارای اطلاعات حقوقی بوده یا از طریق وکیل دادگستری اقدام کند و همین موضوع ممکن است باعث شکست شرکت در دعوا گردد. به علاوه اگر شرکت یا یک سهامدار دعوایی علیه مدیر یا مدیر عامل متخلف اقامه و به نحوه شایسته ای آن را پیگیری نکند، دیگر سهامدارن نمی توانند آن دعوا را به عنوان دعوای مشتق پیگیری کنند. لذا مدیر متخلف ممکن است با دیگر مدیران یا بعضی از سهامداران تبانی کرده، تا آنان علیه وی دادخواهی کنند و با عدم دفاع مناسب از حقوق شرکت، موجبات محکومیت اصیل را فراهم آورند، در نتیجه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم، طرح دعوا علیه عامل زیان در آینده منتفی شده، دعوای مشتق ابزار سوءاستفاده و وسیله فرار متخلف از مسؤولیت می گردد. در حقوق انگلستان برای پیشگیری از وقوع چنین سوءاستفاده هایی، تدابیر لازم اندیشیده شده و در نتیجه مشکل سوءاستفاده از دعوای مشتق برای تضییع حقوق شرکت کمرنگ می شود.
۱۸.

استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه ای

کلید واژه ها: تبلیغاتاستفاده منصفانه به منظور معرفیدعوی نقض علامتتبلیغات مقایسه ایعلائم تجارتی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۴
از دیگر استثنائات مترتب نظام حقوقی حاکم بر علائم تجارتی، استفاده منصفانه از علامت تجارتی در تبلیغات مقایسه ای است.این تبلیغات به مثابه پدیده ای که در عرصه رقابت و تجارت جهانی جولان می دهد از طریق مقایسه، مزایا و برتری کالا و خدمت تبلیغ کننده را نسبت به محصول و خدمت تحت علامت تجارتی رقبا نشان می دهد. با توجه به فقدان ادبیات حقوقی در این حوزه و اهمیت روزافزون این تبلیغات، این مقاله درصدد است که با تجزیه وتحلیل مفهوم تبلیغات مقایسه ای و بررسی تطبیقی شرایط و ضوابط استفاده از علائم تجارتی غیر در این گونه تبلیغات و درنهایت ارزیابی حقوق ایران، گام بسیار مهمی را در جهت جبران خلأ موجود در ادبیات حقوقی کشورمان بردارد. مطالعات و تحقیقات صورت گرفته حاکی از ابهام قوانین و مقررات حاضر در این حوزه است اما اخیراً با تدوین پیش نویس لایحه قانون تبلیغات بازرگانی، می توان تجویز تبلیغات از طریق مقایسه را به وضوح ملاحظه نمود.
۱۹.

بررسی علل و ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت انرون آمریکا با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی

کلید واژه ها: ورشکستگیشرکتتضاد منافعتفکیک مالکیت از کنترلمدیریت ریسک تقلبواحدهای دارای مقاصد خاص

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به سرعت به بزرگ ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به نحوی که طی رتبه بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ ترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط این گونه شرکت هاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکت ها در ایران فراهم شود. لذا می طلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهم ترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفاف سازی و پنهان کاری، حساب سازی، بی توجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.
۲۰.

بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فضای کسب وکار

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومتمشارکتسیاست گذاریقانون گذاریقوه مقننهگروه های ذینفعقوه مجریه

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۶
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان