حق شرط بر معاهدات بین المللى
آرشیو
چکیده
متن
موضوعى که این مقاله به بررسى آن مى پردازد، مسئله «حق شرط» بر معاهدات بین المللى است که اهمیت بسیارى در شکل دهى روابط بین کشورها دارد; کشورهایى که با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتى در دنیاى حاضر مى خواهند در کنار هم زندگى مسالمت آمیزى داشته باشند.
حق ایجاد شرط از اصل حاکمیت و برابرى کشورها ناشى مى شود. هدف نمادین حق شرط، آشتى دادن اهداف معاهده با مشارکت جهان شمول هرچه گسترده تر مى باشد. ایجاد حق شرط الحاق به معاهده اى را امکان پذیر مى سازد که به غیر از یک یا چند ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر مى رسد.
با استفاده از «حق شرط»، مى توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللى را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع عمومى و چه در کمیسیون حقوق بین الملل، بوده و دیوان بین المللى دادگسترى نیز در رأى مشورتى موّرخ 28 مه 1951 خود در این باب اظهار نظر کرده است.
سرانجام، در کنفرانس دیپلماتیک وین، که منجر به انعقاد موافقت نامه 23 مه 1969 در خصوص حقوق معاهدات گردید نیز فصل دوم از بخش دوم (مواد 19 تا 23) به مسئله «حق شرط» اختصاص داده شد.
معاهده وین، خود مشتمل بر تعهداتى است که منظور از آن حصول نتایج مورد نظر جامعه بین المللى تکامل یافته است. بنابراین، کشورهایى وجود دارند که طبعاً قایل به پذیرش بلاشرط این تعهدات نیستند. در نتیجه، این کشور، حتى در خصوص این معاهده نیز از حقوق محفوظ خود بهره خواهد برد.
در این مقاله، سعى شده است با توجه به مواد مربوط به «حق شرط» در معاهده وین 1969 به بررسى این مسئله در معاهدات بین المللى پرداخته شود.
الف. مباحث مقدّماتى
فلسفه وجودى «حق شرط»
بیشتر دانشمندان حقوق «شرط» را آفت معاهده و عامل برهم زننده تعادل معاهده دانسته اند و با آنکه در عمل، از آن بسیار استفاده شده و در نتیجه ضرورت آن به اثبات رسیده، تنها به جنبه منفى این مفهوم پرداخته اند. روشن است که معناى واقعى «شرط» و تصویر واقعى آن وقتى آشکار مى گردد که «شرط» نه در قالب مفاهیم محض حقوقى، که در سیاق سیاسى واقعیات خود مورد توجه قرار گیرد.
شاید به گمان برخى، هر دولت به محض امضا و تصویب معاهده، تعهداتى را که به موجب آن، معاهده صورت پذیرفته است، انجام خواهد داد و هدف معاهده بى درنگ برآورده خواهد شد. چنین طرز تفکرى، که معاهده بین المللى را فقط در قالب قرارداد موردنظر قرار مى دهد، از واقعیت بسیار به دور است; زیرا رابطه معاهده با زمان یا به عبارت دیگر، پویایى معاهده را نادیده گرفته و هر معاهده بین المللى را همچون شىء جامد و ایستا به شمار آورده، و حال آنکه معاهده اصولا خمیرمایه هر توافق بین المللى و «شرط» عامل اساسى حیات و در نتیجه، عامل پویایى آن است.
بنابراین، اگر کسانى معتقد بوده اند که شرط عامل تضعیف روابط قراردادى دولت هاست و معاهده مشروط، معاهده اى ناقص مى باشد، شاید از این نکته غافل بوده اند که فرض وجود معاهده کامل در جامعه بین المللى تکامل نایافته و ناقص، اصولا فرضى لغو و بى محتواست; زیرا دقیقاً وجود شرط مبیّن تضادها و ناهمگونى هایى است که در جامعه بین المللى وجود دارند.
از این رو، همزیستى و همکارى دولت ها با یکدیگر الزاماً فلسفه وجودى «شرط» را توجیه مى کند. به دیگر سخن، «شرط» را هرگز نباید با معیارهاى اخلاقى سنجید، «شرط» مبین این واقعیت است که منافع اقلّیت به همان اندازه باید رعایت گردد که منافع اکثریت.
بنابراین، به دلیل آنکه هر دولت براى خود منفعتى متفاوت با دیگر دولت ها دارد، «شرط» تنها عاملى است که مى تواند روابط دولت ها را در قلمروى معیّن، متعادل و موزون نماید. البته بسیار مطلوب خواهد بود که دولت ها همه بر سر مسائل مختلف بین المللى متفق القول و یک زبان باشند، و در مواردى نیز این اتفاق نظر شرط اساسى اعتبار معاهده قلمداد شده و شرط بر معاهده نیز به همین دلیل، ممنوع اعلام شده باشد، اما در غالب موارد، اجراى معاهدات چندجانبه، که شمارى روزافزون داشته اند، مستلزم الحاق تعداد بیشترى از اعضاى جامعه بین المللى به آن ها بوده است. روشن است که در چنین مواردى، «شرط» عامل وجود و بقاى هر معاهده است به شمار آمده است.
اما نباید از یاد ببریم که «شرط» براى معاهدات نه براى معاف کردن آنان از انجام تعهدات اساسى، که براى مشارکت هرچه بیشتر دولت ها در اجراى آن تعهدات، تجویز شده است. این نوع مشارکت هیچ گاه در صورت ظاهر آن، مورد توجه نبوده است; چنان که «شرط» بر معاهده اصولا در حالتى مجاز شمرده شده که با موضوع و هدف معاهده معارض نمى نموده است.
بنابراین، اعمال شرط در روابط قراردادى دولت ها نه تنها معاهده را تضعیف نکرده، بلکه در غالب موارد، وسیله اى براى رشد و پویایى آن و عاملى مؤثر براى برقرارى تعادل در روابط اجتماعى دولت ها با یکدیگر شده است.
به همین دلیل، «شرط» را هرگز نمى توان آفت معاهده دانست، «شرط» نهادى ضرورى است که در اوضاع و احوال کنونى جهان، جزء لاینفک حقوق معاهدات شده و در نتیجه، قواعد و مقرّرات بین المللى را با ضرورت هاى حیات اجتماعى دولت ها سازگار نموده است.
جایگاه حق شرط در معاهدات
دولت ها در برابر معاهدات مى توانند سه نوع موضع گیرى داشته باشند:
1. عضویت غیرمشروط: در این حالت، دولت ها معاهده را کاملا پذیرفته و هیچ شرطى را براى عضویت خود در معاهده قایل نمى شوند. این روش به دلیل آنکه برخى از مقرّرات یک معاهده مى تواند مخالف اصول، موازین و منافع کشور عضو باشد، چندان قابل قبول و مناسب نیست.
2. امتناع از عضویت: در این حالت، دولت ها به دلیل آنکه برخى از مقرّرات معاهده مخالف مواضع و منافع آن هاست، از عضویت در معاهده به طور کلى خوددارى مىورزند. این روش نیز همه جا درست نیست; زیرا نباید کل یک معاهده را، که منافع بسیارى مى تواند براى کشورها داشته باشد، به دلیل اینکه جزء ناچیزى از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. مشکل دیگر این روش آن است که تعداد کمى از کشورها به معاهدات بین المللى بپیوندند، و حال آنکه معاهدات بین المللى در جهت جذب بیشتر عضو براى همکارى هرچه بیشتر و بهتر و براى شکل دادن نظام منسجم جهانى اند.
البته، در مواردى بعضى از معاهدات و کنوانسیون هاى بین المللى با روح نظام حکومتى یک دولت در تعارض قرار مى گیرند و چاره اى جز نپیوستن به آن ها نیست; مانند معاهده رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که چندى است بر سر زبان ها افتاده و بحث هاى زیادى در این زمینه به عمل آمده و در نهایت، فقهاى عظام آن را با روح شرع تقدّس اسلامى منافى دانستند و پیوستن به آن را از طرف نظام جمهورى اسلامى جایز نشمردند.1
3. عضویت مشروط: در این حالت، دولت ها با استفاده از «حق شرط»، به یک معاهده بین المللى مى پیوندند، که این روش موجب بسط معاهدات بین المللى و قانونمند شدن نظام بین المللى مى شود، بدون آنکه ضررى به منافع کشور عضو وارد سازد. در این قسمت است که حق شرط جایگاه خود را در معاهدات بین المللى نشان مى دهد.
اصول حاکم بر حق شرط
با مطالعه مواد 19، 20، 21، 22 و 23 معاهده وین 1969، به نظر مى رسد دو اصل کلى بر این نظام حاکمند:
اصل اول: اختیار کشورها در محدود کردن دامنه مقرّرات معاهده: به موجب این اصل، اختیار کشورها در محفوظ داشتن بعضى از امتیازات ملّى منوط به اجازه کشورهاى دیگر نشده است.
اصل دوم: اختیار کشورهاى دیگر در پذیرش شرط کشورى که خواستار تحاشى از مقرّرات معاهده شده است: به موجب این اصل، حقوق محفوظ زمانى در قبال کشور دیگر قابل استنادند که آن کشور این محدودیت را پذیرفته باشد.
برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط»
با اعلام شرط در کنوانسیون هاى چندجانبه، خصوصیت یک نواختى آن به اعتبار کشورهاى عضو متزلزل مى گردد و در حقیقت، کشورى که چنین اقدامى مى نماید قصدش این است که کنوانسیون و معاهده را به طور کلى درباره خود جارى نداند.
در اینجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار مى گیرند که عبارتند از:
1. مصلحت بسط و فراگیرى هرچه تمام تر یک قرارداد بین المللى: در قراردادهاى چندجانبه، فرض بر این است که این نوع قراردادها داراى شمول بیشترى هستند و تعداد بیشترى از کشورها را دربر مى گیرند و در نتیجه، انتظار آن است که جلب رضایت تعداد بیشترى از کشورها را بنمایند. علاوه بر این، یک قرارداد بین المللى باید جامعیت و کمال خود را حفظ نماید و هر قاعده آن بر تمام اعضا قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو، قرارداد بین المللى، که در آن مستثنیات و کمبودهاى گوناگون به اعتبار اعضا وجود داشته باشد، با نفعى که براى چنین قراردادى متصور بوده، مغایر است.
2. اهمیت عملى حق شرط: امروزه، بخصوص در مورد قراردادهاى بین المللى، که در صحنه سازمان ها و معاهدات بین المللى بر اساس قاعده اکثریت به امضا مى رسند، این اهمیت مطرح مى گردد. در این نحوه امضاى قراردادهاى بین المللى، همیشه تعدادى از کشورها هستند که نقطه نظر آن ها در قراردادها گنجانده نمى شود، ولى با امکان «حق شرط»، ضمن پیوستن، این گونه کشورها مى توانند اجراى آن قسمت از قرارداد بین المللى موردنظر را، که با منافع آن ها سازگار نیست، مستثنا نمایند.
فرق بین اعلامیه تفسیرى و حق شرط
براى پى بردن به فرق بین «اعلامیه تفسیرى» و «حق شرط»، لازم است ابتدا با خود «اعلامیه تفسیرى» آشنا گردیم:
کشورها ضمن پذیرش معاهده اى (به هنگام امضا، تصویب، الحاق، تأیید یا پذیرش) برداشت و استنباط خود را از بعضى مواد به صورت اعلامیه اى اعلام مى کنند که به این نوع اعلامیه، «اعلامیه تفسیرى» مى گویند. هدف اصلى از صدور این اعلامیه، احتراز از تفسیرهاى احتمالى موادى است که مغایر با روح و مقصود اصلى و مواضع قبلى و یا ناهماهنگ با قوانین و مقرّرات ملّى داخلى آن کشور هستند.
در این زمینه، کمیسیون حقوق بین الملل نیز نظر خود را اعلام داشته است. این کمیسیون در گزارش خود به مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1966، چنین اعلام مى دارد: «کشورها غالباً به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود نسبت به معاهده، اعلامیه اى صادر مى کنند و در آن، درک خود را از بعضى موضوعات معاهده، که از نظر آن ها مهم است، بیان داشته یا ماده خاصى را تفسیر مى کنند. اگر این اعلامیه ماده معاهده را مستثنا کند یا تغییر دهد، همان «حق شرط» است، وگرنه فقط موضع کشور صادرکننده اعلامیه در قبال معاهده را روشن مى کند.»2
در اینجا، بجاست پیش از آنکه به وجوه افتراق اعلامیه تفسیرى با حق شرط بپردازدیم، انواع اعلامیه تفسیرى را متذکر شویم:
1. اعلامیه تفسیرى صرف: بیانیه اى است که قصدش تفسیر محض است.
2. اعلامیه تفسیرى مقیّد: بیانیه اى است که یک کشور، الحاق یا تصویب معاهده را به قبول تفسیر خاصى از کل معاهده یا بخشى از آن، توسط سایر کشورهاى متعاهد، منوط مى کند. بعضى از حقوقدانان معتقدند: بین اعلامیه تفسیرى صرف و اعلامیه تفسیرى مقیّد باید تمایز قایل شد. چنانچه این تمایز را بپذیریم، یک اعلامیه تفسیرى مقیّد باید به عنوان یک حق شرط به معناى اخص تلقّى شود; زیرا کشور اعلام کننده قبول معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنى با تفسیرى که به عمل آورده، دانسته است و بدین وسیله، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تغییر مفاد بیان نموده است.
مشکلى که در اینجا مطرح مى شود این است که چنانچه معاهده حق شرط نسبت به ماده اى را منع کرده باشد، کشور اعلام کننده ممکن است بیانیه خود نسبت به ماده مزبور را در قالب یک اعلامیه تفسیرى قرار داده، سایر کشورهاى متعاهد را در تصمیم گیرى دچار مشکل سازد. بر مبناى تمایز مزبور، مى توان این مشکل را حل کرد. بدین سان، اگر کشورهاى متعاهد اعلامیه موردنظر را اعلامیه تفسیرى تلقّى کنند، در صورت لزوم، مى توانند تفسیر را قبول کنند، اما اگر آن را یک اعلامیه تفسیرى مقیّد ـ که همان «حق شرط» است ـ تلقّى کنند، مى توانند بر غیرمجاز بودن شرط استناد نمایند; زیرا حق شرط در مورد ماده اى است که معاهده شرط نسبت به آن را منع کرده است.
اما وجوه افتراق بین حق شرط و اعلامیه تفسیرى:
1. حق شرط داراى خصوصیات ویژه اى است که اعلامیه تفسیرى داراى آن ها نیست. حق شرط در کلیه معاهدات قابل اعمال نیست، ولى ممکن است اعلامیه تفسیرى نسبت به آن معاهدات مجاز شناخته شده باشد.3
2. اعلامیه تفسیرى یک عمل یک جانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است. به عبارت دیگر، اعلامیه تفسیرى فاقد هرگونه الزام حقوقى براى دیگر کشورهاى طرف معاهده است. از این رو، در روابط بین دو کشور صادرکننده اعلامیه و دیگر کشورهاى متعاهد قابلیت استفاده نخواهد داشت. اما اگر حق شرط، حتى از سوى یک کشور هم، مورد پذیرش قرار گیرد، میان آن کشور و کشور واضع حق شرط رابطه قراردادى در حدود همان حق شرط برقرار مى شود و در نتیجه، میان آن دو تأثیر متقابل خواهد داشت. این اثر حق شرط بدان دلیل است که حق شرط یک عمل حقوقى یک جانبه است که به محض آنکه از طرف کشور مقابل مورد پذیرش قرار گرفت، به یک عمل حقوقى دو جانبه تبدیل مى شود.
3. اعلامیه تفسیرى در بسیارى از موارد، خط مشى و مواضع یک کشور را مشخص مى سازد و معمولا داراى جنبه سیاسى است، در صورتى که اعلامیه حق شرط براى تحدید یا گسترش مفاد معاهده، که جنبه حقوقى دارد، استفاده مى شود و در صدد تغییر شمول مقرّرات معاهده نسبت به کشور شرط کننده است.
ب. مفهوم «حق شرط»
در زبان فارسى، اصطلاح «Reserve» را به گونه هاى متفاوتى ترجمه کرده اند، از قبیل: حق امتناع، حق تحفّظ، حق شرط، قید شرط، پذیرش مشروط و مقیّد، شرط یک جانبه یا حقوق محفوظ، و قید ناقض مقرّرات.
در اینجا، از اصطلاح «حق شرط» به دلیل رایج تر بودن آن در حقوق بین الملل و نیز گویاتر بودن آن استفاده مى شود و مباحث بعدى بر این اساس پى گیرى مى شوند.
در این بخش، سه مسئله مطرح مى گردند:
1. تعریف حق شرط
عهدنامه وین، «حق شرط» را این گونه تعریف کرده است: «حق شرط عبارت است از: بیانیه اى یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر مى کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان مى دارد.»4
بعضى از حقوقدانان نیز سعى نموده اند تعریفى «از حق شرط» ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره مى شود:
حقوقدان انگلیسى، مک نر، در تعریف «حق شرط» مى گوید: «حق شرط عبارت است از: مستثنا کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقى یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده.»5
پروفسور شارل روسو در کتاب حقوق بین الملل عمومى مى گوید: «حق شرط عبارت است از اینکه یکى از کشورهاى طرف عقد اعلام کند که مى خواهد بعضى از مقرّرات معاهده را یا تغییر دهد و یا بکلى نپذیرد و آن را به معناى مشخص و معیّنى تلقّى نماید. یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارت است از: تصریح قید یا قیودى که بعضى از مقرّرات معاهده را نقض نمایند. (قید ناقض مقرّرات)»6
همان گونه که ملاحظه مى شود، حقوقدانان نام برده هر یک سعى دارند به گونه اى مفهوم «حق شرط» را در معاهدات بین المللى روشن نمایند، ولى آنچه عمدتاً در کتب حقوق بین الملل و معاهدات بین المللى بدان توجه شده، تعریف معاهده وین است و بر همین اساس نیز مختصرى به تعریف آن در معاهده وین 1969 پرداخته مى شود و سپس به ایرادات وارد شده بر آن اشاره مى گردد:
2. تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969
در ابتداى تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین، آمده است: «حق شرط بیانیه اى است یک جانبه.» در توضیح آن باید گفت: عمل یک جانبه عملى است که با اراده یک طرف (نه طرف هاى دیگر) منشأ اثر حقوقى است؟ مانند: اعراض و طلاق در حقوق ایران. عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلى «ایقاع» است. آنچه از مفهوم و منطوق مواد دیگر معاهده 1969 وین به دست مى آید این است که یک جانبه بودن شرط به معناى خودسرانه بودن آن نیست; یعنى هیچ دولتى نمى تواند فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خویش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلکه ـ همان گونه که بعداً مطرح خواهد شد ـ شرط وقتى پذیرفته است که دیگر دولت هاى طرف معاهده نیز آن را پذیرفته باشند. حد و حدود هر شرطى را معمولا موادى از معاهده، که به مواد «شرط شهرت» یافته اند، معیّن مى کند.
نکته اى که در ابتداى تعریف «حق شرط» در معاهده مذکور توجه به آن لازم مى باشد این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه است» و آن به این معناست که شرط جزء لاینفک معاهده نیست. بنابراین، اگر به موجب یکى از مواد معاهده، اجراى آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوالى خاص استثنا شده باشد، نمى توان مدّعى بود که آن معاهده متضمّن شرط است; زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده فقط به نحوه اجراى تعهدات حقوقى اشاره کرده است.
بنابراین، آنچه را زورى چیچ (Zoricic)، یکى از قضات دیوان بین المللى دادگسترى، در تعریف «شرط» گفته، مبنى بر اینکه «شرط قاعده اى است که طرفین معاهده با توافق یکدیگر براى محدود کردن قلمرو اجرایى ماده یا موادى از معاهده یا نفس تفسیر مقرّرات معاهده به وجود آورده باشند»7 ناتمام است; چرا که این مطلب از اجزاى لاینفک خود معاهده است و گفته شد که شرط این خصوصیت را ندارد.
مطلب دیگرى که در تعریف «حق شرط» در معاهده وین 1969 جلب توجه مى کند، عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است. آوردن این عبارت در تعریف مزبور، بیانگر این مطلب است که ملاک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقى یک جانبه است که از سوى یک دولت صورت مى گیرد. عبارت و نامى که دولت شرط کننده براى آن در نظر مى گیرد مهم نیست، بلکه به هر عبارتى که باشد (اعلامیه، بیانیه، یادداشت یا غیر آن) مى تواند داراى این نتیجه باشد که ماهیت حقوقى معاهده را تغییر دهد و معنا و مفهومى خاص به آن ببخشد.
مسئله دیگرى که در تعریف حق شرط در عهدنامه وین 1969 بدان توجه شده، زمان اعلام حق شرط است که مبحث جداگانه اى مى طلبد.
3. ایرادهاى واردشده بر تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969
یکى از نکاتى که در تعریف «حق شرط» نیامده این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه اى است یک جانبه که با آن هر دولت قلمرو تعهدات قراردادى را محدود مى کند.» این نکته حایز اهمیت بسیار است، و حال آنکه در تعریف بدان توجه نشده. به موجب ماده 2 معاهده 1969، «هر دولت قایل به شرط... با اعلام شرط، خواستار آن مى گردد که اثر حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده در قبال آن دولت منتفى گردد و یا تغییر پذیرد.» این بخش از ماده از جهاتى قابل نقد و بررسى است:
1. علت اصلى درج عبارت «بعضى از مقرّرات» مردود دانستن شروط کلى و غیر دقیقى بوده است که امکان دارد بر خصوصیت الزام آور بودن معاهده تأثیر بگذارند و آن را بکلى از بین ببرند. این عبارت در واقع، به مقوله اعتبار شرط مربوط مى شود و نمى توان آن را جزئى از تعریف شرط قلمداد کرد; زیرا اگر شرط، نتایج غیرصحیح به بار آورد و یا دولتى اجراى معاهده را مشروط به شرطى کند که فقط متضمّن منافع ملّى کشورش باشد و از این طریق، منافع بین المللى قربانى چنان منافعى شوند، از لحاظ حقوقى نمى توان گفت: «شرط» وجود ندارد، بلکه باید گفت: این شرط به دلایلى از اعتبار ساقط است.
وانگهى، در عمل، شروط بسیارى وجود داشته اند که اجراى کل معاهده را در فروض معیّن استثنا کرده اند. در این قبیل موارد، «شرط» اقتدار و الزام موجود در معاهده را از بین نمى برد، بلکه مقوله هایى معیّن را از حوزه اقتدار و قلمرو اجرایى معاهده خارج مى سازد.
2. نویسندگان معاهده وین 1969 ـ همان گونه که قبلا هم اشاره شد ـ در تعریف خود از «شرط» به جاى آنکه از رابطه میان شرط و تعهّد سخن به میان آورند، رابطه شرط و قاعده یا قواعد را ملاک قرار داده اند; چنان که در بدو امر، این گونه به نظر مى آید که شرط اعتبار قاعده یا قواعدى را زایل مى سازد، و حال آنکه هر دولت قایل به شرط اصولا کارى به اعتبار ذاتى قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که با اعلام شرط، دامنه تعهداتش را در قبال سایر طرفین معاهده محدود گرداند.
3. نویسندگان معاهده وین 1969 به دلیل آنکه هر «شرط» قلمرو معاهده را محدود مى کند و تاکنون شرط توسعه دهنده معاهده قابل تصور نبوده، از «تغییر» معاهده سخن گفته اند تا مورد توسیع معاهده را نیز در نظر گرفته باشند، و نیز براى آنکه این نکته را نیز تذکر دهند که اعلامیه تفسیرى ممکن است شرط واقعى باشد، در ابتداى ماده 2 در تعریف «شرط»، ظاهر آن را به هر عبارت و شکلى که باشد مورد توجه قرار داده اند. البته قبلا به فرق بین «شرط» و «اعلامیه تفسیرى» پرداخته و گفته شد که اعلامیه تفسیرى را باید جداى از شرط در نظر گرفت.
بنابراین، از این نکته نباید غافل ماند که هر تغییرى در آثار بعضى از مقرّرات، الزاماً با «شرط» یکى نیست و به همین دلیل، شاید بهتر آن بود که معاهده وین 1969 «شرط» را فقط به لحاظ آثار محدودکننده اى که دارد، مورد توجه قرار مى داد.
با توجه به همین ایرادهاست که بعضى از حقوقدانان «حق شرط» در معاهده وین 1969 را به گونه اى دیگر توصیف مى کنند تا این ایرادها منتفى گردند و ایشان مى گویند: «شرط ـ به هر عبارت و شکلى که باشد ـ اعلامیه اى است یک جانبه که هر دولت به وقت امضا، تصویب، پذیرش معاهده یا الحاق به آن یا در هنگامى که در قبال معاهده اى اعلام جانشینى مى کند یا در هر زمانى که در معاهده پیش بینى شده باشد، صادر مى کند و بدان وسیله، محتوا یا دامنه تعهداتى را که به لحاظ آن معاهده برایش به وجود مى آید، محدود مى کند یا تقلیل مى دهد.»8
ج. شرایط اعتبار حق شرط
به کارگیرى حق شرط عملى است که همواره در معاهدات چندجانبه معمول بوده، ولى تنها مسئله مهمى که مطرح مى باشد این است که معلوم شود حق شرط در چه شرایطى مورد قبول بوده و با قاعده به حساب مى آید. عمده شرایطى را که خود معاهده وین 1969 متذکر آن شده به قرار ذیل است:
1. حق شرط باید کتباً به اطلاع دولت هاى طرف معاهده و یا کلیه دولت هایى که قابلیت الحاق به آن را دارند، برسد. در معاهده وین آمده است: «اعلام حق شرط و پذیرش صریح آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به دولت هاى متعاهد و سایر دولت هایى که حق پیوستن به آن را دارند، ابلاغ شود.»9
2. معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد و این نکته نیز به صراحت در عهدنامه وین آمده است.10
3. معاهده حق شرط را در مورد خاصى که شرط در آن زمینه مى خواهد اقامه شود، ممنوع نکرده باشد.11
4. شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد.12
5. شرط، مورد پذیرش رسمى سایر کشورهاى متعاهد یا دست کم یکى از آن ها قرار گیرد.13
د. زمان اعلام حق شرط
براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:
1. اعلام حق شرط در زمان مذاکره
عهدنامه وین سال 1969 ذکرى از مرحله مذاکره به میان نیاورده و بر همین اساس هم برخى از حقوقدانان این عدم ذکر را دلیل بر نفى حق شرط در مرحله «مذاکره» دانسته اند; به دلیل آنکه مقنّن در مقام بیان مراحلى بوده که حق شرط در آن ها جارى است.14به عبارت دیگر، مى توان گفت: فرق است بین «حق شرط» و «قید شرط». در عهدنامه وین «قید شرط» پیش بینى نشده است. این اصطلاح آثار حقوقى مواد دیگر معاهده را بین کلیه طرف هاى معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرف هاى معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف و محدود مى کند و یا تغییر مى دهد.
«قید شرط» شرطى است که در حین مذاکره در متن نهایى معاهده گنجانده مى شود، در حالى که «حق شرط» شرطى است که هنگام امضا، تصویب یا الحاق از سوى برخى از اعضا به سایران اعلام مى شود. و نیز به همین دلیل است که برخى از حقوقدانان در نوشته هاى حقوقى خود، تعبیر «شرط بر معاهده» را در قبال «شرط در معاهده» به کار مى برند و «شرط در معاهده» را حاکى از شرطى مى دانند که در هنگام مذاکره، بین طرف هاى معاهده مطرح و در معاهده درج مى گردد و «شرط بر معاهده» را همان حق شرط مى دانند.15
2. اعلام حق شرط در زمان امضا
زمان امضا بهترین موقع براى استفاده از «حق شرط» است و مشکلات ناشى از آن هم بسیار کم مى باشد. این مفید آن معناست که کشور امضاکننده با درج شروطى حوزه عمل معاهده را به اقتضاى منافع خود محدود مى کند. این شروط به اطلاع هم پیمانان دیگر نیز مى رسند، تا با رفع هرگونه اشکال، مسئله خاصى ایجاد نشود.
در حقیقت، دولتى که هنگام امضا شرطى را اعلام مى کند، چون هنگام عقد معاهده و با حضور دیگر متعاقدان به این عمل مبادرت ورزیده است، طبعاً دولت هاى متعاقد به شروطى که از طرف یکى از آنان اعلام شده، آگاهى دارند و بعداً دچار اشتباه و گم راهى نمى شوند; چرا که اولا، سایر دولت هاى متعاهد مى توانند موضع مناسب و مقتضى خود را در همان هنگام عقد اتخاذ نمایند; ثانیاً، از زیاده روى در حق شرط ومشکلات اجرایى آن جلوگیرى به عمل خواهد آمد.
ولى این امر باز هم چندان بى عیب نیست; زیرا برابرى و مساوات میان متعاهدان را از بین برده، سبب بروز مشکلات پیچیده در تفسیر مى گردد. علاوه بر این، مانعى براى متحدالشکل شدن حقوق اعتبارى بوده، باعث مى گردد تا معاهدات چندجانبه نتوانند وظیفه اصلى خود را که تحقق وحدت حقوقى است، به انجام برسانند; زیرا معاهده چندجانبه مجموعه اى هماهنگ و موزون از حقوق و تعهدات را به وجود مى آورد که نمى توان از میان آن ها، به اجبار یکى را انتخاب نمود، به ویژه اگر حق شرط با امضاى معوّق ترکیب شود، مشکلات بسیارى را ایجاد مى نماید.
3. اعلام حق شرط در زمان تصویب
گاهى دولت ها هنگام تسلیم سند تصویب معاهده، از «حق شرط» استفاده مى کنند که در این مرحله، مشکلات و پیچیدگى هاى به مراتب زیادترى نسبت به استفاده از این حق در زمان امضا بروز مى کنند; زیرا معمولا بین امضا و تصویب عهدنامه، مدت زمانى نسبتاً طولانى فاصله مى افتد و در حالى که کشورهاى متعاقد در انتظار به اجرا درآمدن عهدنامه به همان شکل امضا شده مى باشند، ناگهان از طرف یکى از آنان، با اقامه شرط، عنصر جدیدى وارد عهدنامه مى شود که امید آن ها را به یأس مبدّل مى نماید.
بیشتر کشورهایى که از «حق شرط» در هنگام تصویب استفاده مى کنند در رژیم ریاست جمهورى بسر مى برند; چرا که رئیس جمهور داراى اختیارات وسیعى است ـ مانند آمریکا ـ و غالباً به خاطر آنکه در اختیارات خاص قوّه مقنّنه تخطّى نشده باشد و در عین حال، از اختیارات وسیع رئیس جمهور نیز استفاده شده باشد، در موقع تسلیم اسناد رسمى تصویب، شروطى را اعلام مى نمایند. و این بدان دلیل است که مقام صلاحیتدار داخلى براى تصویب معاهدات بین المللى مجلس قانون گذارى است. مجالس قانون گذارى مى توانند هنگام تصویب معاهده، برخى از مقرّرات آن را به طور مشروط بپذیرند (با اعلام تفسیر یا بدون آن) و یا اساساً آن مقرّرات را از دایره شمول تعهدات خود خارج سازند. اما در کشورهاى داراى رژیم پارلمانى، به علت همکارى میان دولت و مجالس قانون گذارى امکان استفاده از این طریقه نسبتاً محدود است.
4. اعلام حق شرط در زمان الحاق
الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت است از: یک عمل حقوقى که به وسیله آن کشورى که در مذاکرات و تهیه یک معاهده بین المللى شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد، خود را در سلطه مقرّرات آن عهدنامه قرار مى دهد و موجب مى شود همان تعهداتى که سایر کشورهاى متعاهد پس از امضا و تصویب بر عهده گرفته اند به وى منتقل شوند.
اتخاذ این روش بدان روست که کشورهایى که به ایفاى نقشى در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعى و چندجانبه قادر نبوده اند، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند. استفاده از حق شرط در هنگام الحاق، بیش از هر موقع دیگر ایجاد مشکل مى کند; زیرا از نظر کشورهاى متعاقد اصلى، عهدنامه قطعیت یافته و اصول و قواعد آن در حال اجراست.
علاوه بر این، کشور ملحق شونده از نتیجه کار دیگران بهره مند شده و در نتیجه، نه تنها خواهان برخوردارى از امتیازاتى است که دیگر متعاقدان از آن بهره اى نگرفته اند، بلکه با این عمل، وحدت عهدنامه را از بین برده و عملا موضع اعضاى تهیه کننده را تغییر مى دهد.
از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق، ایجاد محذور براى کشورهاى متعاقد اصلى است; مثلا، اگر عهدنامه اى به صورت باز تهیه شد، کشورهاى متعاقد اصلى انتظار دارند تا دیگر کشورهاى ملحق شونده با همان شرایطى که خود قبول کرده اند، پذیرفته شوند. به عبارت دیگر، کشورهاى ملحق شونده باید به قبول همان تعهدات تن در داده و پیرو همان رژیم حقوقى باشند که امضاکنندگان اولیه عهدنامه از آن پیروى مى کنند. در صورتى که الحاق با شرط به منزله تحمیل عهدنامه اى جدید سواى عهدنامه منعقد شده بین اعضاى اولیه مى باشد، در نتیجه، با مفهوم خود «الحاق» مغایر و در تضاد است.
با وجود تمام این مشکلات، بهتر است در معاهدات با دایره الحاق نامحدود (عهدنامه هاى باز) اعلام شرط پذیرفته شود; زیرا عدم قبول شرط از طرف سایر کشورهاى متعاقد نتیجه مطلوب نخواهد داشت; چون منظور از انعقاد یک عهدنامه باز، ورود هرچه بیشتر کشورها به آن است. براى نیل به این مقصود، بجاست که در مقابل، موافقت آن ها انعطاف پذیر باشد.16
البته در بعضى از معاهدات، اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است; چنان که بند 1 ماده 1 میثاق جامعه ملل مقرّر مى دارد: «ورود (الحاق) کشورها به میثاق باید بدون اعلام هرگونه شرطى انجام گیرد.»
هـ. نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات
همان گونه که در حقوق معاهدات بین المللى آمده است، معاهدات به سه گروه تقسیم مى شوند:
1. معاهدات دو جانبه; 2. معاهدات چندجانبه; 3. معاهدات همه جانبه.
در این بخش ما درصدد این هستیم که بدانیم حق شرط در کدام یک از این اقسام پیاده مى شود و چه اثر و نقشى مى تواند ایفا نماید:
1. معاهدات دو جانبه
معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینى دارد و قاعدتاً بین حق و تکلیف متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهراً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعى که هریک از متعاهدان از آن ها بهره مند مى شوند با تکالیفى که به موجب آن بر عهده آن ها تحمیل مى شود نوعى تعادل و توازن دارد. از این رو، «حق شرط» مخالف خصوصیت طرفینى آن معاهده است. حتى برخى از حقوقدانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معناى امتناع از تأثیر متن موجود و پیشنهاد براى انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقّى مى کنند و مى گویند: به دلیل آنکه رضایت یک طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار مى دهد، شرط اصولا با این گونه معاهدات تناسبى ندارد، بلکه به پیشنهاد جدیدى مى ماند که براى گشودن باب مذاکرات مطرح شده است که اگر طرف دیگر با این پیشنهاد موافقت کند، معاهده انعقاد مى یابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت.
بنابراین، هیچ گونه قید و شرطى در معاهدات دوجانبه، که از سوى یکى از طرف هاى متعاهد افزوده شود، معتبر نخواهد بود. البته اگر پس از تصویب معاهده، یکى از طرفین استثنائاً با شرط پیشنهادى طرف دیگر موافقت کند، مثل آن است که آنان با موافقت یکدیگر، معاهده را اصلاح کرده باشند و بر همین اساس هم معتبر خواهد بود.17
نظر کمیسیون حقوق بین الملل درباره «حق شرط» در معاهدات دوجانبه این است که «حق شرط در مورد معاهده دو جانبه مطرح نیست; زیرا آن یک طرح جدیدى براى از سرگیرى مذاکرات دو کشور براى تغییر معاهده محسوب مى شود. اگر آن ها به ترتیبى موفق شوند (پذیرش یا رد حق شرط) معاهد منعقد مى شود و در غیر این صورت، منتفى مى شود.»18
در عین حال که استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه مجاز نیست و بر خلاف قواعد حقوقى تعهد و عقد است، عملا این کار در سطح بین المللى صورت مى گیرد.19
2. معاهدات چندجانبه
معاهدات چندجانبه از حیث استفاده از قاعده «حق شرط»، انعطاف پذیرتر از معاهدات دو جانبه هستند و برخى معاهدات چندجانبه چنین حقى را براى طرف هاى عضو قایل شده اند.
لازم به یادآورى است که به علت تعداد محدود طرف هاى معاهده، این گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چندجانبه به طور تمام و کمال شامل همه اعضا شود، ولى استثنائاً برخى از اعضا حق شرط را پذیرفته اند.
توجیه حقوقى این امر آن است که معاهده در حکم قانون است و هر کشورى مختار است کل یا جزء آن را بپذیرد. بنابراین، مسلّم و غیرقابل تردید است که حق دارد حدود شرکت خود را نیز در معاهده با حق شرط معیّن نماید.
3. معاهدات همه جانبه
«معاهدات همه جانبه» به معاهداتى گفته مى شود که شرکت کشورهاى جهان را در خود آزاد و باز اعلام نموده اند و بر همین اساس، مسئله حق شرط بیشتر در این مورد قابل طرح بوده است; چرا که هدف از تنظیم بسیارى از معاهدات همه جانبه تدوین مقرّرات واحد و یک نواخت بین المللى است. از این رو، براى نیل به این هدف، ضرورى است کشورهاى بیشترى به یک معاهده ملحق شوند و عضویت آن را بپذیرند.
نقش و اثر حق شرط در این گونه معاهدات تابع سه قاعده مى باشد که عبارتند از:
1. قاعده نسبى بودن آثار شرط: عبارت است از اینکه وضع شرط جز در روابط حقوقى بین کشور واضع شرط و کشورهاى قبول کننده آن، در روابط سایران بین خودشان تأثیرى ندارد.20
2. قاعده حفظ تمامیت معاهده: بر اساس این اصل، هر کشورى که بعداً به معاهده ملحق شده است، به همان صورتى که معاهده وجود دارد ـ یعنى با ملاحظه جمیع شروطى که قبلا اعلام گردید ـ به آن وارد مى شود.
3. قاعده تأثیر متقابل: بر اساس این قاعده، کشورى که واضع حق شرط است، مى تواند به موقع از منابع (آثار) آن در قبال کشورهایى که آن را پذیرفته اند، استفاده نماید و این گونه کشورها نیز مى توانند در قبال کشور واضع شرط متمتّع گردند.
و. چگونگى برخورد دولت ها با حق شرط و آثار آن
کشورهاى متعاهد ممکن است حق شرط را بپذیرند یا تعدادى از آن ها را بپذیرند و تعدادى را نپذیرند یا به طور کل مورد اعتراض آن ها قرار گیرد و رد شود. همچنین کشور شرط کننده ممکن است حق شرط خود را استرداد نماید و معاهده را به همان صورت خود بدون اعمال شرط بپذیرد.
1. پذیرش حق شرط
پذیرش ممکن است به صورت صریح باشد و ممکن است به صورت ضمنى باشد. پذیرش حق در صورتى است که دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر کشورهاى متعاهد اعتراضى را اعلام نکرده باشند.21
همچنین قبول متعاهدان ممکن است سه صورت داشته باشد که عبارتند از:
1. مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است که در مذاکرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضایت خود را نموده باشند، بعداً شرط اعلام شود.
2. مقارن با اعلام شرط: در صورتى است که هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ دیگر رضایت خود را به اعلام کننده شرط بیان کنند.
3. مؤخّر از اعلام شرط: در صورتى است که ابتدا شرط توسط کشور اعلام کننده آن اعلام شود و سپس کشورهاى متعاهد رضایت خود را بیان نمایند.
سیر تحوّل نظام حقوقى پذیرش و آثار آن: نظام حقوقى حق شرط در پذیرش خود و آثارش همواره یکسان نبوده است، بلکه در واقع مى توان گفت: دو نظام متفاوت را در خود داشته که عبارتند از:
اول. نظام سنّتى پذیرش: در نظام سنّتى، حق شرط در صورتى قابل قبول بود که تمام امضاکنندگان معاهده با آن موافق بودند; دولت شرط کننده نمى توانست به یک معاهده محلق شود، مگر پس از کسب تمام و کمال موافقت تمامى طرف هاى معاهده. پیش از جنگ جهانى اول، قاعده سنّتى حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتى معتبر است که معاهده مربوطه آن را اجازه مى داد و تمام طرف هاى معاهده آن را قبول مى کردند.
این نظریه مبتنى بر عقیده «حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیرى عهدنامه» است. در معاهدات قرن نوزدهم، موافقت سایر دولت هاى مذاکره کننده نسبت به ایجاد حق شرط به طور ویژه اى ـ در یک صورت مجلس یا پروتکلى که از سوى کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا مى شد ـ ثبت مى گردید. در سایر موارد، هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضاکنندگان از حق شرط آگاه شده، به طور ضمنى آن را پذیرفته اند.22
خلاصه اینکه پیش از ایجاد جامعه ملل، پذیرش حق شرط نسبت به معاهده چندجانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهاى امضاکننده، یک قاعده عرفى مسلّم حقوق بین الملل به شمار مى آمد. اگر پذیرش به اتفاق آراء از طرف هاى معاهده صورت نمى گرفت، کشور شرط کننده راه دیگرى جز پس گرفتن شرط یا خوددارى از عضویت در معاهده نداشت.
در دوره جامعه ملل (1920ـ1946)، طرز عمل در مورد معاهدات چندجانبه نوعى ناهماهنگى نشان مى دهد. دبیر کل جامعه ملل به عنوان امانتدار معاهداتى که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بودند، تابع «تمامیت مطلق» معاهدات بود. در مقابل، اعضاى «اتحادیه پان آمریکن»، که بعداً به «سازمان کشورهاى آمریکایى» تغییر نام داد، یک نظام حقوقى قابل انعطاف برگزید، به طورى که کشور شرط کننده اجازه داشت با کشورهایى که با شرط مزبور مخالفتى نداشتند، طرف معاهده قرار گیرد. این نظام حقوقى، که از سال 1932 ایجاد شد، عمومیت معاهدات را در ازاى کاهش تعهدات توسعه بخشید.23
دوم. پذیرش حق شرط در نظام حقوقى معاصر: در چهارچوب سازمان ملل متحد، نظام پیشین مورد سؤال واقع شد و تعداد پرشمارى از کشورها، از جمله اتحاد جماهیر شوروى نسبت به قاعده پذیرش همگانى معترض بودند. کشور نام برده با دفاع از نظریه حق حاکم هر دولت براى استفاده از حق شرط در معاهدات همه جانبه، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به کسب موافقت همه اعضاى یک معاهده نمى دانست.
دیوان بین المللى دادگسترى در رأى مشورتى خود در سال 1951 درباره توسّل به حق شرط براى معاهده «منع کشتار دسته جمعى» (Genocide,1948) اعلام داشت: در عهدنامه اى همچون عهدنامه «منع کشتار دسته جمعى»، که با اکثریت آراء تصویب شد و جهان شمول است، اصل «پذیرش به اتفاق آراء» قابل اعمال نیست و قاعده دیگرى را باید جایگزین آن نمود. به موجب قاعده اخیر، کشور شرط کننده مى تواند طرف یک معاهده باشد، مشروط به اینکه آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد.
در حقوق معاهدات معاصر، پذیرش «حقوق محفوظ» رابطه اى قراردادى میان کشور شرط کننده و کشور قبول کننده آن به وجود مى آورد، اما بر رابطه قراردادى کشورهاى متعاهد دیگر تأثیر نمى گذارد. از این رو، در معاهده وین 1969 مى خوانیم: «قبول حق شرط یک کشور به وسیله کشور متعاهد دیگر موجب مى شود که آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آن ها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند.»24 با توجه به این بند پذیرش حق شرط، حتى از سوى یکى از کشورهاى متعاهد، موجب مى شود که کشورهاى صادرکننده حق شرط به عنوان یک طرف معاهده قلمداد شوند.
همچنین در جاى دیگر عهدنامه وین 1969 آمده است: «اقدامى که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس کرده و مضافاً متضمّن حق شرطى باشد، به محض پذیرش حق شرط از سوى حداقل یک دولت متعاهد، اثر قانونى خواهد داشت.»25
در ماده 20 عهدنامه وین 1969 در مورد نظام کنونى معاهدات در مسئله پذیرش حق شرط این چنین آمده است:
1. حق شرطى که به صراحت در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدى سایر کشورهاى منعقدکننده معاهده را لازم ندارد، مگر آنکه در معاهده قید شده باشد.
2. در مواردى که تعداد کشورهاى مذاکره کننده محدود (معاهدات چندجانبه) و هدف و منظور معاهده معلوم باشد و اطلاق معاهده بى کم و کاست بر تمام کشورهاى ذى ربط شرط ضرورى قبولى هریک از آن ها براى التزام نسبت به معاهده باشد، حق شرط موافقت همه کشورهاى مربوط را لازم دارد.
3. در مواردى که معاهده سند تأسیس یک سازمان بین المللى باشد، حق شرط در صورتى که به نحو دیگرى مقرّر نشده باشد، موافقت ارکان ذى صلاح سازمان مذکور را لازم دارد.
4. در مواردى که مشمول بندهاى مذکور نمى شود و در معاهده به نحو دیگرى مقرّر نشده باشد:
الف. قبول حق شرط به وسیله یک کشور دیگر منعقدکننده معاهده، کشورى را که از حق شرط استفاده مى کند نسبت به کشور دیگر، طرف معاهده قرار مى دهد، در صورتى که معاهده براى این کشورها به اجرا درآمده باشد.
2. مخالفت و اعتراض با حق شرط
هر کشورى مى تواند با اعتراض و مخالفت نسبت به شروط کشور شرط کننده، آن شروط را نپذیرد، که این اعتراض مانع ایجاد یک پیوند قراردادى بین کشور شرط کننده و کشور معترض نخواهد شد. به عبارت دیگر، اعتراض به تحاشى از قبول بعضى مقرّرات معاهده، مانع آن نیست که معاهده میان کشور واضع شرط و کشور معترض به اجرا درآید، مگر آنکه کشور معترض به صراحت، خلاف آن را خواستار شده باشد.
با این حال، در روابط میان کشور واضع شرط و کشورى که آن شرط را پذیرفته است، «حقوق محفوظ» تا آنجا مقرّرات معاهده را تغییر مى دهد و محدود مى کند که بر آن اثر گذاشته باشد. بدین معنا، عدم توافق دو کشور در مورد یا موارد خاص، مانع آن نمى شود که آن دو کشور هیچ گونه رابطه قراردادى ناشى از آن معاهده نداشته باشند; زیرا همان گونه که از خود عهدنامه وین 1969 استفاده مى شود، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده، که موضوع حق شرط قرار گرفته است، بین آن دو کشور اعمال نمى شود و مابقى حقوق و تکالیف متقابل مندرج در معاهده کماکان لازم الرعایه اند.
در بند 3 ماده 21 از عهدنامه وین آمده است: «اگر کشورى که با حق شرط مخالفت کرده و با لازم الاجرا شدن معاهده، بین خود و کشورى که به حق شرط اقدام کرده مخالفت نکند، تنها آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده، که موضوع تحدید تعهد (حق شرط) واقع شده است، بین آن ها اعمال خواهد شد.»
و نیز در ماده (4) 20 بند «ب» آمده است: «مخالفت با حق شرط به وسیله یک کشور دیگر منعقدکننده معاهده، مانع اجراى معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشور استفاده کننده از حق شرط نمى شود، مگر آنکه منظور دیگرى به نحو صریح و قطعى به وسیله کشور مخالفت کننده بیان شده باشد.
3. استرداد حق شرط و اعتراض به آن26
در صورتى که معاهده طریقه خاصى را پیش بینى نکرده باشد، هر کشورى مى تواند بى آنکه نیازى به رضایت کشور هم پیمانش داشته باشد، از حقوق محفوظ خود بگذرد. مفهوم موافق این اصل آن است که اعتراض به «حقوق محفوظ» نیز ممکن است در هر زمان پس گرفته شود. گذشتن کشور واضع شرط از حق خود، آن گاه در قبال کشور دیگر قابل استناد است که رسماً به کشور هم پیمان ابلاغ شده باشد. به همین صورت، صرف نظر کردن از اعتراض به حق محفوظ نیز زمانى معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلّع شده باشد. پذیرش حق محفوظ یا اعتراض به آن، باید کتباً به اطلاع کشورهاى متعاهد و کشورهاى دیگرى که قابلیت پیوستن به معاهده را دارند، برسد. انصراف از حقوق محفوظ نیز باید به صورت مکتوب باشد.
در ماده 22 عهدنامه وین سال 1969 آمده: «1. بجز در مواردى که معاهده نحوه دیگرى مقرّر کند، حق شرط را مى توان در هر زمان مقرّر داشت و رضایت کشورى که حق شرط را پذیرفته است براى آن انصراف ضرورت ندارد.
2. بجز در مواردى که معاهده نحوه دیگرى را مقرّر کند، مخالفت با حق شرط را مى توان در هر زمان مسترد داشت.
3. بجز در مواردى که معاهده نحوه دیگرى را مقرّر کند و یا روى نحوه دیگرى توافق شده باشد:
الف. انصراف از حق شرط تنها وقتى در مورد کشور دیگر متعاهد، واجد اثر حقوقى است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد.
ب. انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتى واجد اثر حقوقى است که این امر به کشورى که به حق شرط اقدام کرده است، ابلاغ شده باشد.»
ز. نمونه هایى از اعمال حق شرط در ایران
1. معاهده «فلات قارّه» موّرخ 29 آوریل 1985
دولت ایران در موقع امضاى معاهده «فلات قارّه» با توجه به ماده 12 که مقرّر داشته است: «در موقع امضا، تصویب یا الحاق، هر کشورى مى تواند نسبت به مواد معاهده به غیر از ماده 1 و 2 از حق شرط استفاده نماید»، نسبت به ماده 3 اعمال حق شرط کرد و اعلام نمود که «نصب کابل ها و لوله هاى نفتى موکول به موافقت دولت ایران است.»
ماده 3 معاهده «فلات قارّه» مى گوید: «حقوق دولت ساحلى نسبت به فلات قارّه تأثیرى در آب هاى فوق فلات، که جزو دریاى آزاد است و همچنین در فضاى جریان آن ندارد. دولت ساحلى در عین اینکه مى تواند براى اکتشاف و بهره بردارى اقدام لازم به عمل آورد، نمى تواند مانع نصب کابل ها و لوله هاى نفتى شود.
2. اعمال حق شرط نسبت به معاهده حقوق کودک 1989
ماده 51 معاهده «حقوق کودک» در خصوص اعمال حق شرط، کشورهاى عضو معاهده را مجاز شناخته است تا هنگام تصویب یا الحاق در معاهده، در مواردى که اصول معاهده را با منافع یا عادات و رسوم ملّى و مذهبى و یا قوانین داخلى خود مغایر مى دانند، با استفاده از قاعده «حق شرط» نسبت به آن موارد اعلام شرط کنند، مشروط بر اینکه شروط اعلام شده مغایر با اهداف و مقاصد عهدنامه نباشند. از جمله حقوق مورد قبول این عهدنامه، حضانت، حمایت هاى مادى و معنوى، تحصیل و ولایت بر کودک است.
مراسم امضاى معاهده «حقوق کودک» روز 26 ژانویه 1990 در شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد انجام شد و در آن روز، 61 کشور جهان اسناد مربوط به معاهده را امضا کردند. در همان سال، پس از اینکه بیستمین کشور معاهده را تصویب کرد ـ یعنى در دوم سپتامبر 1990 ـ آن معاهده لازم الاجرا شد.
دولت جمهورى اسلامى ایران در تاریخ 9 ژانویه 1994 (19 دى 1371) به معاهده «حقوق کودک» ملحق شد و آن معاهده به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید. هنگام تصویب معاهده، قید شد که «چنانچه موادى با اصول مورد قبول جمهورى اسلامى ایران سازگار نباشد، براى این کشور لازم الاجرا نخواهد بود.»
لازم به یادآورى است که در تاریخ 14 شهریور 1370 هنگام امضاى عهدنامه «حقوق کودک»، نماینده دایمى دولت جمهورى اسلامى ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد: «جمهورى اسلامى ایران با امضاى معاهده حاضر، براى خود نسبت به مواد و مقرّراتى که احتمالا با شریعت اسلامى مغایرند، حق شرط قایل شده و این حق را، که بیانیه ویژه اى در این رابطه هنگام تصویب منتشر سازد، براى خود محفوظ مى دارد.»27
پى نوشت ها
1ـ ماهنامه صبح، آذر 1376.
2ـ رضا موسى زاده، کلیات حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسى، 1376، ج 1.
3ـ مانند کنوانسیون 1982 راجع به حقوق دریاها که ماده 310 آن معاهده اجازه صدور اعلامیه تفسیرى را داده، ولى حق شرط را منع کرده است.
4ـ عهدنامه وین 1969، ماده 1، بند 1، حرف «د».
5ـ رضا موسى زاده، پیشین، ج 1.
6ـ باقر میرعباسى، جزوه حقوق معاهدات، دانشکده حقوق و علوم سیاسى.
7ـ هدایت الله فلسفى،جزوه حقوق بین الملل،دانشگاه شهیدبهشتى.
8ـ هدایت الله فلسفى، پیشین.
9ـ عهدنامه وین سال 1969، ماده 23، بند 1.
10ـ همان، ماده 19 بند الف.
11ـ همان، بند ب.
12ـ همان، بند ج.
13ـ همان، ماده 23.
14ـ کلود آلبر کلییار، نهادهاى روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفى، 1368.
15ـ هدایت الله فلسفى، پیشین.
16ـ ر.ک: محمدکاظم عمادزاده، «استفاده از حق شرط در معاهدات بین الملل»، مجله حقوقى، ش 8 / محمدرضا ضیائى بیگدلى، جزوه درسى حقوق معاهدات / باقر میرعباسى، جزوه درسى حقوق بین الملل.
17و18ـ سیدحسین عنایت، تنظیم معاهدات بین المللى در حقوق کنونى ایران، تهران، دفتر خدمات حقوقى بین الملل ج. ا. ا، 1370.
19ـ ماده 2، بند «د»، کنفرانس وین 1969 و ماده 20 بند 2.
20ـ معاهده وین 1969، بند 2، ماده 2.
21ـ همان، ماده «هـ.» 20.
22ـ یان براون لى، «نظرى اجمالى بر حقوق معاهدات»، ترجمه احمد قطینه، مجله حقوقى، ش 5.
23ـ یان براون لى، پیشین.
24ـ معاهده وین 1969، ماده (4) 20، بند الف.
25ـ همان، بند ج.
26ـ براى مطالعه بیشتر، ر.ک: رضا موسى زاده، حقوق معاهدات بین المللى، نشر دادگستر، 1377، ص 130ـ131 / همو، حقوق بین الملل عمومى، نشر دفتر مطالعات اسلامى، 1376، ص 183.
27ـ ر.ک: رضا موسى زاده، کلیات حقوق بین الملل، ج 1، ص 187ـ188 / همو، حقوق معاهدات بین المللى، ص 136.
حق ایجاد شرط از اصل حاکمیت و برابرى کشورها ناشى مى شود. هدف نمادین حق شرط، آشتى دادن اهداف معاهده با مشارکت جهان شمول هرچه گسترده تر مى باشد. ایجاد حق شرط الحاق به معاهده اى را امکان پذیر مى سازد که به غیر از یک یا چند ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر مى رسد.
با استفاده از «حق شرط»، مى توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللى را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع عمومى و چه در کمیسیون حقوق بین الملل، بوده و دیوان بین المللى دادگسترى نیز در رأى مشورتى موّرخ 28 مه 1951 خود در این باب اظهار نظر کرده است.
سرانجام، در کنفرانس دیپلماتیک وین، که منجر به انعقاد موافقت نامه 23 مه 1969 در خصوص حقوق معاهدات گردید نیز فصل دوم از بخش دوم (مواد 19 تا 23) به مسئله «حق شرط» اختصاص داده شد.
معاهده وین، خود مشتمل بر تعهداتى است که منظور از آن حصول نتایج مورد نظر جامعه بین المللى تکامل یافته است. بنابراین، کشورهایى وجود دارند که طبعاً قایل به پذیرش بلاشرط این تعهدات نیستند. در نتیجه، این کشور، حتى در خصوص این معاهده نیز از حقوق محفوظ خود بهره خواهد برد.
در این مقاله، سعى شده است با توجه به مواد مربوط به «حق شرط» در معاهده وین 1969 به بررسى این مسئله در معاهدات بین المللى پرداخته شود.
الف. مباحث مقدّماتى
فلسفه وجودى «حق شرط»
بیشتر دانشمندان حقوق «شرط» را آفت معاهده و عامل برهم زننده تعادل معاهده دانسته اند و با آنکه در عمل، از آن بسیار استفاده شده و در نتیجه ضرورت آن به اثبات رسیده، تنها به جنبه منفى این مفهوم پرداخته اند. روشن است که معناى واقعى «شرط» و تصویر واقعى آن وقتى آشکار مى گردد که «شرط» نه در قالب مفاهیم محض حقوقى، که در سیاق سیاسى واقعیات خود مورد توجه قرار گیرد.
شاید به گمان برخى، هر دولت به محض امضا و تصویب معاهده، تعهداتى را که به موجب آن، معاهده صورت پذیرفته است، انجام خواهد داد و هدف معاهده بى درنگ برآورده خواهد شد. چنین طرز تفکرى، که معاهده بین المللى را فقط در قالب قرارداد موردنظر قرار مى دهد، از واقعیت بسیار به دور است; زیرا رابطه معاهده با زمان یا به عبارت دیگر، پویایى معاهده را نادیده گرفته و هر معاهده بین المللى را همچون شىء جامد و ایستا به شمار آورده، و حال آنکه معاهده اصولا خمیرمایه هر توافق بین المللى و «شرط» عامل اساسى حیات و در نتیجه، عامل پویایى آن است.
بنابراین، اگر کسانى معتقد بوده اند که شرط عامل تضعیف روابط قراردادى دولت هاست و معاهده مشروط، معاهده اى ناقص مى باشد، شاید از این نکته غافل بوده اند که فرض وجود معاهده کامل در جامعه بین المللى تکامل نایافته و ناقص، اصولا فرضى لغو و بى محتواست; زیرا دقیقاً وجود شرط مبیّن تضادها و ناهمگونى هایى است که در جامعه بین المللى وجود دارند.
از این رو، همزیستى و همکارى دولت ها با یکدیگر الزاماً فلسفه وجودى «شرط» را توجیه مى کند. به دیگر سخن، «شرط» را هرگز نباید با معیارهاى اخلاقى سنجید، «شرط» مبین این واقعیت است که منافع اقلّیت به همان اندازه باید رعایت گردد که منافع اکثریت.
بنابراین، به دلیل آنکه هر دولت براى خود منفعتى متفاوت با دیگر دولت ها دارد، «شرط» تنها عاملى است که مى تواند روابط دولت ها را در قلمروى معیّن، متعادل و موزون نماید. البته بسیار مطلوب خواهد بود که دولت ها همه بر سر مسائل مختلف بین المللى متفق القول و یک زبان باشند، و در مواردى نیز این اتفاق نظر شرط اساسى اعتبار معاهده قلمداد شده و شرط بر معاهده نیز به همین دلیل، ممنوع اعلام شده باشد، اما در غالب موارد، اجراى معاهدات چندجانبه، که شمارى روزافزون داشته اند، مستلزم الحاق تعداد بیشترى از اعضاى جامعه بین المللى به آن ها بوده است. روشن است که در چنین مواردى، «شرط» عامل وجود و بقاى هر معاهده است به شمار آمده است.
اما نباید از یاد ببریم که «شرط» براى معاهدات نه براى معاف کردن آنان از انجام تعهدات اساسى، که براى مشارکت هرچه بیشتر دولت ها در اجراى آن تعهدات، تجویز شده است. این نوع مشارکت هیچ گاه در صورت ظاهر آن، مورد توجه نبوده است; چنان که «شرط» بر معاهده اصولا در حالتى مجاز شمرده شده که با موضوع و هدف معاهده معارض نمى نموده است.
بنابراین، اعمال شرط در روابط قراردادى دولت ها نه تنها معاهده را تضعیف نکرده، بلکه در غالب موارد، وسیله اى براى رشد و پویایى آن و عاملى مؤثر براى برقرارى تعادل در روابط اجتماعى دولت ها با یکدیگر شده است.
به همین دلیل، «شرط» را هرگز نمى توان آفت معاهده دانست، «شرط» نهادى ضرورى است که در اوضاع و احوال کنونى جهان، جزء لاینفک حقوق معاهدات شده و در نتیجه، قواعد و مقرّرات بین المللى را با ضرورت هاى حیات اجتماعى دولت ها سازگار نموده است.
جایگاه حق شرط در معاهدات
دولت ها در برابر معاهدات مى توانند سه نوع موضع گیرى داشته باشند:
1. عضویت غیرمشروط: در این حالت، دولت ها معاهده را کاملا پذیرفته و هیچ شرطى را براى عضویت خود در معاهده قایل نمى شوند. این روش به دلیل آنکه برخى از مقرّرات یک معاهده مى تواند مخالف اصول، موازین و منافع کشور عضو باشد، چندان قابل قبول و مناسب نیست.
2. امتناع از عضویت: در این حالت، دولت ها به دلیل آنکه برخى از مقرّرات معاهده مخالف مواضع و منافع آن هاست، از عضویت در معاهده به طور کلى خوددارى مىورزند. این روش نیز همه جا درست نیست; زیرا نباید کل یک معاهده را، که منافع بسیارى مى تواند براى کشورها داشته باشد، به دلیل اینکه جزء ناچیزى از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. مشکل دیگر این روش آن است که تعداد کمى از کشورها به معاهدات بین المللى بپیوندند، و حال آنکه معاهدات بین المللى در جهت جذب بیشتر عضو براى همکارى هرچه بیشتر و بهتر و براى شکل دادن نظام منسجم جهانى اند.
البته، در مواردى بعضى از معاهدات و کنوانسیون هاى بین المللى با روح نظام حکومتى یک دولت در تعارض قرار مى گیرند و چاره اى جز نپیوستن به آن ها نیست; مانند معاهده رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که چندى است بر سر زبان ها افتاده و بحث هاى زیادى در این زمینه به عمل آمده و در نهایت، فقهاى عظام آن را با روح شرع تقدّس اسلامى منافى دانستند و پیوستن به آن را از طرف نظام جمهورى اسلامى جایز نشمردند.1
3. عضویت مشروط: در این حالت، دولت ها با استفاده از «حق شرط»، به یک معاهده بین المللى مى پیوندند، که این روش موجب بسط معاهدات بین المللى و قانونمند شدن نظام بین المللى مى شود، بدون آنکه ضررى به منافع کشور عضو وارد سازد. در این قسمت است که حق شرط جایگاه خود را در معاهدات بین المللى نشان مى دهد.
اصول حاکم بر حق شرط
با مطالعه مواد 19، 20، 21، 22 و 23 معاهده وین 1969، به نظر مى رسد دو اصل کلى بر این نظام حاکمند:
اصل اول: اختیار کشورها در محدود کردن دامنه مقرّرات معاهده: به موجب این اصل، اختیار کشورها در محفوظ داشتن بعضى از امتیازات ملّى منوط به اجازه کشورهاى دیگر نشده است.
اصل دوم: اختیار کشورهاى دیگر در پذیرش شرط کشورى که خواستار تحاشى از مقرّرات معاهده شده است: به موجب این اصل، حقوق محفوظ زمانى در قبال کشور دیگر قابل استنادند که آن کشور این محدودیت را پذیرفته باشد.
برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط»
با اعلام شرط در کنوانسیون هاى چندجانبه، خصوصیت یک نواختى آن به اعتبار کشورهاى عضو متزلزل مى گردد و در حقیقت، کشورى که چنین اقدامى مى نماید قصدش این است که کنوانسیون و معاهده را به طور کلى درباره خود جارى نداند.
در اینجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار مى گیرند که عبارتند از:
1. مصلحت بسط و فراگیرى هرچه تمام تر یک قرارداد بین المللى: در قراردادهاى چندجانبه، فرض بر این است که این نوع قراردادها داراى شمول بیشترى هستند و تعداد بیشترى از کشورها را دربر مى گیرند و در نتیجه، انتظار آن است که جلب رضایت تعداد بیشترى از کشورها را بنمایند. علاوه بر این، یک قرارداد بین المللى باید جامعیت و کمال خود را حفظ نماید و هر قاعده آن بر تمام اعضا قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو، قرارداد بین المللى، که در آن مستثنیات و کمبودهاى گوناگون به اعتبار اعضا وجود داشته باشد، با نفعى که براى چنین قراردادى متصور بوده، مغایر است.
2. اهمیت عملى حق شرط: امروزه، بخصوص در مورد قراردادهاى بین المللى، که در صحنه سازمان ها و معاهدات بین المللى بر اساس قاعده اکثریت به امضا مى رسند، این اهمیت مطرح مى گردد. در این نحوه امضاى قراردادهاى بین المللى، همیشه تعدادى از کشورها هستند که نقطه نظر آن ها در قراردادها گنجانده نمى شود، ولى با امکان «حق شرط»، ضمن پیوستن، این گونه کشورها مى توانند اجراى آن قسمت از قرارداد بین المللى موردنظر را، که با منافع آن ها سازگار نیست، مستثنا نمایند.
فرق بین اعلامیه تفسیرى و حق شرط
براى پى بردن به فرق بین «اعلامیه تفسیرى» و «حق شرط»، لازم است ابتدا با خود «اعلامیه تفسیرى» آشنا گردیم:
کشورها ضمن پذیرش معاهده اى (به هنگام امضا، تصویب، الحاق، تأیید یا پذیرش) برداشت و استنباط خود را از بعضى مواد به صورت اعلامیه اى اعلام مى کنند که به این نوع اعلامیه، «اعلامیه تفسیرى» مى گویند. هدف اصلى از صدور این اعلامیه، احتراز از تفسیرهاى احتمالى موادى است که مغایر با روح و مقصود اصلى و مواضع قبلى و یا ناهماهنگ با قوانین و مقرّرات ملّى داخلى آن کشور هستند.
در این زمینه، کمیسیون حقوق بین الملل نیز نظر خود را اعلام داشته است. این کمیسیون در گزارش خود به مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1966، چنین اعلام مى دارد: «کشورها غالباً به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود نسبت به معاهده، اعلامیه اى صادر مى کنند و در آن، درک خود را از بعضى موضوعات معاهده، که از نظر آن ها مهم است، بیان داشته یا ماده خاصى را تفسیر مى کنند. اگر این اعلامیه ماده معاهده را مستثنا کند یا تغییر دهد، همان «حق شرط» است، وگرنه فقط موضع کشور صادرکننده اعلامیه در قبال معاهده را روشن مى کند.»2
در اینجا، بجاست پیش از آنکه به وجوه افتراق اعلامیه تفسیرى با حق شرط بپردازدیم، انواع اعلامیه تفسیرى را متذکر شویم:
1. اعلامیه تفسیرى صرف: بیانیه اى است که قصدش تفسیر محض است.
2. اعلامیه تفسیرى مقیّد: بیانیه اى است که یک کشور، الحاق یا تصویب معاهده را به قبول تفسیر خاصى از کل معاهده یا بخشى از آن، توسط سایر کشورهاى متعاهد، منوط مى کند. بعضى از حقوقدانان معتقدند: بین اعلامیه تفسیرى صرف و اعلامیه تفسیرى مقیّد باید تمایز قایل شد. چنانچه این تمایز را بپذیریم، یک اعلامیه تفسیرى مقیّد باید به عنوان یک حق شرط به معناى اخص تلقّى شود; زیرا کشور اعلام کننده قبول معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنى با تفسیرى که به عمل آورده، دانسته است و بدین وسیله، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تغییر مفاد بیان نموده است.
مشکلى که در اینجا مطرح مى شود این است که چنانچه معاهده حق شرط نسبت به ماده اى را منع کرده باشد، کشور اعلام کننده ممکن است بیانیه خود نسبت به ماده مزبور را در قالب یک اعلامیه تفسیرى قرار داده، سایر کشورهاى متعاهد را در تصمیم گیرى دچار مشکل سازد. بر مبناى تمایز مزبور، مى توان این مشکل را حل کرد. بدین سان، اگر کشورهاى متعاهد اعلامیه موردنظر را اعلامیه تفسیرى تلقّى کنند، در صورت لزوم، مى توانند تفسیر را قبول کنند، اما اگر آن را یک اعلامیه تفسیرى مقیّد ـ که همان «حق شرط» است ـ تلقّى کنند، مى توانند بر غیرمجاز بودن شرط استناد نمایند; زیرا حق شرط در مورد ماده اى است که معاهده شرط نسبت به آن را منع کرده است.
اما وجوه افتراق بین حق شرط و اعلامیه تفسیرى:
1. حق شرط داراى خصوصیات ویژه اى است که اعلامیه تفسیرى داراى آن ها نیست. حق شرط در کلیه معاهدات قابل اعمال نیست، ولى ممکن است اعلامیه تفسیرى نسبت به آن معاهدات مجاز شناخته شده باشد.3
2. اعلامیه تفسیرى یک عمل یک جانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است. به عبارت دیگر، اعلامیه تفسیرى فاقد هرگونه الزام حقوقى براى دیگر کشورهاى طرف معاهده است. از این رو، در روابط بین دو کشور صادرکننده اعلامیه و دیگر کشورهاى متعاهد قابلیت استفاده نخواهد داشت. اما اگر حق شرط، حتى از سوى یک کشور هم، مورد پذیرش قرار گیرد، میان آن کشور و کشور واضع حق شرط رابطه قراردادى در حدود همان حق شرط برقرار مى شود و در نتیجه، میان آن دو تأثیر متقابل خواهد داشت. این اثر حق شرط بدان دلیل است که حق شرط یک عمل حقوقى یک جانبه است که به محض آنکه از طرف کشور مقابل مورد پذیرش قرار گرفت، به یک عمل حقوقى دو جانبه تبدیل مى شود.
3. اعلامیه تفسیرى در بسیارى از موارد، خط مشى و مواضع یک کشور را مشخص مى سازد و معمولا داراى جنبه سیاسى است، در صورتى که اعلامیه حق شرط براى تحدید یا گسترش مفاد معاهده، که جنبه حقوقى دارد، استفاده مى شود و در صدد تغییر شمول مقرّرات معاهده نسبت به کشور شرط کننده است.
ب. مفهوم «حق شرط»
در زبان فارسى، اصطلاح «Reserve» را به گونه هاى متفاوتى ترجمه کرده اند، از قبیل: حق امتناع، حق تحفّظ، حق شرط، قید شرط، پذیرش مشروط و مقیّد، شرط یک جانبه یا حقوق محفوظ، و قید ناقض مقرّرات.
در اینجا، از اصطلاح «حق شرط» به دلیل رایج تر بودن آن در حقوق بین الملل و نیز گویاتر بودن آن استفاده مى شود و مباحث بعدى بر این اساس پى گیرى مى شوند.
در این بخش، سه مسئله مطرح مى گردند:
1. تعریف حق شرط
عهدنامه وین، «حق شرط» را این گونه تعریف کرده است: «حق شرط عبارت است از: بیانیه اى یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر مى کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان مى دارد.»4
بعضى از حقوقدانان نیز سعى نموده اند تعریفى «از حق شرط» ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره مى شود:
حقوقدان انگلیسى، مک نر، در تعریف «حق شرط» مى گوید: «حق شرط عبارت است از: مستثنا کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقى یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده.»5
پروفسور شارل روسو در کتاب حقوق بین الملل عمومى مى گوید: «حق شرط عبارت است از اینکه یکى از کشورهاى طرف عقد اعلام کند که مى خواهد بعضى از مقرّرات معاهده را یا تغییر دهد و یا بکلى نپذیرد و آن را به معناى مشخص و معیّنى تلقّى نماید. یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارت است از: تصریح قید یا قیودى که بعضى از مقرّرات معاهده را نقض نمایند. (قید ناقض مقرّرات)»6
همان گونه که ملاحظه مى شود، حقوقدانان نام برده هر یک سعى دارند به گونه اى مفهوم «حق شرط» را در معاهدات بین المللى روشن نمایند، ولى آنچه عمدتاً در کتب حقوق بین الملل و معاهدات بین المللى بدان توجه شده، تعریف معاهده وین است و بر همین اساس نیز مختصرى به تعریف آن در معاهده وین 1969 پرداخته مى شود و سپس به ایرادات وارد شده بر آن اشاره مى گردد:
2. تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969
در ابتداى تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین، آمده است: «حق شرط بیانیه اى است یک جانبه.» در توضیح آن باید گفت: عمل یک جانبه عملى است که با اراده یک طرف (نه طرف هاى دیگر) منشأ اثر حقوقى است؟ مانند: اعراض و طلاق در حقوق ایران. عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلى «ایقاع» است. آنچه از مفهوم و منطوق مواد دیگر معاهده 1969 وین به دست مى آید این است که یک جانبه بودن شرط به معناى خودسرانه بودن آن نیست; یعنى هیچ دولتى نمى تواند فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خویش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلکه ـ همان گونه که بعداً مطرح خواهد شد ـ شرط وقتى پذیرفته است که دیگر دولت هاى طرف معاهده نیز آن را پذیرفته باشند. حد و حدود هر شرطى را معمولا موادى از معاهده، که به مواد «شرط شهرت» یافته اند، معیّن مى کند.
نکته اى که در ابتداى تعریف «حق شرط» در معاهده مذکور توجه به آن لازم مى باشد این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه است» و آن به این معناست که شرط جزء لاینفک معاهده نیست. بنابراین، اگر به موجب یکى از مواد معاهده، اجراى آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوالى خاص استثنا شده باشد، نمى توان مدّعى بود که آن معاهده متضمّن شرط است; زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده فقط به نحوه اجراى تعهدات حقوقى اشاره کرده است.
بنابراین، آنچه را زورى چیچ (Zoricic)، یکى از قضات دیوان بین المللى دادگسترى، در تعریف «شرط» گفته، مبنى بر اینکه «شرط قاعده اى است که طرفین معاهده با توافق یکدیگر براى محدود کردن قلمرو اجرایى ماده یا موادى از معاهده یا نفس تفسیر مقرّرات معاهده به وجود آورده باشند»7 ناتمام است; چرا که این مطلب از اجزاى لاینفک خود معاهده است و گفته شد که شرط این خصوصیت را ندارد.
مطلب دیگرى که در تعریف «حق شرط» در معاهده وین 1969 جلب توجه مى کند، عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است. آوردن این عبارت در تعریف مزبور، بیانگر این مطلب است که ملاک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقى یک جانبه است که از سوى یک دولت صورت مى گیرد. عبارت و نامى که دولت شرط کننده براى آن در نظر مى گیرد مهم نیست، بلکه به هر عبارتى که باشد (اعلامیه، بیانیه، یادداشت یا غیر آن) مى تواند داراى این نتیجه باشد که ماهیت حقوقى معاهده را تغییر دهد و معنا و مفهومى خاص به آن ببخشد.
مسئله دیگرى که در تعریف حق شرط در عهدنامه وین 1969 بدان توجه شده، زمان اعلام حق شرط است که مبحث جداگانه اى مى طلبد.
3. ایرادهاى واردشده بر تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969
یکى از نکاتى که در تعریف «حق شرط» نیامده این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه اى است یک جانبه که با آن هر دولت قلمرو تعهدات قراردادى را محدود مى کند.» این نکته حایز اهمیت بسیار است، و حال آنکه در تعریف بدان توجه نشده. به موجب ماده 2 معاهده 1969، «هر دولت قایل به شرط... با اعلام شرط، خواستار آن مى گردد که اثر حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده در قبال آن دولت منتفى گردد و یا تغییر پذیرد.» این بخش از ماده از جهاتى قابل نقد و بررسى است:
1. علت اصلى درج عبارت «بعضى از مقرّرات» مردود دانستن شروط کلى و غیر دقیقى بوده است که امکان دارد بر خصوصیت الزام آور بودن معاهده تأثیر بگذارند و آن را بکلى از بین ببرند. این عبارت در واقع، به مقوله اعتبار شرط مربوط مى شود و نمى توان آن را جزئى از تعریف شرط قلمداد کرد; زیرا اگر شرط، نتایج غیرصحیح به بار آورد و یا دولتى اجراى معاهده را مشروط به شرطى کند که فقط متضمّن منافع ملّى کشورش باشد و از این طریق، منافع بین المللى قربانى چنان منافعى شوند، از لحاظ حقوقى نمى توان گفت: «شرط» وجود ندارد، بلکه باید گفت: این شرط به دلایلى از اعتبار ساقط است.
وانگهى، در عمل، شروط بسیارى وجود داشته اند که اجراى کل معاهده را در فروض معیّن استثنا کرده اند. در این قبیل موارد، «شرط» اقتدار و الزام موجود در معاهده را از بین نمى برد، بلکه مقوله هایى معیّن را از حوزه اقتدار و قلمرو اجرایى معاهده خارج مى سازد.
2. نویسندگان معاهده وین 1969 ـ همان گونه که قبلا هم اشاره شد ـ در تعریف خود از «شرط» به جاى آنکه از رابطه میان شرط و تعهّد سخن به میان آورند، رابطه شرط و قاعده یا قواعد را ملاک قرار داده اند; چنان که در بدو امر، این گونه به نظر مى آید که شرط اعتبار قاعده یا قواعدى را زایل مى سازد، و حال آنکه هر دولت قایل به شرط اصولا کارى به اعتبار ذاتى قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که با اعلام شرط، دامنه تعهداتش را در قبال سایر طرفین معاهده محدود گرداند.
3. نویسندگان معاهده وین 1969 به دلیل آنکه هر «شرط» قلمرو معاهده را محدود مى کند و تاکنون شرط توسعه دهنده معاهده قابل تصور نبوده، از «تغییر» معاهده سخن گفته اند تا مورد توسیع معاهده را نیز در نظر گرفته باشند، و نیز براى آنکه این نکته را نیز تذکر دهند که اعلامیه تفسیرى ممکن است شرط واقعى باشد، در ابتداى ماده 2 در تعریف «شرط»، ظاهر آن را به هر عبارت و شکلى که باشد مورد توجه قرار داده اند. البته قبلا به فرق بین «شرط» و «اعلامیه تفسیرى» پرداخته و گفته شد که اعلامیه تفسیرى را باید جداى از شرط در نظر گرفت.
بنابراین، از این نکته نباید غافل ماند که هر تغییرى در آثار بعضى از مقرّرات، الزاماً با «شرط» یکى نیست و به همین دلیل، شاید بهتر آن بود که معاهده وین 1969 «شرط» را فقط به لحاظ آثار محدودکننده اى که دارد، مورد توجه قرار مى داد.
با توجه به همین ایرادهاست که بعضى از حقوقدانان «حق شرط» در معاهده وین 1969 را به گونه اى دیگر توصیف مى کنند تا این ایرادها منتفى گردند و ایشان مى گویند: «شرط ـ به هر عبارت و شکلى که باشد ـ اعلامیه اى است یک جانبه که هر دولت به وقت امضا، تصویب، پذیرش معاهده یا الحاق به آن یا در هنگامى که در قبال معاهده اى اعلام جانشینى مى کند یا در هر زمانى که در معاهده پیش بینى شده باشد، صادر مى کند و بدان وسیله، محتوا یا دامنه تعهداتى را که به لحاظ آن معاهده برایش به وجود مى آید، محدود مى کند یا تقلیل مى دهد.»8
ج. شرایط اعتبار حق شرط
به کارگیرى حق شرط عملى است که همواره در معاهدات چندجانبه معمول بوده، ولى تنها مسئله مهمى که مطرح مى باشد این است که معلوم شود حق شرط در چه شرایطى مورد قبول بوده و با قاعده به حساب مى آید. عمده شرایطى را که خود معاهده وین 1969 متذکر آن شده به قرار ذیل است:
1. حق شرط باید کتباً به اطلاع دولت هاى طرف معاهده و یا کلیه دولت هایى که قابلیت الحاق به آن را دارند، برسد. در معاهده وین آمده است: «اعلام حق شرط و پذیرش صریح آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به دولت هاى متعاهد و سایر دولت هایى که حق پیوستن به آن را دارند، ابلاغ شود.»9
2. معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد و این نکته نیز به صراحت در عهدنامه وین آمده است.10
3. معاهده حق شرط را در مورد خاصى که شرط در آن زمینه مى خواهد اقامه شود، ممنوع نکرده باشد.11
4. شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد.12
5. شرط، مورد پذیرش رسمى سایر کشورهاى متعاهد یا دست کم یکى از آن ها قرار گیرد.13
د. زمان اعلام حق شرط
براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:
1. اعلام حق شرط در زمان مذاکره
عهدنامه وین سال 1969 ذکرى از مرحله مذاکره به میان نیاورده و بر همین اساس هم برخى از حقوقدانان این عدم ذکر را دلیل بر نفى حق شرط در مرحله «مذاکره» دانسته اند; به دلیل آنکه مقنّن در مقام بیان مراحلى بوده که حق شرط در آن ها جارى است.14به عبارت دیگر، مى توان گفت: فرق است بین «حق شرط» و «قید شرط». در عهدنامه وین «قید شرط» پیش بینى نشده است. این اصطلاح آثار حقوقى مواد دیگر معاهده را بین کلیه طرف هاى معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرف هاى معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف و محدود مى کند و یا تغییر مى دهد.
«قید شرط» شرطى است که در حین مذاکره در متن نهایى معاهده گنجانده مى شود، در حالى که «حق شرط» شرطى است که هنگام امضا، تصویب یا الحاق از سوى برخى از اعضا به سایران اعلام مى شود. و نیز به همین دلیل است که برخى از حقوقدانان در نوشته هاى حقوقى خود، تعبیر «شرط بر معاهده» را در قبال «شرط در معاهده» به کار مى برند و «شرط در معاهده» را حاکى از شرطى مى دانند که در هنگام مذاکره، بین طرف هاى معاهده مطرح و در معاهده درج مى گردد و «شرط بر معاهده» را همان حق شرط مى دانند.15
2. اعلام حق شرط در زمان امضا
زمان امضا بهترین موقع براى استفاده از «حق شرط» است و مشکلات ناشى از آن هم بسیار کم مى باشد. این مفید آن معناست که کشور امضاکننده با درج شروطى حوزه عمل معاهده را به اقتضاى منافع خود محدود مى کند. این شروط به اطلاع هم پیمانان دیگر نیز مى رسند، تا با رفع هرگونه اشکال، مسئله خاصى ایجاد نشود.
در حقیقت، دولتى که هنگام امضا شرطى را اعلام مى کند، چون هنگام عقد معاهده و با حضور دیگر متعاقدان به این عمل مبادرت ورزیده است، طبعاً دولت هاى متعاقد به شروطى که از طرف یکى از آنان اعلام شده، آگاهى دارند و بعداً دچار اشتباه و گم راهى نمى شوند; چرا که اولا، سایر دولت هاى متعاهد مى توانند موضع مناسب و مقتضى خود را در همان هنگام عقد اتخاذ نمایند; ثانیاً، از زیاده روى در حق شرط ومشکلات اجرایى آن جلوگیرى به عمل خواهد آمد.
ولى این امر باز هم چندان بى عیب نیست; زیرا برابرى و مساوات میان متعاهدان را از بین برده، سبب بروز مشکلات پیچیده در تفسیر مى گردد. علاوه بر این، مانعى براى متحدالشکل شدن حقوق اعتبارى بوده، باعث مى گردد تا معاهدات چندجانبه نتوانند وظیفه اصلى خود را که تحقق وحدت حقوقى است، به انجام برسانند; زیرا معاهده چندجانبه مجموعه اى هماهنگ و موزون از حقوق و تعهدات را به وجود مى آورد که نمى توان از میان آن ها، به اجبار یکى را انتخاب نمود، به ویژه اگر حق شرط با امضاى معوّق ترکیب شود، مشکلات بسیارى را ایجاد مى نماید.
3. اعلام حق شرط در زمان تصویب
گاهى دولت ها هنگام تسلیم سند تصویب معاهده، از «حق شرط» استفاده مى کنند که در این مرحله، مشکلات و پیچیدگى هاى به مراتب زیادترى نسبت به استفاده از این حق در زمان امضا بروز مى کنند; زیرا معمولا بین امضا و تصویب عهدنامه، مدت زمانى نسبتاً طولانى فاصله مى افتد و در حالى که کشورهاى متعاقد در انتظار به اجرا درآمدن عهدنامه به همان شکل امضا شده مى باشند، ناگهان از طرف یکى از آنان، با اقامه شرط، عنصر جدیدى وارد عهدنامه مى شود که امید آن ها را به یأس مبدّل مى نماید.
بیشتر کشورهایى که از «حق شرط» در هنگام تصویب استفاده مى کنند در رژیم ریاست جمهورى بسر مى برند; چرا که رئیس جمهور داراى اختیارات وسیعى است ـ مانند آمریکا ـ و غالباً به خاطر آنکه در اختیارات خاص قوّه مقنّنه تخطّى نشده باشد و در عین حال، از اختیارات وسیع رئیس جمهور نیز استفاده شده باشد، در موقع تسلیم اسناد رسمى تصویب، شروطى را اعلام مى نمایند. و این بدان دلیل است که مقام صلاحیتدار داخلى براى تصویب معاهدات بین المللى مجلس قانون گذارى است. مجالس قانون گذارى مى توانند هنگام تصویب معاهده، برخى از مقرّرات آن را به طور مشروط بپذیرند (با اعلام تفسیر یا بدون آن) و یا اساساً آن مقرّرات را از دایره شمول تعهدات خود خارج سازند. اما در کشورهاى داراى رژیم پارلمانى، به علت همکارى میان دولت و مجالس قانون گذارى امکان استفاده از این طریقه نسبتاً محدود است.
4. اعلام حق شرط در زمان الحاق
الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت است از: یک عمل حقوقى که به وسیله آن کشورى که در مذاکرات و تهیه یک معاهده بین المللى شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد، خود را در سلطه مقرّرات آن عهدنامه قرار مى دهد و موجب مى شود همان تعهداتى که سایر کشورهاى متعاهد پس از امضا و تصویب بر عهده گرفته اند به وى منتقل شوند.
اتخاذ این روش بدان روست که کشورهایى که به ایفاى نقشى در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعى و چندجانبه قادر نبوده اند، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند. استفاده از حق شرط در هنگام الحاق، بیش از هر موقع دیگر ایجاد مشکل مى کند; زیرا از نظر کشورهاى متعاقد اصلى، عهدنامه قطعیت یافته و اصول و قواعد آن در حال اجراست.
علاوه بر این، کشور ملحق شونده از نتیجه کار دیگران بهره مند شده و در نتیجه، نه تنها خواهان برخوردارى از امتیازاتى است که دیگر متعاقدان از آن بهره اى نگرفته اند، بلکه با این عمل، وحدت عهدنامه را از بین برده و عملا موضع اعضاى تهیه کننده را تغییر مى دهد.
از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق، ایجاد محذور براى کشورهاى متعاقد اصلى است; مثلا، اگر عهدنامه اى به صورت باز تهیه شد، کشورهاى متعاقد اصلى انتظار دارند تا دیگر کشورهاى ملحق شونده با همان شرایطى که خود قبول کرده اند، پذیرفته شوند. به عبارت دیگر، کشورهاى ملحق شونده باید به قبول همان تعهدات تن در داده و پیرو همان رژیم حقوقى باشند که امضاکنندگان اولیه عهدنامه از آن پیروى مى کنند. در صورتى که الحاق با شرط به منزله تحمیل عهدنامه اى جدید سواى عهدنامه منعقد شده بین اعضاى اولیه مى باشد، در نتیجه، با مفهوم خود «الحاق» مغایر و در تضاد است.
با وجود تمام این مشکلات، بهتر است در معاهدات با دایره الحاق نامحدود (عهدنامه هاى باز) اعلام شرط پذیرفته شود; زیرا عدم قبول شرط از طرف سایر کشورهاى متعاقد نتیجه مطلوب نخواهد داشت; چون منظور از انعقاد یک عهدنامه باز، ورود هرچه بیشتر کشورها به آن است. براى نیل به این مقصود، بجاست که در مقابل، موافقت آن ها انعطاف پذیر باشد.16
البته در بعضى از معاهدات، اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است; چنان که بند 1 ماده 1 میثاق جامعه ملل مقرّر مى دارد: «ورود (الحاق) کشورها به میثاق باید بدون اعلام هرگونه شرطى انجام گیرد.»
هـ. نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات
همان گونه که در حقوق معاهدات بین المللى آمده است، معاهدات به سه گروه تقسیم مى شوند:
1. معاهدات دو جانبه; 2. معاهدات چندجانبه; 3. معاهدات همه جانبه.
در این بخش ما درصدد این هستیم که بدانیم حق شرط در کدام یک از این اقسام پیاده مى شود و چه اثر و نقشى مى تواند ایفا نماید:
1. معاهدات دو جانبه
معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینى دارد و قاعدتاً بین حق و تکلیف متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهراً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعى که هریک از متعاهدان از آن ها بهره مند مى شوند با تکالیفى که به موجب آن بر عهده آن ها تحمیل مى شود نوعى تعادل و توازن دارد. از این رو، «حق شرط» مخالف خصوصیت طرفینى آن معاهده است. حتى برخى از حقوقدانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معناى امتناع از تأثیر متن موجود و پیشنهاد براى انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقّى مى کنند و مى گویند: به دلیل آنکه رضایت یک طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار مى دهد، شرط اصولا با این گونه معاهدات تناسبى ندارد، بلکه به پیشنهاد جدیدى مى ماند که براى گشودن باب مذاکرات مطرح شده است که اگر طرف دیگر با این پیشنهاد موافقت کند، معاهده انعقاد مى یابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت.
بنابراین، هیچ گونه قید و شرطى در معاهدات دوجانبه، که از سوى یکى از طرف هاى متعاهد افزوده شود، معتبر نخواهد بود. البته اگر پس از تصویب معاهده، یکى از طرفین استثنائاً با شرط پیشنهادى طرف دیگر موافقت کند، مثل آن است که آنان با موافقت یکدیگر، معاهده را اصلاح کرده باشند و بر همین اساس هم معتبر خواهد بود.17
نظر کمیسیون حقوق بین الملل درباره «حق شرط» در معاهدات دوجانبه این است که «حق شرط در مورد معاهده دو جانبه مطرح نیست; زیرا آن یک طرح جدیدى براى از سرگیرى مذاکرات دو کشور براى تغییر معاهده محسوب مى شود. اگر آن ها به ترتیبى موفق شوند (پذیرش یا رد حق شرط) معاهد منعقد مى شود و در غیر این صورت، منتفى مى شود.»18
در عین حال که استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه مجاز نیست و بر خلاف قواعد حقوقى تعهد و عقد است، عملا این کار در سطح بین المللى صورت مى گیرد.19
2. معاهدات چندجانبه
معاهدات چندجانبه از حیث استفاده از قاعده «حق شرط»، انعطاف پذیرتر از معاهدات دو جانبه هستند و برخى معاهدات چندجانبه چنین حقى را براى طرف هاى عضو قایل شده اند.
لازم به یادآورى است که به علت تعداد محدود طرف هاى معاهده، این گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چندجانبه به طور تمام و کمال شامل همه اعضا شود، ولى استثنائاً برخى از اعضا حق شرط را پذیرفته اند.
توجیه حقوقى این امر آن است که معاهده در حکم قانون است و هر کشورى مختار است کل یا جزء آن را بپذیرد. بنابراین، مسلّم و غیرقابل تردید است که حق دارد حدود شرکت خود را نیز در معاهده با حق شرط معیّن نماید.
3. معاهدات همه جانبه
«معاهدات همه جانبه» به معاهداتى گفته مى شود که شرکت کشورهاى جهان را در خود آزاد و باز اعلام نموده اند و بر همین اساس، مسئله حق شرط بیشتر در این مورد قابل طرح بوده است; چرا که هدف از تنظیم بسیارى از معاهدات همه جانبه تدوین مقرّرات واحد و یک نواخت بین المللى است. از این رو، براى نیل به این هدف، ضرورى است کشورهاى بیشترى به یک معاهده ملحق شوند و عضویت آن را بپذیرند.
نقش و اثر حق شرط در این گونه معاهدات تابع سه قاعده مى باشد که عبارتند از:
1. قاعده نسبى بودن آثار شرط: عبارت است از اینکه وضع شرط جز در روابط حقوقى بین کشور واضع شرط و کشورهاى قبول کننده آن، در روابط سایران بین خودشان تأثیرى ندارد.20
2. قاعده حفظ تمامیت معاهده: بر اساس این اصل، هر کشورى که بعداً به معاهده ملحق شده است، به همان صورتى که معاهده وجود دارد ـ یعنى با ملاحظه جمیع شروطى که قبلا اعلام گردید ـ به آن وارد مى شود.
3. قاعده تأثیر متقابل: بر اساس این قاعده، کشورى که واضع حق شرط است، مى تواند به موقع از منابع (آثار) آن در قبال کشورهایى که آن را پذیرفته اند، استفاده نماید و این گونه کشورها نیز مى توانند در قبال کشور واضع شرط متمتّع گردند.
و. چگونگى برخورد دولت ها با حق شرط و آثار آن
کشورهاى متعاهد ممکن است حق شرط را بپذیرند یا تعدادى از آن ها را بپذیرند و تعدادى را نپذیرند یا به طور کل مورد اعتراض آن ها قرار گیرد و رد شود. همچنین کشور شرط کننده ممکن است حق شرط خود را استرداد نماید و معاهده را به همان صورت خود بدون اعمال شرط بپذیرد.
1. پذیرش حق شرط
پذیرش ممکن است به صورت صریح باشد و ممکن است به صورت ضمنى باشد. پذیرش حق در صورتى است که دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر کشورهاى متعاهد اعتراضى را اعلام نکرده باشند.21
همچنین قبول متعاهدان ممکن است سه صورت داشته باشد که عبارتند از:
1. مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است که در مذاکرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضایت خود را نموده باشند، بعداً شرط اعلام شود.
2. مقارن با اعلام شرط: در صورتى است که هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ دیگر رضایت خود را به اعلام کننده شرط بیان کنند.
3. مؤخّر از اعلام شرط: در صورتى است که ابتدا شرط توسط کشور اعلام کننده آن اعلام شود و سپس کشورهاى متعاهد رضایت خود را بیان نمایند.
سیر تحوّل نظام حقوقى پذیرش و آثار آن: نظام حقوقى حق شرط در پذیرش خود و آثارش همواره یکسان نبوده است، بلکه در واقع مى توان گفت: دو نظام متفاوت را در خود داشته که عبارتند از:
اول. نظام سنّتى پذیرش: در نظام سنّتى، حق شرط در صورتى قابل قبول بود که تمام امضاکنندگان معاهده با آن موافق بودند; دولت شرط کننده نمى توانست به یک معاهده محلق شود، مگر پس از کسب تمام و کمال موافقت تمامى طرف هاى معاهده. پیش از جنگ جهانى اول، قاعده سنّتى حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتى معتبر است که معاهده مربوطه آن را اجازه مى داد و تمام طرف هاى معاهده آن را قبول مى کردند.
این نظریه مبتنى بر عقیده «حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیرى عهدنامه» است. در معاهدات قرن نوزدهم، موافقت سایر دولت هاى مذاکره کننده نسبت به ایجاد حق شرط به طور ویژه اى ـ در یک صورت مجلس یا پروتکلى که از سوى کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا مى شد ـ ثبت مى گردید. در سایر موارد، هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضاکنندگان از حق شرط آگاه شده، به طور ضمنى آن را پذیرفته اند.22
خلاصه اینکه پیش از ایجاد جامعه ملل، پذیرش حق شرط نسبت به معاهده چندجانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهاى امضاکننده، یک قاعده عرفى مسلّم حقوق بین الملل به شمار مى آمد. اگر پذیرش به اتفاق آراء از طرف هاى معاهده صورت نمى گرفت، کشور شرط کننده راه دیگرى جز پس گرفتن شرط یا خوددارى از عضویت در معاهده نداشت.
در دوره جامعه ملل (1920ـ1946)، طرز عمل در مورد معاهدات چندجانبه نوعى ناهماهنگى نشان مى دهد. دبیر کل جامعه ملل به عنوان امانتدار معاهداتى که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بودند، تابع «تمامیت مطلق» معاهدات بود. در مقابل، اعضاى «اتحادیه پان آمریکن»، که بعداً به «سازمان کشورهاى آمریکایى» تغییر نام داد، یک نظام حقوقى قابل انعطاف برگزید، به طورى که کشور شرط کننده اجازه داشت با کشورهایى که با شرط مزبور مخالفتى نداشتند، طرف معاهده قرار گیرد. این نظام حقوقى، که از سال 1932 ایجاد شد، عمومیت معاهدات را در ازاى کاهش تعهدات توسعه بخشید.23
دوم. پذیرش حق شرط در نظام حقوقى معاصر: در چهارچوب سازمان ملل متحد، نظام پیشین مورد سؤال واقع شد و تعداد پرشمارى از کشورها، از جمله اتحاد جماهیر شوروى نسبت به قاعده پذیرش همگانى معترض بودند. کشور نام برده با دفاع از نظریه حق حاکم هر دولت براى استفاده از حق شرط در معاهدات همه جانبه، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به کسب موافقت همه اعضاى یک معاهده نمى دانست.
دیوان بین المللى دادگسترى در رأى مشورتى خود در سال 1951 درباره توسّل به حق شرط براى معاهده «منع کشتار دسته جمعى» (Genocide,1948) اعلام داشت: در عهدنامه اى همچون عهدنامه «منع کشتار دسته جمعى»، که با اکثریت آراء تصویب شد و جهان شمول است، اصل «پذیرش به اتفاق آراء» قابل اعمال نیست و قاعده دیگرى را باید جایگزین آن نمود. به موجب قاعده اخیر، کشور شرط کننده مى تواند طرف یک معاهده باشد، مشروط به اینکه آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد.
در حقوق معاهدات معاصر، پذیرش «حقوق محفوظ» رابطه اى قراردادى میان کشور شرط کننده و کشور قبول کننده آن به وجود مى آورد، اما بر رابطه قراردادى کشورهاى متعاهد دیگر تأثیر نمى گذارد. از این رو، در معاهده وین 1969 مى خوانیم: «قبول حق شرط یک کشور به وسیله کشور متعاهد دیگر موجب مى شود که آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آن ها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند.»24 با توجه به این بند پذیرش حق شرط، حتى از سوى یکى از کشورهاى متعاهد، موجب مى شود که کشورهاى صادرکننده حق شرط به عنوان یک طرف معاهده قلمداد شوند.
همچنین در جاى دیگر عهدنامه وین 1969 آمده است: «اقدامى که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس کرده و مضافاً متضمّن حق شرطى باشد، به محض پذیرش حق شرط از سوى حداقل یک دولت متعاهد، اثر قانونى خواهد داشت.»25
در ماده 20 عهدنامه وین 1969 در مورد نظام کنونى معاهدات در مسئله پذیرش حق شرط این چنین آمده است:
1. حق شرطى که به صراحت در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدى سایر کشورهاى منعقدکننده معاهده را لازم ندارد، مگر آنکه در معاهده قید شده باشد.
2. در مواردى که تعداد کشورهاى مذاکره کننده محدود (معاهدات چندجانبه) و هدف و منظور معاهده معلوم باشد و اطلاق معاهده بى کم و کاست بر تمام کشورهاى ذى ربط شرط ضرورى قبولى هریک از آن ها براى التزام نسبت به معاهده باشد، حق شرط موافقت همه کشورهاى مربوط را لازم دارد.
3. در مواردى که معاهده سند تأسیس یک سازمان بین المللى باشد، حق شرط در صورتى که به نحو دیگرى مقرّر نشده باشد، موافقت ارکان ذى صلاح سازمان مذکور را لازم دارد.
4. در مواردى که مشمول بندهاى مذکور نمى شود و در معاهده به نحو دیگرى مقرّر نشده باشد:
الف. قبول حق شرط به وسیله یک کشور دیگر منعقدکننده معاهده، کشورى را که از حق شرط استفاده مى کند نسبت به کشور دیگر، طرف معاهده قرار مى دهد، در صورتى که معاهده براى این کشورها به اجرا درآمده باشد.
2. مخالفت و اعتراض با حق شرط
هر کشورى مى تواند با اعتراض و مخالفت نسبت به شروط کشور شرط کننده، آن شروط را نپذیرد، که این اعتراض مانع ایجاد یک پیوند قراردادى بین کشور شرط کننده و کشور معترض نخواهد شد. به عبارت دیگر، اعتراض به تحاشى از قبول بعضى مقرّرات معاهده، مانع آن نیست که معاهده میان کشور واضع شرط و کشور معترض به اجرا درآید، مگر آنکه کشور معترض به صراحت، خلاف آن را خواستار شده باشد.
با این حال، در روابط میان کشور واضع شرط و کشورى که آن شرط را پذیرفته است، «حقوق محفوظ» تا آنجا مقرّرات معاهده را تغییر مى دهد و محدود مى کند که بر آن اثر گذاشته باشد. بدین معنا، عدم توافق دو کشور در مورد یا موارد خاص، مانع آن نمى شود که آن دو کشور هیچ گونه رابطه قراردادى ناشى از آن معاهده نداشته باشند; زیرا همان گونه که از خود عهدنامه وین 1969 استفاده مى شود، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده، که موضوع حق شرط قرار گرفته است، بین آن دو کشور اعمال نمى شود و مابقى حقوق و تکالیف متقابل مندرج در معاهده کماکان لازم الرعایه اند.
در بند 3 ماده 21 از عهدنامه وین آمده است: «اگر کشورى که با حق شرط مخالفت کرده و با لازم الاجرا شدن معاهده، بین خود و کشورى که به حق شرط اقدام کرده مخالفت نکند، تنها آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده، که موضوع تحدید تعهد (حق شرط) واقع شده است، بین آن ها اعمال خواهد شد.»
و نیز در ماده (4) 20 بند «ب» آمده است: «مخالفت با حق شرط به وسیله یک کشور دیگر منعقدکننده معاهده، مانع اجراى معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشور استفاده کننده از حق شرط نمى شود، مگر آنکه منظور دیگرى به نحو صریح و قطعى به وسیله کشور مخالفت کننده بیان شده باشد.
3. استرداد حق شرط و اعتراض به آن26
در صورتى که معاهده طریقه خاصى را پیش بینى نکرده باشد، هر کشورى مى تواند بى آنکه نیازى به رضایت کشور هم پیمانش داشته باشد، از حقوق محفوظ خود بگذرد. مفهوم موافق این اصل آن است که اعتراض به «حقوق محفوظ» نیز ممکن است در هر زمان پس گرفته شود. گذشتن کشور واضع شرط از حق خود، آن گاه در قبال کشور دیگر قابل استناد است که رسماً به کشور هم پیمان ابلاغ شده باشد. به همین صورت، صرف نظر کردن از اعتراض به حق محفوظ نیز زمانى معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلّع شده باشد. پذیرش حق محفوظ یا اعتراض به آن، باید کتباً به اطلاع کشورهاى متعاهد و کشورهاى دیگرى که قابلیت پیوستن به معاهده را دارند، برسد. انصراف از حقوق محفوظ نیز باید به صورت مکتوب باشد.
در ماده 22 عهدنامه وین سال 1969 آمده: «1. بجز در مواردى که معاهده نحوه دیگرى مقرّر کند، حق شرط را مى توان در هر زمان مقرّر داشت و رضایت کشورى که حق شرط را پذیرفته است براى آن انصراف ضرورت ندارد.
2. بجز در مواردى که معاهده نحوه دیگرى را مقرّر کند، مخالفت با حق شرط را مى توان در هر زمان مسترد داشت.
3. بجز در مواردى که معاهده نحوه دیگرى را مقرّر کند و یا روى نحوه دیگرى توافق شده باشد:
الف. انصراف از حق شرط تنها وقتى در مورد کشور دیگر متعاهد، واجد اثر حقوقى است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد.
ب. انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتى واجد اثر حقوقى است که این امر به کشورى که به حق شرط اقدام کرده است، ابلاغ شده باشد.»
ز. نمونه هایى از اعمال حق شرط در ایران
1. معاهده «فلات قارّه» موّرخ 29 آوریل 1985
دولت ایران در موقع امضاى معاهده «فلات قارّه» با توجه به ماده 12 که مقرّر داشته است: «در موقع امضا، تصویب یا الحاق، هر کشورى مى تواند نسبت به مواد معاهده به غیر از ماده 1 و 2 از حق شرط استفاده نماید»، نسبت به ماده 3 اعمال حق شرط کرد و اعلام نمود که «نصب کابل ها و لوله هاى نفتى موکول به موافقت دولت ایران است.»
ماده 3 معاهده «فلات قارّه» مى گوید: «حقوق دولت ساحلى نسبت به فلات قارّه تأثیرى در آب هاى فوق فلات، که جزو دریاى آزاد است و همچنین در فضاى جریان آن ندارد. دولت ساحلى در عین اینکه مى تواند براى اکتشاف و بهره بردارى اقدام لازم به عمل آورد، نمى تواند مانع نصب کابل ها و لوله هاى نفتى شود.
2. اعمال حق شرط نسبت به معاهده حقوق کودک 1989
ماده 51 معاهده «حقوق کودک» در خصوص اعمال حق شرط، کشورهاى عضو معاهده را مجاز شناخته است تا هنگام تصویب یا الحاق در معاهده، در مواردى که اصول معاهده را با منافع یا عادات و رسوم ملّى و مذهبى و یا قوانین داخلى خود مغایر مى دانند، با استفاده از قاعده «حق شرط» نسبت به آن موارد اعلام شرط کنند، مشروط بر اینکه شروط اعلام شده مغایر با اهداف و مقاصد عهدنامه نباشند. از جمله حقوق مورد قبول این عهدنامه، حضانت، حمایت هاى مادى و معنوى، تحصیل و ولایت بر کودک است.
مراسم امضاى معاهده «حقوق کودک» روز 26 ژانویه 1990 در شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد انجام شد و در آن روز، 61 کشور جهان اسناد مربوط به معاهده را امضا کردند. در همان سال، پس از اینکه بیستمین کشور معاهده را تصویب کرد ـ یعنى در دوم سپتامبر 1990 ـ آن معاهده لازم الاجرا شد.
دولت جمهورى اسلامى ایران در تاریخ 9 ژانویه 1994 (19 دى 1371) به معاهده «حقوق کودک» ملحق شد و آن معاهده به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید. هنگام تصویب معاهده، قید شد که «چنانچه موادى با اصول مورد قبول جمهورى اسلامى ایران سازگار نباشد، براى این کشور لازم الاجرا نخواهد بود.»
لازم به یادآورى است که در تاریخ 14 شهریور 1370 هنگام امضاى عهدنامه «حقوق کودک»، نماینده دایمى دولت جمهورى اسلامى ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد: «جمهورى اسلامى ایران با امضاى معاهده حاضر، براى خود نسبت به مواد و مقرّراتى که احتمالا با شریعت اسلامى مغایرند، حق شرط قایل شده و این حق را، که بیانیه ویژه اى در این رابطه هنگام تصویب منتشر سازد، براى خود محفوظ مى دارد.»27
پى نوشت ها
1ـ ماهنامه صبح، آذر 1376.
2ـ رضا موسى زاده، کلیات حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسى، 1376، ج 1.
3ـ مانند کنوانسیون 1982 راجع به حقوق دریاها که ماده 310 آن معاهده اجازه صدور اعلامیه تفسیرى را داده، ولى حق شرط را منع کرده است.
4ـ عهدنامه وین 1969، ماده 1، بند 1، حرف «د».
5ـ رضا موسى زاده، پیشین، ج 1.
6ـ باقر میرعباسى، جزوه حقوق معاهدات، دانشکده حقوق و علوم سیاسى.
7ـ هدایت الله فلسفى،جزوه حقوق بین الملل،دانشگاه شهیدبهشتى.
8ـ هدایت الله فلسفى، پیشین.
9ـ عهدنامه وین سال 1969، ماده 23، بند 1.
10ـ همان، ماده 19 بند الف.
11ـ همان، بند ب.
12ـ همان، بند ج.
13ـ همان، ماده 23.
14ـ کلود آلبر کلییار، نهادهاى روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفى، 1368.
15ـ هدایت الله فلسفى، پیشین.
16ـ ر.ک: محمدکاظم عمادزاده، «استفاده از حق شرط در معاهدات بین الملل»، مجله حقوقى، ش 8 / محمدرضا ضیائى بیگدلى، جزوه درسى حقوق معاهدات / باقر میرعباسى، جزوه درسى حقوق بین الملل.
17و18ـ سیدحسین عنایت، تنظیم معاهدات بین المللى در حقوق کنونى ایران، تهران، دفتر خدمات حقوقى بین الملل ج. ا. ا، 1370.
19ـ ماده 2، بند «د»، کنفرانس وین 1969 و ماده 20 بند 2.
20ـ معاهده وین 1969، بند 2، ماده 2.
21ـ همان، ماده «هـ.» 20.
22ـ یان براون لى، «نظرى اجمالى بر حقوق معاهدات»، ترجمه احمد قطینه، مجله حقوقى، ش 5.
23ـ یان براون لى، پیشین.
24ـ معاهده وین 1969، ماده (4) 20، بند الف.
25ـ همان، بند ج.
26ـ براى مطالعه بیشتر، ر.ک: رضا موسى زاده، حقوق معاهدات بین المللى، نشر دادگستر، 1377، ص 130ـ131 / همو، حقوق بین الملل عمومى، نشر دفتر مطالعات اسلامى، 1376، ص 183.
27ـ ر.ک: رضا موسى زاده، کلیات حقوق بین الملل، ج 1، ص 187ـ188 / همو، حقوق معاهدات بین المللى، ص 136.
تبلیغات
