فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵۰ مورد.
۱.

نوآوری های امام خمینی(س) در قاعدة لاضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سوء استفاده از حق امام خمینی نوآوری قاعدة لاضرر اعمال حق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 292
از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.
۳.

الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت کارایی بازار اطلاعات نامتقارن کژگزینی کژمنشی نظام مبادله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 984
قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است.  در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن  الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود.  مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.
۴.

بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شرط خیار ایقاع مشروط فسخ ایقاع ماهیت ایقاع انشاء اراده انحلال ایقاع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 129 تعداد دانلود : 154
: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.
۵.

بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی قدرت بر تسلیم غرر ثمن شیخ انصاری مثمن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 883
در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟
۷.

بررسی جریان خیار در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار ایقاع فسخ ایقاع فسخ به خیار فسخ خیاری ایقاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 251
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
۸.

وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق مبیع ضرر بیع شفعه قانونمدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 703
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.
۹.

بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احتکار تجارت الکترونیکی الزام به فروش داده ها و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 920
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
۱۰.

بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باطل التزام شرط فعل حق فسخ مطالبه خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 92
شروط ضمن عقد در قراردادها یکی از مهم ترین موضوع های حقوق قراردادها و در واقع تبلور اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. یکی از شروط ضمن عقد شرط فعل می باشد که به دو صورت مثبت و منفی از یک طرف و فعل مادی و حقوقی از طرف دیگر در قراردادها درج می شود که اثر آن بر حسب مورد، تعهد و التزام به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن می باشد. قانون گذار در قانون مدنی به شرط فعل مثبت و منفی در مواد 234 و 237 تصریح نموده ولی به شرط فعل مادی و حقوقی تصریح نکرده است. همچنین در مواد 237 تا 239 ق.م. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان نموده است که ظاهر آن حکایت از عدم فرق ضمانت اجرای آن دو دارد. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضمانت اجرای تخلف از شرطِ ترک فعل حقوقی (شرط فعل حقوقی منفی) همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت می باشد که قانون گذار در مواد 237 تا 239 مقرر نموده است یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود. برای پاسخ به مسئله فوق ابتدا سعی شده است موضوع از دیدگاه قانون گذار با توجه به مصداق های شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی، و سپس از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان و رویه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به نظریه مورد نظر و دلایل آن که عبارت از حق فسخ مشروط له و حق مطالبه خسارت است، اشاره شده که متفاوت از ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت است.
۱۱.

طلق بودن عوضین در بیع با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امام خمینی بیع ملکیت عدم نفوذ طلق بودن شروط عوضین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 208
از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.
۱۲.

وظایف و حقوق متقابل مالک و ضامن پس از پرداخت بدل حیلوله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حبس بدل حیلوله تعذر عین منافع بدل و مبدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 769
بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذّر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از دیدگاه فقهی- حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. از بررسی احکام بدل حیلوله به دست می آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضمونه نخواهد بود و با بر طرف شدن تعذّر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدَّل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل، مالک عین متعذّر، می تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعذّر را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت کننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاوضه بدل و مبدَّل- بر خلاف نظر مشهور- حق حبس متعلق به ضامن است.
۱۳.

بیع مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع مال آینده بیع استصناع بیع کلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 723
بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد،عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.
۱۴.

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حکم فسخ رجوع حق خیار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 283
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
۱۵.

امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رجوع هبه اولاد ماده 803 قانون مدنی نوادگان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 648
در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.
۱۶.

تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حبس اجرت اجاره اشیاء اجاره خدمات تسلیم منفعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 434
در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
۱۷.

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متعاملین ایجاب اهلیّت تخاطب پیوستگی اراده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 695
در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.
۱۸.

ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عیب خیار عیب ماهیت عیب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 32
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.
۱۹.

واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد اراده ایقاع عمل حقوقی عدم نفوذ ایقاع اکراهی ایقاع فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 881
عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی نفع وابسته است. این وضعیت به طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می کنیم.
۲۰.

نقد و تحلیل آرای فقهی در باب حکم بیع مجهول به ضمیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرر ضم ضمیمه بیع، مجهول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 647
ععوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند، شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ پس اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر جاهل، باز معامله باطل است؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول اللّه عن بیع الغرر». در خصوص بیع مجهول بالضمیمه در مجموع هفت روایت ذکر گردیده و بر صحت بیع مجهول به ضمیمه پای فشرده شده اند. ادله مخالفان صحت نیز بیان شده و بعد از بیان دیدگاه موافق و مخالف به نقد ادله مطرح شده پرداخته است و در نهایت، بطلان بیع مجهول بالضمیمه اثبات شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان