درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱.

بررسی میزان مدخلیت قید اضلال عن سبیل اللّه در حرمت غناء

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 125 - 143

کلیدواژه‌ها: غناء لهوالحدیث اضلال عن سبیل الله صوت لهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.
۲.

مبانی دفاع مشروع و حقوق بشر با تاکید بر اندیشه دفاعی مقام معظّم رهبری مدّ ظلّه العالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 15 - 30

کلیدواژه‌ها: اندیشه دفاعی رهبری حقوق بشر مبانی دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۲
بر اساس فطرت، خرد و مبانی دینی، همه انسانها از حق دفاع مشروع برخوردار می باشند. چنین دفاعی مورد پذیرش  اسلام  بوده و از اجزاء منظومه اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری نیز می باشد. نگارنده گان به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و هدف تبیین مبانی دینی دفاع مشروع و بستر سازی برای پیگیری صدور قطعنامه ای الزام آور برای حمایت از دفاع مشروع است. یافته پژوهه آن است که نه اسلام و نه حقوق بشر سلطه جویی را  نپذیرفته و به طرد و مقابله با آن توصیه می نمایند. در این میان اگر چه برخی از نهادهای بین المللی تلاش نموده تا با وضع قوانینی به برقراری امنیت کمک نمایند اما این تلاشها با توجه به عدم پشتیبانی های موثرعملی، نتیجه مهمی در بر نداشته و نمونه بارز آن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، غزّه و همچنین لبنان یا تهاجم برخی به کشور یمن می باشد. پیشنهاد می شود: وزارت خارجه و نهادهای حقوقی کشور با رایزنی با دولتهای کشورهای اسلامی و همسو و نیز سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، زمینه صدور قطعنامه ای الزام آور برای محاکمه و جبران خسارات وارده از سوی متجاوزان و حمایت همه جانبه از دفاع مشروع را فراهم آورند.
۳.

بررسی مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: خمس زکات سرمایه گذاری مالکیت ولایت فقیه امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
خمس و زکات از واجباتی اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفه تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می باشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهده آنان بوده است، اما این که در عصر غیبت بر عهده چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. می توان اختلاف آن ها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهده حاکم اسلامی عادل (ولی فقیه) است؛ 2. پرداخت کنندگان خمس و زکات خود می توانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی مشروعیت سرمایه گذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات نه تنها امکان پذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزه تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب می کند.  
۴.

بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 25 - 36

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری جنون حالت مستی دفاع مشروع اجبار اکراه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۲
موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.
۵.

عدالت اجتماعی در تجربه حکمرانی متعالی- انقلابی مطالعه تطبیقی گفتمان غرب و انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 141 - 186

کلیدواژه‌ها: حکمرانی متعالی عدالت اجتماعی گفتمان انقلاب اسلامی غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.
۶.

مطالعه تطبیقی بازدارندگی قصاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 103 - 115

کلیدواژه‌ها: قصاص بازدارندگی حقوق کیفری فقه امامیه قطعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
قصاص به عنوان یکی از مهم ترین مجازات ها در فقه و حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. ازجمله دلایل مخالفان این است که در قصاص، ریسک مجازات بی گناهان، به دلیل خطای انسانی و سهوی در روند دادرسی وجود دارد، اما در مجازات زندان این فرصت و امکان برای متهم ایجاد می شود که بعد از ختم دادرسی، مدارکی جدید به نفع متهم و جهت اثبات بی گناهی اش کشف شود. یکی از مهم ترین دلایل قصاص، بحث بازدارندگی آن است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بازدارندگی قصاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تشریع حکم قصاص برای ممانعت از انتقام های کور و به دور از عدالت و برای ممانعت از جرأت پیداکردن جنایتکاران در قتل و یا ضرب و جرح عموم مردم وضع گردیده است. در آیه 179 سوره بقره به بازدارندگی قصاص اشاره شده و قصاص را موجب حیات افراد دانسته است، یعنی قصاص قاتل موجب تنبیه دیگران و بازداشتن آنان از ارتکاب قتل و درنتیجه زنده ماندن افراد دیگر می باشد. در متون حقوقی نیز بازدارندگی یکی از اهداف مجازات قصاص است. قطعیت و سرعت دو عنصر مهم بازدارندگی مجازات قصاص در حقوق کیفری است. از این منظر دو عنصر و سرعت انگیزه ارتکاب جرم را در جرایم مستوجب قصاص کاهش می دهد.
۷.

اثر فوت فروشنده قبل از سررسید دین در عقد سلم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: رأس المال ربّ السلم عقد سلم دین فوت مسلم الیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۷
عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.
۸.

امکان سنجی فقهی جواز شرط بندی با تجهیزات جنگی نو ظهور

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 47 - 72

کلیدواژه‌ها: سبق رمایه قمار شرط بندی ابزار جنگی جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۹۶
با وجود اینکه در قرآن و روایات شرط بندی و قمار یکی از محرّمات الهی معرّفی می شود روایاتی دالّ بر این وجود دارد که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه آله) در سوارکاری و تیراندازی حکم به جواز شرط بندی نموده و خودشان نیز آن را انجام می داده اند. از گذشته تا کنون علماء هدف شارع از این جواز را ایجاد آمادگی رزمی مسلمانان برای جهاد در راه خدا برداشت کرده اند. امروزه با توسعه ابزار نظامی و منسوخ شدن ابزار جنگی صدر اسلام تلاش هایی در جهت تعمیم این حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید صورت گرفته است. در جستار پیش رو سعی گردیده با شیوه گردآوری کتابخانه ای اطلاعات و روش پردازش توصیفی - تحلیلی با رویکرد انتقادی، ادلّه تعمیم حکمِ جواز به ابزار جنگی جدید مورد تحلیل قرار گیرد. در همین راستا پس از بررسی ادلّه حرمت قمار و جواز سبق و رمایه، نتیجه گرفته شده که عموم روایاتِ جواز رمایه شامل ابزار جدید هم می گردد ولی در سبق چنین عمومی نداریم. تلاش هایی که برخی برای الغاء خصوصیت مواردِ سبق در روایات و تنقیح مناط نموده اند نیز مورد نقد قرار گرفته و رد شده است. از سوی برخی دیگر، مناسبت حکم و موضوع به عنوان دلیلی بر جواز سبق در ابزار جدید مطرح شده که قانع کننده نبوده و در نتیجه بر خلاف رمایه، حکم جواز در سبق قابل تعمیم نمی باشد.
۹.

بازپژوهی معناشناختی «مال» از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 171 - 200

کلیدواژه‌ها: مال مالیت عرف ارزش مبادلی مبادله اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.
۱۰.

بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 131 - 143

کلیدواژه‌ها: اظهار اسلام دیه والدالزنا فرزند نامشروع ماده 552ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
اگرچه مطابق نظر مشهور فقها، مقدار دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا در صورت اظهار اسلام، معادل دیه فرزند مشروع و مسلمان دانسته شده، قانونگذار عرفی در ماده 552 ق.م.ا مصوب 92 به پیروی از دیدگاه غیرمشهور فقهی، آن را به صورت مطلق، برابر با مقدار دیه مسلمان دانسته و اظهار اسلام را شرط نمی داند. به رغم استناد هر دو دیدگاه به اطلاق روایات وارده، بازنگری در ادله و مبانی این حکم، حاکی از این است که به دلیل فقدان برخی از شرایط اساسی تحقق اطلاق کلام، این استدلال با اشکال اساسی مواجه است. ضمن اینکه با وجود اعتبار سندی و دلالتی روایات دال بر همسانی دیه ولدالزنا و اهل ذمّه، می توان گفت که قائل شدن به دیدگاه مخالف، نوعی اجتهاد در مقابل نص محسوب می شود و با عنایت به فقدان هرگونه تفصیل در این روایات، دیدگاهی که قانونگذار بدان وجاهت قانونی بخشیده است از مستندات لازم فقهی برخوردار نبوده، بلکه قول صحیح در این زمینه، دیدگاهی است که همسو با مفاد احادیث خاص وارده، به همسانی دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا و اهل ذمه یعنی هشتصد درهم، حکم می نماید و در نتیجه، اصلاح و بازنگری ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.
۱۱.

سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده نفی سبیل در مقابله با سیاست مبارزه با تروریسم امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری اقتصادی نفی سبیل غرب آسیا مبارزه با تروریسم امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۹
زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.
۱۲.

فرهنگ به مثابه اولویت نخست حکمرانی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 109 - 140

کلیدواژه‌ها: حکمرانی فرهنگ حکمرانی اسلامی حکمرانی فرهنگی حکمرانی فرهنگ بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
حکمرانی اسلامی نسخه ای از حکمرانی براساس آموزه های اسلامی است که به دنبال تحقق اهداف اسلام در حوزه حکمرانی است. هدف این پژوهش بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و تحقق حکمرانی اسلامی است. تحقق حکمرانی اسلامی بیش از هر چیز مستلزم تمهیدات و بسترهایی است که در صورت فراهم نبودن، «ایده حکمرانی اسلامی» را به یک مفهوم شعاری و ویترینی تبدیل خواهد کرد و اعتبار و قابلیت آن را در مقابل الگوی رقیب به چالش خواهد کشید. با این وصف پرسش پیش روی مقاله این است که مهم ترین بستر و زمینه ساز تحقق حکمرانی اسلامی چیست؟ پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای در گردآوری داده ها و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، «فرهنگ» را اولویت نخست حکمرانی اسلامی می داند و نتیجه می گیرد که فرهنگ در تحقق حکمرانی اسلامی مقدم بر سایر شئون اجتماعی ازجمله اقتصاد و سیاست است و هرگونه تحول و اصلاح ازجمله در حوزه حکمرانی از مسیر فرهنگ عبور می کند.
۱۳.

تحلیل فقهی گستره حکم حرمت ابدی ناشی از ارتکاب لواط(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 245 - 268

کلیدواژه‌ها: موانع نکاح مصاهرت لواط حرمت ابدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۵
در ماده 1056 قانون مدنی به نحو مجمل، چنین آمده است که اگر کسی با پسری عمل شنیع کند؛ نمی تواند مادر، خواهر یا دختر او را تزویج کند. اگرچه اصل این مسئله مورد اتفاق فقهای امامیه است؛ اما نظر به اجمال این مقرره و سکوت قوانین، قاضی در پی عمل به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و رجوع به منابع معتبر اسلامی با نظرات مختلفی مواجه خواهند شد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تتبع در منابع معتبر فقهی، به تبیین دیدگاه فقها در مورد گستره ایجاد حرمت ابدی نکاح در پی ارتکاب لواط، پرداخته شده و ابهام موجود برطرف گردیده است. ابهاماتی نظیر نوع لواط مؤثر در ثبوت حکم، شمول یا عدم شمول حکم نسبت به خط صعودی و نزولی، تفاوت یا یکسانی حکم نسبت به صغر یا کبر فاعل یا مفعول و شمول حکم نسبت به محارم رضاعی، برخی از این ابهامات هستند که در این مقاله طرح و پاسخ داده شده اند. این مقرره در مورد زمان ارتکاب فعل نیز ابهام دارد. پیشنهاد می گردد، ماده 1056 قانون مدنی بدین شرح اصلاح گردد: «اگر کسی با فردی مذکر، مرتکب عمل لواط شود، پس از ارتکاب فعل، ازدواج لائط با خواهر، مادر و دختران نسبی یا رضاعی و اجداد و نوادگان مفعول صحیح نیست».
۱۴.

اثرگذاری حقوق کیفری پست مدرن بر نظام پاسخ دهی واکنشی به جرائم اطفال و نوجوانان در کشورهای اسلامی(ایران، مصر و عربستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 217 - 250

کلیدواژه‌ها: پست مدرن اطفال نوجوانان کشورهای اسلامی پاسخ دهی واکنشی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۴
جرمشناسی پست مدرن، یا التقاطی رویکردی نظری و شاخه ای از جرمشناسی انتقادی است که با تأکید بر نقش زبان، قدرت و ذهنیّت تحت تأثیر اندیشه های فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه، از دهه 1990 میلادی متولد شد و ایده های سنّتی و کلاسیک حقوق کیفری در مورد جرم و عدالت را به چالش کشیده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. جرم شناسان پست مدرن، استفاده از پاسخ های واکنشی صلح جویانه و رویکردهای توافقی را به جای توسّل دولت به خشونت پیشنهاد می کند و معتقد است که سیاست های اجتماعی زورگویانه صِرف، بر خشونت مجرمان در جامعه می افزاید. مبانی ایدئولوژیک حاکم بر نظام کیفری هر کشور، تأثیر مستقیمی در تدوین واکنش های جنایی و سیاست جنایی در مبارزه با جرم دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سیاست جنایی در هر جامعه به دلیل این که ویژگی خاصّ و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت هر کشوری ایفا می کنند، بسیار حائز اهمیّت است و اتّخاذ نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب را ضروری می سازد. این نظام ها در کشورهای اسلامی همواره در انتخاب الگوی صحیح پاسخ دهی واکنشی و مهار پدیده جنایی، مسیر آزمون و خطا در پیش گرفته اند و با وجود نقش مهمّی که در جایگزینی ارزش ها و هنجارهای متناسب با تحوّلات اجتماعی ایفا می کند، تأثیری بر اندیشه جرمشناسی در جهان اسلامی که تا به امروز تحت سلطه نظریه های جرمشناسی مدرن غربی است، نداشته است و بین الگوهای سزاگرایانه، اصلاحی و تربیتی، ترمیمی و بازگشت، در نوسان و حرکت بوده اند و ضمن انعکاس آموزه های اسلامی از برخی از این الگوها پیروی کرده است. بنابراین، هدف پذیرش مبانی فکری متمایز در پاسخگویی واکنشی به رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان، پذیرش دیدگاه فکری جرم شناسان پست مدرن است و  ارزیابی تفاوت ها و اشتراکات این بینش فکری با مواد قانون مجازات اسلامی با رویکردی توصیفی - تحلیلی است.
۱۵.

سازو کار بهره گیری فقه از سایر دانش ها در شناخت موضوعات تخصصی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 166 - 195

کلیدواژه‌ها: موضوعات تخصصی موضوع شناسی شناخت موضوع تعیین موضوع موضوعات احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۶
اجتهاد، عملیاتی مرکب از شناخت موضوع و استنباط حکم و شناخت موضوع مقدم بر استنباط حکم است. بخش گسترد ه ای از موضوعاتی که احکام فقهی به آنها تعلق می گیرد، عرفی صرف اند که شناخت آنها به عهده فقیه نیست و خود مکلف باید آنها را تشخیص دهد اما به دلیل پیچیدگی برخی از موضوعات و تخصصی بودن آنها، برای مکلف مقدور نیست. این مقاله با توجه به گسترش روز افزون موضوعات تخصصی و مستحدثه، با اشاره به ضرورت بهره گیری از سایر دانش ها، سازوکار بهره گیری از سایر دانش ها را در شناخت این دسته از موضوعات تبیین و فرایند آن را به روش تحلیل کیفی از نوع تبارشناسی ترسیم کرده است. این فرایند دو مرحله ای است: مرحله اول، اخذ اطلاعات سایر دانش ها که گام های آن عبارتند از: 1. تعیین نوع موضوع از نظر میزان تصرفات شارع، 2. کشف و تعیین عناوین و جنبه های فقهی مرتبط با علوم، 3. تعیین دانش های مرتبط با موضوع مورد نظر، 4. رجوع به متخصصان دانش مرتبط با موضوعات و 5. جمع آوری اطلاعات مؤثر در جنبه های فقهی مرتبط با موضوع. مرحله دوم، تحلیل اطلاعات و صدور فتوا که گام های آن عبارتند از: 1. تحلیل فقهی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 2. تعیین راهکارهای برون رفت از موانع شناختی، 3. جمع بندی نهایی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 4. ایجاد پیوند بین نتیجه نهایی و ابعاد و عناوین فقهی و 5. عملیات اجتهاد و صدور فتوا درباره موضوع مورد نظر.
۱۶.

جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی در شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: شیوه نامه حل اختلاف وزارت نفت آیین دادرسی مدنی اصول دادرسی عادلانه داوری قراردادی هیئت حل اختلاف حق دفاع بی طرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۵۲
با توجه به گسترش قراردادهای تجاری و افزایش دعاوی ناشی از اجرای آن ها، توجه به شیوه های جایگزین حل اختلاف به ویژه هیئت های حل اختلاف قراردادی در حوزه هایی چون صنعت نفت، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، بررسی جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی همچون بی طرفی، حق دفاع، رسیدگی منصفانه، علنی بودن دادرسی و استقلال مرجع رسیدگی در شیوه نامه های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت، گامی اساسی در سنجش مشروعیت و کارآمدی این شیوه نامه ها به شمار می رود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان تطبیق شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی می پردازد.نتایج نشان می دهد که هرچند شیوه نامه مذکور در تلاش است تا با الهام از نهاد داوری و دادرسی خصوصی، سازوکارهایی تخصصی و سریع برای حل اختلافات قراردادی ارائه دهد، اما در برخی موارد با چالش هایی در رعایت اصول دادرسی عادلانه مواجه است. به ویژه در زمینه هایی نظیر حق دفاع برابر، شفافیت در تعیین صلاحیت هیئت ها و تضمین استقلال و بی طرفی، نیاز به بازنگری و اصلاحات محسوس وجود دارد. تبیین جایگاه اصول دادرسی مدنی در این شیوه نامه، می تواند بستری مناسب برای تقویت مشروعیت حقوقی این نهادهای قراردادی فراهم آورد.
۱۷.

واکاوی میزان مشروعیت قانون اجبار به تحصیل (بررسی موردی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 167 - 184

کلیدواژه‌ها: قانون اجبار به تحصیل مقطع ابتدایی مقطع متوسطه محصل اولیای محصل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۸
نظر به اهمیت تحصیل، قانون اجبار به تحصیل از جمله قوانینی است که سابقه تقنینی طولانی داشته و در گذر زمان، دستخوش تغییرات گوناگونی گردیده است. حال، با توجه به لزوم تطبیق قوانین موضوعه با اصول و احکام شریعت، بر مبنای اصل ۷۲ قانون اساسی، یکی از موارد ضروری در خصوص این قانون بررسی میزان مشروعیت چنین اجباری است. لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به واکاوی مشروعیت اجبار به تحصیل مذکور در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این مسئله، پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الزام به تحصیل نسبت به مقطع ابتدایی با لحاظ مصالح فرد و اجتماع، دارای توجیه شرعی است؛ لذا بر فرض ممانعت اولیای کودک از تحصیل او، مجازات آنان، مشروع می باشد. اما در ارتباط با مقطع متوسطه این اجبار و به تبع آن مجازات ناشی از عدم تمکین از اجبار نه نسبت به محصل موجه به شمار می رود، نه نسبت به اولیای محصل. لذا در این بخش، قانون نیازمند اصلاح است و بهتر آن است که قانون گذار در این مورد، به جای اتخاذ شیوه قهری و الزام آور، با لحاظ راهکارهای تشویقی به مبارزه با کم سوادی برخیزد.
۱۸.

اجرت المثل زوجه و نحله با رویکردی بر قانون حمایت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 229 - 248

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل نحله زوجه تبرع حق طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۶
اجرت المثل، عوضی است که مرد در قبال کارهایی که زن در خانه وی انجام می دهد و شرعاً موظف به انجام آن ها نیست، به او پرداخت می کند. نحله نیز از جمله حقوق زنان مسلمان است که تحت شرایطی خاص به زن تعلق می گیرد. هدف این مقاله مداقه اجرت المثل و نحله با توجه به قانون حمایت از خانواده است؛ لذا سؤال این مقاله این گونه مطرح می شود که اجرت المثل زوجه و نحله، با توجه به قواعد فقه و قانون حمایت از خانواده، چه جایگاهی دارد؟ یافته ها حاکی از آن است که قبل از وضع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زوجه فقط در زمان طلاق، حق مطالبه اجرت المثل داشته است؛ اما قانون گذار با این عقیده که اجرت المثل حق زوجه است، با وضع تبصره ذکرشده، شرایطی را برای مطالبه آن مقرر کرده است. با این حال، علی رغم تصویب قانون جدید حمایت خانواده، موضوع قصد و عدم قصد تبرع زوجه همچنان منشأ بسیاری از اختلافات درخصوص مطالبه اجرت المثل است. موضوع نحله نیز با وجود نسخ تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ به غیر از بند «ب» آن همچنان به عنوان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، قابل مطالبه است.
۱۹.

بررسی حقوقی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران با تأکید بر قابلیت استناد، اعتبار و اجرای قضایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند بلاک چین ماده 10 قانون مدنی اجرای خودکار اثبات الکترونیکی حقوق قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۶
در عصر فناوری های نوین، به ویژه با گسترش فناوری بلاک چین و رمزارزها، قراردادهای هوشمند به عنوان گونه ای نوظهور از تعهدات دیجیتال مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع قراردادها، نه در معنای حقوقی سنتی، بلکه به مثابه کدهای نرم افزاری عمل می کنند که بدون مداخله انسانی و با بهره گیری از منطق «اگر... آنگاه...» به طور خودکار اجرا می شوند. با وجود کارکرد فنی و تجاری آن ها، پرسش های بنیادینی درباره وضعیت حقوقی این قراردادها در حقوق ایران مطرح است؛ از جمله: آیا قراردادهای هوشمند را می توان به عنوان عقدی معتبر مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی کرد؟ ارزش اثباتی و قابلیت استناد آن ها در محاکم چگونه ارزیابی می شود؟ و آیا اجرای خودکار، با اصول حقوقی و قواعد سنتی الزام آور بودن قراردادها تعارض دارد؟این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم و ساختار فنی قراردادهای هوشمند، به تحلیل جایگاه آن ها در نظام حقوقی ایران پرداخته و ظرفیت های قانونی موجود برای پذیرش یا تنظیم این قراردادها را با تأکید بر مفاهیم رضایت، اراده، اثبات و قابلیت اجرا ارزیابی می نماید.
۲۰.

مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 191 - 206

کلیدواژه‌ها: لایحه مصوب 1393 قانون تجارت ورشکستگی تاجر توقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در مورد ورشکستگی، شرایط اعلام ورشکستگی است. هدف مقاله حاضر مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در لایحه مصوب 1393  علاوه بر نهاد ورشکستگی که با اعمال تغییراتی حالت قبلی خود را حفظ نموده، نهاد نوظهور توقف با هدف حمایت از تجار و بستانکاران پیش بینی شده است. نهاد توقف در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید. نتیجه: نتیجه اینکه در لایحه مصوب 1393، تلاش هایی در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان