دخالت هاى بشر دوستانه و حقوق بشر

در دنیاى کنونى، استفاده از زور علیه یک کشور، مورد تنفّر جهانى است. جامعه بین المللى، کشورهایى را که از این حربه استفاده کنند، محکوم مى کند و خواستار دنیایى پر از تسالم و تصالح است. اما به دلیل آن که هنوز بشریت به آن درجه از تعالى نرسیده که با سرپنجه تدبیر و عقل مشکلات خود را حل کند، در مقام تعارضات، یکسره به سراغ قواى نظامى مى رود و از آن ها بهره مى جوید. حال که واقعیت چنین است، محدودیت استفاده از زور مى تواند عاملى در جهت مهار این مشکل باشد. سازمان ملل برخلاف جامعه ملل در جهت ممنوع کردن جنگ حرکت نمود، ولى این ممنوعیت نمى تواند یک قاعده کلى باشد و بدین روى، داراى استثناهایى است که حقوقدانان به آن ها اشاره کرده اند. یکى از موارد آن، «مداخله بشردوستانه» مى باشد. سابقه این امر به پروفسور روژیه (Rougier) برمى گردد. او در سال 1910 براى اولین بار مداخله بشر دوستانه را مطرح کرد و نمونه هایى مانند مداخله فرانسه در لبنان به هنگام کشتار مارونى ها در سوریه و لبنان در سال 1860 نیز ذکر نمود.
آنچه در این مورد بحث برانگیز شده و نظرات متفاوتى و بعضاً بسیار دور از هم در مورد آن مطرح گردیده، مسأله مشروعیت این نوع مداخلات است; بعضى آن را تجویز کرده اند و بعضى نیز آن را ممنوع دانسته اند. شاید ریشه بحث هم در امورى مثل اصل حاکمیت دولت ها، تعارض قول و گفتار کشورهاى مداخله گر و مسائل سیاسى ـ فرهنگى در این نوع مداخلات نهفته باشد. بدبینى هایى که بیش تر حقوقدانان در مورد این مسأله دارند، ناشى از منفعت طلبى4 کشورهاى مداخله گر است. آن ها بیش از آن که در فکر نجات بشریت باشند، در فکر منافع خود هستند و این امرى است که مخالفان این نوع مداخله متذکر شده اند. نکته اى که باید بدان اشاره کرد این که تا پیش از تدوین منشور سازمان ملل، که بر اساس بند 4 ماده 2 آن هر نوع استفاده از زور را ممنوع مى کرد، این بحث اهمیت چندانى نداشت، چرا که دولت ها ملزم به ارائه یک توجیه قانونى براى ملاحظات خود نبودند; زیرا اصل جنگ ممنوع نبود. اما پس از تدوین منشور، این موضوع داراى اهمیت خاصى گردید; چرا که با ممنوع بودن هر نوع اعمال زور، دولت ها مى بایست یک توجیه قانونى براى مداخلات خود ارائه کنند و در این جهت، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را ناظر به موارد دفاع مشروع و مداخله بشر دوستانه ندانستند.1 آنچه در این مقاله مطرح شده، طرح ادلّه موافق و مخالف و بررسى آن ها و پاسخ به سؤالاتى است مانند: آیا این نوع مداخله تحت عنوان دفاع مشروع قرار مى گیرد؟ آیا فقدان رابطه تابعیت مجوّز این نوع دخالت هاست؟ آیا این دخالت نقض حاکمیت محسوب مى شود؟ آیا این نوع مداخله شامل اتباع کشورهاى مداخله شونده نیز مى گردد؟
منظور از «مداخله بشر دوستانه»
در ارتباط با تعریف «مداخله» اختلافاتى ابراز شده، تا حدّى که بعضى از حقوقدانان ادعا کرده اند در حقوق بین الملل، مداخله هیچ گاه معناى واحدى نداشته است:2 «از طرفى، مداخله به معناى حق هر یک از دولت ها براى حمایت از اتباع و اموال آنان در خارج از مرزهاى ملّى به کار رفته; و از طرف دیگر، در برگیرنده عملیات قاهرانه یک یا چند دولت بوده که با اعمال فشار دیپلماتیک یا استفاده از زور و تهدید قصد داشته اند نظر خود را در مورد مسأله اى که در قلمرو صلاحیت ملّى و حاکمیت دولت دیگرى قرار گرفته است، به آن دولت تحمیل نمایند.»
همچنین این سؤال مطرح است که بند 7 از ماده 2 منشور چه نوع مداخلاتى را ممنوع کرده است؟
«هیچ یک از مقرّرات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمى دارد که در امورى که اساساً در قلمرو و صلاحیت داخلى دولت ها قرار دارد، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمى کند که چنین مسائلى را براى حل و فصل تابع مقررّات این منشور قرار دهند.»
بعضى دیگر از حقوقدانان با ارائه تعریفى مشخص، به تجزیه و تحلیل آن نیز پرداخته اند. اینان در توجیه کلام خود، به تعریفى که کاواره کرده و نیز تعریف روسو و در نهایت، تعریفى که در دائرة المعارف حقوق بین الملل2 تحت عنوان «تعریف و تعیین حدود مفهوم مداخله» آمده، استناد جسته اند. طبق نظر بیش تر نویسندگان، «مداخله» آن است که کشورى در امور داخلى یا خارجى کشور دیگر به منظور وادار کردن آن کشور به رفتارى نفوذ بکند و بدان وسیله، به او فشار وارد آورد و اراده حاکم کشور تحت مداخله را نقض نماید.4
عناصرى که در این تعریف ذکر شده، عبارتند از: نفوذ در امور کشور دیگر، مداخله شونده کشورى مستقل باشد، اجبار به هدف تحمیل اراده مداخله کننده.
علاوه بر این، افرادى مثل رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچک، مشکل را در نقطه دیگرى قرار داده اند و در تعریف «مداخله» گفته اند: «مداخله قهرى کشورى در سرزمین کشورى دیگر است، به منظور حفاظت از افراد در مقابل تهدیدهایى که متوجه جان آن هاست و همچنین به منظور مقابله با رفتار وحشیانه و غیر انسانى یا اذیت و آزار و شکنجه آنان.» در ادامه این تعریف، دو اطلاق براى این نوع مداخله مطرح مى کنند. 1. اطلاع عام که هم شامل اتباع کشور مداخله گر است و هم مداخله شونده; 2. اطلاق خاص که مخصوص اتباع مداخله گر است. اگرچه هر دو نوع مداخله مسأله بحث انگیزى در حقوق بین الملل مى باشد.5
از مجموع مطالب ذکر شده، مى توان به نکات ذیل اشاره نمود:
1. ارائه یک تعریف روشن و خالى از ابهام از نظر حقوقدانان در این مورد قدرى مشکل به نظر مى رسد.
2. در مورد این که آیا این نوع مداخله فقط با زور تحقق مى یابد یا این که انواع فشارها را نیز در برمى گیرد، دو نظریه وجود دارد: بعضى از حقوقدانان به عمومیت بند 7 از ماده 2 و نیز تعاریف مذکور استناد کرده اند و مى گویند: چگونه مى توان پذیرفت که عدم مداخله در امور ملّى دولت هاى عضو سازمان ملل فقط در محدوده مداخلات قهرى باشد؟!6 هرچند در مقابل این نظر، بعضى معتقدند که مداخله فقط حالت قهرى را در برمى گیرد.
3. این مداخله دو جنبه دارد: هم شامل اتباع مداخله گر مى شود و هم اتباع مداخله شونده. گرچه نظر مخالفى نیز وجود دارد که فقط مداخله را در مورد اتباع مداخله گر تجویز مى کند.
4. این مسأله هنوز از مسائل بحث انگیز در بین حقوقدانان و حتى سیاست مداران مى باشد.
5. هدف از این نوع مداخلات به طور اجمال نجات افراد مستقر در کشور مداخله شونده اعلام شده است.
پروفسور روسو موارد ذیل را به عنوان مداخله مشروع ذکر مى کند:
1. مداخله درخواست شده و یا مبتنى بر قرارداد باشد.
2. مداخله براى حمایت از اتباع صورت گیرد.
3. مداخله انسانى باشد.
4. مداخله مالى باشد.
سپس مى گوید: فقط در دو مورد مداخله از نظر فنون حقوقى مجاز است، ولى در سایر موارد تردید بسیار است و باید با احتیاط رفتار کرد. اما دو مورد مجاز در صورت وجود عهدنامه و در صورت درخواست رسمى دولت است.7
ادلّه موافقان و مخالفان مداخله
پیش از بررسى ادلّه، لازم است یک مبناى حقوقى در مسأله تأسیس نماییم و سپس بر اساس این مبنا به سراغ ادلّه برویم.
در روابط بین الملل به عنوان یک قاعده عرفى و قانونى پذیرفته شده است که هر کشورى داراى حق حاکمیت است; یعنى استقلال سیاسى دارد و هیچ دولت دیگرى نمى تواند در امور آن مداخله کند. تا پیش از جنگ جهانى دوم، کشورهاى بزرگ نوعاً مداخلاتى انجام مى دادند، ولى با تدوین منشور سازمان ملل، موضوع تا حد زیادى تغییر کرد. بنابراین، مى توان گفت: اصل حقوقى بر عدم مداخله بنا نهاده مى شود. این مطلب، هم در منشور و هم در آراء محاکم بین المللى و هم در گفتار حقوقدانان وجود دارد. براى تبیین بیش تر، از هر کدام نمونه اى ذکر مى شود:
پس از آن که کمیسیون حقوق بین الملل به سال 1949 به موجب ماده 3 طرح اعلامیه حقوق و وظایف کشورها، اصل عدم مداخله و وظیفه دولت ها در خوددارى از مداخله را اعلام کرد، اصل مزبور در قطعنامه هاى متعدد مجمع عمومى سازمان ملل متحد، بیان شد; مثلا، قطعنامه شماره 2625 مصوّب 24 اکتبر 1970 تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکارى بین کشورها بر طبق منشور ملل متحد» چنین مى گوید: «هیچ کشورى یا گروهى از کشورها حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در امور داخلى یا خارجى کشور دیگر مداخله کنند انجام شده علیه شخصیت کشور یا علیه عناصر سیاسى، اقتصادى و فرهنگى آن نقض حقوق بین الملل است.»8
آراء دیوان بین المللى دادگسترى نیز همین مطلب را مى گویند. در ماجراى «کانال کورفو»، انگلیس براى توجیه عمل خود در جمع آورى مین در آب هاى ساحلى آلبانى استناد کرد به این که عملیات مزبور به منظور تأمین دلیل براى دادگاه بین المللى و نیز براى رفع ممانعت از عبور در تنگه به صورت خودیارى بوده و در نتیجه، مداخله مشروع بوده است، اما دیوان آن را نپذیرفت و این عمل را نقض حاکمیت آلبانى دانست. در رأى دیوان آمده است: «دیوان نمى تواند این خط دفاعى را بپذیرد. این حقِ ادعایى از نظر دیوان چیزى جز مظهر یک سیاست زور نیست; سیاستى که در گذشته موجب شدیدترین سوء استفاده ها شده و با وجود نقایص کنونى در سازمان دهى بین المللى نمى تواند جایى در حقوق بین الملل داشته باشد. شاید مداخله در شکل خاصى که در این جا به خود گرفته کم تر از هر مداخله اى قابل قبول باشد.»9
دو حقوقدان امریکایى به نام فرانک و رادلى در مقاله اى تحت عنوان «بعد از بنگلادش، قانون مداخله انسانى یا نیروى نظامى» در جهت حکم دیوان در مورد تنگه «کورفو» مى گویند:
1. قواعد مربوط به حقوق بشر به تدریج مشخص مى گردند و از طریق گزارش، تحقیق، مباحثه، محکوم کردن و در موارد نادر، از طریق تصمیماتى که مجازات هاى اقتصادى و مجازات هاى دیگر را مقرّر مى دارند، به مرحله مقدّماتى اجراى بین المللى رسیده اند.
2. منشور، تصمیمات و قطعنامه هاى سازمان ملل هم به هیچ روى مداخله نظامى یک کشور یا گروهى از کشورها را براى هدف هاى انسانى تجویز نمى کند.10
از آنچه ذکر شد، این اصل به وضوح روشن مى گردد که بنابراین، حاکمیت کشورها نیز نباید مورد تعرّض دیگران واقع شود. البته در این جا سؤالى مطرح مى شود که آیا اصل مذکور فقط ناظر به مداخله نظامى است یا هر نوع مداخله اى چنان که در تعریف نیز اشاره شد، این اختلاف منجر به تحقق دو نظریه گردید; منشأ اختلاف هم آراء دیوان و منشور ملل مى باشد.
شاید بتوان از طریق وحدت ملاک، مداخله ممنوع را هم شامل مداخلات نظامى و هم سیاسى و اقتصادى دانست. مراد از «وحدت ملاک» این است که اگر مداخله نظامى به خاطر نقض حاکمیت ممنوع شده، پس هر نوع مداخله اى که منجر به نقض حاکمیت گردد، همین حکم را دارد. مداخلات سیاسى و اقتصادى گاهى مواقع خطرناک تر از مداخله نظامى هستند. اما آنچه در عمل مشاهده مى کنیم، خلاف این است. امروزه کم تر کشورى را مى توان یافت که از این نوع مداخلات مصون مانده باشد; مداخلاتى که حتى منجر به سقوط یک حکومت مى شود، ولى نه در سازمان ملل و نه در جاى دیگر، خبرى از محکومیت این نوع مداخله وجود ندارد و گویا در جامعه بین الملل این نوع مداخلات جا افتاده است و کم تر کشورى نیز به آن متعرّض مى شود. البته در مواردى که این مداخلات حالت حادّى به خود بگیرند مسأله فرق مى کند.
به هر حال، پس از روشن شدن این مطلب، سؤال این است: آیا مداخله بشردوستانه از این اصل خارج شده است؟
الف. ادلّه موافقان
موافقان مشروعیت این نوع مداخله چهار دلیل ذکر کرده اند:
1. این مداخله، نقض حاکمیت و تمامیت ارضى و استقلال سیاسى یک کشور محسوب نمى شود. رایزمن معتقد است: مداخله بشر دوستانه نه در پى دگرگونى ارضى است و نه ادعایى نسبت به استقلال سیاسى دولتى دارد که مداخله در آن صورت مى گیرد، و این امر نه تنها با مقاصد ملل متحد مغایر نیست، بلکه تا حدى نیز با اساسى ترین قواعد آمرانه منشور انطباق دارد.11
2. شیوه دولت ها، که حتى پس از منشور هم ادامه یافته، این گونه بوده که این نوع مداخلات از ماده 2 بند 4 منشور انصراف دارد. ماده مذکور داراى یک تفسیر مضیّق است که شامل این نوع مداخلات نمى باشد.12
3. اگر اتباع کشورى در معرض تضییع حقوق اولیه خود قرار گرفته اند، از نظر عقلى، کمک کردن به آن ها پسندیده است. فطرت هر انسانى بر این ادعا حکم مى کند.
4. دفاع حقوق بشر یکى از هدف هاى منشور ملل متحد است و همکارى بین المللى در حل مسائل بین المللى، که داراى ویژگى اقتصادى، سیاسى و یا بشر دوستانه است، از جمله راه هاى تعالى حقوق بشر مى باشد. پس اگر کشورى موضع عدم همکارى در مسائل بین المللى به خود گرفت، در جهت اهداف منشور مى توان مداخله بشر دوستانه انجام داد.13 این دلیل که از زبان رایزمن مطرح شده است، به خوبى در نظر مخالفان مورد ارزیابى قرار گرفته (که خواهد آمد.)
پس از آن که مجموع ادلّه موافقان مطرح شد، بهتر است ادلّه مخالفان نیز ذکر گردد، آن گاه ارزیابى صورت گیرد:
ب. ادلّه مخالفان
1. به نظر این ها، تمامیت ارضى در بند 4 ماده 2 مفهوم «مصونیت ارضى» دارد. بدین سان هرگونه مداخله بشر دوستانه اگر بر خلاف میل و رضاى دولت مورد مداخله باشد، نقض حاکمیت محسوب مى شود. پس دلیلى بر این استثنا وجود ندارد.14 این بند یک حکم عام را انشا مى کند و هر نوع استثنایى دلیل مى خواهد و آنچه در دلیل اول موافقان آمد، فقط یک ادعا بود که هیچ دلیلى براى آن اقامه نگردید. از سوى دیگر، نمى توان براساس قول لى لیک این نوع مداخله را مبتنى بر خود یارى کرد; چرا که دادگاه این مطلب را در قضیه کورفو رد کرد.
2. تداوم شیوه دولت ها امرى است خلاف عرف موجود بین المللى چنان که فرانک و رادلى با استناد به رأى دیوان چنین نتیجه گیرى مى کنند که این نوع کارها خارج از چهارچوب سازمان ملل، در عملکرد معاصر دولت ها تأیید نشده اند. به عکس، کفّه خوددارى از آن در عملکرد دولت ها آشکارا سنگین تر است.
3. ضرر به وجود آمده از این نوع مداخلات به مراتب بیش از دفع ضرر موجود است.
4. بررسى عملکرد دولت ها نشان مى دهد که آن ها در مدعاى خود صادق نیستند و هر جا منافعشان اقتضا کرده دخالت نموده اند، و هر جا منفعتى در کار نبوده، مداخله اى هم نبوده است پس در واقع، این یک نوع اهرم فشار محسوب مى شود. آنچه رایزمن مى گوید، از حیث نظرى ممکن است صحیح باشد، ولى از نظر عمل هیچ گاه صحیح نیست، چرا که آن ها همیشه به دنبال منافع خود هستند.
از ملاحظه نظریات، معلوم مى شود که از نظر منشور، دلیل قاطعى براى مداخله وجود ندارد. این ها یک سلسله اظهار نظرهایى هستند که اگر در جامعه بین الملل جا باز کنند، نقض غرض مى شود و نظم کنونى نیز فرو خواهد ریخت. پس چه بهتر که براى جلوگیرى از هرج و مرج اجتماعى، به هیچ دولتى اجازه این نوع مداخله ها داده نشود و براى جبران مشکلات موجود در کشورها، از اهرم هاى دیگرى استفاده کنند. اعلامیه راجع به غیر قابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلى دولت ها مورّخ 1965 به طور عام به ممنوعیت هر نوع استفاده از زور تأکید دارد.15
آنتونیوکاسه سه مى گوید: فرضیه مداخله بشر دوستانه در اساس، از سوى جامعه جهانى مردود اعلام شده است. این امر هم از عکس العمل منفى کشورها در مسأله هند و پاکستان (1971) و دخالت تانزانیا در آوگاندا (1979) استنباط مى شود و هم در مورد حمله ویتنام به کامبوج در سال 1978; وقتى کشورهاى متعددى در سازمان ملل متحد تأکید کردند که على رغم اعمال وحشیانه خمرهاى سرخ، که در کامبوج مرتکب شده اند، ویتنام حق مداخله در کامبوج را نداشته است.16
اهداف کشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل
کشورهاى مداخله گر اصولا یکى از این دو هدف را تعقیب مى کنند، البته در نظر:
الف. مداخله به عنوان حمایت از اتباع
این دلیل را بعضى از حقوقدانان غربى معتقدند. به نظر این ها، حمایت از اتباع در یک کشور مثل حمایت از آنان در خود کشور است. پس دولت حق دفاع از اتباع خود را دارد، هرچند به وسیله زور باشد و هرچند منجر به خسارت به طرف مقابل گردد.
ب. مداخله به عنوان حمایت از اتباع کشور مداخله شونده
هرگاه افراد یک سرزمین در معرض تضییع اساسى ترین حقوق خود قرار بگیرند و چاره اى جز مداخله براى احقاق حق آن ها نباشد، دیگر کشورها مجازند مداخله کنند.
ما معتقدیم یکى از اهداف اولیه کشورهاى مداخله گر به دست آوردن منافع است. اگر به موارد مداخله نظر بشود، حقیقت این امر روشن مى گردد. امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان مثل فلسطین بحران هایى ایجاد شده اند، ولى خبرى از مداخله نیست. به طور قاطع مى توان گفت: هرگاه منافع کشور مداخله گر مورد تهدید واقع شود، در زیر چتر مداخله بشر دوستانه اقدام به تأمین منافع خود خواهد کرد.
اشاره به سابقه امر تا حدى اهدافى را که کشورها به خاطر آن ها اقدام به مداخله کرده اند نشان خواهد داد. در سال 1960 بلژیک در کنگو مداخله کرد، که گفته مى شود صرفاً دلیل بشر دوستانه داشته است. مداخله انگلیس و فرانسه در مصر سال 1956، مداخله امریکا در جمهورى دو مینیکن 1965 و کرانادا سال 1983، مداخله اسرائیل در اوگاندا 1976 براى نجات قریب یکصد سرنشین یهودى یک هواپیماى ربوده شده شرکت هواپیمایى ارفرانس و مانند آن نیز از همین نوع مى باشند.
برخى از صاحب نظران معتقدند که مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگیرى از اعمال خشونت یک دولت علیه اتباع و یا پیش گیرى از نقض آزادى هاى مذهبى در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است; مثلا، گروسیوس بد رفتارى یک حاکم نسبت به اتباعش را براى شروع جنگ کافى دانست.17
آیا به صرف این نوع اهداف و حتى طبق آنچه گروسیوس گفته است، مجوزى براى مداخله پیدا مى شود؟ آیا در این صورت هرج و مرج جامعه بین الملل را فرا نخواهد گرفت؟ آیا هر روز دولتى به این بهانه به کشور دیگرى حمله نخواهد کرد؟ بله، از حیث نظرى، شاید مشکل خاصى وجود نداشته باشد و دلایل مذکور بسیار هم موجّه باشند، ولى در مقام عمل چه باید گفت؟ چه معیارى وجود دارد که روشن کند حقوق اساسى افراد در کشورى نقض شده اند؟ چه کسى باید معیار تشخیص باشد؟
بعضى از حقوقدانان مطلب را در حد بالاترى برده و گفته اند: چون هدف این نوع مداخلات حمایت از بشریت است، نباید منتظر وقوع حادثه باشیم تا آن گاه مداخله انجام بگیرد، وجود خطر قطعى نیز مجوّز است.18
در واقع، به نظر این عدّه، ملاک براى مداخله مى تواند قبل از وقوع حادثه نیز به وجود آید که این خود مشکل است حادّ سیاسى و اجتماعى را در جامعه موجب مى شود.
به هر حال، این بحث از دو جهت مورد توجه است:
1. اهداف کشورهاى مداخله گر; یعنى اهدافى که دولت ها بر اساس آن مى توانند مداخله کنند.
2. اهدافى که نسبت به مداخله شونده مدّنظر است که در این جا دو نظر وجود دارد.
الف. متداول ترین نظریه هدف مداخله بشر دوستانه را حمایت از حقوق اتباع دولتى مى داند که در آن مداخله مى شود.
ب. حمایت از هر فرد داخل در سرزمین دولت مداخله شونده، اعم از اتباع یا بیگانه.
مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست
در ابتدا، توضیحى درباره این دو واژه موضوع را روشن تر مى کند:
مداخله همراه با درخواست، که در اصطلاح «مداخله درخواست شده یا مبتنى بر قرارداد» نام دارد، در واقع یکى از اقسام مداخله مشروع است که مى تواند در عرض مداخله بشر دوستانه قرار بگیرد. در تعریف این نوع مداخله آمده: اگر حکومتى قانونى به طور رسمى از دولت دیگرى درخواست مداخله بکند، این جا این نوع مداخله تحقق یافته است که معمولا مشروع به شمار مى آید; چنان که در سال 1849 اتریش از روسیه علیه مجارستان تقاضاى کمک کرد و یا در سال 1976 دولت زئیر از مراکش خواست که در مقابل حمله افرادى از آنگولا، در آن جا مداخله کند. امریکا اصولا مداخله خود را بر این اساس توجیه مى کند که با آموزه ترومن و آیزنهاور هماهنگى دارد.
اما مداخله بشر دوستانه همان گونه که در تعریف آن امده، مداخله اى است که قهرى که کشورى ابتدا در کشور دیگر انجام مى دهد، به منظور نجات اتباع خود یا افراد تحت حاکمیت آن دولت که در معرض تضییع حقوق اساسى خود قرار گرفته اند.
در مورد این که آیا این نوع مداخله مشروع است یا نه، سه اشکال وارد شده است:
1. شخصى بودن شناسایى (زیرا دولت مداخله کننده درخواست کننده را به عنوان دولت به رسمیت مى شناسد.)
2. این کار با اصل حاکمیت ملت ها، که یک اصل صد در صد بین المللى و خدشه ناپذیر است، در تعارض مى باشد.
3. این نوع مداخله راه رابراى کشورهاى دیگر نیز فراهم مى کند و در هر قسمت از کشورى دخالت کنند، کمک بیش تر به منازعه است.
اگرچه بعضى از حقوقدانان تلاش مى کنند تا این مداخلات را تحت عنوان دفاع مشروع قرار بدهند، ولى بیش تر حقوقدانان با این کار مخالفت دارند و این ها در عرض هم قرار مى دهند. آن ها مشروعیت مداخله مبتنى بر قرارداد را پذیرفته اند; چرا که هم تقاضاى دولت رسمى در کار است و هم نقض حاکمیت محسوب نمى شود، بخصوص اگر کشورى مورد تجاوز قرار بگیرد، این نوع مداخله نقض حاکمیت مردم نیز نخواهد بود; چرا که ملت نیز راضى هستند که دولتى در دفع تجاوز به آن ها کمک کند، منتها این در صورتى است که آن دولت حسن ظن داشته باشد و در جهت این کمک، قصد تحمیل اهداف خود و به دست آوردن منافع را نداشته باشد. اما مشروعیت قسم دوم محل بحث است و بسیارى از حقوقدانان به آن ملتزم نشده اند و کسانى که تلاش نموده اند آن را در چهارچوب دفاع مشروع قرار دهند نیز دلایل کافى ارائه نکرده اند.
بنابراین، اگرچه اصل این نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرایط آن باید دقت نمود. آنتونیوکاسه سه چهار شرط براى این مداخله ذکر کرده است:
1. درخواست کاملا با رضایت باشد، نه این که دولت تحت فشار خارجى براى این تقاضا قرار گرفته باشد.
2. از سوى مقام صالح بر اساس قانون اساسى، رضایت داده شده باشد.
3. دولت درخواست کننده با یک نهضت متشکّل براى سرکوبى دولت قانونى درگیر نباشد.
4. نقض حقوق بشر و خفه کردن مردم را در بر نداشته باشد و یا بدان منجر نشود.19
نکته قابل توجه این که اگر درخواست از سوى ملت باشد، آیا باز مداخله بشر دوستانه صادق است؟ به نظر مى رسد بر اساس احکام شرع مقدّس، این نوع مداخله جایز، بلکه لازم است: «و ما لکم الاّ تقاتلونَ فى سبیلِ اللهِ و المستضعفینَ مِن الرجالِ و النساءِ والوالدانِ الذّینَ یَقولونَ ربَّنا اَخرجنا مِن هذه القریةِ الظالمِ اَهلُها.» (نساء: 75)
این آیه بر جواز یا وجوب دفاع دلالت دارد، در صورتى که درخواست انجام بگیرد. البته شرایط عمومى تکلیف باید حاصل باشند: یعنى قدرت و سایر شرایط که به نظر مى رسد نوع کشورهاى اسلامى فاقد شرایط مذکور باشند، مگر آن که متحد شوند.20
مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى
آیا مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى در کشور دیگر از مصادیق مداخلات بشر دوستانه است؟ براى جواب دادن به این مسأله باید بین مداخلات شوراى امنیت و به طور کلى، سازمان ملل و کشورها فرق گذاشت. مداخلات شوراى امنیت از باب این که منادى صلح و آرامش در جهان است، ممکن است توجیه پذیر باشد، چرا که صلاحیت سازمان ملل یک صلاحیت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نیّت باشد، از نظر قانونى مشکلى ندارد. تنها مشکل در حسن نیت آن است. البته یک مشکل اساسى با غرب داریم: تعریفى که آن ها از دموکراسى ارائه مى دهند چیزى نیست که بتوان از نظر اسلامى به آن ملتزم شد. اگرچه همین دموکراسى مورد ادعاى آنان نیز نمى تواند به طور کامل تحقق یابد و هر موقع منافعشان با این آزادى در تضاد باشد، آن را محدود مى کنند. تفسیر «آزادى» و «دموکراسى»درنظرماداراى حدودمعیّنى است که بسیارنیزمهم مى باشد.
پس هرچند از نظر قانونى منعى براى این مداخلات نیست، اما در اصل تفسیر موضوع، یک اختلاف اساسى با غرب داریم:
بعضى از حقوقدانان و دولت مردان درصدد ارائه یک تفسیر موسّع برآمده و ابراز عقیده کرده اند که مداخلات یک جانبه کشورها براى برقرارى دموکراسى در کشورهاى دیگر مغایر حقوق بین الملل نیست. اساس استدلال این نویسندگان این مطلب است که مفهوم «حاکمیت» در عصر حاضر، در حقوق بین الملل دچار تغییر شده و اشاره به حاکمیت مردمى دارد تا حاکمیت حاکم و تنها حاکمیت مردمى است که در حقوق بین الملل محترم است. طبق این نگرش، حاکمیت مردم به همان مقدار که توسط عناصر خارجى قابلیت مورد تجاوز واقع شدن دارد، مى تواند توسط حاکمان و عوامل داخلى نیز مورد تجاوز قرار بگیرد، در حالت اخیر، اصل حاکمیت نمى تواند به عنوان مانعى در برابر مداخلات خارجى قرار بگیرد.
این نویسندگان تا جایى پیش رفته اند که مداخله آشکارا و غیرقانونى امریکا در پاناما که طى آن بدیهى ترین اصول حقوق بین الملل، یعنى ممنوعیت کاربرد زور و ممنوعیت مداخله زیر پا گذاشته شد، موّجه تلقى کرده اند.
پروفسور دوماتو (Domato) یکى از طرفداران نظریه «مداخله براى دموکراسى»، در مقاله اى در مجله امریکایى حقوق بین الملل در سال 1990 عنوان نمود که دخالت امریکا در پاناما پاسخى قانونى به استبداد بوده است و اقدامى موجّه تلقى مى شود.21
به نظر مى رسد این نوع مداخلات تنها مشکلات جامعه بین المللى را زیادتر مى کنند و برخى توجیهات قانونى را در اختیار دولت هاى قدرتمند قرار مى دهند، به هر حال، بر این نظریه اشکالاتى شده که ذکر مى شوند:
1. این تعابیر على رغم ظاهر فریبنده، نه تنها کمکى به اصل تعیین سرنوشت ملت ها نمى کند، بلکه آن را نابود مى کنند; چرا که اگر قرار است ملت ها تعیین سرنوشت کنند، کشور مداخله گر فقط راه را هموار کند و اجازه دهد که مردم خودشان تصمیم بگیرند، در حالى که کشورهاى مداخله گر هرگز این گونه عمل نکرده اند.
2. با ایجاد چنین شرایطى، نه تنها زمینه سوء استفاده از قوانین بین المللى را ایجاد مى کنند، بلکه اساس نظام بین المللى را، که مبنى بر برخى اصول اولیه مثل حق حاکمیت است، مورد خدشه قرار مى دهند.
3. این نوع مداخلات نوعاً نه براى برقرارى دموکراسى، بلکه براى به وجود آوردن محیط مناسبى است که بتوانند به راحتى به منافع خود دست یابند; در واقع، تمامى موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه «دموکراسى».
البته این نظریه در خود امریکا هم طرفداران قابل توجّهى ندارد.22 تعداد قابل توجهى از حقوقدانان مثل شاختر و فرر اظهارنظر کرده اند که بهانه هایى همچون «اعاده دموکراسى»، به هیچ وجه نمى تواند موجه خدشه دار شدن اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلى آن ها گردد. اینان قویّاً اقدام امریکا را در مورد پاناما محکوم مى کنند.
شاختر مى گوید: اگر نیروهاى طرفدار دموکراسى در کشورى به حد کافى توسعه یافته باشند، آن ها بدون حمایت خارجى هم غلبه خواهند کرد. اگر آن ها توسعه نایافته باشند و یا اصلا وجود نداشته باشند، یک دوره از مداخلات خارجى در کشور مورد مداخله آغاز خواهند شد که این خود نافى حق تعیین سرنوشت آن ملت خواهد بود.
کمک به شورشیان و مداخله بشر دوستانه
ممکن است ادعا شود که کمک به شورشیان یک کشور مى تواند مصداق مداخله بشر دوستانه باشد. از نظر قوانین بین المللى، مطلب چگونه است؟
شورشیان یک کشور مى توانند دو نوع باشند:
1. گاهى مواقع اعلام استقلال نکرده و به عنوان یک دولت جدا اعلام موجودیت نکرده اند، بلکه گروهى هستند که علیه حکومت مرکزى مبارزه مى کنند. در این صورت، کمک کردن به این گروه از نظر قوانین بین المللى، نمى تواند توجیه پذیر باشد، چرا که در واقع هم شناسایى شورشیان محسوب مى شود و هم نقض حاکمیت دولت. عموم بند 4 ماده 2 هم شامل آن مى شود.
2. گاهى اعلام استقلال نموده اند. در این جا وضع پیچیده اى به وجود مى آید، کمک به هر طرف بازتاب هایى دارد. جداى از آثار این نوع مداخلات، از نظر قانونى هم نمى توان به طور صریح یک مطلب را پذیرفت. این که دولت ها در عمل چه مى کنند. البته این یک بحث جدایى است; آن ها به اوضاع واحوال نگاه کرده، منافع خود را لحاظ مى کنند; شرایط بین المللى را مورد توجه قرار مى دهند، سپس اقدام به مداخله مى کنند. در این صورت، هرچند مداخله اى انجام گرفته باشد، ولى نمى توان آن را تحت عنوان «بشر دوستانه» جاى داد; چرا که این با حاکمیت دولت نیز تعارض پیدا مى کند: «چرا به دولت اولیه کمک نشد و به شورشیان کمک شد؟» بنابراین، تعیین اینکه کدام مداخله تحت عنوان مداخله بشر دوستانه قرار مى گیرد، قدرى مشکل و مبهم است. مشکل در این است که اگر به کدام دولت کمک شود، مداخله بشر دوستانه تحقق یافته است؟ به نظر مى رسد اصل عدم مداخله و استفاده عام از ماده 2 بند 4 بتواند مانع این نوع باشد و آن ها را از مشروعیت بیندازد. اگر به دادگاه هاى بین المللى نیز نگاه کنیم، باز همین مطلب ثابت مى شود (ر.ک: رأى 28 ژوئن 1986 صادره در دعواى نیکاراگوئه علیه امریکا)23
در این رأى، دادگاه امریکا را محکوم کرد و عمل آن را منطبق با قوانین بین المللى ندانست. بنابراین، هم قوانین این اقتضا را دارند و هم از نظر دیوان بین المللى، این نوع مداخلات نباید انجام بگیرند. اصولا اصل حاکمیت دولت ها اصلى است که باید مورد احترام همه باشد و حاکمیت هر دولتى از سوى تمامى کشورهاى جهان به رسمیت شناخته شود، مگر در مواردى که حاکمیت نامشروع است; مثلا، در اسرائیل قضیه این گونه است. دولتى که با زور، تهدید، کشتن و آواره کردن یک ملت روى کار آمده باشد، هیچ گاه نمى تواند جنبه مشروع به خود بگیرد تا در نتیجه، از تمام دولت ها خواسته شود که حاکمیت او را به رسمیت بشناسند. مراد از این مطلب، دولت هایى است که از طریق اراده مردم قدرت را به دست گرفته اند و حتى دولت هاى دیکتاتورى و استبدادى و توتالیتر را نیز مى توان قبول کرد، پس با این فرض، مى گوییم این نوع مداخلات اگر انجام نشوند، بهتر ثبات امنیت بین المللى را تضمین مى کنند، وگرنه هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
مداخله و مساعدت
همان گونه که گفته شد، مداخله بشر دوستانه نوعى مداخله قهرى است که دولت آن سرزمین را وادار کنند حقوق اساسى مردم را رعایت کند، ولى «مساعدت» جنبه دیگرى پیدا مى کند. به قول ملکم شاو، مساعدت در صورتى است که یک ناآرامى داخلى به وجود آمده یا دولت خارجى حمله کرده باشد. حال براى کمک به دولت قانونى حاکم، اگر کشورى کمک بکند، حالت مساعدت به وجود مى آید24 که البته بدون درخواست کشور مورد تهاجم و آشوب زده نیز مى باشد; چرا که اگر درخواستى در کار باشد، عنوان مسأله فرق خواهد کرد.
در این جا توضیحى لازم به نظر مى رسد: اگر دولت خارجى تجاوز کند، صدق مساعدت روشن است و از نظر عرف بین المللى، اگر کشورى که مساعدت مى کند حسن نیت داشته باشد، قطعاً امر مطلوبى است. از لحاظ نظرى، مسأله روشن است. تنها مشکلى که وجود دارد، مقام عمل است که معلوم نیست این نوع کمک ها بدون هیچ گونه لحاظى بوده و صرفاً جنبه خیرخواهى داشته باشند.
ناآرامى هاى داخلى را باید تفکیک کرد تا مسأله قدرى روشن شود. علل نا آرامى ها مى تواند یکى از موارد ذیل باشد:
1. منشأخارجى داشته باشد،آن هم براى سرنگون کردن دولت حاکم.
2. منشأ داخلى داشته باشد، یعنى مخالفت احزاب و گروه هاى داخلى باشد.
3. اعمال خود دولت باعث این نوع بحران ها شده باشند.
آیا صدق مساعدت در هر سه صورت یکسان است؟
در صورت اول، مساعدت با شرط حسن نیت قابل قبول است؟ در صورت سوم جاى تردید است; چرا که این نوع مداخله، یعنى سرکوبى مردم و نادیده گرفتن حق آن ها. اما در مواقعى که مشکل از ناحیه احزاب باشد، اگر احزاب داراى اکثریت قاطع باشند، هر نوع اقدامى باید کاملا سنجیده و جامع گرا باشد; زیرا در این موارد امکان بروز مشکلات جدّى وجود دارد. در همین زمینه، تفاوت «مداخله» و «وساطت بشر دوستانه» نیز معلوم مى گردد. اگر گفتیم مداخله حالت عمومى دارد، تفاوتى نخواهد بود، ولى اگر گفتیم مداخله حالت نظامى دارد، وساطت، انواع فشارهاى اقتصادى یا سیاسى را در برمى گیرد. براین اساس، لى لیک معتقد است: از نظر تاریخى، مداخله بشر دوستانه نظریه اى است که به یک دولت یا گروهى از دولت ها اجازه مى دهد با استفاده از زور براى حمایت از زندگى افراد در کشورهاى دیگر، مداخله کنند که با تدوین منشور ملل این نظر تغییر اساسى کرده است.25
شرایط مداخله بشر دوستانه
با توجه به اعلامیه ها و قطعنامه هاى سازمان ملل، مداخله بشر دوستانه باید طبق شرایط ذیل باشد:
1. ملاحظات بشر دوستانه: رفتار دولت مداخله گر باعث لگدمال شدن حقوق مردم آن سرزمین نگردد و صرفاً بنا به ملاحظات بشر دوستانه، مداخله صورت گیرد. براى مثال، مداخله در شمال عراق و جنوب آن کشور به نظر مى رسد فاقد این جنبه باشد.
این شرط را از بندهاى مختلف قطعنامه هاى سازمان مى تواند فهمید; چرا که این قطعنامه ها هدف را تأمین صلح و حقوق بشر و نجات مردم آن کشور مى دانند.
2. فوریت و ضرورت زمانى: مراد آن است که دولت سرزمینى در مورد اتباع خود، طورى عمل نماید که این مداخله حالت فوریت پیدا کند، این شرط نیز در قطعنامه هاى سازمان ملل هست; مثلا، در مورد عراق (در قطعنامه 688 ـ 5 آوریل) در بند 2 مى خواهد که عراق فوراً به اقداماتش خاتمه دهد و در بند 3 از عراق مى خواهد که فوراً دست رسى سازمان هاى بین المللى بشر دوستانه را فراهم کند و در بند 4 باز همین معنا تکرار مى شود.
3. رفع تهدید علیه صلح بین المللى: این معیارى است که به صراحت در قطعنامه آمده، بخصوص که این معیار در حیطه اختیارات سازمان ملل نیز هست. در مورد عراق، اقدامات دولت بر روى کردهاى شمال و شیعیان جنوب آن کشور طورى بود که تلقّى جامعه بین المللى آن را تهدیدى براى صلح و امنیت مى دانست.26
4. قصور دولت خارجى در دفع یا جلوگیرى از خطر: مداخله در صورتى داراى مجوّز مى گردد که معلوم شود دولت سرزمینى دچار قصور شده است، یا نمى خواهد خطر قریب الوقوع را از مردم خود دفع کند یا سهل انگارى مى نماید. البته باید بین ناتوانایى یک دولت و تعمّد او فرق گذاشت; چرا که دولتى ناتوان باشد و این از نظر جامعه بین المللى نیز ثابت شود، جاى مساعدت وجود دارد و باید آن دولت را کمک کرد تا بتواند مشکل ایجاد شده را دفع کند، ولى آن گاه که تعمّداً حاضر نیست به مردم سرزمین خود کمک کند یا خودش نقش محورى در پاى مال کردن حقوق مردم دارد، شرط مداخله مذکور تحقق مى یابد. نکته مهم احراز قصور دولت است، چرا که این ممکن است ابزارى در دست دولت هاى قدرتمند قرار بگیرد.
5. مداخله در جهت نجات اتباع کشور: بر این مبنا اگر مداخله گر اهداف شوم دیگرى را به این بهانه تعقیب کند، نمى توان آن را یک مداخله بشر دوستانه تلقّى نمود; مانند آن که کشورى به بهانه مداخله بشر دوستانه، در پى دست یابى به منابع اولیه باشد. مداخله بلژیک و فرانسه در زئیر 1978 هرچند به ظاهر مداخله بشر دوستانه بود و براى نجات گروگان ها از دست ارتش رهایى بخش ملى کنگو، ولى هدفواقعى پس گیرى ناحیه «کلوسى»در ایالت مس خیز «شایا» بودکه به تصرّف ارتش رهایى بخش درآمده ودر واقع ، تسلط بر صنایع مس بود.
6. انحصارى بودن این راه: اگر بتوان از راه هاى دیگر دولت سرزمین را وادار کرد که حقوق مردم سرزمین خود را رعایت کند، استفاده از اهرم نظامى کار پسندیده اى نیست و از نظر بین المللى نیز نمى تواند موجّه تلقّى شود. این باید به عنوان اخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. باید از شیوه هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در سطح بین الملل استفاده کرد و در صورت عدم کارایى آن ابزارها، به سراغ اهرم نظامى رفت.
مداخله از دیدگاه اسلام
در اسلام برخى از مسائل جنبه فردى دارد و برخى هم جنبه اجتماعى. از نظر فردى، هر مسلمانى وظیفه دارد که در رفع ظلم بکوشد. تعابیر وارد شده در روایات به خوبى منعکس کننده این مطلب مى باشند.
از سوى دیگر، افراد مسلمان، هم با خداوند در ارتباط هستند و هم با دیگران و هم با خود، و از هر سه زاویه داراى وظایف خاصى مى باشند; مثلا در روایت مى خوانیم: «پیامبر فرمودند: حقوق خداوند بالاتر از آن است که بندگان بتوانند آن ها را ادا نمایند، و نعمت هاى خداوند بیش از آن هستند که بندگان بتوانند آن ها را شماره کنند، ولى روز و شب خود را با توبه بگذرانید.»27
و یا در روایتى آمده است: «هرکه شب را به صبح آورد و اهتمامى به امور مسلمانان نداشته باشد، از آن ها نیست، و هر کس نداى مردى را بشنود که از مسلمانان کمک مى خواهد و جواب او را ندهد، مسلمان نیست.»28
بنابراین، از نظر کمک کردن به دیگران، در زمینه فردى مسأله کاملا روشن است. آیا این کمک کردن فقط مربوط به مسلمانان است یا شامل هر درخواست کننده اى مى شود؟ ظاهر روایت و سیره ائمه هدى(علیهم السلام) ناظر به حالت دوم است.
بررسى این مسأله از جنبه اجتماعى و در سطح بین المللى از اهمیت خاصى برخورداراست وهرگونه اظهارنظردراین مورد با شناخت کامل مقرّرات اسلامى باشد. در این زمینه، دو نظریه مطرح هستند:
1. عده اى معتقدند: اصل، عدم مداخله در امور سایر کشورهاست. استدلال این گروه چنین است: اسلام در خصوص کشورهایى که به طور رسمى به این آیین نگرویده اند، هیچ تعرّضى ننموده و راجع به آداب و مقررات داخلى آن ها بى حرمتى نکرده و تا آن جا که صلاح بوده، آن ها را تأیید نموده است و حتى در خصوص کشورهاى مسلمان نه تنها اصرارى ندارد که نظم داخلى آن ها را منحل کند، بلکه آنان را در نظام دلخواه و آداب و رسوم و سنن شایسته ملّى آزاد گذاشته است; با نمایندگان هر ملت و قبیله اى رفتار مناسب با شأن آن ها دارد. نمونه هایى نیز در این زمینه وجود دارند. اسلام و دولت هاى اسلامى در روابط خود با کشورهاى غیر مسلمان نیز روابطى مشابه آنچه درباره کشورهاى مسلمان گفته شد، دارند; نامه هاى بسیارى از سوى پیامبر براى رؤساى کشورها و قبیله هاى آن زمان ارسال شدند که همگى مؤید این دیدگاه هستند.
سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله) بر انکار ملیت ها و عدم استقلال داخلى آنان استوار نبوده و با وجود جهانى بودن آیین اسلام، موجودیّت قبایل و ملت ها، چه در قلمرو حکومت اسلامى و چه خارج از آن، محفوظ مانده است، با این تفاوت که در قلمرو اسلام، شرایط شبیه نظام فدرالى بوده، و با وجود این که در روابط خارجى، ملل اسلامى تابع اراده دولت مرکزى بوده اند، از نظر قلمرو و اداره داخلى، استقلال آن ها محترم شناخته مى شده است.
این گروه از نویسندگان اسلامى در تأیید نظر خود، نمونه هایى آورده اند: در صلح حدیبیه، اصولى که مورد توافق دو طرف قرار گرفت، موضع اسلام را در خصوص عدم مداخله و شرایط آن به روشنى مشخص مى سازد، مهم ترین مواردى که در این صلح به تصویب رسیدند، نمایانگر همین معناست; مثلا، مسلمانان و قریش مى توانند با هر قبیله اى که خواستند پیمان برقرار بکنند و دو طرف نباید در نزاع هاى بین قبایل هم پیمان با قریش یا مسلمانان از یکى از آنان جانب دارى کنند.29
البته بر این قاعده کلى استثناهایى ذکر کرده اند; مثل نجات ملت تحت ظلم، مداخله براى تحقق ارزش ها، مثل دفاع در صورتى که منافع حیاتى یک ملت مسلمان از جانب کشورى به طور جدّى تهدید شود.
نکته قابل توجه این که اگرچه در این دیدگاه به طور کلى مداخله ممنوع است، ولى شاید استثناءً اوّلى (نجات ملت تحت ظلم) از همین مقوله باشد. البته این بستگى به نظریه پردازان این دیدگاه دارد که آیا به این تفسیر ملتزم شوند یا نه، و در صورت عدم التزام، باید گفت: از نظر این ها، مداخله بشر دوستانه نیز ممنوع است.
در همین زمینه، عبارتى از فقه سیاسى قابل توجه است: قرآن تحمیل و زور را به عنوان خمیر مایه اصلى دخالت نفى کرده است (لا اکراهَ فِى الدّینِ)30 و سلطه طلبى را، که ریشه مداخله است، مردود مى شمارد، (لن یجعلَ اللهُ لِلکافرینَ علَى المؤمنینَ سبیلا)31 و هر نوع سیطره جویى را که خدشه اى در اراده بشرى ایجاد کند، ممنوع دانسته (لستَ علَیهم بمُصَیطر)32 و فرمان روایى و جبّاریت را نهى نموده (و ما انتَ علیهم بجبّار)33 و به جاى دیگران تصمیم گرفتن را نفى نموده (و ما اَنَا علیکم بِوکیل)34 و خود را حافظ و نگهبان دیگران فرض کردن و بر این اساس مداخله در امور اختصاصى دیگران روا داشتن را مردود شمرده است.35 (وَ ما اَنا عَلیکُم بِحفیظ)36
2. گروه دیگرى معتقدند: با قبول رسالت جهانى اسلام و موقّتى بودن تقسیم جهان، چنین نتیجه گیرى مى شود که به طور کلى، روابط میان دو بلوک همیشه خصمانه باقى خواهد ماند و موقتّاً به خاطر مصالحى جنبه صلح آمیز پیدا کرده است. پس اصل بر مداخله است، ولى بنابر مصلحت، فعلا مداخله اى انجام نمى گیرد. البته گفته اند: تعبیر «خصمانه» تعبیر صحیحى نیست; چرا که امروزه دولت هاى اسلامى بجز در مواردى خاص روابط صلح آمیز دارند، حتى با دارالکفر.البته آنچه در دارالکفرمطرح است، مسأله عدم شناسایى است.
بر این مبنا، جنگ ابتدایى نیز توجیه پذیر خواهد بود، چرا که جنگ ابتدایى راهى است براى باز کردن مسیر اسلام و شاید امروزه به عنوان مداخله تلقّى شود که بر اساس این مبنا، توجیه پذیر است، بخصوص که مشروعیت این جنگ بسته به حضور معصوم(علیه السلام)است. اما بر اساس نظریه اول، قابل توجیه نمى باشد، اگرچه تلاش شده است دعوت براى پذیرش عقیده از مداخله جدا گردد و اصطلاحاً گفته اند: جنگ ابتدایى دعوت دیگران براى پذیرش عقیده است و یا دست کم بازگشتن به راه و مانع نشدن در ترویج فرهنگ اسلامى، و این ربطى به مداخله ـ که اصطلاح خاصى دارد ـ ندارد.37
به نظر مى رسد راه حل دیگرى وجود داشته باشد: اسلام دینى است براى کل بشریّت هم در صحنه بین المللى و هم در طول تاریخ. این دین مى تواند جامعه را اداره کند. با توجه به این اصل مهم، باید این نکته را لحاظ نمود که آیا تجویز مداخله با شرایط حاضر سازگارى دارد یا نه.
از سوى دیگر، مى دانیم که اسلام دینى است جهانى و اعتقادى، هم به این مرزهاى ساختگى محدودیت ندارد و هم حاکمیت را از آن خداوند مى داند. در همین زمینه، جهاد ابتدایى را نیز قرار داده است با توجه به این سه نکته، چگونه مى توان ملتزم شد که اسلام به حاکمیت هاى غیر الهى مشروعیت داده و آن ها را قبول کرده است؟! اسلام هیچ گاه نمى تواند تحمل کند که کفر بر روى زمین حاکم باشد. بنابراین، از نظر حکم اوّلى، هیچ مانعى براى مداخله وجود ندارد.
از دیگر سو، شرایط جهانى طورى است که تجویز این نوع مداخلات باعث گرفتارى هایى براى اسلام مى شود. امروز جهان استکبارى به دنبال فرصتى است که مسلمانان را نابود کند; چنان که در جنگ هاى صلیبى همین هدف را تعقیب کردند. به عبارت دیگر، باید گفت: با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جهان، یک حکم ثانوى به وجود آمده است بر عدم جواز مداخله دلالت دارد و منشأ این حکم ضرورت حفظ حیات اسلام و مسلمانان و یا مصلحت جامعه اسلامى است. پس از نظر حکم اوّلى، این نوع مداخله مشروع است، اما از نظر حکم ثانوى جایز نیست.
حمایت از نهضت هاى آزادیبخش و مداخله
هر انسانى حق دارد که آزاد و مستقل زندگى کند و از سلطه قدرت هاى استکبارى رها باشد. کمک به جنبش ها در واقع تحصیل حقوق اساسى آن افراد مى باشد; یعنى کمک کردن به آن ها براى رسیدن به حق مذکور، از این رو، صدق «مداخله» نیز نمى کند. در واقع، حمایت مذکور نوعى مساعدت است ـ همان گونه که گفته شد ـ بین «مساعدت» و «مداخله» فرق است. اصولا مداخله حالت قهرى و نظامى دارد.
آیا مى توان این حق را نیز براى دیگران قایل شد؟ یا این که صرفاً مختص دولت اسلامى است؟ از نظر لحاظ نظرى مانعى ندارد، ولى باید با رعایت شرط آن، یعنى به دور از نظام سلطه، این مساعدت انجام گیرد. آنچه امروزه در جهان از سوى ابرقدرت ها اعمال مى شود، قطعاً در جهت نظام سلطه است و نمى تواند تأمین کننده حقوق اساسى انسان ها باشد.
بنابراین، اگر جایى واقعاً این شرایط رعایت گردد و حسن نیت کامل در کار باشد، مانعى وجود ندارد.38
از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز مطلب همین طور است. در اصل 154 آمده است: «... در عین خوددارى کامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملت هاى دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان حمایت مى کند.»
توضیح آن که ایران از یک سو عضو جامعه بین المللى است و به اعلامیه حقوق بشر رأى مثبت داده و معتقد به شناسایى همه کشورهاى عضو سازمان (از نظر منشور) و از سوى دیگر، به عنوان جامعه اسلامى بر این باور است که همه مخلوقات با منزله عائله خداوند هستند. که بهترین آن ها با تقواترین آن هاست. جمهورى اسلامى در زمینه حمایت عملى از همه مستضعفان از آن نظر که عضو جامعه ملل متحدند، اعمالى را انجام مى دهد که در حدود اختیارات واهداف منشور آمده و مورد تأکید قرار گرفته اند،1 اماباشروطى:
اولین شرط عدم دخالت در امور داخلى کشورهاست. براساس اعلامیه 24 اکتبر 1970 کشورها موظفند در امور داخلى یکدیگر مداخله نکنند و جمهورى اسلامى نیز در اصل 154 قانون اساسى خود به آن تصریح کرده است.
شرط دوم رعایت موازین حقوق بین الملل است. بنابراین، جمهورى اسلامى صرفاً آن دسته از مستضعفان را که حقوق بین الملل تحت عنوان «نهضت رهایى بخش» به رسمیت مى شناسد، در همکارى هاى بین المللى، مورد حمایت قرار مى دهد، و یا در مواردى که با توجه به موازین فقهى، کمک به آن ها اشکالى ندارد; یعنى «افراد مستضعف»، اعم از آن که چنین شخصى فرد حقیقى باشد و یا حقوقى.
نتیجه
آنچه در طى این مقاله مدّنظر قرار گرفت، بررسى چند نکته اساسى مورد اختلاف درباره مداخله، بشر دوستانه بود. براى روشن شدن اصل بحث، ابتدا به تعریف مداخله بشر دوستانه پرداخته شد. در تعریف، عده اى معتقد بودند: ارائه یک تعریف جامع و مانع غیرممکن است و عده دیگرى ضمن ارائه یک تعریف حدّ و حدود آن نیز پرداختند. نتیجه آن که اگرچه ارائه یک تعریف فراگیر تا حدى مشکل است، ولى مى توان با ارائه تعریفى نسبتاً جامع تا حدى جوانب بحث را روشن کرد.
اهمیت این بحث از زمانى که منشور سازمان ملل به تصویب رسید، آغاز گردید; چرا که پیش از آن، دولت ها مجبور نبودند براى مداخلات خود یک توجیه قانونى ارائه دهند. اما پس از تدوین منشور، که هر نوع مداخله در کشورهاى دیگر ممنوع شد، کشورها به تکاپو افتادند تا براى این نوع مداخلات خود توجیهى پیدا کنند. در این زمینه ادلّه موافق و مخالف مطرح گردیدند. با بررسى اهداف کشورهاى مداخله گر و ذکر نمونه هایى، معلوم شد این نوع مداخله از حسن نیّت برخوردار نیست و مشکل اساسى نیز در همین جا نهفته است. اگر کشورها با حسن نیت کامل و صرفاً به خاطر مسائل بشرى اقدام به مداخله مى کردند کار خوبى بود و بسیارى از مشکلات امروزى نیز مرتفع مى گردید، ولى متأسفانه این گونه نیست.
با بیان شرایط مداخله حدود آن معلوم گردید و آن گاه به اساسى ترین مرحله بحث پرداخته شد که آیا از نظر اسلام، این نوع مداخله جایز است یا نه؟ با توجه به این که در اسلام حسن نیّت کامل وجود دارد و این مطلب از جاى جاى منابع شرعى قابل استفاده است، مشکل موجود در دنیاى غرب در این جا وجود ندارد. از سوى دیگر، ادلّه امر به معروف و جهاد ابتدایى نیز در این میان نقش بسزایى دارند. براى جمع بین هر دو دلیل، از راه حکم اوّلى و حکم ثانوى و یا قاعده مصلحت مشکل حل مى شود و مى توان بین دو قول را جمع کرد. بنابر حکم اولى، این نوع مداخله اشکالى ندارد ولى از نظر مقتضیات روز مداخله مذکور نمى تواند توجیهى داشته باشد; چرا که اگر این مسیر هموار شود راه براى دشمنان هموار شده است در نهایت، معلوم شد که حمایت از نهضت هاى آزادى بخش ربطى به مداخله ندارد.
منابع...
مجله تحقیقات حقوقى، شماره 17ـ 16;
فرهنگ حقوق بین الملل;
حقوق بین الملل;
حقوق بین الملل و داورى هاى بین المللى;
حقوق بین الملل عمومى و اصول روابط دول;
حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران;
حقوق بین الملل عمومى;
مجله سیاست حقوقى;
توسل به زور در روابط بین الملل;
اسلام و حقوق بین الملل عمومى;
نقش زور در روابط بین المللى;
تحولات مهم حاکمیت دولت ها در پرتو اصول دموکراسى;
فقه سیاسى;
میزان الحکمه.
پى نوشت ها
1- منیژه اسکندرى زنجانى، «بحثى پیرامون مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل»، فصلنامه سیاست خارجى، سال هفتم، ش 1ـ4 (سال 1372)، ص 112.
2- گودرز افتخار جهرمى، «صلاحیت ملى دولت ها در منشور ملل متحد»، مجله تحقیقات حقوقى، ش 16 ـ 17، 1375، ص 82.
3-Encyclopedia of Public International Law.
4- حسین صفایى، حقوق بین الملل و داورى هاى بین الملل، تهران، نشر میزان، 1375، ص 43.
5- رابرت بلدسو و بوسلاوبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه علیرضا پارسا، تهران، نشر قوس، 1375، ص 406.
6-
7- حسین صفایى،پیشین،ص83/همان/ص49/ص52/ص64.
8- حسین صفایى،پیشین،ص83/همان/ص49/ص52/ص64.
9- حسین صفایى،پیشین،ص83/همان/ص49/ص52/ص64.
11- حسین صفایى،پیشین،ص83/همان/ص49/ص52/ص64.
11- آنتونیوکاسه سه، نقش زور در روابط بین المللى، ترجمه مرتضى کلانتریان، تهران، آگاه، 1376، ص 87.
12- آنتونیوکاسه سه، نقش زور در روابط بین المللى، ترجمه مرتضى کلانتریان، تهران، آگاه، 1376، ص 87.
13- منیژه اسکندرى، پیشین، ص 114.
14- حمید حیدرى، توسل به زور در روابط بین الملل، تهران، اطلاعات، 1376، ص 88.
15- ملکم شاو، حقوق بین الملل، ترجمه محمدحسین وقارى، چ دوم، تهران، اطلاعات، 1374، ص 408.
16- آنتونیو کاسه سه، پیشین، ص 82.
17- حمید حیدرى، پیشین، ص 85.
18- منیژه اسکندرى، پیشین، ص 112.
19- آنتونیوکاسه سه، پیشین، ص 79.
20- دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بین الملل عمومى، قم، 1372، جلد 1، ص 20.
21- سید جمال سیفى، «تحولات مهم حاکمیت دولت ها در پرتو اصل دموکراسى»،مجلهتحقیقات حقوقى،ش15(سال1374)،ص229.
22- سید جمال سیفى، «تحولات مهم حاکمیت دولت ها در پرتو اصل دموکراسى»،مجلهتحقیقات حقوقى،ش15(سال1374)،ص229.
23- حمید حیدرى، پیشین، ص 92.
24- ملکم شاو، پیشین، ص 409.
25- منیژه اسکندرى، پیشین، ص 113.
26- منیژه اسکندرى، پیشین، ص 123.
27- محمد محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1370، ج 1، ش 4160، ص 663.
28- دفتر همکارى حوزهودانشگاه،پیشین،ص464 / ص 462.
29- دفتر همکارى حوزهودانشگاه،پیشین،ص464 / ص 462.
30- بقره: 256.
31- نساء: 141.
32- غاشیه: 22.
33- ق: 45.
34- انعام: 107.
35- هود: 86.
36- عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج 3، ص 482.
37- براى دریافت توضیح بیش تر در این زمینه، ر.ک: همان.
38- عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ج 3، ص 483.
39- سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2 (اصول حاکم بر سیاست خارجى)، ص 402.