مسعود راعی

مسعود راعی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۹
ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.
۲.

واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۱
تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.
۳.

مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۰
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.
۴.

مسئله حقوق بشر در اندیشه مقام معظم رهبری

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
از زمان تصویب منشور حقوق بشر در سازمان ملل در سال 1945 تاکنون در جهت بسط و گسترش و تبیین و اعمال آن از سوی کشورهای غربی اقدامات فراوانی صورت گرفته است. آیت الله خامنه ای با رد آن چه غربیان آن را حقوق بشر و حمایت از آن می دانند، ضمن آنکه مدعیان حقوق بشر در نظام بین الملل را در ادعای خویش صادق نمی دانند، با بیان موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن و کشورهای اسلامی و اروپا و آمریکا، این مباحث را در کنار اتهاماتی مانند صدور انقلاب، واپسگرایی، جمهوری ضد دموکراسی، جمهوری ارتجاعی و جمهوری طرف دار بنیان های کهنه و منسوخ، ضدیت با دموکراسی و عدم انتخابات آزاد، کمک به تروریسم، تعصّب و تحجّر و جمود فکری (بنیادگرایی)، ضدیت با صلح و طرف داری از جنگ، پشتیبانی مالی یا تسلیحاتی از نهضت های اسلامی، تهیه سلاح و ساختن بمب اتمی و شیمیایی که به کرات به نظام اسلامی ایران وارد شده و موجبات صدور قطعنامه های متعددی را در مجامع بین المللی فراهم کرده است، بهانه ای برای فشار آنان بر نظام نوپای جمهوری اسلامی می دانند.
۶.

اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی

تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
حقوق بشردوستانه بین المللی به دنبال انسانی کردن وجهه جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد می شود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته می شود. حال مسئله اصلی این است که آیا نقض این اصل را می توان جرم انگاری و محاکمه کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا می باشند.
۷.

ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه ی گفتگوهای میان دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.
۸.

بررسی قلمرو دین و تبلور آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از مهم ترین محورهای مباحث کلامی دینی معاصر در جهان اسلام، مبحث «قلمرو دین» و یا «گستره شریعت» است که مشخص شدن آن، حیطه قانون گذاری بشر را در حوزه های مختلف حقوقی بیان می کند. درخصوص قلمرو دین، به طور کلی دو رویکرد حداکثری و حداقلی وجود دارد. پذیرش هریک از این دو رویکرد، تأثیرات زیادی در نظام حقوقی هر کشور خواهد گذاشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از نگاه حداکثری به حاکمیت دین در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی است، درصدد جاری ساختن اراده خداوند در کلیه شئونات زندگی جامعه دینی ایران است. این مطلوب، از اصول متعدد قانون اساسی و خصوصاً اصل چهارم آن قابل برداشت و استنتاج است. این مقاله با بررسی رویکردهای حداکثری و حداقلی به دین، به تبیین نگاه قانون اساسی به قلمرو دین و عوامل مؤثر در حداکثری شدن این نگاه می پردازد.
۱۰.

بررسی فقهی حق بر محیط زیست با تأکید بر منفعت جمعی و مسئولیت همگانی

کلید واژه ها: فقهحقمحیط زیستامانتمنفعت جمعیمسئولیت همگانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی زیستی محیط شناسی
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
بحث در زمینه"" حق بر محیط زیست در فقه ""، از جمله مباحث بنیادی و پایه ای در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و فتوا و قوانین مستنبط از ادله در خصوص نحوه بهره برداری از محیط زیست قرار می گیرد، این بحث نو پیدایی است که تاکنون در فقه امامیه بطور جدی بحث نشده، آنچه در این مقاله بررسی می شود؛ گام جدید جهت قراردادن محیط زیست در قالب یک حق از حقوق نسل سوم که یک منفعت جمعی و حق جمعی و عمومی است؛ این واژه را از نسل سوم حقوق بشر در حقوق بین الملل به امانت گرفته ایم و به دنبال آن در فقه امامیه هستیم که چگونه به حق بر محیط زیست باید رسید. قاعدتاً برای اثبات این حق باید به ادله و منابع و مبانی و اهداف و ضمانت اجرایی این حق در فقه امامیه بپردازیم چرا که این حق، یک حق حقوقی است نه یک حق اخلاقی، یافته مقاله این است که؛ آموزه های فقه امامیه در حق بر محیط زیست توان حق انگاری محیط زیست را دارد وقتی سخن از حق است؛ دیگر مثل حق نسل اول و دوم نیست که یک طرف محق و طرف دیگر مکلف، یک طرف بدهکار و طرف دیگر طلبکار باشد، بلکه حق بر محیط زیست در فقه امامیه یعنی؛ تحقق یک مسئولیت جمعی وحقوقی است نه مسئولیت اخلاقی؛ سخن از حلال و حرام بودن، مجازات کردن ومجازات داشتن متعدیان و متجاوزان به محیط زیست است. بنابراین با توجه به محق و مکلف بودن انسان، امانت الهی (تعهد، تکلیف و ولایت الهی) و حق جمعی بودن محیط زیست، منفعت جمعی و اینکه سود و زیان این حق متوجه جامعه بشری است؛ حقی است عمومی که در قالب امر به معرف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه همگانی بالاترین ضمانت اجرایی شکل گیری مسئولیت مشترک است؛ علاوه بر ضمانت اجرایی بیرونی، ضمانت اجرایی درونی منبعث از حق حقوقی است و شخص خاطی و ظالم، ضامن و پاسخگو و مستوجب مجازات گردد.
۱۱.

معنا و مبناشناسی کرامت انسانی؛ با نگاهی بر کرامت سیاسی در آموزه های قرآنی

نویسنده:

کلید واژه ها: معناانسانکرامتنظاممبناسیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۷
«کرامت انسانی»، هم در آموزه های اسلامی و هم در نظام بین المللی حقوق بشر، به طور خاص مطمح نظر قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در رویکرد قرآنی، به جایگاه و نقشی برمی گردد که این معنا برای انسان در نظام آفرینش به طور عام، و در نظام سیاسی به طور خاص، به وجود آورده و در نظام حقوق بشری، به مبنا بودن آن برای شناسایی حقوق بشری و حقوق شهروندی معطوف است. اگرچه بحث «کرامت انسانی» قدمتی طولانی دارد، اما آنچه امروزه این موضوع را در کانون توجه اندیشمندان و سیاست مداران قرار داده آثار گستردة آن در نظام حقوقی و نظام سیاسی است. ارزیابی آنچه در خصوص این واژه به نگارش درآمده در گرو فهم معنایی و شناخت رویکرد مبنایی آن است. ادعا این است که ریشة معنایی و مبانی بیان شده در حوزه های گوناگون علمی، از جمله نظام سیاسی اسلام، در گرو فهم معنای قرآنی این واژه است. «کرامت قرآنی» به معنای برخورداری از قدرت تعقل و اندیشه است، هرچند انتظار قرآنی آن است که هدف و جهت اندیشه در روابط اجتماعی و سیاسی بر محور تقوای الهی باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که این واژه به طور جدی تر و عمیق تر و حتی متفاوت تر از قبل منظور نظر قرار گرفته است.
۱۲.

نظام نظارتی در فقه حکومتی

کلید واژه ها: حکومتقانونقوهنظارتساختار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۷
از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.
۱۴.

واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا

کلید واژه ها: حکم حکومتیفتوامجتهدحاکم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.
۱۵.

احکام حکومتی و منطقه الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر

کلید واژه ها: منطقه الفراغمنطقه العفوتشریع ثابتقوانین الزامی و غیر الزامیحاکم و حاکمیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۴۹۲
از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقة الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود. ادعا آن است که خالی بودن منطقه­ای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می­دهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.
۱۶.

حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمانت اجرانظام حقوق اسلامیصیانت از حقوق بشرتعهد دولت هاشرایط حاکمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۵۲۰
توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.
۱۸.

حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: مصلحتحکم حکومتیقانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانحاکمیت قانونولی فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۵۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۴۷
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
۱۹.

آسیب شناسی رفتار کارگزاران حکومتی از منظر اسلام

کلید واژه ها: آسیب شناسیرفتار کارگزارانآسیب های اخلاقی حاکمیتیآسیب های اخلاقی شخصیتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
تعداد بازدید : ۱۸۸۰ تعداد دانلود : ۷۹۶
اصلی ترین نگرانی در روابط شهروندی، تعدی و دست اندازی حاکم به حقوق شهروندی است. این نگرانی در مواردی آن قدر مهم جلوه گری می کند که گاه بستر برخورد خشن و سخت بین حاکم و شهروند را به وجود می آورد. اما آنچه ورای این درگیری باید مد نظر قرار گیرد، علل و عوامل چنین وضعیتی است. مکتب حقوقی اسلام برای حاکمان و کارگزاران، آسیب های رفتاری متعددی را برشمرده است. این آسیب ها را می توان در دو بخش اخلاقی حاکمیتی و اخلاقی شخصیتی مورد بحث قرار داده و با اصلاح حوزه های آسیب پذیر با رویکرد تربیت دینی؛ هم امکان پیشگیری و هم امکان درمان را فراهم نمود. ویژگی منحصر به فرد مکتب حقوقی ـ سیاسی اسلام آن است که با توجه به اهداف استکمالی انسان و از جمله حاکم به آسیب های مذکور توجه نموده است. بر همین اساس، راهکارهای ارائه شده در این مکتب بیش از آنکه بیرونی و متکی به سازوکارهای نظارتی بیرونی و از بالا به پایین باشد بر سازوکارهای درونی و تکیه بر تقوا و درک این معنا که عالم محضر خداوند است بنا شده است.
۲۰.

تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت

کلید واژه ها: ضمانتقصیرخسارتمسئولیت مدنیسببزیان دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۵۶۷
از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟ این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان