تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادى

متن حاضر ترجمه مقاله اى است با نام فوق (Tendencies, Laws, and the Composicion of economic causes)که به قلم آقاى دانیل م. هاسمن (Daniel M. Hausman) نگاشته شده است. این مقاله، که یکى از جدیدترین مقالات منتشر شده وى مى باشد، به عنوان مقاله پانزدهم در کتاب مجموعه مقالات«جهان بینى اقتصادى: مباحثى در هستى شناسى علم اقتصاد» توسط آقاىاسکالى مکى جمع آورى و تنظیم گردیده، و با مشخصات ذیل به چاپ رسیده است:
The Economic World View: Studeis in the ontology of Economics, Edited by: Uskali Maki, First published, (United Kingdom, Combridge University Press, 2001) PP. 293-307.
جان استوارت میل (John Stuart Mill)، فردى تجربه گرا و استقراگرا مى باشد. وى معتقد است: استدلال در مورد اعتقادِ نسبت به واقعیات، در نهایت، به مشاهده برمى گردد و دلیل و برهان در مورد تعمیم ها، به طور استقرایى و با مشاهده مصادیق و لوازم آن ها فراهم مى شود. با این وجود،میل معتقد است که روش هاى استقرایى نسبت به اغلب موضوعات، مستقیماً قابل اجرا نمى باشند. روش هاى استنتاج استقرایى او، صرفاً نسبت به قلمروهایى که در آن ها عوامل علّى معدودى وجود دارند، مناسب مى باشند; در حالى که غالب موضوعات، درگیرِ کنش همزمان تعداد زیادى از عوامل علّى هستند. البته اگرچه امکان مداخله تجربى و دست کارى آزمایشگاهى، محدوده بررسى استقرایى مستقیم را افزایش مى دهد، اما این قلمرو هنوز محدود است.
با این حال،میل معتقد است که با تلاش و کوشش، مى توان در خصوص موضوعات پیچیده و مرکّب، به علم دست یافت; به این صورت که قوانین حاکم بر علل و عوامل منفرد و مجزّا به شکل استقرایى، تعیین و مشخص مى گردند و سپس به صورت منطقى، پیامدها و آثار مترتّب بر این علل و عوامل، در وضعیتى که به طور همزمان عمل مى نمایند، استنتاج مى شوند.میلاین فرایند را روش «استنتاج قیاسى» یا روش «قیاسى پیشینى» مى نامد. درحالى که هردواسم، اشتباه هستند; زیرا روش «استنتاج قیاسى» در حقیقت، یک روش استقرایى مستقیم است که در آن به وسیله روش هاى استقرایى، قوانین مربوط به علل منفرد، به طور مجزّا معیّن مى شوند، و نقش استنتاج و قیاس این است که معیّن کنند چه نتایج و پیامدهایى از این علل در شرایط پیچیده و ترکیبى حاصل مى شوند. بنابراین، نمونه و شاهدى که از طریق استقرا، مقدّمات یک استدلال قیاسى را فراهم مى نماید، اساس و پایه اى استقرایى براى اعتقاد به نتایج استدلال، فرض مى گردد. (1843، کتاب 2، فصل 3، بخش 3) در این خصوص، در بیاناتمیل، چنین آمده است:
در صورتى که اثرى ناشى از تأثیر همزمان علل و عواملى چند باشد، در ابتدا لازم است این علل و عوامل به طور تک به تک، مورد مطالعه و بحث و بررسى قرارگیرند تا قوانین مربوط به هر یک به صورت مجزّا و منفرد مورد بررسى و تحقیق واقع گردند. این امر به ما کمک مى کند که در صورت تمایل توانایى پیش بینى یا تنظیم اثر و معلول را از طریق علل و عوامل آن به دست آوریم; زیرا قانون مربوط به یک اثر و معلول، ترکیبى از قوانین همه علل و عوامل تعیین کننده آن مى باشد. (1843، کتاب 6، فصل 9، بخش 3)
بنابراین، به دست آوردن قدرت و توانایى پیش بینى و تنظیم اثر و معلول (مانند حرکت گلوله) از طریق شناخت علل و عوامل آن، مستلزم این امر است که به طور مجزّا تک تک علل و عوامل منفرد (مانند نیروى جاذبه، شتاب، اصطکاک و...) و قوانین مربوط به آن ها، مورد بررسى و تحقیق قرار گیرند.
مشکل مسأله هم در همین هدف ترکیب و آمیختگى قوانین تمامى علل و عوامل، یعنى هدف استنتاج قیاسى آثار و نتایج از یک سلسله از عوامل و علل همزمان نهفته است. میلتحلیل ها و توضیحاتِ موجود در علم فیزیک را به عنوان نمونه و شاهدى برتر به شمار مى آورد و در خصوصِ هدف جمع کردن آثار و نتایج علل و عوامل گوناگون هیچ درنگ و تأمّلى نمى کند. اما هدف ترکیب و آمیختگى، حتى در علم فیزیک سنّتى و قدیمى نیز چندان ساده و روشن نیست. من بعضى از اصولى را که میلاز آن ها در جهت توضیح کیفیت امکان دست یابى به علم در مورد موضوعات پیچیده و مرکّب، استفاده مى نماید، حل و فصل و گره گشایى خواهم نمود و در خصوص شکست محاسباتش، بحث و استدلال خواهم کرد.
گرچه البته برخى از مشکلات مربوط به تحصیل علم و دانش نسبت به موضوعات پیچیده، از جزئیات فلسفه علممیل ناشى مى شوند، اما با این حال، برخى دیگر از مشکلات در این خصوص، براى غیرمیلى ها2 نیز وجود دارند که باید حل و فصل گردند.
1. روش استنتاج قیاسى در علم اقتصاد
همچنان کهمیل اذعان نمود، مى توان در مورد پدیده هاى پیچیده و مرکّب، به قواعد، نظم و ترتیب ها و قانونمندى هایى دست یافت. این قواعد، قانونمندى ها و نظم و ترتیب ها کهمیلآن ها را «قوانین تجربى» نامیده است، بخش ارزشمندى از علم و دانش را تشکیل مى دهند; زیرا مجموعه اطلاعاتى را تشکیل مى دهند که مفید بوده و نظریه ها وظیفه تفسیر و تحلیل آن ها را به عهده دارند. اما قوانین تجربى، براى تفسیر و تحلیل، مناسب نبوده و اساسى متزلزل و نامطمئن براى پیش بینى مى باشند. البته این امر مشخص نیست که قوانین تجربى بدون پیوستن و ملحق شدن به قوانین علّى و زیربنایى، در چه زمان و موقعیتى، مورد اعتماد و در چه زمان و موقعیتى، احتمالا غیرقابل اطمینان و بلااستفاده مى باشند. دانشمندان نباید به وجود قوانین تجربى راضى و قانع باشند. آنان باید در صدد کشف آنچهمیل «قوانین علّى» مى نامد، باشند و موفقیت در این امر، با به کارگیرى روش هاى استقرایى مستقیم نسبت به موضوعات پیچیده و مرکّب، ممکن نیست. توجه شود که مراد از «قوانین» در مطالب من، قوانین علّى است.
به طور خاص، پدیده هاى اجتماعى نامزدهاى مناسبى براى روش «تجربه ویژه» یا روش «پسینى» نمى باشند; زیرا اولا، پدیده هایى پیچیده و مرکّب هستند; و ثانیاً، به طور محدود و با تنوّع اندکى در دسترس قرار مى گیرند; و ثالثاً، قابل دست کارى هاى آزمایشگاهى و سنجش پذیر نمى باشند. البته امکان آن وجود دارد که فیزیکدان ها در چنین موقعیتى و نسبت به این گرفتارى و بلیّه نظریه پردازان اجتماعى، با بیاناتى دل سوزانه و مشفقانه متوقّف شوند. اما علاقه اصلىمیل در مورد همین پدیده هاى اجتماعى و به ویژه علم اقتصاد مى باشد و مى خواهد کیفیت و چگونگى علم پیدا کردن نسبت به آن ها را تشریح نماید. تفسیر و تحلیل، در روش استنتاجى مستقیممیلوجود دارد.3 اما این روش در خصوص دانش عمومى اجتماع، قابل اجرا نمى باشد; زیرا همواره علل بى شمارى وجود دارند که لازم است اولا، تمامى قوانین مربوط به آن ها درک شوند و ثانیاً، آثار مرکّب و آمیخته آن ها تعیین گردند. در حالى که این روش در موضوعاتى نظیر علم اقتصاد، که به عقیدهمیل تعداد اندکى علل و عوامل قابل ملاحظه و با اهمیت در آن ها دخالت دارند، مفید و مؤثر مى باشد.
اولین بار کهمیل روش «استنتاج قیاسى» را در کتاب سوم ازنظامى در منطق یانظام منطق (A System of Logic) مطرح مى نماید; بر این باور است که دانشمندان، قوانین حاکم بر پدیده هاى پیچیده و مرکّب را از قوانین تمامى علل مرتبط و وابسته به دست مى آورند. براى مثال، فرض کنید کهویلسونمریض است و ما در صدد یافتن تأثیر پنى سیلین بر معالجهویلسونمى باشیم.4 روش «پسینى» خواهان کندوکاو و تحقیق در چگونگى حصول بهبودى و سرعت آن در اغلب موارد تجویز پنى سیلین در مورد افرادى دیگر با نشانه ها و علایمى مشابه نشانه ها و علایم ویلسون، مى باشد. در مقابل، روش «پیشینى» خواستار اطلاع و آگاهى از علل و عوامل بروز نشانه ها و علایم ظاهر شده درویلسون و نیز نحوه عملکرد و تأثیر پنى سیلین مى باشد تا در نتیجه، در خصوص کمک پنى سیلین به درمان و معالجهویلسون، به تصمیم قاطعى برسد. هر دو روش، بر اساس تجربه و متضمّن آزمایش کردن مى باشند. اما تفاوت آن ها در این است که روش «پیشینى» در تلاش است تا با استفاده از تجربیات و مشاهدات، نسبت به پدیده هاى پیچیده و مرکّب، به طور مستقیم آگاهى یابد، در حالى که روش «پسینى» با به کارگیرى مشاهدات، در صدد مطالعه و بررسى عوامل علّى سازنده و تشکیل دهنده مربوط مى باشد.
به نظر مى رسد که در مثالى نظیر مثال مزبور، ایراد و اعتراضى به روش «استنتاج قیاسى» وارد نباشد، اما در علم اقتصاد، عوامل علّى مهم و معنادارى نادیده انگاشته مى شوند و از بحث و بررسى ها حذف مى گردند. همچنان کهمیل نسبت به این امر کاملا واقف بود که انواعى از احساسات مانند حس میهن پرستى، بدخواهى، خیرخواهى یا روان پریشى، که در عوامل اقتصادى مؤثر و موجب برانگیختگى آن ها مى شوند، در علم اقتصاد نادیده گرفته شده اند. به نظر مى رسد که میل در خصوص قابل قبول بودن حذف عوامل علّى مرتبط از نظر علمى، بر سر دو راهى قرار دارد. از یک سو، وى به اعضاى مکتببنتام (Bentham) که مشتمل بر پدرش،جیمز میل(James Mill)، مى باشد به دلیل نظریه پردازى در مورد دولت بدون ترکیب کردن و آمیختن تمامى علل مهم و غیر مهم، انتقاد مى نماید. (1843، کتاب 6، فصل 8، بخش 3) اما هنگامى که نوبت به علم اقتصاد مى رسد، وى آشکارا دقیقاً به همان شیوه شناخت شناسانه اى که پدرش را به سبب آن محکوم و سرزنش مى کرد، توصیه مى نماید; زیرا در محدوده و حصار علم، روشى که مشتمل بر تمامى علل باشد، عملى و ممکن نیست. بنابراین، لازم است اقتصادانان دید و نگرش خویش را فرو گیرند و صرفاً در صدد تأمین هدف کسب دانشى فرضى بر اساس تمایلات باشند، که البته در دیدگاه و نگرشمیل براى پیش بینى نامناسب، اما با این وجود براى راهنمایى، داراى بیش ترین ارزش مى باشد. (1843، کتاب 6، فصل 9، بخش 2)
اجازه دهید تا این نوع روش «استنتاج قیاسى» را، که به نحو بسیار تنگاتنگى همانند و مشابه روش پدرمیلمى باشد، روش «استنتاج قیاسى غیر دقیق» بنامیم; زیرا این نوع روش صرفاً برخى از علل را ترکیب مى کند و به هم مى آمیزد.میل از این روش به قرار ذیل، چنین دفاع مى نماید:
آنچه منشأ جدایى و تمایز این بخش از پدیده هاى اجتماعى از بقیه و در نتیجه، موجب ایجاد یک شاخه مجزّا و متمایز از علم و دانش براى آن ها مى گردد; این است که به طور اصولى و دست کم در اولین مرتبه، آن ها صرفاً به یک سطح از شرایط وابسته اند. و حتى در زمان ورود و مداخله سایر شرایط، احراز و تعیین اثر، نسبت به سطح اولیه شرایط، براى تحقق سودمند آن، خود به تنهایى کارى به اندازه کافى سخت، و پیچیده مى باشد و سپس در مرتبه دوم، اثر تعیین کننده ثانوى مطرح مى گردد. بخصوص که چنان ترکیباتى یقینى و معیّن و متناسب با شرایط اولیه، محتمل است که غالباً همراه با شرایط همیشه متغیّر ثانوى، دوباره روى دهند. (1843، کتاب 6، فصل 9، بخش 3)
به نظر مى رسد دفاعیاتى را که میل در این جا براى به کارگیرى روش «استنتاج قیاسى غیردقیق» ارائه مى دهد، از جهات سه گانه ذیل باشند: 1) از جهت عملى بودن و امکان پذیرى; هیچ گونه جاى گزینى براى آن وجود ندارد. 2) از جهت ماوراى طبیعى; اگرچه نتایج، صرفاً فرضى و شرطى مى باشند، اما تمایلات، جهت گیرى ها و گرایش ها حتى در زمان وجود علل و عوامل مخل و مزاحم دیگر، پابرجا و باقى هستند. 3) از جهت عمل گرایى و منفعت طلبى; این روش راه و روشى مفید و مؤثر براى نظریه پردازى است، به نحوى که مى تواند نسبت به هر روش دیگرى، منظّم تر باشد.5 البته من این دفاعیات را مورد بحث و بررسى قرار خواهم داد.
نظریه پردازانى که روش استنتاج قیاسى را در مورد علم اقتصاد به کار مى گیرند، در ابتدا قوانین اساسى را از علوم طبیعى یا روان شناسى کهمیل آن را یک علم تجربى درون نگر و خودکاو تلقى مى کند، عاریه مى گیرند. در مرحله بعد، این نظریه پردازان، آنچه را متعاقب این قوانین در شرایط گوناگون روى مى دهد، استنتاج مى نمایند. و در نهایت، امر ضرورى و اساسى، اثبات مى باشد (هرچند نه به این منظور که قوانین اساسى را مورد آزمایش و بررسى قرار دهیم; زیرا آن ها قبلا اثبات و تأیید شده اند و به وسیله تغییرات تجربى مشاهده شده، در نتیجه اى که از یک مجموعه علل و عوامل جزئى استنتاج شده، قابل شک و تردید نمى باشند.) البته این ابهام تعیین منظور و مراد از مسأله اثبات و تأیید وجود دارد و آن این که آیا هدف، پذیرش تعمیم هایى است که به عنوان قوانین اقتصادى و به صورت استنتاج قیاسى به دست آمده اند، یا این که هدف، صرفاً معیّن و مشخص ساختن تطابق و تصادق این قوانین است؟6
به کار بردن روش «استنتاج قیاسى» در علم اقتصاد، نسبت به آنچه در این خصوص تاکنون ارائه گشت، از وضعیت آشفته ترى برخوردار است; زیرا قوانینى که استنتاج مى شوند نه تنها غیردقیق هستند، بلکه گاهى شدیداً در تضاد و تعارض با پدیده ها مى باشند. البته این کاستى ها و ضعف هاى تجربى، متوقّع و مورد انتظار مى باشند; زیرا بسیارى از عوامل علّى، از فرایند حذف مى گردند. به علاوه، مقدّمات قیاس و استنتاج همیشه و لزوماً متشکّل از قوانین ثابت و لایتغیّر، و توصیف هاى واقعى و دقیق و صحیح از شرایط موجود و مربوط نمى باشند. در میان مقدّمات غالباً مواردى یافت مى شوند که قانون نیستند و در نهایت، ساده سازى مى باشند; ادعاهایى مانند این که کالاها و محصولات تا بى نهایت تقسیم پذیرند و یا این که دانش و اطلاعات، شفاف و کامل است. مدلول ها و ملزوم هاى چنین مقدّماتى نیز به شکلى قابل توجه کم ارزش و کم اهمیت مى باشند. در نتیجه، ارزش و اعتبارى که استناد به چنین استنتاجى ممکن است داشته باشد، بسیار پایین و تعجب برانگیز است. البته تنها در صورتى که ساده سازى ها معمولى و غیرضرورى باشند، یا این که تخمین هایى نسبتاً منطقى در حوزه و محدوده خاصى باشند، احتمالا امکان استنتاج یک قانون علّى مثل Lبراى یک نظام پیچیده از چنین مقدّمات مختلط، آشفته و درهمى، دلیلى براى پذیرش Lباشد.
2. قوانین غیر دقیق
قوانین فرضى علل و عوامل ترکیبى نیز، غیرقابل اطمینان و قابل بررسى مى باشند; زیرا دست کم در خصوص اقتصاد سیاسى، قانون بودن آن ها امرى نامعلوم و مشکوک است. براى مثال،میلمعتقد است که اساسى ترین قانون اقتصاد سیاسى این است که افراد، جویاى ثروت بیش تر مى باشند. با این وجود، وى قاطعانه چنین اظهار مى دارد که عقیده مبتنى بر این که افراد در حقیقت همیشه و به طور حتم جویاى ثروت بیش تر هستند، عقیده اى نامعقول و بى معناست! (1843، کتاب 6، فصل 9، بخش 3) واقعاً منظور از این سخنان چیست؟
به نظر مى رسد که قوانینى همانند این که «افراد جویاى ثروت بیش تر مى باشند» عوامل علّى مربوط و دخیل را مشخص مى نمایند. این قوانین ممکن است از سوى عواملى دیگر همانند این که افراد، همیشه جویاى ثروت بیش تر نیستند، خنثى و ناکارا شوند و در نتیجه، تأثیر خود را از دست بدهند. اما علاقه به ثروت بیش تر، به عنوان یک عاملى مهم و چشمگیر همچنان مطرح است. اقتصاددانان در اظهار خویش مبنى بر این که افراد تمایل به ثروت بیش تر دارند، به این حقیقت و واقعیت اشاره دارند.
به طور دقیق، این مطلب تا چه حد، حقیقت دارد؟ چگونه از قضیه و مقدّمه، که «علاقه به ثروت، یک عامل علّى است» در مورد این که افراد چه اقدامى خواهند نمود، نتیجه گیرى مى کنند؟ یک احتمال این است که عبارت «افراد جویاى ثروت بیش تر هستند»، یک قضیه کاذب المقدّمه است; به این معنا که اگر عوامل علّى دیگرى مطرح نبودند و یا این که خنثى و در تعادل مى بودند و یا این که به صورت شدیدى به سمت و جهتى دیگر سوق نمى دادند، در این صورت، افراد همیشه جویاى ثروت بیش تر بودند. بنابراین، امکان به کارگیرى چنین قضیه اى شرطى براى تبیین و یا پیش بینى اشیا، وجود دارد و براى مثال، در خصوص شرایط مربوط به پدیده هایى که مورد تبیین و یا پیش بینى قرار مى گیرند، مى توان چنین گفت که، اگر عوامل علّى مخلّى وجود نداشتند، یا در وضعیت برابرى بودند و یا شدیداً به جهتى دیگر هدایت نمى کردند[چنان نتیجه اى را باید انتظار داشت. ]احتمال و امکان دیگرى که صرفاً از جهت متافیزیکى متفاوت است، این است که این ادعا که افراد، جویاى ثروت بیش تر هستند، تنها زمانى که به عبارت «سایر عوامل ثابت»7 مقیّد شود، صحیح است و داراى همان معنا خواهد بود; یعنى اگر عوامل علّى دیگرى در کار نباشند یا این که متوازن باشند و یا این که شدیداً به سمتى دیگر جهت ندهند، در این صورت، افراد همیشه مقدار بیش ترى از یک کالا را بر مقدار کم ترى از آن ترجیح مى دهند. بنابراین، در صورتى که در شرایط «سایر عوامل ثابت» قرار داشته باشیم، یک چنین قانون مقیّدى مى تواند براى تبیین و پیش بینى پدیده ها مورد استفاده واقع شود.8
طبق هر دو پیشنهاد، اگر برخى از شرایط پیش گفته «سایر عوامل ثابت» تحقق یابد (یا مى یافت)، در این صورت، هر کسى جویاى ثروت بیش ترى مى شود (یا مى بود.) اما شرایط پیش گفته، مبهم و نامشخص هستند; زیرا صرفاً مى توان بخشى از آن ها را مشخص نمود و امکان ندارد که بتوان تمام آن ها را مشخص کرد. براى مثال، اگر یک عامل، محدود گردد و به دیوارى غل و زنجیر شود، در این صورت، شرایط مذکور تحقق نمى یابند; اما اگر یک عامل به صورت رها و آزاد نسبت به انتخاب هایش وجود داشته باشد، هنوز هم امکان آن وجود دارد که وقوع شرایط مذکور با ناکامى مواجه شود. به هر حال، ممکن نیست که مجموعه معارضان یا عوامل مخلّ ممکن، به دلیل متباین و نامتجانس بودن، به طور کامل مشخص گردند. با این وجود، من قبلا در خصوص این که قوانین مقیّد، داراى معانى و مفاهیمى معیّن، روشن و بیان کننده شرایطى درست و واقعى مى باشند، بحث و استدلال نموده و گفته ام که این امکان وجود دارد که شواهدى براى تأیید یا رد آن ها جمع آورى شوند. و در نتیجه، به طور مستدل تبیین کرده ام که قوانین غیر دقیق، قوانینى دقیق هستند که به صورت غیردقیق فرمول بندى و تنظیم شده اند، و به این شکل شناخته مى شوند. و نیز تشریح کرده ام که مى توان به وسیله آزمودن کار تعمیم بدون وجود قیود مبهم مربوط، در مورد اثبات یا انکار وجود قانون واقعى و حقیقى (اما غیر دقیق)، استدلال نمود. (هاسمن، 1992، فصل 8 و 1981، فصل 7)
من اگرچه براى مدت مدیدى به این تصویر علاقه مند شده بودم، اما از جنبه هاى ناخرسندکننده آن غفلت نورزیده ام که در ذیل، به مواردى اشاره مى کنم:
1. این مطلب که تمامى ادعاهاى غیردقیق در علم اقتصاد یا هر شاخه دیگرى از علوم، قوانینى غیردقیق هستند، امرى نامعلوم و مشکوک است. آیا هیچ ادعاى واضح و روشنى چه به شکل مقیّد و چه به شکل مشروط به نحو قضیه کاذب المقدّمه وجود دارد که به طور غیردقیق اظهار شود; همانند این ادعا که «افراد، ثروت بیش تر را ترجیح مى دهند؟»
2. به چه دلیل، باید به وجود چنین ادعاهایى اعتقاد داشت؟ اگرچه به سبب تأمین تمامى شرایط اثبات، لازم است که به وجود چنین ادعاهایى که کم تر غیرقابل استدلالند، امیدوار بود; اما درک شاهد خوب و مناسب براى اثبات این که ادعاهاى علم اقتصاد، به درستى قوانینى غیردقیق هستند، امرى مشکل است.
3. این چارچوب با آنچه اقتصاددانان عمل مى کنند، به سختى سازگار است. آیا آنان در صدد پى بردن به این مطلب هستند که این تعمیم ها به شرایطى همانند آنچه من در جایى دیگر تنظیم و فرمول بندى نموده ام، مى انجامد؟ به چه دلیل، آنان به سؤال مربوط به چیستى و ماهیت عوامل اصلى مداخله کننده در قوانین اساسى و بنیادین علم اقتصاد و مختل کننده آن ها نمى پردازند؟ آیا این امر صرفاً یک ناکامى و ناتوانى یک تمایل و علاقه به طفره رفتن از پرسش هاى ناخوشایندى نیست که اقتصاددنان را به طور هماهنگ به سمت اجتناب از اصطلاح شناسى قوانین هدایت کرده است؟
اگرچه اقتصاددانان در مورد کاربرد واضح و روشن زبان علّى و سببى، داراى تردیدها و وسواس هاى فلسفى غیرقابل استدلالى مى باشند، اما ادعاى این که تمایل به ثروت بیش تر یکى از عوامل علّى مؤثر بر انتخاب هاست، نسبت به این ادعا که تقریباً قانون پیچیده و مرکّبى مربوط به علاقه به ثروت در مورد انتخاب ها، وجود دارد، طبیعى تر است. از آن جا که به طور مستقل مى توان پذیرفت که تبیین و تشریح یک رویداد و پیشامد، بر بیان علل آن مبتنى باشد; چرا تمام قضایاى پیچیده و مرکّبى را که در سابق گفته شد، به کنار نگذاریم و چرا به سادگى نگوییم که عمل اقتصاددانان چنین است که با بیان علل، به تشریح و تبیین اقدام مى کنند و از طریق استنباط کردن و حدس زدنِ معلول ها و آثار از روى علل، به پیش بینى مى پردازند؟
3. تمایلات و سازوکارها
توصیف علل ترکیبى به عنوان به وجود آورنده تمایلات، امرى طبیعى است. این تفسیر، بهمیل تعلّق دارد و توسطنانسى کارت رایت( NancyCartwright، 1989، بخصوص فصل 4)،اسکالى مکى (Uskali Maki، 1992 و بخصوص 1993) وگیرت روتن (Geert Reuten، 1996)، از آن دفاع شده است.تونى لاوسون (Tony Lawson) با اتکا بر اثرروى باسکه (Roy Bhasker) از دیدگاهى دیگر دفاع مى کند و معتقد است: وظیفه علم، تنظیم، فرمول بندى و ارائه فراواقعیات9 مى باشد; یعنى آنچه فعالیت غیرتجربى سازوکارهاى مؤثر را، چه تأثیرشان ظاهر شود و چه نشود، توصیف مى کند. (1997، ص 23 و مواضع دیگر. همچنین ر.ک:باسکه، 1975) بر اساس این تفسیر و دیدگاه، ادعاهایى همانند این که «افراد جویاى ثروت بیش تر مى باشند»، ترجیحاً به جاى آن که بیان کننده قوانین باشند، بیان کننده تمایلات، ظرفیت ها و سازو کارها مى باشند. در برخى مواقع، چنین تمایلاتى منجر به ایجاد ترتیبات و قواعدى مى گردند که با عنایت به روابط موجود بین تمایلات و ترتیبات، مى توان ادعاهاى مربوط به تمایلات را مورد آزمایش و بررسى قرار داد. در هر حال، تمایلات، خود همان ترتیبات و قواعد نیستند. براى مثال، علاقه افراد به جستوجوى ثروت بیش تر، گرچه ممکن است در شرایطى همچون شرایط بازارهاى سهام، زمینه ساز رفتار تقریباً عمومى و همگانى جستوجو کردن ثروت باشد، اما در عین حال، چنین علاقه اى در صومعه ها و خانقاه هاى بودایى، موجب محدود بودن همین رفتار مى باشد، با وجود آن که این تمایل در هر دو زمینه و در هر دو شرایط، به طور مساوى و برابر وجود دارند. این به معناى آن است که درست برخلاف قضایایى که ترتیبات و قواعد را بیان مى کنند، قضایایى که بیان کننده تمایلات مى باشند، از جهت وسعت و برد، محدود نیستند و در نتیجه، تمایلات حتى زمانى که خنثى و بى اثر هستند و یا ابراز آن ها به صورت مستور و سرپوشیده مى باشد، خود سالم و بى نقص باقى مى مانند.
در هر صورتى که اصول علم اقتصاد به جاى آن که مستقیماً به صورت قوانین غیردقیق بیان گردند، به شکل قضایایى در مورد ظرفیت ها، تمایلات و یا سازوکارهاى علّى ارائه و الگوسازى شوند، روش استنتاج قیاسى به نحوى مستقیم تر، موضوعى براى ترکیب علل خواهد بود، به جاى آن که موضوعى براى استنباط و استنتاج (قوانین اشتقاقى) باشد. اگرچه ممکن است به نظر برسد که استفاده از این روش در ساختارپردازى و چارچوب سازى، مشکل نظریه پردازى در مورد نظام هاى پیچیده و مرکّب، با زبان اقتصاددانان به طور طبیعى ترى مناسب و منطبق باشد، اما آیا به راستى تاکنون هیچ پیشرفت واقعى صورت پذیرفته است؟ آیا رهایى از وظیفه تشریح و تبیین این مطلب که چگونه اصول به ظاهر غیردقیق مى توانند، هم توضیح دهنده و تفسیرکننده و در عین حال، پایه و اساسى معتبر براى پیش بینى باشند، امکان دارد; یا این که صرفاً تاکنون این وظیفه به تأخیر انداخته شده است؟
گاهى ممکن است در مورد کنار گذاردن قوانین، گفته شود که یکى از امتیازات این کار این است که دیگر واقعاً ضرورت و الزامى براى توجیه و استدلال دقیق و قطعى وجود ندارد. آنچه به الگوى علّى اعتبار مى بخشد، این است که در آن، علل کاملا مشخصى تعیین مى گردند و بر اساس عملکرد و آثار و نتایج عملى آن ها، سازوکارها کشف مى گردند. و البته انجام چنین امرى مستلزم آن نیست که براى در صدد توجیه و اثبات عدم وجود تمامى دروغ هاى غیرلازم، ولى موجود در استدلالات جارى و کنونى باشیم. در مقابل، بر اساس دیدگاهى که اصول علم اقتصاد را قوانینى غیردقیق به حساب مى آورد، معناى آن اصول به روشنى و به طور دقیق معلوم نیست; مگر در آینده اى دوردست، خیالى و آرمانى که همان زمانِ تحقق کامل قضیه «سایر عوامل ثابت» مى باشد. اگرچه بدون شک، تبیین هاى علم اقتصاد قابل ارتقا هستند، اما اعتقاد به این که آن ها تا زمان تعیین کامل شرایط «سایر عوامل ثابت» نامفهوم و ناکافى مى باشند، امرى نامعقول و ناموجّه به نظر مى رسد.
با این وجود، بدون شناخت تمامى علل و عوامل مخلّ و مزاحم، تا چه حد مى توان مطمئن بود که سازوکار تشخیص داده شده واقعاً وجود دارد و قادر است وظیفه تبیین پدیده ها را انجام دهد؟ اگر هیچ قانون غیردقیقى وجود نداشته باشد، در این صورت، تشخیص یک عامل علّى به طور صحیح بر اساس بسیارى از تجزیه و تحلیل هاى علّى، امکان پذیر نیست. اگر هیچ درکى از ماهیت قوانین غیردقیق وجود نداشته باشد، تا چه حد امکان ادعاى فهم سازوکارها وجود دارد؟
به نظر مى رسد که بتوان بحث و استدلال قوى ترى در خصوص تجزیه و تحلیل و تشریح تمایلات و امیال، ارائه نمود. طبق الگوى غیردقیق، ادعایى مانند «افراد جویاى ثروت بیش تر مى باشند» صرفاً زمانى مى تواند انسان را در مورد انتخاب، راهنمایى کند که شرط «سایر عوامل ثابت» واقعیت داشته باشد. اما چنین اتفاقى نخواهد افتاد...، حتى اگر این ترتیبات و قواعد، «ثبات سایر عوامل»10 ـ یا همان برابر و در تعادل بودن سایر اشیا را رعایت نماید; زیرا این امر در یک وضعیت کاملا متعارف و معمولى، دلالتى بر برابرى و تعادل و یا عدم برابرى و عدم تعادل سایر اشیا ندارد. (کارترایت، 1989، ص 177، همچنین ر.ک: لاوسون، 1996، بخصوص ص 408 و 409)
مثالى شفّاف تر و روشن تر را از علم فیزیک ساده در نظر بگیرید. از دیدگاه قانون غیردقیق، قانونگالیله(Galileo) در مورد چگونگى سقوط اجرام زمانى که هیچ نیروى دیگرى غیر از نیروى جاذبه وجود ندارد تا بر آن ها فشار و نیرو وارد آورد، سخن مى گوید. بنابراین، قانونگالیله در مورد چگونگى سقوط اجسام در دنیاى واقعى، که همیشه نیروهاى دیگرى غیر از نیروى جاذبه زمین (از قبیل مقاومت هوا) بر جرم ها نیرو وارد مى نمایند، هیچ مطلبى عنوان نمى کند.لاوسون(Lawson) چنین نتیجه مى گیرد که باید قانونگالیله را به عنوان یک توصیفگر فراواقعیتى11 تفسیر نمود; یعنى «چیزى که در جریان و داراى تأثیر است. اگرچه نتیجه واقعى (احتمالا قابل مشاهده) آن به طور مشترک با دخالت سایر نیروها (ى احتمالا متعدد و زیاد) تعیین گردد.» (1966، ص 408) در مقابل،کارترایت(Cartwright) با ردّ فراواقعیات، بر این مطلب تأکید مى کند که علت اخذ و تلقّى جدّى شرایط و ظرفیت ها به عنوان اشیایى موجود در جهان و نه صرفاً به عنوان قیود و شروط به طور ویژه قوى، این است که آن ها لزوماً باید در موقعیت هاى گوناگون، سالم و دست نخورده باقى بمانند. (1989، ص 163)
بنابراین، در مقابل الگوى قانون غیردقیق، مى توان به نفع نظریه پردازى بر اساس تمایلات، چنین بحث و استدلال نمود که امکان آن وجود دارد که عوامل، حتى آن زمان که از سوى عوامل دیگر، بى تأثیر و محذوف و یا مفضول واقع مى شوند، به صورت سالم و دست نخورده و حتى دایر و مؤثر باقى بمانند. اما به نظر مى رسد که این گونه بحث کردن اشتباه است و بهتر است به جاى اعتراض به ترکیب تعمیم عام و جهان شمول مقیّد یا مشروط، به این مطلب بپردازیم که بحث از این واقعیت که قوانین غیردقیق صرفاً زمانى کارایى دارند و قابل اجرا مى باشند که هیچ علت مخلّ و مزاحمى وجود نداشته باشد، به نظر مى رسد به جاى آن که بحثى بر اساس تمایلات باشد، سخنى بر پایه قوانین است. قانونگالیله در زمانى که نیروهاى دیگر عمل مى کنند و مؤثر مى باشند، براى نتیجه گیرى و استنباط در خصوص این که چه اتفاقى رخ مى دهد، کافى و مناسب نمى باشد. همچنین وجود اصولى در مورد چگونگى ترکیب نمودن عوامل گوناگون، لازم و ضرورى است. همچنان که تفکیک و جداسازى میان قوانین مربوط به علل منفرد و مجزّا با قوانین مربوط به چگونگى ترکیب کردن آن ها، مهم و حیاتى است. اصول ترکیب در خصوص علم مکانیک بسیار ساده است و به جمع بُردارى برمى گردد; در حالى که از دیگر سوى، اصول ترکیب در علم اقتصاد، پیچیده، مرکّب و قابل بحث و مجادله مى باشند. این اصول و قواعد ترکیب، باید از اصول متفرّد علم اقتصاد متمایز گردند. هیچ استدلالى براى رد کردن نگرش قانون غیر دقیق وجود ندارد.
نانسى کارترایتبا تمایلى مشابه، چنین عنوان کرده است که کنش هاى متقابل علّى، کنش هاى متقابل ظرفیت ها و شرایط علّى مى باشند و این کنش هاى متقابل علّى، بدون درک ظرفیت ها و شرایط، قابل تفکیک و تمایز نمى باشند. (1989، ص 164) اگر قانون علّى، صرفاً تعمیمى عام و جهان شمول باشد، در این صورت، تنها چیزى که در مورد کنش متقابل علّى مى توان گفت این است که گاهى اوقات برقرارى نتایج قوانین غیردقیق نقض مى شود، و هیچ راهى براى تفکیک میان نقض هاى مربوط به کنش هاى متقابل علّى و نقض هاى مربوط به خطاهاى موجود در قوانین به دست آمده، یا مربوط به خطاهاى موجود در عمل استنتاج، که ناشى از تأثیر علّتى مخل تر و مخرّب تر است، وجود ندارد.
به اعتقاد من، این اعتراض نیز همچون اعتراض اخیر، اشتباه است. همچنان که مى توان نسبت به بعضى از اصول ترکیب شناخت پیدا کرد، مى توان در مورد آنچه در اثر ترکیب عوامل علّى اتفاق خواهد افتاد، به پیش بینى پرداخت. و در صورت عدم تحقق پیش بینى ها، مى توان به بررسى و تحقیق پرداخت و فهمید که منشأ آن برخى علل مخلّ و مخرّب (برخى از تخلّفات از شرط سایر عوامل ثابت) مى باشد و یا منشأ آن نقض شدن ترکیب عوامل طبق اصول ترکیب است. صرفاً در وضعیت اخیر است که کنش متقابل علّى وجود دارد.
من نسبت به این مطلب که تمرکز بر قوانین و یا تمرکز بر تمایلات، کدام یک به فهم بهترى از روش شناسى و تبیین مى انجامد، مطمئن نیستم و حتى نسبت به اهمیت این مسأله نیز اطمینان ندارم. البته تصمیم گیرى در این خصوص، در نهایت، به این امر بستگى دارد که کدام یک از نظریه هاى تبیین علمى و نظریه سازى مطلوب ترین مى باشند. در نگاهى ظاهرى، به نظر مى رسد که هر دو نگرش، قادر به تبیین این امر هستند که جستوجوى ثروت بیش تر از سوى افراد، مى تواند علتى اساسى و بنیادین باشد، اگرچه هیچ قانون عام و جهان شمولى دال بر این که افراد، جویاى ثروت بیش تر هستند، وجود نداشته باشد.
من تصور نمى کنم که آثارمیل به وضوح او را به یکى از دو رویکرد تمایل و رویکرد قانون «سایر عوامل ثابت» در مورد علل ترکیبى، متعهّد و مختص نماید; و در واقعمیل تمایز آشکارى بین این تفاسیر در مورد علل ترکیبى نمى گذارد. من سابقاً اولا، به دلیل مؤونه کم تر و راحت تر بودن از جهت متافیزیکى و ثانیاً، به دلیل توجه به حرکت انقلابى در تنزّل دادن قوانین از محوریت و مرکزیت در فهم و درک علم، دیدگاه قانون سایر عوامل ثابت را در مورد علل ترکیبى ترجیح مى دادم. اما به نظر مى رسد که نیازى به تصمیم گیرى در این خصوص نیست; زیرا هر دو تفسیرِ قانون و تمایل، امکان بیان کردن و تشریح نمودن مشکلات مربوط به ترکیب نمودن علل را فراهم مى نمایند.
4. ترکیب علل
براى فراهم آوردن امکان استنتاج قیاسى در مورد نیروى برایند و خالص در علم مکانیک، لازم است بیش تر از آنچه صرفاً مربوط به چگونگى عمل مجزّاى علل مى شود (یعنى قوانین جداگانه نیرو) بدانیم; به این معنا که لازم است قانون حاکم بر ترکیب آن ها را بشناسیم و البته امکان آن وجود ندارد که این قانون را از شناخت و آگاهى نسبت به کیفیت عمل جداگانه نیروها، به دست آوریم. و همچنان کهمیل ابراز مى دارد، آشکار کردن و نمایاندن روش «استنتاج قیاسى» گمراه کننده است; زیرا استنتاج قانون حاکم بر عملِ همراه علل از قوانین حاکم بر علل ترکیبى به طور جداگانه ممکن نیست.
در غیر این صورت،میلچگونه مى اندیشیده است؟میلدر کتاب سوم از منطق خویش، چنین اظهار مى دارد:
حال اگر به طور اتفاقى نسبت به اثر یک علت، زمانى که به طور مجزّا از سایر علل، عمل مى کند، شناخت و آگاهى وجود داشته باشد، در این صورت، غالباً به صورت استنتاج قیاسى یا روش پیشینى، قدرت پیش بینى صحیح در مورد آنچه از عامل مجموع یکپارچه آن علل نشأت مى گیرد، وجود خواهد داشت. و براى عملى شدن این مطلب، صرفاً لازم است که همان قانونى که بیان کننده اثر تک تک علت ها مى باشد، در زمانى که به تنهایى عمل مى کنند، مى باشد، به درستى بیانگر تأثیر مربوط به هر علت در مورد اثرى که از مجموع آن ها پدید مى آید نیز باشد. معمولا از این شرط که در سطح وسیع و مهمى از پدیده ها مشاهده مى شود، با تعبیر مکانیکى و به معناى پدیده هاى مربوط به تبادل و انتقال حرکت (یا فشار که همان تمایل به حرکت است) از یک جرم به جرم دیگر یاد مى گردد. و با بیانى کامل، این طور مى توان گفت که در چنین سطح مهمى از موارد علت یابى، هرگز هیچ علتى، علت دیگرى را مغلوب و خنثى نمى سازد، بلکه هر علتى، تأثیر کامل خویش را دارد... . و در علم مکانیک به این قانون طبیعت، اصل «ترکیب نیروها» گفته مى شود و من به تقلید از این تعبیر مناسب، نام ترکیب علل را به این اصل مى نهم; اصلى که در تمام مواردى که با مثال شرح دادم، اثر ترکیبى و مشترک چندین علت، با مجموع آثار تک تک آن ها، یکسان و برابر است. (1843، کتاب 3، فصل 6، بخش 1)
میل چنین ادعا مى کند: زمانى که علل ترکیب مى شوند، با استفاده از قوانین عمل مجزّاى علل به علاوه اصل ترکیب علل، مبتنى بر همسانى و برابرى اثر مشترک چندین علت با مجموع آثار تک تک آن ها، استنتاج و پیش بینى آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، امکان پذیر است. من از این اصل، با نام «فرض جمع پذیرى» یاد خواهم نمود. در پدیده هاى مکانیکى با جمع جبرى نیروها (یا شتاب ها و سرعت هاى ناشى از آن نیروها) به جواب صحیح و درستى، دست مى یابیم. و به دلیل این که اشتقاق اثر ترکیبى، فرایند جمع و تفریق کردن و کم و زیاد نمودن است، بنابراین، نامیدن روش مورد حمایتمیل به روش «ترکیبى» به جاى روش «استنتاج قیاسى»، مناسبت تر و روشنگرتر است.
با فرض جمع پذیرى، امکان دارد که روش استنتاج قیاسى مؤثر واقع گردد، اما معناى فرض جمع پذیرى در خارج از مورد خاص علم مکانیک، واضح و روشن نمى باشد. شاید بتوان در برخى مثال ها، واقعاً چنین تصورى داشت; مثلا، هر تغییر در مقدار تقاضا به عنوان مجموعى از دو اثر درآمدى و جانشینى تفسیر گردد.12 اما در مورد رفتارهایى مانند نااطمینانى، رجحان زمانى، نرخ هاى نهایى کاهنده جانشینى و بازده هاى کاهنده، جمع کردن نتایج و پیامدها، چگونه تصور مى شود؟ آنچه در بسیارى از بخش هاى علم اقتصاد جریان دارد، به جاى جمع کردن، به استنتاج بیش تر شبیه است، و این برخلاف آن پندارى است کهمیلداشت.
حتى اگر بر طرف نمودن پیچیدگى هاى مربوط به جمع کردن عوامل علّى در علم اقتصاد، امکان پذیر مى بود، با این وجود، یافتن توجیه و تأیید، براى جمع پذیر فرض نمودن علل بعضى از پدیده هاى اقتصادى، کار دشوارى است. اما به نظر مى رسد که دفاع از فرض جمع پذیرى علل در علم مکانیک، امرى سهل و آسان باشد. امکان تغییر در مقاومت و اصطکاک هوا و نیز امکان اندازه گیرى سرعت و تندى یک جرم در حال فرو افتادن وجود دارد. پیش بینى هاى مبتنى بر فرمولى که با کمک جمع بردارى از قانونگالیله و قوانین اصطکاک به دست آمده، با داده ها و اطلاعات واقعى کاملا هماهنگ و مطابق مى باشد. ولى امکان تجربه و آزمایشى که نشان دهنده صحّت قانون ترکیبى است، روش «استنتاج قیاسى» را نیز غیرضرورى ساخته است. امکان عملى شدن روش هاى استقرایىمیلنسبت به قانون ترکیبى، به طور مستقیم وجود دارد. و اگرچه ممکن است مطالعه و بررسى جداگانه علل تشکیل دهنده، مزایایى داشته باشد، اما دیگر نیازى به اثبات این مطلب نیست که فرمول مربوط به ترکیب نیروهاى اصطکاک و جاذبه، در واقع قانون علّى است.
زمانى که امکان اثبات مستقیم قانون ترکیبى وجود ندارد، چه دلیلى براى توجیه و اثبات فرض ترکیبى بودن وجود دارد؟ ممکن است اثر عوامل علّى متعددى که همراه همدیگر عمل مى کنند، از مجموع آثار تک تک آن ها کاملا متفاوت باشد; زیرا امکان آن وجود دارد که عوامل علّى، کنش متقابل داشته باشند ومیلاستدلال چندانى در خصوص عمل نمودن تمایلاتى مثل تمایل به جستوجوى ثروت بیش تر با حضور سایر علل ارائه ننموده است. احتمال دارد که چنین تصور شود که صرفاً از طریق انجام موفقیت آمیز مراحل روش «استنتاج قیاسى»، مى توان به شک گرایى در مورد امکان توسعه و گسترشِ استنتاجى علم اقتصاد جواب داد. تصور من بر این است کهمیل در حقیقت، نسبت به امکان گسترشِ استنتاجى علم اقتصاد اطمینان دارد; زیرا علم اقتصاد مورد نظر وى وریکاردو(Ricardo)، به طرزى زیبا و ظریف از مفروضات ساده و قابل قبول، پى روى مى کند. براى مثال،ریکاردوومیلبر اساس فروض معیّن اشتیاق سرمایه دار براى کسب سود، تمایل کارگر به تولید مثل و زاد و ولد، و بازدهى هاى نزولى در کشاورزى، چنین اعتقاد داشتند که باید نرخ سود، کاهش و جمعیت و بهره مالکانه، افزایش یابند. اما احتمالا مباحث سنّتى مربوط به نرخ کاهنده سود و بهره مالکانه فزاینده و جمیعت فزاینده، به عنوان فرایند جمع کردن علل ترکیبى، ارائه و تبیین نگشته اند; زیرا هیچ یک از این عوامل سه گانه همراه با دو عامل دیگر، شرایطِ «سایر عوامل ثابت» را نقض و مخلّ نمى سازد; مثلا بازدهى هاى کاهنده مستلزم اضافه یا کم شدنِ اشتیاق براى حداکثرسازى سود نمى باشد و نیز اشتیاق براى حداکثرسازى سود، با تمایل به تکثیر موالید، جمع و یا از آن کسر نمى شود. براى اشتقاق و استنتاج نتایج اقتصادىِ مرتبط با سود و بهره مالکانه، به منطق استنتاج قیاسى، بیش از فرض جمع پذیرى نیاز است و به همین دلیل، موفقیت علم اقتصاد، که مبتنى بر چنین اشتقاق و استنتاجى است (نظیر آنچه تاکنون بوده است)، فرض جمع پذیرى را تأیید مى نماید.13
5. امکان عملى شدن و موفقیت آمیز بودن روش «استنتاج قیاسى»
حتى اگر علم اقتصاد موردنظرمیل از روش ترکیبى وى پى روى کند، با این حال، موفقیت ظاهرى روش، مؤیّد آن نمى باشد. فرض شود که استنتاجِ نرخ کاهنده سود و بهره مالکانه فزاینده، الگو و نمونه اى براى روش «استنتاج قیاسى»میل باشد و فرض شود که (برخلاف اطلاعات قرن نوزدهم) نرخ سود کاهش و بهره مالکانه و نیز جمعیت افزایش یافته باشد. حال با توجه به این روند، آیا اثبات قانونى علّى در این خصوص، امکان پذیر است؟ و بنا بر فرضِ تحقق شرایط لازم روش «استنتاج قیاسى»، چه دلیلى براى پذیرش این مطلب وجود دارد که عوامل مذکور، علت نرخ سود کاهنده و بهره مالکانه فزاینده مى باشند؟ مطالعات و بررسى هاى تجربى صرفاً وجود قانونى تجربى را اثبات مى نمایند. براى معتقد بودن به داشتن قانونى علّى، اعتقاد به این که روش استنتاج قیاسى کیفیت عمل همراه علل منفرد و مجزّا را به درستى نشان مى دهد، لازم است. اما این مطلب خود، نیازمند اثبات است.میلهیچ پاسخى در مورد تردید نسبت به امکان استنتاج قوانین علّى مربوط به پدیده هاى پیچیده و مرکّب مانند علم اقتصاد از قوانین مربوط به تک تک آن علل، ارائه نمى دهد.
اگر قوانین اقتصادى، به صورتى کاملا منطقى از مجموعه مقدّمات و مفروضاتى صحیح استنتاج شده باشند، این تردیدها بى پایه و اساس مى باشند. اما همان گونه که توجه شد، استنتاج قوانین اقتصادى به مقدّمات و مفروضاتى ناقص، ساده سازى هایى در مورد شرایط اولیه و فرض مبهم جمع پذیرى وابسته است. بنابراین، دلایل زیادى براى شک و تردید وجود دارند. البته استنتاج آشفته یک تعمیم اقتصادى با استفاده از ساده سازى ها، قوانین موجّه و قابل قبول «سایر عوامل ثابت» و فرض جمع پذیرى، ممکن است موجب افزایش اطمینان نسبت به صحّت تعمیم گردد. امامیلمعتقد است که وظیفه علم، ارائه برهان استقرایى است و على رغم وجود دلایل مؤیّد جمع پذیر تلقّى نمودن علل ترکیبى، روش استنتاج قیاسى هیچ گونه تأییدى، آن چنان کهمیل معتقد بود علوم باید براى نتایجشان فراهم نمایند، ارائه نمى دهد. ممکن است براى پر کردن این شکاف در مباحث مربوط به علم اقتصاد استنتاجى، عبارت مشهور ذیل ازمیلمطرح گردد:
قوانین پدیده هاى اجتماعى، چیزى جز قوانین اَعمال و امیال انسان ها، که در حالتى اجتماعى با یکدیگر متحد شده اند، نیستند و نمى توانند باشند. فرد در هر حالتى از جامعه و اجتماع، همان فرد مى باشد. اَعمال و امیال او تابع طبیعت فردى و انسانى اوست. زمانى که افراد با یکدیگر جمع مى شوند، به یک نوع جسم دیگر با خواصى متفاوت، تبدیل نمى شوند; آن گونه که هیدروژن و اکسیژن با آب متفاوت مى باشند... انسان ها در اجتماع داراى خواصى بجز آنچه از قوانین طبیعت انسانى هر فرد نشأت مى گیرد و یا منشأ آن ها مى گردد، نمى باشند. ترکیب علل در مورد پدیده هاى اجتماعى، قانونى عام و جهان شمول است. (1843، کتاب 6، فصل 7، بخش 1)
در خصوص این اظهارات، دو اشکال جدّى به چشم مى خورند: اول این که چون در دیدگاهمیل بدون به کارگیرى استنتاج قیاسى، نمى توان دانش در خورى نسبت به پدیده هاى اجتماعى به دست آورد، بنابراین، بدون مسلّم فرض نمودن آنچهمیل در صدد ارائه آن هاست، نمى توان نسبت به صحّت ادعاهاىمیل در مورد ارتباط میان پدیده هاى اجتماعى و طبیعت انسانى مطمئن بود. دوم این که این اظهارات به جاى استدلال، بیش تر نوعى ادعا مى باشند.میلصرفاً چنین استدلال مى نماید که قوانین روان شناختى حاکم بر انسان ها به صورت فردى هستند، اما هیچ نتیجه اى از این مطلب در مورد خصوصیت قوانین اجتماعى به طور عام، نمى گیرد.میلبراى دست یابى به این نتیجه که قوانین پدیده هاى اجتماعى چیزى جز قوانین اَعمال و امیال انسان ها، که با یکدیگر در حالت اجتماعى متحد شده اند، نیستند و نمى توانند باشند، باید نشان دهد که تمامى قوانین پدیده هاى اجتماعى از قوانین روان شناختى و علوم طبیعى، مشتق و منتج مى شوند.میل نه تنها چنین بحث و استدلالى ارائه نمى دهد، بلکه با مطرح ساختن سؤال دیگرى در مورد رابطه میان خواص اشیاى مرکّب و اجزاى ترکیبى آن ها، آب را گل آلود و فضاى بحث را مبهم تر ساخته است; زیرا شباهت بسیارى از خواص جوامع (براى مثال، جنبش اجتماعى یا نرخ افزایش عرضه پول ملاحظه گردد) نسبت به خواص تک تک انسان ها، به اندازه مشابهت خواص آب به خواص هیدروژن، بسیار کم مى باشد.
میل خود اعتقادى به قابل تحصیل بودن همیشگى ویژگى جمع پذیرىِ آثار و نتایج ندارد و به همین دلیل، در ادامه و بلافاصله پس از قطعه مذکور، چنین مى نویسد:
به هر حال، این اصل[ترکیب علل]، به هیچ وجه بر تمامى بخش هاى حوزه طبیعت مستولى و غالب نمى شود. همچنان که معروف است، از ترکیب شیمیایى دو ماده، ماده سومى که داراى خواصى متفاوت از خواص تک تک آن دو ماده و نیز متفاوت از خواص مجموع آن دو ماده مى باشد، به وجود مى آید. هیچ اثر و نشانى از خواص هیدروژن و اکسیژن در خواص آبِ مرکّب از آن ها وجود ندارد. (1843، کتاب 3، فصل 6، بخش 1)
ترکیب علل در این عبارات، تحت عنوان اصل سومى که ممکن است اصل «مجموع خواص» نامیده شود، مطرح گردیده است.میل به مکانیکى نبودن پدیده هاى شیمیایى پى برد; زیرا بسیارى از خواص اشیاى مرکب، مجموع خواص اجزاى ترکیبى آن ها نمى باشد، گرچه ممکن است واقعاً از تعمیم هاى حاکم بر اجزاى ترکیبى و چگونگى ترکیب شدن آن ها، قابل استنباط و استنتاج باشد.میل در میان سؤال هایى در ارتباط با موارد ذیل در تردید است: 1) با استفاده از دانش مربوط به قوانین حاکم بر تک تک عوامل علّى و اصول ترکیب، چه مطلبى ممکن است در خصوص موضوعات پیچیده و مرکّب، استنباط و استنتاج نمود؟ 2) آیا امکان جمع نمودن آثار و نتایج علل وجود دارد؟ 3) آیا خواص اشیاى مرکب، مشابه خواص اجزاى ترکیبى آن هاست؟
اگرچه ترکیب علل در مورد تمامى پدیده ها، صادق نیست; با این وجود، حالت قبلى، یعنى همان ترکیب علل، حالتى عام است. حالت دیگر همیشه خاص و استثنایى است. هیچ موضوعى نیست که در مورد برخى از پدیده هایش اصل ترکیب علل حاکم نباشد: نه این که در مورد هر ترکیبى که داراى موضوعات گوناگونى است، هیچ قانونى که به دقت مورد عمل واقع شود، وجود نداشته باشد. براى مثال، وزن جسم، خاصیتى است که در تمام ترکیبات مشتمل بر آن جسم، وجود دارد. (1843، کتاب 3، فصل 6، بخش 2)
استدلالمیل براى ادعاى عام متافیزیکى در خصوص ترجیح جمع پذیرى این است که اصل «ترکیب علل» بر تمام شىء و موضوعى با عنایت به برخى از پدیده هایش، حاکم است. در صورتى که خواص فیزیکى، مکانیکى باشند و تمام اشیا و موضوعات داراى بعضى از خواص فیزیکى باشند، جز این انتظار نمى رود. اما این مطلب از حالت قبلى، یعنى حالت عام ترکیب علل، استنتاج نمى شود و حتى در صورت اثبات چنین نتیجه اى، نمى توان دلیلى محکم و قوى براى پذیرش استنتاجات آشفته از ساده سازى ها و قوانین روان شناختى، به عنوان قوانین اجتماعى، یافت. هیچ مطلبى به نفعمیلبراى پرکردن شکاف و تأیید و تصدیق به کارگیرى روش استنتاج قیاسى به چشم نمى خورد.
برخى از پیروان و طرفداران نسخه هاىمیل در مورد علم اقتصاد، با معرفى مجموعه اى از علل بالقّوه چشمگیر و قابل توجه مربوط به پدیده هاى مهم و با معلوم و مسلّم دانستن تک تک آن ها و نیز با فرض نمودن جمع پذیرى، آثار مجزّاى آن ها را به منظور تعیین آثار مشترک آن ها، جمع مى زنند. در صورت تطابق نتایج با داده ها و اطلاعات، چنین نتیجه گرفته مى شود که دانش علّى نسبت به پدیده هاى مهم وجود دارد. این روش در بهترین حالات، به دلیل فرض جمع پذیرى، متزلزل و مشکوک است. مطمئناً اشتقاق و استنتاج تعمیم ها بر اساس این روش، دلایل بیش ترى براى اعتقاد به صحّت و روشن گرى آن ها ارائه مى دهد، اما در نهایت، این فرایند تنها زمانى با قاطعیت، قوانین مشتق گردیده و منتج شده را تأیید و تصدیق مى نماید که روش استنتاج قیاسى به هیچ وجه از ابتدا، لازم و ضرورى تلقّى نگردد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ این مقاله فراهم آمده اثر اینجانب هاسمن(Hausman)، در 1995 مى باشد. بخش هاى 2 و 3 مقاله، تا حد زیادى جدید مى باشند. نقدهاى مفیدى نسبت به پیش نویس اولیه مقاله، از سوى نانسى کارترایت (Nancy Cartwright)، وید هندز (Wade Hands)، اسکالى مکى (Uskali Maki) و الیوت سابر (Elliott Sober) ارائه گردید. این اثر در زمانى که در دانشکده «اقتصاد» لندن، دستیار و همکار لود ویگ لاچمن (Ludwig Lachmann) بودم، نگاشته شده و مایلم از حمایت ها و پشتیبانى هاى بنیاد چارلوتنبرگ (Charlottenburg) تشکر نمایم.
2. non - Millians
3ـ به نظر مى رسد شیوه نامیده شده به «استنتاج قیاسى معکوس»، تلاشى تصنّعى براى دفاع و حمایت از نگرش تاریخى کاملا گسترده گروهى است که میل آن را در مورد آگوست کنت (Agguste Conte) تحسین نموده است. اصولا هیچ امر نامعلوم و تصنّعى در خصوص روش «استنتاج قیاسى معکوس» وجود ندارد. همانند روش «استنتاج قیاسى مستقیم»، یک قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندى اجتماعى از قوانین علّى بنیادین و در نتیجه، تبیینى از شرایط و اوضاع معیّن و خاص، استنتاج مى شود. علت اجبار میل در نامیدن این روش به روش «استنتاج قیاسى معکوس»، دقیقاً این مطلب است که در ابتدا، قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندى اجتماعى به جاى آن که از استنتاج قیاسى به دست آید، از مشاهده نشأت مى گیرد، به گونه اى که در مرحله بعد، استنتاج و قیاس به جاى مشاهده، به عنوان تأیید و تصدیقى بر این که آن قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندى، در واقع یک قانون علّى اشتقاقى و استنتاجى است، به کار مى رود. میل در بحث و بررسى «روش تاریخى» یا روش «استنتاج قیاسى معکوس»، کم تر به خواسته و الزام استنتاج قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندى اجتماعى از قوانین علّى بنیادین توجه مى کند و تا حد زیادى از آن صرف نظر مى نماید. میل چنین ابراز مى دارد که صرفاً نشان دادن این که قواعد، نظم و ترتیب ها و قانونمندى هاى اجتماعى ـ تجربى، از سوى قوانین علّى، منتفى و غیرمحتمل نمى باشند، براى بخشیدن کمى اهمیت و اعتبار به آن ها کافى است. (1843، کتاب 6، فصل 10)
4ـ این مثال را با مثال خودِ میل مقایسه کنید. (1843، کتاب 3، فصل 10، بخش 6)
5ـ مطمئناً امکان آن وجود دارد که پدر میل، بحث مشابهى را در دفاع از خویش مطرح کرده باشد. در خصوص این واقعیت که گسترش هاى اخیر الگوهاى اقتصادى نئوکلاسیک در مورد علم سیاست به طرز وسیعى بازگوکننده و اشاره کننده به وضعیت رفتار سیاسى جیمز میل (Jemes Mill) مى باشند، یک نوع نقشه و وارون نمایى به چشم مى خورد. (براى مثال، ر.ک: بوچانانBuchanan، 1975).
6ـ این موارد را با هم مقایسه کنید: میل، 1836، ص 6 و 325 و میل، 1843، کتاب 3، فصل 9، بخش 3 و 1843، کتاب 6، فصل 9، بخش 1. و به موارد ذیل رجوع شود: دِمارچى (1986،De Marchi) و هاچیسُن (1998،Hutchison). میل چنین عنوان مى کند: اثبات و تأیید یک فرضیه به روش پسینى (a posteriori)، یعنى آزمودن تطابق داده ها و واقعیات مربوط به یک حالت واقعى با آن فرضیه، به هیچوجه، بخشى از وظیفه علم نیست، بلکه بخشى از تطبیق(application) علم است. (1836، ص 325) این امر در نوشته هاى میل مشخص نیست که وى روش «استنتاج قیاسى» را به عنوان روش ممتاز براى ارزیابى نظریه مورد توجه قرار مى دهد، یا آن را به عنوان وسیله اى براى روش هاى استقرایى استاندارد و معتبر در هنگام نظریه پردازى در مورد پدیده هاى پیچیده و مرکّب، تلقّى مى نماید. من خود را در خصوص فهم و درک این مسائل و مشکلات، مدیون آبراهام هیرش (Abraham Hirsch) مى دانم.
7. Ceteris paribus
8ـ من به دلیل تردیدهاى متافیزیکى در مورد قضایاى کاذب المقدّمه، ترکیب سایر عوامل ثابت (Ceteris Paribus) را که قضیه اى کاذب المقدّمه نمى باشد، ترجیح دادم، اما این جا محل مناسبى براى بحث در خصوص تفاوت هاى میان لحاظ چنین ادعاهایى به صورت مشروط یا به نحو مقیّد نیست.
9. Trans factual.
10. Ceteris paribus.
11. Transfactual.
12ـ اما توجّه شود که منحنى هاى تقاضا به جاى آن که از اثرهاى درآمدى و جانشینى ترکیب و ساخته شوند، به آن ها تجزیه مى شوند. همچنان که من در ادامه مقاله بحث خواهم کرد، بسیارى از علم اقتصاد، در حقیقت، مشتمل بر جمع کردن به صورتى که میل تصور مى کند، نمى باشد.
13ـ منطق استنتاج قیاسى کافى نیست، بلکه علاوه بر آن، براى اثبات این ادعا که تک تک عوامل علّى با حضور سایر عوامل، به طور مداوم، فعّال و مؤثرند; تقریباً به نوعى فرض پایدارى یا عدم کنش متقابل، نیاز است. فرض جمع پذیرى در خصوص پیشرفت هاى فنى پذیرفتنى است، اما عدم موفقیت و ناکامى آن بخش از نظریه به حدى است که امکان یافتن هیچ گونه حمایتى براى روش استنتاج قیاسى در آن وجود ندارد.
--------------------------------------------------------------------------------
منابع و مآخذ
1. Bhashar, Roy (1975),4 Realist Theory of Science,(Hemel Hempstead: Harvester Press)
2. Buchanan, James (1975),The Limits ot Liberty: Between Anarchy and the Leviathan,(chicago: Uninversity of Chicago Press.)
3. Cartwright, Nancy (1989),Nature¨s Capacities and their Measurement,(Oxford: Oxford University Press.)
4. De Marchi, Neil (1989), "Discussion: Mill¨s Unrevised Philosophy of Economics: A Connent on Hausman,"Philosophy of Science, 53: 89-100.
5. Hausman, Daniel (1981),Capital, Profits, and prices: An Essay in the Philosophy of Economics,(New York: Columbia University Press.)
6. Hutchison, Terence (1998) "Ultra - Deductivism from Nassau Senior to Lionel Robbins and Daniel Hausman,"Journal of Economic Methodology,5: 43-91.
7. Lawson, Tony (1996) "Developments in Economics as Realist Social Theory,"Review of Social Economy, 14: 405-22.
(1997)Economics and Reality,(London:Routledge.)
8. Maki, Uskali (1992) "The Marker as an Isolated Causal Process: A Metaphysical Ground for Realism," inBruce Caldwell and Stephan Boehm(eds.), (Austrian Economics: Tensions and New Developments, Dordrect: Kluwer), pp:35-59.
(1993) "Isolation, Idealization and Truth in Economics," inBert Hamminga and Neil de Marchi(eds.), Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 38: 147-68.
9. Mill, J.S. (1836) "On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation Proper to It," repr.in Collected Works of John Stuart Mill, vol. 4 (Toronto: University of Toronto Press, 1967).
10. Reuten, Geert (1996) "A Revision of the Neoclassical Economics Methodology - Appraising Hausman¨s Mill - Twist, Robbins - Gist, Popper - Whist,"Journal of Economic Method, 3: 39-68.