سید عبدالحمید ثابت

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

این مطالعه به این پرسش کلیدی پاسخ داده است که «چگونه تئوری طراحی بازار (با تأکید بر تئوری جورسازی) می تواند به حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی کمک کند»؟ لذا در ابتدا شکست های بازار در حوزه تأمین مالی و نابازار تأمین مالی متناسب با مراحل عمر شرکت ها شناسایی شد و سپس بر مبنای آن، یک مدل نظری در قالب مدل های مفهومی برای تعیین نحوه بهره برداری از ظرفیت های تئوری طراحی بازار و تئوری جورسازی در حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی ارائه شد. در این راستا محدودسازی روش های تأمین مالی شرکتی متناسب با مراحل عمر شرکت ها به منظور شناسایی طرفین بازار، بررسی ویژگی های تخصیص های مالی و نیز تعیین فرض های طراحی الگوریتم ها مد نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد «شکست بازار» در تأمین مالی نقد شرکت های نوپا (مراحل شروع فعالیت و اوایل فعالیت) و «نابازار» در تأمین مالی غیرنقد (تهاتری) شرکت های رشدیافته (مراحل تثبیت و توسعه) وجود دارد. لذا بر مبنای آن 3 مدل مفهومی شامل یک مدل مفهومی تأمین مالی نقد (مبادله شرکت با منبع مالی) و دو مدل مفهومی تهاتر (مبادله شرکت با شرکت) – با لحاظ یک سویه یا دوسویه بودن بازار- طراحی شد. این مدل های مفهومی، در اهداف طرفین برای حضور در بازار، هویت طرفین بازار، مورد مبادله و نوع مبادله، تفاوت اساسی دارد. در انتها با تأکید بر پایداری خروجی های الگوریتم ها، 4 الگوریتم جهت بهبود تخصیص های مالی در تأمین مالی شرکتی پیشنهاد شد.

افزایش مطالبات جاری یکی از مشکلات اساسی پیش روی بانک ها می باشد. تحقیق حاضر به بررسی معضل مطالبات در بانکداری بدون ربا براساس ماهیت عقود می پردازد. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا ماهیت عقد تأثیری در معوق شدن تسهیلات دارد یا نه؟ آیا معوقات در عقود مبادله ای، مشارکتی و غیرانتفاعی به شکل معنا داری متفاوت می باشند؟ یافته های تحقیق حاضر با اتکا بر روش تحلیلی توصیفی حاکی از آن است که با ساختار کنونی قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در اصل معوق شدن تسهیلات مبادله ای و مشارکتی تفاوتی وجود ندارد، گرچه میزان معوقات در تسهیلات مشارکتی بیش از تسهیلات مبادله ای است. روی آوردن بانک ها به تسهیلات مشارکتی به خاطر سود حداکثری با ریسک حداقلی است؛ زیرا در عقود مشارکتی که بانک ها در حال حاضر با مشتریان خود منعقد می کنند، حداکثر ریسک به مشتری منتقل می شود. به همین سبب لازم است درخصوص کمّیت و کیفیت عقود بازنگری صورت پذیرد.

نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون، تأثیری شگرفی بر اقتصاد داشته و فعالیت های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژه یافته است. تشریع نظام مند و شبکه ای دین خاتم، ما را بر این باور استوار می سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی است. نگرش اساسی نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر این اصل است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه بشود، نه اینکه عده ای با سوء استفاده از اموال مردم ثروت اندوزی نمایند. در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می پردازد تا در پرتو رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش های معنوی، حمایت از خلق ارزش افزوده واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد. نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد، از این رو پیشنهاد می شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.

یکی از جنبه های پویا و پیشرفته اندیشه مولوی، شهرگرایی اوست. شهر، پیشرفته ترین شکل زندگی اجتماعی انسان و بستر تکامل اندیشه و فرهنگ است. مفهوم فراخواندن به شهر، در واقع دعوت به تفکر در ساحتی گسترده تر است. مولوی زاده بلخ است که خود یکی از شهرهای بزرگ و با شکوه دنیای قدیم به شمار می رود. او افزون بر بلخ، در بلند آوازه ترین مراکز پویا و زنده فکر و فرهنگ زمانه دم زده و شهرهایی چون بغداد، نیشابور، حلب و دمشق را دیده و تجربه کرده است. به همین دلیل، در مثنوی، فیه ما فیه و نیز در غزلیات، با شور و شوق از شهرهای بزرگ نام می برد و شهرگرایی را ستایش می کند و هم زمان به نقد نگرش محدود و بسته و ذهنیت ساده و ابتدایی مردمان جوامع خود می پردازد. در مقاله پیش رو، درباره این جنبه از تفکر مولانا بحث و بررسی خواهد شد.

این مقاله در صدد یافتن حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلى آنها است به بررسى هاى مختلف در مورد آن پرداخته است. در بخش اول و در مباحث مقدماتى به گستردگى دیون و اهمیت بیع دین و ریشه هاى آن پرداخته شده است. در بخش دوم و در راستاى شناخت دین، به معرفى دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوى در خصوص دین، دیدگاه علماى عامه و فقهاى شیعه در مورد معناى اصطلاحى دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثى در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است. پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسى هاى فقهى و شرعى در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهاى عامه و دیدگاه فقهاى امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهى در خصوص بیع دین پولى(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلماى عامه و نظریات فقهاى امامیه مطرح گردیده است. در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است. ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.