جایگاه قانون اساسى و ضمانت هاى اجرایى آن

بحث از قانون اساسى، این میثاق ملى و جایگاه آن و نیز اهرم‏ها و ضمانت‏هاى اجرایى آن، از جمله مباحث روز جامعه اسلامى ماست. بدین‏منظور، این موضوع را در محضر حضرات آقایان آیت‏الله مؤمن، حجة‏الاسلام کعبى و دکتر الهام به بحث گذاشتیم. با هم این بحث را پى مى‏گیریم:
معرفت: مبناى قانون اساسى و عمل به نظام جمهورى اسلامى ایران فقه شیعه و در راس آن قرآن کریم است. سؤالى که همواره مطرح بوده این است که با داشتن کتابى مثل قرآن و فقه پویا و اجتهاد مستمر، چه نیازى به تدوین قانون اساسى بوده است؟
حجة‏الاسلام کعبى: قانون اساسى ما ریشه در اسلام دارد. این‏گونه نیست که بگوییم با وجود قرآن مجید، سنت و دیگر منابع نیازى به آن نیست، بلکه قرآن و سنت و سایر منابع مى‏تواند منبع براى قانون اساسى باشد; همان‏گونه که وجود کتاب و سنت مانع آن نیست که فقه تدوین گردد و فقها از کتاب «طهارت‏» گرفته تا «دیات‏» را از همین کتاب و سنت‏برگرفته‏اند. تلقى ما از قانون اساسى چیزى بیش از این نیست. هنگامى که مى‏گوییم «قانون اساسى جمهورى اسلامى‏» مراد ما از آن مجموعه قواعد و مقرراتى است که در شریعت اسلامى درباره ماهیت دولت، ساختار حکومت، قواى حکومتى، روابط سیاسى دولت و ملت و حقوق ملت آمده است; یعنى بخشى از قواعد شریعت را که در متون فقهى آمده یا فقها به عنوان «مسائل مستحدثه‏» استنباط مى‏کنند در کتابى گردآورى کرده‏اند و به آن «قانون اساسى‏» مى‏گویند. به این نوع قانون اساسى، «قانون اساسى ماهوى یا مادى‏» گفته مى‏شود، در مقابل «قانون اساسى شکلى‏» که - مثلا - مجلس مؤسسان منتخب ملت تشکیل مى‏شود و با همه‏پرسى قوانین را تصویب مى‏کنند. ما معتقدیم که قواعد شریعت‏با قیام و قعود و راى و همه‏پرسى به دست نمى‏آید، باید ریشه حاکمیت الهى داشته باشد تا بر زندگى انسان و جهان حاکم گردد. همین موضوع در قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى پیش‏بینى شده است.
ابتداى انقلاب دو دیدگاه وجود داشت: یک دیدگاه دیدگاه دولت موقت و طرف‏داران آن بود که شورایى به نام «شوراى طرح‏هاى اصلى انقلاب‏» تشکیل دادند. سپس یک کمیته شش نفرى متولى نوشتن قانون اساسى شدند. آن‏ها قم آمدند و به حضرت امام‏قدس سره هم عرض کردند که چه کنیم؟ ایشان هم توصیه کردند که این شیوه ادامه پیدا کند، منتهى آن‏ها دنبال تدوین یک قانون اساسى - به اصطلاح - مردم سالار بودند; قانون اساسى که یکى از ارکانش مجلسى به نام «مؤسسان‏» است. حضرت امام‏رحمه الله این مجلس را «خبرگان قانون اساسى‏» نام گذاردند، در پیامى هم که به خبرگان قانون اساسى دادند، براى تدوین قانون اساسى، سه رکن ذکر کردند:
اول پذیرش ملت;
دوم اجتهاد مستمر فقها بر اساس کتاب و سنت تا احکام شریعت را استنباط کنند;
سوم امضا و تایید ولى فقیه.
قانون اساسى ما با این سبک و سیاق تنظیم شد. بیش‏تر اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى فقیه جامع الشرائط بودند. درست است که در آیین‏نامه انتخابات دولت موقت‏شرط اجتهاد مطرح نبود، اما حضرت امام‏رحمه الله به فقها پیام دادند و فرمودند بر شما لازم است‏براى نوشتن قانون اساسى اسلام نامزد مجلس خبرگان قانون اساسى شوید. ایشان در پیامشان فرمودند که البته قواعد شریعت‏به گونه‏اى نیست که با قیام و قعود حل شود و اعضاى این مجلسى که فقیه نیستند (مجلس مؤسسان) حق اظهار نظر در این زمینه ندارند و این را فقها باید استنباط کنند. به فقها فرمودند: مرعوب حقوق‏دانان غرب‏زده و شرق‏زده نشوید و اصل احکام شریعت را بنویسید. از آن‏ها هم خواستند که در زمینه ابعاد ادارى و سیاسى و شکلى و امثال این‏ها نظر بدهند و به این شکل، قانون اساسى ما تدوین شد. به طور کلى، مى‏توان گفت قانون اساسى جمهورى اسلامى چنان‏که برخى مى‏گویند «میثاق ملى‏» برگرفته از نظریه قرارداد اجتماعى و امثال آن نیست، بلکه میثاق الهى ناشى از شریعت اسلامى است. که مورد پذیرش ملت ایران قرار گرفت و تبدیل به یک میثاق الهى - ملى گردید.
به عبارت دیگر، براى نوشتن قانون‏هاى معرفت 43 / 9
10 / معرفت 43
اساسى سه الگو ارائه مى‏دهند: اول قانون‏هاى اساسى اهدایى که حاکم آن را پیشکش مى‏کند;
دوم قانون‏هاى اساسى توافقى است که بین ملت و دولت توافق مى‏شود;
سوم قانون اساسى مردم‏سالار و ناشى از حاکمیت ملت است که امروزه در جهان مطرح مى‏باشد.
اما قانون‏اساسى ما هیچ‏کدام از این‏ها نیست، نوع چهارمى است که اسمش را «قانون اساسى ناشى از شریعت اسلام‏» مى‏گذاریم که ارکانش پذیرش ملت، اجتهاد فقها و امضا و تایید ولى‏فقیه است; چیزى است‏شبیه رساله حکومتیه ولى‏فقیه بر پایه مباحث امامت و ولایت.
معرفت: درباره ضمانت اجرا، دو نوع تصور مى‏توانیم داشته باشیم: یکى ضمانت اجراى کلیت قانون اساسى و دیگرى ضمانت اجراى هر یک از فصول و اصول قانون اساسى. بفرمایید ضمانت اجراى کلیت قانون اساسى از دیدگاه شما چیست؟
دکتر الهام: در مورد ضمانت اجرایى کلیت قانون اساسى، باید شیوه‏هاى گوناگونى را که براى نقض قانون اساسى متصور است در نظر بگیریم تا ببینیم ضمانت اجراى آن به صورت تدوین شده در قانون اساسى کدام است. یکى از شیوه‏هاى نقض قانون اساسى تفاسیر مختلف و متعدد و یا به تعبیر امروزى‏ها «قرائت‏هاى مختلف‏» از قانون است. نهادهایى که مجرى مستقیم یک قانون هستند، اگر بناى بر تفسیر داشته باشند، مى‏توانند در قالب تفسیر، به تدریج، محتوا را قلب کنند. بنابراین، قانون اساسى باید از این طریق راه را مى‏بست و اجراى صحیح آن و اراده درست قانون گذار را تامین مى‏کرد. بنابراین، تفسیر قانون اساسى، همان‏گونه که در خود قانون اساسى پیش‏بینى شده، حقى است متعلق به شوراى نگهبان و آن هم نه به صورت اکثریت نسبى، بلکه به صورت توافق سه چهارم اعضاى آن که مجموعه‏اى هستند که اعتماد علمى و اخلاقى به آن‏ها وجود دارد که حافظ قانون اساسى باشد و نهادى باشد که در اجرا، در هیچ یک از قواى سه‏گانه ذى‏نفع و دخیل نباشند تا بتواند فارغ از تعلقات اجرایى اظهار نظر کند. این نهاد تضمین‏کننده قانون اساسى است.
از دیگر تضمینات قانون اساسى، اعتبارى است که خود قانون به قانون اساسى داده است; یعنى اگر در قالب شکلى بحث کنیم، جایگاه قانون اساسى در راس سایر قوانین و مقررات است; در سلسله مراتب قانونى، قانون اساسى بر همه مقدم است. بنابراین، نه قانون عادى بر خلاف آن مى‏توان تصویب کرد و نه مى‏توان آن را به راحتى تغییر داد. این نوعى نظارت استصوابى است که آن را در طول قانون عادى قرار داده‏اند. این در حالى است که در پیش‏نویس مورد نظر دولت موقت، این نظارت طراحى نشده بود، شوراى نگهبانى پیش‏بینى شده بود با یک ترکیب دیگر و وظایفى دیگر. در آن‏جا، قاعده را بر این گذاشته بودند که آنچه در مجلس تصویب مى‏شود، تمام است و اعتبار قطعى اجرایى دارد و حکم «قانون‏» بر آن بار مى‏شود. بنابراین، اگر پس از اعلام قانون و تحقق قانونیت آن کسى بر آن ایراد مى‏گرفت که بر خلاف شرع است، اگر یک ماه از تاریخ تصویب آن نگذشته بود، به شوراى نگهبان ارجاع داده مى‏شد تا به مثابه یک دادگاه به آن رسیدگى کند. اگر از این نظر آن را مغایر با قانون اساسى مى‏دانست، آن را ابطال مى‏کرد و مجلس باید در آن تجدیدنظر مى‏کرد. رئیس جمهور هم مى‏توانست این قوانین را لغو کند یا از نظر انطباق با قانون اساسى بر آن‏ها ایراد بگیرد و آن‏ها را براى تجدید نظر به مجلس بازگرداند یا دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالى کشور و بعضى از این مقاماتى که ذکر شده است. اما اگر ظرف یک ماه او یا دادستان کل و یا رئیس دیوان عالى کشور مغایرت آن را با قانون اساسى اعلام نمى‏کرد، به عنوان «قانون‏» تثبیت مى‏شد و قابل اعتراض هم نبود، اگرچه موضوعا مى‏دانستیم که خلاف قانون اساسى است.
اما اکنون با نظر قانون اساسى یک نظارت استصوابى در طول قانون‏گذارى وجود دارد; یعنى تا زمانى که بین قانون و نظارت شوراى نگهبان انطباق صورت نگیرد، قانون تام و تمام نیست. این کار براى جلوگیرى از نقض قانون اساسى صورت گرفته و ضمانت اجراى دیگرى است‏بر خود قانون.
ضمانت اجراى دیگرى که در قانون وجود دارد، نوعى نظارت قضایى است که ناظر به بخشى از اجزاى قانون اساسى است، صورت جزئى پیدا مى‏کند; مثلا، یکى از بحث‏هاى قانون اساسى «حقوق ملت‏» است; آزادى‏هاى فردى. حفظ این حقوق و آزادى‏ها اصلا وظیفه دولت است. به همین دلیل، پیش‏بینى‏هاى کیفرى انجام شده است; در قوانین عادى، از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامى تعزیرات است که هر مامور دولتى که از اختیاراتش سوء استفاده کند و حقوقى را که قانون اساسى براى افراد قایل شده است تضییع کند، مجازات مى‏شود. این ضمانت اجراى کیفرى براى جلوگیرى از تضییع آزادى‏هاى مردم است‏به وسیله هر کس که صورت گیرد.
ضمانت اجرایى قضایى ضمانتى دیگر است که در دیوان عالى کشور نسبت‏به شخص رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه پیش‏بینى شده است که اگر او در در رفتار اجرایى و مسؤولیت‏حکومتى‏اش خلاف قوانین عمل کند، دیوان عالى کشور مى‏تواند او را محاکمه کند و در صورت حکم به محکومیت، موجبات عزلش را فراهم مى‏کند که البته عزل او در اختیار رهبرى است; به رهبرى پیشنهاد مى‏شود. این هم یک ضمانت اجرایى قضایى - ادارى است.
دیگرى که مترتب بر رفتار قوا بر یکدیگر از جمله قوه مقننه بر قوه مجریه است این که تمام وزرا و رئیس جمهور نسبت‏به قوه مقننه و مجلس یک نوع مسؤولیت‏سیاسى دارند; اگر نقض قانون اساسى کرده باشند، استیضاح خواهند شد. این هم یک ضمانت اجرایى است که مى‏تواند موجبات سؤال یا استیضاح را به وسیله قوه مقننه فراهم کند.
بر قوه مجریه، ضمانت اجراهایى هم به شکل قضایى وجود دارد. دستورالعمل‏هایى که به وسیله دولت صادر شده و احیانا ناقض قانون اساسى، اولا براى قضات غیرقابل اجراست. ثانیا، دیوان عدالت ادارى هم این دستورالعمل‏ها را البته با استعلام و کسب نظر شوراى نگهبان نقض مى‏کند.
علاوه بر این‏ها، نقش شخص رئیس جمهور در تضمین قانون اساسى قابل توجه است; چون رئیس جمهور سوگند مى‏خورد که پاسدار قانون اساسى باشد. آیا رئیس جمهور سوگندش ناظر به پاس‏دارى از کل قانون اساسى است در همه قوا یا ناظر است‏به قوه مجریه ؟ اصل 113 قانون اساسى تکلیف دیگرى براى رئیس جمهور به عنوان مجرى قانون اساسى پیش‏بینى کرده است. اصل 113 قانون اساسى در سال 68 اصلاح شد. پیش از اصلاح، این اصل رئیس جمهور را هم مقام دوم کشور مى‏دانست، هم رئیس قوه مجریه - جز در امورى که مستقیما به رهبرى محول شده است - و هم هماهنگ کننده روابط بین قواى سه گانه. دلیلش هم این بود که رئیس جمهور وظیفه اداره دولت را نداشت; این کار را نخست‏وزیر به عهده داشت که رئیس یک نهاد مستقل و منتخب مجلس بود، در برابر مجلس هم مسؤول بود، اگرچه رئیس‏جمهور هم در معرفى‏اش نقش داشت. ولى اساسا دولت مستقل از رئیس جمهور بود و رئیس جمهور حق مداخله در تصمیمات نخست‏وزیر و دولت را نداشت; مقامى بود فراتر از قوه مجریه. بنابراین، فرض این‏که دخیل در دولت و ذى‏نفع باشد، وجود نداشت. با توجه به حذف نخست‏وزیر در سال 68 که مستقیما مسؤولیت و تصدى دولت‏به عهده رئیس‏جمهور قرار داده شد، خود رئیس‏جمهور در معرض سؤال قرار گرفت. بنابر تغییراتى که پیش آمد، دیگر مسؤولیت هماهنگى قواى سه‏گانه نمى‏توانست‏به عهده رئیس جمهور باشد; این مسؤولیت از رئیس‏جمهور گرفته شد و به رهبرى داده شد. اکنون قواى سه‏گانه زیر نظر رهبر قرار دارند و تنظیم روابطشان و حل اختلاف بین قوا به عهده رهبرى است. اختیارات رئیس‏جمهور از یک نظر کاهش پیدا کرد، اما از نطر کارهاى مربوط به دولت افزایش پیدا کرد. این مساله بر نقش رئیس‏جمهور در قانون اساسى تاثیر گذاشت. بر اساس قانون سابق، اختیارات رئیس‏جمهور به صورت قانون عادى پیش‏بینى شده بود; از جمله در اجراى اصل 113 به نحو مطلق آمده بود که رئیس جمهور در موارد نقض قانون اساسى، به هر یک از قواى سه‏گانه که عامل آن باشد، باید تذکر بدهد. نتیجه تذکراتش را هم در طول سال ممکن بود به مجلس شورا گزارش بدهد. در آن قانون فکر مى‏کردند بیش از «تذکر» براى رئیس جمهور نمى‏توانند اختیارى قائل شوند. اما امروز مطرح است که این «تذکر» جاى بحث دارد، چون تذکر کافى نیست. ممکن است رئیس‏جمهور - به فرض - تذکر هم بدهد، ولى اعتنا نشود. پس باید اختیارات بیش‏ترى داشته باشد که بتواند در تصمیمات قوه قضائیه یا مقننه ایجاد توقف کند. بنابراین، اختیارات در این حد کافى نیست و با وظیفه‏اش هم در قانون اساسى سازگار نمى‏باشد. به نظر مى‏رسد اولا آنچه در قانون عادى تصویب شده بیش از آن‏که ناظر به اجراى قانون اساسى باشد، با هماهنگ‏کنندگى کل سه قوه با هم مرتبط بوده; یعنى بحث تنظیم روابط قوا هم در این قانون دخیل بوده است;
ثانیا، بحث مجرى بودن غیر از ناظر بودن است. برخى مجرى بودن قانون اساسى را به نظارت در قانون اساسى تعبیر مى‏کنند. اجرا در جایى است که مستقیما وظیفه‏اش به عهده آن نهاد مجرى باشد. در بحث قوه اجراییه، همه اختیارات با رئیس جمهور است و این خودش ضمانت اجرایى هم هست; یعنى اداره امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جامعه از جمله اختیارات قوه مجریه و دولت است. برنامه‏ریزى، تنظیم لوایح، اداره امور بودجه و مالى و استخدامى و ادارى کشور که مستقیما به عهده اوست و با تعامل مجلس مى‏تواند روش‏هاى تحقق قانون اساسى را پیاده کند و مجرى باشد. آنچه در حیطه قوه مجریه است این‏که مستقیما هم حق نظارت دارد و هم حق عمل. بنابراین، اجرا غیر از نظارت است. مجرى بودن هم منصرف است‏به قوه مجریه; چون در آن‏جا که به او اختیار نداده است، اگر بخواهد مداخله کند، نقض سوگندى است که خورده.
یکى از اصول قانون اساسى تفکیک قواست. قوه قضاییه مستقل است. اگر رئیس‏جمهور تصور کند که در قوه قضاییه نقض قانون اساسى مى‏شود و بخواهد در آن مداخله کند، این خود نقض قانون اساسى و نقض سوگند است. بنابراین، دخالت در قوه دیگر نه تنها با هدف قانون اساسى و سوگند رئیس جمهور منطبق نیست، بلکه مغایر هم هست; چون حدى ندارد. همین موضوع نسبت‏به قوه مققنه هم وجود دارد، نسبت‏به شوراى نگهبان هم هست. اگر این حق را مطلق تفسیر کنید، رئیس‏جمهور بعد از شوراى نگهبان حق لغو قوانین را خواهد داشت که بگوید این قوانین خلاف قانون اساسى است و اجتهاد شوراى نگهبان در این خصوص یک قرائت است، قرائت رئیس‏جمهور هم قرائت دیگرى است که مى‏تواند قوانین را متوقف کند. این موضوع دامنه تفکیک قوا را بر هم خواهد زد. مصلحتى هم نیست که ما فکر کنیم قانون اساسى از این مجرا تضمین خواهد شد. به هر حال، این یکى از مسائل پر بحث و چالش شده است. با نگاه به قانون اساسى مى‏توانیم به گونه‏اى عمل کنیم که هم رئیس جمهور اختیاراتش را درست عمل کرده باشد، هم نقض قانون اساسى صورت نگیرد.
معرفت: جناب آقاى مؤمن به نظر شما بهتر نبود در سال 1368 که اصل 113 مورد بازنگرى قرار گرفت و مسؤولیت تنظیم روابط قواى سه‏گانه از رئیس‏جمهور سلب شد، این مسؤولیت‏به نحو دیگرى تعبیر مى‏شد تا این اشکالات پیش نیاید؟ با توجه به این‏که مسؤولیت تنظیم قواى سه‏گانه بر عهده رئیس‏جمهور نیست، او چگونه مى‏تواند مسؤول اجراى قانون اساسى در هر یک از قوا باشد؟
آیة‏الله مؤمن: در اصل 113 آمده که مسؤولیت اجراى قانون اساسى به عهده رئیس جمهور است. این در مواردى است که مى‏خواهد قانون اساسى اجرا شود و برخى مى‏خواهند از آن معناى خلافى اراده کنند و مسؤولیت اجرا را ببرند سراغ مسؤولیت نظارت. این خروج از مفاد و مفهوم مسؤولیت اجراست. «اجرا» یعنى عمل کردن به قانون اساسى. این عمل پس از آن است که مفاد قانون اساسى روشن باشد. چنین نیست که خود رئیس جمهور بتواند از پیش خود، قانون اساسى را معنا کند. همان‏گونه که ذکر شد، تفسیر قانون اساسى و توضیح مراد از آن بر عهده شوراى نگهبان است که دست‏کم باید نه نفر از دوازده نفر شوراى نگهبان نسبت‏به یک معنایى براى قانون اساسى نظر بدهند تا تفسیر شود، وگرنه رئیس جمهور یا هر کس دیگرى حق ندارد معناى دیگرى از پیش خود براى قانون اساسى بگوید. تفسیر قانون اساسى و نص آن بر عهده شوراى نگهبان است. در زمینه پیاده شدن و اجرا، چون رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و قوانین عادى که از مجلس مى‏گذرد و به دست وزرا در محدوده وزارت‏خانه‏هاى متعدد اجرا مى‏شود، رئیس جمهور در راس همه آن‏ها قرار دارد، بنابراین، باید مراقبت کند که خلاف قانون اساسى انجام ندهند. اما این‏که بخواهد مسؤولیت اجرا از رئیس جمهور گرفته شود و به کس دیگرى داده شود که اصلا در اجرا نقشى ندارد، این درست نیست. خلاصه این‏که اگر کسى بخواهد مسؤولیت اجرا را به مسؤولیت نظارت معنا کند، این خروج از مفاد خود اصل 113 قانون اساسى است. اگر بخواهیم مفاد قانون اساسى محفوظ بوده و مسؤولیت اجرا باقى باشد، مناسب این است که نظارت به کسى داده شود که مسؤول اجرا در راس همه قواست. این‏که مسؤولیت اجرا به معناى مسؤولیت نظارت است، تخیل نادرستى است و اگر شبهه‏اى هم باشد، شوراى نگهبان مساله را براى شبهه‏دارها حل مى‏کند.
مجرى: اجراى قانون اساسى فقط در حیطه مسائلى نیست که قوه مجریه اجرا مى‏کند. اگر در دستگاه قضایى یا مجلس ضرورت دارد بایدهایى رعایت‏شود این هم اجراى قانون اساسى است. آیا واقع غیر از این است؟
دکتر الهام: اجرا - به نحو غالب - وظیفه قوه مجریه است; چون در بسیارى از اصول قانون اساسى، تصریح شده که اجراى قانون به برنامه‏ریزى نیازمند است و این در بیش‏تر موارد، به قوانین عادى احتیاج دارد. قوانین عادى هم اگر هزینه مالى هم داشته باشد، با توجه به محدودیتى که مجلس دارد، وظیفه تنظیم لوایحش به عهده دولت است. اصلا بعضى از آن‏ها انحصارى است; مثل اصل بودجه که درست است تصویب آن در اختیار مجلس است، اما مجلس نمى‏تواند بار مالى جدیدى براى دولت ایجاد کند، باید منابعش را مشخص نماید. بنابراین، خود مجلس در زمینه منابع مالى محدودیت دارد، دولت است که درآمدها را در اختیار دارد. برنامه‏ریزى، اداره کشور و اجراى قانون اساسى برنامه مى‏خواهد، اعتبار مالى مى‏خواهد. این‏ها همه اختیار دولت است. بعضى از این‏ها انحصارا در اختیار دولت‏یا قوه مجریه است. وقتى دولت‏بخواهد از ابزارى که دارد استفاده کند، باید تلاش نماید با استفاده از این دو ابزار برنامه‏ریزى کند; زمینه‏هاى اجراى قانون اساسى را فراهم آورد; مثلا، اصل 31 قانون اساسى مى‏گوید: «داشتن مسکن، متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانى است. دولت موظف است‏با رعایت اولویت، براى آن‏ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجراى این اصل را فراهم کند.» این چگونه ممکن است؟ برنامه‏ریزى مى‏خواهد. برنامه‏ریزى هم جز در اختیار دولت نیست. همین مساله را در مورد آموزش و پرورش رایگان در اصل سى‏ام - مثلا در مورد تربیت‏بدنى رایگان - دارد. در اصل 3 در مورد بحث اقتصاد کشور آمده است: نظام اقتصادى کشور سه بخش دارد. تنظیم هر بخشش به عهده قانون است و برخى از قوانین باید به صورت لایحه از طریق دولت‏به تصویب مجلس برسد تا زمینه‏هاى فرق بین این بخش‏ها و نحوه اجرایى‏اش محقق و عملى شود»; یعنى آن کلیت‏با برنامه‏ریزى منجز مى‏شود و قابل اجرا مى‏گردد. این کار در اختیار دولت است، اگر از ولت‏بگیریم چیزى در اختیار دولت نیست و اگر از دولت هم بگیریم به جاى دیگر هم نمى‏توانیم بدهیم; یعنى در قانون اساسى به نحو غالب، زمینه‏هاى اجرا به عهده قوه مجریه گذارده شده است. اگر این را از دولت‏بگیرید، چیزى برایش نمى‏ماند.
منتها بحث این است که آیا قوه قضائیه مجرى قانون اساسى نیست؟ بله، به یک معنا، در حیطه‏اى که دارد مجرى است، اما نه به صورت مستقیم. قوه قضاییه طبق قانون عمل مى‏کند و بسیارى از مواردى که با اختیار آن اجرا مى‏شود، قوانین عادى است; یعنى مستقیما به قانون اساسى نمى‏پردازد. نظام دادرسى، اداره محاکم، مجازات‏ها، حکم ماهوى در حقوق مدنى، کیفرى، ادارى، تجارى و هرگونه احکام آن را که در نظر بگیریم، مستلزم قانون عادى است و این قانون عادى باید وجود داشته باشد تا قوه قضاییه بر اساس آن عمل کند; یعنى کار قوه قضاییه غالبا اجراى قوانین عادى است که این‏ها به وسیله مجلس و دولت تنظیم شده و در اختیار قوه قضاییه قرار مى‏گیرد. بنابراین، یک بخش عمده قوه قضاییه اجراى قوانین عادى است.
بخش دیگرى از قوه قضاییه حل اختلاف است; یعنى باید طرح دعوایى شده باشد، وگرنه مستقیما مبتکر اعمالى نیست; چون در سازمان‏دهى، قوه قضاییه وظایفى دارد که آن هم از مجراى دولت مى‏گذرد; یعنى هم در اختیار مجلس است که خودش مستقیما به صورت طرح عمل کند، هم تکلیفى است‏براى رئیس قوه قضاییه که لوایح قضایى را تنظیم نماید. فقط یک وظیفه مستقیم بر عهده رئیس قوه قضاییه است که این هم مى‏تواند با قوانین عادى تثبیت‏شود و آن ضمانت‏هاى اجرایى مشخصى است که برایش پیش‏بینى شود و آن اصل 142 قانون اساسى است; یعنى نظارت بر دارایى مسؤولان کشور که این هم یک کار اجرایى است و ممکن است ملازمه پیدا کند با رسیدگى‏هاى بعدى قضایى که مى‏توان با قانون عادى، برایش تضمین‏هایى پیش‏بینى کرد. این تضمین‏ها در قوه قضاییه پیش‏بینى نشده یا تضمین‏هایش ضعیف است. اما در هر حال، این موارد نادر و جزئى است. این مساله اقتضا نمى‏کند که ما کار قوه مجریه را، که آن قدر عظیم است‏بگوییم باید حذف شود یا کار نظارت دیگر قوا را به قوه مجریه بدهیم. خیر، اجرا به نحو غالب در اختیار قوه مجریه است، سایر اصول هم با تفسیر روشن مى‏شود و ما را اقناع مى‏کند که بحث اجرا منصرف به قوه مجریه است و آن هم واقعا بحث غالب است; یعنى غلبه اجراى قانون اساسى در مواردى است که بر قوه مجریه میسر است.
معرفت: اصول قانون اساسى، از ارزش یکسانى برخوردار نیستند; بعضى از این اصول فرازین هستند و بعضى پایین‏تر. آیا مى‏توان با توجه به این‏که دو دسته از اصول داریم، ضمانت‏هاى اجرا را هم تفکیک کنیم و بگوییم هر بخش از اصول ضمانت اجراى مخصوص به خود دارد؟
حجة‏الاسلام کعبى: اصل 113 مى‏گوید: «پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالى‏ترین مقام رسمى کشور است و مسؤولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیما به رهبرى مربوط مى‏شود، به عهده دارد.»
در مورد این اصل، دو نوع تلقى وجود دارد:
یک تلقى این است که وظایف رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى، در حیطه صلاحیت‏هاى رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه است; یعنى در حیطه قوه مجریه است، نه بیش‏تر. و ایشان به عنوان مسؤول اجراى قانون اساسى وظیفه دارد این مسؤولیت را در چارچوب اختیارات خود انجام دهد، اما به عنوان اجراى قانون اساسى نمى‏تواند در کار قواى دیگر دخالت کند.
تلقى دیگر این است که رئیس جمهور به عنوان شخص دوم کشور و عالى‏ترین مقام پس از رهبرى قرار دارد; زیرا در اصل 113 دو وظیفه ذکر شده است: وظیفه اول ریاست قوه مجریه، وظیفه دوم مسؤولیت اجراى قانون اساسى. مسؤولیت اجراى قانون اساسى رئیس جمهور را در موقعیتى فراتر از رؤساى قواى دیگر قرار مى‏دهد و از این نظر، او مى‏تواند به قواى دیگر تذکر و اخطار دهد.
آیا چنین برداشتى از اصل 113 درست است‏یا نه؟ بحثى که این‏جا مطرح مى‏شود در مقام نظرى است; برداشت‏هاى ما به عنوان نظر شخصى ارزش قانونى ندارد.
در مورد اصل 113 که کدام یک از این برداشت‏ها درست است، قطعا تفسیر شوراى نگهبان با سه چهارم اعضا فصل الخطاب است; چون که تفسیرها سه دسته هستند: تفسیر قانونى، تفسیر قضایى، تفسیر شخصى. تفسیر قانونى تفسیر مجلس شوراى نگهبان است که مصوبات مجلس شوراى اسلامى را تفسیر مى‏کند. این تفسیر ارزش قانونى دارد و فصل الخطاب است. تفسیر قضایى این است که دادرس و قاضى در مقام فصل خصومت‏یا رسیدگى به دعوا، برداشت‏خود را از قوانین عادى یا قانون اساسى مطرح مى‏کند. این برداشت هم ارزش قانونى و حقوقى دارد. اما همه تفسیرهاى مقامات دیگر بجز تفاسیر قانونى و قضایى تفسیر شخصى تلقى مى‏شود و ارزش قانونى بر آن مترتب نیست. ممکن است‏برخى مباحث نظرى پایه برداشت از اصل خاصى بشود، اما این اظهار نظرها، حتى اظهار نظر رئیس‏جمهور، به خودى خود، ارزش قانونى ندارد. اگر قانون اساسى فصل الخطاب است، تفسیر شوراى نگهبان فصل الخطاب است.
در زمینه هیات پى‏گیرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، که رئیس‏جمهور محترم در زمینه اجراى اصل 113، معرفى کردند، قابل ذکر است که ایشان آقاى دکتر مهرپور را به سمت ریاست این هیات برگزیدند. بحث‏هاى این هیات دامنه پیدا کرد، اما بعضى از مباحثى که مطرح کردند تفسیرى بود که در مورد اصل 113 داشتند و آقاى رئیس جمهور هم اظهارنظرهایى کردند که البته باید تحلیل شود.
آقاى مهرپور در مقاله‏اى که در مجله راهبرد منتشر کردند، گفتند: نظر شوراى نگهبان هم این است که رئیس جمهور درجه نازله‏اى از رهبرى است; یعنى به عنوان مقام دوم کشور، مسؤولیت مستقیم اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد. من به دیدگاه‏ها و تفاسیر شوراى محترم نگهبان در این زمینه مراجعه کردم; سابقه‏اش به این برمى‏گردد که رئیس جمهور اول به استناد اصل 113 قانون اساسى قبل از بازنگرى به عملکرد شوراى عالى قضایى و به طور کلى قوه قضاییه اعتراضاتى داشت و تذکراتى داده بود که - مثلا - عملکرد شوراى عالى قضایى خلاف قانون اساسى است و من تذکر مى‏دهم اخطار مى‏دهم که باید اصلاح شود. شوراى نگهبان هم پاسخ دادند که بله، به این تذکرات باید پاسخ داده شود. شوراى عالى قضایى هم گفتند: بر اساس بند 3 اصل 156 نظارت بر حسن اجراى قوانین با ماست. این نافى آن نیست. آقاى مهرپور از این صحبت استفاده کرده‏اند که پس منظور شوراى نگهبان این است که رئیس‏جمهور علاوه بر مقام اجرا، مقام ناظر را هم دارد، در حالى که این درست نیست; در اصل 113 قبل از بازنگرى، رئیس جمهور هماهنگ کننده قوا و حل کننده اختلافات قواى سه گانه بود، نظر تفسیرى شوراى نگهبان دقیقا خلاف برداشت ایشان است; چون آن موقع رئیس جمهور وقت‏خواسته بود که واحد بازرسى ریاست جمهورى تشکیل دهد، ولى شوراى محترم نگهبان تفسیر کردند که لازم نیست و این کار خلاف قانون اساسى است; چون بر اساس اصل 113 رئیس جمهور نمى‏تواند واحد بازرسى تشکیل دهد; چون به یک هیات و شخصیت قائم به خود تبدیل مى‏شود; ریاست جمهورى وظیفه اجرایى دارد، نه وظیفه نظارتى. همان‏گونه که فرمودند، اصل 113 پیشینه‏اى دارد که اکنون اصلاح شده است. پیشینه اصل 113 اصل 75 پیش‏نویس بود که آن را از اصول مربوط به قانون اساسى فرانسه گرفته بودند. در آن پیش‏نویس، فرض بر این بود که رئیس جمهور عالى‏ترین مقام رسمى کشور است و به این اعتبار، مسؤولیت اجراى قانون اساسى به او داده شده بود. بعد که خبرگان قانون اساسى، این اصل را اصلاح کردند، گفتند عالى‏ترین مقام رسمى کشور «ولى‏فقیه‏» است. رئیس‏جمهور پس از ولى‏فقیه عالى‏ترین مقام رسمى کشور به حساب مى‏آید. آن موقع این بحث مطرح شد که پس مسؤولیت اجراى قانون اساسى با کیست؟
مسؤولیت اجراى قانون اساسى در چارچوب وظایف قانونى است که قانون اساسى مشخص کرده ولى رسیدگى به موارد نقض آن وظیفه دادرسان است. وظیفه قوه قضاییه هم در قانون اساسى مشخص شده است. در قوانین عادى هم قانونى داریم به نام «قانون مجازات اسلامى‏». در این قانون، موارد متعددى تحت عنوان «تخلف از اجراى قانون اساسى‏» ذکر شده و وظیفه دادرس و قاضى است که با آن برخورد کند. بر اساس مواد 570، 572، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 582 و 583 این قانون که مربوط به حقوق ملت است، قاضى با متخلف برخورد مى‏کند.
پس رئیس جمهور چه کار مى‏کند؟ رئیس جمهور وظیفه‏اش این است که متخلفان را به مقام ذى‏صلاح معرفى کند. این متخلفان یا - مثلا - وزیر است‏یا معاون وزیر است و امثال این‏ها که خود رئیس جمهور چون ریاست هیات وزیران را بر عهده دارد، مى‏تواند تذکر دهد یا عزل کند. اگر تخلف قضایى باشد، رئیس‏جمهور به عنوان مجرى قانون اساسى وظیفه دارد متخلفان را به قوه قضاییه معرفى نماید. این به صراحت در قانون مربوط به حدود اختیارات رئیس‏جمهور ذکر شده است. اما بحث درباره اصل 113 بیش از این‏هاست. در قانون اساسى، برخى اصول داریم که اصول فراتر هستند. به عبارت دیگر، این‏ها اصول حاکم بر سایر اصول قانون اساسى هستند. این اصول از ذیل اصل 177 و بخشى از اصول دیگر استفاده مى‏شود. بنابراین، اگر ضمانت اجرایى هست اصول مربوط به اصول فراتر و حاکم ضمانت اجرایى درجه یک دارد و این‏ها بیش‏تر مدنظر قانونگذار اصلى بوده است. ذیل اصل 177 مى‏گوید: محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام اصل دو و اصل چهار قانون اساسى است که در آن‏ها، تشخیص فقهاى شوراى نگهبان بر سایر قوانین و مقررات از جمله قانون اساسى حاکم است. این یعنى چه؟ یعنى - مثلا - اگر یک اصلى از اصول قانون اساسى بگوید بازرگانى خارجى دولتى است و در خود قانون اساسى هم ذکر شده باشد، بعد شوراى نگهبان تشخیص بدهد که دولتى بودن بازرگانى خارجى على‏الاطلاق خلاف شرع است، مى‏تواند این اصل را مقید کند. به عنوان مثال، جمهورى بودن حکومت از اصول فراتر تلقى مى‏شود که ضامن اجراى آن اصل 6 قانون اساسى است; یعنى اتکاى نظام به آراى عمومى. اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت هم جنبه فراتر دارد. اصل 5، 57، 110 و بقیه اصول مربوط به آن از جمله همین اصول است. این اصول غیر قابل تغییر بوده و وظیفه رئیس جمهور پاس‏دارى از آن‏هاست. این وظیفه همه نظام است و اگر نقص و تخلفى در این زمینه وجود دارد، باید رفع گردد.
یکى از اصول فراتر هم که بعد از بازنگرى اضافه شد مساله «مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» است. در اصل 112 مى‏گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصلحت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت، نظر شوراى نگهبان را تامین نکند و... تشکیل مى‏شود» جالب این است که اگر شوراى نگهبان مواردى را خلاف شرع و خلاف قانون اساسى بداند در مجمع تشخیص مصلحت مطرح مى‏شود. بعضى فکر مى‏کنند که مجمع تشخیص مى‏تواند خلاف شرع و خلاف قانون اساسى عمل کند و حداقل مفهوم اصل 112 این است، در حالى که این نیست، بلکه مجمع تشخیص به عنوان بازوى مشورتى رهبر در زمینه صدور احکام حکومتى است. اگر احکام شرع را به احکام اولیه و احکام ثانویه (احکام حکومتیه) تقسیم کنیم، مجمع تشخیص مصلحت‏به احکام حکومتیه (احکام ثانویه) در چارچوب ضوابط شرع و الگوهایى که شرع مقدس براى دنیا و دین مردم در نظر گرفته است - به ویژه 16 بند اصل سوم قانون اساسى تحت عنوان «الگوهاى مصلحت‏» - عمل مى‏کند. این الگوهاى مصلحت نزد اهل تسنن مصالح مرسله‏اى است که جاى بحث آن در این‏جا نیست.
آیة‏الله مؤمن: مجمع تشخیص خلاف شرع تصمیم نمى‏گیرد، اما ممکن است تصمیمش خلاف قانون اساسى باشد. اجمال قضیه این است که چیزى را که فقهاى شوراى نگهبان خلاف قانون اساسى و شرع تشخیص داده‏اند، این تشخیص تشخیص نهایى است; یعنى هیچ کس نمى‏تواند بگوید این خلاف شرع یا خلاف قانون اساسى نیست. مصوبه مجلس، که یا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسى تشخیص داده شده است، به مجلس فرستاده مى‏شود مجلس هم نمى‏تواند بگوید خلاف شرع نیست، منتهى ممکن است مجلس با توجه به این‏که به حسب نظر شوراى نگهبان، خلاف شرع است، یا به حسب قانون، خلاف قانون اساسى است، اصرار کند که مصلحت را این مى‏دانیم که موضوعى تصویب شود. معناى این‏که «مصلحت مى‏دانیم‏» این است که از نظر شرعى کارى که خلاف شرع است اگر بخواهد انجام شود، عنوانى دارد که از آن در فقه، به «عنوان ثانوى‏» تعبیر مى‏کنند. حق تشخیص این‏که کجا این عنوان ثانوى منطبق است و بر اساس این عنوان ثانوى باید کارى انجام شود از مجلس سلب شده است; مجلس حق ندارد این کار را بکند، بلکه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده مى‏شود، مجمع هم نمى‏تواند بگوید که خلاف شرع نیست، باید در مقابل نظر فقهى شوراى نگهبان تسلیم شود و آن را خلاف شرع بداند، اما عنوان ثانوى را بررسى مى‏کند که آیا ثانوى هست‏یا نه و جاى استفاده از آن کجاست; مانند این‏که به عنوان اولى، شارع فرموده که شرب خمر حرام است، ولى فرموده هر که مضطر باشد برایش مانعى ندارد; اما این‏که کجا اضطرار است، حق تشخیص آن با مجلس نیست، مجلس به مجمع تشخیص مى‏فرستد مجمع تشخیص هم مى‏تواند بگوید این خلاف شرع است و اضطرارى وجود ندارد و باید عنوان «حرام‏» بر آن منطبق شود یا نه «اضطرار» است. پس در مسائل شرعى، مجمع تشخیص خلاف شرعى را تجویز نمى‏کند، بلکه انطباق عنوان ثانوى را بررسى مى‏کند.
اما در مورد قانون اساسى، این‏طور نیست; با این‏که حرف شوراى نگهبان را پذیرفته که کارى خلاف قانون اساسى است، اما تشخیص مى‏دهد که مصلحتى وجود دارد که بر اساس آن خلاف قانون اساسى عمل شود یا نه. خلاصه مفاد اصل 12 هم همین است. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصلحت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تامین نکند، خودش نمى‏تواند بگوید عنوان ثانوى است‏یا خلاف قانون اساسى مى‏توان عمل کرد. براى این منظور، مجمع تشخیص به دستور مقام معظم رهبرى تشکیل مى‏شود تا تشخیص مصلحت‏بدهد. این مصلحت عنوان ثانوى است در مسائل شرعى و مجوز عمل خلاف قانون اساسى مى‏شود. فرمودند: مسؤولیت اجراى قانون اساسى به عهده رئیس جمهور است، اما قانون اساسى اصولى هم دارد که تنها مخصوص به اجراییات نیست، قوه قضاییه هم جزو اصول قانون اساسى است. ممکن است‏بگوییم که حتى قوه مقننه هم جزو قانون اساسى است، اصولى که مربوط به شوراى نگهبان است نیز جزو اصول قانون اساسى است. این‏جا گفته است که رئیس جمهور عالى‏ترین مقام رسمى کشور است و مسؤولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیما به رهبرى مربوط مى‏شود، برعهده دارد. این استثنا یعنى آن‏جا که مربوط به مقام معظم رهبرى است، به رئیس‏جمهور مربوط نیست. اصل 110 اختیارات مقام معظم رهبرى را ذکر کرده است. در بند ششم این اصل، آمده است: «نصب و عزل و قبول استعفاى (الف) فقهاى شوراى نگهبان، (ب) عالى‏ترین مقام قوه قضاییه بر عهده رهبرى است.» بنابراین آنچه در طول تصمیم‏گیرى‏هاى قوه قضاییه است، که در راسش رئیس قوه قضاییه است، به حکم همین اصل بجز مواردى که به رهبرى مربوط مى‏شود از اصل 113 بیرون مى‏آید; مثلا، درباره نیروهاى مسلح، در اصل 110 دارد که رهبر رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى را نصب مى‏کند. در بند چهارم این اصل هم آمده است: فرمان‏دهى کل نیروهاى مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به عهده رهبر و از اختیارات اوست. درست است، برخى کارهاى مربوط به نیروهاى مسلح جزو امورى است که در قانون اساسى ذکر شده. اما استثنائى که گفته است‏بجز در امورى که مستقیما به عهده رهبرى است; این موارد از اختیارات رئیس جمهور خارج مى‏شود. از این نمى‏توانیم استفاده کنیم که چون رئیس جمهور مسؤول اجراى قانون اساسى است، پس تشکیل مجلس هم به عهده رئیس جمهور است. البته بخشى از این کار مربوط به قوه مجریه است که وزارت کشور را مسؤول اجراى انتخابات قرار داده، ولى دیگر کارهایى که قوه مقننه خودش مى‏خواهد بکند، جزو وظایف رئیس جمهور نیست. به عبارت دیگر، با توجه به مطالبى که عرض شد، این یک استثناست که مسؤولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه در یک‏جا جمع شده است، وگرنه قوه مجریه قوه‏اى است که وظایفى را که قانون برایش معین کرده انجام مى‏دهد. اصلا آنچه که مربوط به قوه مجریه نیست، به رئیس جمهور مربوط نیست. قوه قضاییه هم زیر نظر مقام رهبرى است و گذشته از این، قوه قضاییه کارهایى را اجرا نمى‏کند، بلکه ناظر بر اجراست; به این معنا که تخلفات اجرایى را پى‏گیرى مى‏کند; اگر آنچه را باید انجام شود انجام نشده باشد، رسیدگى مى‏کند تا حقى از کسى تضییع نشود یا اگر خلافى شده است، مجازاتى را به صورت حد یا تعزیر و امثال آن اعمال مى‏کند. قوه قضاییه به این مرحله عدم اجراى قوانین ناظر است، نه به مرحله اجرا. به هر حال، بر اساس اصل 113، ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است که ریاست قوه مجریه را هم در آنچه مربوط به وزراست‏بر عهده دارد و هم این‏که رئیس جمهور مسؤول اجراى قانون اساسى است در همان قسمتى که مربوط به قوه مجریه است و این عمومیت ندارد.
معرفت: آیا طرح «جامعه مدنى‏» به عنوان یک سیاست کلان فرهنگى محسوب مى‏شود، هم‏چنین طرح نظریه «گفت‏وگوى تمدن‏ها» به عنوان یک خط مشى جدید فرهنگى و سیاست‏خارجى کشور به حساب مى‏آید؟ با توجه به اصل 110 قانون اساسى که سیاست‏گذارى‏هاى کلان نظام جمهورى اسلامى را مربوط به رهبرى و در حیطه اختیارات ایشان مى‏داند، آیا این‏ها از موارد تخلف از قانون اساسى محسوب مى‏شود یا نه؟ مسؤولیت رسیدگى به تخلفات رئیس جمهور از نظر قانون اساسى با چه شخصى یا نهادى است؟
دکتر الهام: اگر تخلفى در کار رئیس جمهور باشد، مجلس مى‏تواند رئیس‏جمهور را مورد سؤال و یا استیضاح قرار دهد. نوعى ارتباط بین مجلس و رئیس‏جمهور در این زمینه وجود دارد. این یک نوع ضمانت اجرایى سیاسى است. اگر ایشان از نظر تکالیف قانونى از قانون اساسى عدول کرده باشد، ضمانت اجراى آن هم در اصل 110 پیش‏بینى شده است که دیوان عالى کشور به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونى رسیدگى مى‏کند و هر دو - استیضاح مجلس و حکم دیوان عالى کشور - موجباتى براى عزل وى فراهم مى‏آورد. این - به طور کلى - ضمانت اجراست.
اما در بحث مصادیق قابل بحث، «جامعه مدنى‏» یک بحث نظرى است که مطرح کرده‏اند و نظریه‏ها و مباحث نظرى را نمى‏توان به عنوان سیاست‏هاى اجرایى کلان کشور تلقى کرد. این‏که مبانى این نظر چیست و جایگاهش و نسبتش با نظام اسلامى و قانون اساسى چگونه است، جزو مباحث نظرى است که جامعه را با یک مباحث فرهنگى مواجه مى‏کند و چالش‏هاى فکرى و فرهنگى ایجاد مى‏کند، ممکن است‏براى جامعه مفید باشد، ممکن است مضر. نفس این کار را نمى‏توان یک نوع سیاست‏گذارى کلان خواند. اما اگر در مقام اجرا قرار گرفت; یعنى گفته شد که از لوازم جامعه مدنى، آزادى مطلق احزاب و گروه‏هاست‏یا بحث مرز بین دین و کفر بى‏معناست; به این معنا که باید به احزاب معاند با اسلام هم اجازه فعالیت‏بدهیم، این دیگر گام نظرى نیست، خواه مبانى‏اش با جامعه مدنى بخواند، خواه نظریه دیگرى با آن منطبق باشد. اگر چنین کارى بخواهد حرکتى اجرایى باشد، خلاف قانون اساسى است. چنین چیزى را ما در قالب سیاست‏هاى کلان نمى‏بینیم. اما سیاست کلان در زمینه کار مطبوعات و نحوه فعالیت و مشارکت جریانات مخالف و معاند در مطبوعات یک سیاست‏گذارى انجام شده است که مقام معظم رهبرى فرمودند من این شیوه کار مطبوعات را نمى‏پسندم، به نفع کشور نیست‏شرعى هم نیست. پس از این، نه مجلس شوراى اسلامى مجاز به قانون‏گذارى است، نه خود دستگاه اجرایى و وزارت ارشاد مجاز به تخلف از سیاست‏گذارى‏هاى اصلى نظام مى‏باشد. اما متاسفانه ضمانت اجرایى کافى نسبت‏به وزرا وجود ندارد; چون نوع عدول از سیاست‏هاى تعیین شده رهبرى در قوانین مشخص نیست و به همین دلیل، ممکن است ضمانت اجراها فقط سیاسى باشد. ممکن است در این‏باره نظر مخالف وجود داشته باشد، ولى چون بحث قانون است و حث‏سیاست‏گذارى فراتر از قانون مى‏باشد، همین مبناى قانون‏گذارى قرار مى‏گیرد و این فراتر است. حال اگر بخواهیم قیاس کنیم، چون قیاس هم خود تابع سلایق و نظراتى است، ضمانت اجرایى سیاسى دارد; یعنى اگر کسى در عمل، سیاست‏هاى تعیین شده رهبرى را نقض کند، آیا در عمل، ملتزم به ولایت فقیه هست، هرچند نظرات شخصى دیگرى داشته باشد؟ این یک مبناى تصمیم‏گیرى است; یعنى این موضع‏گیرى مى‏تواند کاشف از عدم التزام عملى به ولایت فقیه باشد. این شرط براى مسؤولیت در نمایندگى مجلس، ریاست جمهورى و غیر آن شرط است. با این شرط، ممکن است فردى با این روش صلاحیتش را از دست داده باشد. سلب صلاحیت ممکن است آثار ادارى هم داشته باشد; یعنى دیگر کسى با این صلاحیت نمى‏تواند وزیر باشد. البته جایگاه چنین شخصى دیگر شرعى نیست و تصمیماتش نمى‏تواند از ضمانت اجراى شرعى برخوردار باشد. پیروى از چنین وزیر و مسؤولى هم محل حرف و اشکال است; یعنى خودش مشروعیتش را زیر سؤال برده است. این‏ها همه ضمانت اجرایى سیاسى است.
در بحث جامعه مدنى هم آنچه به تغییر ساختار در کشور مى‏انجامد، خلاف است. بحث گفت‏وگوى تمدن‏ها هم اگر در قالب سیاست‏هاى کلى خارجى باشد، که با سیاست‏هاى کلان کشور ارتباط پیدا مى‏کند، این به طور روشن، در اختیار رهبرى است; اگر رهبرى منع کنند، منع ایشان مبناست‏براى این‏که این کار نباید ادامه پیدا کند، اما اگر تجویز کنند و سیاستى را تعیین نمایند، باید اجرا کرد. اما از سکوت ایشان نمى‏توان منع را استفاده کرد. البته کار نقادى براى همه و حق نظارت قوه مقننه و مردم و مسؤولان به عنوان امر به معروف و نهى از منکر در جاى خودش باقى است. ممکن است رهبرى مصلحت نبینند در برخى مسائل مداخله کنند، اما همین که مسؤولان برنامه‏شان را اجرا کردند و معلوم شد که چه مى‏گویند و مردم به جمع‏بندى برسند، شاید این سیاست مطلوب طبع رهبرى باشد، مگر این‏که در نقطه‏اى - خداى نکرده - به نقطه خطر نظام برسند و در آن موقع، در مقام مسؤول نظام تعیین تکلیف خواهند کرد. به هر حال، از سکوت «منع‏» برداشت نمى‏شود و بنابراین، نمى‏توان گفت: خلاف سیاست‏هاى رهبرى است.
معرفت: با توجه به این‏که بر اساس اصل 110 سیاست‏گذارى نظام جزو اختیارات رهبرى است، آیا سیاست‏گذارى دیگران خلاف قانون اساسى نمى‏باشد؟
دکتر الهام: این به معناى آن نیست که در جایى که باید سیاست‏گذارى کرد، در اختیار رهبرى است; یعنى ایشان باید اعلام کنند و هر جا اعلام نکردند، مساله را قابل سیاست‏گذارى ندیده‏اند یا سیاست‏گذارى در این مفهوم را سیاست کلانى نمى‏بینند که در مساله مداخله کنند، بنابراین، تکلیفى براى رهبرى ایجاد نکرده است که در هر زمینه‏اى بخواهند سیاست‏گذارى کنند. این حقى است‏براى رهبرى که در نظارت بر مسیر اداره کشور نگاه کنند، ببینند کجا باید حکم کنند، کجا باید تعیین خط مشى نمایند و مسؤولان را بر آن صراط به حرکت کردن تکلیف کنند. اما اگر مصلحت نبینند، دامنه آزادى عمل و اختیار قوا در سر جاى خودش باقى است و بنابراین، عملکرد آن‏ها را رهبرى خلاف مصلحت نظام نمى‏دانند و از این‏رو، سکوت کرده‏اند. به نظر من، این تکلیفى براى رهبرى ایجاد نکرده است که در هر زمینه اعلام نظر کنند.
حجة‏الاسلام کعبى: در اصل 110، گذشته از بحث‏هاى مختلف، وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است: اول. تعیین سیاست‏هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوم. نظارت بر حسن اجراى سیاست‏هاى کلى نظام. شیوه همین است که در سیاست‏هاى کلى نظام، رهبرى با مجمع تشخیص مصلحت مشورت مى‏کنند، آن‏جا تصویب مى‏کنند و رهبرى تایید مى‏نمایند و پس از تایید به قواى سه‏گانه، کارگزاران نظام و نهادهاى سیاسى کلان نظام ابلاغ مى‏شود و همه موظف هستند طبق بند 1 اصل 110، بر اساس سیاست‏هاى کلى ترسیم شده از سوى رهبرى عمل کنند. بنابراین، مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه، شوراى نگهبان و همه ارکان نظام و وزارت‏خانه‏ها موظفند بر اساس بند 1 و 2 عمل کنند. اما ضمانت اجراى این مساله چگونه است؟ این‏ها در برنامه توسعه دوم و سوم ابلاغ شده است: سیاست‏هاى کلى نظام را خود رهبر - على الراس - تدوین کرده‏اند و پس از این‏که در مجمع تشخیص تصویب شد، به مسؤولان ابلاغ مى‏کنند و سپس نوبت‏به نظارت مى‏رسد.
نظارت چگونه انجام مى‏شود؟ شوراى محترم نگهبان به استناد بند 1 اصل 110 اگر دید بعضى از قوانین و مقررات مصوبه مجلس یا دیگر کارها بر خلاف سیاست‏هاى کلى نظام و مصوب رهبرى است، مى‏تواند آن‏ها رد کند و بگوید خلاف قانون اساسى است. قوه قضاییه هم در مقام عمل، اگر یک مجرى برنامه‏هایش را بر خلاف سیاست‏هاى کلى نظام اجرا یا سیاست‏گذارى کرد، مطابق اصولى که در قانون مجازات‏هاى اسلامى آمده است مى‏تواند رسیدگى کند و اصل بازرسى کل کشور را احیا نماید - اصل 174 را عنداللزوم رسیدگى کند - و به تخلفات قانونى متخلفان و حتى شخص رئیس‏جمهور رسیدگى نماید. بنابراین، بند 1 و 2 ضمانت اجرایى مفصلى دارد.
آیة‏الله مؤمن: همان‏گونه که فرمودند مقام معظم رهبرى سیاست‏هاى کلى نظام را با مشورت مجمع تشخیص تعیین مى‏نمایند، یک جمعى را هم در خود دبیرخانه مجمع تشخیص انتخاب کرده بودند که در این‏باره، لایحه بودجه را بررسى مى‏کردند که آیا به سیاست‏هاى کلى که مقام معظم رهبرى در امور اقتصادى وضع نمودند عمل شده است‏یا نه. به هر حال هم تعیین سیاست‏هاى کلى نظام به عهده مقام معظم رهبرى است که رسما دو سه سال است اقدام نموده‏اند و هم بر حسن اجراى سیاست‏هاى کلى نظام نظارت کرده‏اند.
معرفت: با تشکر از حضرات آیات و استادان گرامى که در این گفت و گو شرکت کردند.