نگاهى گذرا بر فلسفه سیاسى اسلام
آرشیو
چکیده
متن
برای اینکه بتوانیم مقایسه ای سنجیده بین دیدگاه اسلام و سایر دیدگاهها در زمینه حکومت انجام دهیم باید مروری بر مهمترین مسائل فلسفه سیاست داشته باشیم و در هر مساله و نظر اسلام را بدست آوریم و آنگاه با سایر نظریات مقایسه کنیم و تفاوتهای اساسی بین آنها را مورد توجه و دقت قرار دهیم. اینک با کمال اختصار به چند مساله, اشاره کرده به توضیح دیدگاههای اسلام در باره آنها می پردازیم تا امکان یک مقایسه اجمالی فراهم شود.
نخستین مساله, اهمیت زندگی اجتماعی است که اسلام نه تنها – مانند اکثر مکاتب – آنرا مورد تاکید قرار داده بلکه اهتمام به مسائل اجتماعی و تلاش برای مصالح همه انسانها را در قالب تکالیف مختلی واجب دانسته و بی تفاوت بودن نسبت به آنها را از گناهان بزرگ شمرده است. این اهتمام بدان پایه می رسد که گاهی صرف همه اموال و داراییها و حتی بخطر انداختن جان خویش در راه نجات دیگران از مصائب و گرفتاریهای مادی و دنیوی و همچنین از گمراهیها و مفاسد معنوی و بدبختیهای اخروی, ضرورت پیدا می‌کند و گمان نمی رود هیچ مکتبی بهاندازه اسلام در این موضوع, پیش رفته باشد. البته ما معتقدیم که همه ادیان آسمانی اختلافی رد اصول و قواعد کلی نداشته اند و طبعا در این دیدگاه هم با اسلام, شریک بوده اند.
دومین مساله, ضرورت وجود قانون برای زندگی اجتماعی است چه اینکه هیچ جامعه ای بدون داشتن مقررات و ضوابط اجتماعی, قابل دوام نخواهد بود و بزودی دستخوش هرج و مرج شده بسوی زوال و نابودی, رهسپار خواهد شد. در این زمینه هم دیدگاه اسلام, روشن و بی نیاز از توضیح است. ولی در اینجا لازم است به دو نکته اشاره کنیم: یکی آنکه از دیدگاه اسلام, هدف قانون, تنها تامین نظم و انضباط اجتماعی نیست بلکه فراتر از آن بر قراری عدالت اجتماعی نیز هست زیرا اولا بدون عدالت, نظم پایداری بوجود نخواهد آمد و توده های مردم برای همیشه, ظلم پایداری بوجود نخواهد آمد و توده های مردم برای همیشه, ظلم و تعدی را تحمل نخواهند کرد, و ثانیا در جامعه ای که عدالت حاکم نباشد اکثر انسانها امکان رشد و تکامل مطلوب را نخواهد یافت و هدف از آفرینش و زندگی اجتماعی, تحقق نخواهد یافت.
نکته دوم آنکه از دیدگاه اسلام, قوانین اجتماعی باید بگونه ای باشند که زمینه رشد معنوی و سعادت ابدی انسانها را راهم کنند و دست کم, تضادی با تکامل روی و معنوی نداشته باشند زیرا در بینش اسلامی, زندگی این جهانی, مرحله ای گذرا از کل زندگی انسان است که در عین کوتاهی, نقش اساسی را در سرنوشت ابدی انسان, ایفاء می‌کند یعنی در همین مرحله است که انسان باید با رفتار آگاهانه خود, سعادت یا شقاوت جاودانی را برای خویش فراهم کند. پس فرضا اگر قانونی بتواند نظم اجتماعی را در این جهان فرام ولی موجب بدبختی ابدی انسان شود از دیدگاه اسلام, قانون مطلوبی نخواهد بود هر چند مورد قبول اکثریت باشد.
مساله سوم این است که قانون باید چگونه و بوسیله چه کسی وضع شود؟ نظریه پذیرفته شده در اکثر جوامع امروزی ان است که قانون باید بوسیله خود مردم یا نمایندگان ایشان وضع و تصویب شود و چون اتفاق نظر همه مردم یا همه نمایندگان عملا ممکن نیست نظر اکثریت (نصف بعلاوه یک) ملاک اعتبار قانون خواهد بود.
این نظریه اولا مبتنی بر این است که هدف قانون, تامین خواسته های مردم است نه تامین مصالح واقعی ایشان, و ثانیا چون امکان توافق همگانی وجود ندارد ناچار باید به توافق اکثریت, اکتفاء کرد. اما مبنای اول - چنانکه اشاره شد- مورد قبول اسلام نیست زیرا بسیاری از مردم, خواهان ارضاء تمایلات حیوانی و هوسهای زودگذر هستند و به پی آمدهای زیانبار هوسبازیها و شهوترانیها نمی اندیشند و معمولا تعداد چنین کسانی دست کم, نصف بعلاوه یک را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب, قوانین اجتماعی تابع خواسته های چنین کسانی خواهد شد.
طبعا مکتبی که برای زندگی انسان, هدفی وراء تمایلات و هوسها قائل باشد نمی‌تواند چنین مبنائی را تایید کند. و در باره مبنای دوم- یعنی معتبر بودن اکثریت در اثر ممکن نبودن اتفاق نظر- باید گفت: در صورتی اکثریت, ملاک ترجیح یک نظر می تواند باشد که مرجح الهی یا عقلانی در کار نباشد ولی در نظام اسلامی چنین معیارهایی وجود دارد. علاوه بر اینکه معمولا اقلیت قدرتمند با استفاده از امکانات وسیع تبلیغاتی, نقش مهمی را در جهت دادن به افکار و آراء دیگران ایفاء می‌کنند و در حقیقت, آنچه به تصویب می رسد خواسته یک اقلیت محدود ولی قدرتمند است نه خواسته واقعی اکثریت یا کل مردم. وانگهی, اگر قرار است که رای مردم برای خودشان معتبر باشد چه مانعی دارد که رای اقلیت هم در حق خودش معتبر شناخته شود هر چند منجر به نوعی خود مختاری گردد. و در این صورت, چه توجیه معقولی برای مقاومت دولتها در برابر بعضی از گروههای اجتماعی که احیانا بطور قهرآمیز بر ایشان تسلط یافته اند وجود دارد؟!
بهر حال, نظر اسلام در این مساله این است که قانون باید بگونه ای وضع شود که مصالح عموم افراد جامعه بخصوص کسانی که در صدد تکامل انسانی و تحصیل سعادت جاودانی هستند را فراهم کند, و طبعا چنین قانونی باید بوسیله کسی وضع شود که آگاهی کافی از مصالح واقعی و جاودانی انسانها داشته باشد و ثانیا مصالح عموم را فدای منافع شخصی و هوسهای زود گذر خویش نکند. بدیهی است هیچ کس داناتر از خدای متعال نیست خدایی که نیازی به بندگان و کارهای ایشان ندارد و تشریعات او تنها برای تامین مصالح ایشان است. البته قوانین اجتماعی که در کتب آسمانی بیان شده بیانگر همه مقررات اجتماعی لازم برای کلیه زمانها و مکانها نیست اما تشریعات دینی شامل کلیات و چار چوبهایی است که با رعایت آنها می توان مقررات لازم برای شرایط متغیر زمانی و مکانی را استنباط کرد و دست کم با رعایت مرزها, از سقوط در دره های مرگ بار و هلاکت زای ابدی, در امان ماند.
مساله چهارم این است که قانون اجتماعی باید بوسیله چه کسی اجرا شود؟ اسلام مانند اکثریت مکاتب سیاسی, وجود حکومت را بعنوان قدرتی که بتواند جلو تخلفات را بگیرد لازم می شمرد و بودن حکومت را مستلزم تعطیل قوانین و بروز هرج و مرج و پایمال شن حقوق ضعیفان می‌داند. بدیهی است برای مجری قانون بویژه کسی که در راس هرم قدرت قرار می گیرد و شرط اساسی وجود دارد: یکی اینکه آگاهی کافی از قانون داشته باشد تا دچار تخلف ناشی از جهل به قانون نگردد, دو دیگر آنکه بر تمایلات خویش مسلط باشد تا عمدا از قانون, سوء استفاده نکند. شرایط دیگری مانند حسن مدیریت و شجاعت و مانند آنها را نیز می توان بر آنها افزود. طبعا فرض ایده آل آنست که مجری قانون بطور کلی از جهل و خود خواهی و سایر خصال ناپسند, مبری باشد و چنین کسی همانست که در زبان دینی »معصوم« نامیده می‌شود و عموم مسلمانان چنین اعتقادی را درباره پیامبر اکرم r, و شیعیان در مورد امامان دوازده گانه (ع) نیز دارند اما در صورت عدم حضور معصوم و همچنین در رده های پایین تر از مقام رهبری باید این شرایط را بطور نسبی و متناسب با پست و مقام حکومتی, معتبر دانست و اساسا منشا تز »ولایت فقیه جامع الشرایط« همین است که کسی که به مقام عصمت و نزدیک تر و شبیه تر است در جایگاه معصوم یعنی در راست هرم قدرت قرار گیرد تا هم شناخت بهتر نسبت به احکام و قوانین و اصول و مبانی آنها داشته باشد و هم از تقوی و خویشتن داری بالاتری برخوردار باشد, و با داشتن این دو شرط اساسی (فقاهت و تقوی) حتی الامکان کمتر دچار تخلف عمدی و سهوی از قانون اسلام گردد.
نکته دیگری که در اینجا قابل طرح است این است که از دیدگاه اسلام هیچ انسانی خود به خود حق فرمانروایی بر دیگری را ندارد هر چند فرمانی صحیح و عادلانه صادر کند, زیرا همه انسانها مانند سایر موجودات, آفریده و مملوک خدای متعال هستند و تصرف در ملک کسی جز با اذن و اجازه او شایسته نیست. حتی انسان, حق ندارد بر خلاف رضای الهی در اعضاء و جوارح خویش تصرف کند و بطریق اولی نمی‌تواند چنین حقی را به دیگری تفویض کند. بنابراین, تنها کسی که خود به خود حق حاکمیت مطلق و تصرف در همه کس و همه چیز را دارد خدای متعال است و ر گونه حاکمیت و ولایتی باید از طرف او و دست کم با احراز رضایت او باشد و بدیهی است که خدای متعال هرگز اجازه نمی دهد که کسانی متصدی اجرا قانون کردند که یا آگاهی لازم از قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین الهی را ندارند و فاقد تقوی و صلاحیت اخلاقی لازم هستند.
از سوی دیگر میدانیم که غیر از پیامبران و جانشینان خاص ایشان کسی مشخصا از طرف خدای متعال برای اجرا قانون و تصدی حکومت, تعیین نشده است, از این روی, باید مردم برای یافتن کسانی که اشبه و اقرب به انبیاء و معصومین(ع) باشند تلاش کنند. و به نظر می رسد بهترین راه این است که نخست دین شناسان متعهد ( فقیهان با تقوی) را انتخاب کنند تا ایشان از میان خود بهترین را برگزینند زیرا اهل خبره, در تشخیص بهترین, صائب ترند و اینگونه انتخاب از آفات عمدی و سهوی, محفوظتر است.
ضمنا روشن شد که ویژگیهای سیاسی اسلام, برخاسته از عناصر اصلی جهان بینی و انسان شناسی اسلام است یعنی تاکید بر عادلانه بودن قانون و بر هماهنگی آن با تکامل معنوی انسان, ناشی از این بینش است که خدای متعال همه انسانها را بدین منظور آفریده است که با رفتار شایسته, مسیر تکاملی خود را بسوی مقام قرب الهی بپیمایند و به سعادت جاودانی نائل گردند. و حق همه انسانها نسبت به بهره وری از نعمتهای این جهان به همین دلیل است که همگی بتوانند راه تکامل خود را بهتر و سریعتر بپیمایند و تشریع قوانین الهی و احکام دینی- اعم از فردی و اجتماعی- برای تعیین خطوط اصلی این مسیر است. و شرط کردن فقاهت و تقوی- علاوه بر سایر شروط لازم در مدیریت- بمنظور تامین شرایط لازم برای تکامل همگانی و رسیدن به سعادت جاودانی, و جلوگیری از انحرافات عمدی و جاهلانه از مسیر صحیح زندگی اجتماعی است.
٭ این مقاله برای سمینار »اسلام و دمکراسی« در استانبول ترکیه تهیه شده است. این سمینار در روزهای پنجم و ششم آذر ماه جاری به وسیله موسسه فرید ریش ابر fridich eber و بنیاد تحقیقاتی اجتماعی و اقتصادی سیاسی ترکیه برگزار شد ولی هیئت ایرانی که قرار بود در آن شرکت جوید, در پی مخالفت تلویحی کشور میزبان از حضور آقای مصباح به عنوان سخنران در هیئت مذکور از عزیمت به استانبول خودداری کرد.
نخستین مساله, اهمیت زندگی اجتماعی است که اسلام نه تنها – مانند اکثر مکاتب – آنرا مورد تاکید قرار داده بلکه اهتمام به مسائل اجتماعی و تلاش برای مصالح همه انسانها را در قالب تکالیف مختلی واجب دانسته و بی تفاوت بودن نسبت به آنها را از گناهان بزرگ شمرده است. این اهتمام بدان پایه می رسد که گاهی صرف همه اموال و داراییها و حتی بخطر انداختن جان خویش در راه نجات دیگران از مصائب و گرفتاریهای مادی و دنیوی و همچنین از گمراهیها و مفاسد معنوی و بدبختیهای اخروی, ضرورت پیدا می‌کند و گمان نمی رود هیچ مکتبی بهاندازه اسلام در این موضوع, پیش رفته باشد. البته ما معتقدیم که همه ادیان آسمانی اختلافی رد اصول و قواعد کلی نداشته اند و طبعا در این دیدگاه هم با اسلام, شریک بوده اند.
دومین مساله, ضرورت وجود قانون برای زندگی اجتماعی است چه اینکه هیچ جامعه ای بدون داشتن مقررات و ضوابط اجتماعی, قابل دوام نخواهد بود و بزودی دستخوش هرج و مرج شده بسوی زوال و نابودی, رهسپار خواهد شد. در این زمینه هم دیدگاه اسلام, روشن و بی نیاز از توضیح است. ولی در اینجا لازم است به دو نکته اشاره کنیم: یکی آنکه از دیدگاه اسلام, هدف قانون, تنها تامین نظم و انضباط اجتماعی نیست بلکه فراتر از آن بر قراری عدالت اجتماعی نیز هست زیرا اولا بدون عدالت, نظم پایداری بوجود نخواهد آمد و توده های مردم برای همیشه, ظلم پایداری بوجود نخواهد آمد و توده های مردم برای همیشه, ظلم و تعدی را تحمل نخواهند کرد, و ثانیا در جامعه ای که عدالت حاکم نباشد اکثر انسانها امکان رشد و تکامل مطلوب را نخواهد یافت و هدف از آفرینش و زندگی اجتماعی, تحقق نخواهد یافت.
نکته دوم آنکه از دیدگاه اسلام, قوانین اجتماعی باید بگونه ای باشند که زمینه رشد معنوی و سعادت ابدی انسانها را راهم کنند و دست کم, تضادی با تکامل روی و معنوی نداشته باشند زیرا در بینش اسلامی, زندگی این جهانی, مرحله ای گذرا از کل زندگی انسان است که در عین کوتاهی, نقش اساسی را در سرنوشت ابدی انسان, ایفاء می‌کند یعنی در همین مرحله است که انسان باید با رفتار آگاهانه خود, سعادت یا شقاوت جاودانی را برای خویش فراهم کند. پس فرضا اگر قانونی بتواند نظم اجتماعی را در این جهان فرام ولی موجب بدبختی ابدی انسان شود از دیدگاه اسلام, قانون مطلوبی نخواهد بود هر چند مورد قبول اکثریت باشد.
مساله سوم این است که قانون باید چگونه و بوسیله چه کسی وضع شود؟ نظریه پذیرفته شده در اکثر جوامع امروزی ان است که قانون باید بوسیله خود مردم یا نمایندگان ایشان وضع و تصویب شود و چون اتفاق نظر همه مردم یا همه نمایندگان عملا ممکن نیست نظر اکثریت (نصف بعلاوه یک) ملاک اعتبار قانون خواهد بود.
این نظریه اولا مبتنی بر این است که هدف قانون, تامین خواسته های مردم است نه تامین مصالح واقعی ایشان, و ثانیا چون امکان توافق همگانی وجود ندارد ناچار باید به توافق اکثریت, اکتفاء کرد. اما مبنای اول - چنانکه اشاره شد- مورد قبول اسلام نیست زیرا بسیاری از مردم, خواهان ارضاء تمایلات حیوانی و هوسهای زودگذر هستند و به پی آمدهای زیانبار هوسبازیها و شهوترانیها نمی اندیشند و معمولا تعداد چنین کسانی دست کم, نصف بعلاوه یک را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب, قوانین اجتماعی تابع خواسته های چنین کسانی خواهد شد.
طبعا مکتبی که برای زندگی انسان, هدفی وراء تمایلات و هوسها قائل باشد نمی‌تواند چنین مبنائی را تایید کند. و در باره مبنای دوم- یعنی معتبر بودن اکثریت در اثر ممکن نبودن اتفاق نظر- باید گفت: در صورتی اکثریت, ملاک ترجیح یک نظر می تواند باشد که مرجح الهی یا عقلانی در کار نباشد ولی در نظام اسلامی چنین معیارهایی وجود دارد. علاوه بر اینکه معمولا اقلیت قدرتمند با استفاده از امکانات وسیع تبلیغاتی, نقش مهمی را در جهت دادن به افکار و آراء دیگران ایفاء می‌کنند و در حقیقت, آنچه به تصویب می رسد خواسته یک اقلیت محدود ولی قدرتمند است نه خواسته واقعی اکثریت یا کل مردم. وانگهی, اگر قرار است که رای مردم برای خودشان معتبر باشد چه مانعی دارد که رای اقلیت هم در حق خودش معتبر شناخته شود هر چند منجر به نوعی خود مختاری گردد. و در این صورت, چه توجیه معقولی برای مقاومت دولتها در برابر بعضی از گروههای اجتماعی که احیانا بطور قهرآمیز بر ایشان تسلط یافته اند وجود دارد؟!
بهر حال, نظر اسلام در این مساله این است که قانون باید بگونه ای وضع شود که مصالح عموم افراد جامعه بخصوص کسانی که در صدد تکامل انسانی و تحصیل سعادت جاودانی هستند را فراهم کند, و طبعا چنین قانونی باید بوسیله کسی وضع شود که آگاهی کافی از مصالح واقعی و جاودانی انسانها داشته باشد و ثانیا مصالح عموم را فدای منافع شخصی و هوسهای زود گذر خویش نکند. بدیهی است هیچ کس داناتر از خدای متعال نیست خدایی که نیازی به بندگان و کارهای ایشان ندارد و تشریعات او تنها برای تامین مصالح ایشان است. البته قوانین اجتماعی که در کتب آسمانی بیان شده بیانگر همه مقررات اجتماعی لازم برای کلیه زمانها و مکانها نیست اما تشریعات دینی شامل کلیات و چار چوبهایی است که با رعایت آنها می توان مقررات لازم برای شرایط متغیر زمانی و مکانی را استنباط کرد و دست کم با رعایت مرزها, از سقوط در دره های مرگ بار و هلاکت زای ابدی, در امان ماند.
مساله چهارم این است که قانون اجتماعی باید بوسیله چه کسی اجرا شود؟ اسلام مانند اکثریت مکاتب سیاسی, وجود حکومت را بعنوان قدرتی که بتواند جلو تخلفات را بگیرد لازم می شمرد و بودن حکومت را مستلزم تعطیل قوانین و بروز هرج و مرج و پایمال شن حقوق ضعیفان می‌داند. بدیهی است برای مجری قانون بویژه کسی که در راس هرم قدرت قرار می گیرد و شرط اساسی وجود دارد: یکی اینکه آگاهی کافی از قانون داشته باشد تا دچار تخلف ناشی از جهل به قانون نگردد, دو دیگر آنکه بر تمایلات خویش مسلط باشد تا عمدا از قانون, سوء استفاده نکند. شرایط دیگری مانند حسن مدیریت و شجاعت و مانند آنها را نیز می توان بر آنها افزود. طبعا فرض ایده آل آنست که مجری قانون بطور کلی از جهل و خود خواهی و سایر خصال ناپسند, مبری باشد و چنین کسی همانست که در زبان دینی »معصوم« نامیده می‌شود و عموم مسلمانان چنین اعتقادی را درباره پیامبر اکرم r, و شیعیان در مورد امامان دوازده گانه (ع) نیز دارند اما در صورت عدم حضور معصوم و همچنین در رده های پایین تر از مقام رهبری باید این شرایط را بطور نسبی و متناسب با پست و مقام حکومتی, معتبر دانست و اساسا منشا تز »ولایت فقیه جامع الشرایط« همین است که کسی که به مقام عصمت و نزدیک تر و شبیه تر است در جایگاه معصوم یعنی در راست هرم قدرت قرار گیرد تا هم شناخت بهتر نسبت به احکام و قوانین و اصول و مبانی آنها داشته باشد و هم از تقوی و خویشتن داری بالاتری برخوردار باشد, و با داشتن این دو شرط اساسی (فقاهت و تقوی) حتی الامکان کمتر دچار تخلف عمدی و سهوی از قانون اسلام گردد.
نکته دیگری که در اینجا قابل طرح است این است که از دیدگاه اسلام هیچ انسانی خود به خود حق فرمانروایی بر دیگری را ندارد هر چند فرمانی صحیح و عادلانه صادر کند, زیرا همه انسانها مانند سایر موجودات, آفریده و مملوک خدای متعال هستند و تصرف در ملک کسی جز با اذن و اجازه او شایسته نیست. حتی انسان, حق ندارد بر خلاف رضای الهی در اعضاء و جوارح خویش تصرف کند و بطریق اولی نمی‌تواند چنین حقی را به دیگری تفویض کند. بنابراین, تنها کسی که خود به خود حق حاکمیت مطلق و تصرف در همه کس و همه چیز را دارد خدای متعال است و ر گونه حاکمیت و ولایتی باید از طرف او و دست کم با احراز رضایت او باشد و بدیهی است که خدای متعال هرگز اجازه نمی دهد که کسانی متصدی اجرا قانون کردند که یا آگاهی لازم از قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین الهی را ندارند و فاقد تقوی و صلاحیت اخلاقی لازم هستند.
از سوی دیگر میدانیم که غیر از پیامبران و جانشینان خاص ایشان کسی مشخصا از طرف خدای متعال برای اجرا قانون و تصدی حکومت, تعیین نشده است, از این روی, باید مردم برای یافتن کسانی که اشبه و اقرب به انبیاء و معصومین(ع) باشند تلاش کنند. و به نظر می رسد بهترین راه این است که نخست دین شناسان متعهد ( فقیهان با تقوی) را انتخاب کنند تا ایشان از میان خود بهترین را برگزینند زیرا اهل خبره, در تشخیص بهترین, صائب ترند و اینگونه انتخاب از آفات عمدی و سهوی, محفوظتر است.
ضمنا روشن شد که ویژگیهای سیاسی اسلام, برخاسته از عناصر اصلی جهان بینی و انسان شناسی اسلام است یعنی تاکید بر عادلانه بودن قانون و بر هماهنگی آن با تکامل معنوی انسان, ناشی از این بینش است که خدای متعال همه انسانها را بدین منظور آفریده است که با رفتار شایسته, مسیر تکاملی خود را بسوی مقام قرب الهی بپیمایند و به سعادت جاودانی نائل گردند. و حق همه انسانها نسبت به بهره وری از نعمتهای این جهان به همین دلیل است که همگی بتوانند راه تکامل خود را بهتر و سریعتر بپیمایند و تشریع قوانین الهی و احکام دینی- اعم از فردی و اجتماعی- برای تعیین خطوط اصلی این مسیر است. و شرط کردن فقاهت و تقوی- علاوه بر سایر شروط لازم در مدیریت- بمنظور تامین شرایط لازم برای تکامل همگانی و رسیدن به سعادت جاودانی, و جلوگیری از انحرافات عمدی و جاهلانه از مسیر صحیح زندگی اجتماعی است.
٭ این مقاله برای سمینار »اسلام و دمکراسی« در استانبول ترکیه تهیه شده است. این سمینار در روزهای پنجم و ششم آذر ماه جاری به وسیله موسسه فرید ریش ابر fridich eber و بنیاد تحقیقاتی اجتماعی و اقتصادی سیاسی ترکیه برگزار شد ولی هیئت ایرانی که قرار بود در آن شرکت جوید, در پی مخالفت تلویحی کشور میزبان از حضور آقای مصباح به عنوان سخنران در هیئت مذکور از عزیمت به استانبول خودداری کرد.
تبلیغات
