درخت حوزه‌های تخصصی

نگاهی به حکومت امیرالمومنین (ع) و ارزیابی آن گویای این واقعیت است که دوران زمامداری ایشان دورانی پر از تنش و اصطکاک های شدید بوده است که باعث بی ثباتی حکومت ایشان و در پایان منجر به سقوط دولت علوی گردید. در مقام بررسی علل این تنش ها، عوامل فراوانی مانند عوامل معرفتی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نیروی انسانی، ارزشی – راهبردی، ویژگی های شخصیتی امیرالمومنین (ع)، قابل بررسی است؛ در این نوشتار صرفاً به عوامل معرفتی در عناوینی چون: ضعف باورها، علی ناشناسی، حکومت ناشناسی، مسیرناشناسی، ناهمگونی معرفتی پرداخته شده است. نوشتار پیش رو با تحلیل عوامل پنج گانه معرفتی مذکور و ذکر شواهد روایی آن از کلمات امیر مومنان ( علیه السلام)، برای هر یک از عوامل فوق، سهمی در ناپایداری حکومت علوی قائل شده است که در مجموع به عنوان «عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی»، به پایان دادن حکومت ایشان مدد رسانده اند.

امام خمینی قرآن را از چنان ظرفیت و جامعیتی برخوردار می داند که می تواند تأمین کننده جامع نیازهای مادّی و معنوی بشریت در مسیر تدارک زندگی سعادتمندانه در همة زمان ها و مکان ها باشد. از دیگر سو، قرآن در دیدگاه امام خمینی صرفاً کتاب اخلاق و تربیت و معرفت فردی نیست بلکه ایشان قرآن را در بردارندة آموزه های اجتماعی و سیاسی در امور مدیریت و حاکمیت جامعه بر مبنای استقلال، آزادی، استکبارستیزی و ظلم ناپذیری می داند. از همین روی در باور ایشان، قیام های اسلامی در طول تاریخ از جمله قیام عاشورا، برای تجدید حیات قرآن بوده که ملت شریف ایران نیز با تأسی از آن نهضت اسلامی خویش را برای حاکمیت قرآن و تشکیل حکومت قرآنی بر پا نموده است و با اتکا و اعتصام به قرآن و استمداد از رمز قرآنی شهادت طلبی، پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت طاغوت را فراهم آورده است که می تواند به عنوان سرمشقی مطمئن و جاودانه برای سایر ملل مستضعف اسلامی معرفی گردد. لذا بازشناسی اصول بنیادین قرآن شناختی امام خمینی و بازتاب آن در پیدایش نهضت اسلامی از یکسو و تبیین و تحلیل رابطة قرآن و انقلاب اسلامی ایران از رهگذر فهم عناصر و مؤلفه های آن در کلام امام خمینی از سوی دیگر را می توان به عنوان رسالت اصلی این مقاله در نظر گرفت

سیدقطب ازجمله متفکرانى است که به کلامى بودن مسئله حکومت دینى اعتقاد دارد و مى کوشد مبانى کلامى حکومت دینى را از منظر روایات و آیات قرآن بیان کند. وى معتقد است: حق حکومت کردن و وضع قوانین در جامعه اختصاص به خداوند دارد و اگر جامعه بر اساس این قوانین اداره نشود دچار جاهلیت است. سیدقطب تنها راه نجات از جاهلیت را برپایى حکومت دینى و اجراى قوانین الهى در جامعه مى داند. وى معتقد است: بر اساس این مبانى کلامى، مشروعیت حکومت دینى در صورتى حاصل مى شود که حاکم آن بر اساس آراء مردم انتخاب شود. با بررسى مبانى کلامى، که سیدقطب در زمینه حکومت دینى بیان کرده است، مشخص مى شود که نظریه وى در زمینه مشروعیت سیاسى حکومت دینى با مبانى کلامى مقبول وى متناسب نیست. این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال بررسى رابطه مبانى کلامى سیدقطب در زمینه حکومت دینى با نظریه وى درباره مشروعیت حکومت دینى است.

یکی از مهم ترین مسائلی که از بدو خلقت انسان مورد توجه انبیاء عظام الهی بوده و از صدر اسلام به بعد نیز نبی مکرم اسلام (ص) و سپس ائمه معصومین علیهم السلام بر آن تأکید داشته اند، برادری و برابری، و یکپارچگی و وحدت امت اسلامی و شکوفایی جامعه بوده است. اما به رغم تلاش های آن حضرت، متأسفانه پس از رحلت ایشان، جامعه اسلامی به تدریج دچار آشفتگی و افتراق و در برخی موارد، گرفتار درگیری ها و نزاع های مهلک و خونباری شد. عناصر اولیه تشکیل تمدن نوین اسلامی عبارتند از: مجاهدتِ دائم همگانی و تلاش و کوشش مسلمانان، امید به فضل الهی و استمداد از او، بیداری اسلامی، لزوم ترسیم هدف بلندمدت، صبر و مقاومت، بهره مندی از همة ظرفیت های مادی و معنوی، پرهیز از تحجر و ارتجاع، گسترش اخلاق انسانی، نگاه اجتهادی و عالمانه داشتن به عرصه های گوناگون دانش بشری، پرهیز از سبک زندگی غربی، و نهایتاً پاسداری از بنیان های تاریخ و فرهنگ و زبان خود. در نوشتار حاضر، ضمن آسیب شناسی و تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی در طی دهه های گذشته و اشاره ای اجمالی به اقدامات صورت گرفته در باب وحدت جوامع اسلامی و تقریب مذاهب توسط اندیشمندان، مصلحان و علمای دینی شیعه و سنی، به بیان راه کارهای عملی وحدت مسلمانان و تشکیل تمدن نوین اسلامی پرداخته شده است.

اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی با توجه به عمق و وسعتی که دارد می تواند راهگشای بسیاری از مسائل سیاسی دوره کنونی در جوامع مختلف باشد. یکی از مهمترین مبانی تفکر فلسفی علامه طباطبایی که اندیشه سیاسی- اجتماعی ایشان را متاثر ساخته است و به نوعی جهت نگاه علامه را تعیین می کند نظریه ادراکات اعتباری است. در این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت طرح اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه و مبانی آن سعی شده است از سویی مبانی و مفروضات معرفتی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و از جمله مهمترین آن یعنی نظریه ادراکات اعتباری و از سوی دیگر به کارکرد این رویکرد در اندیشه سیاسی- اجتماعی یعنی نوع نگاه علامه به مسائل مختلف سیاسی جامعه از جمله منشا معضلات فکری- اجتماعی، انسان، جامعه، حکومت و وضع مطلوب آن، قانون، عدالت و اقتصاد پرداخته شود. نتیجه اینکه اندیشه سیاسی-اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری از قابلیتهایی برخوردار است که در عین تمایز از اندیشه های نسبی گرا، فضای جدیدی را در عالم سیاست می گشاید و در کنار پایبندی به اصول ضروری اسلام، نتایج و کارکردهایی را در پی دارد که پاسخ بسیاری از مشکلات زمانه را مبتنی بر پذیرش تکثّر و تغییر ارائه می نماید. واژگان کلیدی:علامه طباطبایی، اندیشه سیاسی- اجتماعی، ادراکات اعتباری، حکومت، عدالت، قانون

تأمین مالی کارگزاران، از عمده ترین تمهیدات سلامت مالی و اداری یک جامعه به شمار می رود؛ از این رو، امام علی (ع) در فرمان ها و دستورالعمل های حکومتی و اداری خود، بر تأمین مالی کامل کارگزاران سخت تأکید می کرد. بنا بر نظام اداری علوی (ع)، تأمین و عدم تأمین مالی کارگزاران آثاری در پی دارد. در نگاه امام علی(ع)، اصلاح نفس کارگزاران و حجت داشتن برای مؤاخذه کارگزاران خطاکار، از مهم ترین فواید تأمین مالی کارگزاران محسوب می شود. نظام اداری علوی (ع)، دریافت رشوه و خیانت در بیت المال را از مهم ترین پیامدهای عدم تأمین مالی کارگزاران برمی شمارد.

«مشروعیت» از جمله مسائلى است که همه نظام هاى سیاسى در مواجهه با آن قرار گرفته و باید پاسخى مناسب براى آن داشته باشند. نظام سیاسى اسلام در مواجهه با مسئله «مشروعیت»، ضمن طرح نظریه «مشروعیت الهى»، سایر نظریه هاى مشروعیت را به چالش مى کشد. نکته مهم آنکه نظریه «مشروعیت الهى» مبتنى بر «نگرش توحیدى» است و از طریق لوازمات و استلزامات «آموزه توحید» استنباط مى گردد. این امر متوقف بر آن است که آموزه توحید را از حالت انتزاعى و تجریدى، که در علم کلام از آن بحث مى شود، رهانیده و به مثابه آموزه کاربردى بدان نگریسته شود. این پژوهش، که به صورت توصیفى تحلیلى صورت گرفته، بر آن است که با استفاده از استلزامات سیاسى آموزه «توحید»، ضمن اثبات نظریه «مشروعیت الهى»، نظریه هاى «مشروعیت مردمى» و «مشروعیت دوگانه» را نقد و ارزیابى کند.

در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟ به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.

رهایی بخشی و آزادسازی بشر از قیودی که ره آورد ساختار، اصول، و ارزش های نظام مسلط بین المللی است، عاملی برای طرح نظریات بازاندیشانه ای در روابط بین الملل گردیده که وجه مشترک همة آنها، تغییر نظم و نظام موجود و تلاش برای پی ریزی نظمی نوین و مطلوب در نظام بین الملل است. نظریه انتقادی روابط بین الملل، با تأکید بر مؤلفه هایی چون آزادی، عقلانیت و نیز نقد تجربه گرایی سنتی و علم گرایی محض، تلاش بسیاری برای نقد وضع موجود، فراهم آوردن زمینه ای برای امکانپذیر نمودن رهایی در سیاست جهانی و نیز تحقق زیستِ اخلاقی در نظام بین المللیِ دولت ها به عمل آورده است. همچنین، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، نیز شاهد طرح گستردة مباحث انتقادی نسبت به نظم و نظام بین الملل هستیم. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، و نیز مطالعه اسنادی، به بررسی تطبیقی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینیو نظریه انتقادی روابط بین الملل پرداخته و علاوه بر بیان راهکارهای تحقق رهایی بخشی در نظام بین الملل، وجوه اشتراک و افتراق این دو رویکرد را نیز بررسی کرده است.

پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.

عدالت اجتماعی فلسفة اصلی بعثت پیامبران الهی و هدف اساسی حکومت دینی است. یکی از اصول مکتب سیاسی امام خمینی، نیز موضوع عدالت اجتماعی است. از نظر امام در همة برنامه های حکومت (قانونگذاری، اجرا و قضا) باید عدالت اجتماعی و حذف شکاف های طبقاتی و حمایت از قشرهای مستضعف و محروم جامعه مورد توجه باشد به طوری که با رعایت اصل عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض و بی عدالتی دیدگاه متوازنی را در باب عدالت توزیعی در حوزة اقتصاد مطرح ساخت. این تحقیق با روش تحلیل زبان شناختی گفتمان به بررسی عدالت اجتماعی در بیانات امام از صحیفه امام می پردازد. پرسش های اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه در کلام امام برای تقویت گفتمان عدالت محور از چه راهکارهای زبان شناختی استفاده شده است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل گفتمان و بر پایة چهارچوب نظری ون لیوون استفاده شده و مؤلفه های جامعه شناختی معنایی همانند طرد و جذب که شامل تعیین نقش، تعیین نوع اشاره و تعیین ماهیت است به کار گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کلام امام، عناصر زبان شناختی تعیین نوع اشاره و تعیین نوع ماهیت بالاترین فراوانی را دارد و از مؤلفه های حذف و جذب بیشترین فراوانی را مؤلفة جذب دارد و شاخص ترین مؤلفه مشخص سازی در انسان نمایی عنصر پیوند دهی است.

جهانی شدن به مثابه پدیده ای چند بعدی و در عین حال بسیار تأثیرگذار نه تنها در مرکز مطالعات همه جانبه قرار گرفته است بلکه واکنش های نظری و سیاسی به همراه داشته است. به همین سان در چند سال اخیر نیز مسأله جهانی شدن و تأثیرات آن بر جامعه و سیاست ایران از جهات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به موضوع مطالعاتی مهمی تبدیل شده است و بحث های زیادی در این مورد میان محققان و پژوهشگران و حتی ناظران و فعالان سیاسی درگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن طراحی مدلی برای بررسی تأثیرات جهانی شدن سیاسی بر دولت از طریق بررسی ماهیت و کارکردهای دولت به این سؤال مهم بپردازیم که دولت انقلاب اسلامی به عنوان دولتی که مبتنی بر پایه های ایدئولوژیک بوده چگونه در مقابل فرآیند جهانی شدن عکس العمل نشان داده و می دهد. برمبنای طراحی مدل نظری، یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که ماهیت دولت در ایران از شکل وستفالیایی و وبری به شکل پساوستفالیایی تغییر پیدا کرده است. چرا که اکنون در بعد حاکمیتی شاهد یک نوع حاکمیت متداخل مشترک نسبی بین نیروهای فراملی و فروملی هستیم. این در حالی است که به لحاظ کارکرد دولت همچنان خواستار اعمال کارکردهای وستفالیایی است. این ناهماهنگی موجب تنش و چالش در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت می شود.

در سال های اخیر مدل های مختلفی برای تولید دانش دینی از سوی استادان و صاحب نظران دانشگاه و حوزه ارائه شده است. بین این گروه، شمار درخور توجهی از نظریه پردازان، نقدها و دیدگاه های پساپوزیتیویستی درباره علم و فعالیت علمی را نقطه عزیمت مناسبی برای حرکت به سمت  تولید علم دینی دیده اند. پساپوزیتیویسم بر پایه دیدگاه ما طیف متنوعی از نظریه ها را تشکیل می دهد که درباره مدعیاتی همچون عینیت، بین الاذهانیت و عقلانیت تردید کرده و به نوعی از نسبی گرایی گذر کرده اند که یکی از تأثیرگذارترین نمونه ها را می توان در نظریه پارادایم های کوهن مشاهده کرد. مدل های علم دینیِ یادشده در این مقاله که اساس کار خود را با پذیرفتن چنین دیدگاه هایی آغاز نموده اند، به جز نمونه علم مقدس نصر و دیدگاه زیباکلام، از یک سو به دلیل پذیرفتن چنین دیدگاه های نسبی گرایانه و از سوی دیگر تمایل به مدعیات پوزیتیویستی با مشکلی اساسی مواجه اند. این مشکل را می توان ناتوانی در سازگاری بین ادعاها و نتایج نظری دو پارادایمِ ناسازگار دانست.

جایگاه و نقش مبانی در نظریه پردازی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ملاحظات لازم در شیوه جستجو، کشف و تبیین مبانی، گونه شناسی، چگونگی طبقه بندی و منطق تدوین آن، از جمله مسائلی است که بدون توجه به آنها نمی توان انتظار داشت الگو جهت صحیح خود را باز یابد و غفلت از آنها زمینه ساز مشکلات، کاستی ها و چه بسا انحرافات و اعوجاجاتی در این مسیر خواهد شد. مقاله حاضر بر آن است به یاری خداوند متعال به طور فشرده مسائل یادشده را بر رسد. آنچه نویسنده بر آن تأکید می کند، کاربست روش ترکیبی و جامع در اکتشاف مبانی است. افزون بر آن مطالعات رفت و برگشتی بین مبانی عام پایه ای، مبانی عرصه ای و مسائل را به عنوان حرکتی پیوسته و مداوم توصیه می کند. واژگان کلیدی: مبنا، الگو، پیشرفت، اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.

انسان شناسی محوری ترین معرفت در عرصة علوم انسانی است. چگونگی فهم و تبیین ویژگی ها و مختصات ذاتی و تبعی انسان، سرانجام در نتایج و برایند نظریه های علمی تبلور می یابد. بررسی ظهور و بسط مختصات انسان در ظرف جامعه، ما را به تأمّل در مقولة مدنیت و نوع نظام سیاسی متناسب با این مختصات وامی دارد. در انسان شناسی اسلامی، حقیقت انسان، ابعاد وجودی و ویژگی های بنیادین او با بهره گیری از دو منبع عقل و نقل (وحی) قابل تبیین، توصیف و تحلیل است. بر این اساس، انسان مخلوق خداوند عالم، قادر و حکیم است و در وجود و بقا، محتاج و عین الربط به اوست و از بدو حیات تا پایان عمر، تحت ولایت و ربوبیت مطلق و عام او قرار دارد. انسان دارای دو ساحت جسم ناپایدار و روح اصیل و جاودانه است. جسم ابزار تعالی روح و دنیای مادی مقدّمة حیات معنوی و اخروی اوست. از سوی دیگر، انسان از ظرفیت ها و استعدادهای متعدد فطری(نظیر حبّ ذات، حبّ کمال، نوع دوستی، عقل، اراده، اختیار، احساسات، عواطف) بهره مند است و قادر به پیمودن سیر کمال، ارتباط با عوامل فراطبیعی و دستیابی به مقام خلافت الهی است. بی تردید، هر نوع انسان شناسی مقتضی طرح نظام سیاسی خاص خویش است؛ همان گونه که هر نظام سیاسی نیز - دست کم - در سه سطح مبانی، ساختار و اهداف متأثر از انسان شناسی خاص خود و استوار بر مبانی آن است. این نوشتار بر آن است تا نقش مؤثر، جهت دهنده و تعیین کنندة انسان شناسی اسلامی را در سه سطح از نظام سیاسی اسلام تبیین کند.

در میان نظریات عدل الهی، به مثابه تلاشی برای ارا ئ ه دلایل موجه بر معقول بودن باور به خدا در عین اذعان به وجود شر، نظریه عدل الهی پویشی گریفین از جایگاه برجسته ای برخوردار است. در این نوشته در ابتدا به جهان بینی پویشی، اقسام شر و مبانی نظریه عدل الهی پویشی گریفین، به ویژه خلاقیت، قدرت ترغیبی خداوند، نفی خلق از عدم و قاعده همبستگی میان قدرت و ارزش اشاره می شود، سپس به تبیین و تحلیل نسبت خداوند و شرور در نظریه مذکور پرداخته می شود که به مهم ترین مشخصه های عدل الهی پویشی منجر می گردد از قبیل اذعان به شر حقیقی یا گزاف، ترغیبی دانستن قدرت خدا و اینکه خداوند نمی تواند به طور یک جانبه بر شرور غلبه کند. در پایان به نقد نظریه مذکور پرداخته شده و نتیجه گرفته می شود چنین رویکردی شاید بتواند پاسخی باشد به ملحدانی که شر را دستاویز انکار خدا قرار داده اند؛ اما این رویکرد دچار اشکال هایی جدی است مانند چاره ناپذیردانستن وقوع شرور، مفروض گرفتن تلازم منطقی میان برخورداری خداوند از قدرت قاهرانه و اِعمال آن در جهان، گرفتار تحویل گرایی شدن و سرانجام برداشتی از خداوند ارائه کردن که پیروان ادیان توحیدی یا خداباوران آن را شایسته پرستش نمی دانند.