در ربع قرن گذشته توسعه مالکیت، مدیریت، مقررات و کنترل های دولتی، نارسایی های نظام حقوقی ـ قضایی کشور در زمینة تعریف و تضمین حقوق مالکیت خصوصی و تنفیذ و اجرای کم هزینة قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه ها در زمینة کسب سود، تراکم و انباشت سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه ای رشد و همچنین وجود ابهام های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینة روابط اجتماعی به ویژه در حوزة فعالیت های اقتصادی ...