ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی از مهم‌ترین زمینه‌های کاربرد تحلیل‌های اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است. بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوة فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است. تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولاً با «قضیه کوز» آغاز می‌گردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمی‌توان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهار نظر نمود. با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهت‌گیری امنیت شغلی بر اشتغال را مشخص کرد. محاسبه شاخص امنیت شغلی (JS) که به‌طور خاص بر هزینه‌های اخراج تمرکز می‌کند، نشان می‌دهد که در ایران پس از تصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار 1337 نزدیک به دو برابر افزایش یافت. تخمین اثر مقررات مزبور بر زیرگروه‌های مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زیان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است.
