مقاله حاضر به بررسی جایگاه آموزش و پرورش در چارچوب مفهومی ویژه ای از توسعه اقتصادی می پردازد که در آن آزادیها به صورت پیوسته گسترش می یابند. روش مطالعه از نوع توصیفی و کتابخانه ای است که با بررسی اسناد و مدارک انجام گرفته است. از تحلیل ثانوی یافته های مطالعات اسنادی پیشین استفاده و با هدف به دست دادن اصول و الزامهای ارزیابی نظام کلان تخصیص منابع در کشور، تفسیر انتقادی و تأویل داده ها انجام شده است. در پیوند میان آزادی، توسعه و عدالت نشان داده می شود که در اقتصاد متقاضی دستیابی به توسعه پایدار می توان از درآمد نفت برای توسعه انسانی استفاده کرد. بهره برداری از نفت برای توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی از مسیر ارتقای سطح تواناییهای مردم به گسترش آزادی افراد برای دستیابی به زندگی بهتر منجر می شود. علاوه بر این از آنجا که نسلهای آینده نیز از منافع آموزش بهره مند می شوند و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در راستای بهبود سطح کیفیت زندگی مردم ارزیابی می شود، صرف منابع برای آموزش عمومی امری عادلانه، مجاز و سازگار با قرارداد اجتماعی میان ملت و دولت است. بررسی عملکرد دولت در زمینه تأمین مالی کافی برای دستیابی به آموزش باکیفیت، ایجاد زمینه برای استقرار سازوکار بازار در ارائه خدمات آموزش عمومی و توسعه فرصتهای انتخاب آموزش نشان از نبود کارآیی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که تصمیم گیری کلان در مورد توزیع منابع نفتی در میان فعالیتها و نهادهای گوناگون به عهده مقام حکومتی که به خلاف دولت و مجلس جنبه دوره ای ندارد، قرار داده شود.
