۱.
یکی از مشکلاتی که همواره با مقوله‌های ارزشیابی، برنامه‌ریزی و اجرای طرحها دربخشهای عمومی و غیرانتفاعی (در سطح خرد) و برنامه‌های توسعه به عنوان مجموعه‌ای از این‌گونه طرحها (در سطح کلان) همراه است، پیچیدگی، و در بسیاری موارد، عدم امکان اندازه‌گیری‌دقیق نتایج و تغییرات کیفی ناشی از اجرای آنها می‌باشد. بدین روی، سنجش میزان کارایی وبهره‌وری عوامل تولید و نقش مدیریت و نظارت در تحقق هدفهای از پیش تعیین شده در این‌گونه موارد، بسیار دشوار است. هدف اصلی این مقاله، ارائه روشی است که بتواند تا حدودی‌پاسخگوی این مشکل باشد. از سوی دیگر، به دلیل تفاوتهای آشکار ارزشی در هدفهای نظام جمهوری اسلامی ایران بادیگر نظامهای حکومتی در جهان، روشهای مرسوم سنجش کارایی بخشهای عمومی وغیرانتفاعی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد. بدین روی، روش پیشنهادی به گونه‌ای‌تدوین گردیده است که در بعد کلان، قابلیت سنجش کارایی دستگاهها و نهادهای موضوع قانون‌بودجه کشور در تحقق هدفهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران (شامل هدفهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی) را نیز داشته باشد، هر چند که در این پژوهش، از این توانایی پبالقوه‌پاستفاده نشده است. فن مورد استفاده در این مقاله، مبتنی بر روش ابداعی فارل (1957) است که از جمله‌روشهای ناپارامتریک تخمین توابع تولید مرزی کارآمد، با استفاده از مقادیر مشاهده شده‌نهاده‌ها و ستانده‌ها می‌باشد. در واقع، این روش، بر تخمین یک سطح محدب از مقادیر مشاهده‌شده نهاده‌ها توسط دنباله‌ای از مدلهای برنامه‌ریزی خطی استوار است. تاکنون، بیشترین، کاربرداین روش، در بخشهای کشاورزی و صنعت بوده است. این مقاله، نخستین مورد به کارگیری این‌روش در ارزشیابی و سنجش کارایی برنامه‌های توسعه می‌باشد. این کار، با درآمیختن روش فارل‌با تعریف شاخص توسعه انسانی که توسط برنامه توسعه ملل متحد ارائه گردیده و از جمله‌شاخصهای تلفیقی است، میسر گردیده است. همچنین به منظور بهتر نمایاندن نحوه کاربرد عملی روش پیشنهادی و طرح یک مطالعه‌موردی، میزان کارایی فصلهای مختلف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
۲.
در این مقاله، اثر تعرفه بر صادرات غیرنفتی را براساس یک مدل تعادل عمومی ساده‌بررسی می‌کنیم. این مدل نظری، پیش‌بینی می‌کند که سیاستهای حمایتی، بر صادرات غیرنفتی‌تأثیر منفی دارد. مقدار این اثر، با تخمین پارامتر انتقال در این مدل، مشخص می‌گردد. این پارامتررا برای اقتصاد ایران، در دوره 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاه‌مدت و 78 درصد دربلندمدت تخمین می‌زنند. بنابراین، سیاستهای حمایتی، به منزله یک مالیات ضمنی بر بخش‌صادرات غیرنفتی عمل نموده است. یعنی در اقتصاد ایران سیاستهای جایگزینی واردات وتوسعه صادرات، مغایر با یکدیگر است. تعرفه‌ای به میزان 100 درصد، به دلیل افزایش قیمت‌کالاهای غیرقابل تجارت، منجر به حمایت مؤثر از کالاهای وارداتی تنها به میزان 12/3 درصدمی‌گردد. به علاوه، این تعرفه، قیمت کالاهای قابل صدور را نسبت به قیمت کالاهای غیرقابل‌تجارت به میزان 44 درصد کاهش، و در نتیجه، تقاضای داخل را برای آن (کالاهای قابل صدور)افزایش می‌دهد و از میزان منابع هدایت شده به این سمت می‌کاهد. اگر بخواهیم این اثر منفی رابربخش صادرات، که به مفهوم کاهش میزان صادرات است، خنثی کنیم، باید به میزان تعرفه‌واقعی، که کمتر از تعرفه اسمی است، به بخش صادرات یارانه واقعی پرداخت کنیم.
۳.
امروزه، باروری مهمترین عامل رشد جمعیت به شمار می‌رود. رشد جمعیت در ایران،با وجود کاهش چشمگیر آن در سالهای اخیر، هنوز نسبتا بالاست و به سبب جوان بودن‌جمعیت ایران، امکان افزایش نرخ رشد جمعیت در سالهای آتی نیز وجود دارد. بنابراین، شناخت‌عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان باروری، برای سیاستگذاری به منظور مهار نرخ رشدجمعیت، ضرورت دارد. در این مقاله، ضمن بحث نظری در مورد نظریه اقتصادی باروری، به‌بررسی عوامل مؤثر برمیزان باروری زنان در ایران، براساس معادله‌های رگرسیون چند متغیره می‌پردازیم. نتایج‌به‌دست آمده، نشانگر آن است که افزایش سطح تحصیلات والدین، به ویژه مادران، و کاهش‌مرگ و میر فرزندان، از مؤثرترین عوامل در کاهش میزان باروری زنان در ایران است. علاوه بر آن، بالا رفتن سن ازدواج زنان، شهرنشینی، اشتغال زنان درخارج از منزل، نوگرایی وبهبود وضعیت زندگی، از دیگر عوامل مؤثر برکاهش باروری زنان در ایران است. در این مقاله،همچنین به بررسی تأثیر افزایش درآمد و بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی، در میزان باروری،می‌پردازیم.
۴.
دولتها، شرکتهای دولتی را به عنوان یکی از ابزارها و سازوکارهای عملیاتی وتشکیلاتی مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی به کار می‌گیرند. رشد و گسترش روزافزون‌شرکتهای دولتی و نقش آنها در اقتصاد، عمدتا براساس این تجربه بوده که تنها از طریق اتکا به‌بخش خصوصی، نمی‌توان به توسعه مطلوبی دست یافت. با نگاهی به میزان بودجه شرکتهای دولتی و فزونی شمار این شرکتها، به نقش روزافزون آنهادر اقتصاد کشور پی می‌بریم. شمار این شرکتها، از 268 شرکت با بودجه‌ای معادل 5/4 هزارمیلیارد ریال در قانون بودجه سال 1368، به 453 شرکت با بودجه‌ای معادل 154 هزار میلیاردریال در قانون بودجه سال 1377 رسیده است. در این گزارش، به تحلیل نقش شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور، اثر مالی شرکتهای‌دولتی بر بودجه دولت، بررسی شرکتهای دولتی زیانده و نقش شرکتهای دولتی درسرمایه‌گذاری، به تفکیک بخشهای طبقه‌بندی شده طی دوره 1377-1372 می‌پردازیم.
۵.
طبق نظر عده‌ای از مؤلفان در طراحی سیاست مالی، اقتصاد خرد به میزان وسیعی بایدمدنظر قرارگیرد. بخش بنگاههای خرد یکی از عناصری است که اغلب بخشی از مسئله مالی راتشکیل می‌دهد. هیچ تعریفی برای بنگاه عمومی، برای هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش نیست. اما دونوع تفکیک متمایز برای تحلیلگران و سیاستگذاران مفید به نظر می‌رسد. یکی از این دو تفکیک بر رفتار بنگاهها مبتنی است. بنگاههایی که به سرعت و به شکلی‌کارآمد به علائم بازار پاسخ می‌دهند و بنگاههایی که چنین نمی‌کنند. تمام بنگاههایی که درمالکیت عمومی قرار دارند، در انطباق با قوای بازار کند عمل نمی‌کنند. علم بر آن بخش‌هایی از اقتصاد که چون بخش خصوصی واکنش نشان می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت بیشتری با بنگاههای دولتی دارند، از جهات گوناگون مفید فایده است. برای مثال، درطراحی سیاست اقتصادی، این نکته بسیار اساسی است که بدانیم کدام بخشهای اقتصاد به‌سازوکارهای کنترل مستقیم نیاز دارد و از طریق نظام قیمتها هر کدام بخشها به طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن بنگاههایی که در بخش عمومی هستند، به نظارت مستقیم هزینه‌ها ومخارجی که در کسری کلی نقشی ایفا می‌کنند - مثل مورد دولت - نیازمندند. تفکیک دیگر، تمایز بین انواع بنگاهها از نظر نوع تأثیر آنها بر مالیه عمومی است. اغلب‌بنگاههایی که در مالکیت خصوصی یا عمومی هستند از ضمانتهای دولتی یا کمکهای دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین، عملیات آنها بر خالص دارایی و ثروت دولت، و بدین سان، برجریانهای مالیات آینده و سود دولت تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی که با معیار رفتاری بنگاههای‌عمومی انطباق ندارند، اگر از تضمین دولتی بدهی خود برخوردار باشند یا از دولت یارانه‌دریافت نمایند، ممکن است در این گروه قرار گیرند. برای اندازه‌گیری تأثیر بخش عمومی بر اقتصاد، مناسبتر آن است که فعالیتهای بنگاه برمبنای تعهدی اندازه‌گیری شود. این عملکرد بخش بنگاه را به طور صحیح‌تری بازتاب می‌بخشد.یک تفاوت عمده در برخورد با مخارج سرمایه‌ای به منصه ظهور می‌رسد. در مبنای نقدی تمام‌مخارج ناخالص سرمایه‌ای به عنوان خرجشان داده می‌شوند و حال آن که استهلاک نشان داد
