آزادی اجتماعات

برای تحقق آزادی در جامعه، قانونمند بودن و تنظیم روابط دولت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین آزادی ها می باشد، در ایران، هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری حراست از حقوق و آزادی های شهروندان در برابر تعدیات قدرت بوده است. اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی و احقاق حقوق شهروندان در راستای تضمین این هدف می باشد. پژوهش حاضر حاکی از آن است که، این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به لحاظ ماهوی و ضمنی با آزادی ها سروکار دارد اغلب به صورت تکنیکال و بحث قانونیت آن مورد بررسی قرار داده است و به صورت صریح ومستقل به بحث آزادی ها نپرداخته است. اما برخی آراء به طور ضمنی و حتی صریح با آزادی های شهروندان مرتبط می باشد. در این پژوهش کوشیده شده است، با رویکرد توصیفی - تحلیلی و بررسی اسنادی به مطالعه آرای مرتبط دیوان عدالت اداری در زمینه آزادی ها پرداخته شود.

زمینه و هدف: کنترل مطلوب اجتماعات توسط پلیس به عنوان اصلی ترین نهاد تامین کننده نظم عمومی، از دغدغه های مهم و چالش برانگیز محافل پلیسی و امنیتی است؛ زیرا «صیانتِ بدون ضابطه از نظم عمومی» از سوی پلیس، احتمال سوء استفاده و «اِعمال بی قیدوشرط آزادی اجتماعات» از سوی شهروندان، احتمال هرج ومرج را به ذهن متبادر می سازد. در این زمینه هرچند پژوهش هایی انجام شده است اما با این رویکرد که، چگونه عملکرد پلیس در کنترل اجتماعات می تواند موجب بازگشت نظم عمومی یا مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت شود، پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین با تمرکز بر مفهوم حاکمیت قانون و با هدف تبیین نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون مدار به موضوع پرداخته شده است. روش: روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی است. داده های لازم با استفاده از منابع کتابخانه ای (اسنادی) نظیر کتب حقوقی؛ مجله های علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقررات جاری ایران و سایر کشورها گردآوری شده و درنهایت با بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش های مختلف به ارایه مدل مطلوب برای کنترل اجتماعات توسط پلیس پرداخته است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد پلیس با اختیارهای زیادی که در زمینه کنترل اجتماعات (اعم از قانونی، غیرقانونی، مسالمت آمیز و خشونت آمیز) دارد، مکلف است با تفکیک دو وضعیت عادی و اضطراری؛ در مرحله پیش از برگزاری (اعلام قبلی، کسب مجوز قبلی)، در حین برگزاری (کنترل و تامین نظم عمومی) و اختتام (مقابله و پراکنده سازی) اجتماعات در چارچوب قانون اقدام کند.

ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات از چالش برانگیزترین گفتمان های حقوق اداری است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطهِ نظم عمومی از سوی دولت، امکان سوء استفاده و اِعمال بی قید و شرطِ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها از سوی شهروندان احتمال هرج و مرج را به دنبال دارد. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی (پلیس اداری) چگونه می توانند ضمن پاسداشت نظم عمومی از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است. برای نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام دولت در تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمع را تحدید کننده آزادی تجمع تلقی اما بر عکس، لزوم اخذ مجوز برای راهپیمایی را به رغم اینکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی از جمله محدودیت های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، تحدید کننده آزادی اجتماعات نمی داند.

آزادی اجتماعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. آورده های محاکم بین المللی حقوق بشر نیز به عنوان رویه قضایی مکمل اسناد بین المللی در این زمینه بوده است. در میان محاکم بین المللی جهانی، دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تأسیس نشده است؛ با این وجود محاکم بین المللی منطقه ای، رویه هایی در حوزه آزادی اجتماعات از خود به جای گذاشته اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. فرضیه مقاله پیش رو آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی، با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهای مندرج در ماده 11 کنوانسیون، حداقل محدودیت ها بر آزادی اجتماعات را از سوی دولت ها پذیرفته است. مقاله پس از ارزیابی رویه این مرجع قضایی، به این نتیجه نائل می آید که اولاً، ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی می تواند محدودکننده آزادی اجتماعات باشد؛ ثانیاً، آزادی اجتماعات بر اخلال های متعارف نظم عمومی مرجح است؛ ثالثاً، آزادی اجتماعات نمی تواند منجر به تحدید حقوق و آزادی های سایر شهروندان(مگر در حد متعارف) شود؛ رابعاً، دولت ها باید با برگزارکنندگان اجتماعات مدارا کنند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در خط مقدم توسعه حقوق بشر در شورای اروپا است و تاثیر عملکرد آن در توسعه حق های بشری را می توان به وضوح در خارج از مرزهای اروپا دید. مأموریت اصلی این دادگاه ؛ حفظ ، تحقق و توسعه حقوق بشر و آزادی های اساسی در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. اگرچه دراین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن ؛ حق خاصی برای حمایت از حقوق حقه کارگران لحاظ نشده ، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر آرای خود با ارجاع به منابع اصلی حقوق بین اللملل، نقش مهمی در جهت توسعه تدریجی این حقوق داشته است. مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار - که مورد تاکید « بیانیه اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 م » می باشد - از مهمترین منابعی بوده که در سال های اخیر ، بارها مورد استناد دادگاه قرار گرفته است. از اینرو ؛ در ابتدای پژوهش ؛ این موضوع مطرح گردیده که : « آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حدی در توسعه حقوق بنیادین کار تاثیرگذار بوده است ؟» و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است که « دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و از هدف توسعه ای و رویکرد تصمیم گرایانه پیروی می نماید.

تبیین محدودیت های حقوق و آزادی ها همان طورکه موجب حفظ نظم عمومی می شود، از طرفی حقوق مشروع افراد را به خصوص در برابر حاکمیت، تضمین می کند. محدودیت های آزادی تجمع و راهپیمایی در نظام حقوقی ایران همچون سایر نظام های حقوقی و نظام حقوقی بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در ایران اصل 27 قانون اساسی و قانون نحوه فعالیت احزاب به این مهم پرداخته اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای، در پی پاسخگویی به این پرسش است که در این زمینه وضعیت محدودیت های مصرح در قانون اساسی و نیز قانون جدید، چگونه است. ازاین رو روشن شد «حمل سلاح» موجب زوال وصف مسالمت آمیز و مدنی بودن اجتماعات می شود و «اخلال به مبانی اسلام» به معنای هر گونه اقدامی است که سبب تضعیف اعتقاد افراد به ضروریات دینی مشتمل بر اصول و احکام و اخلاقیات شود. همچنین گذشته از تبیین رابطه محدودیت صدور مجوز مندرج در قانون احزاب با قانون اساسی این موضوع تشریح شد که مطابق قانون جدید احزاب، قلمرو صدور مجوز برای راهپیمایی ها مضیق تر شده یا لااقل دارای ابهام است.

آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.

آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.