قضایی سازی

آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.

رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیس جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی می شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیس جمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیس جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی می کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیس جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی سازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می باشد، تحلیل شده است. یافته های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیس جمهور در امور خارجی است.

در دهه های اخیر، نظام های حقوقی و سیاسی دنیا، با گسترش قدرت قضایی و افزایش مداخله دادگاه ها در اموری مواجه شده اند که لزوماً ماهیت حقوقی و قضایی نداشته اند، بلکه کاملاً با سیاست های کلان مرتبط بوده اند. این پدیده «قضایی سازی سیاست» نام گرفته است. پژوهش حاضر با در نظرداشتن حدود صلاحیت های قضایی در قالب بازنگری اساسی ابتدا به بررسی مسأله سیاسی پرداخته است و تلاش کرده تا از این رهگذر ضمن بررسی ابعاد مختلف قضایی سازی نسبت این دو و و جایگاه آن در رویکردهای حقوقی و قضایی معاصر را بررسی نماید. درنهایت این مقاله نتیجه گرفته است که از یک سو، قضایی سازی سیاست به کم رنگ شدن مرزهای تفکیک قوا می انجامد، اما از سوی دیگر، می توان گفت مداخله قضایی به عنوان سازوکار نظارت و تضمین شفافیت به بهبود مقررات گذاری و اداره باکیفیت تر و قانونی می انجامد. درنهایت به نظر می رسد آنچه امروز به عنوان قضایی سازی سیاست شاهد هستیم محصول تسری صلاحیت های حاکمیتی به تمام قواست که به نقش آفرینی قوه قضاییه به اندازه مقننه و مجریه در امور سیاسی کلان انجامیده است.

بیان مسئله: در سایه مطالعات پست مدرنیستی در نقد رویکرد تجویزی برنامه ریزی شهری مدرنیستی این پرسش که چگونه مشروعیت تصمیمات برنامه ریزی شهری متأثر از روابط قدرت احراز می شود کمتر موردمطالعه قرار گرفته است. هدف: این مقاله در تلاش برای تبیین ارتباط قدرت و مشروعیت در بستر واقعی برنامه ریزی شهری، با پیشنهاد رویکرد تحلیلی بر اساس تبارشناسی فوکو، استراتژی ها و ضداستراتژی های بازیگران قدرت را برای ایجاد سوژه های مطیعِ ادعاها و ضد ادعاهای مشروعیت تصمیمات در عمل و نتیجه این بازی استراتژیک قدرت یعنی بهنجارسازی را واکاوی می نماید. روش: بر مبنای چهارچوب نظری و روش شناختی مبتنی بر تبارشناسی فوکو، تجربه بازنگری طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر- طرح طاش (1393-1399) بر اساس استراتژی انتخاب نمونه مفرط بررسی و با جمع آوری چندبعدی داده ها، 212 مستند رسمی، 563 مستند غیررسمی و 11 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تحلیل شد. یافته ها : تبارشناسی بازنگری طرح طاش، نقش فعالانه بازیگران قدرت را در منازعه بر روی مشروعیت بخشی به یا مشروعیت زدایی از تجدیدنظر بنیادین طرح را نشان می دهد که در این بستر، تقابل استراتژی های قدرت منجر به تغییر عرصه منازعات بر روی مشروعیت از حوزه برنامه ریزی شهری به حوزه قضایی و بهنجارسازی "قضایی سازی تصمیم گیری" در حوزه شهرسازی می گردد. نتیجه گیری: در عرصه منازعه آگاهانه و مبتنی بر زمینه بازیگران بر روی مشروعیت در بستر بازی استراتژیک قدرت در عمل برنامه ریزی شهری، برخی از استراتژی ها معطوف به مشروعیت بخشی به و مشروعیت زدایی از تصمیمات، فرایندهای تصمیم گیری، بازیگران تصمیم گیر، معیارهای تصمیم گیری و تبعات تصمیم و برخی استراتژی ها معطوف به منازعه زدایی از مشروعیت (کنترل منازعه به نفع خود) هستند. با اعمال این استراتژی ها، در پایان منازعه بر روی مشروعیت سوژه های مطیعی (سوژه سازی) شکل گرفته که تابع بهنجارسازی جدید از تصمیمات، فرایندها، بازیگران، معیارها و تبعات می شوند. در نتیجه بازی استراتژیک قدرت، درک از مشروعیت در عمل برنامه ریزی شهری بازتنظیم می شود.