مطالب مرتبط با کلیدواژه

بازرسی


۱.

به کارگیری فناوری های نوین در راستی آزمایی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی دوره پنجم شهریور ۱۳۸۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی سلاح هسته ای راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران عدم اشاعه پادمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۷۶۱
با توسل به معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از هفت سال است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم های شدید راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت های اعلام شدة کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته ای، کانون سیستم مزبور است. مکانیزم های پیچیدة راستی آزمایی در زمینه حسابرسی از مواد هسته ای، ایجاد نظام نگهداری سوابق مواد هسته ای، سیستم گزارش دهی دقیق کشورهای عضو در مورد میزان صادرات و واردات مواد هسته ای، ارائه اطلاعات طراحی ها و بررسی صحت اطلاعات ارائه شده توسط آژانس، در قالب بازرسی ها و بازدیدها در حال اجراست. کارایی مؤثر هریک از این مکانیزم ها مستلزم استفادة بهینه از تکنیک ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود است. این مقاله آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فناوری را بر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم راستی آزمایی در بازرسی و نظارت از ایران مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که رشد علم و فناوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم سبب تحول در مکانیزم های سیستم راستی آزمایی شده و با فراهم آوردن زمینه ها و ابزارهای نوین سبب تحول در اجرای مؤثر قرارداد پادمان شده به طوری که این کشور را در وضعیتی قرار داده که فارغ از تعهدات حقوقی، اقدامات نظارتی و بازرسی شدیدتری را بپذیرد.
۲.

تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی های پلیسی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: ظن قوی ظن معقول دلیل موجه توقف بازرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۶۵۴
یکی از اختیارات مهم پلیس در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس، توقف و بازرسی است. منظور از توقف و بازرسی اقدامی است که متضمن جستجو و بازرسی اشخاص، اموال و مکان ها با هدف کشف جرم، ادله آن و یا پیشگیری از آن صورت می گیرد. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا از ضابطه ظن معقول به عنوان یکی از ضوابط یاد شده است. البته در حقوق آمریکا در کنار این ضابطه، از دلیل موجه نیز یاد شده است. در حقوق ایران حکم مقام قضایی و احراز ظن قوی برای بازرسی و تفتیش اعلام گردیده است. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا تلاش شده است ضوابط یادشده به صورت عینی و ملموس تعریف گردند و حال آنکه در نظام حقوقی ایران تعریفی روشن در این زمینه وجود ندارد. تبیین ضوابط بازرسی و تفتیش به شفافیت قوانین منجر می گردد و حقوق و آزادی های فردی تضمین می شود. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی با توجه به اسناد، قوانین و رویه های مرتبط، وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی سه گانه تبیین می شود.
۳.

سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها در پرتو اسناد بین المللی وحقوق کیفری تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 191-220

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی دادخواهی بازداشتگاه زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۶۹۶
طبیعتِ نوعاً پوشیده و دور از دیدِ عموم ِزندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاهِ مقاماتِ این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتیِ افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجدِ گونه ای احساسِ مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتداییِ محبوسین را در معرضِ خطری گاه غیرقابلِ جبران قرار می دهد. نبودِ سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایاتِ محبوسین، به توسعه گرایشِ طبیعیِ این محیط ها به ماندن در وضعیتِ ناشناختگی [1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودنِ مقاماتِ زندان از مجرای نظارت و بازرسی هایِ منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افرادِ دربند و رسیدگیِ منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرارِ بازداشتِ موقت، ریسکِ سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانیِ ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیلِ اسناد و مدارک و گفتمانِ رسمیِ موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند. در نظام عدالت کیفری ایران به رغمِ تلاش هایی برای نظارت پذیر کردنِ محیط های حبس، بیشترِ اقدامات در سطحی از نظارتِ درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعاً پس از رسانه ای شدنِ وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طیِ تشریفاتی متعدد و اعمالِ بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردیِ خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.
۴.

تحلیل حقوقی- اقتصادی نهاد سه گانه حسابرسی از منظر حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال یازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۳ 132 - 162

کلیدواژه‌ها: بازرسی راهبری شرکتی حسابرسی داخلی حسابرسی مستقل کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۶
نهادهای اقتصادی، با دریافت منابع از جامعه، قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به دست می آورند و بنابراین انتظار می-رود که مدیران آن ها در مقابل جامعه، پاسخگو باشند. از دهه 1990، پیرو افزایش شکست های غیرمنتظره شرکت های بزرگ، توجه به حاکمیت شرکتی مطرح شد و نیاز به یک نهاد حسابرسی یکپارچه، شامل حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی، احساس گردید. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن توصیف حاکمیت شرکتی و تبیین نهاد سه گانه حسابرسی در آن، به بررسی کارکرد و تحلیل اقتصادی این نهاد پرداخته شده است. نتایج تحقیق، ایجاد و به کارگیری سه واحد حسابرسی پیش بینی شده در نظام حاکمیت شرکتی را بیان می کند. تحلیل اقتصادی نهاد حسابرسی، بیانگر کارکرد های متعددی برای آن می باشد که از جمله آن موارد، عبارت است از افزایش پاسخگویی مدیران، گزارشگری قابل اعتماد مالی و غیرمالی، افزایش شفافیت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتیِ ذینفعان و مدیران و کاهش تقلب در شرکت.
۵.

اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 91 - 120

کلیدواژه‌ها: اصل بر نظارت بازرسی امور عمومی فقه امامیه مدیریت سیاستگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.
۶.

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان با نگاهی به نهادهای ناظر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان بازرسی بخش عمومی حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۵۱۹
آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت»، «آمبودزمان حکومت محلّی و مراقبت اجتماعی»، «آمبودزمان مسکن» و «آمبودزمان زندان ها و آزادی مشروط» است. عموم تقریرات موجود در خصوص نهادهای مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلمانی – جدای از واحد خدمات سلامت - اختصاص یافته-اند. از این رو، لازم است که با بررسی وظایف نهادهای مورد اشاره، نگاهی به تغییرات حاصل شده در خصوص بازرسی های غیرقضایی (آمبودزمان) به عنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندان در این کشور داشت. با اینکه زعامت این نهادها با اشخاصی است که از سوی قدرت مرکزی به این سمت منصوب می شوند، اما از استقلال فراوانی نسبت به این قدرت برخوردارند؛ تا جایی که برخی از آنها می توانند شخص عمومیِ منصوب کننده خویش را مورد بازرسی قرار دهند. با این حال، مهمترین کارکردی که از بررسی صلاحیت های این نهادها به چشم می آید، کارکرد اطلاع رسانیِ آنها به بخش عمومی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود در ساختار نظام اداری این کشور است؛ چه اینکه از صلاحیت های مؤثری برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نیستند و حداکثر، برخی از آنها می توانند شخص و نهاد مورد بازرسی را به پرداخت خسارت الزام کنند. همچنین، با آنکه نظام حقوقی ایران از نهاد آمبودزمان در معنای اصلیِ آن برخوردار نیست، می توان وجوه اشتراکی را میان آمبودزمان های بخش عمومی انگلستان با نهادهای بازرسیِ موجود در ایران (همچون کمیسیون اصل نود) ملاحظه کرد.
۷.

بررسی معیارهای نهاد آمبودزمان با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۱۸
سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.
۸.

اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو در پرتو نقد یک رأی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 94 - 71

کلیدواژه‌ها: بازرسی ضابط دادگستری نیروی مقاومت بسیج خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان خاص علاوه بر کسب حکم قضایی، مکلف به رعایت ضوابط قانونی لازم از جمله دارا بودن کارت ضابطی و گذراندن دوره های اموزشی بوده و تنها در شرایطی حق مداخله دارند که ضابطان دیگر در محل حادثه حضور نداشته یا اقدام به موقع ننموده یا از ایشان استمداد کرده باشند. هرگونه تخلف از این ضوابط علاوه بر بی اعتباری گزارش ضابط و ادله تحصیل شده که می تواند به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب به نفع متهم بیانجامد، موجب مسوولیت کیفری ضابط وفق ماده 7 قانون ایین دارسی کیفری و مسوولیت مدنی وی بر اساس مواد 14 و 256 به بعد این قانون خواهد بود.
۹.

کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر با در نظر گرفتن هزینه های موجودی و بازرسی و وجود خطا در بازرسی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی دوره ۱۲ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 236 - 248

کلیدواژه‌ها: کنترل موجودی کالاهای فسادپذیر بازرسی خطا در بازرسی کالاهای مرجوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف: کنترل موجودی اقلام فسادپذیر، از مسائل شناخته شده و جذاب در حوزه مسائل مدیریت موجودی است. با توجه به کمبودهای موجود در ادبیات موضوع، هدف این مقاله، ارائه و تحلیل یک مدل ریاضی است که علاوه بر لحاظ کردن هزینه های معمول مدل های موجودی، به مدل سازی بازرسی و خطا در بازرسی کالاهای فسادپذیر بپردازد. روش: در این مقاله پس از بررسی جامع ادبیات موضوع و شناخت مدل ها از طریق روش های کتابخانه ای، با توجه به کمبودهای شناسایی شده، با استفاده از روش های مدل سازی پیوسته در پژوهش در عملیات، مدلی ریاضی ارائه داده و  آن را حل کردیم. بر اساس پژوهش های انجام شده، برای حل مدل از روش های تحلیلی استفاده شده و حساسیت پارامترهای مدل با استفاده از ابزارهای نرم افزار متلب (b2016R) تحلیل شده است. یافته ها: مدل ارائه شده به لحاظ نزدیکی به مسائل دنیای واقعی دارای اهمیت کاربردی است. نتایج عددی حاصل از حل و تحلیل مدل، بیانگر اهمیت لحاظ کردن فاکتورهای مرتبط با بازرسی کالاها و خطا در فرایند بازرسی است. نتیجه گیری: در بسیاری از مدل های کنترل موجودی اقلام فسادپذیر، خطا در فرایند بازرسی یا حتی انجام بازرسی و ارجاع کالا لحاظ نشده است. در این مقاله، ضمن لحاظ کردن این موارد در مدل سازی، مدلی منطبق تر با دنیای واقعی را حل و تحلیل کرده ایم. با فرضیه های جدید مطرح شده، به منظور افزایش سود، بر مبنای مقدار سفارش، زمان سفارش، زمان بازرسی و... توصیه های مدیریتی ارائه داده ایم.
۱۰.

بررسی نقش بازرسی در پیشگیری از وقوع جرم سربازان وظیفه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم بازرسی بزهکاری اعتیاد مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۹۳
پیشگیری از وقوع جرم یکی از موثرترین راه ها برای تحقق جرم زدایی در جوامع است.در حال حاضر با توجه به یافته های اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی شدید ترین مجازات ها هم نتوانسته آنطورکه انتظار میرود منحنی جرایم را کاهش دهد یا به صفر برساند. ولی در مقابل منطق پیشگری از وقوع جرم با توجه به اثرات مثبتی که آمار جرم را پایین آورده توانسته جایگاه ارزشمند از خود در سیاست جنایی و کیفری کشور ها نشان دهد. بازرسی یکی از اصلی ترین ارکان کنترل هر یک از افراد و بخش های یک سیستم به شمار میرود. و نقش بسیار مهمی در کنترل سلامت پادگان ها از نظر ایجاد بستری بدون جرم را دارند. با عنایت به اجرایی شدن لایحه خدمت سربازی مصوب (1303) تا الان و پذیرش ماهانه هزاران نفر سرباز وظیفه به پادگان های سراسر کشور بازرسی مراکز نظامی و انتظامی را بر آن داشته که پادگان ها را مرکزی بدون جرم تبدیل کند. در این مقاله سعی شده است که پیش گیری از وقوع جرم و راه های رسیدن به این مهم مورد بحث قرار بگیرد و نقش بازرسی در کاهش آمار جرم در پادگان ها را مورد سنجش قرار دهیم.
۱۱.

مطالعه تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 7 - 56

کلیدواژه‌ها: توقف بازرسی پلیس اماکن عمومی حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از توقف و بازرسی را در پاره ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می کند. توقف و بازرسی یکی از ابزار مهم پلیس درجهت اجرای وظایف خود در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به شمار می آید. این اقدام باید به گونه ای سازماندهی شود که ضمن حفظ حریم خصوصی، امنیت عمومی را در جامعه حفظ کند. نیل به این مقصد چالش های فراوانی از قبیل نادیده گرفتن حریم خصوصی، تکلیف ضابطان از حیث جرم مشهود و غیرمشهود ایجاد کرده است. ازاین رو بهره گیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر به منظور ترسیم الگوی مطلوب فرایند توقف و بازرسی ضروری است. در هردو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام توقف و بازرسی به رسمیت شناخته شده است. بااین حال، جهات قانونی، تشریفات و ضمانت اجراهای حسن اجرای توقف و بازرسی در دو نظام حقوقی دارای وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر هستند. با عنایت به یافته های این مقاله، در ایران، جز درمورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به توقف و بازرسی اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط موردِاستناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی از قبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش بینی شده است. در این نوشتار تلاش می شود با تطبیق دو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی را مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.
۱۲.

نظارت بر عملکرد مدیران شرکت های سهامی عام توسط نهادهای دولتی در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 253 - 272

کلیدواژه‌ها: بازرسی اوراق بهادار اطلاعات محرمانه شرکت مدیر شرکت نهادهای نظارتی دولتی سازمان بورس سلب صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
 در بسیاری از نظام های حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت ، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمی گردد. بدین لحاظ در این نظام ها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شده اند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است . در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت ، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است . متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است .
۱۳.

تحریم های بین المللی: نگاهی به تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۴ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 341 - 362

کلیدواژه‌ها: تحریم بازرسی شورای امنیت قطعنامه محاصره تحریم مالی توقیف اموال و دارایی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۶۷
قطعنامه 1929 شورای امنیت به عنوان چهارمین قطعنامه این شورا علیه جمهوری اسلامی ایران و با تلاش بی وقفه دستگاه دیپلماسی آمریکا در 19خرداد 1389 به تصویب رسید و جز ترکیه و برزیل که به آن رأی منفی دادند و لبنان که ممتنع بود، پنج عضو دائم شامل: آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین و هفت کشور غیردائم شورا یعنی اتریش، بوسنی و هرزگوین، ژاپن، مکزیک، گابن، نیجریه و اوگاندا  با رأی مثبت خود این قطعنامه را تصویب نمودند. آمریکا بدون توجه به  بیانیه تهران و با تحمل هزینه سیاسی این اقدام، پیش نویس قطعنامه مذکور  را مطرح و آن را از تصویب گذراند.  با روند تقابلی موجود بین تهران و واشنگتن، قطعنامه جدید که 23 روز بعد از بیانیه تهران صادر شده، بی اعتمادی ایران به غرب را به مراتب تشدید نموده است. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل مکانیزم تحریم های بین المللی و ارائه سابقه ای از تحریم های بین المللی به نقش سازمان ملل و قدرت های بزرگ در اعمال این تحریم ها و نقش دوطرفه هزینه تحریم های بین المللی برای کشورهای تحریم کننده و کشورهای هدف تحریم توجه شده و روی وجه غالب تحریم های مالی در مقابل تحریم های تجاری در دوره اخیر تأکید شده است. 
۱۴.

بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 179 - 194

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی قاعده نفی سبیل تجسّس استراق سمع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.
۱۵.

رویکردهای حقوقی و مدیریتی در نظارت و بازرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: حقوق قاعده حقوقی قانون مدیریت کارایی اثربخشی نظارت بازرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۷
«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.
۱۶.

استانداردهای کیفی بازرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱ 123 - 145

کلیدواژه‌ها: بازرس استاندارد بازرسی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۴
این مقاله با تأکید بر این مطلب، که بازرسی اساساً مقوله ای کیفی است، حول استانداردسازی کیفی بازرسی و درباره سه محور اساسی به بحث می پردازد. بازرس: بخش اول این مقاله به سه شاخص کفایت، استقلال و قضاوت حرفه ایاشاره دارد که هر بازرس باید این سه شاخص را دارا باشد. هرگونه غرض ورزی شخصی، و فشارهای خارجی و سازمانی از عواملی است که بازرس در طول بازرسی باید از آنها دور باشد. عملکرد بازرسی با حاکم بودن نگرشی کارکردگرایانه در جهت نوعی بازرسی هدفمند از سه بخش تشکیل یافته است: الف) استاندارد و هماهنگ کردن فعالیتهای طراحی شده با سایر قسمتهای بازرسی ب) تحقیق به منظور تسهیل در فهم برنامه یا فعالیتی که بناست مورد بازرسی قرار گیرد. ج) طرح کار که درآن فرایند بازرسی به روشنی و زمانمند تعریف می شود. تحلیل و جمع آوری اطلاعات که بر عواملی چون قابل اعتماد بودن، مفصل بودن اطلاعات، پاسخگو بودن اطلاعات و هدفمند بودن اطلاعات تکیه دارد. گزارش استخراج شده از اطلاعات باید بموقع، دقیق، قانع کننده، روشن و موجز باشد. به طور معمول گزارش باید توصیف کننده اهداف حوزه و روش بازرسی و نشاندهنده تطابق با سیاستهای استانداردهای کیفی برای بازرسی باشد و سرانجام اینکه گزارش از حالت تک بُعدی و خطی خارج، و به صورت چند بعدی و کیفی ارائه گردد.
۱۷.

اصول و رویک ردهای بازرسی در سازمانه ای نظامی و انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱ زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ 99 - 108

کلیدواژه‌ها: بازرسی رویکردهای بازرسی اصول بازرسی سازمان های نظامی و انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۶
در گذشته واژه «بازرسی»، مفهوم و معنای منفی و نامطلوبی را در ذهن افسران و درجه داران سازمانهای نظامی و انتظامی ایجاد می کرد لذا این نیاز و ضرورت احساس شدکه چگونه می توان بازرسی را از این وضعیت و نگرش ناصواب بیرون آورد. این مقاله نتیجه بررسیها و تغییراتی است که در طول سالهای اخیر در مورد مفهوم، رویکردها و اصول بازرسی در سازمانهای نظامی و انتظامی بوجود آمده است. امروزه دو رویکرد اساسی(رویکرد ساختاری و سیستمی) برای «بازرسی» وجود دارد که بازرسان از آنها استفاده می کنند. بازرسیها در سازمانهای نظامی و انتظامی پنج اصل اساسی (هدفمند بودن، هماهنگ بودن، تمرکز بر بازخوردها، آموزنده و پیگیری) را دنبال می کنند.
۱۸.

تحلیل و نقد رویکرد نظارت مستقیم و ارائه راهکارهایی برای بهینه سازی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۳ بهار ۱۳۸۸ شماره ۷ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: کنترل نظارت مستقیم مقاومت در مقابل کنترل بازدید و نظارت شخصی بازرسی نظارت تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۷
نظارت مستقیم به شکل های بازرسی تیمی، نظارت ستادی، بازدید و نظارت شخصی فرماندهان و مدیران یا نمایندگان آنها و مانند آن معمولا" در سازمان های نظامی و انتظامی مورد تأکید زیادی قرار گرفته است. از این رو شناخت ماهیت این رویکرد و تحلیل و نقد آن ضروری به نظر می رسد.در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن شناسایی این رویکرد، اشکال، مبانی فلسفی و نظری، شرایط کاربرد و موارد استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد؛ سپس ضمن بیان مزایای این رویکرد، انتقاداتی که توسط صاحبنظران مدیریت در این زمینه شده است، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت راهکارهایی جهت بهینه سازی آن ارائه خواهد شد.
۱۹.

بررسی تأثیر نظارت و بازرسی درصحت عمل کارکنان (مطالعه موردی فرماندهی مرزبانی ناجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۴ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۴ 23 - 50
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۹
این تحقیق با هدف بررسی میزان تأثیر اقدامات نظارت و بازرسی در صحت عمل کارکنان و شناخت شیوههای مناسب بازرسی و نظارت به منظور ارتقای صحت عمل کارکنان انجام شده است. در این راستا بررسی توان سه روش 1- بازرسی و نظارت پیشنگر (قبل از عمل) 2- بازرسی و نظارت حالنگر (هنگام عمل) 3- بازرسی و نظارت پسنگر (بعد از عمل) کارکنان مرزبانی ناجا را در دستور کار خود قرار داده است. روش پژوهش از نوع توصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، و جامعه آماری 250 نفر از کارکنان مرزبانی ناجا بوده که 150 نفر از آنها به عنوان جامعه نمونه به طور تصادفی از روش مورگان انتخاب شده است. با اتکا به مبانی نظری، پرسشنامهای با 26 سؤال مرتبط با فرضیه تحقیق طراحی شد که پس از تأیید روایی و پایایی، بین جامعه آماری توزیع گردید و در نهایت نتایج دادهها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش نظارت و بازرسی پیشنگر (قبل از عمل) در صحت عمل کارکنان مرزبانی بیشتر از دو روش دیگر مؤثرتر بوده است.
۲۰.

ارزیابی سازگاری الگوی تعالی سازمانی برای اجرا در بازرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۵ 47 - 72
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۲
هدف این مقاله بررسی سازگاری الگوی سرامدی در سازمان بازرسی است. در این راستا از دو پرسشنامه به ترتیب برای تعیین مغایرت و مصادیق مفاهیم بنیادین الگو با ارزشها و اصول حاکم در بازرسی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل فرماندهان و کارشناسان بازرسی ناجا است که با روش نمونه گیری تصادفی به تعداد 47 نفر به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از ابزارهای آماری و آزمونهای دوجمله ای، فریدمن و آزمون تی تحلیل آماری صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان مفاهیم بنیادین الگو و ارزشهای حاکم بر بازرسی هیچ گونه مغایرتی نیست و الگو امکان اجرا را در سازمان دارد. در خصوص معیارهای الگو بر اساس تحلیل آماری برای دو حوزه توانمندسازها و نتایج به ترتیب 500 امتیاز در نظر گرفته شد و به همین لحاظ امتیاز درنظر گرفته شده برای هریک از معیارهای توانمندساز 100 امتیاز و برای هریک از معیارهای حوزه نتایج 125، امتیاز تعیین گردید.