مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۲۴۱.

ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 297 - 320

کلیدواژه‌ها: شرع قانون اراده دادگاه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.
۲۴۲.

مبانی حقوقی جراحی زیبایی و پلاستیک

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 631-644

کلیدواژه‌ها: جراحی زیبایی ضرورت عینی و غیرعینی شریعت قانون جرم مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
جراحی زیبایی به عنوان یک پدیده مهم و جدی توانسته است حوزه های مهمی از زندگی فردی و جمعی انسان ها را به انحا و صور مختلف تحت تأثیر قرار دهد و از آنجا که افراد مختلفی در این فرآیند نقش و سهم دارند، طبیعی است که مسائل و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. از این رو، کندوکاو در مبانی قانونی و آیین نامه های مرتبط با طرفین اصلی این پدیده یعنی پزشک و بیمار، جهت تعیین مسئولیت حقوقی پزشک در راستای تبیین وظایف و جرائم احتمالی و نیز مجازاتهای قابل ارتکاب و اِعمال در این فرایند به صورت امری ضروری درآمده است که برخی از آنها را می توان مشتمل عمدی یا غیر عمدی دانست. به طوری که نمونه های از قبیل: تبلیغات گمراه کننده، افشای اسرار بیماران و نقض حریم خصوصی بیمار از جمله نمونه هایی هستند که بر طبق قانون مورد مجازات قرار می گیرند، با این حال، از جمله مهم ترین صور و انحای جرایم در حوزه اعمال جراحی زیبایی، جرائم غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشکی است که با تدقیق در بند ج ماده 851 و ماده 595 قانون جدید مجازات اسلامی و در نظر گرفتن ویژگی های مربوط به جراحی های مختلف زیبایی، عمدتاً با عناوینی مجرمانه معرفی می گردند که شاید بارزترین آنها تقصیر در کسب رضایت آگاهانه و فقدان صلاحیت علمی و تجربی کافی برای اجرای عمل جراحی زیبایی باشند.
۲۴۳.

واکاوی مضامین راهبردی در سیاست های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۷ 5 - 34

کلیدواژه‌ها: سیاست پژوهی سیاست کلی سیاست گذاری تحلیل مضمون تحلیل چارچوب تحلیل کیفی کتابچه کد راهبرد تاکتیک قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
هدف از انجام این پژوهش، استخراج مضامین راهبردی و الگوی حاکم بر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری است. در این سیاست پژوهی 37 عنوان از سیاست های کلی نظام انتخاب و تحلیل و برای تحلیل مضامین راهبردی، نخست یک کتابچه کد اولیه بر اساس ادبیات مدیریت راهبردی و اهداف پژوهش تدوین شد. سپس متن سیاست های کلی چندین بار بازخوانی و مضامین راهبردی موردتوجه در سیاست ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مکتب کتابچه کد احصا شد. با استفاده از رویکرد چارچوب مضمون، سیاست های کلی نظام در قالب سه چارچوب مضمونی شامل ماهیت راهبردی، موضوع اصلی و رویکرد حاکم تحلیل شدند. در مجموع 1413 کد سیاستی استخراج شد که به لحاظ ماهیت راهبردی در قالب هدف، راهبرد، تاکتیک و قانون دسته بندی شدند. نتایج تحلیل سیاست ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی NVivo 12  نشان می دهد، ماهیت حدود 60 درصد از سیاست ها، هدف و راهبرد و ماهیت حدود 40 درصد از آنها تاکتیک و قانون است. در حدود 75 درصد از سیاست ها به موضوعات اقتصادی و در 60 درصد از سیاست ها به علم و فنّاوری پرداخته شده است. همچنین حدود 40 درصد کل محتوای سیاست ها را موضوعات اقتصادی و حدود 30 درصد آنها را موضوعات عمومی، فرهنگی و اجتماعی به نسبت مساوی تشکیل می دهد. رویکرد غالب حدود 40 درصد از سیاست ها، شناسایی و حل مساله و رویکرد حدود 40 درصد دیگر از آنها بهره گیری از فرصت هاست. رویکرد حدود 20 درصد از سیاست های کلی نیز پیشگیری و حل بحران است. در پایان پیشنهادات و رهنمودهایی برای بازنگری در سیاست های کلی ارائه شده است.
۲۴۴.

ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۹۰) 111 - 146

کلیدواژه‌ها: حکمرانی امنیتی امنیت ملی دولت شورای امنیت کشور سیاست گذاری قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۹
در حکمرانی امنیت ملی، سیاست گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان ها و شهرستان ها و کمیسیون های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی هم سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ترکیب اعضا و نوع نقش آفرینی آنها در شورا، تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ کننده تبدیل شده است.
۲۴۵.

تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 105 - 128

کلیدواژه‌ها: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شورای نگهبان صلاحیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
۲۴۶.

تحلیل انتقادی مواجهه نظری روشنفکران عصر مشروطه با مفهوم قانون با تکیه بر بنیان های فلسفی قانون مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 929 - 950

کلیدواژه‌ها: روشنفکری غرب مدرن قانون مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۸۵
در مواجهه ایرانیان با تجدد، یکی از راهبردهای اساسی روشنفکران ایرانی، اصلاح نظام حقوقی مبتنی بر وارد کردن ایده «قانون» بود. قانون به مثابه هسته بنیادین نظام حقوقی مدرن، امر خودآیین و خودبنیاد است که مظهر آزادی و خودآیینی انسان جدید تلقی می شود که فیلسوفان عصر روشنگری به تفسیر آن پرداخته اند. از طرف دیگر، روشنفکران ایرانی در جست وجوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای غرب به نتیجه رسیدند که تنها راه حل مشکلات ایران در یک کلمه و آن هم قانون قرار دارد. بر این اساس مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا روشنفکران ایرانی مواجهه صحیح و اصیلی از مفهوم قانون مدرن داشته اند یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور از طریق روش تحلیلی- تطبیقی این نتیجه به دست آمد که سه رویکرد «تبدیل شریعت به قانون»، «تکمیل و تعاون شرع و قانون» و «تعارض میان شرع و قانون» در رابطه با نسبت شرع و قانون پدید آمده است که مواجهه نظری دو رویکرد نخست نسبت به قانون بدون تحقق بنیادها و پشتوانه فلسفی و معرفتی مفهوم قانون شکل گرفته و از پس این نگاه، به جمع و سازگاری ظاهری میان قانون و شریعت حکم شده است، درحالی که جمع میان قانون به عنوان امری خودبنیاد و شریعت به عنوان امری دگربنیاد و خدامحور، به لحاظ فلسفی، جمعی محال و ممتنع به نظر می رسد.
۲۴۷.

نقش رویه قضایی در قانون گذاری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 415 - 438

کلیدواژه‌ها: حقوق مدون رویه قضایی قانون قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.
۲۴۸.

مفهوم حق و قانون در اندیشه میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲)

کلیدواژه‌ها: قانون حق روشنفکران طالبوف ارتباط طالبوف با روسو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
تاریخ ایران همواره عرصه تحولات و رویدادهای مهم سیاسی و حقوقی بوده است. از جمله ورود مفاهیم حقوقی و سیاسی، به ویژه در عصر مشروطه. و یا رواج برخی از اصطلاحات مانند صدرالصدور در دوران تیموریان و تقسیم محاکم به دو دسته شرع و عرف در دوران ساسانیان. اما در این میان، یکی از بارزترین دوره های تاریخی برای ایرانیان، عصر قاجار بود که مهم ترین مفاهیم حقوق عمومی از جمله قانون، آزادی، نمایندگی و حق، با حضور روشنفکران، فقیهان و رساله نویسان و نیز واکنش های متفاوت میان آنها پدیدار گشت. یکی از برجسته ترین روشنفکران این دوره که به نظر می رسد با مفاهیم حقوق عمومی آشنایی بیشتری داشته و دو مفهوم حق و قانون را به طور جدی مورد بررسی قرار داده و نسبت به بقیه روشنفکران مفاهیم وی به واقعیت امروزی نزدیک تر می باشد، میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که در میان مفاهیم حقوق عمومی، آیا حق و قانون در آن برهه از زمان، در اندیشه این روشنفکر قاجاری شکل گرفته است یا خیر؟ فرض این پژوهش آن است که این مفاهیم در اندیشه طالبوف تبریزی در مقایسه با دیگر معانی امروزی نزدیک تر می باشد.
۲۴۹.

بررسی تحلیلی قوانین کشور در حوزه فعالیت های ورزشی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۳) 565 - 580

کلیدواژه‌ها: تفکیک جنسیتی زنان ضمانت اجرایی قانون ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
هدف از این مطالعه بررسی قوانین مرتبط با فعالیت های ورزشی زنان ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی و منبع اصلی مورد مطالعه قوانین جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۵ وضع شده است. مطالعه قوانین نشان می دهد که در حوزه وضع قوانین در قانون اساسی و برخی قوانین دیگر به شکل مستقیم به فعالیت های ورزشی زنان اشاره نشده و قانونگذار تنها به حوزه اجتماعی پرداخته و از آنجا که تفکیک جنسیتی انجام نگرفته است، این قوانین برای همه مردم عمومی بوده و برای زن و مرد یکسان و به شکل برابر وضع شده است. اما تفکیک جنسیتی در برخی قوانین دیگر و به نفع زنان وضع شده است که در برداشت نخست به نظر می رسد این قوانین به سبب کمبود ضمانت اجرایی قوانین دیگر و اعمال تبعیض در اجرای قوانین، وضع شده اند. بنابراین در حوزه وضع قوانین می توان گفت دست کم با مشکل جدی روبه رو نیستیم، ولی در اجرای قوانین به سبب کمبود ضمانت اجرایی، ناکارامدی مشاهده می شود که حتی وضع قوانین جدید و به نفع زنان نیز نمی تواند بهبود جدی در وضعیت فعالیت های ورزشی زنان ایجاد کند.
۲۵۰.

سوءاستفاده از کودکان کار و چالش های آن

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 29-49
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۴۸۴
سوءاستفاده از کودکان کار و خیابان یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در سرتاسر جهان و همه جوامع بشری است که جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر نموده است و می تواند پیامدهای فراوانی در پی داشته باشد. از این رو، مقاله حاضر نیز تلاش نموده است تا مهمترین دلایل قانونی سوء استفاده از کودکان و چالش های قانونگذاری در ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد از این سوال مطرح شده این است که مهمترین دلایل عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار در حقوق ایران کدام اند؟ در پاسخ به سوال این فرض مطرح است که: مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده-های کودکان کار، بافت خانوادگی و مهاجرت در بعد کلی و فقدان قوانین مدون با ضمانت اجرایی قوی و کودک محور نبودن قوانین از مهمترین چالش های عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که سوء استفاده از کودکان کار معضلی اجتماعی و جدی برای جامعه محسوب می شود که در راستای مقابله با آن وضع قوانینی با ضمانت اجرایی بالا و مبتنی بر هنجارهای بین المللی بسیار مهم تلقی می شود. ضمن اینکه تلاش دولت-مردان را در راستای ایجاد فرهنگ آموزشی، تلاش در راستای برطرف نمودن مشکلات اقتصادی و معیشتی و آموزش خانواده بعنوان راهکار مکمل ضروری به نظر می رسد.
۲۵۱.

بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی توماس هابز و خواجه نظام الملک طوسی در باب جایگاه حاکم، مردم و قانون در جامعه

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 51-66
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
دوام هر جامعه ای بر قانون و امنیت مردم آن استوار می باشد. همچنین از قانون می توان به مثابه مهمترین رشته پیوند میان مردم و حاکمیت نام برد. لذا در طول تاریخ میان اندیشمندان در باب قانون، حاکم و مردم همواره دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. مقاله حاضر با روش تاریخی- تحلیلی به طرح این سوال می پردازد که، اندیشه سیاسی توماس هابز، اندیشمند انگلیسی قرن هفدهم میلادی و خواجه نظام الملک طوسی به لحاظ خاستگاه و پیامد چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ در فرضیه مطرح شده نیز می توان گفت: مهمترین خاستگاه اندیشه سیاسی هابز مبتنی برقرارداد اجتماعی می باشد، اما خاستگاه اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک مبتنی بر دین است، مهمترین وجه تشابه هابز و خواجه نظام الملک طوسی را می توان بر تقدم امنیت بر عدالت و برابری و به مثابه اصلی ترین مفهوم در توجیه حاکمیت مطلقه نام برد. مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از: در منظومه فکری هابز، قانون بیشتر به نفع حاکم بوده و مردم می بایست از حاکم فرمانبرداری کامل داشته باشند، اما خواجه نظام الملک با تاکید بر حق الهی پادشاهی، مردم را رعیت حاکم دانسته و سیاست استیلا و غلبه را تشدید می سازد. هابز و نظام الملک هر دو امنیت جامعه و مردم را در سایه حاکم قرار می دهند، اما حاکم هابز برگزیده مردم و قرارداد اجتماعی است، اما حاکم خواجه نظام المک برگزیده خداوند می باشد.
۲۵۲.

تقنین و سیاست گذاری اخلاق بنیاد در چهار ساحت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 159 - 182

کلیدواژه‌ها: قانون اخلاق تقنیین اخلاق جامعه دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
مقاله حاضر با عنوان «تقنیین گزاره های اخلاقی در جغرافیای حق و تکلیف» با طرح این سوال: چگونه می توان ارزش های اخلاقی را در دنیای حق محور مدرن مفصل بندی و مسلط نمود؟ سعی می کند ضمن ارجاع به تئوری «وجدان اخلاقی» دورکیم و بیان تفاوت های اجتماعی فاحش بین دو عصر تکلیف محوری و حق محوری، بحث تقنین گزاره های اخلاقی یا قانونی سازی اخلاق را در چهار ساحت جامعه انسانی ،جامعه دینی ، جامعه اسلامی و جامعه ملی پیگیری کند. به زعم مقاله حاضر اخلاقی سازی جامعه چه از گذر قانون یا غیر آن مستلزم در نظر گرفتن جامعه به مثابه یک ساختار تاثیرگذار است. یعنی کلیتی که از ترکیب اجزایش که همان افراد جامعه و ستینگ اجتماعی است بوجود آمده و در عین حاص خاصیتی متفاوت از تک تک افراد تشکیل دهنده آن دارد.در این شرایط هرگونه تغییر در مناسبات اجتماعی همچون امور قانونی یا اخلاقی مستلزم توجه به جامعه به مثابه یک واقعیت تعیین کننده است.
۲۵۳.

تعدد نهادهای قانون گذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 25 - 67

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی صلاحیت قانون قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۶۰۲
حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانون گذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، به وسیله نهادهای خاص قانون گذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانون گذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان می دهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر امر سیاست گذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.
۲۵۴.

شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: شفافیت قانون قانونگذار اداره خوب مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
۲۵۵.

جایگاه وطن، آزادی، قانون و دانش در شعر ادیب الممالک فراهانی

نویسنده:
منبع: تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۸ 207 - 232

کلیدواژه‌ها: ادیب الممالک علم قانون آزادی وطن مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
آنچه شعر دوره مشروطه را از دیگر ادوار شعر فارسی متمایز و ممتاز می نماید، مضامین نو و تازه آن است. شعر ادیب الممالک ، آیینه ی تمام نمای اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور در دوره مشروطه است. او بنا به اقتضای دوره پر تحول مشروطه، نسبت به امور و تحولات اجتماعی، سیاسی کشور بی تفاوت نیست. او نمی تواند " برج عاج" نشین باشد. ادیب الممالک از شعرای سنت گرای این دوره است. او در قالب قصیده، قطعه، مثنوی، مسمط، ترجیع بند و ترکیب بند، مضامین و مفاهیم سیاسی، اجتماعی را در شعر خود آورده است. در این پژوهش به بررسی 4 موضوع آزادی، وطن، قانون و علم (دانش) در دیوان ادیب الممالک پرداخته شده است و نتایج گویای آن است که واژه دانش و علم نسبت به 3 مورد دیگر، بسامد بیشتری در دیوان وی دارد. از سوی دیگر، از جهل و نادانی بسیار نکوهش شده است. نتیجه اینکه جهل ستیزی های ادیب، محرک خوبی برای بیداری اذهان عمومی است، به خصوص هنگاهی که از زبان طنز و هزل استفاده می کند، خواننده را به نفکر و تأمل وا می دارد.
۲۵۶.

تحلیل جرم شناختی تخریب جنگل و تصرف منابع طبیعی با رویکرد پیشگیرانه (مورد مطالعه: استان کهگیلویه و بویراحمد)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 43 - 72

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی جنگل تخریب تصرف قانون جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۵
زمینه و هدف: تجاوز به منابع طبیعی مفهومی عام است که همه ساله خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین علل و عوامل وقوع جرائم علیه جنگل و تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد و نحوه جرم انگاری تخریب جنگل و تصرف منابع طبیعی در قوانین جزایی ایران انجام شد. روش: منابع لازم برای انجام پژوهش حاضر، با رجوع به منابع کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان منابع طبیعی و قضات دادگستری گردآوری شد. اطلاعات مورد نیاز به صورت فیش برداری از کتاب ها، نشریات تخصصی، نمایه نشریات و مقالات علمی - تخصصی گرد آوری شد. مصاحبه با کارشناسان، ماموران یگان حفاظت و کارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد و قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان از دیگر ارکان جمع آوری اطلاعات پژوهش بودند. یافته ها: به نظر می رسد فقر فرهنگی و اقتصادی، پایین بودن میزان مجازات مجرمان، افزایش جمعیت، کمبود اراضی کشاورزی، ضعف مدیریتی و نبود نیروهای متخصص و متعهد در ادارات منابع طبیعی و همچنین تناسب نداشتن امکانات و بودجه ادارات منابع طبیعی در برابر وسعت منابع طبیعی، از مهم ترین عوامل دامن زننده به تخریب منابع طبیعی در استان هستند که برای جلوگیری از این تخریب و تصرف باید این علل و عوامل مرتفع شوند. نتایج : اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص اهمیت جنگل ها و منابع طبیعی، به روز و یکپارچه کردن قوانین مرتبط با حوزه منابع طبیعی و جنگل، افزایش میزان مجازات این جرائم، خارج شدن مدیریت ادارات منابع طبیعی از جهاد کشاورزی و مستقل شدن آن به لحاظ ساختار اداری و نظارت بیشتر بر عملکرد دولت، از جمله نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر است.
۲۵۷.

مجلس در اندیشه ی آخوند خراسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۳ ۱۷۷-۱۴۵

کلیدواژه‌ها: آخوند خراسانی مجلس مردم تحدید قدرت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
مفاهیم حقوقی و سیاسی مشروطیت در اندیشه ی متفکران آن انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است. این مفاهیم نیازمند توضیح و تبیین است، زیرا در بیشتر آثار مربوط به مشروطیت به این جنبه از آرای آنها پرداخته نشده است. مفهوم مجلس یکی از این مفاهیم بسیار مهم است. آخوند خراسانی به عنوان یکی از رهبران انقلاب مشروطیت توجه خاصی به این مفهوم داشت و معتقد بود که مجلس با اساسِ مشروطیت، یعنی تحدید قدرت، رابطه ای نزدیک دارد. در این مقاله کوشش شده است مفهوم مجلس، مبانی مجلس، اهداف مجلس و وظایف مجلس در اندیشه ی آخوند خراسانی، همچنین نقش فقیهان در مجلس و رابطه ی نهاد مجلس و نمایندگان آن با مردم بررسی شود. آخوند خراسانی سعی کرده است در نوشته های خود هرکدام از این جنبه ها را به دقت بررسی کند که البته به علت نداشتن رساله ای مستقل این مسائل به صورت پراکنده در نوشته های او وجود دارد.
۲۵۸.

نقدی بر قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت های مالی از منظر فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 53 - 82

کلیدواژه‌ها: قانون محکومیت های مالی طلبکار بدهکار اعسار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
«قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی» در سال 1393 لایحه ى جدیدش در مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال 1394 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. این نوشته ضمن بررسی قانون مزبور و مقابل نهادن مفاد آن با مبانی فقهی به این واقعیت رسیده که مزیت های آن نسبت به قانون های قبلی اغلب در توجّه بیشتر به راهکارهای فقهی بوده است، مواردی چون تفکیک قائل شدن میان بدهکاران با امعان نظر به سابقه ی بدهکاری، تقلیل در حبس، نحوه ی ارائه بینه، پیشنهاد ایجاد زمینه ی اشتغال و...، برخی نقائصی هم که از منظر این مقاله در قانون مذکور وجود دارد ناشی از نادیده گرفتن پیش بینی های فقه برای فیصله دادن به دعوای طلبکار و بدهکار می باشد، ضعف هایی چون عدم الزام مدیون به کار کردن و کسب درآمد، لحاظ نکردن سهم مشخص زکات در حمایت از بدهکار نادار. بعلاوه وجود پاره ای ابهامات در برخی عبارت متن به چشم می خورد که در این نوشتار انگشت بر آنها نهاده شده است با این وجود تصویب و جایگزینی این قانون به جای مصوبه ی پیشین سعیی مشکور و تلاشی قابل تقدیر است.
۲۵۹.

مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون قانونگذاری مجلس نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۳۲۹
امروزه ارزیابی تأثیرات قانون فرایند بسیار مهمی است که در روند قانونگذاری باید به آن توجه شود. به منظور تحقق این فرایند، نهادهای مختلفی باید ایفای نقش کنند. از مهم ترین نهادهایی که در کشورهای مختلف در این زمینه باید وظایفی را انجام دهند، مجالس قانونگذاری کشورها هستند. حال سؤال این است که در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در تحقق فرایند ارزیابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بیان خواهد شد که مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری و نظارت که بر عهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخش های مختلف مجلس، می تواند مهم ترین نقش را در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون بر عهده داشته باشد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند از نظرهای گروه های مدنی و کمک سایر نهادها نیز برای ارزیابی تأثیر قانون بهره ببرد.
۲۶۰.

مبانی و پیامدهای نص گرایی قانونی در نظام های قضائی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 73 - 92

کلیدواژه‌ها: قانون متن گرایی مدرنیته نص گرایی قانونی نظام های قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۳۵
گذار از نهضت رفورمیسم سده شانزدهم و عصر روشنگری سده هجدهم میلادی موجب شکل گیری مدرنیته حقوقی در کنار مدرنیته فلسفی، مدرنیته سیاسی و مدرنیته علمی شد که از ویژگی های بارز آن نص گرایی قانونی است. قضات براساس این رویکرد می بایست نتیجه قضاوت خود را در چارچوب نصوص قانونی و منطق قضائی صوری ارائه کنند. موضوع این مقاله و سؤال مهمی که در این پژوهش بدان خواهیم پرداخت، آن است که نص گرایی قانونی بر پایه چه مبانی استوار شده و پیامدهای آن در نظام های قضائی معاصر چیست. در این مقاله نخست با روشتوصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی خواهیم پرداخت تا در ادامه با روش تحلیلی به معرفت شناسی مبانی نص گرایی قانونی و بررسی پیامدهای آن بپردازیم. نتیجه این مقاله نشان خواهد داد نص گرایی قانونی بر چه مبانی ای استوار است. به علاوه نتیجه این مقاله آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون با روش استنتاجی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست و موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام های حقوقی سنتی و دینی خواهد شد.