قواعد بین المللی

برمبنای منشور ملل متحد یکی از اهداف اصلی حقوق بین الملل، تبیین و تعیین حقوق بین دولت ها و ملت ها و نحوه اجراء آنها براساس قواعد حقوقی شناخته شده بین المللی است تا از این طریق از بروز هرگونه تهدیداتی که بنحوی از انحاء موجب تضییع این حقوق و متعاقب آن تضعیف تعاملات دولت ها در روابط بین خود می گردد، جلوگیری کند. این در حالی است که عملکرد هدفدار برخی از دولت ها در صحنه بین المللی، عملا منجر به نادیده گرفته شدن این قواعد بین المللی گردیده و عرصه بین الملل را آبستن برخی تهدیدات مستقیم یا غیرمستقیم در قالب مفاهیم حقوقی نظیر: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و ... نموده است که در نوع خود نه تنها مشکلاتی را برای ملل و دولت های دیگر فراهم آورده بلکه صلح و امنیت جهانی را نیز به مخاطره می اندازد. در این رابطه، عملکرد دولت آمریکا بیش از هر دولت دیگری قابل رهگیری است. در این مقاله سعی بر این است تا با تبیین و تشریح برخی تهدیدات به این سوال اساسی که چگونه اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه، در مقام اجرای قوانین منشور ملل متحد که از طریق دستاویزهایی چون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ... انجام می شود، باعث ایجاد تهدیدات جدی علیه صلح و امنیت بین الملل می گردد، پاسخ داده شود. در توضیح فرضیه خود، به نمونه های بارز و آشکار برخی تهدیدات، نظیر: کاربرد زور، ترور، نسل کشی، تسلیحات هسته ای، مداخله بشردوستانه و اثرات آن پرداخته شده است.

هدف : عرضه چارچوبی برای توصیف عنوانِ منابع آرشیوی براساس قواعد پنج استاندارد بین المللی ایساد-جی، رَد، مَد3، داکس، و آر دی اِی. روش/ رویکرد پژوهش : پژوهش حاضر توصیفی-تطبیقی است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع کتابی و اسناد استفاده شده است. پس از دسته بندی و تطبیق داده ها و اطلاعات، قواعد مشترک و متمایز کاربرددار در توصیف عنوانِ مواد آرشیوی در جداولی تحت عنوان قواعد عمومی و تخصصی عرضه شده است. یافته ها و نتیجه گیری : مطابق استانداردها عنوان های کاربرددار در منابع آرشیوی به دو طبقه عمومیِ عنوان رسمی و عنوان اختیاری تقسیم می شوند. عنوان رسمی خود شامل عنوان کامل، عنوان موازی، عنوان برابر، عنوان فرعی، و عنوان متغیر است. عنوان اختیاری نیز عنوانی است که از ترکیب سه جزء عنصر نام، عنصر ماهیت و عنصر موضوعی به دست می آید.

به منظور برهم نخوردن صلح و ثبات بین المللی و بی کیفر نماندن مجرمان داخلی کشور یوگسلاوی، شورای امنیت سازمان ملل با تجربه تشکیل دیوان های موقت کیفری بین المللی توکیو و نورنبرگ، دیوان دیگری را در فرآیند تحقق اهداف بلند مدت عدالت انتقالی، بنام دیوان بین المللی یوگسلاوی تشکیل داد تا این دیوان بین المللی کیفری موقت، ضمن احترام به اصل قانونی بودن جرم و رسیدگی منصفانه و رعایت حقوق متهمان و متخلفان، قوانین داخلی یوگسلاوی، قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل، اسنادی که از سوی دولت یوگسلاوی پذیرفته شده اند و عرف بین المللی که پیش از تشکیل این دادگاه وجود داشته است؛ استناد کند و جرایم متهمان را مورد شناسایی قرار دهد. از همین رو سوال این پژوهش این است که این دیوان موقت، چه رویکردی را در صدور آرای سال 2002 خود نسبت به چهار پرونده با نام محکومین؛ کوناراک، کواک، وکویک – میلان سیمیک – واسجلویک و کرنوجلاک و استفاده از تخفیف و تبدیل مجازات پس از ارتکاب عمل مجرمانه، اتخاذ کرده است؟ در این مقاله ضمن بررسی آن آرا، به نقد و تحلیل آرا و دفاعیات متهمین و نظریه اصل فردی بودن مجازات ها و تاثیر شخصیت و همکاری متهمین در اعمال شدن تخفیف بعنوان عدالت ترمیمی به شیوه توصیفی- تحلیلی پرداخته ایم (تخفیف مجازات حسب شرایط متهم و جرم در زمان محاکمه).

روندهای جدید در سطح ملی و بین المللی حکایت از تحولی دارند که در زمینه ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است که این تحول می تواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تاثیرگذار باشد. در این مقاله مبانی ثبت اختراع از نظر حقوق داخلی و بین المللی، حقوق مالکیت فکری و رویه های ثبت بین المللی اختراعات مورد بررسی قرار گرفته است. ثبت اختراع در جهان به سه صورت ملی، منطقه ای و بین المللی است. کشورهای درحال توسعه سهم قابل توجهی در ثبت اختراعات در زمینه صنایع پزشکی نداشته اند. همچنین حضور کمرنگ آن ها در عرصه تجارت بین الملل موجب ضعف حضور این کشورها در زمینه ثبت اختراعات جدید در تمامی عرصه ها شده است. هر چند لازم به ذکر است که می توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه، هر چه بیشتر، شتاب این رشد را افزایش داد. نتایج این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است حاکی از آن است که نظام حق اختراع موجب چرخش رشد در تمام عرصه های علمی و اقتصادی شده است و به نوعی موجب ایجاد توازن بین منافع عمومی جامعه و منافع مخترع می شود و جوامعی که از حقوق مخترعین صنایع پزشکی حمایت نموده اند شاهد نوعی انفجار اختراعات بوده اند که حاصل چرخه پویای تولید علم و فناوری به وسیله نظام حمایتی مناسب می باشد.

زمینه و هدف: تامین امنیت تجارت الکترونیک به ویژه درزمینه مالکیت ادبی و هنری یکی از موضوعات مهم تجارت الکترونیک است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح می شود این است که الزامات حقوقی در حقوق ایران و اسناد حقوق تجارت بین الملل در راستای تضمین امنیت تجارت الکترونیکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته شده چگونه قابل ارزیابی است؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است که قانون گذار ایرانی به منظور تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی مجازی باید به قانون گذاری برای عناوینی می پرداخت که پیش از آن در فضای غیرمجازی به حمایت از آن ها پرداخته بود اما تفاوت تجارت الکترونیکی موجب شکل گیری قانون تجارت و قانون جرائم رایانه ای شد که به طور خاص بدین منظور تدوین گشته اند و نشان از جایگاه خاص الزامات در حقوق ایران دارند. در کنوانسیون های بین المللی دستورالعمل هایی در جهت حفظ حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شده که کشورهای عضو با عضویت در کنوانسیون این دستورالعمل ها را به عنوان قانون داخلی می پذیرند. نتیجه گیری: به نظر می رسد دستورالعمل های کنوانسیون هایی چون تریپس لازم است با توجه به تحولات جدید در تجارت الکترونیک به روز تر شده و در قوانین داخلی، اگرچه قانون گذار ایرانی برای دستیابی به این هدف در برخی موارد به قوانین مربوط به فضای غیرمجازی ارجاع داده است و در برخی موارد اقدام به تدوین مواد قانونی جدید نموده اما در این زمینه همچنان نقض ها و خلاء هایی وجود دارد.

هنگامی که شخصی به عنوان نماینده، فرضاً یک قرارداد برای اصیل خود منعقد می کند، نتیجه عمل او شکل گیری یک رابطه حقوقی است که برحسب شیوه کارش اثرات متفاوتی دارد؛ بدین ترتیب که اثر کار نماینده، ایجاد یک رابطه حقوقی است و اثرات خود این رابطه حقوقی بر حسب شیوه کار نماینده متفاوت است. تفاوت ها ناظر به متعهدین رابطه حقوقی است. متعهدین بر اساس اطلاع و عدم اطلاع شخص ثالث از رابطه نمایندگی و همچنین وجود نماینده و اصیل فرق می کنند. این وضعیت در نظام ها و سیستم های حقوقی یکسان نیست و ممکن است اختلافاتی داشته باشند. البته این اختلافات در برخی موارد به لسان حقوقی آن نظام های حقوقی می گردد که ممکن است تأثیر چندانی در ماهیت امر نداشته باشد، لیکن احتمال برداشت ها و تفاسیر مختلف می رود. در این مقاله تلاش شده است تا این مسأله در دو سند مهم بین المللی؛ اصول قراردادهای تجاری بین المللی که دست آورد بزرگ موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی است و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بررسی و تحلیل شود. نقاط اشتراک و افتراق، بهمراه مزایا و معایب رویکرد آن اسناد بین المللی تشریح می شود تا فعالان عرصه اقتصادی جهت انتخاب هریک از آن اسناد، بعنوان قانون حاکم و یا استاندارد قراردادی به نحو آگاهانه تری اقدام کنند.

اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.

امروزه با گسترش روزافزون پدیده های نوین در روابط تجاری و اقتصادی بین الملل و خروج آن از شکل سنتی، حجم زیادی از این مبادلات به صورت برخط و الکترونیکی انجام می پذیرد همین عامل موجبات ورود مباحث جدید و متنوعی در برقراری ارتباطات تجاری در عرصه روابط بین الملل را فراهم آورده است و به دلیل ضرورت بکارگیری این نوع ابزار، به ویژه در عرصه تجارت الکترونیک بین الملل علاوه بر مزایایی که دارد؛ شاهد وجود اقدامات زیانبار و سوء استفاده ها به واسطه فعالیت ها و خدمات در این حوزه می باشیم. تردیدی وجود ندارد که بازیگران ناقض حقوق تجارت بین الملل در این عرصه، دارای مسئولیت مدنی به منظور جبران خسارت در برابر اقدامات خویش می باشند. اما با وجود پذیرش تکالیف و مسئولیت این بازیگران بر اساس نظریه تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت مدنی تجاری، در برخی نظام های حقوقی بین الملل مانند دستورالعمل تجارت الکترونیک اتحادیه اروپا و قانون عصر دیجیتال آمریکا و سایر کشورها علاوه بر آن، به واسطه وجود حمایت های قانونی شاهد برخی استثناها، معافیت ها و محدودکننده های مسئولیت در این عرصه می باشیم که دولت ها و افراد را از جبران خسارات معاف می کند. در این مقاله، نگارنده تلاش نموده تا با استفاده از روش تطبیقی به شناسایی و مقایسه مصادیق معافیت و محدودکننده های مسئولیت مدنی در قوانین تجارت الکترونیک در اسناد بین المللی پرداخته و ضمن بررسی شرایط اعمال این مصونیت ها، تأثیر آن در روابط تجاری بین کشورها را در پرتو مقایسه مورد شناسایی قرار دهد.