فاطمه منتظر

توجه به تأثیرات زبان در قانون ذیل مراحل تقنین، اجرا و تفسیر یک متن قضایی می تواند یکی از عوامل رشد هر نظام حقوقی تلقی شود؛ امر مهمی که در نظام حقوقی ما به غفلت و اجمال برگزار شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای به کشف کاربردهای زبان در قانون پرداخته است. فرضیه اثبات شده نشان می دهد رابطه معناداری میان زبان شناسی قانون مدرن در توجه به متن، قصد و زمینه اجتماعی فهم قانون وجود دارد که می تواند به صورت استدلال ورزی غایت نگر به قراین منضبط، ارزش های اخلاقی نظام مند، پیامدگرایی و ابهام مشروع در تفسیر دست مایه قوانین آیین دادرسی یا قوانین آیین نامه داخلی پارلمان صورت بگیرد تا ارتقای حاکمیت عینی و عملی قانون را محقق کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان حقوقی هابرماس به مثابه منطق حقوق است. فرآیند هنجارسازی حقوقی در نظریه گفتمان حقوقی هابرماس، به موازات منطق صوری و مادی، شیوه ای برای عقلانیت استدلال حقوقی تلقی می شود. به نظر وی، حقوق مدرن مفهومی است که هنوز نیازمند توجیه اخلاقی است، تا بتواند اعتبار هنجارهای حقوقی خود را بسنجد. بر این اساس، گفتمان حقوقی وی، با گفتمان های عملی ازجمله گفتمان اخلاقی پیوند وثیقی دارد. هابرماس را می توان ازجمله کسانی دانست که منطق مادی حقوق را از جنس خطابه می داند. یعنی از نگاه وی هدف و نتیجه استدلال حقوقی، دستیابی به اقناع است. نظریه هابرماس را می توان در میان دیدگاه های مطرح در باب منطق حقوق جای داد؛ زیرا به یکی از پرسش های روش شناسانه استدلال حقوقی در مفهوم عام پاسخ می دهد. لکن، تفاوت دیدگاه وی با سایر خطابه گرایان حقوقی در این است که وی راه دستیابی به اقناع را گفتگو در باب مسئله های حقوقی می داند. وی به روش گفتگو به مثابه تنها مقدمه وصول به توافق و اقناع اصرار می ورزد. در حالی که اقناع آفرینی استدلال حقوقی در نظر سایر خطابه گرایان، الزاماً از مسیر گفت وگو به دست نمی آید. راز این تفاوت در زیست بوم حقوقی نظریه حقوقی هابرماس نهفته است. وی نظریه خویش را در سطح حقوق عمومی و به ویژه حقوق اساسی که متضمن اصلی ترین مؤلفه های ساخت دولت و عناصر چهارگانه صوری و مادی آن است، ارائه می کند. از این رو، از نیروی مؤسس دولت، رابطه دولت و مردم، حق ها و آزادی های اساسی و مانند آن سخن می گوید.

حاکمیت نظم و قانون مداری از مهم ترین مؤلفه های اجتماعِ به سامان است که بستر امنیت و آرامش را برای سیر افراد در جهت اه داف ف ردی و جمعی امکان پذیر می سازد. دستی ابی به جامع ة بهره مند از نظم عمومی، نیازمند وجود قوانین مربوط و مابازای قانونی مناسب برای اجرای این قوانین است. بی شک مهم ترین ضامن اجرای قوانینِ دارای جنبه نظم عمومی، دولت ها و نهادهای اجتماعی قضایی و انتظامی هستند؛ اما توجه به اخلاقیات، حاکی از وجود مابازای اخلاقی و درونی برای رعایت قوانین یادشده است. ازاین رو هماهنگی و همراهی الزامات خارجی و درونی، مهم ترین دستاورد برای رسیدن به نظم عمومی خواهد بود. در تحقق این هدف، مفهوم وجدان اخلاقی با توجه به کارکردهای آن، نقش اساسی دارد. در این نوشتار با مراجعه به آرای اندیشمندان، ضمن مفهوم شناسی «وجدان اخلاقی»، تأثیر این عاملِ در دسترس و همگانی برای تربیت افراد اخلاقی و به تبع آن تشکیل جوامع اخلاقی که نظم داری و قانون مداری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند، بررسی شده و تلاش گردیده است تا مفهوم اخلاقی وجدان به صورتی کاربردی تر ارائه شود.