مصالح عامه

برخی کشورهای اسلامی که مسلط بر ذخایر نفت و گاز دنیا هستند، بدون آنکه مصالح عامه را مد نظر قرار دهند، اقدام به استخراج بی رویه و غیر صیانتی از این ذخائر نموده و عوائد حاصل از آن را یا در انحصار عده قلیلی از مسلمین قرار داده و یا مازاد آن را بر خلاف منافع ملی سایر کشورهای اسلامی مصروف می نمایند. بدین منظور لازم گردید تا به عنوان یک مسئله، ملاک بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز بر اساس فقه اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. با مطالعه مجموع کتب و آراء فقهی باید ابراز داشت ذخائر سرشار نفت و گاز، یا تحت عنوان مشترکات قرار می گیرند و یا به عنوان اموال دولتی توسط حاکم و دولت اسلامی اداره می شوند. در فرض اول ولی امر می بایست به قدر حاجت و نیاز مسلمانان تحت تکفل خود از این منابع استیفاء و عوائد آن را در جهت مصالح ایشان هزینه نماید. در فرض دوم نیز اگر تصرف حاکم بر اموال عمومی بدون رعایت مصلحت و منفعت عامه باشد، از نظر شرعی غیر نافذ بوده و وی ضامن استرداد عین و یا در فرض تعذر، ضامن اعاده عوائد اموالی خواهد بود که بناحق برداشت نموده است.

درباره ی موضوع مداخله ی دولت در نهاد خانواده، نظرات و رویکردهای متفاوتی مطرح شده است؛ رویکرد اول که قائل به انحصار نهاد خانواده در حوزه ی حقوق خصوصی است، دخالت دولت در نهاد خانواده را مجاز نمی داند. در مقابل، رویکرد دوم برای خانواده ماهیتی دوگانه (خصوصی و عمومی) قائل است. بنابراین مداخله ی دولت در ماهیت عمومی خانواده را مجاز می داند. در این رویکرد، به علت تفاوت در مبانی نظام های حقوقی مختلف، میزان و گستره ی مداخلات دولت در نهاد خانواده متفاوت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این سؤال است که مبانی مداخله ی دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، مبانی فقهی مداخله ی دولت در نهاد خانواده همچون مصلحت عامه و حفظ نظام و بایسته های حقوقی همچون نظم عمومی و اصل تناسب بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است، در نظام حقوقی ایران، براساس نظریه ی مداخله ی مطلوب –که مداخله ی حداقلی دولت در عین حمایت و حفاظت حداکثری از نهاد خانواده است- مداخله ی دولت در نهاد خانواده مشروع است.

قانون یکی از مهم ترین و نافذترین مفاهیم ایران سده نوزدهم و عصر مشروطه بود به گونه ای که کم تر رساله یا اثری در آن دوران بر قانون اصرار نمی ورزید. قانون خواهی ایرانیان در آن دوران با هدف اصلاح و تقویت حکم رانی سیاسی و تقلیل بی نظمی های سیاسی-اجتماعی استبداد قاجار بود. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی چنان پیشینه تاریخی است تا ضمن پافشاری بر لزوم بسط گفتمان بومی و درونی درباره مسئله حکم رانی، پیرامون نخستین طرح های پیشنهادی متفکران ایران درباره زمام داریِ صحیح نیز آگاهی یافت. پژوهش حاضر این پرسش اساسی را دنبال می کند که «جایگاه و اثرگذاری قانون در الگوهای حکم رانی مطرح شده از سوی نواندیشان ایران سده نوزده و عصر مشروطه چگونه بود؟» برای بررسی چنین پرسش مهمی، از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش نظریه مبنا (نظریه بحران اسپریگنز)، ضمن تحلیل رساله ها و آثار زبده نواندیشان و متفکران سده نوزدهم، فرآیند گرایش آنان به قانون و طرح های پیشنهادی آنان بررسی شده است. با چنین رویکردی می توان گفت نواندیشان ایران بر اثر ملاحظه وضع نامطلوب ایران عصر قاجار و رویارویی با جهان متجدد بر آن شدند تا نوعی حکم رانی سیاسی جدید را بر اساس بینش و برداشت خود از وضع ایران پیشنهاد دهند.

فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.

 اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از اراده طرفین مثل اراده قانون گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب ماده 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون گذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای ماده 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبه غالب، در کلیه توافقات، به عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.

رویدادهای سده نوزدهم میلادی در ایران، گفتمان های بسیاری را وارد عرصه سیاسی کشور نمود و ادبیات جدیدی در سیاست ایران زمین از سوی روشنفکران، سیاحان و متفکران تحول خواهی تولید شد که از همه مهم تر و برجسته تر؛ تلاش های کم سابقه جهت استقرار نظم و قانون در کشور بود . ایده قانون خواهی از یک سو، تحت تاثیر اوضاع اسفناک ایران سده نوزدهم و از سوی دیگر، از رهگذر قیاس ایران با بلاد خارجه، در اندیشه روشنفکران آن دوران به وجود آمد . این ایده به مثابه یگانه راه حل برای تأمین مصالح عامه، گذار از بحران های وهن آمیز و نجات ایران در حال احتضار از سوی روشنفکران مطرح شد . مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که چه علل و انگیزه هایی  موجب شد تا نخبگان و روشنفکران ایران زمین در اجماعی کم سابقه، به قانون به عنوان چاره دردهای مزمن وطن متوسل شوند؟  بدین سان، ایده محوری پژوهش این است که درک اندیشه سیاسی ایران سده نوزدهم به ویژه گرایش متفکران به قانون و استقرار نظم، منوط به فهم زمانه روشنفکران و گفتمان مسلط بر جامعه ایران سده نوزدهم است . زمانه ای که متأثر از چالش ها و مصائب درونی و آشنایی با جهان غرب بود، پرسش هایی در اذهان روشنفکران ایرانی ایجاد نمود که عقب ماندگی، کانون محوری این پرسش ها بود و آنان هوشمندانه، مناسب ترین پاسخ را در فقدان قانون خلاصه کردند.   

از منظر امام خمینی مفاد قاعده لاضرر یک نهی اولی حکومتی است نه ثانوی و شرعی، لذا حکومت مکلف است با افرادی که به دیگران ایراد ضرر می نمایند، برخورد کند. اما پرسش مهمی که مطرح می شود آن است که آیا برخورد کیفری و جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده با مصلحت عمومی سازگار است؟ این مقاله با بررسی تزاحم بین جرم انگاری در نهاد خانواده و مصلحت گرایی از نگاه امام خمینی(ره)، به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. از آنجایی که حاکم حکومت اسلامی از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) برخوردار بوده و این امر به ولی فقیه واگذار شده، دستورات و احکامی که از ناحیه ایشان صادر می شود، زمانی لازم الاجرا است که تابع مصلحت بوده و موافق با آن باشد. بنابراین با تفسیر امام در مسئله «مصلحت» و برتری مصالح عامه بر تمامی احکام حکومتی، این نتیجه به دست می آید که پاسداری از بنیان خانواده، یکی از مقاصد اصلی شریعت و موافق با مصلحت عمومی است و در تزاحم بین لزوم جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده و حفظ مصالح عامه، اولویت با مصلحت عامه خواهد بود نه مصلحت فردی و برای جرم انگاری یا عدم آن، باید مصالح عامه را مد نظر قرار داد.