زهرا شمسی زاد

بدون تردید امروزه منطقه خاورمیانه شاهد یکسری تضارب آراء می باشد که نوعا رویکردهای ایدئولوژیکی در این منازعات نقش بسیار پررنگی را بازی می نماید البته این تنش علل و متغیرهای زیادی دارد یکی از آنها حضور قدرت های بزرگ در منطقه است حضور نظامی ایالات متحده در راستای تحقق استراتژی و منافع ملی آن کشور در قالب هژمون در برخی مناطق از جمله خاورمیانه باعث بروز درگیری های مستقیم و غیرمستقیم با کشورهای غیرهمسو با آن در منطقه شده است، حال برخی از مواقع، نوع حضور و نزاع طرفین؛ از رودررویی مستقیم به جنگ های نیابتی کشیده می شود که تروریسم داعش و امثالهم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و دلایل غیرقابل انکار در راستای منافع ملی ایالات متحده برای توجیهه حضور در منطقه و کسب منافع در همین راستاست. فلذا برخی از کشورها از جمله ایران نیز برای دفاع از منافع منطقه ای خود در قالب محور مقاومت به کمک های مستشاری مادی و معنوی نسبت به هم پیمانان خود می پردازد؛ نتیجتاً نوعی تقابل نیابتی شکل گرفته درنتیجه فعل وانفعالات آمریکا در منطقه باعث کشته شدن مستشاران ایرانی در کشورهای هم پیمان ایران شده است. در این مقاله درصدد این هستیم با نگاهی توصیفی - تحلیلی با روش اسنادی نحوه احراز مسئولیت حقوقی حامیان حقیقی و حقوقی گروه های تروریستی در قبال کشته شدگان مستشاری ایران (شهدای مدافع حرم اهل بیت (علیه السلام ) در حقوق بین الملل و قوانین داخلی تأکید بر محاکم ایران و ضمانت های اجرایی احکام احتمالی آن موردبحث و بررسی قرار دهیم.

با نگاهی به فلسفه وجودی دولت ها می بینیم که رویکرد اصلی از به وجود آمدن دولت ها به نمایندگی از ملت ها چیزی به جز تسهیل امور و به پیش بردن زندگی اجتماعی به سوی توسعه و پیشرفت در قالب یک قرارداد اجتماعی به منزله یک سیستم نیست، ولی می بینیم در برخی از کشورهای توسعه نیافته دولت ها نه تنها به وظیفه خود درست عمل نمی کنند بلکه در قالب حاکمیت ناکارآمد مشکلاتی را برای زندگی اجتماعی به وجود می آورند همین آسیب را از منظر تئوری پنجره های شکسته در جرم شناسی به نظاره خواهیم نشست. در جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال تطیبقی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن سیمای حاکمیت ناکارآمد از منظر آموزه های نظریه پنجره های شکسته جرم شناسی هستیم که به نظر می رسد ناکارآمدی حاکمیت سیاسی بر اساسی آموزه های این نظریه تاثیر مستقیمی بر میزان جرم و جنایت دارد. در نتیجه می توان مدعی شد براساس این نظریه گسست اجتماعی ، خفقان سیاسی و فساد گسترده در تمامی ابعاد آن ، عدم موفقیت در پیشگیری از جرم و .... از جمله حداقل آسیب های برشمرده شده برای حاکمیت ناکارآمد سیاسی از منظر تئوری پنجره های شکسته می تواند قلمداد گردد.

در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.

عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.

پیشگیری از جرم شامل کلیه فعالیت هایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی کمک می کند. این فعالیت ها توسط همه بازیگرانی که احتمالاً نقش پیشگیرانه ایفا می کنند. پیشگیری مؤثر مستلزم همکاری بازیگران در سیستم قضایی با سایر بخش ها برای رسیدگی به علل ریشه ای اختلافات و جلوگیری از جرم (با رعایت موازین شرعی، قانونی، حقوق بشری) است. با این پیش فرض می توان گفت نقش پلیس در سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان بازوی اجرایی غیر قابل انکار است که به استناد تحقیقات اثبات شده علمی موفقیت در این فرآیند مشروط به مشارکت فراگیر مردم محور است. در این جستار مروروی با رویکردی توصیفی تحلیلی و بکارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای در پی آن هستیم بدین سؤال پاسخ دهیم: علی الاصول سیاست جنایی پیشگیرانه مبتنی بر محوریت مردمی در زمان اجرا توسط ضابطین من جمله پلیس اثر گذار است یا خیر؟ با توجه به مطالعات علمی انجام گرفته در این خصوص می توان گفت: سیاست جنایی پیشگیرانه بدون مشارکت مردم در هر مرحله حتی مرحله اجرا محکوم به شکست عملی است. می توان با تقویت پلیس محلی و سازمان های مردم نهاد از این شکست حتمی گریخت.

در همه دوران ها مالکیت افراد نسبت به اموال یک موضوع مهم و حساس بوده است. بدون تردید همه خواستار احترام به حقوق مالکیتی خود بودند و البته همیشه هم افرادی هستند که این حقوق را نادیده می گیرند و مرتکب سرقت می شوند که اتفاقاً در تمامی نظام های حقوقی جرم انگاری شده است. در نظام اسلامی سرقت تحت دو عنوان «حدی» و «تعزیری» آمده است، جایگاه انگیزه در این عناوین مجرمانه تا حدودی علیرغم یکی بودن دارای تفاوت با هم است. در مقاله حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا انگیزه مجرمانه در سرقت های حدی و تعزیری با هم تفاوت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد برخی مصادیق عنصر مادی در سرقت حدی در عنصر معنوی آن مستقیماً تأثیر گذار باشد، نتیجتاً در نوع جرم و میزان مجازات اثر گذار است. نتیجتاً یافته های پژوهشی نشان می دهد برخی از مصادیق مادی سرقت حدی کاملاً در تعیین جایگاه انگیزه یا معادل همان عنصر روانی جرم مؤثر بوده که می تواند حتی در نوع سرقت و مجازات اثر مستقیم داشته باشد.

ما در این مقاله به دنبال بررسی دفاع مشروع در برابر ضابطین در حقوق ایران و حقوق بین الملل هستیم. از پژوهش فوق نتیجه گیری کردیم که همان طور که مردم و دولت از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت رعایت کنند باید به آنان نیز این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود . بااین حال هر نوع مقاومتی که در مقابل مأموران دولت صورت می گیرد را نمی توان تمرد محسوب و مرتکب آن را مجازات نمود، بلکه مقاومت در برابر مأموران دولت، حالات متعددی دارد که در برخی موارد نه تنها تمرد محسوب نمی شود و مجازات ندارد بلکه با اجتماع شرایطی که در قانون ذکرشده، دفاع مشروع محسوب و مرتکب از هر نوع مسئولیتی مبرا خواهد بود.بااین حال هر نوع مقاومتی که در مقابل مأموران دولت صورت می گیرد را نمی توان تمرد محسوب و مرتکب آن را مجازات نمود، بلکه مقاومت در برابر مأموران دولت، حالات متعددی دارد که در برخی موارد نه تنها تمرد محسوب نمی شود و مجازات ندارد بلکه با اجتماع شرایطی که در قانون ذکرشده، دفاع مشروع محسوب و مرتکب از هر نوع مسئولیتی مبرا خواهد بود.

در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی روش اسنادی در پی این سؤال هستیم که آیا تعامل دوسویه فراجا با مردم در قالب رویکردها و مأموریت های پیشگیرانه از جرم امکانپذیر است. به نظر می رسد پاسخ این سؤال مثبت است چرا که وجود پلیس به عنوان یکی از بایستی ضروری در جوامع امروزی است که با نظم عمومی ارتباط مستقیمی دارد اکثر اقدامات پلیس نیز براساس یکسری ضروریات اولویت بندی شده و شکل می گیرد. در رویکردهای جدید مأموریت های فراجا تاکید بر مردمی بودن آن بسیار مورد تاکید فرماندهان آن واقع شده است. به نظر می رسد این تعامل پذیری اگر در حوزه های ماموریتی پیشگیرانه فراجا باشد ضمن اینکه راندمان کاری فراجا با هزینه بسیار کمتر به ثمر نشسته و باعث رضایت عمومی و ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی خواهد شد. یافته های تحقیقاتی؛ نشان می دهد رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی، تعامل پلیس، سازمان مردم نهاد، پلیس جامعه محور، آموزش همگانی، ... وجود دارد.

امروزه حوزه های نوینی در هزاره سوم با توجه به روند جهانی شدن باز شده و نوعا باعث شده است منابع جدید درآمدی در اختیار دولت ها قرار گیرد، بدون تردید یکی از این حوزه ها صنعت توریسم و گردشگری ست. توسعه این صنعت تا بتواند به شکوفایی پایدار برسد نیازمند وجود زیرساخت های (نرم افزاری و سخت افزاری) می باشد که بتواند جذابیت را به این صنعت ببخشد. یکی از این حوزه ها در بخش نرم افزاری وجود قوانین حمایتی توریسم و گردشگری با ضمانت اجرای واقعی است که ظرفیت مکانیسم های حقوق شهروندی در ایران می تواند بستر مناسبی برای گسترش این امر باشد. در این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای این سوال هستیم آیا توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در حوزه قانونگذاری نقشی در رونق صنعت گردشگری و توریسم ایفا می کند یا خیر؟ با رویکردهای توصیفی و تحلیلی میان رشته ای به دنبال پاسخی قانع کننده برای این امر هستیم .