مطالب مرتبط با کلیدواژه

مالکیت خصوصی


۱.

تحول تاریخی مفهوم عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی سال دوازدهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)

کلیدواژه‌ها: عدالت برابری آزادی حقوق شهروندی مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۰۷
مقاله حاضر در صدد مروری بر تحول تاریخی مفهوم عدالت در اندیشه بشری (و البته بدون ورود به سهم منابع اسلامی در این زمینه، که خود موضوع مقالاتی مستقل است) می باشد. بحث با بررسی دیدگاه فلاسفه باستان درباره عدالت آغاز می شود و با نوآوری های دین مسیحیت در خصوص مفهوم عدالت ادامه می یابد. در مرحله بعدی، نوآوری های اندیشمندان عصر مدرنیته در تحول مفهومی عدالت به بحث گذاشته می شود و در پایان به نوآوری های دو فیلسوف معاصر پرداخته خواهد شد. هدف نهایی مقاله حاضر، ابطال مغالطه «عدالت، یک مفهوم عقلانی محض و مقدم بر احکام شرعی است» می باشد. اگر این طور است که عقل محض، سخنی روشن و مسلم درباره عدالت ندارد و عقل گرایان در طول تاریخ، برداشت هایی مختلف و گاهی متضاد از عدالت داشته اند، پیروان قرآن کریم و احادیث شریف، باید به کشف «مفهوم سازی» خاص منابع اسلامی درباره عدالت بپردازند و آن را در قله ارزش های اجتماعی جای دهند، نه مفاهیم افلاطونی و سیسرونی و نه رالزی و نوزیکی را.
۲.

دیدگاهی نو در باره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مصلحت ضرورت مالکیت خصوصی میراث فرهنگی تحدید مالکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۷۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۴۸
میراث فرهنگی ملت­ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت­ها قوانین ویژه­ای را در حوزه میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت­های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می­رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می­آورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهاده­ایم که بر پایه آن، می­توان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقوله ""ضرورت"" و ""مصلحت""، راه را برای اجرایی شدن آنها باز می­گشاید.
۳.

رابطه دولت و جامعه مدنی در ایران از منظر جامعه شناسی تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی فردوسی مشهد پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی مالکیت خصوصی اشرافیت دولت ایل تبار فلسفه سیاسی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۸۵
در این مقاله به تحلیل نظری این مسئله پرداخته ایم که: چگونه اعمال سیطره بر نهاد مالکیت، وابستگی به نظام ایل تباری، اتخاذ یک فلسفه سیاسی خاص و نیز ممانعت از شکل گیری نهاد ثابت اشرافیت توسط دولت ها در ایران، بر روند شکل گیری جامعه مدنی تاثیر گذارده است. در تبیین این مسئله بر مبنای مدل نظری یورگن هابرماس رابطه دولت و نهاد مالکیت بررسی گردیده و در کنار آن از نظریه استبداد شرقی در گذشته تاریخ ایران و نیز نظریه دولت خودکامه بوروکراتیک به ویژه در دوره معاصر استفاده شده است. بر اساس این نگاه و ارجاع به روایت های تاریخی به این نتیجه دست یافته ایم که نهاد دولت بیش از سایر عوامل و پدیده های اجتماعی؛ از طریق درانحصار گرفتن نهاد مالکیت، نگاه قیم مآبانه به افراد جامعه، ایل تباری اغلب دولت ها و نیز متزلزل ساختن اشرافیت ها، زمینه های بلامنازع سلطه خود را بر جامعه فراهم ساخته و از پیدایی و به رسمیت شناختن نهادهای حایل دولت و جامعه که بستر ساز شکل گیری حوزه عمومی هستند ممانعت نموده است.
۴.

تحلیل اقتصادی وصف انحصاری بودن مالکیت خصوصی

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی عوارض خارجی انحصاری بودن کارایی تولید مالکیت مشاعی مالیکت گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۶۱۱
مالکیت خصوصی که واجد دو وصف مهم انحصاری بودن و قابلیت انتقال است، به عنوان یکی از مهمترین اقسام حق مالکیت از منظر اقتصادی قابل تحلیل و بررسی است. وصف انحصاری بودن مالکیت خصوصی علاوه بر پیشگیری از هدررفتن منابع، با افزایش انگیزه مالک در رشد تولید و سرمایه گذاری روی منابع تاثیر مستقیم برجا گذاشته و همچنین موجب درونی شدن عوارض خارجی به عنوان یکی از عوامل کاستی بازار می گردد. همچنین، فقدان وصف مذکور در پاره ای موارد می تواند به کارایی بیشتری بینجامد اگرچه این امر به عنوان یک استثنا مطرح است. علاوه بر آن، مالکیت مشاعی به عنوان یکی از اقسام مالکیت خصوصی از زمره ناکارامدترین اقسام مالکیت است که تا حد امکان باید از شمار موارد آن از نظام حقوقی کاسته شود.
۵.

رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه ی رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: مصلحت ضرورت تعارض منفعت عمومی مالکیت خصوصی فقهای شورای نگهبان قاعده ی لاضرر قاعده ی تسلیط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.
۶.

درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی مالکیت خصوصی خیر عمومی استفاده عمومی دعوای کلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۹۷
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می تواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یک طرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفاده عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانه ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه می شود. البته در خصوص این که استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا این که استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویه ی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیش رو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پرونده های مطروح در دادگاه های ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
۷.

اداره اراضی سلب مالکیت شده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت اراضی نهادهای اداره کننده مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۶۵
اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کننده ای برای آن ها تأسیس نموده است. این گونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آن ها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهم ترین ارکان در این خصوص بدل می گردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آن ها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت می کنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک می باشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.
۸.

بررسی حقوقی مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی منافع عمومی مالکیت فردی سلب مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۶۰۲۶
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.
۹.

نقد و بررسی عللِ «از خود بیگانگی» از منظر فویر باخ و کارل مارکس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمت سال نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳۳ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: خود از خود بیگانگی دین مالکیت خصوصی فویر باخ کارل مارکس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
فویر باخ و کارل مارکس از هگلیان چپ گرا و فیلسوفان مادی ای هستند که بعد از هگل، درباره «از خود بیگانگی» و علل آن بحث نموده اند. فویر باخ بر این باور است که انسان ها، با فرافکنی و برون فکنیِ کمالاتِ خود، خدا و مذهب را می سازند و با تسلیم شدن در برابر آن از خود بیگانه می شوند. کارل مارکس نیز معتقد است: عامل اولیه «از خود بیگانگی» مالکیت خصوصی و، در مرحله بعد، دین و مذهب می باشد. از منظر باخ و مارکس، راه برون رفت از این بیگانگی به انکار دین و مذهب منتهی می شود. در پژوهش حاضر، بعد از بیان تاریخچه «از خود بیگانگی»، دیدگاه فویر باخ و مارکس توضیح داده شده و با بیان وجه اشتراک و افتراق این دو دیدگاه، به نقد و بررسی آنها پرداخته شده است. پژوهش پیشِ رو به این نتیجه رهنمون شده که اولاً، مشکل اساسی این دو تن در جهان بینی مادی آنان است، ثانیاً، دیدگاه آنان از نظر تئوری و محتوایی با اشکالات عدیده ای روبرو است و، ثالثاً، آنچه آنان از آن به عنوان عوامل «از خود بیگانگی» یاد می کنند، از عواملِ خودآگاهی و خودیابی می باشند
۱۰.

بررسی قانون جامع کاداستر در ج. ا. ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۸ شماره ۴۲
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۶۱۱
نظام جامع اطلاعات املاک کشور-کاداستر، سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت کاداستر یا همان حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه اموال غیرمنقول و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود. هدف از پژوهش پیش رو بررسی قوانین جامع حدنگار می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش بدان اشاره شده است. سیستم کاداستر موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد و امور مالیاتی کشور می شود. همچنین موجب بهینه سازی در برنامه ریزی ها، سیاست گذاری های کلان، مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی های غیرمنقول یک کشور خواهد شد. مقنن ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی اجرای طرح جامع کاداستر، صدور اسناد مالکیت حدنگار و ایجاد و بهره برداری از این نظام قرار داده است به عبارت دیگر قانونگذار وظیفه پیاده سازی و اجرای طرح کاداستر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول نموده است. یافته ها حاکی از آن است که از لحاظ حقوقی عدم تمایز اراضی دولتی و غیردولتی در برنامه ریزی تهیه نقشه حدنگار و نیز ابهام در امور مالی، منشأ تاخیر در تکمیل بانک جامع کاداستر می گردد.
۱۱.

صیانت از حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 1-31

کلیدواژه‌ها: صیانت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۵۹
امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.
۱۲.

بررسی عوامل مؤثر بر شدت صادرات صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره (1393-1379) با تأکید بر اثر مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 109-124

کلیدواژه‌ها: شدت صادرات مالکیت خصوصی نرخ ارز حقیقی صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پویا (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۸۰
این مطالعه، به ارزیابی اثر نوع مالکیت بر صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران پرداخته است. علاوه بر این، اثر متغیرهای رقابت پذیری، اندازه بنگاه، نرخ ارز حقیقی و هزینه های تحقیق و توسعه نیز بر صادرات صنایع فوق، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های ترکیبی مورد نظر با توجه به طبقه بندی استاندارد ( ISIC ) در کدهای 4 رقمی مرتبط با صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره 1393-1379 شکل یافته است. برای برآورد مدل اقتصادسنجی این مطالعه، تکنیک داده های ترکیبی پویا و روش گشتاروهای تعمیم یافته دو مرحله ای (روش آرلانو و باند) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از اثر مثبت و معنادار مالکیت خصوصی، هزینه های تحقیق و توسعه و رقابت پذیری بر شدت صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران است. با توجه به اثر مثبت متغیر نسبت تعداد بنگاه های خصوصی به کل بنگاه ها بر صادرات صنایع فوق، فراهم کردن زمینه ورود برای سایر بنگاه های خصوصی که قصد تولید و صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل را دارند، می تواند گامی بلند در جهت ارتقای تولید و تجارت خارجی در ایران باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی بر شدت صادرات صنایع مذکور، تأثیر معنی داری ندارد و بالا بودن نرخ تعرفه واردات وسایل حمل و نقل در ایران و بالا بودن قیمت نسبی این محصولات در مقایسه با قیمت های جهانی، امکان صادرات محصولات تولیدی این صنایع را در ایران، محدود کرده است.
۱۳.

معیارهای ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: ساختار مالکیت معیارهای ارزیابی عملکرد مالکیت خصوصی مالکیت خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ساختار مالکیت و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی استفاده شده است. شرکت های مورد بررسی شامل 102 شرکت هستند که در طی یک دوره پنجساله از سال 1389 تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه شاخص های ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت تفاوت معناداری دارند، مورد تأیید قرار می گیرد. آزمون فرضیه های فرعی تحقیق نیز نشان می دهد که نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نیز ارزش افزوده بازار، در ساختارهای مختلف مالکیت نیز تفاوت معناداری دارند.
۱۴.

الگوی مطلوب رویکرد فقهی حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 125 - 146

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولت فقه اسلامی مالکیت خصوصی تحدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۵۱۸
دولت امروزه در مالکیت های خصوصی افراد انواع دخالت ها را صورت می دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون گذاری، وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت ها را بررسی می نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.
۱۵.

تأثیر انگیزش فردی-اجتماعی نظام مالکیت خصوصی در توسعه میادین نفتی ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 255 - 283

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده امریکا آزادی حقوق نفت و گاز عوامل توسعه میادین نفتی مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
رژیم مالکیت خصوصی، زمینه ای است که نمایانگر رویکرد متکامل افکار بشر است. مالکیت خصوصی بر منابع نفتی که در کمتر کشوری مورد توجه است، در ایالات متحده امریکا، سرآمد سایر نظام های مالکیت است. این سلطه نسبتاً همه جانبه، تأثیراتی را به دنبال داشته است. محور این مقاله، بررسی کم و کیف رابطه پذیرش مالکیت خصوصی با توسعه صنعت نفت با یک نگاه ساختاری به آن و با اجتناب از جهت گیری های اقتصادی است. آشکارکردن چگونگی این رابطه، سهم بسزایی در شناخت ماهیت و ارزش این نظام دارد. پس از تشریح عنوان مالکیت خصوصی در بخش نخست، قسمت بعد به کشف عوامل مؤثر در توسعه میادین نفتی ایالات متحده به منزله عناصری که در مفهوم مالکیت خصوصی پنهان اند اختصاص یافته است. سرانجام، به تحلیل آثاری از این نظام بر میادین نفتی پرداخته شد که سرمنشأ و زاینده آثار دیگری بودند. در این نگارش، از منظر سیستم حقوقی به منزله یک خرده نظام به رابطه مالکیت خصوصی و توسعه میادین نفتی ایالات متحده امریکا نگریستیم و دریافتیم که چتر حمایتگری که مالکیت خصوصی بر سر توسعه میادین نفتی ایالات متحده امریکا افراشته است، چیزی جز روح حاکم بر نظام مالکیت خصوصی، که عبارت است از آزادی اندیشه و عمل، نیست.
۱۶.

بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۴ 57-42

کلیدواژه‌ها: کیفیت سود کیفیت اقلام تعهدی مالکیت دولتی مالکیت خصوصی نوسانپذیری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۹
هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع مالکیت (دولتی و خصوصی ) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل تحقیق ، متغیر دوبعدی نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) و متغیر وابسته، متغیر دو بعدی کیفیت سود (نوسان پذیری سود و کیفیت اقلام تعهدی در مدل تعدیل شده جونز) می باشد . 540 سال – شرکت با در نظر گرفتن ویژگی هایی به عنوان نمونه آماری تحقیق طی دوره زمانی 1382 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق مبتنی بر وجود رابطه بین نوع مالکیت و کیفیت سود می باشد. برای آزمون فرضیه اصلی ، تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) و برای آزمون فرضیه های فرعی مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات تلفیقی(GLS) برای داده های ترکیبی برازش داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین نوع مالکیت شرکت ها و کیفیت سود گزارش شده رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد ، شرکت های خصوصی کیفیت سود بالاتری نسبت به بنگاه های تحت کنترل و مالکیت دولت دارند .به عبارتی شرکت های دارای مالکیت دولتی بیشتر دست به مدیریت سود می زنند . واژه های کلیدی: کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی، مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، نوسان پذیری سود.
۱۷.

تخصیص و بهره برداری از انفال در ایران (مطالعه موردی: واگذاری معادن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۳ 31 - 66
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی توصیفی؛ از طریق جست وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. ثروت های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر در پدید آوردن آن نقشی ندارد و همان طور که چیستی انفال تأسیسی نیست و شارع همان نظر عرف عقلا را دارد، در حوزه مصرف نیز شیوه عقلایی مدنظر شارع است. البته فقیه حاکم باید با تنظیم سیاست های شرعی در حوزه تعریف و مصرف، به تدوین و ارائه راهبرد بپردازد. همچنین درباره ضوابط بهره برداری از معادن (که مطالعه موردی این تحقیق است)، تطبیق بسیار کمی بین قوانین موضوعه و فقه امامیه دیده می شود.
۱۸.

حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۶۴-۸۷

کلیدواژه‌ها: آب های زیرزمینی چاه آب مالکیت خصوصی حقوق عمومی نفع عمومی مجوز بهره برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۵۳۵
آب به عنوان مایه حیات از مهم ترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. آب ها قبل از دهه ۴۰ بر اساس فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، جزء مباحات بوده و هرگونه تملک و بهره برداری از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصی انجام می شد. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی به وسیله چاه ها، به تدریج آسیب های مختلفی به کشور وارد شد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره برداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگ تر شد و بهره برداری از آب ها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاه های آب “متحول” شد، به طوری که اکنون هرگونه بهره برداری از آب های زیرزمینی به وسیله حفر چاه باید با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد. بدین سان ملاحظه می شود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بخش آب، آبها ملی شدند و حقوق خصوصی اشخاص در بهره برداری از چاه های آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.
۱۹.

مفهوم شناسی و تاریخچه آثار ملی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۱-۱۵

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی آثار ملی مالکیت عمومی مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
زمینه و هدف: اصطلاح اثر ملی عنوانی آشنا برای شهروندان امروز است. با این حال، این اصطلاح چندان قدیمی نیست و قدمت وضع آن توسط قانونگذار ایرانی به بیش از نه دهه نمی رسد. نخستین بار این اصطلاح در آثار و تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه عنوان شد و بحث از حفظ و حراست از ابنیه و وسایل تاریخی مطرح شد؛ پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال 1309 با تصویب قانونی خاص به نظام حقوقی کشور وارد شد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی، نمی توان تعریف جامع و مانعی را در این خصوص ملاحظه کرد. همچنین این مفهوم با مفاهیم مشابه ای مانند اموال فرهنگی، اموال تاریخی، اموال هنری، اشیاء عتیقه، نفایس ملی، دفینه و آثار ملی طبیعی هم پوشانی دارد. نتیجه گیری: مطابق با نظم حقوقی کنونی در زمینه آثار ملی برای وصف اثر فرهنگی تاریخی، می بایست یک صد سال از تاریخ ساخت یا از عمر آن اثر سپری شده باشد تا در زمره آثار ملی قرار گیرد.
۲۰.

سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 539 - 560

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مالکیت خصوصی حمایت اقتصاد توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این امر است که علی رغم آن که مالکیت خصوصی تضمین شده اثرات و فواید زیادی بر سرمایه گذاری خارجی دارد و منجر به تولید و رفاه اقتصادی می گردد اما نیازمند فراهم کردن سازو کارهای حمایتی حقوق و قضایی نسبت به آن حق می باشد. قانون گذار، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در زمینه هایی که فعالیت بخش های خصوصی در آن مجاز است، امکان پذیر می داند اما قواعد و مقررات حقوقی و قضایی در حمایت از مالکیت خصوصی در کشور، مطابق با ضوابط و استانداردهای سرمایه گذاری نیست، هر چند تحولاتی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و حمایت هایی برای حقوق مالکیت سرمایه گذار شناسایی کرده، ولی این قانون نتوانست بستر حقوقی و قضایی مناسب را فراهم کند. فراهم کردن بستر مناسب، نیازمند حمایت از مالکیت خصوصی در سایر قوانین ملی، علی الخصوص قانون اساسی است به گونه ای که منجر به کارایی این حق گردد و برای سرمایه گذار، پویا و جذاب باشد.