باقر شاملو

باقر شاملو

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۱.

مداخله گری کیفری برای احیای حقوق عامه در نظام حقوقی ایران؛ چرایی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 361 - 387

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه مداخله گری کیفری احیای حقوق عامه نظام حقوقی ایران رویه های افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
بند 2 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه اعلام کرده است و لذا لازم است در راستای شناسایی سازِکارهای تحقق عینی و عملیاتی آن اقدام شود. از جمله این سازِکارها، مداخله گری کیفری دولت در معنای عام و قوه قضاییه در معنای خاص است. این نوع مداخله، از یک سو با جرم انگاری رفتارهای نقض کننده حقوق عامه و کیفرگذاری برای آن ها و از سوی دیگر، با پیش بینی دادگاه ها و فرایندهای قضایی ویژه و افتراقی به منظور رسیدگی سریع و قاطعانه به موارد نقض حقوق عامه به ویژه در صورت ارتکاب از سوی کارگزاران حاکمیتی و تعیین ضمانت اجراهای بایسته و موثر برای این قبیل رفتارها تحقق می یابد. از سوی دیگر، شاخص های خاصی می توان برای این سطح مداخله گری در نظر گرفت. در پژوهش حاضر، پس از بررسی مفهوم حقوق عامه و چیستی و چرایی مداخله کیفری برای صیانت از حقوق عامه، شاخص های عمده و چالش های فراروی این مداخله گری مورد بحث قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر، آن است که یکی از سازِکارها برای احیای حقوق عامه، مداخله گری کیفری است و به منظور اعمال و تضمین این نوع مداخله، جرم انگاری های افتراقی و پیش بینی سازِکارهای قضایی ویژه برای رسیدگی بدون اغماض به موارد نقض حقوق عامه ضروری است. تصویب قانون جامعی در موضوع، دادخواهی پذیر کردن موارد نقض حقوق عامه و تأسیس و استقرار دادگاه قانون اساسی پیشنهاد می شود.
۲.

چالش های پاسخ های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 405 - 444

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی 1392 پاسخ های کیفری اشخاص حقوقی اصل تناسب انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۰
پاسخ های کیفری در برابر جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی علی الاصول باید با واکنش در برابر جرائم اشخاص حقیقی متفاوت باشد. هرچند همه این پاسخ ها را «مجازات» می نامند، اما چون ماهیت اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی متفاوت است، نوع و کارکرد مجازات نیز باید با ماهیت اشخاص حقوقی منطبق باشد. قانون گذار کیفری ایران ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فهرستی از مجازات های تعزیری شخص حقوقی را احصا کرده است که از منظر تنوع کیفر، کارایی و امکان سنجی کاربست آن ها در گونه های مختلف شخص حقوقی، برخی چالش های نظری و عملی را به همراه دارند. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، به این سؤال اصلی پرداخته می شود که کیفرهای تعزیری مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 برای کیفر دهی به جرائم اشخاص حقوقی با چه چالش هایی مواجه است و در پاسخ به این سؤال، چنین نتیجه گرفته می شود که برخی از مجازات های کنونی اشخاص حقوقی نیازمند تدقیق، اصلاح و توسیع است. بر این اساس، رویکردهایی نو برای مقنن کیفری جهت اصلاح مواد قانونی مرتبط با اشخاص حقوقی پیشنهاد می شود.
۳.

سیاست گذاری عمومی در وضعیت تزاحم حقوق درمانی بیماران، با تکیه بر مبانی اخلاق و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 31 - 51

کلیدواژه‌ها: تزاحم حق ها منابع سلامت توزیع اولویت دهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
در وضعیت های ناشی از شیوع بیماری های واگیردار، جنگ و زلزله معمولاً کادر درمانی با وضعیتی مواجه خواهند بود که منابع و امکانات درمانی پاسخ گوی همه بیماران نیست. رده بندی بیماران و تشخیص اولویت برای تخصیص خدمات درمانی مهم ترین تنگنای اخلاقی و حقوقی است که در چنین موقعیتی ظهور کرده و سیاست گذاران، پزشکان و بیماران را درگیر می کند. مسئله مورد نظر این مقاله بررسی این سؤال است که نظام مندسازی اولویت دهی به بیماران باید مبتنی بر چه معیارهایی باشد؟ آیا در توزیع منابع سلامت باید صرفاً به معیارهای بالینی که عمدتاً پیامدگرایانه هستند توجه شود یا این که معیارهای برابرخواهانه بیمار دارای اولویت را تعیین می کنند؟ نسبت، تقدم یا تأخر رعایت حق های بشری بیماران با معیارهای اتخاذی چگونه است؟ پاسخ به مسائل فوق در این نوشتار با اتخاذ روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان از آن دارد که پاسخ به مسائل فوق باید با در نظر داشتن رعایت حداکثری حقوق بشری بیماران و با اتخاذ رویکرد مرکب بالینی و غیربالینی و وزن دهی به مؤلفه های گذشته نگرِ برابرخواهانه و مؤلفه های آینده نگر مبتنی بر پیامد باشد.
۴.

الگوی سیاست جنایی در مواجهه با فساد سیاسی- اقتصادی نظام الیگارشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 41 - 72

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی الیگارشی فساد سیاسی مغول رسمی کارتل سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
الیگارشی یا حاکمیت گروه اندکِ دارای قدرت اقتصادی، سیاسی و یا قدرت اعمال نفوذ در حاکمیت دارای سابقه طولانی در حوزه اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی است. این گروه مخرب با اقدامات خود مفاسد گسترده ای را از طریق استخراج منابع عمومی به نفع خود بر جامعه تحمیل می کنند. پژوهش ها و آمار مراجع معتبر بین المللی گویای آن است که فعالیت الیگارش ها نه تنها در جوامع در حال توسعه بلکه در جوامع پیشرفته نیز در حال گسترش است. اخبار هر روزه در مورد اختلاس و دستگیری کارگزاران ارشد استانی و ملی داخل کشور نیز ضرورت دستیابی به یک سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده مخرب را گوشزد می کند. با وجود پژوهش های ارزشمندی که در این زمینه انجام پذیرفته اما پرداختن اختصاصی به مسئله الیگارش ها در ساختارهای دموکراتیک و سیاست جنایی متناسب در مواجهه با آن مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش پیش رو با روش«توصیفی- تحلیلی» با تبیین چیستی، چرائی و چگونگی تشکیل مهمترین الگوهای نظام الیگارشی و نسبت آن با فساد سیاسی- اقتصادی در ساختارهای دموکراتیک به دنبال ارایه سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده است. یافته ها بیانگر آن است نظام الیگارشی به جهت پیچیدگی و غالباً سازمان یافته، نیازمند بازنگری در سیاست جنایی تقنینی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در تمامی سطوح تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در کنار به کارگیری ضابطین تخصصی به همراه استفاده از سیاست جنایی مشارکتی فعال جامعوی و نهادهای غیر رسمی است .
۵.

مبانی فلسفی کیفردهی عادلانه و مختصات آن بر اساس عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۷) 113 - 148

کلیدواژه‌ها: کیفردهی برابری قانونی اصل تعدیل حاکمیت قانون اصل ضرورت عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۲
«کیفردهی» یک نهاد اجتماعی و یکی از موضوع های اساسی در حوزه سیاستگذاری کیفری است. با توجه به ماهیت نهادگرایانه کیفردهی و لزوم عادلانه بودن این نهادها، نهادهای اجتماعی عادلانه آن دسته از نهادهایی هستند که قواعد نظام بخش خود را به صورت برابر نسبت به سوژه ها ارائه می کنند. اما اعطای فرصت به سوژه های کم برخوردار می تواند به تحقق نظم تعادلی منجر شود. در نتیجه نهادهای اجتماعی عادلانه را می توان با دو وصف برابری و تعدیل توصیف کرد که این دو وصف، پایه های اصلی توصیف عادلانه نهادهای اجتماعی است. تبعیض در کیفردهی موجب ایذاء و محدودیت های ناروا نسبت به شهروندان می شود و پایه های مشروعیت نظام عدالت کیفری را متزلزل می کند. امروزه پرهیز از مصونیت کیفری یا بالعکس، کیفردهی تبعیض آمیز، به یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی در حیطه سیاستگذاری کیفری و در نهایت رضایتمندی اجتماعی تبدیل شده است که می تواند قوی ترین توجیه در فلسفه کیفردهی باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین ریشه های فلسفی توجیه کیفردهی، مختصاتی از سامانه کیفردهی عادلانه ترسیم می کند. ازجمله یافته های این پژوهش آن است که چنانچه نهاد کیفردهی در فرایند عادلانه حول دو محور برابری و تعدیل جریان یابد، می تواند به سامان دهی مجدد نظم اجتماعی مختل شده در اثر بزهکاری منجر شود. این فرایند با اصولی مانند نفی جبرگرایی، لزوم حاکمیت قانون و اصل ضرورت در استفاده از ابزار کیفری تثبیت می شود. با توجه به ابتنای این مختصات بر محور نظریه عدالت اجتماعی (عامل مشروعیت زای کیفر)، صرفاً به مختصات مذکور توجه می شود.
۶.

چالش های کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار؛ مطالعه موردی کانون کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: کانون اصلاح و تربیت نوجوانان معارض قانون مجرمیت عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۵۴
کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
۷.

صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم تروریسم دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت جهانی صلاحیت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
نظر به اینکه بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی و تأمین مالی تروریسم از ابعاد بین المللی برخوردار هستند، مبارزه جدی و تأثیرگذار علیه این جرایم با دو چالش اعمال صلاحیت قضایی از سویی و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از دیگر سوی، مواجه است. رویارویی با این جرایم خطرناک بدون حل مسئله تعارض صلاحیت های کیفری کشورها و همچنین احراز صلاحیت دادگاه های داخلی و یا بین المللی در رسیدگی به این جرایم، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و از طریق مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته به نظر می رسد برای کارآمدی بیشتر کارزار مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، پذیرش اصل صلاحیت جهانی ضروری است و جهت جلوگیری از فرار مجرمان می تواند راهگشا باشد، هرچند برای استفاده دولت ها از سایر اصول صلاحیت قضایی نیز منعی وجود ندارد. علاوه بر این، حل موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم نیز با تکیه بر ادبیات حقوقی داخلی و بین المللی موجود، امکان پذیر است. چراکه علاوه بر امکان بهره مندی از ظرفیت دادگاه های داخلی، دولت ها می توانند با تشریک مساعی و تحت شرایطی خاص به ویژه زمانی که جرم تروریستی و یا تأمین مالی آن جنبه فراملی یا بین المللی دارد، ظرفیت دادگاه کیفری بین المللی و یا دادگاه های موردی و منطقه ای را برای محاکمه مجرمان و تأمین عدالت و امنیت جهانی به کار گیرند.
۸.

حمایت کیفری از حقوق آفرینش های فکری در آثار معماری و مهندسی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 11 - 40

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مهندسی معماری حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .
۹.

حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی در پرتو رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1783 - 1806

کلیدواژه‌ها: حق برخورداری از وکیل حق معاضدت کنسولی حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری قضیه لاگراند متهم بیگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۲
حق متهم به برخورداری از وکیل در نظام های ملی عدالت کیفری به رسمیت شناخته شده است. الزامات بین المللی نیز حاکی از پذیرش این حق در منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی است. در میان اسناد بین المللی، کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی (1963) حق برخورداری از وکیل برای اتباع بیگانه را در قالب حق معاضدت کنسولی مورد تأکید قرار داده است. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (۲۰۰۱) از مهم ترین آرای بین المللی صادره در مورد حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی است. مقاله پیش رو، به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (2001) چگونه منعکس شده است؟ یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که حق متهم بیگانه به برخورداری از وکیل در قضیه لاگراند، به تبع کنوانسیون وین، در قالب حق معاضدت کنسولی به رسمیت شناخته شده است و دیوان حق متهم به برخورداری از این معاضدت را حقی فردی تلقی می کند که ذی نفع اصلی آن متهم است، نه دولت متبوع او.
۱۰.

مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: مشاغل غیرمالی پول‎شویی گروه ویژه اقدام مالی ریسک پولشویی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۰
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.
۱۱.

میراث حقوقی گالستون: بازخوانی فرایند تولّد مفهوم اِکوساید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 225 - 254

کلیدواژه‌ها: گالستون اکوساید جنایات علیه محیط زیست جنگ اکولوژیکی هولوکاست اکولوژیکی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
مفهوم اِکوساید در واکنش به جنگ اکولوژیکی ویتنام و از رهگذرِ یک شبیه سازی حقوقی توسط آرتور ویلیام گالستون ابداع شد. از نگاه گالستون ، همان طورکه نابودسازی گروه های انسانی، جنایتی علیه بشریت بوده و تحت عنوان «ژنوساید» جرم انگاری شده، نابودسازی زیست بوم(های) طبیعی نیز جنایتی علیه بشریت بوده و باید تحت عنوان اکوسایددر قالب یک معاهده جرم انگاری شود. این در حالی است که جامعه بین المللی تاکنون نتوانسته است اکوساید را به عنوان یک جنایت بین المللی مستقل جرم انگاری کند. در این پژوهش، که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده، فرایند ابداع این مفهوم و چیستی آن در اندیشه حقوقی گالستون بازخوانی و ارزیابی می شود. هدف آن است که ضمن آشنایی جامعه حقوقی با نظریه حقوقی اکوساید، زمینه جرم انگاری اکوساید در چهار سطح محلّی، ملی، منطقه ای و بین المللی و ظهور یک سیاست جنایی جهان شمول فراهم گردد تا از سیاره زمین در برابر آسیب های اکولوژیکی شدید، گسترده و یا بلندمدت حفاظت شود.
۱۲.

مؤلّفه های پاسخ به جرم در حقوق اسلامی بر مبنای آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 218 - 231
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۰
حقوق اسلامی با بکارگیری دو مؤلفه سزاگرایی و اصلاح، درمان و بازپروری و تلفیق این دو مؤلّفه با یکدیگر در جهت مبارزه با پدیده بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم حرکت کرده است. به نظر می رسد در حقوق اسلامی با الهام از آموزه های قرآنی و بر پایه تعالیم روح بخش این کتاب آسمانی مؤلّفه اصلاح، درمان و بازپروری بر مؤلّفه سزاگرایی ترجیح داده شده و حقوق اسلامی به عنوان مُبدِع بسیاری از سیاستهای نوین کیفری و جرم شناسی، از مجازات به عنوان آخرین راه مبارزه با جرم (در صورت عدم اصلاح مجرم) استفاده شده است و می توان گفت تعالیم اسلامی به دلیل استواری بر فطرت پاک انسانی با موازین علمی مطابقت دارد. افزون بر این حقوق اسلامی بر مبنای آموزه های قرآنی نخستین حقوقی است که به شخصیت متهم توجه و در حقیقت حقوق اسلامی مبدع و بنیانگذار علم جرمشناسی یعنی علم توجه به شخصیت محکوم بوده و مدت مدیدی قبل از پیدایش مکتب تحققی به شخصیت محکوم توجه کرده است. بنابراین نخستین بارقه های توجه به شخصیت متهم در حقوق اسلامی دیده می شود. به این دلیل حقوق اسلامی مبدع  مکتب جرمشناسی است.
۱۳.

جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی اقتصاد نهادگرایی حقوق کیفری اقتصادی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.
۱۴.

جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 153 - 176

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری نظام حقوقی منافع فردی منافع جمعی نظام اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۳
نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.
۱۵.

بازنگری در طبقه بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 127 - 158

کلیدواژه‌ها: دکترین آلیاژ جرم عیارسنجی جرم سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
در عصر حاضر با رشد فزاینده علم و فناوری های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم تنیدگی سیستم های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوه ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور می کند، در این پژوهش در یک مطالعه میان رشته ای بین دانش جرم شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره گیری از معیار تقسیم بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیده مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه بندی نموده ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج  در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایه ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب های وارده تقسیم بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می توان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد می شود.
۱۶.

تأثیر سن بلوغ شرعی دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی جنایات ارتکابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 24 - 5
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۵
در خصوص مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی جنایات مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک، ارتکابی توسط دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء به استناد تبصره (1) ماده 285 ق.آ.د.ک، تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر 15 سال تمام [شمسی] را به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده و از این حیث، تفاوتی میان دختران و پسران قائل نشده است، و برخی یگر از آراء به استناد ماده 315 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی این گروه را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان قرار داده اند. با فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، ممنوعیت رسیدگی به جنایات مذکور بدون صدور کیفرخواست از سوی دادسرا وفق ماده 382 ق.آ.د.ک از یک سو، و ممنوعیت تحقیقات مقدماتی دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در دادسرای ویژه نوجوان وفق ماده 285 ق.آ.د.ک از سوی دیگر، بر محل ابهام افزوده است. مع الصف، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آرای قضائی مختلف در این خصوص و ارائه استدلال های مختلف در این زمینه، ضمن تبیین اختلاف مورد نظر، به این نتیجه می رسد که جواز تحقیقات مقدماتی این جرائم بدون صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوان، صائب می باشد.
۱۷.

توازن منافع فردی و جمعی در جرم انگاری اقتصادی همسو با توصیه نامه شورای اروپا

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 45 - 59

کلیدواژه‌ها: منافع فردی اقتصادی منافع جمعی اقتصادی جرم انگاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
اقتصاد مهم ترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی می باشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن می تواند هزینه های نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش می کشاند و موجب گسترش بی دلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی می گردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه ای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشته ای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرم انگاری اقتصادی می باشد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرم انگاری به ندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیت ها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بین المللی از جمله توصیه نامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرم انگاری های نوین اقتصادی می باشد، در کنار اصول مرسوم جرم انگاری از اصول نوین جرم انگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرم انگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهره مند گردد.
۱۸.

تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 63 - 43

کلیدواژه‌ها: مدیران مدارس حق آموزش تعارض حقوق دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.
۱۹.

انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 123 - 146

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قواعد فقهی سیره عقلا تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.
۲۰.

تحوّلات سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو مسؤولیّت کیفری نسبی نوجوانان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37 - 65

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی مسؤولیت کیفری نسبی مسؤولیت کیفری تدریجی مسؤولیت کیفری تخفیف یافته بلوغ فکری بلوغ جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت دانسته و ممکن است نابالغ ممیز با تادیب (و نه تعزیر مگر در مصادیق استثنائی) مواجه شود و از جهتی بالغ را دارای مسؤولیت کیفری تام دانسته است. بررسی قوانین موضوعه در حقوق ایران، نشان از توجّه قانون گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در احصاء مسأله مسؤولیّت کیفری نسبی جرائم نوجوانان داشته است، لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأسّی از شرع، با لحاظ معیار «بلوغ جنسی»، مسؤولیّت کیفری نسبی مفقود گردید و مجدداً بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در راستای واقعیّت های اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، معیار مذکور دستخوش تغییر و تحوّلاتی شد و «بلوغ جنسی» به عنوان اماره قانونی «بلوغ فکری» لحاظ گردید که امکان اثبات خلاف آن میّسر گردید. پژوهش حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی (کتابخانه ای) در خصوص بررسی این تحوّلات و خصوصاً تحلیل مادّه 91 قانون مذکور در این خصوص به رشته تحریر درآورده است

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان