زمان مکان و نقش این دو، در اجتهاد
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۴.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حکم
بستى و أمثال و حکم در دیوان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که امثال و حکم، درگوش هوش مردمان، در بلنداى زمان و دوران، زبان گویاى حقائق روزگارانند. نگارنده بر آن شد که سلسله مقالاتى درباره امثال و حکم، در دیوان حکیم ابوالفتح بستى، شاعر توانا و ذولسانین دوران غزنوى، نگارد و بدست زمانه سپارد. تا به حول و قؤه مفیض دقایق وجود و ملهم رقائق خلود، تعلیم حقائق را به دو زبان عربى و فارسى، در پهنه ادب تطبیقى، بکار آید. از این رو، از آغاز دیوان آغازکارکرد و به نثر و نظم خویشتن شرح و تفسیر امثال و جکم را عرضه داشت. تا گواهى صادق، براى ایجاد علم و هنر معاصر نیز باشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
حکم در منطق و فلسفه(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
معارف عقلی ۱۳۸۶ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از طرح معنای لغوی و اصطلاحی واژة حکم، تفسیرهای مختلف منطق‌دانان در باب آن ارائه شده، و نیز این نکته که حکم همان تصدیق است یا غیر آن، بررسی شده است. سپس دربارة ماهیت حکم از نظرگاه فلسفی سخن به میان آمده است.
نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق
حوزه های تخصصی:
اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.
بررسی آراء منکرین و مثبتین نسخ در آیه نجوا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
روایات متعددی از ائمه (ع) مبنی بر اهمیت شناخت نسخ و پرهیز از اظهار نظر درباره قرآن، فقه، قضاوت و... بدون شناخت آیات ناسخ و منسوخ نقل شده است. بنابراین هر اسلام‌پژوه، چه مفسر باشد یا فقیه و یا در منصب قضاوت نشسته و حتی متکلم اسلامی، بی‌نیاز از آگاهی از علم نسخ نیست. از این روست که بحث درباره ناسخ و منسوخ آیات، پیشینه‌ای به قدمت تاریخ اسلام دارد و اولین کتب مستقل در این زمینه در اوایل قرن دوم هجری تدوین شده است. (ر.ک: عتاعقی حلی، مقدمه محقق، ص 13-10؛ مولایی نیا، ص 65- 38).
موضوع نسخ، تعریف، مبانی و شرایط، امکان و وقوع و تعداد آیات منسوخ از جمله مباحثی است که مورد اختلاف نظر علمای اسلامی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که پس از گذری کوتاه بر تعریف و نظرات علمای اسلام در مسئله نسخ، به بیان و بررسی نظرات و دلایل مخالفین و موافقین نسخ در مشهورترین آیه‌ای که ادعای نسخ درباره آن شده (آیه نجوا) بپردازیم. همچنین در این مجال اندک سعی شده نظر آیت الله خویی درباره نسخ آیه نجوا مورد بررسی قرار گیرد.
تحلیلی بر مبارزات قلمی علمای عتبات جهت اعادة مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با روی کار آمدن محمدعلی شاه قاجار و آغاز اختلافات او با مشروطه خواهان سرانجام مجلس شورای ملی از سوی قوای دولتی به توپ بسته شد و بساط مشروطیت برچیده گشت. و در ایران دوره ای آغاز شد که تحت عنوان «استبداد صغیر» شناخته شد و 13 ماه به طول انجامید. با آغاز این دوره، مشروطه خواهان از پا ننشسته شروع به مبارزه کردند. می توان گفت که تقریبا تمام اقشار اجتماعی در این مبارزه نمایندگانی داشتند و هر کدام به سهم خود بخشی از بار مبارزات را بر دوش کشیده، به مقاومت در برابر استبداد طلبی محمد علی شاه پرداختند. در این میان روحانیان و خصوصا مراجع و علمای عتبات نقش مهمی ایفا نمودند که با ارسال تلگرافات متعدد در واقع به آن بخش از فعالیت ها پرداختند که بعدها با عنوان فعالیت های قلمی شناخته شد. مقاله حاضر تلاشی است برای تبیین این فعالیت ها.
عوامل مؤثر در تغییر حکم
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبههای مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات.
موارد مذکور از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد.
هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که میتوانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند.
نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، میپردازد. و سپس نحوه تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیه زیادی بر آن مترتب است. درخصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده ای در فقه مطرح شده است.
این مقاله در مقایسه این دو مبحث صرفاً به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمده مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می باشد.
بررسی فقهی اضطرار و ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خلاء به معرفی مفاهیم این دو عنوان یکی است. معرفی ضوابط و شرایط و اسباب و موجبات اضطرار، مقایسة ضرورت و مصلحت، اختیار یا الزام ناشی از حالت اضطرار، شخصی بودن یا نوعی بودن اضطرار ومعرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قاعدة اضطرار از دیگر مباحث مقاله است.
بررسی حکم فقهی مجسمه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقهاء در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از: 1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیر حیوان 4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان 5- حرمت خصوص مجسمة حیوان فقط در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعة اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادّلة فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمة حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قائلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصّل و قائل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت و روایات مورد تمسک قائلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمة جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند
تحریری نو از چیستی تصدیق در نزد منطق دانان مسلمان
یکی از مهمترین مباحث معرفت شناسی در میان فیلسوفان مغرب زمین، در دو سه دهه اخیر، گفتگو درباب چیستی «علم قضیه ای» بوده است. درباره چیستی این علم در مغرب زمین دیدگاهها و نظریات متعدد و متنوعی وجود دارد. نظریه رایج در میان معرفت شناسان این علم را اعتقاد صادق موجه می داند. حکیمان و منطق دانان مسلمان این قسم از علم را اصطلاحاً «تصدیق» نامیده اند. دیدگاه حکیمان و منطق دانان مسلمان هم درباب چیستی تصدیق یکسان نیست. گروهی تصدیق را از سنخ اعتقاد می دانند؛ گروهی از مقوله تصور؛ و گروهی هم آن را ترکیبی از هر دو می دانند؛ برخی تصدیق را بسیط می دانند؛ و برخی دیگر هم مرکب. نویسنده بر آن است که یکی از عوامل اصلی اختلاف نظر منطق دانان مسلمان پیرامون چیستی تصدیق در آمیختن احکام تصدیق و قضیه با یکدیگر است. در این مقاله بر آن نیستیم تا راه حلی قطعی برای چیستی تصدیق ارائه نماییم؛ بلکه می کوشیم با بهره گیری از مبانی معنی شناختی و معرفت شناختی مورد قبول این منطق دانان، با رفع ابهامات، فهم بهتری از این مسئله به دست دهیم.
الغای تبعی قانون مکرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود.
در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود.
براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
عقل و کشف ملاکات احکام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مطرح در حوزه دین پژوهی که از دیرباز اذهان اهل تحقیق را به خود مشغول کرده، میزان ارتباط عقل و ملاکات احکام است. در نوشتار حاضر با طرح دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و با استمداد جستن از احادیث در فضای اصلی بحث، به این نتیجه رهنمون می گردیم که یکی از ریشه های اصلی این مبحث، ارایه پاسخ صحیح به این پرسش است که آیا ملاک و مصلحت حکم شریعت، در خود حکم نهفته است یا در متعلق حکم؟ تامل در برخی آیات و احادیث، وجود ملاک و مصلحت عقلی در متعلق حکم شریعت را نشان می دهد و وجود آن در خود حکم را نفی می کند، بر این اساس، در پاره ای موارد می توان عقلانیت مبنا و حکم شریعت را احراز نمود و با شناسایی مقتضِی حکم شریعت و منتفی داستن موانع، ملاک احکام را کشف کرد. البته کارکرد کشف ملاکات عقلی احکام و بحث از ضرورت آن فقط عبور از نصوص شرعی و ایجاد تشابه بین منصوصات و غیر منصوصات و برانگیختن حساسیت دیرینه اندیشمندان شیعی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد بستری برای توجه بیشتر به این ضرورت است که در جای خود می تواند موجبات بالندگی علمی را فراهم سازد
تحلیل و بررسی احکام مربوط به زنان از منظر فقه شیعه
حوزه های تخصصی:
خداوند بر اساس حکمت بالغه خود، زن و مرد را از گوهری واحد خلق کرد و در بسیاری از جهات طبیعی و غریزی بین آن دو تفاوت هایی قرار داد. این تفاوت ها باعث شدکه حقوق و تکالیف زن و مرد در موارد متعددی یکسان نباشد.
زن در فقه اسلامی علاوه بر احکام مشترک، دارای احکام ویژه و اختصاصی برای خود می باشد. تفاوت احکام زن و مرد در مواردی موجب بروز شبهاتی در حوزه عدالت در تشریع احکام شده که بر فقهای عظام است به نحو مناسب در صدد رفع این شبهات برآیند.
در این مقاله ضمن بیان احکام فقهی مختص به زن و مرد، به بیان راه های دفع شبهات و اشکالات مربوط به این احکام می پردازیم.
تصمیمات نهایی دادگاه در طلاق و آثار ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون آئین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارائه نداده اند، اما لایحه ی حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است
تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.