مقدمات حکمت

یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیه زیادی بر آن مترتب است. درخصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده ای در فقه مطرح شده است. این مقاله در مقایسه این دو مبحث صرفاً به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمده مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می باشد.

مشهور اصولیان بر این باورند که مقدمات حکمت، متشکل از سه مقدمه است: 1. امکان اطلاق و تقیید؛ 2. عدم نصب قرینه؛ 3. در مقام بیان بودن گوینده. اما محقق خراسانی مقدمه چهارمی را نیز افزوده است: نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب. برخی اصولیان متاخر مانند محقق نایینی و شاگردان مکتب ایشان، با این افزایش مخالفت کرده و آن را مردود دانسته اند؛ هر چند بزرگانی همانند محقق عراقی و محقق اصفهانی نیز از آن حمایت کرده اند. این مقاله، دیدگاه و ادله موافقان و نیز نظرگاه و دلایل مخالفان را در ترازوی بررسی و سنجش قرار داده و پس از رد نظر موافقان، قوت و استحکام ادله مخالفان را به اثبات رسانده است.

یکی از مباحث مهم علم اصول، مبحث اطلاق و تقیید است. دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حکمت است. در مورد اسم جنس، اختلاف است که دلالت آن بر اطلاق وضعی است یا مثل. اسم علم و جمله از باب مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت شرایط پنج گانه امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن، عدم وجود قرینه، نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود یا عدم انصراف برای احراز اطلاق است. انصراف آن است که از شنیدن لفظ مطلق، ذهن به سوی یک فرد یا صنف از لفظ مطلق منصرف شود، نه به سوی معنای اصلی آن که اطلاق دارد. آیا این انصراف مانع از اطلاق کلام است؟ کیفیت و انواع آن کدام است، این مقاله به این مهم میپردازد، بعضی از موارد را تأیید میکند و بعضی دیگر را رد خواهد نمود.

این مقاله در زمینه کلام اسلامی به بررسی دلالت آیه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء /59) بر عصمت انبیاء می پردازد. این آیه یکی از مهم ترین آیات قرآنی است که از آن برای اثبات عصمت انبیاء، به ویژه نبی مکرم اسلام، و صاحبان امر استفاده شده است. استدلال به این صورت است که چون خداوند به طور مطلق دستور به اطاعت از رسول خود داده است، این دلالت بر عصمت او از خطا و گناه می کند؛ چرا که اگر رسول معصوم نباشد، ممکن است در دستورات خود به مردم دچار عصیان یا خطا شود؛ در نتیجه، دستور مطلق خدا به اطاعت از او، منجر به تبعیت مردم از رسول در عصیان و خطایش خواهد شد و این خلاف غرض خداوند از ارسال رسول است. به نظر نویسنده، این استدلال مخدوش است و استفاده از اطلاق آیه برای اثبات عصمت بر اساس مباحث علم اصول و شرایط اخذ به اطلاق یک کلام درست نیست. آیه در مقام بیان عصمت یا عدم عصمت انبیاء نیست؛ بلکه صرفاً در مقام بیان اصل حکم ضرورت اطاعت از رسول و صاحبان امر توسط مردم است. علاوه بر اینکه قرائن عقلی و نقلی متعددی وجود دارند که آیه را از ظاهر مطلق آن منصرف و ضرورت اطاعت را مقید به عدم مخالفت دستورات رسول و صاحبان امر با کتاب و حکم خدا می سازند.

استخراج مبانی اصولی برخی از فقها که از ایشان اثر اصولی مستقلی به جا نمانده، اهمیت ویژه دارد و محقق خوانساری از این جمع است. در این جستار ضمن بررسی یکی از مسائل پرکاربرد اصول فقه، یعنی کیفیت احراز دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، به تحلیل و بررسی مبنای وی در این خصوص پرداخته شده است. نویسندگان پس از تتبع در کتب اصولی و کتاب جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، به این نتیجه نائل شده اند که دلالت لفظ مطلق بر اطلاق ناشی از وضع نیست؛ بلکه به کمک دلیل عقل و از طریق مقدمات حکمت است. این مقدمات متشکل از امکان اطلاق و تقیید، نبود قرینه بر تقیید، در مقام بیان بودن متکلم و عدم انصراف لفظ مطلق به بعضی از افراد است؛ ضمن اینکه در تمسک به اطلاق نیازی به منتفی بودن قدر متیقن در مقام تخاطب نیست؛ بلکه اساساً قدر متیقن در مقام تخاطب امری بی معناست.

پدیده ربا در دین اسلام به شدت مورد نهی است. در گذشته تفاوت اندیشه زیادی در برداشت مفهومی و مصداقی از ربا وجود نداشت. اما تحولات دوران جدید به طورکلی، گروهی را با همان روش های فقهی متداول، به بازاندیشی در دامنه مفهومی و مصادیق ربا واداشته است. از سوی دیگر مطالعات زبان شناختی نیز نگاهی جدید به متون مقدس و منابع دینی بوده که می تواند با دستاوردهای جدیدی نیز همراه باشد. این نوشتار، نگاه اصولی را با دو روش زبان شناختی ساخت گرا و نقش گرا بررسی، مقایسه و ارزیابی می کند. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، دامنه ربا را در آیات قرآن با دو روش ساخت گرا و نقش گرا، علاوه بر روش متداول بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد علم اصول امکان اطلاق گیری از ربا را به دلیل قدر متیقّن در مقام تخاطب و کامل نبودن مقدمات حکمت نمی دهد، بلکه مخاطب آیات حرمت ربا فقط مؤمنین و ثروتمندان هستند و با تنقیح مناط به کل جامعه قابل تعمیم نیست. «ربا» با «سحت» و مقولاتی این چنینی قابل جانشینی است. بنابراین اضافه ای در اسلام حرام شده که مصداق حرام خواری، رشوه و امثالهم به حساب آید و با چاشنی زور دریافت شود. همچنین طبق روش نقش گرا «ربا» در بافت آن جامعه معلوم بوده و آیات، دوری از ربا را نتیجه واکنش شناختی می دانند و بدون معرفت و ایمان توقع حذف ربا منطقی نیست.

نسبت بین عام و مطلق از مسائلی است که میان علمای اصول، اختلافنظر وسیعی وجود دارد و همواره معیارهای تمایزبخش این دو مفهوم بخش قابل توجهی از مباحث اصول فقه در باب عام و خاص را دربرگرفته است. این اختلاف دامنهای وسیعی از علوم منطق، فلسفه، ادبیات عرب و اصول فقه را دربرگرفته است، لذا مقتضی است که پژوهشی در این رابطه صورت گیرد. حاصل این پژوهش که با روش تحلیلی – توصیفی با استناد به منابع کتابخانهای انجام گرفته است، این است که بهاتفاق، دانشمندان قائل هستند که عام دلالت وضعی بر شمول دارد؛ لکن در مدلول مطلق اختلافنظر دارند و پنچ نگرش عمده در این زمینه مطرح کردهاند: 1- برخی قائل هستند مدلول مطلق ماهیت بهشرط لا است؛ 2- برخی دیگر مدلول آن را نکره در سیاق اثبات دانستهاند؛ 3- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند و نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 4- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند، لکن نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 5- برخی بر این عقیده هستند لفظی برای مطلق و مقید وضع نشده است. به نظر میرسد از لحاظ دقتهای عقلی قول به اینکه اطلاق ناشی از وضع نیست و مقدمات حکمت بهنحو رفع القیود است، متین است، ولی از آن جهت که در وضع الفاظ این گونه دقتهای عقلی شأنی ندارد؛ لذا قول به طبیعت لابشرط موجه بهنظر میرسد و انتقادهای واردشده بر این قول به جهات متعدد ضعیف است.

از مسائل پردامنهٔ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهور، اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن در مقابل فرد یا حصهٔ مشکوک، فرد یا حصه ای از مطلق است که به یقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقنِ خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده اند. این جستار پس از واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می شود؟ در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بررسی دیدگاه های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر، این نتیجه حاصل شده است که اولاً اجرای مقدمات حکمت، امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیاً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و در واقع، مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان بودن متکلم بر می گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد، مُخلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی، بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه ای که مشتمل بر صفت معینی است و کلامی که دلالت می کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به دست می آید.

یکی از کاربردی ترین ابزارهای استنباط احکام در فقه و حقوق اسلامی، احراز دلالت لفظ بر اطلاق از طریق «مقدمات حکمت» است که این نوشتار به بررسی زوایای مختلف آن می پردازد. در این راستا، نظریات اصولی پیرامون وضع الفاظ مطلق، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و از بین اقوال قدما و متأخرین، پنج مقدمه تحت عناوین زیر: «در مقام تمام بیان مراد بودن متکلم، عدم قرینه بر تقیید، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، امکان اطلاق و تقیید و عدم انصراف» به دست آمد. سپس راجع به هر یک از مقدمات موصوف از جهات مقصود از آن مقدمه، اعتبار مقدمیت و راه احراز آن بحث شد. در نهایت با بررسی نظریات و آرای اصولی ها و ادلّه استنادی آنها مشخص گردید که دلالت مطلق بر اطلاق، عقلی است و این دلالت توسط قرائن اثبات می شود و صرفاً مقدمیت مقدمه اول را برای استنباط اطلاقات نمی توان انکار کرد اما مقدمیت سایر مقدمات قابل قبول نمی باشد. بنابراین، قرینه عامه یا حکمت تنها یک شرط دارد و آن هم «در مقام بیان تمام المراد استعمالی بودن متکلم» است؛ یعنی گوینده در مقامی باشد که بخواهد تمام مقصودش را بیان کند و برای احراز این مقدمه می توان از اصل عقلایی اصاله البیان استفاده کرد. 

محقق نائینی در بحث ادوات دال بر عموم نظریه ای را مطرح می کند مبنی بر اینکه جهت استفاده دلالت اداتی مانند «کل» بر استیعاب جمیع افراد، در مدخول ادوات عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت می باشد. از آن جایی که این نظریه منشأ ورود اشکالات متعدد بر نائینی شده است در مقاله حاضر به طرح و بررسی مهمترین اشکالات وارد شده به نظریه ایشان پرداخته می شود. حاصل اشکال پذیرفته شده در مقاله حاضر به مرحوم نایینی نسبت به لزوم جریان مقدمات حکمت در مدخول ادواتی مثل «کل» عبارت از آن است که در چنین مواردی مولی با آوردن ادوات عموم تصریح به عدم دخالت قید زائد می کند بنابراین جایی برای دلالت سکوتی و جریان مقدمات حکمت جهت احراز عدم دخالت قید وجود ندارد. ثمره بحث حاضر در تعارض بین مطلق و عام روشن می شود که مشهور اصولیین در این بحث عام را بر مطلق مقدم نموده اند و اگر عام نیازمند جریان مقدمات حکمت باشد، محلی برای تقدم عام بر مطلق نخواهد بود. این نوشتار به روش مراجعه به منابع کتابخانه ای می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت رایانه ای پیرامون اهداف مورد نظر انجام گرفته است.

برای عصمت پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ادله متعددی وجود دارد که یکی از آنها آیه «اطیعوا» است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم » (نساء: 59). از دیدگاه عالمان شیعه و برخی از اهل سنت، آیه شریفه بر عصمت پیامبر اکرم(ص) و اولی الامر دلالت دارد و یکی از استدلال های اساسی آن اطلاق و مقدمات حکمت است. دلالت آیه شریفه در مقاله ای که از حسین اترک با عنوان «بررسی دلالت آیه "اطیعوا" بر عصمت» در مجله حکمت معاصر (سال یازدهم، ش 1، 1399) منتشر شده، مورد مناقشه قرار گرفته و اشکالاتی بر آن ذکر شده که به نظر نگارنده هیچ کدام از اشکالات تمام نیست. نگارنده همانند عالمان شیعه، به تمام بودن اطلاق آن از راه مقدمات حکمت عقیده دارد و بر این باور است که خدای سبحان در مقام بیان بوده و هیچ قیدی برای آن نیاورده، با اینکه امکان تقیید اطاعت وجود داشته است. پس این آیه کریمه هر اطاعتی را شامل می شود. ازاین رو گستردگی اطاعت از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نسبت به هر طاعت و فعلی با عصمت تلازم دارد. مقاله پیش رو نخست با روش توصیفی تحلیلی تفسیری استدلال به آیه برای اثبات عصمت را تبیین کرده، سپس با روش «انتقادی» ادعا و ادله مقاله مزبور را نقد نموده است.

اصولیون متاخر، استفاده «اطلاق» از لفظ را مشروط به فراهم آمدن «مقدمات حکمت» می دانند. یکی از این مقدمات «در مقامِ بیان بودنِ متکلم» است. از آن جا که مطالب مطرح شده توسط بزرگان علم اصول در خصوص این مقدمه با بیان های گوناگونی طرح گردیده است، در این نوشتار به جهت سهولت و تدقیق در به کارگیری مبحث «اطلاق» به نقل، جمع بندی و بررسی دیدگاه های مختلف در خصوص برخی فروعات این مقدمه پرداخته ایم. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام گردیده، ضمن بررسی اقوال برخی علما، در پی پاسخ به سه پرسش برآمده است. اول این که «در مقام بیان بودن متکلم دقیقا به چه معناست؟». در پاسخ به این پرسش تلاش شده مفهوم دقیق مقام بیان با وضوح بیشتری ارائه گردد. پرسش دوم این است که «چگونه می توان احراز نمود که متکلم در مقام بیان می باشد؟». در پاسخ باید گفت ظاهرِ کلامِ  متکلم است که موجب می شود بتوان وی را در مقام بیان دانست. سومین و مهمترین پرسش این گونه مطرح شده است که «در جایگاه شک در این که متکلم در مقام بیان باشد تکلیف چیست؟». پاسخ این است که در موارد شک می توان متکلم را در مقام بیانِ تمامِ مراد دانست اما نکته این جاست که غالبا نمی توان این بیان را به تمام جهات نسبت داد و سیره عقلا نیز بر این قرار نگرفته است.