مطالب مرتبط با کلیدواژه

مناط


۲.

معناشناسی تنقیح مناط مقارنه با مفاهیم مشابه و روش شناسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مناط قیاس علت تنقیح مناط تعمیم احکام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۰۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
تنقیح مناط یکی از قوانین و قواعد اصول فقه است که برای فرایند استنباط و به منظور دست یابی به مناط به کار می رود و به طور کلی، گونه ای از تعمیم احکامی است که برای وقایع و موارد خاص صادر شده است و با این روش، خصوصیاتی از آن واقعه یا فرد خاص شناسایی می شود که در حکم تأثیر گذار نیست؛ آن گاه، این خصوصیات، کنار زده می شود و حکم به همه ی موارد مشابه، تسری پیدا می کند و چنانچه به صورت قطعی باشد، حجت و معتبر است. تنقیح مناط، از مباحث الفاظ است و استناد به آن، همسان با استناد به عام یا مطلق است. دست یابی به مناط، از طریق شَمّ فقاهت و گستره ی فکری فقیه، تناسب حکم و موضوع و نیز فهم دقیق عرفی، امکان پذیر است. جریان تنقیح مناط در فروعات فقهی ای بیشتر به چشم می خورد که جنبه ی اجتماعی دارند و تنظیم کننده ی روابط صحیح و عادلانه ی میان افراد جامعه می باشند و در نصوص، از سابقه ی کمتری برخوردار می باشند. چنانچه در شریعت، به وصف موثر تصریح شده باشد و به الغای اوصاف و ملازمات، نیازی نباشد، به آن، تحقیق مناط گویند که از اعتبار شرعی برخوردار است، ولی اگر استنباط، بر روش قطعی مبتنی نباشد و دست یابی به مناط، بدون توجه به نص صورت گیرد، از آن به تخریج مناط تعبیر می شود که از دیدگاه امامیه، معتبر نیست.
۳.

پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مناط تنقیح تنقیح مناط الغای خصوصیت الغای فارق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۷۸۲
تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سده پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سده هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده اند. در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجه آن مشخص می شود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را می پذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کرده اند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته اند.
۴.

ملاک شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ملاک مدار مناط علت مصلحت معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۶۶۶
اصطلاح ملاک و واژه های مشابه آن در فقه امامیه به ویژه در ابواب معاملی آن، کاربرد زیادی دارد. «ملاک حکم» امری است که حکم دائرمدار آن است؛ امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با استنباط آن شاخص می تواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری دلیل، موسع و یا مضیق بیابد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات از کتب فقهی اصولی، به بررسی نتیجه استقرای کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه در فقه معاملات امامیه پرداخته شده و با استفاده از تحلیل آرای فقهی اثبات شده است که فقهای امامیه با ملاک شناسی احکام معاملی، به توسعه یا تضییق حکم مورد استنباط نائل شده اند.
۵.

از فقه ادله تا فقه علل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمت دلیل علت فقه مناط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
بر اساس تعریف های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادله آنها طراحی شده و مقصود از ادله احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمی کند و نمی توان انتظار داشت که برای هر مسئله مورد نیاز، دلیلی از ادله شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علت ها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع می شود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت شناسی نیز بگذارند. در این تحقیق کوشش می شود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علت یابی های نادرست، زمینه ساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علت ها باشد و با شناسایی روش های درست کشف علت، شالوده تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت سازی های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.
۶.

تنقیح مناط و الغای خصوصیت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
دو اصطلاح «تنقیح مناط» و «الغای خصوصیت» با وجود کاربرد فراوان در فقه، حدود و ثغور آنها به خوبی مشخص نشده است. مشهور فقها بین این دو اصطلاح تمایز قائل اند و الغای خصوصیت را ظهور عرفی خطاب در تعمیم حکم و خصوصیت نداشتن مورد حکم می دانند؛ بنابراین از باب حجیت ظهورات، آن را حجت می دانند؛ ولی تنقیح مناط را همان قیاس مستنبط العله می دانند که حجیت آن به قطع به علت و نبود فرق میان مورد حکم و موردی که حکم به آن تعمیم داده می شود، وابسته است. تبیین نشدن مراد از این دو قاعده سبب شده برخی بزرگان در حجیت آنها خدشه وارد کنند. مراد از تنقیح مناط، علم به مناط حکم و عدم دخل خصوصیت است و مراد از الغای خصوصیت، استظهار عرفی بر عدم دخل خصوصیت ذکرشده در مورد حکم است. حجیت علم و استظهار عرفی نیز از مسلّمات علم اصول است. ازآنجاکه این دو اصطلاح مستحدثه اند، بسیاری از فقها این دو را به جای یکدیگر به کار برده اند و نزاع و خلط میان این دو اصطلاح موجب شده برخی پژوهشگران شرایط مذکور برای تنقیح مناط را شرط برای الغای خصوصیت بدانند و شرطیت این امور را برای الغای خصوصیت به فقها نسبت دهند. ازآنجاکه استظهار ضابطه مند نیست، ممکن است فقیهی در موردی، عدم خصوصیت را استظهار کند و فقیه دیگر چنین استظهاری نداشته باشد؛ اما می توان موارد ذیل را به عنوان ضابطه برای استظهار عدم خصوصیت برشمرد؛ هرچند استظهار عدم خصوصیت به این موارد منحصر نیست. این موارد عبارت اند از: 1. خصوصیت ندیدن برای مورد و حمل آن بر مثالیت؛ 2. اولویت عرفی یا همان مفهوم موافقت؛ 3. اخذ عنوان طریقی در موضوع حکم؛ 4. اخذ قید غالبی در موضوع حکم.