مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکم


۱۶۱.

راهکارهای کاستن از احتیاط در مقام افتاء در حوزه فقه عبادی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 51 - 80

کلیدواژه‌ها: احتیاط افتاء مجتهد حکم حدیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۶
مفهوم احتیاط ورزی به حکم خِرَد و شریعت، امری پسندیده شمرده می شود. اما شایسته است به سبب برخی پیامدهای ناگوار احتمالی آن، گستره و ضوابطی برای آن تعیین شود. توجه به این امر در حوزه تعیین احکام شرعی مکلفان و در قامت یکی از ارکان اجتهادِ روشمند بایسته می نماید. این نوشتار با بهره از منابع اِسنادی و به روش اکتشافی تحلیلی در پی تبیین مهم ترین راهکارهایی است که از احتیاط ورزی نامتناسبِ مجتهد در مقام افتاء پیشگیری نماید. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست مفهوم احتیاط در مقام افتاء تبیین شده و پس از آن، ادله موافقان به کارگیری این روش به چالش کشیده شده است. پس از آن برای اثبات ضرورت کاستن از چنین احتیاط هایی، پیامدهای ناگوار این روش تبیین شده است. در گام بعد نیز راهکارهای زیر در قامت بایسته های روش اجتهادی در مقام افتاء معرفی شده اند: کاستن اثرپذیری از دانشوران پیشین در سه عرصه اجماع، شهرت فتوایی و فهم اصحاب؛ موضوع شناسی مناسب؛ در نظر داشتن مصالح اسلام و مسلمین؛ توجه به تبلیغ اثربخش دین و توجه به اصل تساهل در احکام.
۱۶۲.

وجوب اجتناب از موضع تهمت به مثابه قاعده ای فقهی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷) 93 - 117

کلیدواژه‌ها: موضع تهمت حکم مولوی ارشادی قاعده فقهی سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.
۱۶۳.

بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 5 - 38

کلیدواژه‌ها: حق حکم حکم وضعی حکم تکلیفی فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۶
حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است.  دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود.بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست.در این مقاله درباره رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟
۱۶۴.

نقد و بررسی نظریه اصولی «عفو»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 317 - 344

کلیدواژه‌ها: عفو حکم تکلیفی وضعی مباح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۷
عفو با عناوین دیگری چون «لاحکم» و «مسکوت عن حکمه» بر اساس رأی قائلان به آن، جایگاهی میان حلال و حرام، و موضوعی خارج و جدا از احکام تکلیفی و وضعی، را به خود اختصاص داده و به علت عدم وجود دلیل و خطاب دال بر آن، موضوعی متفاوت از مباح می باشد که حکم بودن آن نیز محل خلاف این گروه است. اما برخی منکر جایگاهی به نام عفو شده و مصادیق ادعایی عفو را یا در شمار اباحه و حلال دانسته و یا بر این باورند که حکم این امور مشمول برائت اصلی و اباحه است. هر یک از این قائلان جهت تأیید رأی خود متمسک به ادله ای عقلی و نقلی شده اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی اهل سنت انجام شده و ترجیح آن، پذیرش جایگاه عفو و رأی قائلان به آن است.ما برخی منکر جایگاهی به نام عفو شده و مصادیق ادعایی عفو را یا در شمار اباحه و حلال دانسته و یا بر این باورند که حکم این امور مشمول و برائت اصلی است.
۱۶۵.

ارث اقاله (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فقه اهل سنت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 69 - 84

کلیدواژه‌ها: اقاله حق حکم ارث قائم مقام حق قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۸
اقاله به معنای برهم زدن معامله با توافق طرفین است (تفاسخ). قانون مدنی ایران در خصوص مسئله به ارث رسیدن اقاله حکم صریحی ندارد. در بین نویسندگان نیز، این موضوع یا مطرح نشده و یا طرح آن همراه با اختلاف و تردید بوده است. فقها و حقوقدانانی که این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی اقاله را قابل انتقال به بازماندگان می دانند و گروه دیگر، این اجازه را به ورثه نمی دهند که قرارداد مورث خویش را اقاله نمایند. دسته نخست معتقدند اقاله در زمره حقوق است و همچون سایر اموال و حقوق مورث، به وارث او انتقال می یابد. در حالی که گروه دوم اقاله را در زمره احکام آورده و انتقال آن به ورثه را جایز نمی دانند. اتخاذ این موضع در فقه امامیه و تبعاً نزد برخی حقوقدانان ایرانی، تنها راه حل مسأله نبوده و در فقه اهل سنت این مبنا مطرح شده است که «اموال» متوفی به ورثه می رسد، لیکن اراده و خواست او قابل انتقال به وراث نیست. اقاله از آن جهت که وابسته به اراده و خواست مورث است قابلیت توارث ندارد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و بررسی نظرات و ادله ارائه شده و ارزیابی آنها نشان می دهد که اقاله به لحاظ ساختار و ماهیت دارای جنبه حکمی نبوده و قابل انتقال به وارث است. در مورد مقررات حاکم بر روابط قراردادی، اصل این است که اشخاص می توانند برخلاف آن ها تراضی کنند و آثار و پیامدهای ناشی از چنین مقرراتی را جزئاً یا کلاً نادیده بگیرند. بر مبنای وجود چنین اصلی، مصادیق مردد میان حق و حکم را می توان به حقوق ملحق نمود.
۱۶۶.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط رجوع و تاثیر آن بر راجع

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: رجوع حق حکم فقه و حقوق راجع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۵
رجوع بعنوان یک مسأله حائز اهمیت در زمینه فقه و حقوق، دارای شرایطی نسبت به راجع و آثاری می باشد که همواره مورد توجه حقوقدانان، فقها و ذینفعان قرار گرفته است؛ برخی از نظریه پردازان رجوع را بعنوان یک حق در نظر می گیرند و شرایط و آثار نسبت به حق را به آن تعمیم می دهند. برخی دیگر رجوع را در قالب یک حکم دانسته اند که ویژگی های آن را بر اساس حکم تعریف می کنند؛ همچنین شرایطی را جهت استفاده از رجوع بر راجع مترتب نموده اند. پژوهش حاضر با هدف تبیین تفاوت میان آنکه رجوع حق است یا حکم و احکام و شرایطی که بر راجع مترتب می شود سعی دارد به درک دقیقی از شرایط رجوع با نظراتی که تا به امروز ارائه گردید در زمینه علم حقوق و فقه بپردازد. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی مورد مداقه قرار گرفته است. النهایه نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد برای آنکه راجع بتواند از رجوع استفاده نماید بایستی اهلیت، قصد، رضایت و اراده داشته باشد اما در مورد تفاوت حق و حکم، به نظر می رسد پیش از آنکه رجوع را حق یا حکم تشخیص دهیم و یکی را بر دیگری ارجح بدانیم، ابتدائا باید به شرایط موجود توجه نماییم.
۱۶۷.

مبانی حقوقی اتخاذ تصمیمات قضایی قاطع دعوا در مراجع حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 167 - 200

کلیدواژه‌ها: حکم قرار مبنا حکم بر بطلان دعوا قرار سقوط دعوا قرار عدم استماع دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۵۶
شناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از داده های کتابخانه ای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.
۱۶۸.

بررسی فقهی حکم تجدیدنظر در حکم قاضی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: تجدید نظر نقض حکم حاکم قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۸
اعاده دادرسی یا تجدیدنظر خواهی که در فقه از آن نقض حکم حاکم یاد می شود از مسائل مبتلا به قضایی است که دیدگاه فقها با آنچه روند فعلی محاکم قضایی است، متضاد می باشد؛ چراکه نقض حکم حاکم در فقه جایز نیست، درحالی که تجدیدنظرخواهی رویه ای مرسوم در محاکم قضایی می باشد. پژوهش حاضر این چالش را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد که احکام قضایی دادگاه های عادی تجدید پذیر است؛ ولی احکام قضایی دیوان عالی و همچنینی دادگاه های انقلاب فقط در صورتی قابلیت اعاده دادرسی را دارند که برای قاضی مجتهد بعدی ثابت شود قاضی قبلی، اجتهاد و صلاحیت لازم را نداشته یا در اجتهاد و حکم خویش غفلت و کوتاهی یا جور و ستم کرده یا بر طبق موازین اجتهاد صحیح امامیه، حکم نکرده و می تواند حکم او را نقض کند.
۱۶۹.

تعیین نسب مادری نوزاد در ترمیم ژنتیکی زیگوت و تخمک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: تخمک باروری نسب ژنتیک حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از شیوه های ژن درمانی در ناهنجارهای جنینی، دریافت میتوکندری اهدایی از تخمک ثالث است؛ که با روش انتقال پیش هسته و روش انتقال تخمک و ابزارهای مختلف آن، از نظر فقهی دارای مسائل مهمی است؛ از آن جمله بحث نسب مادری چنین فرزندی است که از این روش به دنیا می آید. از این رو، این نوشته به روش تحلیلی و استنباطی با رجوع به منابع فقهی به سبک کتابخانه ای نسب مادری نوزاد حاصل از دستکاری ژنتیکی را مورد بررسی قرار می دهد و چنین می نماید که هر چند در صدر اسلام و عرب جاهلی ملاک مادر بودن، حمل و ولادت کودک بوده است و اصلاً از وجود تخمک و تکوّن کودک از آن، خبر نداشتند، ولی تأکید عرف این زمان بر اهمیت نقش تخمک و هسته آن در تولید انسان، ارتکازات عرفی عصر نزول را تحلیل و تبیین می کند؛ به ویژه آنکه از دیدگاه لغوی و عرفی، «اُم» به معنای اصل هر چیز و عماد آن است و از این رو، صاحب هسته تخمک، مادر شرعی نوزاد آزمایشگاهی محسوب می گردد و نسب برای او ثابت است؛ زیرا پیدایش اصلِ جنین از ترکیب کروموزم های هسته تخمک با اسپرم مرد می باشد.
۱۷۰.

بررسی نوآوری های محقق نایینی در تحلیل ماهیت حقّ و آثار مترتب بر آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: حق حکم سلطنت ماهیت حق محقق نایینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
«حق» و «حکم» از کلیدواژه های مهم و کاربردی در فقه معاملات و حوزه حقوق خصوصی است. اینکه ماهیت حق و تعریف دقیق آن چیست، در میان فقیهان مورد اختلاف است. در این بین، تحلیل های محقق نایینی، دارای اهمیت فراوانی است و آثار متعدد خاصّی بر آن مترتّب می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که دیدگاه محقق نایینی در مورد ماهیت حق، نظریه «سلطنت ضعیفه» است. این دیدگاه، نگاه جدید و قابل توجّهی به مقولاتی، مانند «حق»، «ملک» و «سلطنت» به دنبال دارد. برای اثبات این نظریه، علاوه بر تحلیل ها و ارتکازهای عقلایی، به برخی ادلّه روایی نیز استشهاد شده است. هم چنین این نظریه، آثار فقهی حقوقی خاصی به دنبال دارد که در این تحقیق، به چهار نمونه از آن اشاره خواهد شد. از دیگر مباحث مهم این حوزه، تفاوت بین حق و حکم است. در نظر محقق نایینی، بین حق و حکم، هم تفاوت ثبوتی و هم اثباتی وجود دارد. از ثمره های این تحلیل، نگاهی خاص به عقود جایز و لازم، و پیدایش دو مفهوم «لزوم حقّی» و «لزوم حکمی» است که از نو آوری های محقق نایینی محسوب می شود.
۱۷۱.

حکم فقهی تقویت رحم با پروتئین موجود در منی مرد اجنبی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 129 - 153

کلیدواژه‌ها: غیراسپرم رَحِم تقویت حکم فقه انتقال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۹
به تازگی دانشمندان به این نکته پی برده اند که اگر اجزای غیر اسپرمی منی (مثل پروتئین ها) در قالب پمادی به رحم زن اجنبیه منتقل گردد، برای تقویت رحم جهت حفاظت از جنین مفید است، بنابراین از منظر فقهی جای این تأمل باقی است که آیا این اجزاء منی مرد اجنبی اگر چه اسپرم در آنها نیست، انتقالش به رحم اجنبیه جایز است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی _تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین می نماید که چگونه تعابیری مثل حرمت «افراغ ماء» و «اقرار نطفه» و... که در آیات و روایات مرتبط با حکم مسئله وجود دارد، مورد تمسک برای استدلال به حرمت عمل انتقال اجزای غیر اسپرمی منی مرد بیگانه به رحم قرار گرفته است، و استدلال به اطلاق یا عموم این تعابیر برای اثبات این حرمت چه تقریبی دارد. و پس از بیان استدلال بر حرمت، با اشاره به مناقشاتی بر ادله نتیجه می گیرد که ادله و متون نقلی مانعه، مربوط به اعمال نهی شده جنسی و استمتاعی یا حداکثر مربوط به استیلاد و تولید فرزند است و شامل منع از انتقال اجزای غیر اسپرمی منی نمی شود؛ بنابراین بعد از عدم شمول ادله اجتهادی نسبت به این فرض، با اصل برائت و اباحه حلیت و جواز استفاده از این دارو برای تقویت رحم اثبات می گردد.