مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکم


۲۱.

بررسی فقهی- حقوقی مسوولیت و مصونیت قاضی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: حکم تقصیر مسوولیت اشتباه قاضی مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۳
مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.
۲۲.

اجرای حدود در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: تعزیر حکم حد حاکم سلطان کیفر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۶۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۴۶
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.
۲۳.

تحقیق و تصحیح انتقادی رسالة نُکَت المنطق اثر ابن سینا

نویسنده:
منبع: جاویدان خرد دوره جدید بهار ۱۳۸۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: منطق قضیه تصور تصدیق حکم ابن سینا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق منطق صوری سنتی منطق ارسطویی منطق عالم اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
تعداد بازدید : ۱۹۸۱ تعداد دانلود : ۷۶۲
رسالة نکت المنطق یکی از آثار منطقی کوتاه و نکته دار ابن سینا است که تاکنون به چاپ نرسیده و تنها در حدود نیمی از آن ــ که بیغلط هم نیست ــ در حاشیة کتاب شرح الهدایة الأثیریّة نوشتة ملاّصدرا به صورت چاپ سنگی منتشر شده است. تصحیح تحقیقی این رساله برپایة سه نسخة موجود در کتابخانه های استانبول، یک نسخه از کتابخانة مجلس سنا و نیمة یادشده در چاپ سنگی انجام گرفته است. برخی از ویژگیهای این رساله در سنجش با دیگر آثار مهمّ منطقی شیخ بدین قرار است: اولویّت و تقدّم بخشیدن به مباحث «تصدیقات» بر مباحث «تصوّرات»؛ دسته بندی جامع احکام قوای چهارگانة آدمی در عین ایجاز؛ تعریف متفاوت برای «قضیّه» و دسته بندی قضایا از آغاز به سه دستة «حملی»، «متّصل» و «منفصل»، بدون کاربرد واژة «شرطی»؛ و مختص دانستن قضایای «شخصی» به قضایای حملی.
۲۴.

تحقیق و تصحیح انتقادی رسالة نُکَت المنطق اثر ابن سینا

نویسنده:
منبع: جاویدان خرد دوره جدید بهار ۱۳۸۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: منطق قضیه تصور تصدیق حکم ابن سینا قیاس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق منطق صوری سنتی منطق ارسطویی منطق عالم اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
تعداد بازدید : ۱۵۲۰ تعداد دانلود : ۷۹۰
رسالة نکت المنطق یکی از آثار منطقی کوتاه و نکته دار ابن سینا است که تاکنون به چاپ نرسیده و تنها در حدود نیمی از آن ــ که بیغلط هم نیست ــ در حاشیة کتاب شرح الهدایة الأثیریّة نوشتة ملاّصدرا به صورت چاپ سنگی منتشر شده است. تصحیح تحقیقی این رساله برپایة سه نسخة موجود در کتابخانه های استانبول، یک نسخه از کتابخانة مجلس سنا و نیمة یادشده در چاپ سنگی انجام گرفته است. برخی از ویژگیهای این رساله در سنجش با دیگر آثار مهمّ منطقی شیخ بدین قرار است: اولویّت و تقدّم بخشیدن به مباحث «تصدیقات» بر مباحث «تصوّرات»؛ دسته بندی جامع احکام قوای چهارگانة آدمی در عین ایجاز؛ تعریف متفاوت برای «قضیّه» و دسته بندی قضایا از آغاز به سه دستة «حملی»، «متّصل» و «منفصل»، بدون کاربرد واژة «شرطی»؛ و مختص دانستن قضایای «شخصی» به قضایای حملی.
۲۵.

رابطه بین «حمل اولی ذاتی و شایع صناعی» ملاصدرا و « قضایای تحلیلی و ترکیبی» کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: حکم تحلیلی ترکیبی حمل اولی ذاتی شایع صناعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۶۸۲
در این مقاله ابتدا ریشه تاریخی تقسیم احکام به تحلیلی و ترکیبی از نظر کانت و تقسیم حمل به ذاتی اولی و شایع صناعی از نظر ملاصدرا مورد توجه قرار گرفته و پس از توضیح آنها، با نگاهی تطبیقی به این دو تقسیم بندی تلاش شده است، به پرسش هایی مانند آیا قضایایی که از حمل اولی ذاتی بر خوردارند، همان «قضایای تحلیلی» هستند و آیا قضایایی که از حمل شایع صناعی برخوردارند، همان «قضایای تر کیبی» هستند و به عبارت دیگر، آیا میان این دو تقسیم بندی این همانی برقرار است یا خیر، پاسخ داده شود. برای پاسخگویی به این پرسش ها این اصطلاحات را به اجمال شرح داده ایم. در ادامه این دو تقسیم بندی را در موارد مختلف با یکدیگر مقایسه کرده، افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده ایم و در پایان به این نتیجه رسیده ایم که این دو تقسیم بندی به رغم شباهت هایی که با یکدیگر دارند، مطابقت کامل نداشته و تشابه آنها تنها در کلیات است نه در جزئیات.
۲۶.

حق دینی یا حق غیردینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه نوین دینی سال هفتم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: اومانیسم حق تکلیف حکم حق دینی حق غیردینی تکلیف دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۹۳۰
با گذشت تطورات بسیار بر اندیشه های بشری برخی روابط بدیهی مورد شک و تردید قرار گرفت که یکی از آن روابط، رابطه حق و دین است. در مکاتب خداباورانه جای مناقشه ای در تلازم دین و حق نیست؛ اما هم زمان با جایگزین شدن انسان محوری به جای خدامداری، در ملازمه دین و حق تردید شد. ازاین رو، این مقاله در صدد بررسی رابطه دو دیدگاه «حق غیردینی و حق دینی» است. در این پژوهش ضمن طرح مبانی اعتقادی نظریه حق غیردینی در چهار محور خداشناختی، معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی و نقد آنها، شواهدی که طرفداران این نظریه جهت مستدل کردن نظریه خود بدان تمسک جسته اند نیز، ارزیابی شده است. در ادامه نظریه مختار که حق دینی است تبیین خواهد شد.
۲۷.

نظریه انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: سنت آزادی حکم انقلاب اسلامی نظریه انقلاب آیت سنت های سیاسی ـ اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۴
شهید سیدمحمدباقر صدر از کسانی است که نظریه نسبتاً جامعی را در خصوص چیستی، امکان، ضرورت، شرایط و چگونگی تحقق «انقلاب» تحت رهبری مکتب اسلام مطرح کرده است. نظریه او در باب انقلاب نه از نوع نظریه های پسینی یا تحلیل گر بلکه از نوع نظریه های پیشینی و هنجاری یا راهنماییکننده و دلالت گر و در نتیجه تعیینکننده جهان نگری و ایدئولوژی انقلاب است. او در این راستا با تکیه بر ارکان و بنیان های نظریِ سنت های تاریخ و آزادی انسان به مسئله امکان انقلاب و ضرورت آن برای جوامع اسلامی در دوران معاصر میپردازد و سپس با تکیه بر عواملی چون مکتب و ایدئولوژی، شرایط زمانی و آمادگی، شناخت مکتب و مقتضیات، توان رهبری، اراده و امکانات و تواناییها، به بیان چگونگی تحقق انقلاب تحت رهبری مکتب اسلام میپردازد.
۲۸.

سرّ ختم نبوت تبلیغی و عدم برخورداری ائمه اطهار(ع) از این منصب

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: وحی حکم انبیای تبلیغی ختم نبوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۰ تعداد دانلود : ۷۷۶
در همة ادیان آسمانی گذشته، جانشینان پیامبران تشریعی، انبیای تبلیغی بودند که بر اساس دیدگاه رایج متکلمانi با دریافت وحی، به تبلیغ، تبیین و تفسیر شریعت پیش از خود میپرداختند؛ اما با اعلام ختم نبوت در دین مبین اسلام، نه تنها نبوت تشریعی پایان یافت، ختم نبوت تبلیغی نیز اعلام شد. حال پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که دلیل و سرّ ختم نبوت تبلیغی چیست؟ در این باره ادلة پرشماری مطرح شده است؛ii اما آنچه ما از بررسی آیات قرآن و روایات معصومین(ع) به دست آورده ایم، این است که با نزول شریعت کامل اسلام، بر خلاف شرایع پیشین، همة آنچه بشر در باب معارف دین تا دامنة قیامت بدان نیاز داشت بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد؛ ازاین رو دیگر نیازی به نزول وحی جدید و ارسال انبیای تبلیغی باقی نماند و لذا ختم نبوت تبلیغی نیز اعلام شد. در این تحقیق، از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره برده ایم که مبتنی بر آیات قرآن و روایات معصومین(ع) است.
۲۹.

عقل از منظر معرفت شناسی

نویسنده:
منبع: معرفت فلسفی سال چهارم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: عقل عملی قضیه حکم عقل نظری تفکر تعریف تعمیم استدلال تجریـد ادراک کلی قضایای پیشین و پسین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۹
یکی از مهم ترین منابع معرفت، عقل است. در این نوشتار، از منظر معرفت شناختی به بحث درباره آن پرداخته ایم. عقل را از منظر دانش معرفت شناسی، به لحاظ اینکه منبع معرفت است، تعریف کرده ایم. سپس اقسام عقل، اعم از عقل نظری و عملی، را مورد بحث قرار داده، زبه بررسی این مسائل پرداخته ایم که در معرفت شناسی کدام قسم از آنها مطمح نظر است؟ آیا عقل نیز منبع معرفت است؟ در ادامه، به مبحث کارکردهای عقل پرداخته و فعالیت عقل را در هر یک از مفاهیم و گزاره ها و نقشی که در هر یک میتواند ایفا کند مرور کرده ایم و بدین نتیجه رهنمون شده ایم که انسان از راه فعالیت ها و کارکردهای گوناگون عقل، همچون انتزاع مفاهیم کلی و ادراک آنها، تعریف یا تحلیل، حکم، قضیه، استدلال و مانند آنها، به شناخت عمیق و گسترده ای از اشیا دست مییابد. در پایان نقش عقل را در قضایای پیشین و نقشی را که این گونه قضایا در معرفت های بشری دارند یادآور شده ایم.
۳۰.

تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی سال ششم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حکم رشوه هدیه رشوه دهنده رشوه گیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۹۶۵
در فقه و حقوق اسلامی مالک شدن مالی به اسباب شناخته شده مثل تجارت، اجاره، جعاله، صلح، هبه، ارث و... مربوط می شود به اینکه شخصی مالی را به دیگری بدهد تا به نفع او قضاوت کند و یا به اعتبار سمت و منصبی که دارد حقی را باطل جلوه دهد و باطلی را حق بنماید و به ناحق اعطاکننده را بر صاحب حقی مقدم دارد، کاری نامشروع انجام داده، و گیرنده آن هم مالک نمی شود. در مقاله حاضر ضمن بیان تفاوت بین رشوه و هدیه و اینکه ماهیت بعضی هدایای ادعایی گاهی همان رشوه است به ادله حرمت این عملکرد با استناد به کتاب و سنت پرداخته شده و با ذکر نمونه ای از موارد در صدر اسلام ممنوعیت آن مشخص گردیده است.
۳۱.

حق و حکم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: اعتبار حق حکم سلطنت مجعول شارع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت است از احکام شرعی که از آن ها نمی توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد و در نتیجه آن آثار سه گانه برای آن ها وجود ندارد. در کتب فقهی از برخی از این احکام تعبیر به حق شده که در حقیقت، معنای لغوی آن یعنی ثبوت را می رساند و در تحلیل دقیق آن ها بدلیل نداشتن آن خصوصیات سه گانه حکم هستند. همچنین همه حقوق از نظر برخورداری از این آثار در یک رتبه نیستند. در برخی موارد در اصل شناخت بین حق و حکم شک می شود. در مواردی نیز که اصل حق بودن مسجل است در قابلیت برخورداری از برخی از آثار آن شک می شود. در این زمان احتیاج به داشتن ملاکی صحیح برای تشخیص دقیق حق و حکم و همچنین تشخیص دقیق آثار حق داریم. این مقاله تلاشی برای شناخت دقیق تفاوت­های بین این دو مجعول شارع در خلال آراء متعدد فقها است.
۳۳.

اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تکلیف آزادی حکم اصل قواعد اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۷۹۳
چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می رود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. براساس ویژگی هائی که اصل دارد، اصل هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل هائی که مدلول ادّله شرعی می-باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که « اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی های مطلوب که حقّ اولیّه بشر است را تأمین نمود؛ در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل هائی فرض شده اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبه فرضی و تصوّری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.
۳۵.

شرعیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۲)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی حکم فقیه امام حکم شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۳ تعداد دانلود : ۸۰۰
حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می­باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه­های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر می­کند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر ­شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می­شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله­ای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانسته­اند؛ اما به نظر می­رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۳۶.

ماهیت احکام حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)

کلیدواژه‌ها: حکومت حکم حکومتی احکام ثانویه حکم حاکم احکام اولیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۴۵
این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.
۳۷.

قلمرو ولایت تشریعی ائمه (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه نوین دینی سال نهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: حکم کتاب مرجعیت دینی ولایت تشریعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام پیامبرشناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی
تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۸۰۴
یکی از مباحثی که از قدیم ذیل بحث تفویض امور دین به پیامبر و اهل بیت^ مطرح بوده و امروزه برخی روشنفکران ذیل بحث خاتمیت مطرح می کنند، بحث ولایت تشریعی ائمه اطهار^ می باشد. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه، آیا بعد از پیامبر اکرم|، ائمه اطهار^ دارای حق تشریع و جعل احکام نو در حوزه دین هستند؟ حجیت کلام ائمه در امور دین چگونه با خاتمیت سازگار خواهد بود؟ در این نوشتار با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین^ به این نتیجه رسیده ایم که جعل حکم در حوزه دین فقط مختص خداست و هیچ کس از چنین حقی برخوردار نیست و تمام آنچه ائمه اطهار^ بیان می نمودند، با واسطه پیامبر اکرم| از خدای متعال دریافت شده بود و فقط در حوزه مسائل حکومتی و مدیریت جامعه و نیز در منصب قضاوت و داوری می توانستند بدون ارتباط با وحی، قانونی وضع نموده و یا حکمی صادر کنند.
۳۸.

مناسبت حکم و موضوع: کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: موضوع حکم ظهور ارتکاز مناسبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۶۴۹
یکی از بایسته ها برای فهم درست نصوص قانونی، این است که قانون گذار و فقیه، همراه با دیگر خردمندان از افراد نوع خویش در عرصه های گوناگون زندگی، از خرد جمعی بهره مند شده باشد و افزون بر اینکه دیدگاه های شخصی خویش را دارد، از آگاهی و زمینه ذهنی عمومی نیز برخوردار باشد که این آگاهی جمعی می تواند در فهم درست از متون دینی و مخصوصاً فقهی و قانونی نقش بسزایی داشته باشد. دغدغه دانش پژوهان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورها، ارتکازها و برداشت های عمومی و عرفی غافل نمانند. اصل «مناسبت حکم و موضوع» که ریشه در همین برداشت ها و خردورزی های عمومی دارد با نگاهی عرف گرایانه و در عین حال مورد تأیید شرع، به سازواری و سازگاری های میان حکم و موضوع در هر نص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می شود که حکم اطلاق دارد و یا تقیید می خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دستیابی به علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می دهد. در این نوشتار کوشیده شده است با تعریف درستی از مناسبت میان حکم و موضوع و اثبات حجیت آن با سیر در آرای فقیهان و اصولیان، به ساز و کارهای تشخیص آن اشاره شود و با استنادها و اقوال فقهاء در موضوعات گوناگون، کارکردهای آن در نصوص شناسایی گردد و در پایان برخی تطبیقات آن نشان داده شود.
۳۹.

بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: اعتبار حق ملکیت اسقاط مقولات عرضی مقولات ذهنی حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۹ تعداد دانلود : ۸۹۹
ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
۴۰.

نقدی بر مقالة «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق: تحلیل مفهوم «خبر»»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: منطق پژوهی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: حکم سخن پارادوکس خبر معدوم مطلق مجهول مطلق قاعدة فرعیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۷ تعداد دانلود : ۸۲۹
هدف اصلی این جستار نقد و بررسی مقاله ای است که پیش تر شریف زاده و حجتی با عنوان «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق: تحلیل مفهوم «خبر»» در همین مجله به چاپ رسانده اند. این مقاله با وجود برخورداری از برخی نکات مثبت دربردارندة چندین نکتة قابل نقد است. ما نکات قابل نقد را گزارش می کنیم و می سنجیم؛ مواردی چون تعبیر «حکم ناپذیری» در مجهول مطلق، عدم اعتبار ارجاع به قراملکی و جاهد در نقد راه حل های پیشینان، تقسیم بندی معدوم مطلق به «هستی شناختی» و «معرفت شناختی»، رابطة مجهول مطلق و معدوم مطلق و راه حل آن ها، غفلت از قاعدة فرعیه و تعریف قوی قدما از معدوم مطلق، راه حل های مقاله و تناقض گویی های مکرر آن؛ عدم موفقیت مقاله در نشان دادن خدشه پذیر بودن راه حل پیشینان، خدشه پذیربودن تحلیل مقاله از «خبر» و احتمالاً از «سخن» و بدفهمی مقصود قدما، و غفلت از تعریف مجهول مطلق و دلیل خبرناپذیری و سخن ناپذیری آن.