مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکم

۴۱.

نگاهی نو به مولوی و ارشادی و برایند روش شناختی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عرب صالحی

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

کلیدواژه‌ها: روش شناسی مولوی حکم مستقلات عقلیه دنیوی ارشادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی

تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۵

این مقاله پس از تعیین جایگاه مولوی و ارشادی و این که آن ها وصف اوامر و نواهی اند و نه وصف حکم و بیان تعریف مختار و امتیاز آن از سایر تعاریف، به بحث مهم روش شناسی و سنجه های تشخیص اوامر و نواهی مولوی از ارشادی پرداخته است. مطابق تعریف های مختلف از ارشادی و مولوی، سنجه های تمایز این دو نیز مختلف می شود. مقاله حاضر در پی اثبات این است که تغییر در معنا و روش شناسی مولوی و ارشادی از شیخ انصاری به این سو وارد مباحث اصولی شده و همین تغییرات باعث نقض و ابرام های فراوان در اصل تعریف و مصادیق ارشادی و مولوی گردیده است که قبل از شیخ انصاری در فقه شیعه و اهل سنت معنای ثابتی داشته و سنجه تشخیص آن هم مشخص بوده است. به اعتقاد نویسنده همان تعریف و سنجه ماقبل شیخ بهترین تعریف و سنجه در بحث مولوی و ارشادی است و می تواند تغییرات زیادی را در محتوای بسیاری از فتواها ایجاد کند.

۴۲.

نقش قضیه حقیقیه در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید روح الله میرقیصری

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

کلیدواژه‌ها: حکم مطلق شک شبهه استعمال حقیقیه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۶۲۱

پویایی قضیه حقیقیه باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کلی و ثابت به کار برده شود. علم اصول فقه که خود پایه ریز قواعد کلی برای رسیدن به احکام شرعی است، از این قضیه در بسیاری از ابواب اصولی و نیز حل مسائل، بسیار بهره می برد. در واقع اگر قضیه حقیقیه را در نظر نگیریم طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم این علم، هم چون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضیه در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگرممکن نخواهد بود. از این رو با آوردن مسائل کاربردی در این علم، به صورت گزارشی از دلایل و چگونگی به کارگیری قضیه حقیقیه از میان نظرات دانشیان اصول، به نقش این قضیه در این علم پرداخته می شود.

۴۳.

اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی الحجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی درگاهی رضا عندلیبی

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اعتبار حکم حاکم نفوذ حج تقیه مخالف

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات مباحث کلی عبادات رویت هلال

تعداد بازدید : ۱۳۷۹ تعداد دانلود : ۸۰۰

هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبره ابن مغیره از ابی جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است. البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبره ابن سنان و ابن مغیره از ابی جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.

۴۴.

بررسى چیستى فلسفه اسلامى با رویکرد پاسخ به ایراد مخالفان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد سربخشى

منبع: معرفت فلسفی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)

کلیدواژه‌ها: فلسفه فلسفه اسلامى حقیقت ایمان حکم عمل مخالفت با فلسفه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات

تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۷

برداشتى که مخالفان فلسفه از حقیقت آن دارند با آنچه فیلسوفان از آن اراده کرده اند یکى نیست. برخى از ایشان حقیقت فلسفه را بازى با مفاهیم و توضیح آنها و حداکثر اقامه برهان مى دانند. حتى برخى در برهانى بودن فلسفه تردید روا مى دارند. این در حالى است که دقت در تعاریف خود فلاسفه و تصریحات ایشان نشان مى دهد فلسفه از دیدگاه آنان حقیقتى بس فراخ دارد و همه عرصه هاى دانش و عمل را دربر مى گیرد. این برداشت دست کم در میان فلاسفه اسلامى وجود دارد. بى توجهى به معناى حقیقى فلسفه موجب طرح اشکال هاى فراوانى نسبت به آن شده است. این اشکال گیرى به ویژه از سوى کسانى که داعیه تدین دارند و به گمان خود فلسفه را در تعارض با دین مى بینند نمود بیشترى دارد. مقاله حاضر مى کوشد نشان دهد فلسفه نه تنها دانشى برهانى است، بلکه عمل نیز جزو حقیقت آن است و فیلسوف حقیقى کسى است که علاوه بر تسلط بر قلمرو دانش، در عرصه عمل به دستورهاى اخلاقى نیز به کمال رسیده است.

۴۵.

بنیادهای مابعدالطبیعی منطق لایب نیتس از نظر هیدگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مینا قاجارگر

منبع: منطق پژوهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: صدق منطق موضوع محمول حکم مابعدالطبیعه جوهر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۶۷۱

هیدگر برای نشان دادن این که چگونه هر منطقی در بستری مابعدالطبیعی شکل می گیرد، در کتاب بنیادهای مابعدالطبیعی منطق، نظریة حکم لایب نیتس را به عنوان نمونه مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. او پس از پرسش دربارة نسبت وجود و تفکر، به توصیف ساختار حکم در نظریة مذکور می پردازد و به خاستگاه تاریخی آن اشاره می کند و نشان می دهد که مفاهیمی چون موضوع و محمول و نسبت این دو در گزاره یا همان حکم و همچنین تعریف صدق در تفکر لایب نیتس تا چه حد متأثر از آموزه های مابعدالطبیعی اند؛ حال آن که یکی از اصلی ترین دغدغه های لایب نیتس، استقلال منطق از مابعدالطبیعه و بنیان نهادن مابعدالطبیعة خویش بر پایة چنان منطقی است. در این مقاله کوشیده ام نشان دهم که چگونه هیدگر نظریة حکم لایب نیتس را مورد مطالعه قرار می دهد و درهم تنیدگی منطق و مابعدالطبیعه را در تفکر او اجتناب ناپذیر می داند.

۴۶.

بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد ادریسی حمیدرضا حیدری

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: ارث حکم معاملات غیر نافذ رد و اجازه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۳

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می شود این است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می دانند ولی در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوق دانان آن را حکم تلقی نموده اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

۴۷.

واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن آب سواران

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱

کلیدواژه‌ها: حکم رأی اجتهاد تصویب ظن تخطئه منطقه الفراغ اصولیان اهل سنت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۷۳۹

تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.

۴۸.

فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هادی حاج زاده

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلیدواژه‌ها: حکم فتوا قانون گذاری اعلمیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید

تعداد بازدید : ۲۶۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۶

«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.

۴۹.

واگرایی های دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد حاجی ده آبادی وحید نکونام

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق حکم دفاع مشروع تناسب مقابله به مثل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه

تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۹۳۳

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادله قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.

۵۰.

مطالعه تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرحیم حسینی

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تکلیف حکم وضع جعل واعتبار

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه

تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۵۴۹

تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی

۵۱.

تفویض تشریع احکام در سیرة پیامبر اکرم (ص) از نگاه عالمان اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدجواد ابوالقاسمی کاظم قاضی زاده

منبع: مطالعات تاریخ اسلام سال چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: حکم تشریع تفویض

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۷۱۳

یکی از مباحث پر چالش بین مورخان وسیره نگاران، عبارت است از: حوزة اختیارات پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی، که یکی از مسئله های آن تحت عنوان ""نظریة تفویض امر دین به پیامبر اکرم(ص)"" در بین علمای شیعه و سنّی با چالش فراوان روبه روست، که در این مقاله نظریة مزبور با تأکید بر آرای عالمان اهل سنت مورد بحث قرار گرفته است. در این نگاه، تفویض عبارت است از «واگذاری و محول نمودن تمام و کمال کار، اختیار و اعتبار و جایگاه خود به کسی که در کفایت، علم، قدرت و تدبیر او تردیدی وجود ندارد». پرسش اصلی بدین ترتیب است: در حوزة تشریع احکام الهی به ویژه مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، آیا امر دین و شریعت به پیامبر اکرم(ص) تفویض شده است یا نه؟ در راستای این پرسش، دیدگاه های عالمان و اندیشمندان اهل سنّت را مورد بحث قرار داده و اجمالاً دریافته ایم که علی رغم وجود اختلاف ها و تفاوت ها، فی الجمله تفویض مشروط و مقید، مورد پذیرش اکثریت مطلق علمای اهل سنّت است؛ امّا به دلیل ابهام ها و مرزهای خطرناک، به عنوان نظری جامع و شایان اعتماد به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، به نظر می رسد اگر برخی شرایط فراهم گردد، این نظریه می تواند تا حدودی جایگاه خود را در حوزة تشریع احکام الهی و حوزة اختیارات پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی تثبیت کند. لازم به ذکر است که جایگاه این نظریه با شرایط خاص خود در بین عالمان شیعه به رسمیت شناخته شده است.

۵۲.

تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدعلی محمدی

منبع: پژوهش های قرآنی سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۵)

کلیدواژه‌ها: قرآن حکم وجوب ت‍ج‍وی‍د حرمت تجوید علمی تجوید عملی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی قرائت اصول قرائات

تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۳۳۳۹

درباره لزوم یا عدم لزوم رعایت قواعد تجویدی، نظریات متفاوت و گاه متضادی وجود دارد. از سویی برخی دانشوران، رعایت قواعد تجوید را حرام می دانند. از دیگر سو، عده ای آن را همانند نماز، واجب عینی می دانند. برخی از دانشوران نیز بین یادگیری قواعد تجوید و عمل به آن تفکیک قائل شده اند. چنان که در این بین، تفصیل های دیگری نیز به چشم می خورد. در این مقاله ضمن یادآوری مهم ترین نظریات در این باره، از حدود و معیار وجوب مباحث تجوید سخن گفته شده است. نگارنده معتقد است تنها رعایت قواعدی از مباحث تجویدی واجب است که عمل نکردن به آن، مخل صحت قرائت باشد و برخلاف نظریه مشهور، تشخیص صحت و فساد باید به کارشناسان واگذارشود، نه عرف مردم.

۵۳.

عدم اختصاص «بینه» به شهادت دو شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر عربیان

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: حکم شهادت قضا بینه دلیل اثبات ترافعات عدلین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۷۶ تعداد دانلود : ۹۷۰

بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولاً باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیاً باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثاً باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.

۵۴.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد صدری حمید ذاکری

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۴۵ تعداد دانلود : ۹۱۶

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است

۵۵.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد امین فرد حمید فرشی مصطفی رحمانی پاچی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق طلاق حکم شرط ضمن عقد اسقاط شرط فعل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۴۶

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.

۵۶.

تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خلیل احمدی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حکم اعتراض شخص ثالث مرتبط

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۷۲

در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند. در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.

۵۷.

ارث و وصیت؛ حق؟ یاحکم؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید نصرالله موسوی سید محمد صدری احمد باقری پرویز عامری

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ارث حق حکم وصیت ارث بری ارث دهی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۵۸

نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.

۵۸.

نقد و بررسى مفاهیم اعتبارى نزد علّامه طباطبائىو چگونگى شکل گیرى آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسنى همایون رضا اکبریان

منبع: معرفت فلسفی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)

کلیدواژه‌ها: حکم تعقل علامه طباطبایى مفهوم وجود معقولات ثانى مفاهیم اعتبارى

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۵۵۷

علّامه طباطبائى مى گوید مفاهیم تنها از طریق ماهیات در ذهن ایجاد مى شوند و بنابراین مفاهیم فلسفى نیز از ماهیات یا معقولات اولى به وجود مى آیند. وى در نظریه تعقل خود، میان دو گروه از مفاهیم حقیقى و اعتبارى تفاوت قایل مى شود. این دو گروه از معقولات همان معقولات اولى و ثانى منطقى و فلسفى هستند که البته علّامه طباطبائى با نگاهى ویژه به آنها مى پردازد و روش شکل گیرى آنها را در ذهن بیان مى کند. او مفاهیم اعتبارى را به سه دسته مختلف تقسیم مى کند: مفاهیم ذهنیه که از دیگر مفاهیم ذهنى ایجاد مى شوند؛ مفاهیم اعتبارى که از مقایسه نفس با افعال و قوایش در ذهن شکل مى گیرند و قسمى دیگر از مفاهیم اعتبارى که از مستقل لحاظ کردن حکم در قضایا به وجود مى آیند. مفاهیم اعتبارى که از حکم در قضایا به وجود مى آیند، نسبت به دو قسم قبلى از اهمیت بیشترى برخوردارند؛ چراکه شامل مفاهیم بنیادین فلسفه مثل وجود، عدم، وحدت، کثرت، قوه و فعل هستند. نقطه قوت این نظریه روشن کردن نحوه ایجاد مفاهیم اعتبارى و کیفیت حفظ مطابقت بین مفهوم ساخته شده توسط ذهن و مصداق حقیقى آن در خارج در مورد مفاهیمى است که به رغم داشتن مصداق در خارج، در ذهن ساخته مى شوند. البته هرچند اقدام علّامه در توضیح چگونگى شکل گیرى این مفاهیم بدیع و اساسى است، این نظریه از چند منظر درخور نقد است که مهم ترین آن خلط بین حکم در تصدیق، و وجود رابط در قضایاست که به منزله منشأ مفهوم وجود معرفى شده است.

۵۹.

اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالحسن شاکری سید مسعود حیدری

منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حکم حبس مجرم کوتاه مدت جزای نقدی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

تعداد بازدید : ۳۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۲

به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود.

۶۰.

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حامد خسروی بیژن حاجی عزیزی قدرت الله نیازی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حق حکم فسخ رجوع حق خیار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۳۵

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.