مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکم


۸۱.

بررسی احکام خرید و فروش خون در عصر حاضر از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: تأمل سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 41 - 58

کلیدواژه‌ها: حکم خرید و فروش خون فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۷
یک از مسائل مهم فقهی مسئله خرید و فروش خون است که به عنوان یک مسئله مستحدثه قابل طرح و بررسی میباشد، با توجه به اینکه در صدر إسلام و بعد از آن در زمان متقدمین فقهای شیعی إستفاده محلله از خون رایج نبوده، دلائل فقهی و فتوای فقها بیانگر حرمت آن است، اما از آنجای که امروز در خون به ویژه در خون انسان منافع کشف شده است، می توان این پرسش را مطرح کرد که اصولاً مفاد أدله حرمت چیست، و گستره آن تا به کجاست؟ وآیا استفاده خون انسان را به خصوص در امور پزکی نیز شامل میشود؟ بر فرض جواز بهره برداری آیا معامله خون جایز است؟ با توجه به ادله حرمت و جاویدانگی احکام آیا زمان و مکان تاثیر در احکام شرعیه دارد؟ در نوشته حاضر بعد از مفهوم شناسی واژگان، در ابتداء به کلیات و شرائط عمومی انعقاد خرید و فروش خون و در بخشی بعدی به مفاد و گستره أدله حرمت خون و در بخش اخیر مفاد و گستره أدله جواز مورد برسی قرار گرفته است که در نهایت بعد از تبین دقیق إدله حرمت وجواز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن تبین خواهد شد
۸۲.

تکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ ۲۹-۵۶

کلیدواژه‌ها: مسئله حکم قواعد حقوقی حقوق طبیعی حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۵۰۸
در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.
۸۳.

بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 309 - 327

کلیدواژه‌ها: امانت حق مالکی حکم شرط ضمان مخالفت کتاب و سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می دهد و بیان می کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچنین از احکام اجاره وجوب تمکین مستاجر نسبت به عین برای استیفاء منافع و انتفاع است و وجوب تسلط مستاجر بر عین شرعاً ثابت می شود؛ لذا شرط نمی تواند حق مالکی نشأت گرفته از عقد را که شرعی است از او بگیرد. چنین حق مالکی، حکم محسوب می شود؛ یعنی مجعولی شرعی که متعاملین نمی توانند برخلاف آن شرط کنند؛ بنابراین شرط ضمان عین مستاجره مخالف کتاب و سنّت می شود. همچنین در تفسیر ماده 493 قانون مدنی که در آن تنها تفریط یا تعدی سبب ضمان دانسته شده و متعرض شرط ضمان نشده است، می توان از این دیدگاه بصورت مدلل استفاده کرد و چنین شرطی را باطل دانست. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی از نوع اجتهادی است.
۸۴.

تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: حکم امضا تأسیس جعل بنای عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۵ تعداد دانلود : ۶۷۲
یکی از تقسیمات متداول در فقه امروزی، تقسیم احکام به امضایی و تأسیسی است که صرف نظر از اختلاف موجود در تعریف آن باید گفت که چنین تقسیمی به درستی وارد لسان فقها شده است و می تواند منشأ آثار مهمی در نحوه استنباط احکام اسلامی باشد. برخی از احکام جاری در جامعه اسلامی، حاصل عقل بشر و گذر زمان بوده و شارع نیز متعرض آن شده و با بیان ادله ای آن را امضا نموده است که اکثر احکام وضعی از این دست می باشند. امضا و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع، ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست؛ یعنی اگر عقلا حکمی داشته باشند و این حکم از نظر شارع نیز پذیرفته شود، لزوماً تأیید شارع به همراه جعل نیست. بلکه مهم آن است که شارع نسبت به این حکم، تأیید روشنی داشته باشد یا دست کم با آن مخالفت نکند؛ یعنی به نوعی رضایت شارع کشف شود. در جایی که شارع حکم عقلا را امضا می کند، مفهومش این است که شارع مقدس نیازی به جعل حکم تأسیسی ندیده و حل مسئله را به عقلا واگذار کرده است. با قبول این معنا می توان از امضای شارع این نتیجه را گرفت که در امضاییات، شارع مقدس اختیار را به دست عقلا داده تا با اعمال حکم عقل در هر زمان و مکان، آنچه را که مقبول عقل است، به عنوان حکم امضاشده شارع لحاظ نمایند. پذیرش این امر مقدمه ای بر شیوه ای نوین در استخراج احکام شرعی در امضاییات است که دست مجتهد را بازتر می گذارد. البته تعیین مصادیق امضاییات خود نیاز به تتبع دارد.
۸۵.

شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 349 - 372

کلیدواژه‌ها: ایران حکم حکم خارجی دادگاه صادرکننده صلاحیت مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۶۴۵
امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین المللی، تقریباً همه نظام های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه های خود را امری مسلم می دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی دانند و سعی می کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه شرایط اجرای احکام در حقوق ایران و مصر آثاری نگاشته و مباحثی مطرح شده است. اما، سؤال مهم این است که آیا شرایط مقرر برای اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی مصر و ایران یکسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضیات تجارت بین المللی کدام یک از این دو نظام حقوقی مقرراتی مناسب تر در این زمینه دارد؟ در مقاله حاضر، ضمن بررسی و مقایسه مقررات ایران و مصر، در زمینه شرایط اجرای احکام خارجی، تلاش می شود برخی ابهامات در این حوزه رفع و چشم اندازی روشن تر درخصوص شرایط اجرای احکام در این دو نظام حقوقی ارائه شود.
۸۶.

بررسی حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج در طلاق رجعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 57-77

کلیدواژه‌ها: حق حکم رجوع طلاق رجعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۷۱۲
حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.
۸۷.

مسأله صدق در نقد عقل محض کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 187-212

کلیدواژه‌ها: کانت مسأله صدق حکم نسبت معرفتی تصورات نظریه استعلایی مطابقت صدق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۷۷۷
نبود یک فصل یا مدخل مجزا در باب «صدق» در نقد عقل محض ، وجود برخی عبارات و اظهارات مبهم، پیچیده و تفسیربردار درباب صدق در برخی بخش های آن اثر و شکل گیری تفسیرهای افراطی ضد و نقیض راجع به این اظهارات از جانب برخی شارحان و مفسران کانت، از جمله موانع مهم پیشروی کانت پژوهان معاصر در زمینه ارائه یک دیدگاه واحد، منسجم و شفاف در باب نظریه صدق کانت بوده است. بنابراین، پرسش از چیستی صدق در نقد عقل محض به یک مسأله اساسی در میان کانت پژوهان تبدیل شده است. پژوهش حاضر، با تحلیل تلقی جدید کانت از «حکم» بعنوان یک نسبت معرفتی (و نه منطقی) میان تصورات، و نیز، بدون تمایل بی مورد به یکی از دو دیدگاه افراطی رایج در زمینه نظریه صدق کانت (که یکی کانت را به عنوان مدافع نظریه سنتی مطابقت صدق و دیگری کانت را مخالف نظریه مطابقت و بنیانگذار نظریه انسجام صدق قلمداد می کنند)، بر این نکته مهم تأکید می کند که ساختار کلی نقد عقل محض ایجاب می کند که نظریه سنتی مطابقت صدق نه کاملاً کنار گذاشته شود و نه کاملاً به آن صورت سنتی و رایج پذیرفته شود. به عبارت دیگر، نقد عقل محض ، با اصلاح و تکمیل نظریه سنتی مطابقت صدق، پایه های یک نوع تلقی جدید از صدق را بنا گذاشته است که می توان آن را «نظریه استعلایی مطابقت صدق» نامید. مطابق با این تلقی جدید، صدق جزء شرایطی است که یک حکم(Judgment) یا یک شناخت(Cognition) بدون آن نمی تواند مطابق با متعلق اش بوده و تبدیل به یک معرفت عینی شود؛ تصورات تشکیل دهنده یک حکم یا شناخت تنها به شرطی می توانند تبدیل به معرفت صادق یا حکم تجربی عینی شوند که در مطابقت با تجربه ممکن (یعنی اصول و قواعد کلی و پیشینی تجربه) تألیف یافته باشند.
۸۸.

حکم، گزاره و جمله-نشانه از کانت تا هوسرل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شناخت بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۰

کلیدواژه‌ها: حکم گزاره منطق کانت بولتزانو بول فرگه هوسرل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۵۱۷
در این مقاله به تبارشناسی مفاهیم حکم، گزاره و جمله-نشانه و نحوه موضوعیت یابی آنها در منطق در خلال دو جریان اصلی مطالعات منطقی در قرن نوزدهم میلادی می پردازیم. این دو جریان را می توان سنت جبری، که منطق را نوعی از جبر و حساب قلمداد می کند، و سنت نظریه استنتاجی، که استنتاج را جدا از جبر و بنیادی تر از آن می داند، نامید. ما در این مقاله از کانت آغاز می کنیم که تلاش او برای تفکیک منطق از متافیزیک نقش عمده ای بر هر دو جریان داشته است و همچنین پژوهش های او در مورد حکم و انواع آن را می توان نقطه شروع نظریه سنت اسنتاجی دانست. نشان می دهیم که چگونه در یک سنت منطقی مفهوم حکم و در قدم بعدی گزاره مفاهیم مرکزی منطق قلمداد می شوند و در سنتی دیگر مفهوم جمله و به تبع آن مفهوم فرمول درست ساخت و قواعد معطوف به آن محور مطالعات منطقی را شکل می دهد. سیر این تحولات را درآرای کانت، بولتزانو، بول و فرگه پی خواهیم گرفت و نهایتا به تحلیل دیدگاه پدیده شناسانه هوسرل از ماهیت مفاهیم مذکور و نسبت آنان با منطق خواهیم پرداخت.
۸۹.

نگرشی تحلیلی به اعتراض به احکام غیابی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال اول آبان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حکم غیابی موارد صدور احکام آثار و نتایج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۶۷۹
حقوق موضوعه ی کشورمان در بحث رسیدگی و حکم غیابی جهت جمع بین مصلحت مربوط به حفظ حقوق، دفاعی متشاکی از یک سو و مصلحت تکلیف دادگستری در حل و فصل اختلافات از سوی دیگر، قاعده های گوناگونی را وضع نموده می باشد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف بررسی حکمهای و آثار و نتایج و موارد صدور حکم، غیابی در حقوق، ایران انجام پذیرفته می باشد. مقنن در دو ماده جداگانه به بررسی شرأی و حکم،ط صدور حکم، غیابی، پرداخته می باشد. اولین ماده در این خصوص ماده 303 ق.آ.د.م. است که در آن برخی از شرأی و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله بدوی بیان شده و ماده دوم که به بیان شرأی و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله تجدیدنظر اختصاص می نماید، ماده 364 ق.آ.د.م. می باشد. سه شرط برأی و حکم، غیابی، دانستن حکم، دادگاه، بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور، متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی در جلسات دادگاه عدم دفاع کتبی متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر این شروط، شرط دیگری نیز وجود می نماید و آن این است که حکم،، علیه متشاکی صادر شده باشد که البته در قانون به صراحت این شرط بیان نشده می باشد، ولی مستفاد از ماده 305 ق.آ.د.م.که بیان داشته است «محکومٌ علیه غایب» حق می نماید به حکم، غیابی، اعتراض نماید، می توان نتیجه گرفت که حکم، در صورتی غیابی، می باشد، که علاوه بر شرأی و حکم،ط مذکور، بر علیه شخص متشاکی نیز صادر شده باشد. حکم، غیابی، آثار و نتایج ی همچون جلوگیری از ضایع شدن حق مدعی و نفی ضرر، جلوگیری از اطاله دادرسی و دادگاه،ی، جلوگیری از تجمیع و کثرت پرونده ها در دادگاه، ها، امکان واخواهی توسط متشاکی و بطلان حکم، در صورت ارائه بینه متعارض و قوی می نماید.
۹۰.

امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 345 - 367

کلیدواژه‌ها: حکم خسارت تنبیهی داوری صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۱۴
هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملاً متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اِعمال ندارد. با وجود این، در بُعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتاً در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سؤال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.
۹۱.

امکان سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 527 - 550

کلیدواژه‌ها: حضانت حق حکم برگشت ناپذیری امر ساقط زوال مانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۵۵۳
فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.
۹۲.

تحلیل نقادانۀ جهات «اعادۀ دادرسی» در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 187-206
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۷۹
اعادة دادرسی یکی از طرق فوق العادۀ شکایت از رأی است که به موجب آن خواهان نقض حکمی قطعی از دادگاه صادر کنندۀ رأی علیه اوست. درصورت پذیرفته شدن درخواست، دعوا مجدداً بازبینی می شود. مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات اعادۀ دادرسی را در هفت مورد احصا کرده است. تحلیل نقادانة جهات اعادۀ دادرسی به ما نشان می دهد که باتوجه به مبنای ترسیم شده برای اعادۀ دادرسی لازم است که اولاً بندهای یک تا سه مادۀ مذکور حذف شود و ثانیاً دو جهت دیگر به آن افزوده شود. مورد نخست «اگر ثابت شود حکم قطعی برمبنای شهادت یا شهادت نامه یا سوگند کذب صادر شده است» و مورد دوم «اگر نزد مراجع قضایی مربوط ثابت شود قاضی صادرکنندۀ حکم قطعی مرتکب تخلفی شده است که در ناعادلانه بودن صدور آن حکم مؤثر بوده است».
۹۳.

تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 167 - 190

کلیدواژه‌ها: حق حکم اصل آزادی اراده اصل آزادی قراردادها اصل حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۹
عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.
۹۴.

جدال بین الحق و التکلیف، و حفظ المصالح الإجتماعیه فی مسأله شهاده المرأه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۱۸ سال ۱۴۳۲ شماره ۳ 47-61
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
قدْ طُرحَتْ عده أدله لتبریر عَدم المساواه بین شهاده المرأه، و شهاده الرّجل. منها: أنَّ الشّهادهَ فی الأساس نوعٌ من التّکلیف و لیستْ حقاً، و بناءً علی هذا یکون عدم إعتبار شهادَتها إعفاءًا لها من أداء التّکلیف، و تخفیفا علیها، و لیس إضاعهً لحقوقها، و الحقّ أنَّ الشّهاده لیستْ حقاً و لاتکلیفاً. بل هی من المصالح النّوعیّه التّی إعتبرها الشّارعُ المقدّس طریقاً لإحقاق الحقّ، حیث تؤدّی إلی نیل الأهداف الإنسانیّه السامیه، کما إعتبرها، کبَقیّه الامارات، سبیلاً إلی إثبات الدّعوی، و بیّنه تُفید الظّنَّ النّوعی فی مجال تمییز المواضیع، لهذا جعلَ الشّارع المقدّس حُجیّه هذه الأماره و معیار إفادتها للظن إستِنادًا إلی العُرف و إتباعاً لسیره العُقلاء. و بناء علی هذا إذا أُحرز کونُ شهاده المرأه طریقاً إلی الواقع، فلایوجد - فی مجال الکشف عن الحقایق - تفاوتٌ و اختلاف بین شهاده المرأه و شهاده الرجل. و هذا الحکم العُرفیّ فی الوقت الحاضر هو – علی أقل تقدیر- أمرٌ لا یمکن إنکاره أو التّغافل عنه؛ لأننا إذا أخذنا بعین الأعتبار نُضج المرأه فی مختلف المجالات الإجتماعیّه، فإننّا نجد أنّ هذا النضج المختلف الأبعاد یحرز إفاده الظّن القوی فی مجال صحّه إعطاء الرّأی و القدره علی التمییز بین المواضیع المختلفه.
۹۵.

بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: خطابات خطابات قانونیه حکم معاملات انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.
۹۶.

قضاوت زن در اسلام

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۹ 61-72

کلیدواژه‌ها: قضاوت حقوق و علوم سیاسی ولایت حکومت فتوی حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۷
باتوجه به حساس بودن موضوع درجوامع اسلامی وبانظربه عدالت خداوندی وبیان موقعیت قضاوت دراسلام وپس ازنظربه دستورات قرآنی وسیره مسلمین وسنت وروایات همچنین بررسی ادله عقلی واجماع علماوموردکنکاش قراردادن اصل اولیه درقضاوت درحالیکه تکلیف اصلی زنان بنابرآیات قرآنی وسیرتاریخ جهان اسلام حفظ شاَنیت وحفظ حریم حرمتها وپرورش انسانهای حقیقی که ازجمله آنها قضات وارسته، حاکمان عادل دینی وبندگان مخلص خدادردامان خویش میباشد ازاین رو باتوجه به شاَنیت زن مسلمان ،قضاوت فقط درقاضی منصوب،قاضی تحکیم،قاضی ماَذون ومشاورقضایی برای بانوان بلا اشکال است.
۹۷.

ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 757 - 778

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق حق حکم فرزند شرعی فرزند طبیعی ولایت پدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۴۴۵
یکی از نهادها و تأسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، به نحو تحلیلی کمتر به ابعاد این نهاد پرداخته شده، مسئله ولایت پدر بر فرزند است. در این نوشتار تلاش می شود ماهیت ولایت پدر نسبت به فرزند طبیعی و شرعی، از لحاظ حق یا حکم بودن در فقه امامیه و حقوق مدنی بررسی شود. بررسی منابع فقهی نشان می دهد تعبیر ائمه معصومین(ع) در روایات و عبارات فقها از ولایت به عنوان حق ولایت، ناظر به معنای عام حق است که شامل حکم می شود. همچنین با توجه به قابلیت اسقاط که فقها آن را اصلی ترین ویژگی حق به معنای خاص می دانند، عدم اسقاط پذیری در ولایت، از حکم بودن این نهاد چه در مورد فرزند شرعی و فرزند طبیعی نشان دارد و قانون مدنی نیز اگرچه تصریح به این امر ندارد، با توجه به تبعیت آن از نظر مشهور با این نظر موافق است. شایان ذکر خواهد بود که در مورد فرزند طبیعی نیز با توجه به نظر فقهای معاصر، همه آثار به جز ارث مترتب می شود.
۹۸.

امکان سنجی اجرای قانون اهم و مهم در تزاحم حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 107-128
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۴۲۹
در برخی مسائل دانش فقه دو حق وجود دارد که مکلف قادر به ادای هر دو حق نیست؛ این مسائل را می توان تحت عنوان واحدی به نام تزاحم حقوق گرد آورد. تزاحم حقوق و مرجحات آن به صورت مستقل در دانش اصول بررسی نشده است و در دانش فقه هم تنها داده های از هم گسسته و نامتمرکزی در برخی فروع فقهی یافت می شود. فقدان نظریه مستقلی در باب مرجحات باب تزاحم حقوق، فقیهان را وادار کرده است که برای برون رفت از تزاحم حقوق از همان قانون اهم و مهم، که در دانش اصول برای برون رفت از تزاحم احکام توصیه شده است، استفاده کنند. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که قانون اهم و مهم بر مبانی خاصی استوار است که با توجه به آن مبانی، کاربرد آن در تزاحم حقوق با موانعی مواجه می شود. اینکه مبانی قانون اهم و مهم چیست و در هریک از گونه های تزاحم حقوق برای استفاده از آن چه مشکلاتی وجود دارد، مسئله ای است که این تحقیق به آن پرداخته و سعی کرده است با استفاده از روش های فقهی و اصول فقهی و با تکیه بر منابع دانش فقه و اصول فقه به این نتیجه برسد که در تزاحم حقوق مالی امکان اجرای قانون اهم و مهم وجود ندارد، اما در تزاحم حقوق غیرمالی امکان استفاده از آن وجود دارد.
۹۹.

تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: ماهیت طلاق حق حکم امام خمینی حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه های حکمی بودن آن را به دست می دهد. بنابراین ازآن رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن دو چه ساحتی می یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار است. سپس به نقد هر یک از ادله پرداخته می شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه می گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است أثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد هایی به مقنن ارائه شود که به نظر می رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد.لازم به ذکراست که روش به کار گرفته شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.
۱۰۰.

ساختار قضایای منطقی از دیدگاه فلاسفه و منطقدانان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا دوره ۲۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)

کلیدواژه‌ها: موضوع محمول قضیه معدوله المحمول سالبه المحمول نسبت حکمیه حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۷
قضیه منطقی حملیه باعتبار کیف تقسیم میشود به موجبه و سالبه و هر یک از آن دو، باعتبار محمول تقسیم میشود به محصّله المحمول، معدوله المحمول و سالبه المحمول. اما در چگونگی ساختار و نیز مفاد آنها میان فلاسفه و منطقدانان اختلاف نظر جدّی وجود دارد که قابل تحقیق است. درباره تعداد اجزاء مقوّم حقیقت قضیه و اجزاء خارج از حقیقت قضیه که لازمه تحقق آن هستند نیز نظر واحدی وجود ندارد. تعداد اجزاء قضیه بحسب اختلاف هلیّات بسیطه و هلیّات مرکّبه موجبه و سالبه مشخص میشود. درباره نسبت حکمیه نیز برخی معتقدند در همه قضایا چه موجبه و چه سالبه نسبت، ثبوتی و وجودی است ولی بعقیده برخی دیگر، این نسبت تنها در قضایای موجبه، ثبوتی است و در قضایای سالبه، سلبی و عدمی است. افزون بر این، مشروط یا غیر مشروط بودن تحقق موجبه معدوله نیز مطرح شده و قضیه سالبه المحمول نیز مورد مناقشه قرار گرفته است. ساختار قضیه سالبه المحمول در صورت ملفوظ، همانند قضیه سالبه محصّله است اما در مفاد و مدلول، متفاوت است. مفاد قضیه سالبه محصّله، رفع و قطع حکم ایجاب است ولی مفاد سالبه المحمول ایجاب سلب است. این نوع قضیه را خواجه نصیرالدین طوسی و از معاصرین، علامه طباطبایی بعنوان یک قضیه» منطقی قبول ندارند.