مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
حکم
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تقسیم بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می توان حق را از حکم باز شناخت. مهم ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل تر به نظر می رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حقِّ مالکیتِ مبیع به خریدار منتقل می شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.
تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی در مکتب فریقین با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
: تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پدیده های کاملاً نو خاسته اعتبار می بخشد ابزار فهم آموزه های فقهی در بسیاری از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاری شرع مقدس، همچون زبان گفتاری عرف عقلا است، موضوع حکم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درک می کند و حکم به تبدیل موضوع و عناصر دخیل در آن نوعی از کارکردهای عرفی بشر است که به نام دگرگونی عرفی معروف است و به سازماندهی و پیوستگی جامعه و حفظ تفاهم و سازش بین آنها می پردازد. و در فتواهای امام خمینی نیز نمونه هایی روشن وجود دارد که از نوعی نظام نوین در نگریستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته های عرف خبر می دهد. لکن نوبت فهم عرفی و اجتماعی از نص و دلیل فقهی، زمانی فرا می رسد که فهم زبانی نص پایان پذیرد، فقیه در گام نخست پیام زبانی نص را معین می کند و پس از شناخت، فهم عرفی و اجتماعی را بر آن بار می کند
بازپژوهی فقهی مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است
توسعه پذیری ظرفیت فقهی قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
با وجود گستره فراوان دانش فقه، مفسران فقه القرآن غالباً به حدود پانصد آیه یا کمتر بسنده کرده اند که به نظر می رسد این تعداد، نماینده تمامی ظرفیت فقهی قرآن نباشد. در این مقاله نخست اقوال گوناگون درباره آیات الاحکام ذکر شده، سعی شده است وجه الجمع هایی برای توجیه این اختلاف ها ارائه شود. در نتیجه ارائه آمار قطعی درباره ظرفیت فقهی قرآن ناممکن است و باید ظرفیت فقهی قرآن را توسعه پذیر دانست. در ادامه برای اثبات این مدعا به برخی مبانی توسعه دهنده ظرفیت فقهی پرداخته شده است که عبارت اند از: امکان انتزاع حکم کلی از قضایای جزئیه، امکان انتزاع حکم کلی از قسمتی از یک آیه و امکان استنباط حکم فقهی از آیات غیرفقهی. در پایان به برخی ابزارهای کشف این ظرفیت های بعضاً ناآشکار اشاره شده است؛ ابزار هایی چون: الغای خصوصیت، تأویل و نگاه جامع.
بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.
تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش سیاسی، اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصاً شیعه در تاریخ جوامع اسلامی همواره نقشی برجسته و تعیین کننده بوده است. این نقش در حالتی تکلیف مدارانه جهت حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی و ایستادگی در برابر طمع ورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان و به ویژه تشیع نقش بسته است. مرجعیت شیعی در جامعه اسلامی به عنوان نیرویی ریشه دار، پرتوان، متکی به معنویت، برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی اجتماعی و راهبری آنها را به نحو مستقیم و غیرمستقیم دار یکی از مهمترین کانون ها و نهادهای قدرت نرم فقه سیاسی شیعی می باشد. ما در این مقاله ضمن بررسی جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام فقه سیاسی اسلام به دو مؤلفه مهم آن، که خود نیز منبع قدرت نرم می باشند می پردازیم. رویکرد ویژه در این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم می باشد.
ماهیت تشکیکی مفاهیم اخلاقی و نقش آن در تفسیر گزاره های اخلاقی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
ذهن بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
عمدة مفاهیم اخلاقی کمالات وجودی هستند و کمالات وجودی مانند خود وجود مشکک و ذات مراتب (فازی) هستند. ماهیت تشکیکی مفاهیم اخلاقی، مهم ترین ویژگی دانش اخلاق است که باید در تفسیر گزارة اخلاقی لحاظ شود؛ به این صورت که نباید انتظار داشت متن اخلاقی تنها بر یک سطح ثابت از معنا دلالت کند. موضوع و محمول در گزاره های اخلاقی هر کدام سطوح متعددی دارند. نسبت میان این چنین موضوع و این چنین محمولی نیز تنها یک سطح ندارد، بلکه نوعی تناسب و تناظر یک به یک میان آن سطوح را ارائه می دهد؛ یعنی نسبت های متعددی میان سطوح متوالی موضوع و محمول بیان می کند. این استظهار بر اساس فهم ظاهریِ عرفی و ارتکازِ مقامِ تخاطب شکل می گیرد و از باب رعایت «مناسبات عرفی میان حکم و موضوع» است. بدون این نگاه فازی در تفسیر بسیاری از آیات و روایات دچار تکلف می گردیم و دفاع از بسیاری متون اخلاقی دشوار است. این مقاله در صدد ارائة یک روش تفسیری برای گزاره اخلاقی است و ذیل مقولة فقه الاخلاق می گنجد. دستاورد این مقاله گرچه کاملاً عرفی و ارتکازی است، از دید نوع مفسران و شارحان حدیث مخفی مانده است. البته اشاره ها و مؤیداتی برای آن در کلمات برخی از آنان دیده می شود.
بررسی تطبیقی خطابات شرعی از دیدگاه مشهور و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین نوآوری های علمی و اصولی امام خمینی که برخوردار از دقایق و ظرایف علمی بسیار زیاد بوده و آثار فراوانی نیز در مباحث فقهی و اصولی داشته، مسلک خطابات قانونی است که مطابق این نظریه، خطابات شرعی بدون ملاحظة خصوصیات فردی مانند عجز و قدرت، متوجه همة مکلفان می گردد و به خطاب های متعدد به اندازة مکلف ها نیز منحل و گسترده نمی شود. این نظریه، دقیقاً در تقابل با دیدگاه مشهور فقها و اصولیان، همانند شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق خویی در لحاظ شرایط تکلیف مانند عقل و قدرت، در توجه خطاب و انحلالی بودن احکام شرعی به عدد افراد مکلف است. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی این دو نظریه پرداخته و بدین نتیجه رسیده ایم که نظریة خطابات قانونیه، با استحکام مبنایی روبرو بوده و از پشتوانة استدلالیِ قوی نیز برخوردار است و از این رو، نظریة امام خمینی، مبنی بر عدم انحلالی بودن احکام، تقویت و اشکالات وارده به آن دفع می گردد.
بررسی و نقد قلمرو ادلّة فقهی ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورّث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادّعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیارِ زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صحّت و بطلان یک مسأله فقهی، بررسی ادلّة آن مسأله است، لذا باید قلمرو ادلّة فقهی به ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیّه در ارث خیار از آن ادلّه تحصیل و ارائه گردد. مقالة حاضر درصدد این کار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق امامیّه و استناد به روش کتابخانه ای به انجام رسانده است و این مطلب، مهمّ ترین یافته تحقیق محسوب می شود.
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.
قواعد و شرایط نسخ احکام شرعی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو نظام فقه و حقوق در عین استقلال از یکدیگر شباهت هایی دارند؛ اصول استنباط فقهی و قواعد استدلال حقوقی در بسیاری موارد از منطق واحد پیروی می کنند. وحدت مفهوم و ماهیت قانون یکی از مشترکات دو نظام است و نیز اوصاف و عوارض قانون ازجمله نسخ آن در فقه و حقوق یکی است. شارع و قانون گذار هر دستوری که صادر می کند در پی منظوری معین است و آن هدف و منظور با مفاد و مدلول قانون محقق می شود. از این معنی در لسان فقها به «حکم» تعبیر می شود و حقوق دانان در توصیف آن از مفهوم «حکم قانون» بهره می گیرند. مطابق ماهیت نسخ، آنچه منسوخ می شود، همان حکم شرعی یا اعتبار قانونی است. شارع و قانون گذار آنچه را که خود پیش تر وضع و ایجاد کرده اند، رفع و الغا می کنند. بر این مبنا، میان مفاهیم حقوقی انسجام و پیوستگی وجود دارد. بر این اساس باید ارتباط وضع و نسخ قانون را فهمید: نسخ قانون شیوه پایان بخشیدن به زندگی موجودی است که با وضع قانون به وجود آمده است؛ هر دو عمل انشایی هستند و تنها در صلاحیت قانون گذار قرار دارند. درنتیجه، از میان منابع حقوق فقط قانون قابل نسخ است. از اینجا معلوم می شود که چرا استعمال عنوان «نسخ» برای قواعد لغو شدة عرفی یا آرای قضایی نوعی مرسوم نیست. فقیهان اسلامی نیز اتفاق نظر دارند که از میان ادلة احکام شرعی تنها احکام کتاب و سنت قابل نسخ است و به رفع حکم عرفی یا عقلی «نسخ» اطلاق نمی شود. به علاوه، ناسخ و منسوخ هر دو باید حکم یا دلیل شرعی باشند. همچنین مفهوم نسخ را باید از مفاهیم مربوط به مقام تفسیر و اجرای قانون تفکیک کرد؛ بر این پایه، سخن از نسخ ضمنی قانون ارتباطی به مقام قانون گذاری ندارد و از قواعد مربوط به تفسیر قوانین و رفع تعارض آن هاست. به همین دلیل با عقیده به نسخ ضمنی قانون، اعتبار آن زایل نمی شود.
بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم
حوزه های تخصصی:
حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاكم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لكن همه از مصادیق حكم است. دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست. در این مقاله درباره رابطه حكم تكلیفی و حكم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخیص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شك شود كه از حقوق است یا احكام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟
خطای طبقه بندی در اندیشه ملاصدرا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های عقلی نوین سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
119 - 134
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش نموده ام پاسخ ملاصدرا به «شبهه معدوم مطلق» را با بهره بردن از مفهومی تازه در فلسفه معاصر تحلیل نمایم. مفهوم خطای طبقه بندی در اندیشه گیلبرت رایل، فیلسوف بزرگ تحلیل زبان، جایگاهی ویژه دارد و رایل با مفهوم سازی این اصطلاح، نظریه کلاسیک ذهن و بدن را در فلسفه معاصر ویران می کند. نوشتار حاضر این ایده را پیش می نهد که مفهوم خطای طبقه بندی در اندیشه ملاصدرا وجود دارد و ملاصدرا در منحل نمودن متناقض نمای معدوم مطلق با تعبیر و اصطلاحی دیگر از همان مفهوم بهره برده است. جانمایه تحلیل ملا صدرا از متناقض نمای معدوم مطلق این است که نسبت به تمایز مفهوم معدوم مطلق وآن چه مصداق این مفهوم فرض می شود، اگاه شویم، یعنی اخبار از معدوم مطلق و عدم اخبار در یک طبقه منطقی قرار نمی گیرد و در این مقام ما به مفهوم خطای طبقه بندی می رسیم. پس متناقض نمای معدوم مطلق، مصداقی فنی برای خطای طبقه بندی محسوب می شود. ثمره این پژوهش، بهره بردن از زبان و واژگانی تازه برای مفاهیم فلسفی در سنت فلسفه اسلامی است به این بیان که فیلسوف سنت ما با مفهومی که به وسیله رایل صورت بندی شده، آشنا است و از آن بهره نیز برده است. بنابراین در این سپهر مقایسه ای، گفتگویی مشترک میان دو فیلسوف از دو سنت متفاوت را پیش نهاده ایم.
ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیّه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شامل تمامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست؛ بنابراین، این نفی مصداق از عرف بعد از صِدق مصداقی، در حقیقت دخالت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است.
کارکردهای عقل از منظر ابن عربی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
ذهن تابستان ۱۳۹۷ «ویژه نامه فلسفه عرفان»
183 - 212
حوزه های تخصصی:
عقل به عنوان قوه ای از قوای نفس انسانی دارای کارکردهای مختلف است که عبارت اند از ادراک و فهم، انتزاع، تجرید، تعمیم، تحلیل، تجزیه، ترکیب، تعریف، سنجش و مقایسه، حکم و استدلال یا استنتاج. ذکر این کارکردها به صورت استقرایی است و می توان موارد دیگری را یافت و بر آنها افزود. ابن عربی در فتوحات به صورت پراکنده درباره کارکردهای عقل سخن گفته است و تبیین های خاصی دراین باره دارد. عقل توانایی ادراک معانی مجرد از مواد را دارد و به دلیل خاصیت قبول که در او هست، معارف شهودی را ادراک کرده و می پذیرد. شرط دستیابی عقل به معانی مجرد، تجرید و تلطیف معانی از ماده و عوارض ماده است و این کار توسط خیال و به کمک عقل صورت می گیرد و نیز تنزل معانی مجرد از عالم عقل به خیال و حس مستلزم تکثیف و صورتگری معانی در خیال است. ادراک حسی و خیالی استعداد لازم را برای ادارک معانی توسط عقل را فراهم می کنند. معانی قابل خلق و ابداع نیستند. آنها صرفاً تعقل می شوند و جایگاه اصلی آنها در حضرت معانی و علم حق تعالی است. حقیقت اشیا را معانی تشکیل می دهد و ظهور و تنزل آنها در هر مرتبه ای مستلزم پذیرش احکام و آثار آن مرتبه است. ادراک اشیا در مرتبه حس ادراک معانی در قالب صور محسوس مادی است و ادراک خیالی، ادراک معانی در قالب صور خیالی است و ادراک عقلی، ادارک معانی در قالب صور معقول است. بیشتر انسان ها قدرت بر تجرید معانی از موادشان را ندارند و بیشترین بهره شان از معانی در حد خیال منتشر و صور خیالی مبهم است.
اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
ماده 838 قانون مدنی بیان می دارد که موصی می تواند از وصیت خویش رجوع نماید. رجوع از وصیت امکانی است که توسط قانونگذار برای موصی در نظر گرفته شده تا هر موقع بخواهد از وصیت خویش رجوع کند. قانونگذار این موضوع را به صورت اجمال بیان نموده و نسبت به ماهیت و آثار و احکام آن سکوت کرده است. رجوع از وصیت ممکن است به صورت صریح و یا ضمنی باشد. در رجوع ضمنی، با هر عمل و یا تصرفی که دلالت بر بازگشت موصی از وصیت نماید، وصیت بی اثر می شود. فقها و حقوقدانان در رابطه با برخی از فروض رجوع ضمنی اختلاف کرده اند. نکته دیگری که در زمینه رجوع از وصیت مورد اختلاف قرارگرفته، حق یا حکم بودن رجوع از وصیت می باشد. درصورتی که رجوع از وصیت را در زمره ی احکام بدانیم، موصی نمی تواند آن را اسقاط نماید و درهرحال این امکان برای وی فراهم است که از وصیت خویش رجوع نماید. درحالی که اگر رجوع از وصیت را حق بدانیم؛ این امکان برای موصی فراهم است که حق رجوع خود را اسقاط نماید؛ لذا در فرض مذکور امکان رجوع از وصیت برای وی فراهم نخواهد بود. در فرض حکم بودن رجوع از وصیت، اسقاط رجوع در ضمن عقد لازم نیز بی اثر است. به نظر می رسد ماهیت رجوع از وصیت همان انفساخ از وصیت است؛ همچنین با توجه به فلسفه ی تشریع نهاد وصیت باید رجوع از وصیت، از مقوله حکم باشد که آخرین اراده ی موصی درهرحال حاکم بر وصیت باشد؛ لذا همچنان این امکان برای موصی وجود دارد که از وصیت خویش رجوع نماید.
وضعیت فقهی و حقوقی شرط عدم توالد و تناسل ضمن عقد نکاح
حوزه های تخصصی:
با شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح باید معلوم نمود که مقتضا، هدف و حقیقت آن چیست؟ سپس با بررسی حق یا حکم بودن امر مباح توالد و تناسل، می توان در شمول، و یا عدم شمول شرط عدم توالد و تناسل، تحت قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بحث نمود. نکاح، حقیقت در عقد و مجاز در وطی است و هدف از آن آرامش و سکون زوجین می باشد و توالد و تناسل تنها یکی از آثار آن است نه هدف آن. آنچه از حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استثنا و مورد نهی واقع شده است، شرط عدم اباحه و یا عدم استحباب توالد می باشد که این شرط مخالف کتاب و سنت است. چنین شرطی از باب «الشرط لیس بمشرع» نیز شرط صحیحی نمی باشد. بنابراین نکاح اعم از دائم و موقت را می توان مشروط به شرط عدم توالد و تناسل کرد و این شرط مغایرتی با شرع و حقوق موضوعه ندارد.
حقیقت تصدیق از نظر شیخ اشراق، فخرالدین رازی و ملاصدرا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمت سال نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۴
137 - 158
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث جدی در منطق و فلسفه و معرفت شناسی بحث علم و اقسام آن است. از زمان بسیار دور، در فلسفه و منطق اسلامی، علم به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم شده است. اما در این میان، حقیقتِ تصدیق به خصوص از زمان شیخ اشراق مورد توجه جدی قرار گرفته است. به عقیده او، تصدیق از سنخ علم نیست، هرچند می تواند متعلق علم قرار گیرد. این در حالی است که از نظر حکما تصدیق به درستی علم تلقی می شود. از سوی دیگر، فخرالدین رازی، ضمن آنکه تصدیق را گونه ای از علم دانسته، آن را مرکب از تصورات و حکم می داند، حال آنکه از نظر حکما، تصدیق، به عنوان علم، حقیقتِ بسیطی است. البته، در اینجا این نکته حایز اهمیت است که اگر تصور و تصدیق دو قسم از علم هستند، بنابراین، هریک از این دو قسم باید با قیدی از دیگری جدا شوند و اساسِ مقسمْ هر چیزی باشد، قسم همان مقسم با قیدی است. بنابراین، چگونه می توان قایل بود که تصدیقْ یک حقیقت بسیط است. ازاین رو، ملاصدرا، با تحلیل بسیار دقیق، تصدیق را یک حقیقت بسیط در عین مرکب تحلیلی می داند. از نظر ملاصدرا، تصدیقْ تصوری است که عین حکم است و حکم در تصدیق به منزله فصل و اصل تصور و ادراک جنس آن شمرده می شود. لذا، حکم مانند هر فصلی به عین حصه ای از جنس موجود است. از نظر ملاصدرا، بیان حکما در بساطت تصدیق و شرطیت تصور برای آن به رأی او بازمی گردد.
تأمّلی در ماهیت تصدیق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علم به حضوری و حصولی تقسیم می شود. در علم حضوری، علم و معلوم عین هم هستند؛ اما در علم حصولی، علم غیر از معلوم است. علم حصولی را به حضور صورت شیء در عقل تعریف کرده اند. علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم می شود. در باب ماهیت تصدیق، دیدگاه های مختلفی مطرح است که می توان آنها را به سه دسته کلی، تقسیم کرد. یک گروه تصدیق را امری مرکب و اعم از حکم و تصورات محکوم علیه و محکوم به می دانند. دسته دوم تصدیق را به تصور همراه با حکم و دسته سوم آن را به حکم و اذعان تعریف می کنند؛ هرچند در تبیین ماهیت حکم و تفسیرِ تصور همراه حکم، اختلاف وجود دارد. تصدیق عبارت است از فهم صدق قضیه. از طرفی تصور صدق نیز علم به صدق قضیه است. با دقت در تفاوت هایی که بین فهم صدق و تصور صدق وجود دارد، می توان ماهیت تصدیق را شناسایی کرد. با شناخت ماهیت تصدیق راه برای بازتعریف علم حصولی هموار می شود.