مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکم


۱۲۱.

استنباط حکم ساب النبی (ص) از ابعاد سه گانه سنّت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 25 - 44

کلیدواژه‌ها: حدیث ساب النبی ص حکم سنت دشنام اهانت شتم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
استنباط حکم سابّ النبی ص از «سنّت اسلامی» و «حدیث»، مسئله و هدف این پژوهش است. در این مقاله، مجموعه احادیث نبوی موجود در آثار اهل سنّت و شیعه پیرامون کیفرسبّ پیامبرص و افزون بر آن، احادیث اهل بیت ع در باره مسئله، تحقیق و بررسی گردیده است. برخی از این احادیث، سنّت قولی و گفتار پیامبرص و امامان را در باره حکم قتل ناسزاگوی به پیامبرص گزارش کرده و برخی، دستور بر اجرای کیفر قتل را بیان نموده و برخی نیز، تقریر و تأیید اقدام اصحاب بر قتل سابّ النبی ص را در بر دارد. محقق از هر سه قسم سنّت، مجازات سابّ النبی را استنباط نموده و در این راستا، موارد اجرای این کیفر در عصر رسالت، عصر امامت و عصرغیبت، به ویژه مجازات هایی را که به دستور پیامبرص و امام ع یا پیش روی ایشان انجام شده است، از کتاب های تاریخی نقل نموده و از آنها، نیز برای به دست آوردن حکم سابّ النبی استفاده کرده است. سرانجام، با گزارش اجماع فقهای شیعه و اهل سنّت برحکم و تبیین اجماعات منقول و محصّل فقیهان و مجتهدان، کیفر سابّ النبی را مورد تأیید و تأکید قرارداده است.
۱۲۲.

شروط عدم لزوم تمکین خاص زوجه در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال چهارم فروردین ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 25 - 13
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۹
ازدواج در دین مقدس اسلام با احکام ویژه ای همراه است، و اقتضای عقد نکاح مستلزم آن است که زوجین نسبت به یکدیگر موظف به انجام حقوق و تکالیف مادی و معنوی می شوند، که یکی از آن ها رفع نیاز جنسی می باشد اما زوجه می تواند با شروطی از تمکین امتناع ورزد دو دیدگاه بین فقهای امامیه جهت عدم امتناع به تمکین وجود دارد، برخی تمکین را مقتضای ذات نکاح دانسته اند و امتناع زوجه را نشوز می دانند و برخی با توجه ادله مبینی تمکین را محدود در زمان و مکان خاص می دانند و ناشزه بودن زوجه را در صورت داشتن ادله رد می کنند. از آنجا که تمکین خارج از ماهیت نکاح است. نگارنده روش تحلیلی_ توصیفی در صدد بررسی شروط عدم تمکین خاص زوجه در فقه امامیه می باشد، و بر این عقیده است که اساسی ترین آثار نکاح تمکین می باشد. اما ادله ای وجود دارد که تمکین را در شرایطی محدود و حرام می سازد مانند: حیض، بیماری و...پس می توان گفت که برقراری شروطی جهت محدود کردن تمکین با مقاصد نکاح مغایرت ندارد و با توجه به تغییر شرایط بانوان در عصر حاضر و اشتغال آنان استیفای حق تمکین بدون قیود زمان و مکان امکان پذیر نیست و می توان تمکین را محدود کرد.
۱۲۳.

رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳ 133 - 150

کلیدواژه‌ها: مالکیت های معنوی (فکری ) حق حکم ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۹
حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ، صنعتی یا تجاری در زمان ما به یک ضرورت تبدیل شده و مورد اتفاق نظر در نظام های حقوقی است . با این همه ماهیت حقوقی رابطه پدیدآورندگان و آثارشان همچنان مورد بحث است . برخی این رابطه را از مقوله «حق » شمرده اند و برخی دیگر از مقوله «ملک ». گروه دیگری نیز به پیدایش ماهیت سوم تمایل دارند. با توجه به نتایج علمی و آثار عملی این اختلاف نظرها، مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و اصطلاحات مربوط ، دلایل هر گروه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اطلاق صفت ملکیت بر حقوق معنوی در ایران با هیچ مانعی روبه رو نیست . در سایر نظام های حقوقی نیز چاره هایی برای گرایش به این نظریه پیشنهاد شده است .
۱۲۴.

تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 205 - 223

کلیدواژه‌ها: قرار حکم دادگاه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.
۱۲۵.

تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: حق حکم ماهیت طلاق ماهیت اضافی مصالح خانواده تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۴
تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.
۱۲۶.

تصدیق و نسبت آن با صدق و کذب و خطا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: ذهن پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۱ 89 - 112

کلیدواژه‌ها: تصور تصدیق قضیه حکم صدق و کذب خطا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
تصدیق حقیقتی ذووجوه و دارای سه جنبه علمی، گرایشی و فعلی است. از جنبه علمی نوعی تصور، از جنبه گرایشی نوعی اعتراف و باور و از جنبه فعلی معلول نفس (حکم) است. ذووجوه بودن تصدیق وجه تمایز آن از تصور است. برخی دیدگاه هایی تنها به یک یا دو جنبه آن توجه کرده اند و همین باعث تشتت در تعریف تصدیق شده است. ملاصدرا توجه بیشتری کرده، لذا گاه آن را اعتقاد (نوعی گرایش) و گاه آن را تصوری خوانده است که عین حکم است. بهتر است این سه را تجمیع و هر کدام از تعابیر «اعتقاد»، «تصور» و «حکم» را ناظر به یکی از وجوه تصدیق بدانیم. تعبیرِ «تصور» ناظر به جنبه علمی، تعبیرِ «باور» ناظر به جنبه گرایشی و تعبیرِ «حکم» ناظر به جنبه فعالانه تصدیق است. با این تعریف معلوم می شود تصدیق غیر از قضیه است؛ قضیه از اقسام تصور است. هم چنین تصدیق متصف به صدق و کذب نمی شود؛ زیرا آن دو نیز از اوصاف قضیه اند. خطا نیز مربوط به مدرِک است، اما از آنجا که تصدیق از حیث سومْ فعل است، بنابراین می توان تصدیق را با توجه این حیثیت متصف به خطا دانست.
۱۲۷.

احکام آبادانی زمین با رویکرد ساخت وسازِ مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 133 - 165

کلیدواژه‌ها: حکم آبادانی زمین کاربری مسکونی زمین حکم ساخت مسکن قواعد فقهی ساخت مسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۹۳
مطلوب پروردگار برای آدمی، آبادانی زمین و بهره برداری از خیرات و برکات آن است. طلب عمران زمین از جانب مولابه بندگان صادر شده است که دال بر مطلوبیت آبادانی نزد مولا و وجوب کفایی آن است. به نظر می رسد که این آبادانی، با استقرار در زمین و برنامه ریزی برای سکونت در آن شکل می گیرد. اما سؤال این است: حکم اولی آبادانی و ساخت وساز مسکن چیست؟ چه دلایلی بر آن قائم است؟ کاربری مسکونی به دلیل آیات کریمه در برخی شرایط وجوب و در برخی شرایط احکام تکلیفی دیگری را بر می تابد. از مجموع روایات مانند احیای موات، بنای حائط، کاروانسرا و... نیز حکم اولی ساخت وساز، جواز برداشت می شود، اما به دلیل سیره عقلا و قواعد فقهیه حفظ نظام، لاضرر، عمران و تأمین رفاه، ساختن مسکن در حد کفایت و مطلوب واجب است. برای به دست آوردن یافته های پژوهش که با رویکرد توصیفی، تحلیلی حاصل شده است ازمنابع و قواعدفقهی و نیز سیره عقلا بهره جسته شده است.
۱۲۸.

بررسی فقهی حق یا حکم بودن «اصاله اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 211 - 236

کلیدواژه‌ها: حق حکم اصاله اللزوم عقد قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه حل های ارائه شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون گذار است درحالی که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل وانتقال آن به دست ذی حق است. این مطالعه نشان می دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن ها را مشخص کرد.
۱۲۹.

امکان سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 89 - 108

کلیدواژه‌ها: نکاح انحلال نکاح حکم حق حقوق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به عنوان قواعد تکمیلی از آن ها یاد کرد؟ درصورتی که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آن ها وجود ندارد و در غیر این صورت می توان توافق خلاف آن کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی توان برخلاف آن ها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد و توافق خلاف آن ها بی اثر است.
۱۳۰.

اقتضایی بودن احکام شرعی و تأثیر آن بر تحلیل گزاره های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 183 - 207

کلیدواژه‌ها: حکم حکم شرعی حکم اقتضایی گزاره های فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.
۱۳۱.

جستاری درباره قوه واهمه از نظر ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 23 - 40

کلیدواژه‌ها: ابن سینا نفس قوای باطنی قوه واهمه حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
ابن سینا موضوع نفس و مباحث آن را سرلوحه پیگیری های فلسفی خود قرار داده و تبیین های فلسفی او در این مباحث به شیوه ای است که متفکران پس از او نتوانند بدون توجه به نظریات وی مسائل و مباحث نفس را بررسی کنند. یکی از موضوع های که در این میدان به تفصیل به آن پرداخته قوای باطنی نفس است. یکی از قوای باطنی قوه واهمه است که وی از پیشتازان طرح این قوه در میان قواست. وی درکتاب هایش مانند شفا و اشارات به آن پرداخته و کارکرد آن برای نفس و جایگاه آن را مشخص کرده است. نگارنده در این مقاله به جستاری در نظریات وی پرداخته وکارایی و ویژگی های آن را بررسی کرده و به نتایجی در دیدگاه وی در احکام این قوه و قوای نازل آن رسیده و احکام واهمه در انسان و حیوان و مرز جدایی و تمایز فراورده های آن را در حیوانات و انسان تحلیل نموده است و داوری منطقی ابن سینا در محصولات این قوه، دروغ و باطل بودن بسیاری از احکام آن را در انسان مورد توجه قرارداده و ملاک داوری های مختلف احکام این قوه را در سخنان ابن سینا آشکار کرده است.
۱۳۲.

معنی شناسی غناء و حکم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۶ 51 - 78
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۵
گوش دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و غناءِ ممنوع عبارت است از غنای مطرب که جذبه ویژهای دارد و همانند شراب سرمستی میآورد. در این مقاله به ارائه دلایل اصلی حرمت غناء مطرب و تبیین انگیزه های اساسی حرمت و بیان بسیاری از مسائل اساسی باب غناء که مردم به ویژه جوانان دوست دارند تا درباره آنها بدانند پرداخته شده است و خاطر نشان شد که: ادلّه مهم تحریم غناء عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، عقل. همچنین راز تحریم غناء عبارتند از: 1 طرب، 2 لهو، 3 تشبّه و البته موارد استثناء از تحریم غنای مطرب عبارتند از: 1 حُدی، 2 اضطرار(موسیقی درمانی)، 3 جلسه عروسی(همراه با شروط مربوطه).
۱۳۳.

قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 143 - 170
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
در مورد این که حکم ثابت است یا در پاره ای از شرایط تغییر می کند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالت هایی تغییر می کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پاره ای از مقاطع حکم اولی به واسطه ی گذر زمان کشف می شود نه اینکه تغییر می کند یعنی حکم در لوح محفوظ عندالله وجود دارد و عنصر زمان و مکان کاشف آن هستند، نه آنکه حکم با حفظ موضوع و عوارض مترتب بر آن تغییر کند. به بیان دیگر تحول زمان در احکام مؤثر نیست، احکام با موضوع تناسب دارد زمان موجب رخداد موضوعات مستحدثه می شود و شریعت استعداد دارد که احکام متناسب با موضوعات ناشی از تحول زمان را در اختیار مجتهد قرار دهد با این وصف اولاً تعبیر تغییر با قواعد اصولی ناسازگار است و اشعار بر تصویب دارد، ثانیاً معنای تغییر یعنی این که یک موضوع که از یک حکم برخوردار است با حفظ همه شرایط از یک حکم دیگری برخوردار گردد که هیچ کس ملتزم به چنین باور ناصحیحی نشده است. نگارندگان معتقدند که حکم جدید از باب تغییر نیست بلکه این حکم وجود داشت و کشف شده است. افزون بر این که تغییر به تدریج سبب استحاله دین می گردید و تغییر دستاویزی برای سوء استفاده کنندگان قرار می گیرد.
۱۳۴.

بررسی ماهیت فقهی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 171 - 192
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
      علی رغم طرح داوری و حکمیت در فقه امامیه در بحث نحوه حل اختلاف میان زوجین ناسازگار و نیز در ذکر انواع قضاوت، اما در ماهیت حکمیت و داوری میان فقها اختلاف وجود دارد بگونه ای که برخی قائل به وکالت داور از جانب طرفین حل اختلاف و برخی قائل به استقلال و قاضی بودن داور گردیده اند. با توجه به تبعاتی که پذیرش هریک از این دو نظریه در پی دارد در این نوشتار پس از تبیین و نقد دو نظریه طرح شده در خصوص ماهیت داوری، نظریه قضاوت تحکیمی دانستن داوری پذیرفته شده است. همچنین با بررسی مفهوم قضاوت تحکیمی در فقه و مفهوم داوری در حقوق اثبات گردیده این دو مفهوم هم پوشانی و مطابقت دارند و شبهاتی مانند عدم مشروعیت قضاوت تحکیمی یا عدم امکان بکارگیری اش در عصر غیبت معصوم(ع) یا ضرورت اجتهاد در قضاوت و عدم ضرورتش در داوری دفع گردیده است.
۱۳۵.

شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 49 - 72
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مسأله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد.
۱۳۶.

تأثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 75 - 96
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
   حجاب به عنوان یک اصل اساسی در میان فقهاء و اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده به طوری که عدم اعتقاد به آن نشانه خروج از دین اسلام برشمرده می شود و در مقابل گروهی از اندیشمندان و فقهاء به مسأله پوشش با این دید نگاه نمی کنند و این مسأله امروز نیز با گسترش حضور روز افزون زنان در اجتماع باعث ایجاد اختلافات شدیدی بین فقهاء و اندیشمندان اسلامی شده است. لذا این مقاله با واکاوی بحث پوشش از طریق بررسی وضع پوشش در زمان نزول آیه حجاب و همچنین بررسی درستی و نادرستی مقدار پوشش فعلی و مقایسه آن با حجاب متداول زمان پیامبر(ص) پرداخته است. بر این اساس، در این مقاله هدف نویسنده بررسی پوشش یا حجاب از جهت نو و جدید یعنی از لحاظ تأثیر عرف بر آن و تأثیرات این نوع بررسی و تحقیق را در حل تعارض موجود در احکام پوشش مورد بررسی قرار می دهد و برای اثبات این نظریه به ذکر شواهدی از آیات و روایات می پردازد.
۱۳۷.

استنباط حکم شرعی و اثبات دعوای کیفری در برزخ تعارض ادلّه: نقاط اشتراک و افتراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 179 - 202
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
در سال 1392 ه .ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه ی «تعارض ادلّه ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گامِ قاعده مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی تواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه ی تصویری جامع از واقعه یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاه های فقهی اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند دیدگاه های مذکور را واکاوی کرده و هم گرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعه ی تعارض ادله اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است. 
۱۳۸.

سندشناسی مکتوبات صدراعظم های قاجار (حکم، تعلیقه، نوشته)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷) 136 - 165

کلیدواژه‌ها: قاجار صدراعظم ها حکم تعلیقه نوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
هدف: هدف پژوهش حاضر، معرفی اسناد تاریخی دوره قاجار، به نام حکم و تعلیقه صدور، و تبیین اهمیت این نوع سند دیوانی در شناخت و فهرستنویسی اسناد و پژوهش های تاریخی عصر قاجار است. روش/ رویکرد پژوهش: روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی تحلیلی و بر مبنای داده ها و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای و مدارک موجود از قبیل احکام، بودجه مستمرّیّات کلّ ممالک محروسه استخراج شده است و این داده ها به لحاظ ساختار و کارکرد و محتوا در جهت توصیف و تبیین و تحلیل «حکم» و «تعلیقه» و «نوشتجات» مورد استفاده قرار می گیرند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در عصر قاجار به نوعِ نامه ها و مکاتبات دیوانی صدور قاجار، حکم اطلاق می شد. این سند در چارچوب اداری- دیوانی صادر می شد و دارای کارکرد خاصی بوده است و به یادداشت، دستور و نوشته صدراعظم در هامش و حاشیه نامه ها و مکاتبات دیوانی، تعلیقه و به مکاتبات صدور با شاه نوشتجات می گفتند. این اسناد از لحاظ ساختار و سیمای بیرونی شامل رویّه و ظهریّه، همراه با اضافات و حواشی بوده است. تعلیقه هم به دستورات و نوشته های صدراعظم گفته می شد که در هامش و حاشیه نامه ها و عرایض و مکتوبات می آمد؛ اصطلاح «حکم» نام اصلی و جنبهرسمی مکاتبات و نامه های اداری صدور بود و «تعلیقه» دستورات صدراعظم بود که بدون علامات و درحواشی نامه ها و عرایض و ... می آمد. همچنین روشن شد که نوشتجات به گزارش کار روزانه صدراعظم به پادشاه گفته می شد که به خطّ خود صدراعظم نوشته می شد و مقیّد به ثبت و موشّح به علامات نبود. همچنین روشن شد که حکم صدراعظم در طبقه بندی اسناد اصطلاح دیوانی است و بر این اساس، آن را جزء اسناد دیوانیات قرار می گیرد.
۱۳۹.

نفقه از دیدگاه قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال ششم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۳ 119 - 131

کلیدواژه‌ها: نفقه تمکین عصیان حق حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۲
نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است، و در اصطلاح به تمام نیازمندی های متعارف زن که متناسب با وضعیت وی طبق مبانی شرعی تعیین شده است اطلاق می گردد؛ نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قرآن و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است.
۱۴۰.

مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی و جریان آن در قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 229 - 247

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری حکم قاعده اتلاف نفی ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق افراد جامعه تأسیس شده است از دیدگاه فقه و حقوق، قاضی بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید. به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد و امید جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد.