لیلا سادات اسدی

لیلا سادات اسدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

The Impact of Injuries Inflicted on a Rape Victim in Determining Punishment:Case Study of New Zealand’s Criminal Law(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
The victim's intervention in the proceeding and the hearing of the pain and injuries inflicted on them are considered influential factors while passing judgment on the accused under New Zealand criminal law. The victim is either injured because of the crime or has already been vulnerable for some reasons exuberates the situation. The New Zealand criminal system assesses type and offense-seriousness in both cases to pass sentence on the accused. The present research aims to study the impact inflicted on rape victims in determining sentences. It is a descriptive, analytical study conducted using the content analysis technique. A purposive sample of 15 rape cases was selected from the New Zealand criminal system and coded using ATLAS software. The results show that if the accused is found guilty of pre-planned raping by resorting to physical violence, making sense of humiliation and severe mental harm, or rape is committed against vulnerable victims, the court aggravates the culprit's punishment based on the extent of the harms inflicted on them. It can be in the form of an increases period of preventive imprisonment, rejection of the plea for mercy or conditional discharge, the traverse of revision, and the extension of therapeutic or rehabilitation courses or compelling the offender to join them.
۲.

الاتّجاه التعزیری للاعتداء الجنسی فی القانون الجنائی فی إیران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
الملخّص یُعرف الاعتداء الجنسیفی أدب الفقه والقانون الإیرانی باسم "الإکراه علی الزنا"، باعتباره جریمه ضدّ کیان المرأه الجسدی، وذلک بالتوسّل إلی العنف والضغط البدنی وعدم الرضی؛ وقد حدّد القانون الإسلامی أشدّ العقوبات الحدّیه (الإعدام) علی المغتصب. أمّا الإلزام بصدور حکم الإعدام عند إثبات العنف، فذلک یرجع إلی مراقبه القضاه بشأن حفظ الدم –بقدر الإمکان- والاحتراز والتجنّب عن إثبات العنف فی الزنا. وبناء علی العقوبات التعزیریه بشأن الجرائم الجنسیه، فهذا یعنی التکیّف مع الظروف الزمانیه والمکانیه فیما یتعلّق بالعقوبات الحدّیه؛ فإنّهم یهتمّون بظروف المجرم الفردیه وخصائصه فی تحدیدهم للعقوبه المناسبه، ممّا یضمن تحقّق الأهداف المرجوّه من العقوبات علی نحو مؤثّر جدّاً. أمّا فی السنوات الأخیره، فآثرت منظّمات القضاء، النأی عن تحدید الأحکام الجنائیه الحدّیه وذلک فی محاوله لاستبدال العقوبات التعزیریه والمدرّجه. فی هذه الدراسه الّتی تمّ فیها اعتماد المنهج النوعی [i] ، نطمح من خلال الإشاره إلی بعض القرارات والأحکام الصادره عن المحاکم القضائیه أن نجیب عن هذا السؤال: هل یُقبل عنوان "الاعتداء الجنسی" أو "العنف فی الزنا" فی معظم القضیّات المطروحه فی هذا الصدد؟ أو أنّ القضاه یؤثرون تبنّی عناوین جنائیه أخری بدلاً عن "الاعتداء الجنسی"؛ بناء علی أدلّه الإثبات والشواهد والقرائن الّتی یجدونها فی متناول الید؛ وذلک لبسط الید فی صدور الأحکام التعزیریه المتنوعه؟ وبما أنّ أساس النظریه الفقهیه القائمه علی العدول عن الحدود کانت موجوده منذ الماضی حتّی العصر الحاضر فی الفقه الإسلامی، فیبدو أنّ حذف العقوبات الحدّیه وبسط ید القضاه فی اختیار العقوبات التعزیریه المتناسبه، یعدّ حلّاً أقرب إلی العداله ودعماً للضحایا مقارنه مع العدول عن قبول العنف. [i] . الوصف ی التحلیلی وتحلیل محتوی قضایا الاغتصاب والزنا بالعنف؛ تلک القضایا الموجوده فی محاکم محافظه طهران الجنائیه، فرع 1.
۳.

گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه

کلیدواژه‌ها: گواهی عدم امکان سازش حقوق مالی زوجه خلع مبارات بائن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۹۸
از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل، اجرای یک طرفه گواهی از سوی زوجه را میسر نمی داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجه آن، بی اثر شدن حاکمیت اراده زوجه در طلاق توافقی است. هم چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغه طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.
۴.

جایگاه و ضرورت اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اخلاق ضمانت اجرا حقوق خانواده قانون گذاری نهاد خانواده اخلاق خانواده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات رابطه اخلاق با علوم دیگر
تعداد بازدید : ۲۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۹
پژوهش حاضر مترصد پاسخ گویی به این سؤال است که آیا مقنن می تواند اخلاق را در قلمرو حقوق وارد نموده و در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده، آموزه های اخلاقی را در قالب قانون درآورد؟ پاسخ گویی به این سؤال در گرو تبیین ضرورت اخلاق محوری در حوزه خانواده با توجه به ویژگی های خاص خانواده و روشن شدن مفاهیم اخلاق و حقوق و وجه ممیز آن دو است. به تبع ویژگی های خاص خانواده چون خصوصی بودن حریم خانواده و عاطفی بودن، تضمینات حقوقی در این حوزه کارکرد مطلوب خود را ندارد و حفظ بنیان خانواده، در گرو اخلاق مداری اعضا خواهد بود. از سویی، با توجه به اینکه از ویژگی های قاعده حقوقی برخورداری از ضمانت اجراست، قانون گذار نمی تواند مستقیماً آموزه های اخلاقی را در قالب قانون به تصویب برساند. از این رو مقنن، پیش بینی نهاد داوری و تدوین قواعد تکمیلی را به عنوان دو راهکار عمده برای تعبیه اخلاق در ساختار حقوقی خانواده، برگزیده است.
۵.

حق زوج بر منع اشتغال زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتغال زوجه نشوز شرط ضمن عقد مصلحت خانواده منع اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۳۳
مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلحت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رای که نتیجه آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه قراردادی کار به زوجه، همگی زیان هایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه قضایی در تفسیر ماده 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارایه شده در این دو منبع حقوق، به ارایه راه کارهایی در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.
۶.

بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح عربی غربی طلاق به سبب تقصیر اشتراک مالی مقرری ماهیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب می نماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجرت المثل، نحله و مقرری ماهیانه پیش بینی کرده است؛ اما شرایط پیش بینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آن ها را نتیجه می دهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه می سازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضدت های مالی پس از طلاق ارائه می کند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قالب های اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم می گرداند، بهتر می تواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند
۷.

ارزیابی حقوق خانواده

تعداد بازدید : ۱۸۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۶۱
هدف: ارزیابی رشته حقوق خانواده. روش: کتابخانه ای و توصیفی. یافته ها: با بررسی برنامه آموزشی رشته حقوق خانواده، معلوم شد اگر چه برنامه آموزشی تبیین شده اولیه، تقریباً کامل و مناسب بود؛ اما در مرحله اجرا، این رشته را با مشکلاتی همچون: جذب استادان منطبق با معیارهای دانشگاه و اهداف رشته و نیز عدم منابع درسی و رویکرد کاربردی دروس، روبه رو کرد. نتیجه گیری: لازم است به جای تدوین درسنامه، طرح پژوهشی برای منابع درسی نوشته شود. همچنین شاخص هایی برای ارزیابی برنامه آموزشی، برقراری تعامل با دانشگاه های دارای رشته های مشابه، راه اندازی دکتری «حقوق خانواده» و... از جمله پیشنهادهای این نوشتار است.
۹.

حمایت دادستان از کودک در خانواده، موانع و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودک خانواده حمایت اجرای قانون دادستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۱۹
یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالباً والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست. نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.
۱۰.

حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان

کلیدواژه‌ها: کودک والدین حضانت کیفر اقارب ملاقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۶ تعداد دانلود : ۹۹۹
ارتباط با والدین و خویشاوندان، شاملِ بودن و ملاقات با آنان، یکی از بسترهای لازم برای رشد کودک از جهات مختلف اسـت. بودنِ با اقارب در اسناد بین المللی مرتبط با کودک به عنوان یک حق مطرح گردیده است و قوانین ایران نیز در مساله حضانت و ملاقات تا حدی به این مهم توجه نموده است، اما وجود ابهام ها و گاه خلا های قانونی، موجب گردیده رویه قضایی در این خصوص با تشتت مواجه شود. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال ها می پردازد که قوانین و مقررات ایران تا چه حد به حفظ ارتباط کودک با بستگان خود توجه کرده است؟ و میزان موفقیت رویه قضایی در رفع ابهام ها و خلاء های قانون چگونه بوده است؟ در ادامه نیز با ارائه راهکارها ثابت می کند که اصلاح قوانین مربوط به ارتباط کودک با اقارب ضروری است. از محورهای نیازمند تحول، «تکلیف» تلقی کردن ارتباط با کودک برای والدین، گسترده نمودن ارتباط ها به اقاربی غیر از والدین، افزایش سن ارتباط های مورد حمایت قانون گذار و توجه به تمایل طفل به ملاقات با دیگری است.
۱۱.

حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت

کلیدواژه‌ها: تربیت حریم خصوصی کنوانسیون حقوق کودک آزادی اطلاعات کودک و نوجوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۰۴
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که عرفاً و قانوناً انتظار می رود دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن کنترل نداشته باشند. قائل بودن به حریم خصوصی کودک ظاهراً با تکلیف والدین به تربیت او تعارض دارد؛ زیرا تربیت کودک مستلزم کنترل و نظارت بر ارتباط با دیگران و اطلاعات در دسترس اوست که با توسعه فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمود بیشتری یافته است. کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امکان دخالت بر اساس قانون، لزوم لحاظ کردن منافع عالیه کودک، و اولویت حق بر تربیت بر حق حریم خصوصی کودک، راه را برای ورود به این حریم و تربیت کودک بازمی گذارد؛ اما قوانین ایران از جهت تبیین حق کودک بر حریم خصوصی و تعیین ضابطه های نقض آن ناقص است. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش پژوهشی که چگونه می توان بین حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت، راه حل قانونی پیدا کرد، به واکاوی قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی می پردازد و سرانجام راه حل های رفع تعارض را نشان می دهد.
۱۲.

نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح ثبت لایحه حمایت خانواده سند رسمی دفترخانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۵۰۸
سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می‌کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین‌نامه موکول کرده است. به نظر می‌رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم‌ انگاری عمل کلیه شرکت‌کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می‌تواند در کاهش آسیب‌های ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.
۱۶.

زنان و قضاوت

کلیدواژه‌ها: حقوق زن اشتغال قضاوت اجتهاد اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۶۶
اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۱۸.

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

کلیدواژه‌ها: طلاق حکم گواهی عدم امکان سازش اجرای آرای طلاق مدت آرای طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۷۴
اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.
۲۰.

تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا

کلیدواژه‌ها: نفقه ازدواج مجدد اشتغال زوج فسخ نکاح محکومیت کیفری تنصیف دارایی عقیم بودن سوء معاشرت امراض صعب العلاج مفقودالاثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۹
مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه‌های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه‌ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان