مستقلات عقلی

یکی از مباحث مطرح در حوزه دین پژوهی که از دیرباز اذهان اهل تحقیق را به خود مشغول کرده، میزان ارتباط عقل و ملاکات احکام است. در نوشتار حاضر با طرح دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و با استمداد جستن از احادیث در فضای اصلی بحث، به این نتیجه رهنمون می گردیم که یکی از ریشه های اصلی این مبحث، ارایه پاسخ صحیح به این پرسش است که آیا ملاک و مصلحت حکم شریعت، در خود حکم نهفته است یا در متعلق حکم؟ تامل در برخی آیات و احادیث، وجود ملاک و مصلحت عقلی در متعلق حکم شریعت را نشان می دهد و وجود آن در خود حکم را نفی می کند، بر این اساس، در پاره ای موارد می توان عقلانیت مبنا و حکم شریعت را احراز نمود و با شناسایی مقتضِی حکم شریعت و منتفی داستن موانع، ملاک احکام را کشف کرد. البته کارکرد کشف ملاکات عقلی احکام و بحث از ضرورت آن فقط عبور از نصوص شرعی و ایجاد تشابه بین منصوصات و غیر منصوصات و برانگیختن حساسیت دیرینه اندیشمندان شیعی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد بستری برای توجه بیشتر به این ضرورت است که در جای خود می تواند موجبات بالندگی علمی را فراهم سازد

در جهان امروز شاهدیم که توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی لحظه ای اتفاق می افتد، این فرایند نیازهای نو به نو را در پیش روی ما قرار می دهد. برای پاسخ گوئی به این نیازها ناگزیریم تا کارکردهای جدیدی را برای قواعد و تئوری های حقوقی خود در چهارچوب­های مبانی و منابع حقوق اسلامی جستجو کنیم. فلسفه حقوق اسلامی مصلحت را دارای ظرفیتی می داند که در این مهندسی حقوق می تواند نقش بسزائی را ایفا کند. دستاورد مصلحت در کسب منافع اخروی و دنیوی موجب شده است تا در حقوق اسلامی دریچه ای فراخ برای تشخیص اولویت ها و یا حتی تشریع احکام پدید آید. در این نوشتار برآنیم تا به بررسی اجمالی دیدگاه های موجود در مورد مصلحت در حقوق اسلامی بپردازیم، و ضمن تبیین قلمرو آن را در فقه امامیه و فقه اهل سنت، به نقش کاربردی آن در دنیای امروز اشاره ای داشته باشیم؛ جایی که مسائل نوظهور نیاز به اجتهاد را برانگیخته و در عین حال بیم سکولاریزه شدن فقه و افتادن آن به ورطه اباحه گری، محدودیتی جدی بر مصلحت و مصلحت اندیشی تلقی می شود.

تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعه مستقلات عقلی و قاعده مصلحت، چارچوب به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری روش ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.

شناسایی عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) به عنوانِ منبع احکام فقهی، یکی از ظرفیت های مهم عقل گرایی در اصول فقه شیعه است. با عنایت ویژه به این ظرفیت می توان احکام فقهی را از سیطره نص گرایی خارج و هر چه بیشتر به احکام عقلی نزدیک کرد. با این وجود، به نظر می رسد که تاکنون «مستقلات عقلی» نتوانسته نقشی جدی در ایجاد احکام فقهی ایفا کند؛ زیرا، اگر آن را از منابع فقه شیعه حذف کنیم، احکام فقهی تغییر چندانی نمی کند. مقاله حاضر، به دنبالِ ریشه یابی نقش ضعیف مستقلات عقلی در روند استنباط احکام و یافتن راهی برای حل این مشکل به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله، تلاش شده با استفاده از روش استدلالی جان رالز، مستقلات عقلی را از دو حکم کلی و مبهم «حُسن عدل» و «قُبح ظلم» فراتر ببرد و مفاهیمی عینی تر و شفاف تر را ذیل مستقلات عقلی و مفهوم عدالت تحلیل کند.