مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
حکم اولی
حوزه های تخصصی:
ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج است که مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم(ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه امامیه و عامه با نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیتها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید.
بررسی فقهی اضطرار و ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خلاء به معرفی مفاهیم این دو عنوان یکی است. معرفی ضوابط و شرایط و اسباب و موجبات اضطرار، مقایسة ضرورت و مصلحت، اختیار یا الزام ناشی از حالت اضطرار، شخصی بودن یا نوعی بودن اضطرار ومعرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قاعدة اضطرار از دیگر مباحث مقاله است.
اجرای حدود در زمان غیبت
حوزه های تخصصی:
موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.
مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از:
الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8).
ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم).
بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند.
با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
حکم اولی و ثانوی در قرآن : معیار و نمونه ها
حوزه های تخصصی:
حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار. که به آن حکم «واقعی اولی» می گویند. و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» می گویند. چنان که حکم اولی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز می شود و حکم اولی اش بر داشته می شود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اولی عمل نماید، حکم ثانوی جای گزین آن می شود. حکم ثانوی در زمره احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اولیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است. که هریک به عنوان یک قاعده کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق می کند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اولی و ثانوی، نمونه هایی از هریک آمده است.
بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳)
33 - 60
حوزه های تخصصی:
شکل گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می کنیم، به عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجه ترکیب وضعیت موجود در جامعه اسلامی و آرمان های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوه انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزه جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست های اقتصادی را با اسلام می سنجد. از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعه اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ملاک، ثابت متغیر، اولی ثانوی، تکلیفی وضعی، و درجه یک درجه دو معرفی می شود. طبق یافته های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف نظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست های اولی در منطقه الفراغ، به تأسیس عقود و نهادهای موردنیاز با استفاده از احکام وضعی می پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می دهد. هر سیاست، از عناوین درجه یک برای کشف ملاک ها و از عناوین درجه دو برای حفظ ملاک ها استفاده می کند.
پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
نسبت سنجی حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه الهی، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای إعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار می رود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولاً به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، می شود، ثانیاً با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه می رسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار داده اند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.
ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰
125-152
حوزه های تخصصی:
با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».
وظایف دولت و حکومت اسلامی در موضوع بیماری های مسری و فراگیر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵)
147-168
حوزه های تخصصی:
جامعه بشری در طول تاریخ با همه گیری های متعددی؛ مانند جنگ ها و بلایای طبیعی و بیماری ها مواجه شده که قربانیان فراوانی برجای گذاشته است و همواره عمل کرد قوی و ضعیف دولت ها در مدیریت حوادث در تعداد قربانیان نقش تعیین کننده داشته است، لذا اثبات وظیفه مندی دولت در قبال این حوادث ضروری است. هر چند در برخی از تحقیقات به بعضی از وظایف دولت ها در این زمینه اشاره شده، اما این مقاله با استناد به ادله فقهی، به دنبال اثبات حکم اولی وظایف دولت ها در قبال بیماری های مسری است تا با قطع نظر از ادله حکومتی ولایت فقیه و ... با الهام از ادله وجوب دفع اضطرار و تحصیل مقدمات آن و وجوب اهتمام به امور مسلمین، وظایف دولت ها را اثبات کند. نتیجه تحقیق آن که به حکم اولی، بر دولت اسلامی واجب است در زمان درگیری با بیماری های مسری، نسبت به تهیه مقدمات و اقدامات لازم اقدام کند، تمهیدات لازم را بیندیشد و هر کاری که مانع از انتشار بیماری در جامعه است هر چند آن کار منجر به سلب آزادی افراد، تعطیلی اجتماعات و کسب و کار، تعطیلی مراسمات مذهبی شود، انجام دهد، مشکلات اقتصادی و... ناشی از شیوع بیماری را از مردم برطرف کند و در راستای اقدامات مذکور با اخلال گران مقابله و مبارزه نماید.
تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
207 - 246
حوزه های تخصصی:
براساسِ ادعای اجماع مطرح شده درباره ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهده مدعی قرار داده شده است، ولی درمقابل، علاوه بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسأله ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می کند؟ در پژوهشی که به روش کتابخانه ای و تحلیلی انجام گرفته است، قول مشهور به همراه سه دلیل تبیین شده است، ولی به جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهده حکومت قرار داده شده است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به دست مدعی سپرده اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده است.
واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام های حقوقی کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
323 - 336
حوزه های تخصصی:
عمل جراحی زیبایی یکی از پدیده های اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمی شود. در سال های اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداخته اند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شده اند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی کننده از چنین اعمالی استناد کرده اند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفته اند و با استناد به ادله ای چون اطلاق آیات و روایات مدح کنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شده اند. در این نوشته که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامه شده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح است
جستاری درباب ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
159 - 182
حوزه های تخصصی:
وهن دین از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. لیکن به دلیل فقر بحث های نظری، ابعاد این قاعده به درستی تبیین نشده، ضوابط وهن تعیین نشده و ابهاماتی وجود دارد. این امر سبب شده است شرایط لازم برای استفاده ضابطه مند از وهن دین در فرآیند استنباط فقهی فراهم نشود و یا در متن برخی فتاوا اضطراب و تشویش پدیدآید. عدم توضیح دقیق معنای وهن دین، عدم تبیین تفاوت این اصطلاح با اصطلاحات مشابه و نیز عدم گونه شناسی وهن دین از جهت حکم شرعی، موجب شده استناد به وهن دین در بیشتر فتاوا به مناسک عزاداری محدود شود. نوشتار حاضر بر آن است که از رهگذر توصیف، نقد و تحلیل تعدادی از فتاوای مستند به وهن، ایده های روشنی در زمینه ضابطه مند سازی وهن، تأثیر وهن به عنوان اولی و ثانوی، مرجع تشخیص وهن و غیره ارائه کند، مسیر استناد به وهن را کمی هموار کند و نگرانی های ناشی از به کارگیری غیرضابطه مند وهن را فروکاهد.
نقش و جایگاه مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: تبیین جایگاه مصلحت به خصوص در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به میان نیامده، ولی به عنوان یک شیوه مهم در تزاحم احکام، احکام حکومتی و ... در نظر گرفته شده است. از طرفی، مصلحت اندیشی ها در اندیشه سیاسی اسلام کاملاً در چارچوب موازین شرعی صورت می گیرد. وانگهی جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) به صورت ویژه کاملاً ملموس است. نتیجه گیری: باید اذعان داشت اهل تسنن مصلحت را به عنوان یکی از منابع دین تعریف کرده و برای مصلحت قالبهایی متنوع از جمله استطلاح، استحسان قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع بیان کرده اند. آنچه در فقه امامیه مورد انکار قرار گرفته، قطع عقل به مصلحت و مفسده قبل از حکم شرعی است. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند می زند جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امر است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان می دهد.