زمان مکان و نقش این دو، در اجتهاد
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
ادله
بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
مذاق شریعت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
مبنای اعتبار احکام و مقررات در فقه اسلامی ارادة تشریعی خداوند است. دانش اصول فقه تلاش می‌کند با بررسی ادله، راههای کلی دستیابی به ارادة شارع را منقح نماید و از این طریق منابع فقه را طراحی کند. فقیهان با استفاده از این منابع و ادلة معتبر و با به کارگیری فنون تفسیر به احکام شرعی دست می‌یابند. برای دستیابی به احکام گاه دلیل صریحی وجود ندارد، ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمی‌کند، بلکه گاه حکم را با توجه به مجموعة احکام و دستگاه تشریع و رویة قانونگذار می‌توان به دست آورد. مذاق شریعت یا مذاق شارع یکی از راههای دستیابی به احکام است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد. مذاق شریعت به صورت مکرر در نوشته‌های فقیهان وجود دارد. نوشتة حاضر تلاش می‌کند با بررسی اصطلاح مذاق و کاربردهای آن به مفهوم مذاق شریعت دست یابد و با تحلیل چیستی آن، شیوه‌های دستیابی به مذاق را بررسی کند و موارد کاربرد آن را مرور نماید.
اشتغال زنان و پیامدهاى آن
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشنفکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم میشود.
توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد نیز تفاوتهای زیستی، رفتاری و اقتصادی و همچنین تفاوتهای تشریعی سبب میشود که در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب میگردد، ولی هرگز به عنوان یک تکلیف اقتصادی بر ایشان تحمیل نمیشود. بررسی ادلّه مخالفان و موافقان اشتغال و سابقه اشتغال زنان و نحوه اشتغال زنان امروزی در غرب نشان میدهد که این امر هر چند دارای ویژگیها و پیامدهای مثبتی است ولی دارای پیامدهای منفی غیرقابلانکاری نیز میباشد.
تعارض ادله و نقش آن در تفسیر با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«تعارض ادلّه» از مباحث مهم دانش اصول فقه است که چگونگی مواجهه با ادلّه گوناگون، به ویژه روش جمع میان ادلّه متنافی بدوی را ذکر می کند. این مبحث در تفسیر قرآن تأثیر زیادی دارد و علّامه طباطبائی نیز از این مبحث در تفسیر قرآن بسیار استفاده کرده اند.
مقاله حاضر، موارد تأثیرگذاری مبحث «تعارض ادلّه» در تفسیر قرآن را تبیین کرده، برخی از مصادیق عینی و کاربردی آن در آیات قرآن، به ویژه در غیر آیات الاحکام همانند آیات اوصاف الهی، شفاعت، علم غیب، سنجش اعمال، توبه، بخشش گناهان، حبط اعمال و... را با تأکید بر دیدگاه علّامه طباطبائی ذکر می کند. با این بحث، سازگاری آیات قرآن کریم با یکدیگر و نیز سازگاری برخی از روایات با آیات روشن شده، تعدادی از شبهات ناسازگاری پاسخ داده می شود.
در این نوشتار روشن می شود تعارض شروطی دارد که برخی از آنها در تفسیر نیز تأثیرگذار است. همچنین تعارض به دو قسم «غیرمستقر» و «مستقر» تقسیم می شود و در میان آیات، تنها تعارض غیرمستقر ممکن است. تعارض غیرمستقر مصادیق متعددی در تفسیر دارد.
بازخوانی ادله مشروعیت اعدام در زنا با محارم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق حیات و زیست از جمله حقوق مشترک انسانی است که کرامت ذاتی انسان، آن را برای آحاد بشریت ایجاب می نماید و کسی اجازه ندارد آن را از دیگران سلب نماید. خروج از این قانون بشری که مستظهَر به آموزه های متعالی اسلام نیز هست، نیاز به ادله ای متقن دارد. از این رو در صورتی که نسبت به تجویز اعدام تردید وجود داشته باشد باید اصل اولیه یعنی عدم مشروعیت سلب حیات، مبنای عمل قرار گیرد. در کیفیت مجازات زنا با محارم آن چه به عنوان مذهب جمهور امامیه تلقی شده و در متن قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس یافته اعدام است. در اثبات این نوع نگرش به ظاهر روایات و نیز اجماع استناد شده است اما به نظر می رسد ادله ای که به منظور اثبات اعدام مورد تمسک واقع شده، در تامین این جهت کفایت لازم را ندارند. در این پژوهش نتیجه ای که از بررسی مستندات اعدام حاصل می شود عدم مشروعیت آن است.
تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
265 - 295
حوزه های تخصصی:
از جمله راه های اثبات جرم قتل، شهادت دو شاهد مرد عادل است. از این رو، تعارض شهادت ها به دو صورت کلی و جزیی امکان تحقق دارد: نخست زمانی که مفاد شهادت ها با یکدیگر در تعارض باشند که در این صورت، ارزش اثباتی هر یک از آنها به ارزش اماره قضایی تبدیل می شود؛ دوم آنکه در اثبات جرم قتل، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند. در واقع، به دلیل پیامدهای بد اجتماعی عدم رفع چنین تعارض هایی، محاکم قضایی در این رابطه با چالش مواجه هستند. دلیل این امر نیز عدم تصریح قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی به حکم هر یک از حالت های متصور تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل و همچنین تعیین قاتل است. از این رو، برای رفع چنین چالشی با تطبیق هر یک از صور مختلف تعارض شهادت ها بر انواع تعارض اصولی، می توان از طریق قواعد حل تعارض در دانش اصول فقه، راهکارهای کلی برای رفع تعارض میان دو شهادت ارائه کرد. اما چون تطبیق هر راهکار بر مصادیق مختلف تعارض بر عهده قاضی نهاده شده است؛ وی می تواند در پرتو بررسی های انجام گرفته در پژوهش حاضر که متناسب با موضوع به روش توصیفی _ تحلیلی صورت پذیرفته است، راهکار مناسبی مطابق با هر یک از مصادیق تعارض رخ داده را انتخاب و در نهایت اعمال کند. بنابراین در مقاله پیش رو به مبانی فقهی، اصولی و حقوقی مسائل مطروحه در خصوص مصادیق تعارض دو شهادت و چگونگی رفع تعارض میان آنها پرداخته شده است.
نقد و تحلیل ادلّه ی حجیّت «سیر ه ی متشرّعه»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳
75 - 96
حوزه های تخصصی:
«سیره ی متشرّعه» به عنوان یکی از اسناد کشف شریعت، از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده است. با این وجود، کم تر پژوهش گری به فحص از ادلّه ی اعتبار آن همّت گماشته و تنها مسأله ای که محور بحث واقع گردیده، اعتماد بر حجیّت عقلی این نهاد پس از احراز معاصرت معصوم است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است، ادلّه ی اعتبار «سیره ی متشرّعه» و جوانب آن مورد نقد و تحلیل دقیق واقع شود. نویسندگان در این مقاله، افزون بر مخدوش یافتن ادّعای اجماع در مسأله، مجموع دلایل و مؤیّدات یاد شده از «کتاب» و «سنّت» را مورد مناقشه قرار می دهند و با قائم یافتن دلیل عقل در مسأله، حجیّت ذاتی سیره های متشرّعه در عصر تشریع را به تقریری نو ثابت می کنند.
سکوت قانون و روش شکست آن
منبع:
دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳
۶۲-۷۵
حوزه های تخصصی:
شرح و تفسیر قانون یکی از روش های پذیرفته شده در نظام های حقوقی جهان است؛ بدین گونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمده اند که حقوق دانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه می دهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبه رو می شود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتاً بشر است قدرت پیش بینی همه حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمی تواند همه مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح می شود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمی تواند از رسیدگی به بهانه نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیده ای به نام سکوت قانون روبه رو می شویم. در سیستم های حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانون گذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنباله آن در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقوله ای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبه رو شدن با قضیه ای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمی تواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جست و جو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار می شود چراکه می توان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدین ترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص می گردد.
بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش بوده، حقی است که جز در موارد استثنایی نمی توان مانع آن شد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، ادله ی فقهی این اصل بررسی شده است. سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، مهمترین دلیل این اصل است، گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز دانسته اند. آیات و روایات مربوط به مسائل اجتماعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت عمومی، لزوم جلوگیری از تخلفات و سوء ظن ها و سیره عقلاء از دیگر ادله مؤیده هستند. اگرچه قانون، بین محاکم مدنی و کیفری، خصوصی و عمومی در اجرای اصل فرق گذاشته، چنانچه عادلانه بودن دادرسی در علنی بودن محاکمه باشد، می توان از باب مقدمه واجب و نیز ادله عقلی دیگر، لزوم آن را در تمامی محاکمات استنباط نموده، دایره استثنائات را به حداقل رساند.
کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶۶)
27 - 51
حوزه های تخصصی:
منابع اصلی قابلِ اعمال توسط دیوان بین المللی دادگستری مندرج در ماده 38 اساسنامه شامل معاهده ، عرف و اصول کلی حقوقی و منابع فرعی ؛ مشتمل بر تصمیمات قضایی ، دکترین و انصاف در صورت توافق طرفین ، می باشند. تصمیمات قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل، توسط دیوان در مسایل مطروحه قابلیت اعمال دارد. مسئله عملی ، تبیین دقیق وضعیت ویژگی قانونی تصمیمات قضایی در رویه دیوان است در خصوص نقش تصمیمات قضایی در میان منابع و علی الخصوص در رویه قضایی ابهاماتی وجود دارد. این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته در پی یافتن این نقش و جایگاه است. سئوال اصلی بر این محور است که آیا تصمیمات قضایی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منبع مستقل حقوق بین الملل به شمار می آیند یا خیر و هدف تحقیق حاضر تعیین کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان است.براساس مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه دست یافتیم که تصمیمات قضایی با حفظ نقش فرعی در میان منابع قابل اعمال در تعیین حقوق ؛ در اسباب موجه حکم و ادله طرفین ، دارای کارکردی توجیهی هستند و به هیچ وجه به مشابه دیگر منابع ، مورد حکم واقع نمی شوند بلکه بیشتر در تقویت مدلول و منطوق احکام صادره مفید فایده هستند.
بررسی نقش و جایگاه شهادت در دادگاه
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
215-230
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی که در زوایای زیادی از احکام فقهی و حقوقی به چشم می خورد شهادت است. که در موارد زیادی به عنوان یک موضوع اساسی و محوری برای ثبوت یا صدور حکم، مورد توجه اسلام است. شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شهادت به عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقررات قانونگذار باشد و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.(2) در این مقاله به بررسی مفهوم و تعاریف شهادت، شرایط شاهد، مقررات شهادت و گواهی در دادگاه، انواع شهادت، یشینه تحقیقات انجام شده درباره شهادت و در نهاین جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم.
واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادله قرآنی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
969 - 996
حوزه های تخصصی:
جهاد در راه خدا از ارکان اسلام است. مکتبی که خدا در آن، همگان رابنده خویش و عزیز در برابر یکدیگر خوانده و برای دفع هرگونه سلطه جویی مستکبران، باب جهاد را گشوده است. برای تحقق دفاع که مسلمانان در هر شرایط، مکلف به آن اند، عنایت به ابزار و روش های متناسب با هر عصری، ضروری می نماید. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصی به خود می گیرد و آن عملیات استشهادی است که در آن فرد به کشتن دیگر اقدام می کند، درحالی که به کشته شدن خود قطع و یقین دارد. برخی به سبب شباهت ظاهری عملیات شهادت طلبانه با انتحار با آن مخالفت می کنند و آن را خودکشی می نامند. ازاین رو این تحقیق با بررسی متون فقهی و دینی در پی حکم فقهی عملیات استشهادی با بررسی ادله و مبانی فقهی موافقان و مخالفان عملیات استشهادی است. نتایج پ ژوهش فرارو که به روش تحلیلی و با مطالعه و بررسی کتاب های فقهی و پژوهش های مختلف انجام گرفته، نشان می دهد که اقدامات شهادت طلبانه از مشروعیت برخوردار است. ازاین رو شهادت طلبی برای خدا به معنای خودکشی نیست و نسبت به دلایل مطرح، به لحاظ تفاوت در قصد و هدف خروج موضوعی دارد.
تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.
اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷)
65 - 72
حوزه های تخصصی:
در عرصه نظام بین الملل یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین اعتبار ادله اثبات دعوی است. ادله اثبات دعوی به عنوان ابزاری تلقی می شود که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می نماید. رایج ترین ادله قابل طرح نزد نهادهای بین المللی، ادله مکتوب و ادله شفاهی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی دادگستری می باشد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اغلب قواعد ناظر بر ادله اثبات دعوا در اساس نامه مؤسس دیوان بین المللی دادگستری موجود می باشد اما بسیاری از ادله اثبات دعوا از رویه های موجود در دیوان اتخاذ می شود.
بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴
191 - 207
حوزه های تخصصی:
دلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه می باشد نقش مهمی در دادرسی ایفا می کند و اهمیت آن به حدی است که از آن به «سید الدلائل» تعبیر کرده اند و متعاقباً فقها از آن قاعده «اقرار» را تأسیس نموده اند. این قاعده نه تنها منطبق با سیره عقلا می باشد بلکه پایه های محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله می باشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام یاد می نمایند. فقها نیز برای حجیت این قاعده به آیات استناد می کنند که می توان اهم آن را آیه های 81 سوره آل عمران، 102 سوره توبه و 135 سوره نساء دانست. عده ای از فقهای امامیه چون شهید ثانی و علامه حلی در کتب خویش برای تأیید قاعده اقرار به دلایلی استناد نموده اند که اولین منبع قاعده مزبور، قرآن کریم به تفصیلی است که بیان شده ولی مخالفان آنان با تفسیر دیگری که از این آیات نموده اند، معتقدند این آیات در صدد بیان مطالبی غیر از اقرار است و نمی توان اقرار را به گونه ای که در فقه و حقوق از آن بحث می شود از آن به دست آورد.
روشی نو در اثبات محتوای وحدت شخصی وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
عرفان اسلامی سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۵
45 - 59
حوزه های تخصصی:
عارفان در اثبات مسأله «وحدت وجود» که اساس علم عرفان است تلاش های متعددی کرده و ادله گوناگونی ارائه کرده اند. این پژوهش، ضمن بهره مندی از ادله عرفا، می کوشد بعد از تبیین معنا و محتوای وحدت وجود در عرفان، روش نوینی در اثبات محتوای وحدت وجود ارائه کند. در این پژوهش، پنج مرحله برای اثبات همه محتوای وحدت شخصی وجود، تنظیم شده است: (1. وجود مطلق به اطلاق مقسمی تحقق خارجی دارد؛ 2. وجود مطلق، واجب بالذات است؛ 3. وجود مطلق واجب بالذات، واحد است و کثرت بردار و مشکک نیست؛ 4. موجودات (مخلوقات)، حقیقتا وجود نیستند؛ 5. کثرات، اطوار، شئون، مظاهر و آیات آن وجود حقیقی هستند) و برای هر یک، براهینی بیان شده و بعد از جمع بندی، همه محتوای وحدت وجود، اثبات شده است.
جایگاه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری
حوزه های تخصصی:
ارزیابی یا اعتبار سنجی ادله طرفین داوری، با توجه به گسترش معاملات و حجم عظیمی از داده ها در تعیین سرنوشت حل و فصل اختلاقات و صدور آرای منصفانه تاثیر بسزایی دارد. ادغام هوش مصنوعی و داوری، رویکرد نوین، به منظور ارزیابی بهتر و دقیق مستندات طرفین حل اختلاف می باشد. در این راستا، برخی کشور ها شروع به وضع قوانین و مقررات در حوزه هوش مصنوعی و داوری نموده اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه هوش مصنوعی و تاثیر آن در فرایند صحت سنجی مستندات داوری می باشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می نماید که ابزارهای هوش مصنوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم فرایند صحت سنجی ادله را تسهیل و تسریع می نماید. همچنین تاکید می نماید نظر به چالش های اخلاقی، حقوقی و فنی، نظارت انسانی به منظور تضمین فرایند صحت سنجی ادله ضروری است.
مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی
منبع:
قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰
157 - 179
حوزه های تخصصی:
یکی از ابزارهای مهم جهت صدور احکام قضایی عادلانه و منصفانه، دلیل یا مدرک ارائه شده از سوی طرفین دعوا است. ادله سنتی در قالب های اقرار، شهادت، سوگند و ... است که در قالب برگه های کاغذی نیز در اختیار محاکم قرار می گیرد. مستندسازی به معنای ثبت و استقراء معلومات افزون بر سنتی به صورت ادله متجدّد الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای ضوابط، عناصر و شرایط مشخصی است. مهم ترین عناصر مولد استنادپذیریِ ادله الکترونیکی مشتمل بر: امکان پذیری دستیابی به آن برای ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت، دقت، امنیت، قابلیت استناد و ... است که دارای آثار چالش برانگیزی شامل: افشای اسرار در مرحله تفتیش داده های الکترونیکی، ابهام در تولید، عدم بازیابی برخی درخواست های مربوط به اسناد، آسیب پذیری اطلاعات و ... می باشد که قابل رفع یا تعدیل و به حداقل رساندن است و در مقاله حاضر مورد مداقه قرار گرفته است. ارزش ادله الکترونیکی با توجه به شرایط کنونی هم راستا با ادله سنتی است. با این وجود، اثبات اطمینان پذیری این نوع از ادله، مقامات قضایی را با مشکلاتی از قبیل عدم تشکیلات منسجم و قواعد مشخص مواجه ساخته است که با راهکارهایی مانند کسب تخصص و مهارت های ویژه در بهره مندی از این نوع ادله، حفظ و ارائه آن قابل ارزیابی است.