حکم

قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام برای هدایت بشر در بسیاری موارد از علوم متنوع استفاده نموده اند و بخش عمده ای از این معارف الهی مرتبط با سبک زندگی است. یکی از اهداف مهم تربیتی اسلام، تعلیم حکمت است. به فرموده قرآن در سرلوحه اهداف تمام انبیاء، آموزش حکمت به مردم قرار داشته است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی مفهوم واژه حکیم را مورد بررسی قرار داده است. با مراجعه به اصل معنی کلمه(حکم) می توان به دست آورد که حکمت یک حالت و خصیصه درک و تشخیص است که شخص به وسیله آن می تواند حق و واقعیت را درک کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد. انسان می تواند در پرتو علم و عمل، ریاضت و مجاهدت در راه پاکسازی و طی مراحل کمال، به مقام عالی حکمت برسد؛ انسان حکیم هدف و کاربرد نعمت های الهی را می داند و هر چیزی را در جای خود به کار می گیرد. در فرهنگ و تمدن اسلامی اخلاق، جایگاه شایسته و بایسته ای دارد. در این فرهنگ، حکیم به دنبال سلامت جسم و روح و روان آدمی است و به بیماران، امید و اطمینان و آرامش می بخشد و جامع علومی است که برای تعالی و هدایت بشر لازم است؛ حکیم به دنبال رفع آلام و دردها و رنج های بشری و زیست بهتر و حیات طیبه برای فرد و جامعه است.

در این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تأسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید و به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده است تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد تا امید و انتظار جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد.

واژه حکمت دارای سابقه ای قابل توجه در سنت عقلی و نقلی دین مبین اسلام بوده و از سه ویژگی مهم برخوردار است؛ یکی افاضی بودن آن است که خداوند به هر کس بخواهد اعطا می کند، دوم اینکه معرفتی وجودی است که درون انسان را متحول ساخته و او را به سوی تحولات عمیق وجودی سوق داده و منشأ خیر کثیر می شود، سوم دانائی منتهی و منجر به عمل است که نه تنها فکر و اندیشه را متحول می کند، بلکه زیست انسانی را در حوزه عمل هم متحول می سازد. حکمت از منظر مفسران اعم از تشیع و اهل سنت به حکم(درک، عقل)، نبوت، سنت، تفسیر کتاب(قرآن) و... تفسیر شده است اما از نظر نگارندگان بهترین مصداق آن در سنت فکری اسلامی همان فلسفه اسلامی بوده است. لذا در تفاسیر شیعه و سنی می خوانیم مراد از «حکمت»، آگاهی بر مصالح و مفاسد اشیا و افعال و اخلاق و عقاید است، خواه آثار دنیوی باشد، خواه آثار اخروی. همچنین حکمت گاه جنبه «علمی» دارد که از آن تعبیر به «معارف عالیه» می شود، گاه جنبه عملی دارد که از آن تعبیر به «اخلاق و عمل صالح» می گردد.

از کلمه «جاهلیت» در چهار سوره مدنی قرآن کریم یاد شده است. مکتب انسان ساز اسلام، با عادات، احکام، عقاید باطل و انحرافات جامعه آن روز به مقابله پرداخت و از آن به جاهلیت تعبیر کرد. جاهلیت را نمی توان صرف نادانی در برابر علم دانست بلکه جاهلیت معنای وسیع تری دارد که خشونت، عدم توجه به علم، استبداد، خودپرستی و... را نیز در بر می گیرد. از منظر قرآن جاهلیت به دو بخش اولی و مدرن قابل تقسیم است که جاهلیت اولی مؤلفه هایی همچون ظن جاهلیت، تبرج جاهلیت، حمیت جاهلیت وحکم جاهلیت دارد. پس از این دوره، جاهلیت دیگری با مؤلفه های نسبتاً مشابه آغاز شد که تا عصر حاضر ادامه دارد که با جاهلیت مدرن نامبردار است. پژوهش حاضر با تأمل در آیات قرآن، آرای مفسران و... به تبیین مؤلفه های جاهلیت پرداخته است.

براساس دیدگاه مقام معظم رهبری تولید، انباشت و کاربست سلاح های کشتارجمعی حرام  است. این فتوا  به روش تحلیلی - توصیفی و استخراج مؤلفه های سلاح های کشتارجمعی و بررسی آن مؤلفه ها در منابع دینی به دست آمده و فتوایی فقهی و برآمده از اجتهاد در منابع دینی می باشد. برای سلاح های کشتارجمعی چهار مؤلفه استخراج شده است که هر چهار مؤلفه براساس منابع دینی ممنوع می باشد و در نهایت جمع این چهار مؤلفه که سلاح های کشتارجمعی را شکل می دهند نیز به لحاظ دینی ممنوع و حرام هستند. 

اهل معرفت ذات الهی را بدون در نظر گرفتن تجلیات یا تعینات، فوق تنزیه و تشبیه می دانند. از نظر ایشان، «ذات بی تعین» برتر از هر حکم و توصیفی است و همهٔ توصیف های ذات ناظر به «ذات به حسب تعینات» اند. این ادعا در نگاه اول، دست کم سه اشکال عمده دارد: 1) خودمتناقض است، 2) مستلزم همهٔ اشکالات نظریهٔ کلامی تعطیل است، 3)  برخلاف نصوص دینی و حتی بسیاری از متون عرفانی است که در آنها به ظاهر ذات بما هی ذات توصیف شده اند. در نوشتار حاضر، با روشن تحلیلی توصیفی، این سه اشکال را ارزیابی کرده و نشان داده ایم که هر سه از عدم توجه به قیود حکم ناپذیری ذاتِ عاری از تعینات برخاسته اند. منظور عارفان از حکم ناپذیر ذاتِ بی تعین، نه این است که خداوند مطلقاً ناشناختنی و توصیف ناپذیر است تا ادعای ایشان خودمتناقض یا مستلزم تعطیل باشد و نه به معنای سلب صفات کمالی از ذات الهی است که با توصیفات شرعی و عرفانی منافات داشته باشد. عرفا مانند سایر اندیشمندان برجستهٔ مسلمان، شناخت اجمالیِ حضوری و حصولی ذات الهی را و همچنین توصیف ذات حق را به اندازهٔ شناختی که از او برای مخلوق ممکن است، قبول دارند. سخن عارفان این است که همهٔ شناخت ها و تمام توصیف های ما محدود و متعین و ناقص و از راه تعینات و به اندازهٔ تعینات هستند و در حد ذات بی تعین او نیستند، به طوری که حتی تعبیر «ذات بی تعین» نیز یک نوع توصیف متعین از اوست نه یک شناخت اجمالی از ذات بی تعین او.

در نظام منطق سینوی انواع قضایا منحصر به قضیّه حملیه، قضیّه شرطیه متّصله و قضیّه شرطیه منفصله بوده،و در آن از قضایای عطفی صحبت نشده است.بر این اساس، این پرسش مهمّ مطرح می شود که چرا منطق دانان سینوی به ادات عطف نپرداخته اند؟ تلاش ما در پژوهش حاضر این است که اوّلاً پاسخی قابل قبول برای این پرسش ارائه نماییم؛ ثانیاً نارسائی برخی از دیدگاه های موجود در این زمینه را نشان دهیم. در منطق سینوی مناط قضیّه بودنِ یک عبارت این است که با اظهار آن عبارتْ حکمی واحد توسّط شخص بیان گردد. در نتیجه، قضایای مرکّب عطفی را نمی توان به عنوان قسمی از انواع قضایا در کنار قضایای حملیه و شرطیه قرار داد؛ زیرا برخلاف طرفین قضایای شرطیه که حین ترکیب فاقد حکم هستند و از این رو به خودیِ خود ارزشِ صدق ندارند، اظهار ترکیبی عطفیْ متضمّنِ، یا حاکی از، چندین حکم بوده و طرفین آن حین ترکیب قابلیت صدق و کذب دارند.

برخی از دادگاه های تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف می نمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی گردانند. دادگاه هایی که چنین رویه ای را اعمال می کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از داده های کتابخانه ای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی می تواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمی تواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه  این عمل با فلسفه و ویژگی های آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا می کند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعده ساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می تواند موجب اطاله دادرسی گ ردد. از همی ن رو به نظر چنین رویه ای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای شود و باید از اعمال چنین رویه ای پرهیز کرد.

واژه «حُکم» سی بار در قرآن کریم به کار رفته است. باوجود کاربردهای پربسامد این واژه و سایر مشتقات آن در قرآن کریم که تفاوت های معنایی روشن یا مبهمی را در این متن مقدّس به نمایش می گذارد، لغت شناسان و صاحبان کتب وجوه و نظائر در عمل معانی کلّی و محدودی را برای آن گزارش کرده اند. این پژوهش سعی دارد علاوه بر پیجویی همزادهای این واژه در زبان های سامی، با توجه به هم نشین های این واژه و بافت کاربرد آن در قرآن کریم، برخی معانی را معرفی کند که لغت شناسان به آن توجه نکرده اند. براساس این، علاوه بر داوری که قطعی ترین و پرکاربردترین معنای این واژه در عربی قرآنی است، معانی توانایی داوریِ صحیح، فرمان و دستور، مسئولیت و مأموریت و احتمالاً فرمانروایی از معانی دیگر این واژه در قرآن کریم است. همچنین، کاربرد «حُکم» در معنای حکومت و فرمانروایی که در عربی کلاسیک و معاصر گسترش آن را شاهدیم، در قرآن کریم محدود و غیرقطعی به نظر می رسد و دالّ اصلی این معنا در قرآن کریم «مُلک» و مشتقات آن است.