مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
مقتضیات زمان
خاتمیت و عقل در آثار شهید مطهّری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۶ شماره ۱۲۱
حوزه های تخصصی:
استاد مطهّری فیلسوف و متکلّمی آگاه به زمان بود که با احساس مسئولیت الهی، هر جا نیاز بود سؤالی پاسخ داده شود و حقیقتی از حقایق دین تبیین گردد، با سلاح تفکر و اندیشه پای در میدان می‌نهاد و به حق، با سرفرازی از آن بیرون می‌آمد. یکی از مباحثی که به عنوان یک موضوع جدید کلامی در زمان حیات ایشان مورد تحلیل قرار گرفت، بحث «خاتمیت و جاودانگی دین اسلام» بود. این بحث در واقع، پاسخی است در مقابل این سؤال، که با تغییر شرایط و مقتضیات زمان، چگونه می‌توان به اعتقاد و عمل به قوانین ثابت اسلام در طول ادوار و زمان‌های کاملاً متفاوت، دعوت کرد؟ اسلام چه ویژگی‌هایی دارد که شریعت خاتم تلقّی می‌گردد و چه تفاوتی بین ختم نبوّت وجود دارد؟ تغییر چهره زندگی بشر به دلیل اختراع ماشین و گسترش این تحوّلات به تمام شئون فردی و اجتماعی انسان، نزد عده‌ای به منزله نیاز به تغییر یا بی‌اعتنایی به دین تلقّی می‌گردد. اما استاد مطهّری در تبیین خاتمیت، با عنایت به تمایز نیازهای ثابت و متغیّر بشر، اساس جاودانگی اسلام را بر تطابق تام اسلام با فطرت انسان و امور ذیل می‌داند: توانایی انسان در دریافت و حفظ برنامه کلی حیات، حجیّت داشتن عقل در کشف و درک مصالح و مفاسد؛ و به رسمیت شناختن اجتهاد به منزله موتور محرّک اسلام که امکان تطبیق شرایط جدید را با اصول کلی فراهم می‌سازد. در این مقاله، تلاش شده است این خطوط مورد بررسی قرار گیرد.
وجه حاجت بشر به دین از منظر شهید مطهری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جایگاه نواندیشی در تمدن جدید رفیع و بلند است؛ به گونهای که اگر آن را از دین بستانیم با بدنی بدون روح مواجه خواهیم شد. از این رو نواندیشی از عناصر کلیدی، در دنیای معاصر، شمرده میشود.
این مقاله نگاهی است به نواندیشی یکی از متفکران معاصر جهان اسلام، استاد شهید مرتضی مطهری. هدف نگارنده در این مقاله استخراج پاسخ شهید مطهری به سؤال "انتظار بشر از دین" میباشد.
وی بحثی تحت عنوان وجه نیاز بشر به دین مطرح نکرده است، اما مسلما دین و نیازهای بشر به دین یکی از دغدغههای فکری او بوده است.
سؤال اصلی این است که در عصر کنونی، که دورهی مدرنیته و پست مدرن است و تمدن جدید دستاوردهای فراوانی به بار آورده است، دین چه کاراییهایی دارد؟
آیا می‌توان هم متدین بود و هم از دستاوردهای تمدن بشری برخوردار شد؟
نگارنده کوشیده است با تبیین و تحلیل دیدگاه شهید مطهری پاسخ این سؤالات را به دست آورد.
مروری بر اسلام و مقتضیات زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اثار استاد مطهری در خصوص نیازهای جامعه اسلامی اسلام و مقتضیات زمان است مساله عمده در این مقام توان اداره جامعه مدرن امرزو با تعالیم اسلام است تحول نیازها و شرایط بشر را چگونه می توان با آموزه ها روحی سازگار دانست آموزه های وحی سه قسم عقاید اخلاق و احکام و قوانین عملی است وتحول بشر در خصوص دو قسم اول مشکلی را به میان نمی آورد و لذا محور اصلی بحث در قسم سوم است امامت و نیز اجتهاد دو امری است که سازگاری احکام اسلام با مقتضیات زمان را تامین می کند
الگوهای دینی و سازگاری آن ها با مقتضیات زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اثبات فراتاریخی بودن الگوهای دینی، به مفهوم پذیرش تاثیر این الگوها در زندگی انسان ها به صورت دایمی است؛ بر این اساس، الگوهای دینی نه تنها در زمان حضور خویش الگو هستند بلکه علی رغم مقتضیات زمان، با در نوردیدن مرزهای تاریخی، خصلت الگویی خود را نمایان می سازند. در نگاه تاریخ محور الگوهای دینی، اسوه های دیروز از قبیل پیامبر (ص) نمی توانند الگویی برای امروز باشند، بنابراین سیره آنان در موضوعات فلسفی، اخلاقی و سیاسی معاصر ساکت و با توجه به مقاصد شارع، ناظر به زمان خاص است! در این نگرش با حضور اندیشه مدرن، فهم فراتاریخی از کتاب و سنت ناصواب است.
اما در نگاه فراتاریخی ها، جاودانگی موضوعات اجتماعی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، قضایی، دینی، اخلاقی، و... که معصومان (ع) تاسیس فرموده اند، مغلوب جبر زمان نمی شود و هر برداشتی بر خلاف آن، ناشی از پیش فرض های غلط ذهنی و تلقی های مادی از آموزه های دینی و نیز کم مایگی علمی و منطقی صاحبان این نگرش است.
به هر حال، دلایلی چون «قرآن و سنت» و «فطرت و عقل،» بر فراتاریخی بودن الگوهای دینی و نیز سازگاری آن ها با مقتضیات زمان تاکید دارند؛ توهم ناسازگاری مقتضیات زمان، با الگوهای دینی ریشه در عصری سازی امور نرم افزاری دین و عدم تفکیک قضایای حقیقیه از قضایای خارجیه دارد؛ بر این اساس سبک های قابل تعمیم از الگـوهای دینی و تعیین جهت آ ن-ها با کمک از روش معاصرسازی مدل زندگی آنان، توهم مذکور را مرتفع خواهد نمود.
تراز کردن میزان دیه زنان با رویکرد به موازین عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مبانی استنباط احکام فقهی، عقل است. اگر حکم شرعی در کتاب، سنت و اجماع نباشد، به حکم عقل می توان حکم شرعی را استخراج و استنباط کرد؛ زیرا عقل، پیامبر باطنی است و در عصر غیبت ولی خدا می تواند در حوزه فردی و جمعی بر اساس ملاکاتی، احکام مقتضی صادر نماید. از جمله این ملاکات، دگردیسی یا پیدایش موضوعات و تحولات زیر ساخت های جامعه اسلامی است. در قرآن کریم نصی در مورد نابرابری دیه مرد و زن نیامده و به طور کلی نفس در برابر نفس قرار گرفته است. حکم نابرابری مستند به سنت و سیره عصر پیامبر6 شده و گفته شده است علت نابرابری دیه، بالاتر بودن ارزش اقتصادی مرد و سرپرست بودن خانواده است.
به طور مسلم در عصر حاضر با توجه به حضور زنان در عرصه های کار و تولید، علم و فن آوری، تدریس و غیره، و تأثیر انکارناپذیر آنان در تأمین معیشت خانوار، مصلحت اقتضا می کند در جامعه ای که با نظام «ولایت فقیه» اداره می شود، زنانی که ارزش اقتصادی آنان بنا به جهاتی برابر یا بالاتر از برخی مردان است، بر مبنای عناوینی هم چون مصلحت، مقتضیات زمان، استحاله موضوع و... تخصیص خورند از تحت حکم عموم نابرابری دیه خارج شوند.
حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.
معیارها و مصادیق ثابت و متغیر در اندیشه شهید مطهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
129-154
حوزه های تخصصی:
حدود چهار دهه از حکومت اسلامی در ایران می گذرد و اکنون یکی از مهمترین مباحثی که حکومت و قانونگذاری اسلامی با آن روبروست، نوع، میزان و چگونگی پیوستگی این حوزه با عرف جامعه است. بحث از میزان ارتباط احکام اسلامی با عرف، بی تردید بحث احکام ثابت و متغیر را در دوران معاصر، ضرورتی اجتهادی و فقهی می نماید. دلیل این ضرورت نیز نیازهای ثابت و متغیری است که در آدمیان وجود دارد و یکی از اولین کسانی که در دوران معاصر، حساسیت مسأله زمان و مکان در حوزه دین را به خوبی دریافت، شهید آیهالله «مرتضی مطهری» است که حاصل حساسیت ایشان، مجموعه مباحثی بود که تحت عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» مطرح نمود. در این پژوهش، معیار پیوستگی احکام ثابت و متغیر، از دیدگاه شهید مطهری مورد بررسی قرار گرفته و سپس در محورهای ثابت و متغیر، مواردی چند از میان آثار ایشان بازبینی شده است. از این معیارها، می توان به توجه به مصلحت، حفظ آبروی جامعه اسلامی، توجه به پیشرفت و توسعه در جوامع اسلامی، تکیه بر منفعت جمعی و مد نظر قراردادن روح شریعت اشاره کرد. در سرانجام این تحقیق، این نتیجه گرفته شده است که بازنگری در اندیشه شهید مطهری در پذیرفتن مقتضیات زمان و توجه به معیارهای ثابت و متغیر در وضع قوانین اسلامی، کلید حل بسیاری از مشکلات حوزه اجتهاد و فقاهت در عرصه های حقوقی، اجتماعی و سیاسی حکومت اسلامی خواهد بود.
امنیت ملی و ارتباط آن با وجوب استکبارستیزی در اسلام (با تمرکز بر امنیت اقتصادی)
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1 - 39
حوزه های تخصصی:
«امنیت ملی» از موضوعاتی است که اسلام اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. تا آنجا که پیامبر اکرم () می فرماید: «در گفتارِ بى کردار، و دیدنِ بى آزمودن ... و زندگى بدون سلامت و وطن بدون امنیت و شادمانى، خیرى نیست.» (شیخ صدوق، 1413ق، ج۴، ص. ۳۶۹) می توان مدعی بود اموری که امنیت مردم و حاکمیت، به آن ها وابسته است، الزاماتی مشخص و مورد قبول همه عقلاست که عبارتند از: «قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی». آنچه ما در پی آن هستیم ارتباط امنیت ملی با «وجوب مبارزه با مستکبرین» در مکتب سیاسی تشیع است که یک حکم فقهی محسوب می شود. چگونگی امکان وصول به امنیتی فراگیر در حوزه های مذکور به خصوص حوزه اقتصادی، با وجود چنین حکمی در حاکمیت اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند تحقیق است. به خصوص آن که مبارزه با سلطه گران، هزینه های زیادی را بر پیکره ملت و حاکمیت، تحمیل می کند، به علاوه وجوب مقابله با آنان، چنانچه بررسی خواهد شد از نظر فقهی، مطلق است و مقتضیات زمان و مکان نمی تواند این حکم را مقید سازد. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال هستیم. اولاً امنیت ملی چیست؟ ثانیاً مبانیِ فقهیِ استکبارستیزی و اطلاق آن، کدام اند؟ ثالثاً با توجه به هزینه هایی که ایستادگی در برابر زیاده خواهان، بر مسلمین تحمیل می کند، چگونه از طریق عمل به این تکلیف از یک سو به امنیت ملی همه جانبه و از سوی دیگر منافع اقتصادی، دست پیدا خواهیم کرد؟ این مقاله به روش اجتهادی و استنباطی و بر اساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود، انجام گرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که چگونه ظلم ستیزی به ایجاد امنیت ملی فراگیر و تأمین منافع اقتصادی منجر خواهد شد.
تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مفهوم تمکین و نشوز موثر در نفقه از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تمکین به معنای خاص از جمله حقوق جنسی زوج است و تمکین به معنای عام علاوه بر حقوق جنسی، از لوازم ریاست شوهر بر خانواده به شمار می اید و نشوز زوجه در ادبیات فقیهان، معرف عدم تمکین است. با عنایت به تغییر سبک زندگی و تحولات در مناسبات زوجین این سوال مطرح می شود که آیا تمکین و نشوز از نظر مفهوم و مصداق دچار تحول شده است؟ بدون تردید تمکین از جمله حقوق امضایی است و مانند مجعول تاسیسی نیازمند به جعل اعتبار از ناحیه شارع می باشد. شارع ضمن شناسایی تمکین متعارف و امضای آن، مناسبات زوجین و نهاد خانواده را با سازو کار حقوقی مناسب تحکیم بخشیده است. پایداری زوجیت و نهاد خانواده از مولفه های متعددی تاثیر می پذیرد و تمکین از جمله آن مولفه هاست. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بر این نکته تاکید شده است که تمکین به معنای عام، متناسب با مقتضیات زمان متحول شده است. از این رو علیرغم فعالیت اجتماعی و اشتغال زوجه در بیرون از خانه، زوج ملزم به انفاق می باشد.
بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است. همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب هر یک از اعیان مذکور مخیر است، اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که اولاً امور ششگانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند، بلکه پرداخت مقداری از مال که توسط حاکم اسلامی، با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیین و جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بوده است تا از ضایع شدن خون مسلمان جلوگیری شود ثانیاً در وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمی باشد. از این رو، پیشنهاد می شود که با اجتهاد فقهی و با توجه به مقتضیات زمان، مسأله ی مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شیعه مورد بازبینی قرار گیرد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با مطالعه ی روایات و بررسی آرای برخی از فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل، اطلاعات لازم گردآوری شده است.
مبانی معامله خون در اندیشه ی فقها ی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶
140 - 158
خون یکی از نجاسات یازده گانه است که در شرع مقدس اسلام به آن اذعان شده و استفاده از آن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچ گونه فایده ای متصور نمی شدند، بلکه موجب تنفر نیز بود؛ بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: حرمت مطلق، تفصیل میان خون نجس و پاک، حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادله قائلان به حرمت نیز عبارت است از: اجماع، عدم مالیت خون، نجاست خون، اصاله الفساد در عقود، اعانت بر اثم، آیات، روایات. اما امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و استفاده گوناگون از خون به ویژه خون انسان و فراورده های آن جایگاه ویژه حیاتی یافته است. موضوع زمان و مکان و مقتضیات آن در حوزه فقه، امری است که از دوره پیش از انقلاب اسلامی در فقه امام خمینی نمودی آشکار یافته، و ارتباطی مستقیم با خصلت واقع گرایی در فقه ایشان داشته است. یکی از مصادیق این اجتهاد پویا نظرات ایشان درباره ی معامله خون می باشد. این مقاله می کوشد با توجه به نظرات فقهای امامیه به بررسی معامله خون بپردازد.
نقد بداعت بابیت و بهائیت بر پایه شواهد الگوگیری از فرقه های پیشین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
مشرق موعود سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۸
51 - 84
حوزه های تخصصی:
بابیت و بهائیت از جریان های متمهدی و متنبی معاصر هستند که بر پایه ادعای امی بودنِ سران شان و نیازمندی ادیان به مطابقت با زمان، در گفتار و نوشتار و تبلیغات خود از بداعت و بی مانندی در ادعا، آموزه ها و احکام شان سخن می گویند و با این حربه در پی عوام فریبی و ناکارآمدنمایی ادیان الهی هستند تا با نفی اسلام و ادیان پیشین، حقانیت خود را به مخاطبان شان تلقین کنند. این نوشتار بر پایه روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی ضمن تبیین ادعاهای بابیت و بهائیت در موضوع بداعت و نوآوری، از شواهد تاریخی، ادبی، کلامی، فقهی، روشی و ساختاری ای پرده برمی دارد که بر الگوگیری این دو جریان از فرق پیشین دلالت دارند. براساس تعالیم حسین علی نوری، وجود این تناقض به تنهایی بر نفی نبوت، رسالت و الهی بودن سران بابیت و بهائیت و بطلان ادعاهای شان کفایت می کند.
تأثیر مقتضیات زمان بر تفسیر نمونه و کارکردهای برون تفسیری آن
منبع:
مطالعات قرآن و علوم سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳
147 - 179
حوزه های تخصصی:
از موارد تأثیرگذار بر شیوه نگارش تفاسیر قرآن بحث گرایش های مفسر و تأثیرپذیری وی از مقتضایت زمان و عصر حضورش می باشد این تأثیرگذاری در تفاسیر معاصر در گرایش اجتماعی به خوبی آشکار است و موجب تحولات شگرفتی همچون بهره گیری از تفسیر علمی، طرح سبک زندگی قرآنی و توجه به قوانین اجتماعی قرآن گردیده است، در تحقیق حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع تفسیری و علوم قرآن به شیوه جمع آوری کتابخانه ای مطالب به بررسی تأثیر مقتضیات زمان بر تفسیر نمونه و کارکردهای برون تفسیری آن پرداخته ایم،یافته های تحقیق نشان می دهد که رخدادهایی همچون انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت ایران، حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی بر شکل گیری گرایش اجتماعی در این تفسیر مؤثر بوده اند و کارکردهای برون تفسیری آن در پاسخ به شبهات، رویکرد تقریب ، بیان روان برای استفاده مخاطبین تأثیرگذار بوده و موجب شکل گیری تحقیقات گسترده ای در حیطه نگارش کتاب، مقاله ، پایان نامه ها گردیده و بیان روان و شورانگیزی که در گرایش اجتماعی تفسیر نمونه است تأثیر بسزایی در جاذبه و نفوذ قرآن در روح و جان قرآن پژوهان و مخاطبان گذاشته است.