رویه ی قضایی

در قانون آئین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارائه نداده اند، اما لایحه ی حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است

ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه های حقوق دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرده است.

حدود نیم قرن از فعالیت مرکز داوری ایکسید می گذرد و در طول این زمان مفهوم «سرمایه گذاری» به یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه بدل شده و موضوع دعاوی بسیاری نیز بوده است. عدم تعریف این اصطلاح در کنوانسیون واشنگتن از یک سو و اتکای مراجع داوری ایکسید به معیاری دوسویه، مبنی بر انطباق مفهوم سرمایه گذاری هم با معاهدات مربوطه و هم کنوانسیون واشنگتن، در احراز صلاحیت خویش از سوی دیگر، سبب شده است که مراجع داوری ایکسید متدولوژی های گوناگونی را در احراز وجود یک سرمایه گذاری به کار گیرند و بیش از پیش بر چالش های این حوزه بیافزایند. با این وصف که برخی از مراجع داوری با اتکای صرف به قصد و نیت طرف های معاهده، اصالت را به رضایت طرف ها دادند و برخی دیگر از مراجع معیارهای عینی سرمایه گذاری را بر رضایت طرف ها ترجیح دادند و فارغ از رضایت طرف ها به احراز صلاحیت خویش پرداختند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف درک بهتر این روش ها در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کدام یک از این رویکردها با ماهیت پویای مفهوم «سرمایه گذاری» سازگارتر است و در واقع مراجع داوری ایکسید با عنایت به کنوانسیون واشنگتن از چه طریقی

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد. مطالعه ی رویه ی قضایی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ی اساسی آن است که اغلب دادگاه ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می کنند و اعتقاد دارند که محدودیت های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.

زنان با توجه به نوع خلقت جسمی و روحی، نیاز به مادرشدن دارند. درصورت فرزندخواهی زن، تنها راه مشروع، نکاح و تنها راه تحقق آن توافق با زوج است. اگر زوج به هر دلیلی با فرزندخواهی زوجه مخالفت کند، تنها راهکار و حمایت قضایی از زنی که برای فرزندخواهی به دادگاه مراجعه کرده است، صدور گواهی عدم امکان سازش، آن هم به شرط اثبات عسروحرج ناشی از خودداری از فرزندآوری است. تحلیل و بررسی آراء قضات، قوانین ایران و دکترین حقوقی حاکی است که علی رغم تصریح نکردن به وجود این حق برای زوجه، روح حاکم بر قوانین ایران، حق مادری زوجه برای زنانی که به عقد دائم درآمده اند را به رسمیت شناخته است و لذا الزام به عدم ممانعت از مادرشدن زوجه در بعضی موارد و با وجود شرایطی، مانند مخالفت بدون عذر یا غیرموجه شوهر، با تمسک به راهکارهایی مثل الزام به جلب موافقت زوجه در ممانعت از فرزندآوری، جایز نبودن عزل دائم و جایز نبودن عقیم سازی، اعمال کردنی است. از طرفی با توجه به امکان مادرشدن زوجه با درمان و با استفاده از روش هایی همچون جایگزینی تلقیح مصنوعی و مشارکت ثالث در شرایط خاص یا در موارد اضطرار می توان برای تحکیم مبانی خانواده و راهکار جایگزین طلاق، از راهکار قانونی الزام زوج به موافقت با بعضی از این روش ها -که با مبانی اسلامی سازگاری دارند- حمایت کرد.

مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است. 

از زمانی که برای اولین بار، یعنی در تدوین نخستین آیین دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی (PCIJ) در سال 1922، شرایط ونحوه ی ارائه دعوای متقابل گنجانده شد تاکنون مقررات مربوط به دعوای متقابل به کرات مورد تجدید نظر قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز تا حد زیادی توانسته با کشف خلاء های موجود در زمینه ی دعوای متقابل، این مفهوم را دچار دگرگونی و تحول سازد. طبق آخرین نسخه از آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری(ICJ)، پذیرش دعوی متقابل منوط به دو شرط است؛ یکی شرط صلاحیت دیوان و دیگری شرط ارتباط دعوای متقابل با موضوع دعوای اصلی.بررسی تحولات پدیدآمده در این زمینه در پرتو مقررات آیین دادرسی و رویه دیوان موضوع این مقاله است. با عنایت به آخرین تغییرات آیین دادرسی دیوان و با توجه به رویه ی قضایی می توان گفت دعوای متقابل درعین ارتباط موضوعی با دعوای اصلی، خود دعوایی مستقل است که به خوانده این حق و فرصت را می دهد که نه تنها بتواند دعوای اصلی خواهان را رد کند، بلکه دعوای جدیدی را نیز مطرح نماید.

دیوان بین المللی دادگستری بر اساس پیش شرط های مذکور در ماده ی 41 اساس نامه و مواد 73 تا 78 آیین دادرسی خود، در صورت وجود فوریت و ضرورت برای تضمین حقوق اساسیِ مرتبط با موضوع اصلی رأی دیوان در ماهیت دعوا می تواند اقدامات تأمینی موقتی را تعیین کند که پیش شرط های آن بر اساس اوضاع و احوال هر پرونده احراز می شود. این نوشتار با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه می تواند در راستای تضمین اجرای اقدامات تأمینی موقتی با دیوان بین المللی دادگستری همکاری کند و هم چنین دیوان در چه مواردی می تواند همانند پرونده ی معبد پره ویهار راساً اقداماتی فراتر از درخواست خواهان تعیین نماید. رویه ی قضایی دیوان بیان گر این است که شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی در این خصوص مقرره ای پیش بینی نکرده است.

چگونگی دادرسی همواره یکی از مهمترین مسائل در نهاد قضایی به شمار می رود. امروزه با پیشرفت جوامع، دادرسی نیز پیشرفت نموده است و از حالت سنتی خود فاصله زیادی گرفته است. این پژوهش در نظر دارد به بررسی دادگستری الکترونیک در نهاد قضایی بپردازد. دادرسی و رسیدگی به دعاوی و جرایم یکی از ارکان مهم و حاکمیتی در جوامع و شهرهای مرسوم است. به همین لحاظ، ارایه این خدمات به صورت الکترونیک نیز از اهمیت ویژه ای در شهر الکترونیکی برخوردار است. شهروندان شهر الکترونیکی انتظار دارند خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیار ایشان قرار گیرد. توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی یک طرح ملی است که در راستای تحقق این هدف انجام شده است.این سیستم در کنار چالش هایی که با آن مواجه بوده است برخی از خدمات قضایی در مراحل آیین دادرسی مدنی مانند خدمات ثبت و پیگیری دادخواست، ارائه ی مدارک و مستندات پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و ابلاغ را ارائه می دهد. الکترونیکی شدن دادخواست و همچنین ابلاغ الکترونیک، با رفع ایرادات مربوط به دادرسی سنتی، تأثیراتی مثبت در رفع اطاله دادرسی داشته و تعارضی با اصول اساسی دادرسی مدنی نیز ندارند. علی رغم تمام اقدامات انجام شده فرایند الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در کشور ما هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری می کند و تا رسیدن به آرمان نهایی خود فاصله زیادی دارد. در سیستم قضایی کشور ایالات متحده ی آمریکا گرچه نظام حقوقی این کشور مبتنی بر نظام کامن لا و مبتنی بر رأی دادگاه و رویه ی قضایی می باشد؛ همچنین قوانین دادرسی این کشور به صورت فدرال بوده و از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است؛ لکن این کشور از پیشتازان بهره گیری از خدمات الکترونیک در امر دادرسی مدنی بوده و از تجربیاتی در این زمینه، بهره مند است. دادگاه الکترونیکی، اسناد الکترونیک، پرونده الکترونیک و شهادت مجازی از مهم ترین حوزه های دادرسی مدنی الکترونیکی در این کشور محسوب می شود. بر این اساس می توان از تجربیات این کشور در عرصه الکترونیکی شدن دادرسی مدنی استفاده نمود.