مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۶۴۱.

تحلیل گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در دولت های پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 89 - 115

کلیدواژه‌ها: گفتمان رفاه تأمین اجتماعی دولت انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
یکی از آرمان های انقلاب اسلامی تأمین اجتماعی بوده و در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی گنجانده شده است، اما آن در نظم گفتمانی کارگزاران بعد از انقلاب (براساس اقتضائات نظری و عملی) با رویکردها و سیاست های مختلفی مفهوم سازی شده و دلالت های متفاوت و بعضاً ناهم گون منجر به عدم تحقق کامل رفاه و تأمین اجتماعی در کشور شده است. در همین راستا پژوهش حاضر، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که رفاه و تأمین اجتماعی در چهار دولت بعد از انقلاب اسلامی (با گفتمان های مستضعفین، سازندگی، اصلاحات و عدالت محور) با چه دلالت های معنایی تثبیت و برجسته شده اند که نتیجه این چنینی را رقم زده است؟ برای پاسخ بدین پرسش با روش تحلیل گفتمان «لاکلاو و موفه» به تحلیل متون سخنرانی های مقامات عالی کشور خصوصاً روسای جمهور، قوانین و مقررات مربوطه در هر گفتمان های سیاسی حاکم که همانا در هژمونی دولت ها به منصه ظهور رسیده اند، می پردازیم. یافته ها نشان می دهد که دولت مستضعفین به واسطه ایدئولوژی انقلاب اسلامی و جنگ، گروه های مستضعف را از حاشیه به متن کشاند و به این ترتیب گفتمان رفاه خود را با دال مرکزی «مستضعف محوری» مفصل بندی کرده است. دولت سازندگی کوشش کرد با «جبران کاستی های ناشی از توسعه اقتصادی» به عنوان دال مرکزی، گفتمان خود را مفصل بندی کند. دولت اصلاحات با توسل به اصل 29 قانون اساسی به ساختارشکنی از دال مرکزی گفتمان رفاه دولت سازندگی پرداخته و مفصل بندی گفتمان خود را با نشانه مرکزی «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» تشکیل داد. دولت عدالت محور نیز با تأکید بر عدالت توزیعی، مهرورزی و خدمت رسانی به اقشار فقیر و آباد کردن مناطق توسعه نیافته، گفتمان رفاه خود را با نشانه مرکزی «دسترسی یکسان آحاد مردم به حمایت های تأمین اجتماعی» مفصل بندی کرده است. در نتیجه می توان گفت که روند گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی طی چهار دولت پس از انقلاب اسلامی بیانگر این است که هر یک از دولت ها، گفتمان رفاهی خود را ذیل دال مرکزی متفاوت ولی با دال های شناور گاه مشترک، مفصل بندی کرده اند. به این ترتیب بین دال مرکزی آن ها، گسست رخ داده و در نتیجه خط سیر متفاوت و گاه متضادی پیموده اند. این امر موجب شده آن ها تداوم بخش و مکمل یکدیگر نباشند، اما با وجود این، جنبه های گوناگون رفاه و تأمین اجتماعی در هر دولت نسبت به دولت قبلی، بهبود نسبی یافته است.
۶۴۲.

نقش دولت با محوریت قرآن در پیشگیری از جعل هویت رایانه ای در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 75 - 103

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی نظارت جعل هویت دولت پیشگیری آیات قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
مهم ترین مسأله در مقابله با جرایم سایبری پیشگیری اجتماعی است که از جمله راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه ای محسوب می گردند و همچنین تهیه پیش نویس قانون مبارزه با جرائم رایانه ای که در دستور کار قوه قضاییه، مجلس و دولت قرار گرفته است. با توجه به این امر موفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش خانواده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرایم و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تأسیس پلیس سایبر و دادسرای جرایم سایبر است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با توضیح مختصری پیرامون مفاهیم، نظریه های مرتبط با جرم جعل هویت اشاره و رویکردها و کارکردهای پیشگیری وضعی را مورد کنکاش قرار داده است و مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی با رویکرد پیشگیری وضعی را مورد بحث قرار می دهد، و سرانجام با پرداختن به حق استفاده شهروندان از فضای مجازی از منظر قرآن به این مهم دست یافته شده است که دولت باید با توجه به تأکید آیات قرآنی، فرهنگ استفاده از فضای مجازی را در کشور نهادینه سازد تا بتواند گامی در جهت کاهش جرایم رایانه ای بردارد.
۶۴۳.

بررسی و نقد نظریه دولت در اندیشه سیاسی کانت و فیشته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: غرب شناسی بنیادی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 1-25

کلیدواژه‌ها: کانت فیشته دولت اندیشه سیاسی زور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۹
به لحاظ مبانی استراتژیک، نظریه دولت در فلسفه سیاسی کانت و فیشته دارای اشتراکات زیادی با یکدیگر هستند. نگارنده معتقد است که ایرادات نظریات سیاسی آن ها نیز تا حدود زیادی با یکدیگر هماهنگ است. هر دو فیلسوف مورد ذکر نظریه دولت خود را در فراقِ مبانی آزادی استعلایی، متافیزیکی یا اخلاقی و نظریات حقوقی خویش می نویسند. چرا که دولت براساس فلسفه سیاسی آن ها برخلاف حوزه های دیگر اندیشه شان در حوزه تجربه و عینیت اندیشیده و نوشته شده اند. در چنین شرایطی هر دو فیلسوف مبانی انتزاعی خود را در محک میدان جاذبه ی عینیت یا تجربه قرار می دهند، حال مسئله این است که آیا می توانند میان نظر و عمل اتحاد را برقرار سازند و اندیشه سیاسی ای در طراز معرفت شناسی و اخلاق خویش به نگارش دربیاورند؟ به عبارتی دیگر آیا می توانند آزادی استعلایی یا اخلاقی و حقوقی را در ساحت عینیت خارجی یا دولت که قرار است فلسفه سیاسی در آنجا شکل بگیرد، برقرار سازند؟ به نظر می رسد هر دو فیلسوف در ساحت اقتدار خارجی، نه تنها نمی توانند از نظریه خود آیینی و آزادی انسان استفاده چندانی ببرند بلکه به دلیل نوع انسان شناسی خاصشان به زور برای تشکیل و دوام دولت پناه می برند.
۶۴۴.

کلید حل معمای فسادمالی: جنسیت، دولت، ادیان و تأثیر آنها بر هم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 168-145

کلیدواژه‌ها: فسادمالی پول‎شویی جنسیت ادیان دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
در مقاله حاضر با هدف تبیین رفتار جنسیتی انسانها در قالب نهاد دولت سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا با کاهش نابرابری های جنسیتی، فسادمالی کاهش می یابد یا فسادمالی مانعی در جهت دستیابی به برابری های جنسیتی است؟ همچنین آیا تحقق و گسترش فسادمالی بیشتر در گرو عوامل جنسیتی است یا نهادی؟ در این راستا برای داده های آماری 89 کشور منتخب جهان با استفاده از از رویکرد داده های تابلویی پویا و سیستمی (GMM System) و خودرگرسیون برداری (PVAR) طی دوره 2017-2008 به بررسی رابطه فسادمالی و نابرابری جنسیتی پرداخته شده است. در این راستا شاخص نابرابری جنسیتی (GII)، شاخص ادراک فسادمالی (CPI) و شاخص پولشویی (AML) به عنوان جایگزینی برای شاخص فسادمالی استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی حساسیت عملکرد نهاد دولت دو گروه ابزارهای عملکردی دولت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که در پی افزایش مشارکت زنان در بخش عمومی، فسادمالی کاهش می یابد و فسادمالی مشارکت زنان را در بخش عمومی کاهش می دهد. به عبارتی رابطه علی بین این دو متغیر اثبات شده است. همچنین در پی یافتن کلید حل معمای فسادمالی حاکی از آن است که فارغ از هرگونه رفتار جنسیتی، نهاد دولت به عنوان حلقه مفقوده رابطه جنسیت و فسادمالی، به طور معناداری در اثرگذاری این دو شاخص بر هم مؤثر می باشد. همچنین برخلاف نهاد دولت، ادیان هیچ گونه تأثیری در ارتباط متغیرهای سیستمی بر هم ندارند.
۶۴۵.

مبانی تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۱۱-۱

کلیدواژه‌ها: تحدید مالکیت فقه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
زمینه و هدف: مسأله تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت یکی از مسائل مهم جامعه است. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت با چه مجوزی می تواند اقدام به سلب و تحدید مالکیت از اشخاص نماید و در حقیقت مبنای فقهی و حقوقی قلمرو حاکمیت دولت در تحدید و سلب مالکیت از اشخاص چیست؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در مجموع می توان نظریه های سلب مالکیت را به سه دسته تقسیم نمود: آزادی مطلق مالکیت (سرمایه داری)؛ سلب مالکیت مطلق شخصی (اشتراکی یا سوسیالیزم) و سلب مالکیت جزئی شخصی (نظر اسلام). نتیجه گیری: توجیهاتی مانند تقدم منافع عمومی بر خصوصی، مصلحت، اعمال حاکمیت توسط دولت و استناد به قاعده فقهی لاضرار، می تواند مجوز تحدید مالکیت خصوصی اشخاص باشد.
۶۴۶.

نقش آفرینی دولت در مهار تورم، رشد تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸) 57 - 67

کلیدواژه‌ها: تورم رشد اقتصادی دولت تولید مولدسازی خصوصی سازی شرکت های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
تورم و رشد تولید به عنوان دو متغیر اساسی کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست گذاری اقتصادی برای بهبود رفاه اقتصادی کشورهاست. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب سال جاری (1402) را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کرده اند. بی شک دولت به عنوان مرجع سیاست گذاری، مقررات گذاری، مدیریت، نظارت و بعضاً تصدیگری، در راستای تحقق شعار سال  نقش بسزایی دارد، اما متأسفانه دولت کیفیت نهادی لازم را در کنار بزرگ بودن اندازه خود دارا نیست. مدیریت شرکت های واگذارشده، بعضاً شرکت های خصوصی، دخالت در امور بانکی و... نمونه هایی از تصدیگری دولت و ایجاد اختلال در عملکرد دیگر بخش هاست که بر تورم دامن می زند و رشد تولید را کاهش می دهد. ازاین رو راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید با تأکید بر نقش دولت در این موضوع ارائه شده که عبارت از کاهش هزینه های دولت، کاهش دخالت دولت در تصمیمات بانک مرکزی، مولدسازی دارایی های دولتی، گسترش خصوصی سازی واقعی و ایجاد هماهنگی میان دولت و شرکت های دولتی است.
۶۴۷.

طراحی مدل اکوسیستم ارتقاء کارآفرینی در سینمای ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۹ 107 - 122

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی اکوسیستم سینمای ایران دولت رهبران عرصه فرهنگی منابع سرمایه ای انجمن های غیرانتفاعی نهادهای آموزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
مقدمه و هدف پژوهش: تحقیق حاضر در پی طراحی اکوسیستم کارآفرینی و شناخت عناصر اکوسیستم و ویژگی های آن جهت ارتقاء سینمای ایران است. عناصر این اکوسیستم عبارتند از: دولت، رهبران عرصه فرهنگی، منابع سرمایه ای، انجمن های غیرانتفاعی، نهادهای آموزشی، کارآفرینان داخل کشور و پیوند آنها با کارآفرینان خارج از کشور. هریک از این عناصر به نحوی مطرح شده اند که به ویژگی ها و ابعاد استفاده نشده نهفته در کارآفرینی جنبش و تحرک بخشند و موجب ارتقاء سطح کارآفرینی در سینمای ایران شوند. هدف کلی تحقیق عبارت است از ارائه رهنمود به مدیریت فرهنگی کشور در عرصه سینما جهت دستیابی به الگوی صحیحی جهت تولید آثار پرمخاطب فرهنگی در ایران از طریق بررسی مولفه های تحقیق. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع تحقیق های ترکیبی، در قالب شیوه های کیفی و کمی، با استفاده از روش های کتابخانه ای، پژوهش؛ مصاحبه و پرسشنامه به منظور گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون مدل تحقیق و پاسخ به سوالات پژوهش است. یافته ها: تمامی سازه های مستقل تحقیق بر سازه وابسته کارآفرینی تاثیر مثبت می گذارند. بیشترین تاثیر بر روی سازه کارآفرینی از نظر وزن تک تک گویه ها، توسط سازه منابع سرمایه ای و کمترین تاثیر توسط سازه گروه های پیوند دهنده داخل و خارج  کشوراعمال می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دهنده اشتیاق اهالی سینما برای ورود نیروهای جوان به بدنه سینما، تمایل بدنه سینما به بیرون آمدن از تصدی دولت، ترغیب جوانان و پرورش ایده های کارآفرینانه در حوزه سینما نیاز به ترسیم نقشه راه منسجم و طراحی چشم انداز بلندمدت سینما است.  
۶۴۸.

بررسی نقش دولت در کاهش تأخیر پروژه های عمرانی در چارچوب مدل های مشارکت عمومی-خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 175 - 199

کلیدواژه‌ها: مشارکت عمومی - خصوصی سرمایه گذاری زیرساخت های اجتماعی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
پروژه های عمرانی بخش عمومی با تأخیرهای زیادی به اتمام می رسند و درعین حال تعداد زیادی طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. یکی از راه های غلبه بر این موضوع استفاده از مدل های مشارکت عمومی-خصوصی است که در برنامه ششم توسعه در ایران موردتوجه قرار گرفته است. اما موفقیت این مدل ها نیازمند ایفای صحیح نقش دولت است. در این مقاله، در قالب یک الگوی نظری و تحلیلی، ریسک های ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی بر تأخیر طرح های زیرساختی بررسی شده است. نتیجه مطالعه این است که در مدل های مشارکت عمومی-خصوصی، لازم است سرمایه گذاری به صورت کامل توسط بخش غیردولتی صورت گیرد. آورده بخش دولتی صرفاً منوط به شروع دوره باشد که می تواند در قالب تأمین زمین و یا واگذاری طرح های نیمه تمام و یا موارد مشابه باشد و منوط به تخصیص های سنواتی عمرانی نباشد. در این حالت برای دولت بهینه است که به جای این که به طور مشارکت مستقیم در سال های ساخت پروژه سرمایه گذاری و هزینه کند، از طریق دستمزد، خرید خدمات و هزینه هایی که از طریق بودجه جاری در سال های بعد مشارکت خواهد کرد، در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد و به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به عنوان خریدار خدمت عمل کند. بدین ترتیب بودجه و اعتبار موردنیاز از بخش عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به بخش جاری بودجه (هزینه ای) منتقل می شود. همچنین، هزینه فرصت تأخیر در بهره برداری از طرح های زیرساختی محاسبه شده است. این چارچوب محاسباتی می تواند به عنوان یکی از معیارهای واگذاری و قیمت گذاری طرح های دولتی در قالب مدل مشارکت عمومی-خصوصی مدّنظر قرار گیرد.
۶۴۹.

گردشگری، دولت و اقتصاد سیاسی در ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی) دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۷ 87 - 110
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
نقش و جایگاه دولت در صنعت گردشگری، امری غیرقابل انکار و غیر قابل جایگزین با دیگر پارامترها چون افراد، گروهها و بازیگران فراملّی است و نمود عینی دخالت دولت در صنعت گردشگری را می توان در تمامی کشورها از توسعه یافته تا کمتر توسعه یافته مشاهده کرد. اما دستیابی به موفقیت در این عرصه، نیازمند برقراری توازن در کارکردها مابین دولت از یک سو و بخش های خصوصی و دیگر بازیگران از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی از سوی دیگر، استراتژی بسیار حسّاس و پیچیده ای است که نیازمند تحقّق پیش فرض هایی چون؛ شکل گیری و تکامل روند دولت- ملّت و به نوعی افزایش سطوح اعتماد بین دو نهاد دولت و جامعه، فقدان اقتصاد رانتی، کمرنگ بودن دغدغه مشروعیت طلبی از سوی دولت می باشد. تلاش ما در این مطالعه بر این است که با استفاده از مولّفه های تاثیرگذار بر اقتصاد سیاسی ایران چون؛ روند ناقص دولت سازی یا ضعف تاریخی بورژوازی، اقتصاد متّکی به نفت و شکل گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی و تعمیم آن بر صنعت گردشگری، به تبیین دلایل گذار دولت از سیاست گذاری به عرصه ی کارگزاری و تصدّی گری امور در سطوح پایین پرداخته شود. بدین منظور و جهت سهولت در درک عمق حضور دولت در صنعت گردشگری، از نماگر وابستگی و ویژگی حقوقی اماکن و مراکز تحت مراجعه گردشگران استفاده نموده که نتایج حاصل از این بررسی، حاکی از آن است که بیشتر مراکز مورد نظر، وابسته به نهادها و وزارتخانه های دولتی بوده و هر چند که بخش خصوصی هم از نظر کمیّت دارای جایگاه مناسبی بود اما چنین به نظر می رسد که فقدان زمینه های لازم برای ظهور یک بازار رقابتی، عرصه را برای آنها تنگ کرده است.
۶۵۰.

تحلیلی برنقش انبوه سازان در توسعه مسکن کلانشهر رشت

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دوره ۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۲۲ 36 - 47
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۹
روند شتابان شهرنشینی، تغییر شیوه زندگی جمعی،  بالا بودن هزینه احداث مساکن فردی، محدود بودن زمین های شهری و افزایش شدید قیمت آن در کشور نیاز به مسکن را افزایش داده است. این موضوع با توجه به سیاست های توسعه و در پاسخ به نیازها و کمبودهای میلیونی مسکن، منعکس در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور، تمهیداتی نظیر اجرای سیاست های بلند مرتبه سازی و انبوه سازی مسکن را ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید. تحقیق حاضر که به نقش انبوه سازان در توسعه مسکن شهر رشت اشاره دارد، با استفاده از روش مطالعه توصیفی - کاربردی و بکارگیری آمار و ارقام مسکن در سال های مختلف و مقایسه آنها در پی پاسخ گویی به این سوال است که تا چه اندازه سیاست انبوه سازی توانسته در توسعه مسکن شهری کلانشهر رشت موفق باشد؟ لذا با جمع آوری اطلاعات اولیه از جامعه انبوه ساز شهر رشت، به تجزیه و تحلیل سوال های مطرح شده پرداخته شد؛ و جهت بررسی پایایی پرسش نامه از آزمون آلفای کورنباخ استفاده شد. برخی از نتایج و یافته هایی که در این تحقیق بدست آمدند عبارت اند از: بین عوامل مؤثر بر تولید مسکن (زمین، مصالح، نیروی کار، مالیات و عوارض، تسهیلات و ...) و تولید مسکن انبوه در شهر رشت رابطه معکوس وجود دارد. فعالیت ساخت مسکن در سال های اخیر در شهر رشت از روند مناسبی برخوردار نبوده و مرتباً شاهد صعود و نزول بوده و به عبارتی دیگر در چند سال اخیر به لحاظ کاهش میزان ساخت و ساز در کل کشور و اتخاذ سیاست های مسکن حمایتی توسط دولت، فعالیت انبوه سازان مسکن در شهر رشت کم شده است. بین سیاست های حمایتی دولت از انبوه سازان و تولید مسکن (انبوه) در شهر رشت رابطه مستقیمی وجود دارد، یعنی هرچقدر دولت به اشکال مختلف (نظیر پرداخت تسهیلات بانکی، کاهش عوارض شهرداری و مالیات، ثبات در قیمت ها) شرایط را برای ساخت و ساز انبوه سازان مساعدتر نماید، به همان نسبت، ساخت مسکن انبوه نیز افزایش می یابد.
۶۵۱.

ضوابط حاکم بر رسیدگی به لایحه بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 289 - 321

کلیدواژه‌ها: لایحه بودجه دولت مجلس شورای اسلامی شاکله بودجه اصل (52) قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.
۶۵۲.

درهم تنیدگی فلسفه سیاسی دولت و مبانی فکری اقتصاد لیبرال در آراء آدام اسمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 256 - 276

کلیدواژه‌ها: اسمیت اقتصاد کلاسیک دست نامرئی دولت نفع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۳
بحث هایی که امروزه تحت عنوان نظریه های اقتصاد کلاسیک و نظام لیبرال میراث دار آن مطرح می گردد، بیشتر بر نقش انقلاب صنعتی در شکل گیری این نظام تاکید دارد، حال آن که به نظر می رسد؛ برای فهم صحیح اندیشه ها و معناشناسی مفاهیمی مانند؛ «دست نامرئی» و «اقتصاد آزاد» که بنیانگذاران این نظام اقتصادی بویژه آدام اسمیت از خود بر جای گذاشتند، باید بر ماهیت سیاسی - حقوقی و حتی اخلاقی نظام مذکور نیز توجه نمود. به همین خاطر این تحقیق سعی دارد با بررسی برخی ویژگی های بنیادین نظام مشروطه انگلستان عصر اسمیت هم چون؛ مفهوم «دولت»، «نفع عمومی»، «آزادی» و سیر تکامل بعدی آنها، به این پرسش که چه عواملی در پدیداری مبانی نظری اقتصاد لیبرال توسط آدام اسمیت و نظریه پردازان بعد از وی نقش مهمی را ایفاء نمودند؟ پاسخ مناسب دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد، مفاهیم کلیدی اقتصاد کلاسیک مورد تأکید آدام اسمیت، در واقع نسخه هایی برای رفع آثار سوء اخلاقی - سیاسی بود که نظام مشروطه تازه تاسیس پس از انقلاب به دلیل عدم طرد سنت های کهن فئودالیسم، ناگزیر بر اقتصاد سیاسی انگلستان تحمیل می کرد. لذا هر چند تأملات فکری او امروزه در معنا و مفهومی متفاوت از خوانش اولیه خود توسط نئوکلاسیک ها و دیگران درک می شوند، اما به دلیل آنکه این مبانی فکری نزدیکی و همسوئی معناداری را میان نظام سیاسی و اقتصادی انگلستان بوجود آوردند، هنوز هم مورد توجه اقتصاددانان غرب قرار دارند و نظام اقتصادی آنان را علی رغم روندهای تکاملی پس از اقتصاد کلاسیک، تاکنون نظامی بر پایه مبانی «فردگرایانه» نگاه داشته است.
۶۵۳.

بررسی شأنیت اجتماعی در تفکیک مکاتب توسعه و سیاست های کلی برنامه های شش گانه توسعه ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 67 - 112

کلیدواژه‌ها: فرهنگ بومی توسعه دولت جامعه عاملیت ساختار برنامه های توسعه ج.ا.ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۷
برنامه های توسعه محور ریل گذاری مسیر حرکت کشورها است. این برنامه ها در حکم پیش نیاز شکل گیری پارادایم دولت و جامعه قوی دانسته می شود. توجه به مبانی برنامه های توسعه، ضرورتی برای نهاد علم و سیاست است. نظریات مختلف توسعه از رویکردهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به تحلیل ریشه ای سیاست های توسعه پرداخته اند. هدف مقاله حاضر دستیابی به الگویی نظری است که از طریق آن بتوان توجه بیشتری به شأن اجتماعی بودگی توسعه داشت. روش مقاله تحلیل محتوای کیفی و نقد و بررسی انواع دسته بندی مکاتب توسعه است. یافته ها حاکی از غفلت از ابعاد اجتماعی به عنوان معیار تفکیک مکاتب توسعه از یکدیگر و همچنین سیاست های برنامه های توسعه ایران است. الگوی تبیین شده، با محوریت تأکید بر بعد اجتماعی و الزام های همبستگی جامعه برای شرایط امروز ایران طراحی شده و ضمن توجه به ابعاد گوناگون مفهوم توسعه، نسبت دو بعد دولت جامعه با ساختار-عاملیت را سنجیده و نظریه های مشهور توسعه را در این میانه جایابی نموده است. در انتها مبانی و سیاست های برنامه های توسعه جمهوری اسلامی با مدل پیشنهادی مقاله، تطبیق داده شده و از حیث اجتماعی و پارادایم مشارکت محور بررسی می شود.
۶۵۴.

سیاست خارجی نوین؛ گذار از سیاست قدرت به سیاست تغییر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۵) 5 - 36

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی دولت نیروهای اجتماعی نوین سیاست غیربنیادین تحولات شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
فهم پراگماتیک و سودانگارانه قدرت مطلقه دولت و درک آن به مثابه عقل منفصل نیروهای اجتماعی؛ قرینه پنداری و خوانش ربّانی- استعلایی از دولت و پیشوایی منطق واقع گرایی محافظه کار در منظومه شناختی رهیافت سنتی؛ سیاست گذاری خارجی را به امتیاز انحصاری حاکمیت بدل ساخت. این قرائت با دگرستیزی، تکلیف انگاری و نگاه ویترینی- مادونی به نیروهای اجتماعی، ضمن انکار زیست سیاسی مستقل، آن ها را به مرگ اندیشی سیاسی سوق داد. ملهم از هستی شناسی ساختارگرا، معرفت شناسی تعمیم انگار و روش شناسی تک ساختی، پشتوانه فکری رهیافت سنتی در قبال نیروهای اجتماعی آن است که کنش گری آن ها را باعث آلایندگی و نازایی سیاست خارجی می داند. طبق این فهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چرا منطق معرفتی، وجودی و روشی رویکرد سنتی برای فهم سیاست خارجی نوین ابتر است؟ فرضیه پژوهش با نکوهش مرجعیت دولت، تأکید بر نگاه فرآیندی- تناسبی و توجه به سیاست تالی، ضمن درک بسترپروردگی سیاست خارجی، آن را اقدام بر اساس درک از واقعیت تفسیر می کند. این رویکرد با استخدام رویه اجتماعی، ضمن دگرپذیری و اذعان به زیست سیاسیِ مستقلِ نیروهای اجتماعی، مشارکت در سیاست خارجی را حقّی برای آنان تلقّی می کند. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی – تطبیقی، فرضیه اصلی را در سه سطح خُرد (فروملّی)، میانی (ملّی)، و کلان (فراملّی) محک زده است. طبق یافته های پژوهش، دگردیسی های مستحدث، نه آیتی بر مرگ سیاست خارجی و نه نادی گفتمان ضدِّ سیاست خارجی، بلکه نشان از تحوّل معرفتی است که طبق آن، نیروهای مختلف اجتماعی در تلاش برای سهم خواهی و اثرگذاری بر فرآیند تصمیم گیری هستند.
۶۵۵.

ملت سازی در اقلیم کردستان عراق در چارچوب واقع گرایی

نویسنده:
منبع: مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 105 - 127

کلیدواژه‌ها: ملت دولت واقع گرایی اقلیم کردستان عراق ملت کُردی امنیت هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
ملت و ملت سازی موضوعی است که دیرینه ای به اندازه تاریخ سیاسی بشر دارد. در واقع، از دیدگاه علوم سیاسی، یکی از ارکان دولت وجود ملت است. امروزه، نه تنها دولت ها موجودیت خود را از ملتشان دریافت می کنند، بلکه مشروعیت و قدرت داخلی و امکان چانه زنی و رسیدن به موقعیت های بهتر اقتصادی و سیاسی در سطح بین الملل برای دولت ها نیز با ملت های تحت سلطه شان تعیین می شود. این امر باعث شده تمامی کشورها سعی کنند، ضمن ایجاد زمینه های استحکام پایه ها و روابط داخلی خود با ملت متبوعشان، از ظرفیت های بین المللی نیز برای رسیدن به اهدافی که ملتشان طلب می کنند بهره بگیرند. از دیدگاه واقع گرایی نیز قدرت و ضعف دولت ها به میزان قدرتشان در همراه کردن ملت خود برای اهداف تعیین شده شان بستگی دارد و در واقع، بین خواسته های ملت ها و دولت ها رابطه ای دوسویه برقرار است. این موضوع باعث شده که طی سال های اخیر اقلیم کردستان عراق، به جای تمرکز بر افزایش صِرف قدرت نظامی و قرار گرفتن در زیر سایه حمایت کشورهایی همچون آمریکا، سعی در ایجاد مفهوم مدرنی از ملت کُردی در مرزهای خود و به تبع آن، استفاده از ظرفیت های بین المللی و داخلی برای تعقیب اهداف ملت کُرد برای ارتقای موقعیت اقتصادی، امنیتی و دفاعی داشته باشد. تعریف مجدد روابط خارجی با کشورهای روسیه، ایران، ترکیه، عربستان، سوریه از یک سو و بازتعریف برنامه های اقلیم با هدف ارتقای مناسبات اقتصادی و امنیتی، از موارد مهمی است که در راستای تشکیل ملت کُردی جدید در این اقلیم انجام گرفته است. در این مقاله، فرایند ملت سازی در اقلیم کردستان عراق و فراز و نشیب های سیاست خارجی این اقلیم به تناسب هدف جدیدالاعلام، با محوریت نظریه های واقع گرایانه، بررسی شده است.
۶۵۶.

بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397- 1357)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: دولت اقوام منازعه رقابت همکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف این مقاله بررسی سهم اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام در دوران جمهوری اسلامی و تحول روابط دولت و اقوام در فاصله زمانی سال های 1357 تا 1397 است. سؤال اصلی پژوهش معطوف به شناخت تحولات روابط دولت و اقوام در جمهوری اسلامی ایران در سال های 1357 تا 1397 است. به نظر می رسد در سال های دهه نخست جمهوری اسلامی آمیزه ای از اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام حاکم بود؛ اما به تدریج در دهه های بعد و تا سال 1397 تحت تأثیر ساختار فرصت سیاسی موجود در نظام سیاسی، الگوی رقابت و همکاری تقویت شد. در ایران سنتی، ذیل ساخت قدرت پراکنده و غیرایدئولوژیک ملوک الطوایفی، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر همکاری و در دوره پهلوی، ذیل ساخت قدرت متمرکز و ایدئولوژیک دولت مطلقه مدرن، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر منازعه بوده است؛ اما در دوره جمهوری اسلامی، با گذر از ساخت قدرت بی ثبات سال های اولیه به ساخت قدرت مبتنی بر قانون اساسی و برقراری ثبات امنیتی و رویکردهای توسعه ای و طرح مباحث عدالت و مشارکت عمومی، رابطه دولت و اقوام به طیفی از منازعه، رقابت و همکاری تحول یافته است. در مقاله حاضر، با کاربست نظریه ساختار فرصت سیاسی و در پرتو تحلیل سیاست هویتی حاصل از ساخت قدرت دولت ، به جنبه های متنوع تر در رابطه دولت و اقوام در ایران در فاصله سال های 1357 تا 1397 پرداخته شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیینی، تاریخی است.
۶۵۷.

بررسی رویکرد حزبی و سیاست های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) 169 - 191

کلیدواژه‌ها: مهاجرت سیاست های مهاجرتی قوانین مهاجرتی حزب دولت ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۲۸
موضوع مهاجرت، پیامد های آن و درنتیجه سیاست های مهاجرتی به مرورزمان و با افزایش تعداد و جمعیت مهاجرین خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم به طورجدی موردتوجه دولت ها قرار گرفت. در این میان سیاست های مهاجرتی ایالات متحده آمریکا بسیار بیشتر و جدی تر از سیاست های مهاجرتی دیگر کشورها پویایی داشته و برای هر دولت و حزب این کشور اهمیت خاصی داشته است. تاکنون سیاست های مهاجرتی ایالات متحده برگرفته از شرایط داخلی، بین المللی، حوادث و رویدادها، و متناسب با اهداف این کشور تغییراتی داشته است. به عنوان مثال پایان جنگ سرد، واقعه یازده سپتامبر، بحران اقتصادی سال 2008 و رقابتی شدن فضای نظام بین الملل و دورشدن از نظام تک قطبی ازجمله موارد تأثیرگذار بر سیاست های مهاجرتی ایالات متحده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که «حزب خواستگاه دولت چه میزان در تغییر سیاست ها و قوانین مهاجرتی مؤثر است؟» این پژوهش با روش کیفی و با شیوه مطالعه مقایسه ای به بررسی تشابه و تفاوت ریشه های امنیتی و اقتصادی سیاست های مهاجرتی در چهار دولت منتخب کلینتون، بوش، اوباما و ترامپ پرداخته و همچنین تغییرات صورت گرفته در قوانین و سیاست های مهاجرتی آنها می پردازد. نتیجه نهایی به دست آمده از این پژوهش نیز این است که ریشه سیاست های مهاجرتی ایالات متحده ارتباطی با خاستگاه حزب نداشته و متغیرهای دیگری چون عوامل امنیتی و اقتصادی در این امر دخیل هستند.
۶۵۸.

بازخوانی ساختارگرایانه دیالکتیک زیربنا و روبنا در حکومت مندی عهد اردشیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 51 - 23

کلیدواژه‌ها: ایدئولوژی حکومت مندی دولت ساختارهای نظم دهنده قدرت سخت سازه های نظم دهنده قدرت نرم عهد اردشیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
عهد اردشیر از نوشته های مطرح در مورد چگونگی حکمرانی با در نظر گرفتن مصالح حکومت در دوره ساسانی است که منسوب به اردشیر، بنیانگذار این سلسله است. این اثر اندرزهایی را به پادشاه در مورد کسب، حفظ و تثبیت قدرت یادآور شده است. اردشیر در اثر خود درصدد است تا از ابزارهای مختلفی مانند خرد واقع گرایانه، بهره گیری از قوه قهریه، ایجاد اشتغال، دین و فره ایزدی که جنبه زیربنا و روبنا در امر حکومت مداری دارند، به شیوه مطلوبی استفاده کند. او بر آن است تا به آیندگان خود بیاموزد که حاکم در چه مواقعی باید از زور به عنوان ابزار زیربنایی و یا از دین به عنوان روبنای ایدئولوژیکی حکومت بهره گیرد. اردشیر ضمن وانمایی انواع ابزارهای زیربنایی و روبنایی در امر حکومت مداری، نسبت استفاده از آن را در موقعیت های متفاوتی که حکومت با آن روبه روست، مورد توجه قرار می دهد. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که چه رابطه ای در حکومت مندی عهد اردشیر میان روبناهای ایدئولوژیکی حکومت و زیربناهای پایه ای مانند کاربرد زور و دیوان سالاری برقرار است؟ در فرضیه بیان می شود که از دیدگاه اردشیر، میان زیربنا و روبنا در نظام سیاسی موردنظر او، رابطه ای پیوسته و اندام وار برقرار است. با بهره گیری از چارچوب نظری زیربنا و روبنای آلتوسر، رابطه اندام وار میان روبناهایی مانند دین، دادگری و فره ایزدی و زیربناهایی مانند زور، دیوان سالاری و ایجاد شغل با بهره گیری از روش هرمنوتیک ساختاری که ناظر بر دو وجه ساختاری و هرمنوتیکی است، تحلیل و بررسی می شوند. روابط میان روبناهای ایدئولوژیکی و زیربناهای پایه ای در عهد اردشیر، مبتنی بر نوعی رابطه اندام وار است.
۶۵۹.

اردولیبرالیسم و تکوین دولت مدرن در آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 187 - 165

کلیدواژه‌ها: اردولیبرالیسم آلمان دولت هگل نئولیبرالیسم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
اردولیبرالیسم در زمان یک بحران شدید اقتصاد سیاسی لیبرال در جمهوری وایمار آلمان پدیدار شد؛ در واقع نوعی تلاش سیاسی هماهنگ برای بازیابی عقلانیت اقتصاد آزاد در رفتار دولت و نیز رفتار شرکت کنندگان در بازار وجود داشت. بنابراین، دولت لیبرال به عنوان شالوده ضروری اقتصاد آزاد و به مانند قدرتی که بتواند چارچوب شرایط مورد انتظار را برای دخالت «دست نامرئی» در اقتصاد برای تسهیل و حفظ آزادی آن فراهم کند، معرفی شد. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اردولیبرالیسم آلمانی در فرایند تاریخی تکامل نهاد دولت در آلمان است. دو پرسش پژوهشی در این نوشتار عبارت اند از: 1. دولت آلمان دارای چه بنیان ها و ویژگی هایی است؟ 2. از دیدگاه دولت سازی بر مبنای تعریف هگل، اردولیبرالیسم چه نقشی در تاریخ سیاسی آلمان ایفا کرده است؟ در فرضیه پژوهشی، بیان می شود که اردولیبرالیسم بر مبنای آموزه های یونان باستان، مسیحیت و عصر روشنگری، لیبرالیسم آنگلوساکسون را به نفع «خیر جمعی» هماهنگ کرده، و با ایجاد فضایی حائل میان نهادهای «دولت سیاسی» و افراد جامعه، بر مبنای بازار و فرایندهای آن، «جامعه مدنی» را تکامل بخشیده و از این راه فرایند تکوین نهاد دولت در آلمان را پیش برده است. تحلیل «تاریخ ایده ها» در مرکز توجه این پژوهش قرار دارد. در این روش، ایده ها در روند تکوین و تکامل خود در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به تکوین نهادها (مانند نهاد دولت) می انجامند. افزون بر مطالعه آثار نظریه پردازانی همچون هگل و وبر، منابع دست دوم که از سوی پژوهشگران برپایه استفاده از منابع دست اول ایجاد شده اند، و دربرگیرنده مقاله ها و کتاب هایی هستند که رویدادهای گذشته با اهمیت تاریخی را توصیف می کنند، بررسی می شوند. یافته های تبیین بنیان نظری اردولیبرالیسم آلمان و بررسی نقش آن در فرایند تکامل نهاد دولت در این کشور نشان می دهد که جمهوری فدرال آلمان با وجود وفاداری کامل به بنیان های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، توانسته است با تعدیل لیبرالیسم به نفع دولت، و ایجاد گونه ای ویژه از لیبرالیسم به نام اردولیبرالیسم، ضمن تکوین و تکامل «جامعه مدنی» به عنوان بخشی از بدنه دولت در معنای هگلی آن، فردگرایی افراطی را مهار کند و خیر عمومی و عدالت اجتماعی را در متن سنت لیبرال به انجام رساند.
۶۶۰.

منش ملّی ایرانیان و مسئولیت پذیری در حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۳) 111 - 132

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پذیری منش ملی پاسخگویی شفافیت قانون دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۲
در مشروعیت و کارآمدی حکومت ها و در بهروزی و سعادت مردم، مسئولیت پذیری کارگزاران نقشی حیاتی دارد و فقدان یا نارسایی در این امر، مردم، کشور و حکومت را به راه زوال سوق خواهد داد. از این روی ، تأمل در چند و چون و چرائیِ مسؤلیت پذیری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بنیادین ضروری است. پیشینه موضوع نشان می دهد این مسئله از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پژوهش کوشیدیم در نگاهی مبنایی، آن دسته از موانع مسئولیت پذیریِ ایرانیان که ذیل مفهوم منش ملی قرار می گیرند را مورد بررسی قرار دهیم. سوال اصلی ما این بود که مسئولیت پذیری در منشِ ملیِ ایرانیان چه جایگاهی دارد و کدام موانع در این منش نهفته اند؟ در این تحقیق تلاش کردیم با تأکید بر موضوع مسئولیت پذیری، با روشی توصیفی- تحلیلی منش ملّی ایرانیان را از نگاه متفکران و نویسندگان غیرایرانی مورد واکاوی قرار دهیم و موانع پاسخگویی و مسئولیت پذیری را در در این حوزه تا جای ممکن شناسایی کنیم. بررسی ما نشان می دهد تاریخ و فرهنگ سیاسی استبدادی حاکم در طی قرون به تقویت گرایش ها و ساختارهایی در بطن فرهنگ و منش ملی ایرانیان منجر شده که با وجود آگاهی از بایستگی انسانی و اجتماعیِ پاسخگویی در برابر دیگری، آنان را به سبب حس ناامنی و بی ثباتی، به سمت و سوی مسئولیت پذیری کمتر سوق می دهد.