عاطفه غلامی

عاطفه غلامی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

مروری بر کلیات لایحه بودجه 1403

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ دی ۱۴۰۲ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۱۷) 4 - 6

کلید واژه ها: لایحه بودجه 1403 قانون بودجه 1402 تراز عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۱
لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته قرار است در دو بخش جداگانه به مجلس ارایه گردد. بخش نخست این لایحه با عنوان احکام، سقف منابع واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. کلیات این بخش از لایحه، در 7 فصل تنظیم شده است که براساس آن، سقف بودجه کل کشور در سال آینده برابر با 7/6478 همت برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1402، رشد 7/29 تجربه کرده است. بررسی کلیات مصوب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد برخلاف لایحه اولیه دولت، میزان تراز عملیاتی در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه 1402 افزایش قابل خواهد داشت که می تواند احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده را تشدید نموده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
۲.

نقش آفرینی دولت در مهار تورم، رشد تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸) 57 - 67

کلید واژه ها: تورم رشد اقتصادی دولت تولید مولدسازی خصوصی سازی شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۳
تورم و رشد تولید به عنوان دو متغیر اساسی کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست گذاری اقتصادی برای بهبود رفاه اقتصادی کشورهاست. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب سال جاری (1402) را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کرده اند. بی شک دولت به عنوان مرجع سیاست گذاری، مقررات گذاری، مدیریت، نظارت و بعضاً تصدیگری، در راستای تحقق شعار سال  نقش بسزایی دارد، اما متأسفانه دولت کیفیت نهادی لازم را در کنار بزرگ بودن اندازه خود دارا نیست. مدیریت شرکت های واگذارشده، بعضاً شرکت های خصوصی، دخالت در امور بانکی و... نمونه هایی از تصدیگری دولت و ایجاد اختلال در عملکرد دیگر بخش هاست که بر تورم دامن می زند و رشد تولید را کاهش می دهد. ازاین رو راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید با تأکید بر نقش دولت در این موضوع ارائه شده که عبارت از کاهش هزینه های دولت، کاهش دخالت دولت در تصمیمات بانک مرکزی، مولدسازی دارایی های دولتی، گسترش خصوصی سازی واقعی و ایجاد هماهنگی میان دولت و شرکت های دولتی است.
۳.

طراحی الگوی برنامه های توسعه توانمندی های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش و توسعه منابع انسانی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 29 - 58

کلید واژه ها: طراحی مدل عناصر بهسازی اعضای هیئت علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۶
توسعه و بالندگی اعضای هیات علمی با هدف پاسخگویی به نیازهای چالش برانگیز جامعه، دانشگاه، اعضای هیات علمی و دانشجو در حال تبدیل به حوزه ای غنی است. در این راستا به کارگیری فناوری می تواند فرصت های جدیدی را در این حوزه ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر و طراحی الگوی برنامه های توسعه توانمندی های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد جمع آوری و تحلیل کیفی بوده است که با روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی و استقرایی به انجام رسیده است. شیوه، مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد بیست نفر از متخصصان حوزه آموزش و فناوری با شیوه گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری بوده است. یافته های پژوهش ۶ مفهوم اصلی و ۴۲ مقوله ی فرعی شناسایی کرده است. نتایج پژوهش بر طراحی عناصر شش گانه هدف، محتوا، زمان، فضا، تعاملات و ارزیابی، با توجه به قابلیت ها و چالش های افزودن فاوا به این عناصر تاکید دارد. در نهایت الگوی طراحی برنامه های توسعه توانمندی های اعضای هیات علمی مبتنی بر فاوا ترسیم شده است. توصیه نهایی بر طراحی سامانه یکپارچه شامل سیستم های متنوع آموزشی و پژوهشی مبتنی بر نیازهای فردی و سازمانی، رویکردهای فعال، تجربی، شخصی سازی، غیر رسمی و قابل انتقال به عمل در محیطی امن، منطبق با قوانین با توجه به شبیه سازی موقعیت های حضوری در زمانی منعطف و بهینه، با تعاملات فعال مخاطب، مربی و محتوا با رویکرد شفاف و انتخابی به همراه ارزیابی رشد دهنده و معتبر است.
۴.

پیامدهای خصوصی سازی صنعت پتروشیمی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آبان ۱۴۰۲ شماره ۸ (پیاپی ۱۱۵) 25 - 34

کلید واژه ها: خصوصی سازی پتروشیمی امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۶
پتروشیمی ها را می توان موتور محرک هر اقتصادی دانست. با توجه به اشتغال زایی، تولید ناخالص داخلی، وابستگی دیگر صنایع و... این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. با عنایت به اصل 44 قانون اساسی، در چند سال اخیر خصوصی سازی در دستور کار صنعت پتروشیمی نیز بوده است، اما بنا به دلایلی ازجمله فسادهای رخ داده، رعایت نکردن تمام قوانین و واگذاری به شرکت های دولتی، نتیجه خصوصی سازی چندان مطلوب نبوده است. ازاین رو راهکارهای اصلاح روش های خصوصی سازی، تعیین رگولاتر در صنعت پتروشیمی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از واگذاری به شرکت های شبه دولتی برای دستیابی به موفقیت در فرایند خصوصی سازی این صنعت ارائه شده است.
۵.

راهکاری های پیشنهادی جهت بهبود اختلال نوشتن (دیسگرافیا) (مطالعه موردی: دانش آموز پایه ششم )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویکردی نو در علوم تربیتی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱شماره ۲ 26 - 33

کلید واژه ها: اختلال نوشتن املا دیسگرافیا پایه ششم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
اختلالات یادگیری از مهم ترین مشکلاتی است که دانش آموزان با آن دست و پنجه نرم می کنند این اختلالات انواع متفاوتی دارد و در هر یک از دانش آموزان به صورت متفاوتی بروز می کند و در یک کلاس درس ممکن است چند دانش آموز وجود داشته باشد که دچار اختلالات یادگیری باشند از جمله این اختلالات می توان به اختلال نوشتن و املا اشاره کرد که دانش آموز را از ارتباط گیری به وسیله قلم باز می دارد و باعث می شود که نتواند به خوبی پیشرفت کند البته دانش آموز انی که دچار اختلال نوشتن هستند معمولا در خواندن کلمات و حروف نیز مشکل دارند چرا که خواندن و درک کردن هجاهای کلمات با نوشتن آن رابطه مستقیمی دارد. اگر دانش آموزان نتوانند حروف را از یکدیگر بشناسند و درک کنند، نمی توانند آن ها را به رشته تحریر در آورند در نتیجه باعث افت تحصیلی در اکثر درس ها می شود. برای برطرف کردن این اختلال باید از انواع روش های املایی و همچنین روش های علمی تایید شده استفاده کرد تا بتوان این مشکل مهم در دانش آموزان را برطرف نمود.
۶.

تبیین وضعیت صندوق های بازنشستگی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۹۶ و ۹۷) 99 - 110

کلید واژه ها: صندوق بازنشستگی نسبت پشتیبانی نرخ جایگزینی مشکلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
در حال حاضر صندوق های بازنشستگی بنا به دلایل مختلف ازجمله مشکلات ساختاری، بالا بودن نسبت جایگزینی و پایین بودن نسبت پشتیبانی، با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند که در کوتاه مدت سرریز آن با فشار بر منابع دولت، در بودجه ظاهر شده است. سهم صندوق ها در بودجه دولت هرساله بیش از سال گذشته شده، اما میزان سودآوری آن ها بنا به دلایلی ازجمله مدیریت ناصحیح، نظارت نادرست و وابستگی به دولت، به شدت کاهش یافته است. ازآنجاکه صندوق های بازنشستگی ضامن تأمین نیازهای مردم در دوران بازنشستگی هستند و نقش حیاتی و کلیدی در نظام تأمین اجتماعی دارند، هرگونه اخلال در آن ها، امنیت اقتصادی جامعه و کشور را با خطر مواجه می سازد و منجر به گسترش فقر، آسیب به نظام درمان، آسیب به بازار سرمایه، کاهش رفاه اجتماعی و... می شود. راهکارهایی برای اصلاح مشکلات صندوق های بازنشستگی و بهبود فضای کسب وکار آن ها پیشنهاد می شود که عبارت اند از: انتصاب مدیران حرفه ای برای مدیریت صندوق های بازنشستگی، مد نظر قرار دادن اصلاحات ساختاری در برنامه هفتم توسعه، کاهش تعهدات صندوق ها به دولت در راستای کاهش بدهی و افزایش استقلال آن ها و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی.
۷.

الزامات خصوصی سازی صنعت خودرو

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵) 4-12

کلید واژه ها: خصوصی سازی صنعت خودرو حاکمیت شرکتی امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۷
صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع هر کشور است که به دلیل ارتباط بخشی گسترده با دیگر صنایع، به گونه ای موتور محرک اقتصاد است. این صنعت در کشور بنا به دلایلی ازجمله مدیریت نادرست، سیاسی شدن اقتصاد صنعت خودرو و... با مشکلاتی ازقبیل قیمت گذاری نادرست، مازاد نیروی کار، کاهش کیفیت و کمیت تولید و... مواجه شده است. یکی از راهکارهای بلندمدت پیش روی این صنعت، خصوصی سازی است؛ البته خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات و ابعاد آن، وضعیت را بدتر از شرایط کنونی می کند. ازاین رو توجه به الزاماتی ازقبیل توسعه سیاست رقابتی، خلق و تقویت بخش خصوصی توانمند، ایجاد تنظیم گر بخشی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از منافع نیروی کار تعدیل شده، شفاف سازی صورت های مالی، سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد می شود. برای سهولت در تحقق این الزامات، راهکارهایی مانند توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاست های حمایتی و نظارتی دولت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از نیروی کار تعدیل شده و اصلاح قوانین کار و تجارت ارائه می شود.
۸.

تبعات امنیت اقتصادی مدیریت شرکت های دولتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ شماره ۱۲ (پیاپی ۱۰۷) 27 - 34

کلید واژه ها: شرکت های دولتی مدیریت دولتی امنیت اقتصادی انتصابات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۱
سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی و بالغ بر 55 درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است. ازاین رو هرگونه تصمیم این شرکت ها، تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارد و آسیب شناسی مدیریت آن ها ضروری است. انتصاب جناحی و گروه بازی مدیران، استخدام های غیرمنعطف، بودجه ریزی بدون توجه به عملکرد گذشته، قدرتمند نبودن متخصصان و... ازجمله چالش ها و مشکلات مدیریتی شرکت های دولتی است که امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می سازد. نتیجه چنین مدیریتی، رواج بیکاری، کاهش بهره وری و کارایی سازمانی، بی توجهی به پیشرفت و... است. در این باره راهکارهایی مانند تخصص گرایی در مدیریت، مهارت محوری در استخدام ها، توجه به اهداف بلندمدت سازمانی و شفافیت اطلاعات این شرکت ها برای بهبود مدیریت شرکت های دولتی در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی پیشنهاد می شود.
۹.

مطالعه تطبیقی کاربرد فناوری ها در برنامه های مراکز بالندگی هیئت علمی ده دانشگاه برتر دنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۱۰۴-۸۰

کلید واژه ها: آموزش عالی مطالعه تطبیقی فناوری مرکز بالندگی هیئت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۴
مسئله و هدف: توسعه توانمندی های اعضای هیئت علمی در قالب برنامه های سازمان یافته در مراکز توسعه اعضای هیئت علمی صورت می گیرد. این مراکز که در کشورهای خارجی فراگیر هستند، انواع خدمات توانمندسازی در بسترهای حضوری و مجازی ارائه می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت برنامه های مراکز توسعه توانمندی های اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب کشورهای خارجی و سپس مقایسه میزان کاربست فناوری ها در این برنامه ها است. روش شناسی: روش پژوهش به شیوه کیفی، با روش مطالعه تطبیقی از نوع بردی بوده است. بر این اساس، ده دانشگاه برتر خارجی بر اساس رتبه بندی تایمز سال ۲۰۲۱ به صورت هدفمند انتخاب شد و در دو بستر حضوری و مجازی مورد مقایسه قرار گرفت. داده های مطالعه از اطلاعات مندرج در تارنمای مراکز توسعه منتخب جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد انواع برنامه های توانمندسازی وابسته به کارکردی که برای آن ها متصور است و همچنین متأثر از عناصری مانند زمان، مکان، محتوا و تعامل در هر یک از بسترهای حضوری یا مجازی و یا به صورت ترکیب دو بستر اجرا می شوند. به طورکلی برنامه های آموزش عمومی در هر دو بستر، پشتیبانی فردی، پشتیبانی مالی و ارزیابی آموزش در بستر حضوری، اشتراک گذاری جمعی، ارائه منابع آموزشی و منابع فناوری در بستر مجازی، پرکاربردتر هستند. نتیجه گیری: درنهایت دانشگاه های خارجی روند رو به رشدی را برای اضافه کردن برنامه های توانمندسازی به بستر فناوری در پیش گرفته اند؛ بااین حال این روند تدریجی و متناسب با کارکردهای ذاتی هر یک از انواع برنامه ها متفاوت خواهد بود.
۱۰.

راهکارها و شیوه های افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ آبان ۱۴۰۰ شماره ۸ (پیاپی ۹۱) 15 - 24

کلید واژه ها: تولید داخلی اعتماد عمومی تبلیغات رسانه ای فرهنگ سازی مبارزه با قاچاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
تولید نیروی محرکه اقتصاد هر کشوری است و درصورت رونق بخشیدن آن، رونق اشتغال، افزایش درآمد کشور، توانایی رقابت در بازارهای جهانی، بی نیازی به سایر کشورها، خودکفایی و استقلال را در پی دارد. یکی از راهکارهای اساسی برای رونق تولید، ایجاد انگیزه مردمی برای استفاده از کالاهای تولید داخل و افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی است. تحقق این راهکار نیازمند ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه است. اگر این مهم نادیده گرفته شود و از آنجایی که پشتوانه رونق تولید در هر جامعه ای اعتماد مردمی است؛ نه تنها تولید رونق نمی یابد بلکه اشتغال کاهش، وابستگی به سایر کشورها افزایش، از بین رفتن سرمایه انسانی و تعویق در رسیدن به توسعه اتفاق می افتد و امنیت اقتصادی کشور با خطر مواجه می شود. لذا راهکارهایی نظیر تبلیغ کالای داخلی توسط رسانه، استانداردسازی کالاهای داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، مبارزه جدی با قاچاق، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی با مشابه داخلی، فرهنگ سازی، توقف تبلیغ برندهای خارجی، کاهش هزینه تمام شده تولید، انجام مطالعات بازاریابی و ... برای جلب اعتماد عمومی مردم و ایجاد انگیزه برای مصرف کالاهای تولید داخل پیشنهاد می گردد.
۱۱.

تبیین برخی ناکارآمدی ها و فساد در بخش کشاورزی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۶) 25 - 36

کلید واژه ها: کشاورزی الگوی کشت تعرفه گمرکی قیمت تضمینی سوءمدیریت فساد انحصار در بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
بخش کشاورزی از جمله دیرینه ترین بخش های اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای مهم است. این بخش به دلیل تهیه محصولات استراتژیک، ضروری و امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متأسفانه به دلایلی چون سوءمدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و عدم حمایت صحیح از کشاورزان با مشکلات متعددی مواجه شده که بروز ناکارآمدی از مهم ترین این چالش هاست. از آنجایی که این بخش در تأمین امنیت غذایی که جز اولین نیازهای یک جامعه است، نقش حیاتی دارد، لذا راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش فساد در این بخش در راستای حمایت از کشاورزان ارائه شده است که اهم آن ها عبارتند از: مشارکت کشاورزان در امور تصمیم ساز و سیاست گذاری در بخش کشاورزی، کاهش بروکراسی اداری پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی، تعدیل تعرفه های گمرکی واردات و صادارت و ثبات قوانین در این حوزه محصولات کشاورزی و کنترل و نظارت مستمر بر بازار محصولات.
۱۲.

ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۷) 65 - 72

کلید واژه ها: فرار مالیاتی معوقات مالیاتی امنیت اقتصادی نظام مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
در بسیاری از کشورها تمرکز و تکیه دولت برای تأمین بودجه بر درآمدهای مالیاتی است، اما در کشورهایی که به طور عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی به دست می آورند، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و مدیریت نظام مالیات ستانی کمتر است. در ایران هم به دلیل وجود درآمدهای نفتی این مشکل وجود دارد و کنترل و مدیریت نظام مالیاتی بهینه نیست. بی توجهی به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه به عدم نظارت صحیح بر مالیات ستانی، وجود معافیت های گسترده مالیاتی، عدم شناخت مؤدیان مالیاتی و در یک جمله به ایجاد معوقات مالیاتی بسیار و گسترش فرار مالیاتی منجر شده است. همین موضوع تبعات بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور داشته و دارد، از جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش های سیاسی اجتماعی و در نهایت، تهدید و مخدوش ساختن امنیت اقتصادی کشور. بنابراین، راهکارهایی از جمله: افزایش پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی بی رویه، بهبود سازوکار اخذ مالیات، شناسایی مؤدیان مالیاتی با استفاده از گردش های مالی برای کاهش معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، الکترونیکی کردن رویه های شناسایی مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات و ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف در کشور ارائه می شوند.
۱۳.

آسیب شناسی وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ شهریور ۱۴۰۰ شماره ۶ (پیاپی ۸۹) 47 - 52

کلید واژه ها: شهرک های صنعتی حمایت از تولید زیرساخت های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
در این گزارش وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران و مشکلات پیشِ روی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود و بهبود وضعیت کنونی آن ها ارائه می شود. در استان تهران 19 شهرک صنعتی دولتی با 5800 واحد صنعتی فعال و 13 شهرک صنعتی خصوصی با 3550 واحد صنعتی فعال در حال فعالیت می باشند؛ در مجموع حدود 400 هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرک های صنعتی ایجاد شده است. بررسی ها نشان می دهد، مهیا نبودن زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی، کمبود نقدینگی واحد های تولیدی، نقصان پذیری ماشین آلات و تکنولوژی به کار رفته، کمبود نیروی کار علاقه مند به فعالیت در شهرک های صنعتی و عدم توجه به تحقیق و توسعه ، از مهم ترین مشکلات شهرک های صنعتی و واحد های تولید فعال مستقر در شهرک های صنعتی می باشد. عدم رفع موانع پیشِ روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مانع از گسترش واحد های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود خواهد شد که این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال و تولید داشته و مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می باشد. راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت شهرک های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیشنهاد می شوند: 1- ساخت واحدهای مسکونی در شهرک های صنعتی، 2- حل چالش حمل و نقل نیروی کار شهرک های صنعتی، 3- تکمیل شهرکهای صنعتی موجود به جای احداث شهرک های جدید، 4- حمایت های هدفمند از واحدهای تولیدی.
۱۴.

راهبردهای تولید اقلام اساسی در شرایط تحریم

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اسقند ۱۴۰۰ شماره ۱۲ (پیاپی ۹۵) 4 - 14

کلید واژه ها: اقلام اساسی تحریم تولید داخل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۸۷
تولید اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، ضرورتی است که باید در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شرایط تحریمی نیز بر ضرورت تولید چنین کالاهایی می افزاید. در واقع، با وضع هرگونه تحریم و ایجاد محدودیت در تهیه اقلام مورد نیاز جامعه، اهمیت تولید داخل دوچندان می شود. بررسی تولید اقلام اساسی در این شرایط حاکی از کاهش تولیدات داخل است. همچنین، آمار و اطلاعات موجود مبیّن تحت تأثیر قرار گرفتن شدید واردات در شرایط تحریمی است که خود، تولید محصولات وابسته به واردات مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو ضروری است آسیب شناسی دقیقی از تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی صورت گیرد و با توجه به آن، راهکارهایی برای افزایش تولید داخل و حفظ امنیت غذایی و اقتصادی ارائه شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در شرایط تحریمی واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های تولیدی کاهش می یابد و تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه با مشکل مواجه می شود که تولید اقلام اساسی را دشوار می سازد. بنابراین، راهکارهایی برای افزایش تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی ارائه شده است که عبارت اند از مبارزه با فساد و رانت جویی، ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از بی ثباتی در سیاست گذاری، تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی، اصلاح نظام بانکی و لزوم توجه به مدیریت واردات.
۱۵.

زمینه های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۸۴ و ۸۵) 107 - 124

کلید واژه ها: نارضایتی اغتشاش امنیت اقتصادی بی ثباتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۲۲
مدت هاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گله مند هستند. گاه این گله مندی را با ملایمت و در قالب گزارش های رسانه ای به گوش مسئولان رسانده اند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوع های مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعده های بدون عمل برخی مسئولان، بی توجهی به وضعیت زندگی مردم، بی ثباتی سیاست های اقتصادی، ناکارآمدی برخی از مسئولان، فسادهای مالی کلان و... موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را به وجود آورده اند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلی ترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی- اقتصادی در بلندمدت به شمار می آید. ازاین رو، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویه ها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارایه می شود که عبارت اند از: گسترش خصوصی سازی، مدیریت جهادی مسئولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایسته سالاری.
۱۶.

بی ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰) 59 - 74

کلید واژه ها: خودرو نرخ تورم بخشی نرخ ارز بورس صنعت فولاد مسکن طلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، تقریباً بر تمامی صنایع، بازارها، قیمت کالاهای ضروری و اساسی اثرگذار است. بازار خودرو ازجمله بازارهایی است که از هرگونه نوسانات نرخ ارز تأثیر می پذیرد. اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو نیز به دو صورت مستقیم (تأثیر بر قیمت قطعات وارداتی خودرو) و تأثیر غیرمستقیم (تأثیر بر سایر بازارهای موازی و یا دارای کالای سرمایه ای جانشین با خودرو) است. به دلیل اثرگذاری گسترده نرخ ارز بر بازار خودرو، در برخی مواقع یک نوسان کوچک در نرخ ارز منجر به جهش قیمت در بازار خودرو می شود و از آنجایی که صنعت خودرو یکی از صنایع حیاتی و مهم در اقتصاد کشور است، کوچک ترین تغییر در آن منجر به اثرگذاری بر سرمایه گذاری خارجی، توان رقابت در بازارهای جهانی، تغییر سطح رفاه زندگی مردم و ... می شود و امنیت اقتصادی کشور را تضعیف می نماید. به منظور کنترل معاملات سوداگرانه و کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو پیشنهادهای زیر ارائه شده است که عبارتند از: داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تقویت نظارت بر بازارها، تدوین بسته های حمایتی از صنعت خودرو، حمایت های تعرفه ای هدفمند از واردات خودرو و درنهایت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه.
۱۷.

تبعات تعدد مراکز تصمیم گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۸۴ و ۸۵) 23 - 30

کلید واژه ها: فساد سیاست گذاری تصمیم گیری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیم گیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازی کاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیم گیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه می سازند. ازاین رو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان های مختلف ارایه می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیم گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد به عنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان های کشور.
۱۸.

نقش جریان ها و احزاب در شکل گیری فساد

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 69 - 82

کلید واژه ها: احزاب جریان سیاسی فساد اقتصادی فساد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
احزاب و جریان های سیاسی که متشکل از گروهی از افراد با یک سری عقاید و چارچوب مشترک هستند، تقریباً در اکثر جوامع برای دستیابی به اهداف مشخصی شکل می گیرند. در مسیر دستیابی به اهداف برخی از احزاب و جریان های سیاسی به منظور تأمین مالی گروه، سهولت دستیابی به خواسته ها و سرعت بخشیدن به کارها ممکن است دست به اقدامات ناپسند و فسادآمیز بزنند مانند سوءاستفاده از منابع مالی دولتی، رشوه به برخی مقامات و ... که وجود چنین جریان های نادرستی بودجه عمومی کشور را هدر داده، منجر به تعویق در اجرای برنامه های توسعه ای و عمرانی، عدم گسترش آموزش و بهداشت و ... می شود و امنیت و توسعه اقتصادی کشور را که در گرو توسعه انسانی است با خطر مواجه می سازد. لذا راهکارهایی چون شفافیت در تأمین مالی احزاب سیاسی، تشدید نظارت و به کارگیری سازوکارهای اجرایی قوی، ممنوعیت نامزدهای سیاسی از برگزاری رویدادهای عمومی رسمی (از جمله رویدادهای خیریه) به منظور تبلیغات انتخاباتی و دسترسی عادلانه به منابع و تأسیسات عمومی به منظور کنترل عملکرد احزاب و جلوگیری از فسادهای احتمالی پیشنهاد می گردد.
۱۹.

بررسی سنجش فساد اداری و اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰) 47 - 54

کلید واژه ها: فساد اقتصادی فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
در دهه های اخیر در بسیاری از رسانه ها و حتی سخنان مقام های کشور، استنادهای قابل توجهی به فساد و نحوه اندازه گیری آن شده است، به طوری که در چند دهه اخیر بسیاری از سازمان ها از جمله: سازمان شفافیت بین المللی، بنیاد برتلسمن، بنیاد خانه آزادی، مؤسسه اکونومیست و... با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله: پاسخگویی دولت، میزان رشوه و... فساد را اندازه گیری می کنند و برای آن شاخص هایی ارایه می دهند. دراین بین، برخی بر این باورند که شاخص های ارایه شده از سوی این سازمان ها با نگاه سیاسی و جانب دارانه ای رتبه بندی کشورها را انجام می دهند نه با واقعیت های موجود در مورد فساد، ازاین رو، یکی از راهکارهای موجود، بومی سازی شاخص ادارک فساد در کشور است.
۲۰.

شناسایی مشکلات و آسیب های مبارزه با پول شویی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۲) 61 - 70

کلید واژه ها: پول‎شویی مؤسسه های مالی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
یکی از چالش های اساسی در خصوص پدیده پول شویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدام های بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پول شویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدام ها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پول شویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاین رو، بسیاری از مؤسسه های مالی قادر به پوشش این هزینه ها نیستند و به همین دلیل، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. ازاین رو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی، واگذاری نظارت بر پول شویی به یک نهاد  قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچه سازی سازمان های مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پول شویی، پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان