دولت

امیر مؤمنان علی(ع) در خطبه 50 نهج البلاغه شروع فتنه در جامعه را با تبعیت از هواهای نفسانی و احکامی که مخالف با شرع و کتاب خداست می دانند. یکی از انواع فتنه ها بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) تقسیم بیت المال بین مردم بود که حاکمان وقت اقدام به تشکیل «دیوان عطایا» نمودند. هدف آنها از این کار اختصاص سهم بیشتری از بیت المال به خواص جامعه بود. امیر مؤمنان(ع) بعد از قرار گرفتن در مسند حکومت، سخن از محو این دیوان گفتند و در عمل، بیت المال را به صورت مساوی تقسیم و دست زیاده خواهان را از بیت المال کوتاه نمودند. پاداش ها و مزایا و حقوق نجومی در عصر حاضر، همان دیوان عطایاست که می بینیم برخی مدیران نسبت به مردم و سایر کارمندان و کارگران سهم بیشتری را از بیت المال برداشت می کنند. این مقاله وجوه اشتراک این دو را ذکر کرده است. مقام معظم رهبری بارها بر متخلف بودن نجومی بگیران و گناه بودن این زیاده خواهی و لزوم برگرداندن برداشت های نامتعارف تأکید نموده است. بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور، بخشی از مبالغ نامتعارف به خزانه دولت برگردانده شده است. این مقاله به صورت تطبیقی، تصویب قوانینی را که برخلاف شریعت اسلامی و سیره پیشوایان در زمان قدیم در جامعه اجرا شده بررسی کرده و وظیفه حاکم و دولتمرد را در این باره معین نموده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

رسانه ها یکی از ابزارهای مؤثر در آگاهی بخشی به مردم و نظارت بر نهادهای جامعه از جمله دولت هستند. بهبود تعامل دولت با رسانه ها به هم افزایی آن ها کمک می کند. هدف از پژوهش حاضر نیز طراحی مدل تعاملی سازمان صدا و سیما در بخش معاونت سیاسی با دولت است. بدین منظور این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام شده است. داده های به دست آمده از تحقیقات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران صدا و سیما و کارشناسان رسانه ای با تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته حاصل آمده و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، تجزیه تحلیل و واکاوی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که دولت و سازمان صدا و سیما در بخش اخبار به سه شکل حمایتی، نظارتی و هدایتی می توانند تعامل برقرار کنند. وحمایت سازمان صدا و سیما از دولت باید اولویت نخست باشد تا تعامل به مراحل نظارت و هدایت برسد. هرچند تاکنون به دلیل فقدان قوانین روشن و به روز و عدم درک متقابل، دولت و سازمان صدا و سیما نتوانسته اند انتظارات خود از یکدیگر را مدیریت کنند. شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در بهبود این تعامل عملکرد موفقی نداشته است.

بازار سرمایه در هر کشوری یکی از نمادهای رونق اقتصادی یا رکود آن است. در بازه زمانی بین ماه مهر سال 1398 تا مرداد 1399 بازار سرمایه ایران باوجود رکود اقتصادی حاکم بر کشور، رشدی بیش از یک میلیون و پانصد هزار واحد را در شاخص خود تجربه می کند. یکی از علل این رشد، تشویق دولت مردان جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن ها رئیس جمهور به ورود مردم به بورس بود. ورود بی سابقه نقدینگی به بورس و حمایت های دولت، شاخص را دربازه زمانی کوتاه به رشدی بی سابقه رساند. از اوایل مرداد 1399 بازار سرمایه ایران شروع به ریزش می کند، شاخص از نزدیک دو میلیون تا حدود یک میلیون واحد کاهش می یابد. این ریزش شدید و بی سابقه 50 درصدی در کمتر از 10 ماه در حالی است که دولت مردان تقریباً هر روز مردم را به ماندگاری در بازار سرمایه تشویق می کردند و وعده بهبود قریب الوقوع این بازار را می دادند. این مقاله درصدد آن است تا با استفاده از نظریه برجسته سازی و روش تحلیل گفتمان پدام صحبت های رئیس دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بورس را در طول 8 سال ریاست جمهوری ایشان تحلیل کرده و دال های اساسی گفتمان ایشان را در رابطه با بورس استخراج کند تا به فهمی کامل از گفتمان حاکم بر دولت دراین باره برسد. یافته های پژوهش حاکی از وجود تناقض های درون گفتمانی و تسری این آشفتگی و تناقض به مردم و ایجاد مشکلات اتفاق افتاده پس ازآن برای مردم است.

یکی از سازِکارهایی که تصور می‌شود می‌تواند کیفیت ‌دولت را ارتقا دهد شفافیت است. بر ‌این اساس، بسیاری از دولت‌ها امیدوارند با اتکا به شفافیت، ضمن افزایش اعتماد شهروندان به خود، فساد در دولت را کاهش داده و عملکرد مالی خود را بهبود دهند. پژوهش‌های متعددی در مورد پیشایندها و پسایندهای شفافیت در دولت انجام شده است. علی‌رغم این همه هیاهوی رسانه‌ای و تصور خوشبینانه از چنین اثراتی از اِعمال شفافیت، برخی از دانش‌پژوهان در سال‌های‌ اخیر نسبت به اثر بخشی این سازِکار کشور‌داری مردد شده‌اند. علی‌رغم آثار مثبت شفافیت، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از آثار منفی را نیز به دنبال داشته باشد. در این شماره برخی از این آثار منفی مرور و بررسی می‌شوند.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

مسئله اصلی این مکتوب تبیین نقش دولت در حاشیه نشین شدگی در شهر کرمانشاه است. از این منظر استدلال می کند دولت در ایران از طریق دسترسی به رانت و توزیع آن به حاشیه نشین شدگی برخی گروه ها دامن می زند که حاشیه سازی برخی مناطق شهری تنها یکی از بخش های رؤیت پذیر آن است. روش این پژوهش انتقادی است و دلالت های پنهان داده های موجود را در پرتو نظریه اقتصاد سیاسی آشکار می کند. این روش به نوع داده حساس نیست و از انواع داده های موجود، اسناد و منابع بهره می گیرد. پژوهش به این نتیجه رسیده که حاشیه نشین شدگی در کرمانشاه از آغاز شکل گیری دولت مدرن در ایران تحت تأثیر مداخلات دولت از رهگذر برنامه های اقتصادی و اجتماعی پدید آمده و گسترش یافته است. برنامه های دولت های بعدی نیز برای حل معضل به بنیاد این پدیده اصابت نکرده است. تعبیر حاشیه نشین شدگی به مثابه پدیده ای معلول اقتصاد سیاسی کلان و تحلیل مکانیسم های متنوع آن، پیشنهاد این مقاله برای بازاندیشی این معضل اقتصادی و اجتماعی است.  

برخی از نویسندگان و محققان معتقدند که امکان فهم و استنباط دولت از قرآن وجود ندارد و نمی توان نظریه دولت را از قرآن استخراج کرد. صاحب نظرانی که با نظرات خاص خود به نوعی حواشی و گفتمان جدیدی از قرآن و اسلام را در قرن و زمانه جدید، برای مسلمانان به ارمغان گذاشته اند. از میان شیعیان بعضی چون عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، محسن کدیور، مهدی بازرگان، محمد مجتهد شبستری، مهدی حائری، هر کدام به شکلی امکان تفه دولت از قرآن را مورد نقد قرار داده اند. محمد سعید عشماوی، دکتر سها و علی عبد الرازق، صادق البلعید، نویسندگانی از اهل تسنن هستند که نظراتی در مورد سیاسی نبودن قرآن و وحی، برگزیده اند. بعضی اصل وحی را به چالش کشیده و بعضی دیگر با پذیرفتن قدسی بودن آن، دولت و حکومت وحیانی را کاری غیرممکن، قلمداد نموده اند. در این تحقیق به صورت توصیفی، محتوای بعضی از نظرات آنان آورده می شود تا خواننده بتواند نمایی از نحوه اشکالات به این موضوع را در زوایای مختلف مشاهده نماید.

مفهوم امنیت از کلیدی ترین موضوعات روانشناسی بالینی و شخصیت (از یک سو) وروابط بین الملل (از سوی دیگر) است و در نظریه های مختلف روانشناسان بزرگ (مانند زیگموند فروید، اریک فروم، کارن هورنای، آلفرد آدلر و آبراهام مازلو) همانند نظریه پردازان روابط بین الملل، پیرامون این مفهوم بحث و بررسی انجام شده است. به همین دلیل، در این نوشتار، حکومت برخی از دولت های جهان بر اساس تحلیل روانشناختی از مفهوم امنیت،  مورد دسته بندی قرار گرفته است. در این راستا، بر اساس نظریه روانشناس آلمانی کارن هورنای به این نکته اشاره شد که برای رفع نیازهای روان رنجور زندگی (که باعث احساس ناایمنی است)، برخی از مردم با انگیزه های پیوندجویی، سلطه پذیری و یا سلطه گری به دیگران گرایش می یابند و احساس امنیت می کنند. اما برخی دیگر با کناره گیری وجدانی از دیگران به احساس ایمنی دست می یابند. بر این اساس، تحلیل روانشناختی نگارنده از روابط بین دولت ها (همانند چگونگی روابط بین افراد) این است که حکومت های جهان را نیز می توان بر اساس هدف امنیت جویی به چهار گروه: سلطه پذیر (مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس)، سلطه گر (مانندآمریکا)، منزوی (مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی) و مستقل (مانند ایران) طبقه بندی کرد اما این طبقه بندی تغییرناپذیر نیست، زیرا رفتار دولت ها مانند افراد تحت تاثیر عوامل مختلف، متحول می شود.

در طول سال های اخیر، مطالعات روابط بین الملل شاهد تلاش های فکری گسترده اما پراکنده ای درباره وضعیت نظریه پردازی در این رشته بوده است. نظریه پردازی در روابط بین الملل جایگاه خود را با تعیین مرزها در داخل علوم اجتماعی، تمایز بین آنچه در داخل دولت اتفاق می افتد و آنچه در خارج از آن در نظام بین الملل رخ می دهد، تثبیت کرده است. اما به لحاظ قلمرو مکانی، تقاضاهایی برای توسعه مرزهای این دانش و روش های دانش پژوهشی در این حوزه مطرح شده اند، که نتوانسته اند به جایگاهی قابل توجه دست پیدا کنند. در راستای تبیین این موضوع و پاسخ به این سوال که چرا دانش روابط بین الملل غیرغربی در این حوزه غایب است؟ در این مقاله نخست مجموعه ای از استدلال ها مبنی بر غیبت نظریه های غیرغربی ارائه شده اند؛ به گونه ای که ویژگی هایی از جمله متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و ساختاری کشورهای غیرغربی که نگاه به روابط بین الملل را متفاوت می سازند، بررسی می شوند. سپس، با ارائه خوانش های غیرغربی از برخی مفاهیم کلیدی از قبیل جنگ و منازعه، دولت، حاکمیت و ملی گرایی استدلال می شود که جستجوی ابزار مفهومی مناسب تر جهت فهم امور جهانی، مستلزم مشمولیت خوانش های دیگر از رویکردهای روابط بین الملل است. ابزار مفهومی جدیدی که در راستای نیاز به تفکری متمایز درباره نظریه های روابط بین الملل در بافت های غیرمرکزی رشد کرده باشد.

   مصر به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه تاثیر قابل توجهی بر روند و آینده تحولات منطقه داشته و فهم عوامل موثر بر شکل گیری و تغییر سیاست خارجی آن دارای اهمیت می باشد. وقوع تحولات مختلف طی چند سال اخیر در مصر در کنار فشارها و تعاملات بیرونی با مسائل مهمی نظیر تحول در هویت دولت در این کشور همراه شده است. به طوری که منابع و مولفه های هویت بخش دولت مصر، به عنوان پدیده ای غیرایستا طی چند سال اخیر در حال تغییر بوده اند. این موضوع پیامدهایی برای سیاست خارجی این کشور نیز به همراه داشته است؛ زیرا هر گونه تغییر در هویت یک دولت به تعریف منافع و اولویت های جدیدی برای سیاست خارجی آن منجر می شود و این مساله زمینه تغییر در رویکردهای سیاست خارجی آن دولت را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. لذا بررسی و تبیین اثرگذاری تغییر هویت دولت مصر بر سیاست خارجی این کشور به عنوان یک مساله دارای اهمیت، موضوع پژوهش حاضر می باشد. در این رابطه، این نوشتار به منظور پاسخ به این پرسش اصلی که علت بروز تغییرات و چرخش در سیاست خارجی مصر نسبت به مسائل منطقه چیست؟ با استفاده از رویکرد نظری سازه انگاری تلاش دارد با تمرکز بر تغییرات هویتی و مولفه های هویت بخش دولت مصر به ریشه یابی تحولات سیاست خارجی آن بپردازد و به منظور بررسی دقیق تر مساله، از دو موضوع مساله فلسطین و بحران سوریه و مرور تحول رویکرد مصر نسبت به آنها استفاده خواهد شد. شایان ذکر است در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای جمع آوری داده ها استفاده شده است.  

تشابه رویکرد دولت های دوره انتقالی ایران در پی انقلاب اسلامی و مصر در پی تحولات2011 ، نسبت به ایالات متحده آمریکا و نوع تعامل با این کشور، از موضوعات قابل توجه برای پژوهش است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا دولت های دوره انتقالی ایران و مصر به صورت مشابهی برای نزدیکی به آمریکا و تعامل با این کشور تلاش کرده اند. دو متغیر داخلی و نظام بین الملل در شکل دهی به این موضوع، قابل بحث است که عبارت از تلاش ایالات متحده برای تاثیرگذاری بر تحولات مذکور و فقدان پایگاه اجتماعی در دولت های موقت در نتیجه احساس نیاز به حامی خارجی است. همچنین این موضوع که چرا پس از دوره انتقالی رویکرد دولت های ایران و مصر به آمریکا متفاوت می شود نیز از موضوعات دیگری است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تلاش شده تا به شیوه مطالعه تطبیقی و از رهگذر مقایسه میان دولت های انتقالی در ایران و مصر، پاسخ مناسبی به پرسش مقاله داده شود. یافته های تحقیق نیز نشان می دهد که هر دو متغیر خارجی و داخلی در تشابه رویکرد این دولت های انتقالی به آمریکا موثر بوده و تفاوت در منشا هر دو تحول موجب تفاوت در تحولات پس از دوره انتقالی در این دو کشور شده است.

هدف مقاله حاضر آن بود که ضمن توصیف و تبیین مسایل مشترک بشری نشان دهد این مقوله چه چالش هایی برای دولت به وجود آورده است. سوال اصلی این پژوهش آن بود که این مسایل بیش از همه کدام رکن از ارکان دولت را به چالش کشیده است و راه  کارِ برخورد صحیح با چنین مسایلی چیست؟ نویسندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، با تأکید بر این نکته که اقدام برای رفع مسایل مشترک بشری مستلزم عملِ اداری می باشد و عملِ اداری تابع اصل حکومت قانون است، جایگاه اصلی در مواجهه با این مسایل را برای رکن قانون گذاری قایل شده، به این نتیجه رسیدند که سازوکار سنتی تدوین قوانین به تنهایی نمی تواند خروجیِ مناسبی جهت پاسخ به این مسایل فراهم آورد. بر این اساس پیشنهاد کردند که با استفاده ضابطه مند از روش های «لابی گری» و «روایت گری»، نمایندگانِ مجالس قانون گذاری از مطالبات سیَال مردم در عصر جهانی شدن مطلع شوند تا با عنایت به این خواسته ها، نظم حقوقی متناسب با مسایل مشترک بشری را وضع کنند.

بروز و گسترش قیام های فراگیر در اواخر 2010 در کشورهای عربی خاورمیانه که از آن با عنوان ناآرامی های عربی یاد می شود یکی از مراحل حساس تاریخی منطقه به حساب می آید. با تمرکز بر روی شعارهای معترضین در طول ناآرامی های مورد بحث مشخص خواهد شد که عمده نارضایتی جوامع عربی ریشه در نابسامانی های سیاسی-اقتصادی این کشورها دارد. بررسی تاریخ خاورمیانه بیانگر آن است که وضعیت سیاسی-اجتماعی جوامع عرب در طول تقریباً یک سده اخیر برآیندی از اتصال محیط های داخل و خارج است؛ این ارتباط به گونه ای درهم تنیده می باشد که امکان جدایی آنها قابل تصور نیست. به عبارت دیگر، شرایط درونی این دولت ها از یک سو ناشی از کاستی های داخل و از سویی دیگر متأثر از محیط بین الملل می باشد بر این اساس، برای فهم کامل چرایی بروز قیام های عربی ضروری است ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت های عربی به عنوان یک کلیت در بطن روابط بین الملل مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، با توجه به اشتراکات سیاسی، فرهنگی، هویتی و اقتصادی جوامع عربی و سرشت چندگانه ناآرامی های مورد بحث (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) مقاله حاضر از منظر جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل به بررسی موضوع پرداخته است.

امنیّت یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. در عصر وستفالیایی، دولت مهم ترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی می گردید. بعد از جنگ جهانی دوم، در عصر جهانی شدن، و دوران پساوستفالیایی، مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح می باشد. مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومت ها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامه ریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. در نیمه دوم قرن بیستم، در کنار نهاد دولت، نهادهای غیردولتی نظیر شرکت های چندملیّتی، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی، به عنوان بازیگران جدید، شکل گیری مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و فرهنگی در سطوح محلی، ملی و بین المللی فعالیت خود را گسترش داده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و نقش سازمان های غیردولتی در توسعه امنیّت انسانی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که سازمان های غیردولتی چگونه می توا نند در توسعه امنیّت انسانی ایفای نقش نمایند؟ جهت پاسخ به پرسش ، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریه نهادگرایی، این فرضیه را می توان مطرح نمود «سازمان های غیردولتی از طریق ایفای نقش اجرایی، تسهیل گری، مشارکت جویی، دانش افزایی و قانون مداری می تواند نقش اساسی در توسعه امنیّت انسانی ایفا نماید».

ناتوانی نیروهای امنیتی رسمی عراق برای مهار بحران ناشی از ظهور داعش، دولت این کشور را وادار نمود تا بسیج نیرو برای تشکیل یک ساختار دفاعی کمکی را در دستور کار قرار دهد. این ساختار دفاعی با نام حشد شعبی به عنوان بخشی از نیروهای امنیتی عراق رشد و توسعه یافت، اما گروه بندی سیاسی و مذهبی در این سازمان و خصومت تاریخی بخشی از این گروه ها با آمریکا و نیز ناسازگاری بخش های اجتماعی سُنّی و کُرد با حشد شعبی به عنوان یک سازمان شیعه محور، به بستر چالش حشد شعبی با دولت عراق تبدیل شد. در نتیجه دولت به سمت محدودسازی حشد شعبی سوق یافت. براین اساس مقاله پیش رو تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که فرایند تشکیل و تحدید حشدشعبی در عراق از چه الگویی پیروی کرده است؟ این مقاله بر این فرضیه استوار است که حشدشعبی بر اساس ضرورت در عراق شکل گرفت، اما گروه بندی های سیاسی – مذهبی داخلی در این سازمان و دشواری کنترل عملکرد آنان، ریسک بالایی ایجاد کرد. این روند دولت عراق را به سمت تلاش برای کنترل و تضعیف حشد شعبی از طریق کوچک سازی و انتظام بخشی به سازمان، کنترل تحرک زمینی یگان ها و نگهداری و بکارگیری تسلیحات سوق خواهد داد.. در این مقاله تلاش براین است تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روند ، استراتژی های محتمل درباره مهار چالش های پیرامونی حشدشعبی استخراج شوند. هدف از این پژوهش سنجش کارایی سیاستگذاری ها پیرامون موضوع پژوهش است.

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند  این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده ی مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونه ای از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسؤول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی را تحصیل کرده اند. واژه نامشروع مندرج در این ماده را هم باید به معنی بر خلاف ضوابط و مقررات تعیین شده برای مرتکب دانست که می تواند تعبیری دیگر از کلام خداوند در قرآن به«اکل مال بالباطل» باشد که بلاجهت خود را صاحب مال غیر کرده است.

قرارداد ترانزیت یکی از قراردادهای نو پیدا و رایج بین المللی است که مستلزم عبور از جغرافیای سرزمین کشورها به همراه ارائه خدمات عبوری است و به عنوان منافع و حقوق عمومی محسوب می شود. این قرارداد با توجه به قوانین موضوعه، تنها توسط دولت ها به عنوان شخص حقوقی دارای صلاحیت، در مجامع بین الملل منعقد می شود. برای ترانزیت اقسامی ترسیم شده است که در قسم ترانزیت هوایی با عبور از فضای فراسطحی اراضی شخصی و ملی صورت می پذیرد که از چنین فضاهایی به عنوان توابع زمین تعبیر می شود. با وجود احتمال استفاده نامشروع از ترانزیت از یک طرف و وجود اختلاف فقهی و حقوقی در مالکیت توابع زمین از سوی دیگر، ضرورت انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در قوانین بین المللی، مسئله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی در این نوشتار کوشش شده است ضمن اشاره به مالیت فضای فراسطحی محاذی زمین و وضعیت مالکیت آن، میزان انطباق آن با ضوابط فقهی بررسی شود. برآیند این پژوهش بیانگر آن است که برخلاف برخی از دیدگاه های مطرح شده در زمینه مالکیت توابع زمین، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در «قرارداد ترانزیت» منطبق است.

وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه ها و رفتارهای گروه هایی است که با نظام مستقر، در معارضه اند و کوشش می کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی اند. نظریه بنیادین تأسیس دولت و نظام حقوقی-سیاسی، تعیین کننده خط مشی سازمان های اطلاعاتی است. هنگام آمیختگی دو واژه ، گستره واژگان دوگانه مرکب، از بین می رود و به یکدیگر، محدود و مشروط می شوند و واژه ای که در ترکیب با کلمه دیگر قرار گرفت، استقلال معنایی/کارکردی خود را از دست می دهد. در این نوشتار، نظریه سیاسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران، به دلیل ساخت دوگانه حکومتی (جمهوری و اسلامی)، یک آمیزش واژگانی محسوب شده است. هرگاه، از میان نظریه های گوناگون سیاسی که زیربنای تئوریک دولت هستند، نظریه ای برگزیده شود و مبنای کردار حکومت و زیرمجموعه های نهادی آن (ازجمله سازمان های اطلاعاتی) گردد، دولت و سازمان اطلاعات، محدود به بُن مایه های نظریه برگزیده، می شوند. پرسش اصلی مقاله آن است که نظریه سازمان اطلاعات ایران پسا انقلاب از چه خصلتی برخوردار شده است. فرض مقاله آن است که به دلیل ساخت دوگانه نظریه حکومت در ایران پسا انقلاب اسلامی، ویژگی نظری سازمان اطلاعات نظام برآمده از انقلاب نیز، دوگانگی و آمیخته گرایی است. نگارنده با سرمشق قرار دادن (و نه بهره گیری و کاربست) مدل «کریک» و با استفاده از روش توصیفی ، تلاش می کند تا این موضوع را نشان دهد که چگونه تغییر در نظریه سیاسی بنیادین یک دولت، می تواند منجر به تغییر در کارویژه و کردار سازمان اطلاعات یک کشور، گردد.

در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بوده اند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. دغدغه اصلی این مقاله ارزیابی این ادعاست. این مقاله برای ارزیابی این ادعا از سویی مفهوم قانون را برگزیده است و از سوی دیگر تلاش کرده است این مفهوم را در متن دو رساله مهم این دو متفکر بررسی کند؛ یعنی رساله دوم جان لاک درباره ی حکومت و رساله محمدحسین نائینی تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه الملّه». این مقاله که در ادامه یک پژوهش گسترده تر است که در قالب یک رویکرد تفسیری تلاش کرده است تا محورهایی را برای این مقایسه برگزیند و تحلیلش را بر آن اساس پیش ببرد. در ارزیابی نهایی، این مقاله معتقد است که علی رغم بعضی از شباهت ها، تفاوت های اساسی ای در کار جان لاک و نائینی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت هر چند به نظر می آید مدعیان شباهت لاک و نائینی نسبت به این تفاوت ها بی توجه بوده اند. غفلت از این تفاوت ها پیچش های بیشتری را در نظام آگاهی ما ایجاد می کند و بر مشکلات ما می افزاید.

پرسش مقاله این است که به منظور ایجاد و زمینه های پیشرفت و تمدن، استقلال و آزادی در گام دوم انقلاب اسلامی چه اهمیتی دارد و چه سطوح و عرصه هایی را شامل می شود که باید تحقق یابد؟ ایده مقاله آن است که، تعمّق در باب اهمیت استقلال و آزادی و نقش کلیدی این دو در پیشرفت و توسعه جامعه و به ویژه نقش آفرینی در پیدایش تمدن است. از این رو، موتور محرکه انقلاب، استقلال و آزادی است و هر مقدار که این دو در جامعه به صورت مطلوبی توسعه یابد می توان امیدوار بود که انقلاب به سمت پیشرفت گام نهاده که مقدمه ای برای نیل به تمدن نوین است و هر مقدار استقلال و آزادی تهدید و تحدید شود انقلاب از اهداف اصیل خود دور شده است. دو خواست اصیل در استقلال و آزادی نهاده شده است که در بیش از یک صد سال اخیر مورد مطالبه بوده است یعنی نفی استعمار و نفی استبداد که دو لایه استقلال و آزادی به شمار می روند و در بیانیه گام دوم نیز به نحو آشکاری برجسته شده است. مباحث این مقاله، با روش توصیفی و تحلیلی، مروری خواهد بود بر مفهوم آزادی و آزادی های سه گانه اجتماعی از جمله تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن. سپس به مسأله استقلال ملی که شامل آزادی ملت و دولت است می پردازد. این اهتمام، افزون بر آن که جزء مبانی نظری انقلاب اسلامی و مسؤولیت انسان به شمار می رود، از آن رو است که وجه مردمی و نقش آفرینی مردم در تداوم انقلاب امری حیاتی است.