مطالعات سیاسی بین النهرین

در سال های اخیر مسئله کمبود آب در خاورمیانه پررنگ تر شده است و همین امر اهمیت رودخانه هایی مانند دجله و فرات را که از چندین کشور می گذرد بیشتر کرده است؛ به خصوص که کشورهای اطراف این رودخانه ها یعنی ترکیه، عراق و سوریه در چگونگی تقسیم آب هنوز به تفاهم نرسیده اند. ترکیه هر دو حوضه دجله و فرات را به عنوان حوضه رودخانه های فرامرزی واحد در نظر گرفت و شروع به احداث سدهایی تحت پروژه ای به نام «گاپ» کرد. امتناع ترکیه از پیروی از معاهدات جامعه ملل و سازمان ملل متحد از سال 1923 شروع شد و این کشور در حال برنامه ریزی برای مسدود کردن بیشتر آبی است که در طول تاریخ به سوریه و عراق سرازیر می شد. سدسازی های ترکیه در چند سال اخیر با شتاب بیشتری در حال اجراست. این امر کمبود آب دریافتی در کشورهای پایین دست مانند عراق را تشدید می کند. این موضوع برای کشوری مانند عراق که در حال بازسازی است و استقلال خود را دنبال می کند مشکلات داخلی و منطقه ای را می تواند سبب شود؛ به خصوص که بیشتر جمعیت عراق روستانشین است و زندگی روستایی نیز مستقیماً به وجود آب برای تولید کشاورزی وابسته است. بنابراین، لزوم شناخت ابعاد این پروژه ضروری جلوه می کند. همچنین با توجه به اهمیت مسئله کمبود آب و اینکه مسئله سدسازی می تواند بسیاری از موضوعات را در منطقه به هم پیوند بزند، این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای در نظر دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که ترکیه در احداث سدهای پروژه گاپ چه اهدافی را دنبال کرده است؟ همچنین احداث این سدها از جنبه اقتصادی چه تأثیری بر عراق داشته است؟ در نتیجه این مقاله با استفاده از چارچوب نظریه «وابستگی متقابل» به اهداف اقتصادی و توسعه صنعتی، هژمونی خواهی و مسئله کردها در ترکیه می پردازد و اثرات منفی احداث سدها در امنیت غذایی و مهاجرت و کشاورزی در عراق را بررسی می کند.

رشد دیپلماسی انرژی و شبکه ای شدن سیاست خارجی کشورها باعث شده فعل و انفعالات در یک کشور و یک سازمان بقیه جهان را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. در یک بازه زمانی طولانی، کشورهای عضو اوپک به عنوان مهم ترین بازیگران تصمیم گیرنده در بازار انرژی نقش آفرینی می کردند؛ اما به مرور بازیگرانی مانند روسیه تصمیم گرفتند برای تأثیرگذاری بیشتر به همکاری و تعامل بیشتر با کشورهای دارنده انرژی، به خصوص اوپک بپردازند. بر این اساس، ائتلافی در قالب اوپک پلاس به وجود آورده اند که روسیه و عربستان بزرگ ترین بازیگران تصمیم گیرنده در این ائتلاف محسوب می شوند. روسیه به دنبال نقش آفرینی بیشتر در بازار انرژی و جایگزین کردن خود به جای آمریکا در منطقه است و اعضای اوپک هم به دنبال کاهش وابستگی به غرب و تنوع بازار فروش و سلطه بر بازار قیمت گذاری. دو طرف ارزیابی کرده اند که نزدیکی آن ها باعث رشد بازار و قدرت بیشتر خواهد شد. سؤال مقاله این است که روسیه چه رویکردی را در اوپک پلاس دنبال می کند؟ و این ائتلاف چه مزایایی برای روسیه داشته است؟ مقاله به روش تبیینی، در چارچوب دیپلماسی انرژی، رویکرد سیاست انرژی روسیه را به دو بخش قبل و بعد از تشکیل اوپک پلاس تقسیم کرده است. زمینه هایی همچون نفت شیل و بحران قیمت ها باعث شده نگرش روسیه از رقابت به همکاری تغییر کند. با توجه به حضور روسیه در این ائتلاف، مطرح شدن روسیه به عنوان بازیگر مهم در تعیین قیمت بازار نفت، بالا بردن منافع سیاسی و اقتصادی، برهم خوردن توازن ریاض-واشنگتن و همکاری بیشتر عربستان-روسیه از مزایایی است که روسیه در این ائتلاف کسب کرده است.

پس از معاهده لوزان (۱۹۲۳)، زمینه الحاق ولایت موصل -کردستان جنوبی- به کشور تازه تأسیس عراق فراهم شد که از نظر زبانی و فرهنگی متفاوت با عراق عربی بود. ملک فیصل اول، در راستای بنیان دولت-ملتی یکپارچه بر مبنای هویت عربی، ملت سازی را در اولویت سلطنت نوبنیان خود قرار داد. پژوهش پیشِ رو درصدد است با رویکردی توصیفی-تحلیلی، سازوکارهای سیاست ملک فیصل را در کردستان سال های 1۹۲۱-۱۹۳۳ و نیز واکنش نخبگان کُرد را به این سیاست بررسی کند. یافته های پژوهش بیانگر این واقعیت است که پادشاه عراق در راستای ملت سازی و به عبارتی تحمیل هویت برساخته عراقی، سیاست یکسان سازی را در کردستان، به عنوان اولویت خود تعریف کرد که البته مواجه با مقاومت نسل جدید نخبگان کُرد شد. به رغم نشان دادن وضعیت مطلوب کُردها در دوران ملک فیصل، این پژوهش با تکیه بر منابع دست اول و مغفول مانده از جمله روزنامه های کُردی، بر آن است تا نشان دهد مقاومت و تنوع راهکارهای مقاومتی نخبگان کُرد در این دوره، بیانگر شدت عمل سیاست یکسان سازی ملک فیصل در کردستان بوده است.

به دنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی و تأسیس اسرائیل، بحران منطقه ای خاورمیانه به اوج خود رسید و مناقشه عربی-اسرائیل به یکی از مسائل اصلی خاورمیانه تبدیل شد. با این حال، برخی کشورهای عربی تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون ناسیونالیسم عربی، بحران های داخلی و منطقه ای، توازن قوا در منطقه، مسائل هویتی، وقوع انقلاب اسلامی ایران، شکل گیری ناآرامی های عربی از سال ۲۰۱۱ و در نهایت توافق هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ موسوم به برجام، همواره مواضع مختلفی مقابل اسرائیل داشته اند که نشئت گرفته از منافع ملی آن هاست. با توجه به مناقشه بنیادینی که از زمان تشکیل اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میان اعراب و اسرائیل وجود داشته است، عادی سازی روابط آن ها، از همان پیمان صلح مصر و اسرائیل در سال ۱۹۷۸، اهمیت یافته است. این مسئله زمانی مورد توجه بیشتر قرار گرفت که تنها طی چند ماه عربستان سعودی، امارات، بحرین، سودان و مراکش اقدام به عادی سازی روابط با اسرائیل کردند. سؤال اصلی این است که «چرا اسرائیل و کشورهای عربی، به رغم اختلافات، به عادی سازی روابط پرداخته اند؟» در این پژوهش از روش تحلیلی-تبیینی برای پاسخ گویی به این سؤال و از منابع کتابخانه ای نیز برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد این دولت ها با توجه به وجود تهدید مشترک و منافع مشترک به عادی سازی روابط روی آورده اند؛ در واقع این اقدام آن ها ذیل نظریه نوواقع گرایی تبیین می شود. این دولت ها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل داخلی، منطقه ای، بین المللی با محوریت منافع ملی و همچنین تلاش دونالد ترامپ در راستای طرح به اصطلاح «صلح خاورمیانه» اقدام به عادی سازی روابط با یکدیگر کرده اند و به منظور تأمین بهتر منافع ملی خود به سمت همکاری پیش رفته اند.

ملت و ملت سازی موضوعی است که دیرینه ای به اندازه تاریخ سیاسی بشر دارد. در واقع، از دیدگاه علوم سیاسی، یکی از ارکان دولت وجود ملت است. امروزه، نه تنها دولت ها موجودیت خود را از ملتشان دریافت می کنند، بلکه مشروعیت و قدرت داخلی و امکان چانه زنی و رسیدن به موقعیت های بهتر اقتصادی و سیاسی در سطح بین الملل برای دولت ها نیز با ملت های تحت سلطه شان تعیین می شود. این امر باعث شده تمامی کشورها سعی کنند، ضمن ایجاد زمینه های استحکام پایه ها و روابط داخلی خود با ملت متبوعشان، از ظرفیت های بین المللی نیز برای رسیدن به اهدافی که ملتشان طلب می کنند بهره بگیرند. از دیدگاه واقع گرایی نیز قدرت و ضعف دولت ها به میزان قدرتشان در همراه کردن ملت خود برای اهداف تعیین شده شان بستگی دارد و در واقع، بین خواسته های ملت ها و دولت ها رابطه ای دوسویه برقرار است. این موضوع باعث شده که طی سال های اخیر اقلیم کردستان عراق، به جای تمرکز بر افزایش صِرف قدرت نظامی و قرار گرفتن در زیر سایه حمایت کشورهایی همچون آمریکا، سعی در ایجاد مفهوم مدرنی از ملت کُردی در مرزهای خود و به تبع آن، استفاده از ظرفیت های بین المللی و داخلی برای تعقیب اهداف ملت کُرد برای ارتقای موقعیت اقتصادی، امنیتی و دفاعی داشته باشد. تعریف مجدد روابط خارجی با کشورهای روسیه، ایران، ترکیه، عربستان، سوریه از یک سو و بازتعریف برنامه های اقلیم با هدف ارتقای مناسبات اقتصادی و امنیتی، از موارد مهمی است که در راستای تشکیل ملت کُردی جدید در این اقلیم انجام گرفته است. در این مقاله، فرایند ملت سازی در اقلیم کردستان عراق و فراز و نشیب های سیاست خارجی این اقلیم به تناسب هدف جدیدالاعلام، با محوریت نظریه های واقع گرایانه، بررسی شده است.

موضوع اقتصاد و رابطه آن با بخش های نظامی در یک کشور، با عنوان اقتصاد دفاع، موضوع بسیار مهم و پیچیده ای است که از زوایای مختلف می تواند تجزیه و تحلیل شود. اقتصاد دفاع یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در اقتصاد هر کشوری شناخته شده است. اقتصاددانان جنبه های مختلف این حوزه را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بدهی اقتصادی، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و رژیم های سیاسی مطالعه کرده اند. بر اساس این مطالعات، عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و راهبردی می تواند بر تقاضای هزینه دفاعی تأثیرگذار باشد. همچنین در کشورهای دارای درآمد نفتی، یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر هزینه دفاعی می تواند اندازه درآمدهای نفتی باشد که به عنوان منبع مالی برای هزینه نظامی در این کشورها به شمار می آید. نوع رژیم حاکم بر یک کشور نیز از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دفاعی در آن کشور قلمداد می شود. در دهه های گذشته بسیاری از این مطالعات بر بررسی رابطه رژیم های سیاسی و هزینه های نظامی متمرکز شده اند. چارچوب نظری موجود در این رابطه حاکی از رابطه منفی بین این دو است. در مطالعه حاضر، رابطه بین متغیر رژیم های سیاسی ارائه شده در مطالعه سارا شو (2008) و هزینه های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس، در بازه زمانی سال های 2000 تا 2020 بررسی شده است. ارزیابی این رابطه با استفاده از روش پانل پویا و برآوردکننده GMM و با متغیرهای رژیم های سیاسی، نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی، درآمد های نفتی، هزینه های بهداشت و درمان و مخارج دولت بدون هزینه های نظامی صورت پذیرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین رژیم های سیاسی و مخارج نظامی است. این نتیجه با مطالعات محققان اقتصادی ذکرشده در این پژوهش نیز هم خوانی دارد. مطالعه حاضر در راستای سایر مطالعات صورت گرفته، بیان می کند که افزایش هزینه های نظامی هیچ ارتباطی با درآمد های نفتی ندارد؛ بنابراین، میزان هزینه های نظامی متأثر از عوامل دیگری به جز درآمد های نفتی است.