بررسی نقش دولت در کاهش تأخیر پروژه های عمرانی در چارچوب مدل های مشارکت عمومی-خصوصی در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پروژه های عمرانی بخش عمومی با تأخیرهای زیادی به اتمام می رسند و درعین حال تعداد زیادی طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. یکی از راه های غلبه بر این موضوع استفاده از مدل های مشارکت عمومی-خصوصی است که در برنامه ششم توسعه در ایران موردتوجه قرار گرفته است. اما موفقیت این مدل ها نیازمند ایفای صحیح نقش دولت است. در این مقاله، در قالب یک الگوی نظری و تحلیلی، ریسک های ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی بر تأخیر طرح های زیرساختی بررسی شده است. نتیجه مطالعه این است که در مدل های مشارکت عمومی-خصوصی، لازم است سرمایه گذاری به صورت کامل توسط بخش غیردولتی صورت گیرد. آورده بخش دولتی صرفاً منوط به شروع دوره باشد که می تواند در قالب تأمین زمین و یا واگذاری طرح های نیمه تمام و یا موارد مشابه باشد و منوط به تخصیص های سنواتی عمرانی نباشد. در این حالت برای دولت بهینه است که به جای این که به طور مشارکت مستقیم در سال های ساخت پروژه سرمایه گذاری و هزینه کند، از طریق دستمزد، خرید خدمات و هزینه هایی که از طریق بودجه جاری در سال های بعد مشارکت خواهد کرد، در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد و به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به عنوان خریدار خدمت عمل کند. بدین ترتیب بودجه و اعتبار موردنیاز از بخش عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به بخش جاری بودجه (هزینه ای) منتقل می شود. همچنین، هزینه فرصت تأخیر در بهره برداری از طرح های زیرساختی محاسبه شده است. این چارچوب محاسباتی می تواند به عنوان یکی از معیارهای واگذاری و قیمت گذاری طرح های دولتی در قالب مدل مشارکت عمومی-خصوصی مدّنظر قرار گیرد.Investigating the Role of Government in Reducing Delays in Development projects within Public-Private Partnership Models in Iran
Public sector development projects are being completed with many delays, and there are still many uncompleted projects in the country. One of the ways to overcome this issue is to use public-private partnership models that have been considered in the Sixth Development Plan in Iran. However, the success of these models requires playing role by government properly. In this paper, in the form of a theoretical and analytical model, the risks arising from the non-allocation of capital credits to the lagged infrastructure projects are investigated. The result of the study is that in public-private partnership models, it is necessary to invest fully in the non-governmental sector. Public sector is merely subject to the commencement of the period, which may be in the form of land acquisition or subdivision or similar projects, and not subject to annual construction allocations. In this case, it is optimal for the government to invest and spend, rather than directly participate in the project's construction years, through wages, services and expenses by contributing through the annual budgets. In this way, government participates in the investment and acts as a service buyer instead of investing directly in infrastructure. As a result, the required credits are transferred from the development budget (acquisition of capital assets) to the current budget (expenditure). In addition, the opportunity cost of delays in the exploitation of infrastructure plans has been calculated. This computational framework can be considered as one of the criteria for the allocation and pricing of government projects in the form of public-private partnership models.
تبلیغات
