دولت

خلق پول از مسائل بسیار مهم پولی و اقتصادی است و تأثیر تعیین کننده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. معمولاً فرایند خلق پول در بانک های تجاری در کتاب های درسی اقتصاد به خوبی بیان و به عنوان یک امر معمولی پذیرفته می شود و پس از آن تنها مسئله عرضه پول و حجم نقدینگی و تأثیرشان بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد؛ ولی کمتر آثار اقتصادی خلق پول بررسی می شود. برخی اقتصاددانان تأثیر فراوان نظام بانکی بر جریان خلق پول و نیز آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار داده اند و برای جلوگیری آثار منفی آن پیشنهادهای مختلفی مطرح کرده اند. موضوع مورد توجه این نوشتار عبارت است از: مروری بر دیدگاه های مختلف اقتصاددانان درباره خلق پول، مروری بر آثار اقتصادی آن، بررسی ماهیت پول اعتباری و بانک و درنهایت بررسی فقهی پدیده خلق پول از سوی بانک ها و دولت با روش اجتهادی و تحلیلی. نوآوری این مقاله بررسی فقهی نسبتاً جامع خلق پول و نیز ارائه برخی قواعد پیشنهادی برای احتراز از آثار منفی خلق پول است.

مصالح طفل اقتضای حمایت مادی و معنوی کامل از وی را از سوی دولت و والدین می طلبد. پژوهش حاضر ضمن بررسی علل و پیامدهای کار کودک و ابعاد سلبی کار کودک، به جنبه نوآورانه کار کودک در بُعد ایجابی نیز می پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی افتراقی پدیده «کودک کار» از «کار کودک» می باشد: بُعد سلبی ممنوعیت پدیده کودک کار که در قوانین داخلی، بین المللی، منابع و آرای فقهی نهی شده و بُعد ایجابی کار کودک به طوری که در صورت رعایت مصلحت طفل جایز است او را در مشاغل مناسب، جهت آموزش و درآمدزایی به کار گمارد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع تحلیل کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا نظام حقوقی ایران ممنوعیت مطلق کار کودکان را پذیرفته یا ملاک فقهی حقوقی «ضرر» مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده است؛ چرا که به موجب قانون حمایت از اطفال، بهره کشی اقتصادی در صورتی است که گماردن طفل به کاری باشد که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای وی مضر یا خطرناک باشد. مستنبط از منابع قانونی و فقهی موجود، به کار گماردن طفل یا نوجوان در جایی که برای او مضر نباشد، جایز است.

مقدمه: با وجود سابقه بیش از 50 سال برنامه ریزی مدون و قریب به 90 سال پیشینه تاریخی در اقدامات رفاهی ایران، همچنین با گذشت بیش از 36 سال از انقلاب اسلامی که شعار حمایت از مستضعفین و ایجاد برابری و عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود، و مهم تر از همه وجود قانون اساسی که با اصول متعدد خود همچون اصل 29، دولت رفاهی را وعده می داد؛ هنوز چتر ایمنی به طور کامل جامعه را پوشش نمی دهد. چنانکه شاخصهایی چون فقر شدید، فقر مطلق و فقر نسبی جمعیت قابل توجهی را متأثر می نماید. در پژوهش حاضر، رویکرد نهادی در تحلیل سیاستهای رفاهی به کارگرفته شده است. روش این پژوهش اسنادی است که طی آن مقالات، کتب، اسناد و قوانین و مصاحبه ها بررسی و مرور شده و از طریق تکنیک تحلیل ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است. مرور انتقادی: نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی منجر به عدم انسجام و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز در عمل و عرصه اجرا نتوانست ناکارآمدی تاریخی ساختاریافته را حل نماید. هرچند موسسات موازی دولت، نقش مطلوبی در ارائه بخشی از خدمات و حمایتها داشته اند اما در نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی مبتنی بر اطلاعات به روز، منجر به عدم انسجام، موازی کاری، پراکندگی و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. با توجه به این موضوع، جامعه ایران در سال 83 به نقطه بلوغی رسید که لزوم این انسجام، در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شد. بحث: این مقاله استدلال می کند که دولتهای حاکم در طول دوره بررسی شده، بدون توجه به ماهیت سیاسی شان بر اساس نیازهای به وجود آمده در جامعه، با رویکردی درمانی به جای پیشگیری، برای انجام و اجرای امور رفاهی اقدام به ساختار سازی، ایجاد سازمانها و دیوانسالاری نموده اند. این سازمانها در طول فعالیت به جای تلاش برای رفع نیاز جامعه به نهادهایی تبدیل شده اند که در پی حفظ قدرت و منافع درونی خود بوده و به ابزار بقای سازمان تبدیل شده اند. به دلیل فقدان توانایی انباشت انواع سرمایه در جامعه ایران، این موضوع به صورت تاریخی تکرار میشود و حاصل آن اتلاف منابع و زمان از یک سو و عدم دستیابی به اهداف از سوی دیگر است. اما تعدد نهادهای اجرایی که بودجه کلانی ازدولت را به خود اختصاص می دهند و در عین حال توان پوشش حداکثری را ندارند. موازی کاری سازمانی و فعالیتهای تکراری در کنار ساختارهای ناکارآمد سنتی و کارشناسی ضعیف (عاملیتها) منجر به پراکندگی گسترده در عرصه رفاهی کشور شده است. فقدان دستگاهی که مسئولیت مستقیم بر رفاه کشور داشته باشد و فقدان شفافیت نظارت دولت بر بخش رفاهی مشهود است. چنین ساختاری نیازمند اصلاح است اما ایجاد منفعتهای فردی (در سطح مقامات سازمانی و میانی) این اصلاح ساختار را تحت تأثیر قرار می دهد. این منافع تعارض بین سازمانها را دامن میزند دولت چه قبل و چه بعد از انقلاب نتوانسته بر منافع موجود در سازمانها غلبه کرده و بنیادهای رفاهی را تحت نظارت درآورد. ساختارهای غیر رسمی موجود در سازمانها که پنهان از ارزیابیها و نگاه ناظران بیرونی است، منافع موجود و صاحبان منافع را حمایت می کند و اجازه تغییر ساختارها را نمی دهند.

مقدمه: شیوع کرونا اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی به ویژه دولت را تحت تأثیر قرار داده و متقابلاً اعتماد به این نهاد، رفتار مردم در مواجهه با این بیماری را تغییر داده است. افراد مختلف برای مقابله با بیماری کرونا به اشکال و میزان مختلفی سعی در رعایت پروتکلهای بهداشتی و محدودسازی رفتارهای روزمره خود دارند. دراین بین اعتماد به عنوان عنصر تسهیلگر همکاری اجتماعی و ایجادکننده مسئولیت پذیری در بین مردم اهمیت به سزایی دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتماد به دولت و پیروی مردم از توصیه های بهداشتی مقابله با کرونا انجام شده است. روش: در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته کمک گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد ساکن در شهر تهران در موج سوم شیوع پاندمی کووید -19 (پاییز 1399) بود که از این میان تعداد 300 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم انتخاب شد. یافته ها با روش تحلیل کمی و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک رگرسیون چندگانه به دست آمده است. یافته ها: رابطه معناداری بین «پیروی از توصیه های بهداشتی» و «اعتماد به دولت» در بُعد دگرخواهی، صداقت و کارایی مشاهده شده است. مدل رگرسیونی نیز حاکی از آن است که بین مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. همچنین حدود 29 درصد از عوامل مؤثر بر میزان رعایت توصیه های بهداشتی در دوران شیوع بیماری کرونا، تحت تأثیر متغیر مستقل (اعتماد به دولت) است. بحث: در ایران همچنان نهاد سیاسی و به طور مشخص دولت، بر رفتار اجتماعی افراد تأثیرگذار است. به طوری که افزایش اعتماد به دولت تأثیر مثبتی بر کاهش شیوع بیماری به واسطه رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم دارد. ازاین رو نهادهای حاکمیتی به ویژه دولت باید روشهایی برای جلب اعتماد عمومی نسبت به عملکرد خود در دوران شیوع کرونا داشته باشند تا تلاشهایشان در راستای کنترل و مهار این بیماری همه گیر بی نتیجه نماند.

قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.

مسئله اصلی پژوهش حاضر تأثیر تجدّد در ساختار سیاست گذاری فرهنگی ایران است. برای پاسخ به این سؤال به آغاز ورود تجدّد به ایران در دوره قاجار پرداخته و آثار آن در سیاست گذاری فرهنگی دوران قاجار و پهلوی بررسی می شود. روشنفکران ایران با تعلق خاطر به جهان نوین، ایران را عقب افتاده از قافله تمدن پنداشته و دولت را مأمور ایجاد بخش فرهنگ برای تربیتِ فرنگی مآب مردم می دانستند. برهمین اساس، اجماع روشنفکران و شاهان ایران موجب تغییرهای تدریجی در ساختار سیاست گذاری فرهنگی ایران می گردد. در این پژوهش دوگونه آرمانی از سیاست گذاری فرهنگی برای دو دوره ایران پیشانوین و ایران نوین معرفی شده که به صورت گفتمانی صورت بندی شده اند. گفتمان سیاست گذاری فرهنگیِ بومی حول دال مرکزی «استمرار سنت» شکل گرفته و با محوریت نهادهای مردمی عمل می کند. درحالی که گفتمان سیاست گذاری فرهنگی دولتی حول دال مرکزی «هم شکلی با غرب» شکل گرفته و با محوریت سازمان های دولتی عمل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای اسنادی داده های تاریخی جمع آوری می شود، سپس با استفاده از گونه شناسی نوع آرمانی، دو گونه از سیاست فرهنگی مورد اشاره قرارگرفته و ارتباط و پیوستگی درونی آنها با روش مفصل بندی ترسیم می شود.

استفاده روزافزون شهروندان از خدمات وب 2.0 و رسانه های اجتماعی که اکثراً هم بومی نیستند لزوم تلاش دولت برای ورود به عرصه خدمات رسانی از طریق ابزار رسانه های اجتماعی را جدی تر می نماید. در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤالات هستیم که اگر دولت بخواهد برای خدمات رسانی از طریق ابزار رسانه های اجتماعی عمل نماید، اولاً چه مجموعه عوامل تأثیرگذاری وجود خواهد داشت و دوماً کدام یک از این عوامل پیشران و کدام یک به عنوان عامل پیشگیر در مسیر حرکت دولت عمل خواهند نمود. برای انجام این پژوهش، از روش فراترکیب استفاده به عمل آورده شده است. برای دست یابی به تعداد مقالات مناسب بررسی، از روش 7 مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. نهایتاً تعداد 39 مقاله موردبررسی واقع شد. برای ارزیابی کیفیت 39 منبع نهایی از ابزار گلین استفاده شد. تمام 39 منبع نهایی توانستند نمره بالای 75 درصد را کسب نمایند. بررسی این مقالات از طریق روش فراترکیب نهایتاً ما را به شناسایی 4 عامل، مدیریتی، سازمانی، انسانی و زیرساختی رهنمون شد. هرکدام از این عوامل شامل زیرعامل هایی هستند که با توجه به ادبیاتِ موردبررسی به عنوان پیشران و یا پیشگیر بر سر راه استفاده دولت از رسانه های اجتماعی برای خدمات رسانی، عمل می کنند. برای تعین پاسخ به نوع تأثیر عامل (پیشران بودن و یا پیشگیر بودن) با توجه به متن پژوهش ها و همین طور محدودیت های موجود در کشور از این منظر، تصمیم گیری شد.

رویکرد «جهانی شدن» در سال های اخیر به یکی از مفروضه های بنیادین علم روابط بین الملل تبدیل شده و نظریه های مبتنی بر دولت های ملی را به حاشیه رانده است. با این حال، برخی از رویدادهایی که در ماه های گذشته و با همه گیری ویروس «کووید 19» و تبدیل آن به یک بیماری فراگیر رخ داده، این روند را با چالش و سوالاتی روبرو کرده است. مساله مدنظر بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل این است که نحوه تاثیر این اپیدمی بر جایگاه دولت ملی چیست و چگونه می توان به یک نتیجه مشخص درباره ی جهانِ پساکرونا رسید. آن چیزی که محور مشترک بسیاری از نظریات ارائه شده در ماه های اخیر است، این رهیافت است که همه گیری ویروس کرونا، به صورت واقع گرایانه، قدرت و جایگاه دولت های ملی برای تامین نیازهای شهروندان را احیا کرد و موفقیت دولت های ملی و ناکامی ساختار جهانی شده در مهار این بیماری، می تواند ساختار نظام بین الملل در برخی از حوزه های سیاسی و اقتصادی را به سمت مفاهیم معتبر در میان نظریات واقع گرایانه ی جهانی شدن سوق دهد.

در این پژوهش بطور برجسته با دو مفهوم مواجه خواهیم بود؛ طبقه حاکم (در اینجا به مثابه دولت) و پایگاه اجتماعی (به منزله طبقه پیرو و تحت حکمرانی) «موسکا» جامعه را متشکل از دو گروه حاکم و تحت حکمرانی برمی شمارد. طبقه حاکم نیز شامل دو گروه است. بالاترین لایه، نخبگان حاکم اند که تعداد اندکی را هستند و گروه دوم که شمار بیشتری از مردم را شامل می شود، توانایی و پتانسیل بالقوه رهبری را دارند. ثبات سیاسی یک جامعه بستگی به سطح اخلاقیات، هوش و فعالیت نخبگان بالقوه دارد. به نظر موسکا تغییر در نخبگان حاکم، زمانی رخ می دهد که منابع جدید از رفاه، علاقه عملی به رشد دانش و ایده های جدید توسعه یابد و یا یک دین قدیمی فرو ریزد و یا دین جدید ظهور کند.

برداشت رایج میان محققان این است که با وجودی که سرزمین های شمالی و جنوبی شبه جزیره عربستان سابقه دیرینه ای در تکوین دولت داشتند، اما عرب جاهلی حجاز در بی دولتی به سر می بردند تا اینکه با بعثت رسول الله و دعوت دین مبیین اسلام، اولین شکل از صورت دولت در مدینه پایه گذاری شد. در این پژوهش، با فرض دولت در عام ترین معنای آن که هر گونه سامان عقلانی و عرفی نظم سیاسی را شامل می شود، نشان داده است که سابقه تکوین دولت، لا اقل، به بیش از دویست سال قبل اسلام و با استیلای قبیله قریش که یکی از خالص ترین قبایل عرب حجاز است، باز می گردد. قصی بن کلاب بن مرّه یا قریش، کسی بود که خاندان های قریش را از پراکندگی نجات داد و آنها را در قالب تاسیس نظام سیاسی قبیلگی یکپارچه و متحد ساخت و شهر مکه را به مثابه مرکز حکمرانی این نظام تبدیل کرد. او شهر مکه را علاوه بر سامان سیاسی با ایده دار الندوه، از جهات اقتصادی و دینی سازماندهی کرد. بنابر این، بسیاری از شاخص های شکل گیری دولت در عرب جاهلی پیش از اسلام را می توان مشاهده کرد. اساساً مهم ترین دلیل برخورداری مکیان از دولت، شدت مخالفت مشرکین و کفار با دعوت رسول خدا در قبل و بعد هجرت آن حضرت به مدینه است.

هماهنگی بین سازمانی، از وظایف اصلی در سازمان های متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری است. با توجه به سیستم حکومتی متمرکز در ایران، تعامل میان مدیریت شهری و دولت از عوامل سازنده در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تعامل مدیریت شهری با دولت انجام گرفته است. به این منظور ابتدا مهم ترین ابعاد و مؤلفه های مدل تعامل مدیریت شهری با دولت بر مبنای ادبیات و پیشینه نظرى پژوهش مشخص گردید. سپس بر اساس مؤلفه های تعیین شده، پرسشنامه ای طراحی شد و در اختیار متخصصان و مدیران حوزه مدیریت شهری و دستگاه های دولتی مرتبط با مدیریت شهری قرار گرفت. سپس داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک های آماری توصیفی و تحلیلی مناسب در نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مدل تعامل مدیریت شهری با دولت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ذیل آن ها 17 مؤلفه شناسایی شدند و در انتها پیشنهاداتی بر اساس یافته های پژوهش ارائه گردید.

واحدهای تجاری به جهت اینکه تحت حمایت های دولت قرار گیرند، تمایل زیادی دارند تا با دولت ارتباط نزدیک برقرار نمایند. ارتباط ذکر شده منافعی از جمله تخفیفات مالیاتی و دسترسی راحت تر به اعتبارات را بدنبال خواهد داشت؛ بنابراین می توان عنوان کرد در نظام اقتصادی مبتنی بر روابط سیاسی، رابطه های سیاسی منبع مهم ارزش برای شرکتهای دارای روابط به شمار می آید. هدف تحقیق حاضربررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به این منظور تعداد 110 شرکت در طی دوره زمانی 1399- 1392 از طریق روش سیستماتیک بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید. روش تحقیق، توصیفی-همبستگی است. برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار 10 Eviews استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد

در مورد اندازه و شاخصه مطلوب و مقاومتی مدیریت دخالت دولت در خانواده بین مکاتب و دیدگاه های مختلف اقتصادی و فرهنگی و... اتفاق نظر وجود ندارد دولت ها را ازنظر مداخله اقتصادی و فرهنگی و...می توان در طیف گسترده ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه ریز متمرکز ختم می شود. نوع بینش شاخصه مطلوب و مقاومتی دخالت دولت در خانواده، در طی سال های گذشته بارها دستخوش تغییر و تحول و بازنگری قرارگرفته است. تغییر نگرش ها باعث تغییر و تحول وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین تغییر اندازه و ترکیب اقتصاد و فرهنگ و... دولت می گردد درزمینهٔ این بینش ها عواملی وجود دارد که می تواند تحول و تغییر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتاب ها و مقالات و اسناد در این زمینه، نخست به تعریف دولت و سپس به تعریف خانواده پرداخته شود و در ادامه به تعامل مقاومتی اقتصادی و فرهنگی و...دولت و خانواده نگاهی شود سپس شاخصه مطلوب و مقاومتی دخالت دولت در خانواده در اقتصاد و فرهنگ و... موردبررسی و تبیین قرار داده می شود. مهم ترین روش برای استنباط اصول و مبانی شاخصه مطلوب و مقاومتی دخالت دولت در خانواده، در تعبیری کلی، روش اجتهادی-استنباطی است که البته می تواند دامنه وسیعی داشته باشد و حتی روش تحلیل مفهومی متداول را نیز شامل شود.

در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی فناوری های پیشرفته ، به بررسی چند کشور در گزینش و توسعه فناوری پیشرفته پرداخته شود. سپس ، بعد از ارائه مدل های فناوری در ایران به نحوه گزینش آنها در کشور و ضمن بررسی نقش دولت ، صنعت و دانشگاه در این زمینه ، به چگونگی توسعه فناوری پیشرفته در صنایع کشور به خصوص صنعت هوا و فضا پرداخته شود.

 با یک نگرش سیستمی به مجموعه دولت، دانشگاه و صنعت ارتباط بین این سه نهاد بهتر و شفاف تر روشن می شود و شناخت این ارتباط ارزش افزوده فراوانی را برای هر سه نهاد به دنبال خواهد داشت. گرچه علم معمولاً در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی تولید می شود، اما بقای آن در ارتباط و تعامل با صنعت و جامعه صورت می پذیرد و رقابت محصولات صنعتی و نوآوریهای آن نیز در ارتباط تنگاتنگ با تحقیقات کاربردی دانشگاهی حاصل می شود. نگرش سیستمی برای ما این امکان را فراهم می آورد که با بررسی عوامل و فرایندهای مؤثر در ارتباط صنعت، دولت و دانشگاه و بازخورد نتایج حاصل از این برایندها، مشکلات و موانع عملی در صنایع، دانشگاهها و دولت را برای ایجاد ارتباط نزدیک تر، شناسایی و برای رفع آنها راه حلهای ممکن را ارائه کنیم. در این مقاله با بهره گیری از یک نگرش سیستمی ارتباط سه جانبه نهادهای یادشده بررسی و پس از یک نظرسنجی علمی از صاحبنظران سه نهاد مذکور و ارزیابی نتایج این نظر سنجی، پیشنهاد های لازم برای ارتباط بیشتر و تعامل بهتر دانشگاه صنعت و دولت ارائه شده است.

 توسعه صنعتی کشور تنها در گرو اخذ فناوری یا خرید تجهیزات نیست، بلکه این مهم مستلزم وجود یک سیستم هماهنگ شامل زنجیره ای از فرایندها چون استراتژی کلان دولت و بنگاههای بزرگ اقتصادی، سطح فناوری، روشهای مدیریت، استانداردها و مراکز تدوین آن، آموزش، پژوهش و ارتباط این عوامل با یکدیگر است. سؤال محوری مقاله این است که دانشگاهها ( نظام آموزش عالی) و صنایع در تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور چه نقشی را بر عهده دارند؟ آیا نقش خود را به درستی ایفا می کنند و اساساً اینکه در همکاریهای فیمابین با چه مسائل و چالشهایی مواجه اند؟ نویسندگان در این مقاله با بهره گیری از تجربه های خویش، چالشهای موجود در همکاریهای دانشگاه و صنعت، نقش دانشگاه در قبال صنعت و کارکرد صنعت در قبال دانشگاه و وظایف دولت در برابر دانشگاه و صنعت را برررسی کرده اند. در پایان نیز براساس مطالب عنوان شده، پیشنهادهایی برای بهبود همکاریها ارائه شده است.

در این تحقیق به دنبال بازخوانی مسیرهای متفاوتی هستیم که در نهایت به ایجاد و پیدایش دولت- ملت مدرن و تضمنات آن در ساختارهای سیاسی امروز جهان منتهی شده اند. آنچه امروز به عنوان دولت- ملت مدرن می شناسیم و در قالب اشکال گوناگون نظام های سیاسی به حیات خود ادامه می دهند، ریشه در تحولاتی دیرینه و تدریجی در غرب (اروپا) دارد؛ تحولاتی که می توان آنها را در قالب یک روایت پارادایمیک از دیالکتیکِ نیاز و پاسخ به تصویر کشید. روایتی که از یونان باستان و دلدادگی به عقلانیت و آزادی آغاز می شود و در مسیرهای متفاوتی از یکسو با سنت های نوپدید انجیلی و بازجویی ساختار حقوقی رم همراه می شود و از سوی دیگر با عبور از بافت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قدرت های بزرگ غربی (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات متحده)، مسیرهای متفاوتی از ظهور و پیدایش دولت مدرن را رقم می زند. در بازخوانی این مسیرهای متفاوت، از رهیافت پارادایمی «کوهن» بهره برده ایم.

هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد اخلاقی نهادها و دلالت های توسعه ای آن برای ایران است. در پژوهش حاضر تلاش گردید تا ضمن تشخیص مسأله در حوزه ی روابط دولت و مردم در ایران که به صورت بی اعتمادی و عدم همکاری معرفی می شود، در چهارچوب نظریِ فراهم آمده از تلفیق رویکرد فرونتیک و رهیافت نهادگرایی، و نیز پیوند رویکرد اخلاقی معطوف به فضیلت ارسطو، با ایده های مربوط به کارکرد نهادها در آراء نهادگرایان، با روش تحلیل کیفی، کارکرد اخلاقی نهادها به مثابه ی متغیر میانجی در توسعه تشریح شده و دلالت های توسعه ای آن برای ایران به عنوان هدف پژوهش حاضر تأمین شود. نتایج نشان داد که در دوره های معدود اما درخور توجه در تاریخ ایران که طی آنها تمهیدات نهادیِ تدارک دیده شده در جهت تنظیم روابط دولت و مردم به گونه ای بوده است که با افزایش قابلیت پیش بینی پذیری و شفافیت، سطوحی از همکاری و اعتماد میان دولت و مردم برقرار شده است، شاخص های توسعه ای در حوزه های گوناگون اقتصادی و سیاسی رو به بهبود گذارده است. بدین ترتیب پس از تثبیت این مفروضه که روابط مردم و دولت در فرایند توسعه به مثابه ی متغیر اصلی قابل طرح است، کارکرد اخلاقی نهادها که به شکل افزایش اعتماد و همکاری تعریف می شود، می تواند در این فرایند به منزله ی متغیر میانجی لحاظ گردد.

فرآیند توسعه در ایران با گذشت بیش از چهاردهه از عمر انقلاب همواره با دشوارگی روبه رو بوده است که این مسئله اساساً به دلیل عدم اجماع گفتمانی، تعارض میان نیرو های اجتماعی، حاکمیت نگرش های سیاسی در تدوین و اجرایی شدن توسعه ساخت یابی شده است. چالش های اقتصادی جامعه ایران مانند تورم افسارگسیخته، نرخ بالای بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، شلختگی اقتصاد مالی – بانکی، وجود تحریم های گسترده اقتصادی، پیوند اقتصاد با متغییر های سیاسی و گسست میان نظام دانایی با حوزه توانایی دولت ها و ساخت قفس توسعه برای خود، بر عدم توفیق توسعه در ایران پساانقلاب اثرگذار بوده است. به همین منظور پرسش اصلی مقاله حاضر از این قرار است که چرخش های گفتمانی توسعه به چه صورت مانع توسعه ایران شده اند؟ بر این اساس فرض بنیادین این پژوهش علت این نایافتگی را ساخت قفس های توسعه، عدم اجماع و تبدیل شدن امر توسعه به امری آنتاگونیستی در دولت های پس از انقلاب از سال 1368 تا 1400 می داند. در همین چارچوب روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی با تاکید بر تلفیق نظریه ی چالمرز جانسون و اعجم اوغلو – رابینسون می باشد.

شکل رابطه دولت با طبقات اجتماعی در طول تاریخ ایران همواره متأثر از نظریات شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی تبیین شده است. بر اساس این نظریه، قدرت دولت نامحدود است و همه طبقات را زیر سیطره خود دارد. این در حالی است که بسیاری از داده های تاریخی عصر قاجار، این دیدگاه را زیر سوال می برند و نمایانگر وضعیتی هستند که در آن نیروهای مختلف اجتماعی قدرت دولت را محدود می کنند. این مقاله در پاسخ به مسأله تعارض نظریه دولت آسیایی و واقعیت تاریخی عصر قاجار نوشته شده است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا دولت قاجار توسط طبقات جامعه محدود می شد یا دارای قدرتی مطلق و فراطبقاتی بود؟. در پاسخ به این پرسش از نظریه سه گانه دولت طبقاتی، بناپارتی و آسیایی کارل مارکس استفاده می شود. روش تحقیق از نوع مطالعه موردی تاریخی است که با دو روش اسنادی و تطبیق الگو به گردآوری و تحلیل داده ها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دولت قاجار نه ماهیتی طبقاتی داشت و نه دارای قدرتی فراطبقاتی، بلکه با برخورداری از استقلال نسبی نسبت به طبقات جامعه با مفهوم دولت بناپارتی قابل توصیف است.