مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۵۸۱.

بررسی تحولات بخش مسکن ایران در یک قرن اخیر

نویسنده:
منبع: سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 58 - 75

کلیدواژه‌ها: مسکن تحولات قیمتی مباحث اقتصادی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
تحولات شکلی، کارکردی و اقتصادی بخش مسکن در طی صد سال اخیر به حدی بوده است که تمام ارکان زندگی ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده و همیشه برای متخصصان و حتی مردم عادی این سوال اساسی مطرح بوده که این تحولات تابع چه عواملی است؟ به همین منظور، این بررسی در پی آن بود تا این تحولات را با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در قالب رویکردهای اسنادی، مورد بررسی قرار دهد. داده های مورد نیاز با استفاده از سرشماری های عمومی، بانک مرکزی و سایر نهادهای رسمی گردآوری و با استفاده از ارزیابی سیاستهای کلی، برنامه های پنج ساله و تحولات سیاسی و اجتماعی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که در یک قرن گذشته، بخش مسکن در ایران چه از نظر تغییرات در مصالح مصرفی و تکنولوژی ساخت و چه از نظر تنوع و تعداد و همچنین نوع کارکرد و جایگاهش در سبد اقتصادی خانوارها، بشدت دگرگون شده و دولتها نه تنها در مدیریت این تحولات موفقیت چندانی به دست نیاورده، بلکه به جای بهره گیری از برنامه های جامع، از سیاستهای واکنشی و دفعی بهره برده و مشکلات موجود را پیچیده تر ساخته اند.
۵۸۲.

جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 1

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت شورای شهر و روستا شهردار هیات حل اختلاف انتخابات قیمومت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.  
۵۸۳.

اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 76 - 64

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر امنیت سایبری دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موًثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.
۵۸۴.

مؤلفه های مؤثر بر مدیریت موفق مراکز رشد علم و فناوری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال پنجم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: مراکز رشد علم و فناوری بنگاه های کوچک و متوسط دانش بنیان دولت دانشگاه و صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۱
تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر مدیریت موفق مراکز رشد علم و فناوری کشور و ارائه مدلی علّی در این زمینه انجام شده است. نمونه آماری تحقیق مشتمل بر 147 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران شرکت های مستقر در 16 مرکز رشد علم و فناوری سراسر کشور است که پرسشنامه محقق ساخته این پژوهش را تکمیل نموده اند. با عنایت به این که هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش پیش بینی کننده متغیر برون زای مستقل فرهنگ و متغیرهای درون زای مستقل محیط، منابع انسانی، حمایت ها و ساختار و همچنین تعیین میزان آثار مستقیم و غیرمستقیم این متغیرها بر متغیر درون زای وابسته مدیریت بوده است، بنابراین از روش تحلیل مسیر بهره گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر برون زای مستقل فرهنگ اثری معنادار بر متغیر درونزای وابسته مدیریت نداشته است، اما این متغیر اثر معناداری بر متغیرهای درون زای مستقل محیط و حمایت ها دارد. در ارتباط با متغیرهای درون زای مستقل، اثر متغیرهای منابع انسانی و ساختار بر متغیر درون زای وابسته(مدیریت) معنادار تعیین گردیده، اما اثر متغیر محیط بر مدیریت معنادار نبوده است.همچنین متغیر درون زای مستقل محیط اثر معناداری بر دیگر متغیرهای درون زای مستقل منابع انسانی و ساختار دارد.
۵۸۵.

مطالعه تطبیقی شیوه های حمایت دولتی از نظام آموزش عالی خصوصی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی دانشگاه های خصوصی دانشگاه های دولتی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۸
نظام آموزش عالی چه در قالب بخش خصوصی و چه در قالب دولتی به دلیل نقش اساسی آن در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشورها به محور برنامه های توسعه ای کشورها تبدیل گردیده است. مهم تر اینکه تغییر رویکرد دولت ها در بیشتر کشورهای توسعه یافته نسبت به شیوه مدیریت اجتماع و سیاست منجر به گشایش شرایط بسیار مطلوب تری برای حضور بخش خصوصی برای ایفاء نقش های آموزشی در کشورها گردیده است. به هر صورت مسئله این است که در حال حاضر رقابت جدی برای خصوصی سازی در ارائه خدمات آموزشی آغاز گردیده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به دنبال بررسی تغییرات پارادایمی رخ داده در این حوزه و شیوه های حمایت دولت ها از نظام آموزش عالی خصوصی و دولتی است. با توجه به این موضوع سؤال اساسی این پژوهش این است که دولت های موردبررسی چگونه از نظام آموزش عالی دولتی و خصوصی خود حمایت می نمایند؟ نتایج این پژوهش نشان دهنده حمایت های دولتی از دانشگاه های غیردولتی در قالب تأمین اعتبارات مالی، ارائه یارانه ها، کمک های مالی را در قالب وام و گرنت و تضمین خودمختاری آموزش عالی بوده است. با توجه به این موضوع، این تحقیق در حوزه مطالعات سیاست های آموزش عالی قرار دارد. داده های این تحقیق از طریق روش اسنادی و با استفاده از داده های ثانویه جمع آوری و به شیوه ی جامعه شناختی مورد تحلیل قرارگرفته اند.
۵۸۶.

تحلیل گفتمان انتقادی تاریخی از استقلال دانشگاهی نظام آموزش عالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۳۶) ۵۵-۲۹

کلیدواژه‌ها: استقلال دانشگاهی نظام آموزش عالی ایران تحلیل گفتمان انتقادی دولت رویکرد وداک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
استقلال مؤسسات آموزش عالی اغلب آمیزه ای از حقوق موروثی، سنت، اهداف قانون گذار و فرهنگ اجتماعی بوده و برداشت از استقلال دانشگاه، وابستگی بسیار زیادی به پس زمینه خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور دارد. پژوهش حاضر با هدف فهم و تبیین عدم تحقق استقلال دانشگاهی مطلوب در نظام آموزش عالی ایران به لحاظ تاریخی شکل گرفت. روش شناسی پژوهش متأثر از رویکرد روث وداک، «تحلیل گفتمان انتقادی» است. جامعه آماری شامل مهمترین متون نوشتاری و گفتاری بود که پیرامون شرایط استقلال دانشگاهی در ایران مطرح هستند. نمونه گیری بر اساس راهبردهای تحقیقات کیفی، هدفمند بوده و از حداقل چهارده مقاله، تحقیق، کتاب و آئین نامه به عنوان نمونه نوشتاری و یازده مصاحبه با صاحب نظران در قالب نمونه گفتاری بهره گرفته شده است. روش عملی جمع آوری داده ها، مرور اسناد بوده و برای تحلیل داده ها از هر سه روش تحلیل تحقیقات تحلیل گفتمان انتقادی (تحلیل موضوعی، تحلیل متون نوشتاری و تحلیل متون گفتاری) به صورت توأمان، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در بررسی تاریخی وضعیت استقلال دانشگاهی، دو حوزه بسیار اثرگذار است؛ «سنت ها و هنجارهای علمی» و «مداخلات و اعمال قدرت دولت». در آموزش عالی ایران، وزن دلایل تاریخی متأثر از مداخلات و اعمال قدرت دولت به مراتب بیشتر از سنت ها و هنجارهای علمی بوده و بیشتر مشکلات استقلال دانشگاهی ایران، به ترتیب به ریشه های تاریخی از استقلال سازمانی و علمی برمی گردد. در انتها، راهبردهای سیاستی «حضور هر چه بیشتر دانشگاهیان در اداره کردن آموزش عالی»، «تعدیل نگرش های سیاسی و مذهبی»، «بازنگری دیدگاه سنتی و دولت گرا در آموزش عالی» و «کاهش وابستگی دانشگاه ها به منابع دولتی» برای احیای استقلال دانشگاهی در ایران پیشنهاد شده است.
۵۸۷.

الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 106 - 132

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران الگوی های توسعه روابط خارجی مدرنیزاسیون تدافعی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
در طول قرن بیستم کشورهای مختلف، راهبردهای گوناگونی را برای دستیابی به توسعه اقتصادی اتخاذ کردند که از این جمله می توان به الگوهای توسعه از قبیل نوسازی یا مدرنیزاسیون، عدم وابستگی، جایگزینی واردات و توسعه صادرات اشاره کرد. برنامه ریزی توسعه نیز یکی از روندهای نوظهور در اقتصاد سیاسی جهان بود که در قالب راهبردهای مزبور با هدف دستیابی سریع تر به توسعه اقتصادی انجام می شد. رویکرد روابط خارجی بسیاری از کشورها نیز تحت تاثیر پیگری اهداف توسعه قرار گرفته و از این رو از مولفه های تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی کشورها به شمار می آمد. جمهوری اسلامی ایران نیز تجارب بسیاری در زمینه پیگیری راهبردهای توسعه اقتصادی از جمله نوسازی تدافعی داشته و برنامه های مختلفی را نیز در این راستا پیگیری کرده است. پرسش اساسی مقاله حاضر در مورد ارزیابی راهبرد نوسازی تدافعی و رویکرد روابط خارجی آن بر توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است. برای پاسخ به این مسئله، دوره آغازین پبشبرد راهبرد نوسازی تدافعی پس از دفاع مقدس و به خصوص برنامه های اول و دوم توسعه به عنوان مطالعه موردی، با روش توصیفی تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در دوره اجرای راهبرد نوسازی تدافعی، گرچه در برخی از حوزه ها همچون کشاورزی موفقیت های محدودی حاصل شد، اما در عمده بخش ها از جمله تجارت خارجی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، تولید، رشد صنعتی، بخش خدمات، عدالت اجتماعی و تورم ناکام ماند.
۵۸۸.

اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 53 - 80

کلیدواژه‌ها: سازمان دولت اصول سازمان های اداری امام خمینی حاکمیت قانون نفع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون سازمان وجود داشته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از آنجایی که این اصول در انضباط، انسجام، قانونمندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری است مفاهیم آن بر اساس موازین اسلامی متناسب سازی گردد. شیوه پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسلامی منبعث از مبانی دینی است و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی است. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسلامی منجر به شکوفایی سازمان و محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.
۵۸۹.

تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی- تقنینی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 123 - 95

کلیدواژه‌ها: فقه پویا دولت مشروعیت حکمرانی سیاست های تقنینی اجتهاد فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
سیاست های تقنینی، جهت گیری و خط مشی قانون گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می نماید. این سیاست ها که در چارچوب سیاست های کلی نظام تدوین می شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل گیری سیاست های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری ها و رویکرد های انعطاف ناپذیر در عرصه قانون گذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست های تقنینی به خصوص قانون گذاری نوین در زمینه های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.
۵۹۰.

چرایی نام گذاری سال 1394 به نام دولت و ملت، همدلی و هم زبانی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶ 47 - 63

کلیدواژه‌ها: دولت ملت همدلی همزبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۴ هجری شمسی، با تبریک سال نو و نوروز به ملت ایران و همه ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند، سال جدید را سال «دولت و ملت، همدلی و هم زبانی» نام گذاری کردند. ایشان در نگاه اجمالی به مسائل سال ۱۳۹۴، همکاری های گسترده دولت و ملت را ضروری برشمردند و تأکید کردند: برای تحقق شعار سال ۹۴ یعنی «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، باید هر دو نکته این شعار یعنی ملت عزیز، بزرگ، شجاع، بصیر، دانا و با همت ایران و همچنین دولت خدمتگزار، به یکدیگر اعتماد، و صمیمانه با هم همکاری کنند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: «پیشرفت اقتصادی»، «اقتدار و عزت منطقه ای و بین المللی»، «جهش های علمی به معنای واقعی»، «عدالت قضایی و اقتصادی» و از همه مهمتر، «ایمان و معنویت» آرزوهای بزرگی هستند که در این سال برای ملت ایران داریم و البته همه ی این خواسته ها و آرزوها نیز دست یافتنی است و خارج از ظرفیت عظیم ملت ایران و سیاست های نظام نیست. رهبر انقلاب، تحقق این آرزوهای بزرگ را مشروط به همکاری، همدلی و صمیمیت دو سویه دولت و ملت خواندند و افزودند: دولت، کارگزار ملت، و ملت کارفرمای دولت است، و هر چه همکاری دولت و ملت بیشتر باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت، بنابراین هم دولت باید واقعاً ملت را قبول داشته باشد و ارزش، اهمیت و توانایی های مردم را به درستی بپذیرد، و هم ملت باید به معنای واقعی کلمه به دولت اعتماد کند. در این مقاله به چرایی نام گذاری سال 1394 به نام سال دولت و ملت، همدلی و هم زبانی می پردازیم.
۵۹۱.

بررسی نسبت و تمایز میان جامعه مدنی و دولت، و چگونگی شکل گیری اراده عمومی در فلسفه سیاسی هگل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت و فلسفه سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 79 - 104

کلیدواژه‌ها: هگل اراده عمومی جامعه مدنی دولت منفعت شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
در این مقاله پس ازآنکه نگارنده به لحاظ نظری به بررسی رخدادهای سیاسی- اجتماعی و چگونگی تکوین نظریه جامعه مدنی پرداخت به سراغ فهم و بررسی تکوین اراده عمومی در جامعه مدنی و دولت و دیالکتیک میان آن ها در اندیشه سیاسی هگل می رود. هگل نخستین فیلسوف تاریخ فلسفه است که به طور آگاهانه جایگاهی استراتژیک برای جامعه مدنی قائل می شود؛ و از طریق سه عنصر اساسی یعنی نظام حقوقی، پلیس و اصناف و اتحادیه ها و همچنین با بررسی طبقات که برای نخستین بار تمامی آن ها در خدمت جامعه مدنی است به تکوین اراده جزئی در جهت شکل گیری اراده عمومی گام برمی دارد؛ و از طریق نظریه نهادها نه تنها می تواند به ابژکتیو کردن اراده انتزاعی انسان دست یابد بلکه به نخستین مرحله توضیح کلی منحصر در فرد دست می یابد. در اینجا هگل به بحث درباره دولت می پردازد. هگل با ورود به بخش دولت به سرعت این ساحت را بر اساس سه اصل موضوعه امر ارگانیک در برابر امر مکانیکی، مصلحت عمومی در برابر منفعت شخصی و درنهایت تقدم کلی بر جزئی از جامعه مدنی مجزا می سازد؛ و درنتیجه با تقدم دولت بر جامعه مدنی به معنای خاص خودش، اراده عمومی را حقیقت اراده جزئی، اخلاق و حیات اخلاقی قلمداد می کند.
۵۹۲.

بررسی تحلیلی نظریه خشونت در اندیشه سیاسی کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 139-160

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی حاکم دولت دوست-دشمن خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
خشونت یکی از مهم ترین وجوه تاریخ زندگی سیاسی بشر است که به صورت درد و رنج جسمی و روحی در آدمی ظهور می یابد. اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی تلاش کرده اند پدیده خشونت را در درون نظریه سیاسی شان توضیح دهند. کارل اشمیت یکی از مهم ترین نظریه پردازان سیاسی و حقوقی در قرن بیستم است که به توضیح و ایضاح مفهوم خشونت پرداخته است. اشمیت، حیات بشر را به قلمروهای متنوع و نسبتاً مستقلی از اندیشه و عمل از جمله اخلاق، زیبایی شناسی، اقتصاد و... تقسیم می کند که قلمرو سیاست و امر سیاسی یکی از این قلمروها، با معیار تمایز دوست-دشمن است. امر سیاسی پیش فرض دولت، و دولتْ مظهر سرشت سیاست است. سیاست نیز تصمیم گیری فرد حاکم در وضعیت استثنایی است. حاکم هم کسی است که در شرایط استثنایی تصمیم می گیرد. دولت یا همان فرد حاکم، انحصار تامِّ به کارگیری خشونت را در دست دارد. حاکم که از بیرون و ورای نظام قانونی، برای آن تصمیم گیری و تعیین تکلیف می کند، این اقدام اجبارآمیز او اِعمال خشونت است که به اصطلاح خشونت حاکمانه نامیده می شود. این مقاله تلاش می کند نظریه خشونت را در اندیشه سیاسی کارل اشمیت توضیح دهد.
۵۹۳.

ریشه ها و فرآیندهای ساختاری فساد اقتصادی در ایران (دوره جمهوری اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 219 - 254

کلیدواژه‌ها: فساد فرآیندهای ساختاری دولت جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
امروزه مسئله فساد اقتصادی در جهان، به یکی از مهم ترین دغدغه های گروه ها و نهادهای اجتماعی و همچنین دولت ها تبدیل شده است. گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاری و نهادی پیدا کرده است. فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم گیری در ایران داشت است. در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده از روش اسنادی و الگوی تحلیلی مبتنی بر تأثیر گذاری سطوح مختلف اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) بر یکدیگر، به بررسی ریشه ها و فرآیندهای ساختاری شیوع چنین فساد گسترده ای در دستگاه دولتی کشور پرداخته است. بر اساس این الگوی تحلیلی، در دوران پس از انقلاب، با غلبه یابی فرهنگ سیاسی نیروهای مسلط، مشارکت شهروندان و گروه های اجتماعی به انسداد سیاسی انجامید و این امر به وجود آمدن انحصار در بخش اقتصادی را به همراه داشت؛ این انحصار در نهایت منشأ بروز فساد شد. نتایج تحقیق نشان می دهند وضعیت تعامل سطوح یاد شده مثبت نبوده و این امر تأثیرات منفی بر حوزه اقتصادی گذاشته است. در بخش اقتصادی چهار مدل سیاست گذاری غلط را می توان بررسی و ردیابی کرد: دولتی شدن گسترده اقتصاد، رواج سرمایه داری تجاری و مصرف گرایی افسارگسیخته، اتخاذ سیاست های بازتوزیعی و چند نرخی بودن ارز.
۵۹۴.

تحولات سیاستگذاری در تئاتر ایران (1368 تا 1388 شمسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۴) 101 - 127

کلیدواژه‌ها: انواع سیاست های هنری تئاتر دولت سیاست فرهنگی سیاست هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف از تحقیق حاضر عبارت است از شناسایی انواع سیاست های هنری اتخاذی از سوی دولت های ایران مابین سال های ???? (آغاز دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) تا ???? (پایان دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی-نژاد) در حوز? تئا تر. به این منظور کلیه مصوبات دولت ها طی این سال ها، که در عنوان یا متن آن ها کلمات تئا تر، نمایش، نمایشی و هنرهای نمایشی آمده است (??مورد)، شناسایی شده و تمامی آن ها مورد تحلیل محتوا قرار گرفته اند. مقوله-بندی این پژوهش بر اساس مدلی انجام شده که سیاست های هنری را در چهار طبقه: تسهیل گر، حامی، معمار و مهندس تقسیم بندی کرده است. با ارتقاء و بومی سازی مدل، مقولات به واسط? شاخص های نحو? سرمایه گذاری، ابزار، تحرک سیاسی و هدف شناسایی شده اند (?? مورد شاخص در کل ?? مصوبه). نتایج تحقیق نشان می دهد که در روند بیست سال? مورد بررسی، دولت ها در مصوبات مربوط به تئا تر به ترتیب اقدام به سیاست گزاری از نوع معمار (??/??%)، حامی (??/??%)، مهندس (??/??%) و تسهیل گر (??/??%) نموده اند. همچنین دولت ها در مصوبات مربوط به حوز? تئا تر به ترتیب از شاخص های ابزار (?/??%)، هدف (??/??%)، نحو? سرمایه گذاری (??/??%) و تحرک سیاسی (??/?%) استفاده کرده اند. ضمن اینکه اولویت دولت ها در به کارگیری انواع سیاست ها و شاخص ها با یکدیگر تفاوت داشته است.
۵۹۵.

ماکس وبر و مسائل حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 43 - 77

کلیدواژه‌ها: ماکس وبر پارلمان دموکراسی رئیس جمهور دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
حقوق اساسی یکی از مهم ترین حوزه های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ای پرآشوب می زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسائل حقوق اساسی پرداخت و تحلیل هایی در این خصوص ارائه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمده ای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوق العاده رئیس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسائلی مانند رئیس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.
۵۹۶.

امکان سنجی مسئول دانستن بیت المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 271 - 300
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
مطابق قواعد و اصول مسئولیت مدنی هیچ خسارتی نباید بلاجبران باقی بماند. در جایی که شخصی واجد قصد فعل باشد چه قصد نتیجه داشته باشد و چه نداشته باشد در هر صورت ضامن است اما در جایی که شخص بدون وجود اراده تام و بدون داشتن قصد فعل صرفاً به دلائلی مانند ارتعاش دست باعث چکاندن ماشه ای و کشتن دیگری شود یا با حرکات غریزی در خواب خسارت جانی وارد آورد یا از افعال غیراختیاری اش مانند تنفس بیماری را به دیگری سرایت دهد و موجب مرگش شود مسئله این است که آیا می توان علیرغم حتمیت ضمان به عنوان حکم وضعی، ضامن را تغییر داد و مسئولیت را متوجه دولت و بیت المال نمود یا خیر؟ در این نوشتار معافیت فاقد قصد فعل از ضمان در ایراد زیان جسمی بدلیل عدم وجود رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیت مدنی اثبات گردیده است و بیت المال اولاً به موجب ادله ای چون «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» با نگاه فقه حکومتی و ثانیاً با توجه به یکی از مجاری پرداخت زکات که عبارت است از «فی سبیل الله» و فقها آن را به پرداخت در جهت «مصحلت عمومی جامعه اسلامی» معنا کرده اند ضامن پرداخت خسارتهای جانی فاقد قصد فعل قرار داده شده است.
۵۹۷.

بررسی تأثیر نقش دولت بر مهاجرت بین استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 163 - 180
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
امروزه مهاجرت از مهم ترین پدیده های در حال رشد در جهان است که بر روابط و مناسبات بین انسان ها، جوامع و دولت ها در مناطق مبدأ و مقصد تأثیرات چشمگیری می گذارد. با توجه به بالا بودن سهم دولت از اقتصاد ایران، دولت نقش بسیار مهمی بر مهاجرت افراد دارد. در کنار این پدیده مهم، مفهوم دیگری به نام توسعه اقتصادی وجود دارد که آن را می توان از مهم ترین اهداف دولت در سطوح مختلف سیاسی و حتی بین المللی دانست. با توجه به اینکه اهداف اصلی توسعه اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، توزیع مناسب درآمد و... است، می توان انتظار داشت این عوامل انگیزه ای برای مهاجرت افراد از مناطقی با توسعه اقتصادی کمتر به مناطقی با توسعه اقتصادی بیشتر باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع مطرح شده، در این پژوهش سعی شده تا به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و محیطی بر مهاجرت و همچنین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در استان های ایران پرداخته شود. برای این منظور از داده های مقطعی در سال 1395 استفاده شده است. با توجه به ارتباط مهم بین مهاجرت و توسعه اقتصادی، مدلی با دو معادله خالص مهاجرت و شاخص توسعه اقتصادی، به صورت سیستم معادلات هم زمان طراحی و با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مناطق با توسعه اقتصادی بیشتر و سرمایه انسانی خلاق عاملی برای جذب مهاجران به شمار می آید. در حالی که آلودگی محیط زیست دارای اثر منفی بر میزان خالص مهاجرت است. همچنین نتایج نشان می دهد استان هایی که به سمت صنعتی شدن حرکت کرده اند و نرخ باسوادی در آن ها بیشتر است، توسعه یافته تر هستند.
۵۹۸.

نقش دولت در امنیت اخلاقی اطفال در فضای سایبر در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 297 - 320
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
فضای سایبری با فراهم آوردن سطوح بالایی از اطلاعات و ارتباطات و سرگرمی ها، بخش جدایی ناپذیر زندگی اطفال می باشد. حق اطفال به دسترسی به فضای سایبر در جهت برخورداری از حقوق اساسی خود مانند حق بر آموزش، حق بر آزادی بیان و اطلاعات، حق بر تفریح و سرگرمی و حق بر شرکت در اجتماعات، بی تردید نیازمند محیطی امن و مطلوب می باشد. فضای سایبر با وجود منافع بیشمار، به واسطه جرایم گسترده و پیچیده و عدم آگاهی و نبود بستر قانونی منجر به آسیب های زیادی برای اطفال بوده، که امنیت روانی و اخلاقی اطفال را به عنوان سرمایه های انسانی جوامع در خطر قرارداده است. با توجه به یافته های این پژوهش خشونت علیه اطفال بطور گسترده در فضای سایبری در تمام جهان در جریان بوده است و بنا به اسناد و گزارشات بین المللی، ضروری است که دولت ها بر اساس تعهدات خود راهکارهایی را در حمایت از اطفال در جهت مقابله و پیشگیری از این آسیب ها و جرایم بکار گیرند. از جمله به وسیله، همکاری بین المللی و پیوستن به کنوانسیون ها و راهکارهای جهانی، پایندی به اجرای حقوق اطفال، قانونگذاری در حمایت از اطفال، استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ، و گسترش و تقویت سواد راسانه ای شهروندان، فضای سایبری را تا حدود زیادی به مکانی امن برای استفاده اطفال بدل نمود. شیوه گردآوری داده ها در مقاله حاضر کتابخانه ای بوده و از روش توصیفی تحلیلی برای بررسی، تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد استفاده شده است.
۵۹۹.

تطبیق تعامل چهارگانه دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه در ایران و کشورهای ژاپن، آلمان، استرالیا، آمریکا و مصر با ارائه راهکارهای برای ایران در نظام تحقیق و توسعه

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۱ آذر و دی ۱۴۰۰ شماره ۹ و ۱۰ ۱۲۸-۱۰۳
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۳
آموزش عالی یکی از مهم ترین نهادهایی است که یک کشور برای توسعه همه جانبه خود در اختیار دارد. و دارای اهداف و رسالت های گوناگونی است بنابراین، زمانی خواهد توانست به اهداف خود دست یابد که تعامل پویا و ارتباط متقابلی با سایر نهادهای اساسی دیگر از جمله، صنعت، دولت و جامعه داشته باشد. بنابراین برای برقراری تعامل و ارتباط بین این نهادها نیازمند مکانیزمی اساسی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی تعامل چهارگانه دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه در ایران و کشورهای ژاپن، آلمان، استرالیا، آمریکا و مصر با ارائه راه کارهای برای ایران در نظام تحقیق و توسعه بود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی، پس از مرور ادبیات موضوع و مراجعه به منابع و مدارک علمی موجود در این حوزه از پایگاه های منابع اطلاعات علمی داخلی و خارجی، به بررسی و تبیین مفهوم تحقیق و توسعه و تعامل این چهار مفهوم و جایگاه آنها در ایران و مقایسه آن با وضعیت موجود ایران با کشورهای منتخب از جمله آمریکا، آلمان، استرالیا، ژاپن و مصر پرداخته شده بود. یافته ها: پس از مطالعات ادبیات مقایسه تطبیقی بین کشورها صورت پذیرفته و در پایان راهکارهایی و دلالتهای سیاستی برای بهبود فرایند تحقیق و توسعه و الگوی تعاملی در جهت پیوند این چهار نهاد در فرایند توسعه کشور پیشنهاد و ارائه شده است.
۶۰۰.

مسئولیت مدنی دولت در قبال پالایش (فیلترینگ) با نگاهی به حقوق خارجی و اسناد بین المللی حقوق بشری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 69-80
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
دولت با پالایش فضای مجازی باعث به وجود آمدن چالش هایی در تعاملات اجتماعی کاربران شده است؛ زیرا زندگی اجتماعی و نظام های اجتماعی فیزیکی به سمت نظام های اجتماعی در بستر فضای مجازی منتقل شده است و پالایش نامناسب باعث اختلال در این نظامات می شود. حال مسئله اصلی این مقاله این است که اگر پالایش به ضرر کاربران فضای مجازی منجر شود، آیا دولت ها در قبال خسارات وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ در راستای پاسخ به سؤال، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اگر سایت یا کانالی که فعالیت های قانونی انجام می دهد، پالایش شود، جبران خسارت امری مسلم است؛ ولی درصورتی که امکان اِعمال پالایش هوشمند وجود نداشته باشد و دولت به طور قانونی برای احتراز از یک تهدید امنیتی یا اقتصادی به پالایش غیرهوشمند مبادرت ورزد، دراین صورت، اگر زیان دیدگان اکثریت جامعه را تشکیل دهند، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد؛ اما اگر زیان دیدگان تعداد محدود و معینی باشند، دولت ملزم به جبران خسارت است.