مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۶۱.
۶۶۲.
۶۶۳.
۶۶۴.
۶۶۵.
۶۶۶.
۶۶۷.
۶۶۸.
۶۶۹.
۶۷۰.
۶۷۱.
۶۷۲.
۶۷۳.
۶۷۴.
۶۷۵.
۶۷۶.
۶۷۷.
۶۷۸.
۶۷۹.
۶۸۰.
دولت
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
119 - 136
حوزه های تخصصی:
نوسنّت گرایی که در سنّت ایرانی قرین نام سیدحسین نصر است و ذاتاً میانه خوشی با تجدّد ندارد بعد از انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن اسلام فقاهتی در ایران ظهور کرد و در نقد آن کوشید. بدین ترتیب، گفتمان نوسنّت گرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و حاکمیت اسلام سیاسی شکل گرفت و معتقد بود که این دو موجب تضعیف سنّت شده اند؛ لذا در واکنش به تضعیف سنّت، برداشت جدیدی از سنّت گرایی را با هدف حراست از سنّت مطرح کردند که آن را نوسنّت گرایی نام نهادند. پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی خاستگاه و مختصات عمومی جریان نوسنّت گرایی است. هدف از نگارش این مقاله شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر و نگاه او به حکومت است. روش این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. ازآنجاکه در متون و آثار مربوطه تصریحات آشکاری در زمینه مباحث سیاسی و نظام سیاسی مطلوب دیده نمی شود، تحلیل محتوای این متون ضروری است تا از طریق آن به کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی مطلوب آنان پرداخته شود. یافته های این مقاله نشان می دهد: اولاً، این مکتب انسان مداری تجدّد را به سبب نفی هر آنچه مقابل انسان است، مانند دین، آداب ورسوم و.... رد می کند؛ ثانیاً، پیوند دین و دولت در ایران را نه امری جدید بلکه ریشه در سنّت پادشاهی ایران باستان دانسته و پادشاهان را نگاهبانان دین دانسته است؛ ثالثاً، او با نقد اسلام سیاسی معاصر، سلطنت را نظام سیاسی کم نقص تر در اندیشه شیعی می داند. نتیجه نهایی مقاله این است که نوسنّت گرایی با احیای سنّت بر آن است تا هم آن را از فشار مدرنیته نجات دهد و هم از سنّت اصیل در برابر دگوگونی های اسلام سیاسی محافظت کند.
مبانی و شاخص های دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۳
195 - 222
حوزه های تخصصی:
آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جامعه ایران در خصوص پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی، دولت اسلامی را مهمترین و سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی می دانند؛ البته ایشان معتقدند که به رغم تلاش های صورت گرفته، تاکنون دولت اسلامی در معنای حقیقی خود محقق نشده است. به همین منظور این مقاله به دنبال این است که به تبیین دیدگاه آیت الله خامنه ای در خصوص مبانی و شاخص های دولت اسلامی بپردازد؛ زیرا از یک سو اندیشه های ایشان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صاحبنظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی فعالیت دولت اسلامی باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبری جامعه ایران را عهده دار هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، مقاله پیش رو، با روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، مبانی و شاخص های دولت اسلامی چگونه ترسیم شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد که مبانی دولت اسلامی از منظر ایشان بر اسلامی بودن تاکید دارد که از سه رکن اسلام سیاسی، ضرورت زندگی اجتماعی و تحقق حیات طیبه تشکیل شده است. همچنین شکل گیری دولت اسلامی در سایه شاخص هایی نظیر جهتگیری ارزشی-اعتقادی، حفظ هویت اسلامی، پایبندی به موازین مردم سالاری دینی، خدمتگزاری، عدالت محوری، قانونگرای، علم محوری، خردگرایی، ظلم ستیزی و سلامت اقتصادی با الگوگیری از دولت نبوی و علوی تحقق می یابد.
شناسایی معیارهای ارزیابی ظرفیت دولت شکننده در برنامه ریزی توسعه ای و کاهش فقر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۳
223 - 258
حوزه های تخصصی:
تصور دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و فراگیر که به طور مؤثر یک حوزه ژئوپلیتیکی را کنترل می کند، نقش اساسی این نهاد در گفتمان توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. وقتی دولت به عنوان پایه اصلی نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تصور شود، نقش نمایندگی آن قابل توجه است. امروزه بسیاری از اندیشمندان و سازمان های بین المللی بر این باورند که دولت کماکان نقش اساسی را در پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر ایفا می کند. اما مسئله اساسی این است که برخی دولت ها یا فاقد ظرفیت های لازم برای این اهداف بوده اند یا اساساً تمایل و اراده سیاسی لازم را برای پیشبرد این اهداف نداشته اند. در ادبیات سیاسی، برخی از اندیشمندان چنین دولت هایی را دولت های شکننده می نامند. بر این اساس، سوأل اصلی پژوهش حاضر این است که معیارهای ارزیابی ظرفیت و تمایل دولت شکننده در برنامه ریزی توسعه ای و کاهش فقر کدامند؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش مرور نظام مند و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای دیدگاه تورس و اندرسون است. بر اساس نتایج پژوهش اگر دولت های شکننده برنامه ریزی ظرفیت های توسعه ای (مبانی اقتدار دولتی، اعمال مؤثر قدرت سیاسی، صلاحیت در مدیریت اقتصاد کلان و ظرفیت اداری برای اجرا) و تمایل و اراده سیاسی خود (تعهد سیاسی برای کاهش فقر و ارائه خدمات فراگیر) را برای پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر در دستور کار قرار دهند می توانند مسیر خود را برای تیدیل شدن به یک دولت پایدار هموار سازند.
کرونا، مخاطره در کار، باز اندیشی در نقش دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
241 - 272
حوزه های تخصصی:
مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم در عرصه های داخلی و بین المللی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر جهت پاسخگویی به این پرسش که با وقوع کرونا چه تحولاتی در حوزه کار به وقوع پیوسته و این تحولات چه تأثیری بر بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم داشته است؟ این فرضیه را موردسنجش قرار می دهد که کرونا با اجبار دولت ها به اتخاذ سیاست هایی همچون قرنطینه، تعطیلی اجباری مشاغل، تحدید تعاملات اجتماعی و کاهش مراودات با دیگر کشورها، نه تنها منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل و بیکاری عده زیادی شد و برخی را به اجبار به حوزه های دیگری از کار و تغییر شغل کشانید، بلکه با ایجاد نیاز به نقش آفرینی قاطع دولت به منظور مقابله با همه گیری کرونا، گستره اثرگذاری و حوزه مداخلات اجتماعی آن را وسعت بخشید. لذا بنا بر یافته های پژوهش که حاصل مطالعات اسنادی با بهره گیری از روش تاریخی-تطبیقی جهت مقایسه دو گونه حکمرانی به رهبری کشورهایی همچون چین و آمریکاست، این نتیجه قابل استنباط است که با وقوع کرونا، الگوی دولت حداقلی و نظاره گر لیبرالی در حال جایگزینی با دولتی قوی تر البته نه از نوع اقتدارگرایی چینی بلکه لیبرالیسم پوشش یافته ای است که آزادی اقتصادی را با حمایت اجتماعی داخلی درهم می آمیزد.
نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)
207 - 246
حوزه های تخصصی:
امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح میباشد. امنیت انسانی به معنای رهایی از ترس و رهایی از نیاز می باشد. تاثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسان، به آن نقشی بنیادین داده است، مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامهریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. به طوری که تامین وتضمین آن توسط دولت، شادکامی را به دنبال خواهد داشت و بهروزی مردم و احساس رضایت آنها به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد انجامید. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود، بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عناصر امنیت انسانی کدامند و چه تاثیری بر شادکامی و رضایتمندی مردم دارد و نقش دولت چیست؟ جهت پاسخ به پرسش، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از نظریه ها، این نتایج را میتوان مطرح نمود، در دهه های اخیر بحث بر سر اهمیت شادکامی به جهت تاثیرات فراوانش در کیفیت و رضایتمندی از زندگی افراد و همچنین تکلیف دولت ها در قبال آن مطرح شده است. شادکامی در مفاهیمی همچون؛ بهروزی، لذت، فضیلت، سعادت، خوشبختی و ...به کار رفته است که همگی در معنی متفاوت، اما در گفتمان به عنوان مترادف به کار می روند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه تمدن بشری و با ظهور پدیده جهانی شدن، تحول عظیمی در مفهوم دولت و تکالیفش اتفاق افتاد، سطح نیازهای بشر ارتقاء یافت و دیگر وظیفه دولتها به تنهایی تامین منفعت عمومی و ارائه خدمت عمومی نیست، بلکه تامین رفاه اجتماعی نیز، به عنوان وظیفه ای جدید بر دوش دولتها نهاده شد.
تبیینی سیاسی-تاریخی از تحولات پوششیِ زنان ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله ناظر بر وضعیت حجاب/بی حجابی در ایران معاصر است؛ که مسئله اصلیِ آن ارجاع به وضعیت فعلیِ جامعه ایران دارد. به این معنا که گسترش در دامنه و شُمار زنان و دخترانی که با حجاب اسلامی همنوا نیستند با چه منطقی قابل تبیین است؟ در پاسخ به این مسئله رویکردی تاریخی اتخاذ شد؛ و به دلیلِ مستندات موضوعه نیز نقطه آغاز آن را بر عصر ناصری بنا کردیم. از این جهت که نمونه این مطالعه، منفرد است؛ کار در زمره تحقیقات کیفی-تاریخیْ و از نوعِ درون موردیْ قرار می گیرد. در این راهبرد که واقعیت در پرتو تئوریْ مورد مطالعه قرار گرفته و به نوعی نظریه آزمایی صورت می گیرد؛ مکانیسم های علّیِ موجود در تئوریْ در واقعیتِ مورد مطالعه ردیابی می شوند. نظریه نوربرت الیاس در ارتباط با تغییرات رفتاری افراد نیز راهنمایِ این پژوهش است. پس از جمع آوری و تحلیلِ مستندات تاریخیْ این نتیجه حاصل شد که کلیتِ بی حجابیِ رایج در ایران فعلیْ نمی تواند مشخصاً و تنها، نتیجه ای دیالکتیکی و برآمده از سیاست های جمهوری اسلامی بوده باشد. درعین حالْ ظهور اینترنت و گسترش شبکه ای اجتماعی در دهه های اخیر نیز نمی تواند مبنای پاسخ به مسئله مورد واکاوی این تحقیق باشد. به نظر می رسد بخشی از زنان ایرانی از اواخر دوره ناصرالدین شاه و از حیث پوشش در مسیری به سمت غربی شدن در حرکت بوده ؛ و آنچه امروز شاهدیم، می تواند پیامدِ تا اینجایِ فرایندِ مذکورِ همچنان در جریان باشد. نتیجتاً پژوهش حاضر، ضمن تقویت تئوری الیاسْ کاربرد آن در تحلیل و تعلیل مسائل مرتبط در بستر جامعه ایران را تأیید و پیشنهاد می کند.
عملکرد مجلس شورای ملی در تنظیم روابط دولت و اصناف در حوزه قوانین مالیاتی (دوره پهلوی اول)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوره رضاشاه، درآمدهای مالیاتی به یکی از مهم ترین منابع کسب درآمد برای اجرای برنامه های نوسازی دولت و ساماندهی امور مالی و مالیاتی به یکی از مهم ترین دغدغه های مجلس شورای ملی مبدل گردید.در پی طرح مطالبات اصناف و دولت به صورت توامان، مالیات سرانه و صنفی اصناف و پیشه وران لغو و مالیات بر درآمد به نوعی جایگزین آن شد.از آنجا که مالیات همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در ارتباط متقابل دولت و اصناف بوده است؛ مجلس به عنوان نهاد متولی قانونگذاری، نقشی درخور توجه در تنظیم قوانین جدید و مطالبات اصناف بر عهده داشت؛ آنچه که به عنوان مساله اصلی این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.پژوهش پیش رو با اتکاء به منابع و تحقیقات مرتبط، بر اساس روش تحقیق تاریخی و به شیوه توصیفی - تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش و عملکرد مجلس نسبت به برنامه های مالیاتی دولت در مورد اصناف و قوانین مصوب چگونه بوده است؟ فرض بر این است که مجلس در این زمینه همگام با دولت گام برداشت. یافته های پژوهش حاکی است که مجلس در راستای ساماندهی مالیات های ماخوذه از اصناف، به عنوان یکی از اهداف کلان دولت عمل کرد و با حذف یکی از قدیمی ترین مالیات های اصناف و تصویب قوانین جدید، مسیر نظارت مستقیم دولت بر کمیت مالیات ها و شیوه مالیات ستانی از اصناف را هموار کرد. با این حال نباید از نظر دور داشت که تلاش مجلس در جهت تامین مطالبات اصناف و جهت دهی و ساماندهی قوانین به سمت اعتدال و عدالت مالیاتی، دست کم تا آنجا که در تعارض با سیاست های کلان حکومت نبودند؛ قابل چشم پوشی نیست.
همکاری دولت و اقوام در ایران پیشامدرن؛ مطالعه موردی قراردادهای گُلد اسمید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، شناخت شکل مسلط رابطه دولت و اقوام در ایران پیشامدرن است. نوع رابطه دولت و اقوام در ایران مفهومی ایستا نبوده و تحت تأثیر تحول ساخت دولت و قدرت دچار دگرگونی هایی شده است. از این رو پرسش اصلی این مقاله درباره چیستی رابطه دولت و اقوام در دوره یاد شده است. به نظر می رسد در ایران پیشامدرن به دلیل ساخت پراکنده قدرت از میان سه شکل رابطه دولت و اقوام؛ همکاری، رقابت و منازعه سهم " همکاری" در قالب تبادل منابع قدرت بین دولت مرکزی و هسته های قدرت محلی، برجسته تر بوده است. در این مقاله از نظریه ساختار فرصت سیاسی به عنوان چارچوب تحلیلی مختار برای تبیین شکل مسلط تعامل دولت و اقوام استفاده شده است. همکاری و مساعدت اقوام با دولت در تعیین مرزهای ایران به صورت موردی در قراردادهای گُلد اسمید بررسی و نشان داده است. روش این پژوهش تبیینی - تاریخی است.
دو راهه هژمونی و آزادی در زیست بوم مجازی با تاکید بر دیدگاه های آیزایا برلین و آنتونیو گرامشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زیست بوم مجازی، واقعیتی است که واقعیت های زندگی واقعی را تحت شعاع قرار داده است. دو حوزه مهم واقعیت مجازی، اجتماع وسیاست هستند که نسبت تنگاتنگی باهم دارند. برای درک نسبت میان این دو، به این پرسش توجه شده است که کدام یک از این دو، از این زیستمان جدید، بیشتر بهره برداری می کند.این نوشتار با روش تحلیلی– تبیینی، نسبتِ برقرار شده میانِ این دو حوزه را از منظرِ دو فیلسوف سیاسی، یعنی آنتونیو گرامشی و آیزایا برلین با محوریتِ دو مفهوم هژمونی و آزادی بررسی می کند. هدف از این نوشتار پاسخ به این پرسش اساسی است که زیست بوم مجازی باعث آزادی بیشتر انسان شده است یا نه؟ در بررسی و پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهدکه دولت ها و حکومت ها از طریق مدل حکومتی جدیدی که با زیست بوم مجازی و جامعه ی اطلاعاتی تناسب وثیقی دارد، به نام هژمونی، باعث ایجاد نوعی وابستگی رضایت در شهروندان شده اند که همین رضایت ناشی از وابستگی باعث ایجاد نوعی توهّم آزادی در ذهن آنان شده است. این مطالعه نشان می دهد دولتها از طریق هژمونی از مجرای زیست بوم مجازی، باعث کنترل جامعه می شوند و اینجاست که شهروندان، در اینکه واقعاً آزاد اند یا اسیر چنبره ی قدرت ها هستند، سرگردان اند؛ با این حال، به نظر می رسد که خروج از این دو راهه ی هژمونی و آزادی در زیست بوم مجازی روز به روز امری غیرممکن می شود و فقط باید از طریق ایجاد شبکه های آگاهی این استلای هژمونیک را کنترل کرد.
مقایسه دولت در مکتب صدرایی و فایده گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های فیلسوفان سیاسی در طول تاریخ بوده است. بررسی مقایسه ای رویکرد مکتب متعالیه (صدرایی) و مکتب فایده گرایی نسبت به مقوله دولت، هدف اصلی این مقاله است. این پژوهش بر آن است تا تفاوت ها و تشابهات دو مکتب متعالیه (صدرایی) و مکتب فایده گرایی را نسبت به جنبه های مختلف دولت از جمله ضرورت، منشأ، ماهیت و غایت دولت مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر یک از این دو مکتب، رویکرد متفاوتی نسبت به مقوله دولت دارند. مکتب متعالیه از نگاه اخلاق گرایانه و دینی به دولت می نگرد یعنی هدف از ایجاد دولت را خیر اعلا، دستیابی به ارزش های الهی و رستگاری آن جهانی انسان می داند. در حالیکه مکتب فایده گرایی، دولت را از منظر مادی گرایانه و منفعت طلبانه مورد توجه قرار می دهد. با وجوداین، در رویکرد این دو مکتب نسبت به دولت، تشابهاتی دیده می شود، برای مثال هر دو مکتب دولت را ضرورت اجتناب ناپذیر می دانند؛ یا رویکرد مثبتی نسبت به حکومت اکثریت، چنانچه به استبداد کشیده شود، وجود ندارد. این ملاحظات بیانگر آن است که این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی با رویکردی اسنادی – تاریخی است که بر اساس رهیافت مقایسه ای انجام شده و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است
نظام حاکم بر اجرای آراء در دیوان عدالت اداری
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
303 - 318
حوزه های تخصصی:
اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.
جنبش جنگل و تأثیر آن بر ادبیات معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنبش جنگل، در پی ناکامی انقلاب مشروطه، در آخرین سال های قرن سیزدهم هجری شمسی، به رهبری میرزا کوچک خان و با اهداف مبارزه با خودکامگی شاه و عمال حکومت، بیرون راندن اشغالگران روس و انگلیس از صفحات شمالی کشور و حمایت از مردم ستم دیده در برابر درباریان فاسد، مالکان ستم پیشه و تاجران مال اندوز، تشکیل گردید. عمر این نهضت، به دلیل هجوم های خودی و بیگانه به آن بسیار کوتاه بود. اما مردمی بودن نیروها و اهداف انسانی نهضت، سبب نفوذ باورنکردنی آن در میان کشاورزان و صنعتگران شد و در همان حال بر نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اثر عمیقی به جای گذاشت و زمینه ساز نوعی از ادب مقاومت در ایران گردید که در قالب شعر و ادبیات داستانی عرضه شد. داده های این پژوهش با روش کتابخانه ای فراهم آمده و با استفاده از ابزار تحلیل محتوا و روش کیفی، تحلیل و توصیف شده است. انجام این پژوهش از آن جهت ضرورت دارد که یکی از گره گاه های مبارزات مردم ایران نوای آزادی می پردازد. هدف نویسندگان نشان دادن نحوه و میزان بازتاب رویدادهای قیام جنگل در ادبیات معاصر بوده است. می بینیم تلاش حکومت پهلوی برای مخدوش کردن چهره میرزا نهضت او، بی ثمر ماند و بسیاری از شاعران و نویسندگان، در تمام لحظه های تاریخ ساز، از قیام جنگل و رهبر آن سخن گفته و آن به مثابه وسیله ای برای تداوم مبارزات مردم، بهره برده اند.
ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
115 - 139
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر که ناظر بر نوعی پژوهش توصیفی است، بیان می کند که در نظام اروپایی حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافع ضروری دولت های عضو این کنوانسیون و حاکمیت آنها را به مخاطره بیندازد، دکترین حاشیه مجاز تفسیر دولت ها با اعطای اختیاراتی به دولت های عضو به عنوان چتری حمایتی برای حفظ منافع ضروری آنها اقدام می کند. با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دقت در شرایطی که دولت های عضو کنوانسیون می توانند از دکترین حاشیه مجاز تفسیر استفاده کنند، این موضوع مشخص می شود که حاشیه مجاز تفسیر، همراه با اصول حاکم بر آن، عملی «تفسیری» محسوب می شود. البته باید توجه داشت که هرچند این عمل تفسیری اختیاراتی را برای تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی برای دولت های عضو کنوانسیون ایجاد می کند، ولی به استناد اصل «ممنوعیت تفسیر یکجانبه معاهدات بین المللی» دیوان اروپایی حقوق بشر وظیفه نظارت بر اختیارات داده شده به دولت های عضو کنوانسیون را برای جلوگیری از نقض مفاد کنوانسیون به عهده دارد. به عبارت دیگر، حق به اختیار داده شده نامحدود نیست، بلکه اختیارات تفسیری دولت ها گام به گام با نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر پیش می رود. همچنین درباره مطابقت این اقدام انجام شده با روش های تفسیر معاهدات که مهم ترین آن همانا روش تفسیر غایی، ذهنی و یا متنی است، به نظر می رسد به دلیل استنادهای فراوان دیوان اروپایی به موضوع و هدف کنوانسیون، این نهاد قضایی هنگام اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر، تمایل بیشتری به تفسیر «غایی» دارد.
معاونت در ارتکاب اقدامات متخلفانه در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۳)
57 - 74
حوزه های تخصصی:
ارتکاب عمل متخلفانه زمینه ساز تحقق مسئولیت بین المللی مرتکب یا مرتکبین آن خواهد بود. این موضوع بعنوان یکی از قاعده های اساسی حقوق بین الملل مسئولیت شناخته می شود. بطور معمول مسئولیت بین المللی در نتیجه ارتکاب اقدام یا اقدامات متخلفانه از سوی یک دولت واحد ایجاد می شود، اما در شرایط خاص، فارغ از دولت مرتکب عمل متخلفانه، دولت یا دولت های دیگری نیز می توانند بعنوان مسئول قلمداد گردند. «طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها» از این شرایط تحت عنوان «راهنمایی و فرمان دادن» و «اجبار» نام می برد. بطور کلی، این دو مفهوم را می توان تحت عنوان «معاونت در ارتکاب تخلفات بین المللی» دانست. موضوع اصلی در خصوص معاونت در اعمال متخلفانه بین المللی چگونگی تحقق آن، اشکال و صور مختلف معاونت و در نتیجه حدود مسئولیت معاون است. در واقع، چالش اصلی مقاله حاضر تنویر زوایای پنهان حدود مسئولیت معاون عمل متخلفانه بین المللی و تحلیل و بررسی تأثیر رفع وصف متخلفانه عمل مباشر بر نفی مسئولیت معاون یا تخفیف آن می باشد.
شناسایی اولویت های اجرایی دولت سیزدهم در راستای توسعۀ صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه پایدار مقصدها و جوامع مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از یک طرف و نیز اهمیت تدوین برنامه ها و سیاست های مناسب در راستای توسعه و بهره مندی از این صنعت رقابتی از طرف دیگر، مطالعه حاضر به منظور شناسایی اولویت های اجرایی دولت در راستای توسعه صنعت گردشگری ایران طراحی و اجرا گردید.روش شناسی: مطالعه حاضر در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که به روش ترکیبی و با استفاده از روش تحلیل مضمون و روش بهترین- بدترین فازی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز متشکل از کارشناسان و خبرگان صنعت گردشگری است که در بخش کیفی نمونه ای به حجم 35 نفر و در بخش کمی 10 نفر با روش هدفمند انتخاب شده است.یافته ها: تحلیل داده های گردآوری شده نشان می دهد دولت در راستای توسعه صنعت گردشگری می بایست 5 دسته اولویت اصلی را مورد توجه قرار دهد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از: اولویت های حمایتی (متشکل از 5 اقدام اصلی)، اولویت های مدیریتی (متشکل از 6 اقدام اصلی)، اولویت های مدیریت منابع انسانی (با 5 اقدام اصلی)، اولویت های بازاریابی (با 5 اقدام اصلی) و اولویت های مرتبط با تقویت و توسعه زیرساخت ها (شامل 4 اقدام اصلی).نتیجه گیری و پیشنهادها: توجه دولت به اولویت بندی ارائه شده در پژوهش حاضر در هنگام برنامه ریزی و اجرا می تواند زمینه ی توسعه بهتر صنعت گردشگری کشور را فراهم آورد.نوآوری و اصالت: در پژوهش حاضر برای اولین بار نسبت به شناسایی اولویت های اجرایی در سطح کلان ملی در راستای توسعه صنعت گردشگری پرداخته شده است.
مناسبات دولت و اخلاق در اندیشه استاد ناصر کاتوزیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸
255 - 287
حوزه های تخصصی:
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه گانه ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهره مندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمال گرا و دولت بی طرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.
دولت اخلاقی یا قرارداد دولت ساز؛ نگاهی پارادایمی به دولت از منظر هگل و نقدهای او به لیبرالیسم کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰
171 - 206
حوزه های تخصصی:
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روش شناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می پردازد. او از یک سو با نقدهای فراوان به نظریه پردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت می تواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علی رغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولت ساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون می آید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمع گرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.
لغو، تعلیق و خاتمۀ اقدامات یکجانبۀ دولت در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
1025 - 1050
حوزه های تخصصی:
درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.
تأثیر افکار عمومی در نظارت سیاسی بر دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1317 - 1334
حوزه های تخصصی:
افکار عمومی، از ابزارهای نظارت عمومی بر دولت است. نظارت عمومی بر دولت از سازوکارها و بسترهای تضمین حقوق شهروندی و ضامن ثبات دولت است. در صورت شکل گیری افکار عمومی به معنای واقعی کلمه و نادیده گرفتن آن توسط دولت، افکار عمومی قابلیت تبدیل به نافرمانی مدنی را دارد. بهره مندی شهروندان از آزادی های اجتماعی، شکل دولت، کارکرد و نحوه انتخاب اعضای دولت از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری و اثرگذاری افکار عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر کنترل قدرت در هر کشورند. در این پژوهش با تشریح جایگاه افکار عمومی در کنترل قدرت به مبانی شکل گیری و تأثیرگذاری افکار عمومی پرداخته شده و اعمال قدرت نظارتی افکار عمومی از منظر حقوق عمومی بررسی شده است.
تعهدات بین المللی دولت در صیانت از آبخوان های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
315 - 332
حوزه های تخصصی:
دولت به منظور حفاظت از آبخوان های فرامرزی و جلوگیری از آلودگی آن ها، وظایفی را برعهده دارد. این وظایف به موجب قوانین و مقررات بین المللی تبیین شده است. اگرچه در حوزه داخلی، قوانین مرتبط ازجمله قانون توزیع عادلانه آب، وظایف و اختیارات دولت را به خوبی مشخص کرده است. اما با توجه به پراکندگی مقررات بین المللی، وظایف برون مرزی دولت با ابهام روبه رو شده است. اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی در حوزه آبخوان ها و محیط زیست، مهم ترین تکالیف برای صیانت از آبخوان های فرامرزی است؛ زیرا غالباً مقررات بین المللی بر پایه اصولی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تدوین شده اند. این نوشتار با معرفی و بررسی اصول مندرج در قوانین و مقررات بین الملل، وظایف و تعهدات دولت را در حفاظت از آبخوان های فرامرزی مورد شناسایی قرار می دهد.