پژوهش حاضر با هدف بازخوانی و ارزیابی مؤلفه ها و ابعاد الزامات ارتباط دانشگاه – صنعت - دولت در پردیس دانشکده-های فنی دانشگاه اصفهان با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی مجموعه منابع علمی معتبر مرتبط با موضوع پژوهش بود که مبتنی بر معیارهای انتخاب منابع معتبر تعداد 66 منبع به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. داده های حاصل در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی و کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. دستاورد تحلیل داده-ها در این بخش شناسایی سه سازه اصلی تعاملات سیاست محور، دانش محور و اقتصادمحور؛ و 8 بعد؛ تدوین سیاست علم و فناوری، استقرار نظام اشتراک اطلاعات، شورای سیاستگذاری و هماهنگی، تسهیل و توسعه دانش، ترمیم شکاف دانش و تولید، بازنگری رشته های تخصصی، تأمین مالی، توسعه مالی و تجاری سازی بود. در بخش کمی داده های گردآوری شده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر دستاوردهای کیفی پژوهش، به صورت تصادفی برای نمونه 184 عضو هیأت علمی پردیس فنی، مدیران و معاونان دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اصفهان به روش توصیفی همبستگی و مقایسه ای تحلیل شدند. دستاورد تحلیل داده های کمی پژوهش نشان داد؛ وضعیت موجود الزامات تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت در پردیس فنی دانشگاه اصفهان در ارتباط با سازه های اصلی تعاملات "اقتصادمحور"،"دانش محور"،"سیاست محور"مطلوب است. همچنین یافته های حاصل از اجرای آزمون فریدمن، اولویت سازه اصلی تعاملات اقتصادمحور را با مقدار آماره معادل (58/88) و میانگین 58/3 نسبت به سایر سازه های اصلی مورد تأیید قرار داد.

۷۲۳.

واکاوی مؤلفه های محیطی نظریه پاتریمونیالیسم در مطالعه تکوین دولت در ایران تا پیش از پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احسان لشگری تفرشی

منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 103 - 89

کلیدواژه‌ها: پاتریمونیالیسم عوامل محیطی دولت استبداد پهلوی اول ایران

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی جغرافیا

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۷

هدف: در مورد چگونگی صورت بندی دولت استبدادی در ایران پیش از پهلوی اول نظریات مختلفی ارائه گردیده که یکی از مهم ترین آن ها نظریه پاتریمونیالیسم ماکس وبر است. از منظر "ماکس وبر" در پاتریمونیالیسم؛ اراده شخصی پادشاه اعمال گردیده و به مثابه تنها ابزار ساماندهی و هدایت جامعه قلمداد می گردد. تطبیق پذیری این نظریه با سیر تحول دولت در ایران پیش از پهلوی اول و تا پیش از تشکیل دولت مدرن مورد استقبال تعداد زیادی از اندیشمندان واقع شده است. لیکن در صورت بندی این تطبیق؛ صرفاً مؤلفه های اقتصادی- فرهنگی این نظریه مورد استناد قرار گرفته و کمتر به مقتضیات سیاسی- فضایی فلات ایران پرداخته شده است.روش و داده ها: در این پژوهش کوشش گردیده با روش توصیفی- تحلیلی و از منظر جغرافیای سیاسی علل ظهور تداوم و تثبیت دولت پاتریمونیال پیش از پهلوی اول و تا پیش از شکل گیری دولت مدرن در ایران تحلیل گردد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد مجموعه ای از عوامل از جمله بنیادهای محیطی سرزمین ایران از جمله کمبود آب و عدم دسترسی مداوم به آن در تمامی فصول؛ زمینه شکل گیری معیشت کوچ نشینی را در ایران فراهم می نموده است و ظهور انسجام میان قبایل و طوایف مختلف جزء با کارکرد سیاسی سلطان پاتریمونیال امکان پذیر نبود. به دنبال آن مازاد تولید زمین داران محلی و طبقه سرمایه دار شهری توسط دولت پاتریمونیال در قالب خراج تصاحب می گردید. از سوی دیگر موقعیت ژئوپلیتیک مخاطره خیز ایران موجب می گردید که تنها رهبرانی توتالیتر توان ایجاد اتحاد میان طوایف نامتجانس در فلات ایران را در مقابل نیروهای خارجی متخاصم داشته باشند.نتیجه گیری: به طور کلی کارکرد پادشاه پاتریمونیال در نتیجه مقتضیات طبیعی و انسانی در ایران؛ منطقی تمامیت خواه و «فوق جامعه» را سامان داده بود که قابل تقلیل به نهادی در کنار سایر نهادهای اجتماعی نبود. مجموعه این عوامل جغرافیایی تطبیق پذیری فزاینده ای را میان نظریه پاتریمونیالیسم ماکس وبر و الگوی ساخت دولت در ایران پیش از پهلوی اول ایجاد نموده است.نوآوری،کابرد نتایج: در نظریه پاتریمونیالیسم؛ علل تداوم ساخت پادشاهی استبدادی فارغ از لحاظ نمودن ابعاد محیطی تبیین گردیده است. لیکن مطالعه عناصر جغرافیایی تکوین دولت در ایران؛ توان توجیه علل انباشت قدرت در نزد پادشاه را مطابق نظریه پاتریمونیالیسم دارا است.

۷۲۴.

امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد سهرابی محمدجواد حسینی ولی الله حیدرنژاد

منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: تساوی در برابر قانون حقوق شهروندی خسارت تأخیر تأدیه دولت عدم تبعیض لزوم جبران خسارت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۸۷

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.

۷۲۵.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ولی رستمی مصطفی حضوری رضا طجرلو محمد ساردویی نسب

منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه دولت سیاست های کلی نظام قانون اساسی قوه مجریه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۶

سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.

۷۲۶.

درآمدی بر مفهوم قانون و دولت در اندیشه اپیکوریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نوید شیدایی آشتیانی محمدجواد جاوید

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 843 - 860

کلیدواژه‌ها: اپیکوریسم دولت عدالت قانون قرارداد اجتماعی فایده گرایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۸

از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند.

۷۲۷.

تحلیل نظام حقوقی شرکت های دانش بنیان در پرتوی مفهوم توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جلیل ابراهیم زاده خیرالله پروین سید جواد میرقاسمی

منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 39 - 59

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی دولت اقتصاد دانش بنیان سیاست گذاری خودکفایی اقتصادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۵

سیاست گذاری یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. امروزه، توسعه ابعاد مختلفی یافته است و توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین ابعاد آن به شمار می رود. از سوی دیگر، در گفتمان های نوین اقتصادی، سخن از اقتصاد دانش بنیان به میان آمده است. اصطلاحی که نخستین بار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را به کار برد و بر استفاده از دانش و فناوری در فعالیت های اقتصادی است. یکی از روش های اعمال اقتصاد دانش بنیان، استفاده از شرکت های دانش بنیان در ساختار نظام اقتصادی است. در ایران نیز در یک دهه گذشته، شرکت های دانش بنیان رشد قابل توجهی داشته اند اما این شرکت ها برای بهبود عملکرد خود نیازمند حمایت های مختلفی از سوی نهادهای حاکم می باشند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اعمال و کاربست سیاست های حمایتی دولت در قبال شرکت های دانش بنیان در بلند مدت، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، شرکت های مذکور، نقش مهمی در تحقق استقلال و خودکفایی اقتصادی موضوع اصل 43 قانون اساسی ایفاء می کنند. علیرغم پیش بینی برخی حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان، چالش های قانونی و اجرایی در رسیدن به نقطه مطلوب کماکان وجود دارد.

۷۲۸.

امکان سنجی اعمال نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی امیری محمدتقی دشتی

منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 345 - 368

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی نظریه خطر نظریه تقصیر نظریه تقابل خطر دولت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۹

مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و ... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

۷۲۹.

درنگی فقهی و حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی های اجتماعی و اغتشاشات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طوبی قنبری آزاد اردوان ارژنگ عباس کلانتری خلیل آباد

منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 13 - 35

کلیدواژه‌ها: اغتشاش ناآرامی های اجتماعی خسارات مالی مسئولیت مدنی دولت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۱

امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.

۷۳۰.

مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی (موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی غفوری زاد علی رادان جبلی حسن پاک نیت

منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 287 - 312

کلیدواژه‌ها: پرواز شماره PS752 سانحه هوایی مسئولیت مدنی دولت کنوانسیون شیکاگو

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۰

امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

۷۳۱.

سخن سردبیر: واکاوی پدیده «مسئولیت نپذیری و پاسخگویی گریزی» در کشورداری: پردازش مفهومی، پیشآیندها، پسآیندها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن دانایی فرد

منبع: پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: کشورداری مسئولیت نپذیری و پاسخگویی گریزی دولت بخش دولتی کارگزاران پاسخگویی و مسئولیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۱

سخن سردبیر دستیابی به اهداف عالیه هر جامعه در گرو کیفیت انسجام سطوح کشورداری نهفته است زیرا حل مسائل عمومی هر جامعه ای ذیل خط مشی ها، راهبردها و رویه هایی معنا پیدا می کند که از قبلِ انجام کارویژه های اصلی حکمرانی، مدیریت و عملیات به عنوان سه سطح کشورداری تدوین و اجرای می شوند. مسئولیت همه این کنش ها بر عهده افرادی است که از آنها به عنوان زمامدار، سیاستمدار، خط مشی گذار، مدیر، کارشناس یا مستخدم کشوری یاد می شود. رکن رکین موفقیت در فرآیند کشورداری «تقبل مسئولیت ها و اتخاذ بهنگام تصمیم ها، خط مشی ها، مقررات، راهبردها و رویه های و پاسخگو بودن در قبال تبعات آنها» است. گاهی اوقات رفتار نادرستی در میان صاحبان مسئولیت و حاملان پاسخگویی در فرایند کشورداری ساطع می شود که این فرایند حیاتی اداره جامعه را مخدوش می سازد. در ادبیات کشورداری از این رفتار به عنوان «نپذیرفتن مسئولیت و پاسخگو نبودن» یاد می شود که با درجات مختلفی در همه کشورها وجود دارد. پردازش مفهومی این پدیده، پیشآیندهای شکل گیری و پسآیندهای رخ دادن این پدیده هدف غایی این نوشته است.

۷۳۲.

بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی با تأکید بر ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی شهیدی نسب حسین حسن زاده سروستانی

منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۲ 53 - 90

کلیدواژه‌ها: تامین مالی خرد اسلامی دولت نقش دولت در تأمین مالی خرد اسلامی تأمین مالی خرد نظام تأمین مالی خرد اسلامی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۴

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر مهم این نظام نقش مؤثر دولت در تأمین مالی خرد اسلامی است. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل آماری به بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی اقدام نماید.بر اساس نتایج تحقیق دولت ها در مواجهه با تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی می توانند دو نقش ایفا نمایند: نقش حمایتی و نقش تأمین کنندگی. مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی و ابزارهای آن جهت اجرای نقش حمایتی دولت شامل ثبات اقتصاد کلان (مانند تعدیل نرخ سود)، تعدیل چارچوب قوانین (مانند قانونگذاری و معافیت مالیاتی) و موضوع نظارت می باشد. از طرفی، مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی جهت اجرای نقش تأمین کنندگی دولت شامل ارائه مستقیم تأمین مالی خرد، ارائه تسهیلات به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد و کمک مالی مستقیم به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش دولت در تأمین مالی خرد در ایران یک نقش تأمین کنندگی نیست؛ بلکه یک نقش حمایتی می باشد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای دولت جهت ایفای نقش حمایتی در حوزه تأمین مالی خرد به ترتیب شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعدیل چارچوب قوانین و مقررات و اعمال نظارت های قانونی و هدفمند می باشد.

۷۳۳.

نقش دولت در توسعه گردشگری با تأکید بر سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: لعیا جلیلیان محمدتقی حیدری محسن احدنژاد روشتی

منبع: اقتصاد شهری سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 19 - 38

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی دولت گردشگردی موانع توسعه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری اقتصاد شهری

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۲۸

صنعت گردشگری به عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی در کشورهای بسیاری است. در این مقاله، با توجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد به دلیل اینکه دولت بازیگر اصلی در فرآیند سیاسی توسعه گردشگری است، نقش سیاست های اقتصادی آن بررسی می شود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی؛ ازلحاظ روش انجام، از نوع توصیفی - تحلیلی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و روش مقطعی بوده و از مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. منابع اطلاعاتی استفاده شده در این روش، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، مشاهدات، مستندات، مصاحبه های عمیق با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان باتجربه هستند. جامعه آماری بررسی شده شامل تمامی دست اندرکاران حوزه صنعت گردشگری است. نمونه آماری مصاحبه شده مشتمل بر 30 نفر از صاحب نظران علمی دانشگاهی و خبرگان در امر سیاست گذاری گردشگری و اقتصاد ایران بوده است. روش های نمونه گیری استفاده شده برای مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد مصاحبه شونده، روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی هستند و تا مرحله اشباع نظری در موضوع مقاله انجام می شوند. تحلیل ساختاری بررسی ساختار عاملی بین متغیرهای مرتبه دوم بر متغیرهای مرتبه اول نشان می دهد ساختار عاملی بین متغیر مرتبه دوم توسعه گردشگری با متغیرهای مرتبه اول (توسعه کارآفرینی و فرصت های شغلی، رقابت بین مناطق مستعد، سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری، مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی) روابط علّی معناداری دارند. در رابطه متغیر مرتبه دوم (توسعه گردشگری) با متغیر مرتبه اول، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری (89/0=B) و رقابت بین مناطق مستعد (60/0=B) به ترتیب، در رتبه نخست و آخر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند مؤلفه سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری با ضریب 89/0، مؤلفه توسعه کارآفرینی و فرصت های اشتغال با ضریب 88/0 و مؤلفه سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری با ضریب 83/0 بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری در ایران دارند. همچنین مؤلفه مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی با ضریب 66/0 و مؤلفه رقابت بین مناطق مستعد با ضریب 60/0 کمترین تأثیر را در ارتقا و توسعه گردشگری دارند.

۷۳۴.

راهبردهای حمایت از بازار مسکن براساس نقش بازیگران

نویسنده: الهه رحیم دوست

منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۱۸) 4 - 18

کلیدواژه‌ها: مسکن سوداگران قیمت مشاورین املاک بخش خصوصی دولت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴

بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.

۷۳۵.

تاثیر موضوعات اقتصادی در حیات شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نرجس قادری مهدی فلاح خاریکی جواد نیک نژاد

منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 105 - 120

کلیدواژه‌ها: اقتصاد شخصیت حقوقی انحلال دولت مالیات

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۱

زمینه و هدف: حیات و انحلال شخصیت حقوقی بخشی از مقررات تجاری است که براساس موازین قانونی تعیین می شود. در ادامه حیات شخصیت حقوقی، موضوعاتی نظیر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تاثیرگذار است، که یکی از این موضوعات، موضوع اقتصادی است. تصمیمات و مصوبه هایی که دولت برای اقتصاد کشور می گیرد، بر عملکرد و حیات شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. هدف از انجام این پژوهش تبیین تصمیمات اقتصادی دولت است که بر شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. مواد و روش: روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: موضوعات اقتصادی تاثیرگذار بر شخصیت حقوقی شامل نرخ بهره، ارز، تورم، مقررات ممنوعیت صادرات و واردات، الزام به فروش کالا در بورس و مالیات می باشد. نتیجه: عوامل یاد شده باعث انحلال شخصیت حقوقی می شود، زیرا شرکت توان رقابت خود را از دست می دهد و منحل می شود. شخصیت حقوقی برای بقا و حیات خود نیازمند حمایت از طرف دولت است لذا قانون گذار می تواند شخصیت حقوقی را از موجبات اقتصادی انحلال مصون بدارد و توانایی حیات و عملکرد مناسب را برای شخصیت حقوقی بوجود آورد.

۷۳۶.

حمایت از انحصارگر یا مصرف کننده ؟ (کاربردی از نظریۀ بازی ها با حضور دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: صلاح سلیمیان آزاده اشرفی

منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 41 - 66

کلیدواژه‌ها: دولت انحصارگر نظریه بازی‎ها بازیهای ایستا با اطلاعات کامل تعادل نش

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۰

امروزه ثابت شده که اگر کشورها بتوانند سیاستهای صحیحی را در راستای مزایای تجارت بینالملل بکار گیرند، آنگاه میتوانند از بحرانهای مرتبط در حوزه تجارت همچون بحران تراز پرداختها نیز جلوگیری کنند. این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدلسازی رفتار بین انحصارگران و کشورها با توجه به استراتژیهای ممکن برای هر کدام از بازیکنان پرداخته است. در این راستا ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بیتفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است که یکی از آنها رقیب و دیگری بیتفاوت است. نتایج نشان داد که در هر سه حالت استراتژی غالب برای انحصارگر عرضه محصولات در داخل است ولی برای دولت در حالت اول استراتژی تعرفه واردات صفر (حمایت از مصرفکننده) غالب است. در حالت دوم که در آن کشور رقیب نیز وجود دارد برای دولت استراتژی غالب وجود ندارد و تعادل در جایی اتفاق میافتد که دولت تعرفه بالا (حمایت از انحصارگر) وضع مینماید. در حالت سوم نیز برای دولت استراتژی تعرفه واردات بالا (حمایت از انحصارگر) غالب است. به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید. نهایتا و به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید.

۷۳۷.

بررسی حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام بین المللی حقوق بشر

نویسنده: میلاد شریفی مقدم مسعود محمودوند

منبع: قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 159 - 180

کلیدواژه‌ها: سلامت روان حق منشور حقوق شهروندی اسناد بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۱

نسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی یا حقوق برابری نامیده اند. این دسته از حقوق به تشریح بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد؛ بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد. باید گفت که حق بر سلامت، در نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق رفاهی قرار می گیرد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود به این حق پرداخته است. در این میان، سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت تا حدی در کنار سلامت جسم به طورکلی موردتوجه قرارگرفته و در اسناد مختلف حقوق بین الملل بشر منعکس شده است. سلامت روان جزء لاینفک و اساسی سلامت هر شخص محسوب می شود. بدیهی است با به رسمیت شناخته شدن هر حقی ازجمله حق بر سلامت روان به عنوان حقی بشری، در مقابل، تکالیفی نیز متصور خواهد بود. دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه بین المللی، مکلف اند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در راستای تأمین و احترام به حقوق بشر گام بردارند. درزمینه بین المللی، حق بر سلامت روان در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد[1]، اقدامات کمیته بین الملل صلیب سرخ[2]، اقدامات و اسناد اتحادیه اروپا[3]، سازمانی جهانی بهداشت[4] و در چارچوب اسناد بین المللی کار موردتوجه قرارگرفته است. عمده تأکید اسناد بین المللی در مورد حق سلامت روان در چارچوب مخاصمات مسلحانه و درزمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر ازجمله کودکان و زنان می باشد. در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است، مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمی شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی می کنیم که حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین تضمینات و مقررات حقوق بین الملل در خصوص موضوع سلامت روان در حقوق ایران را بررسی کنیم. [1].United Nations [2]. International Committee of the Red Cross [3]. European Union [4]. World Health Organization

۷۳۸.

نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی کاظمی محمد یوسفی جویباری احسان شاکری خویی

منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 355 - 374

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی تحریم توسعه دولت ایران حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۲

تحریم ها، به عنوان یکی از ابزارها و مکانیزمهایی است که از سوی دولتها جهت تأمین منافع ملی و تحدید قدرت سایر دولتها بکار گرفته می شود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با طیف وسیعی از تحریم های همه جانبه از سوی قدرت های بزرگ جهانی مواجه بوده است. این پژوهش تلاش می کند تا نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و کارزار جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه «نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران چگونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد؟» پاسخی که می توان به این سوال داد اینست حکمرانی مطلوب با توجه به رویکرد تحول گرا در حکمرانی می توان نقش حکمرانی مطلوب را در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که با توجه به نتایج ضعیف استراتژی توسعه کشور در سالهای گذشته، کاربست یک رویکرد تحولگرا در حکمرانی به منظور تحدید قدرت اقتصادی نهادهای سیاسی، بهبود شفافیت و پاسخگویی و ایجاد بسترهای تشکیل یک جامعه مدنی قوی ضروری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسنادی و کتب و مقالات تولید شده به نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریمها و جنگ اقتصادی بپردازد.

۷۳۹.

سیره امام علی (ع) درتحدیدقدرت دولت ازمنظرفریقین

نویسنده: مرتضی شیرودی علی قنبری مزرعه نویی علی خلجی

منبع: تاریخ اهل بیت سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 45-66

کلیدواژه‌ها: سیره تحدید قدرت دولت مساوات و عدالت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴

تحدید قدرت در طول تاریخ شکل گیری قدرت سیاسی یعنی، به موازات تاریخ پیدایش جوامع بشری، دغدغه دولت هابوده است.تحدید قدرت دولت با توجه به سیره امام علی (ع)مسئله ای است که کمتر بررسیشده است.هرچند فعالیت های پژوهشی متعددی در حوزه قدرت سیاسی در سیره امیرمؤمنان (ع) انجام شده است، اما پژوهشی به صورت مجزا در موضوع تحدید قدرت سیاسی در سیره امام علی (ع) صورت نگرفته است.بنابراین،همواره این پرسش مطرح بوده است که سیره امیرمؤمنان علی (ع)در تحدید قدرت دولت از منظر فریقین چیست. به نظر می رسد از دیدگاه امام علی (ع)توجه به حقوق مردم علیه دولت نوعی تحدید قدرت دولت است. پژوهش حاضر با هدف نشان دادن محدوده اعمال قدرت کارگزاران دولت اسلامی از منظر امام علی (ع)انجام شد و این نتیجه حاصل گردید که قدرت دولت از منظر امام علی (ع) بی حد و مرز نبوده و در چارچوب احکام دین یعنی، نظارت عمومی، نظارت اداری، تأمین منافع عمومی و رعایت حقوق مخالفان، مهار و کنترل شده است.

۷۴۰.

دولت سازی؛ رویکردها، زمینه ها و پیامدها

نویسنده: محمدسالار کسرایی

منبع: انقلاب پژوهی سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: دولت دولت‌سازی دولت مطلقه جنگ اقتصاد فرهنگ مالیات بوروکراسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۴۰

موضوع این نوشتار بحث و تحلیل در خصوص دیدگاه های مرتبط با دولت سازی (State Building) است. در سه دهه پایانی قرن بیستم بحث های نظری مفصلی در خصوص مسیرها و فرایندهای دولت سازی توسط اندیشمندان و محققین حوزه دولت پژوهی مطرح شده است و همچنان در مسیر بسط و تعمیق هستند. نکته کانونی و مشترک همه این مباحث، متأخر بودن دولت (State) و ارتباط آن با تحولات عصر مدرن است. پرسش بنیادی در همه این نظریه ها عبارت از آن است که چه بسترها و زمینه هایی موجبات شکل گیری دولت ها را در ادوار جدید (از قرن شانزدهم به بعد) فراهم آوردند و نیز اینکه این تأسیس جدید که غالباً با هیبت و هیمنه خارق العاده ای هم همراه بوده، طی چه فرایندی پا به عرصه نهاده و چه تحولاتی را از سر گذرانده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن بحث در خصوص متأخر بودن دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم هم ارز؛ حکومت و رژیم، گونه بندی ای از این دیدگاه ها طرح نموده و درونمایه هاو بنیان های نظری هر سنخ مورد بحث قرار گیرد. سه گونه ارائه شده (اثر جنگ های جدید بر دولت سازی، وجود بسترها و زمینه های جدید برای شکل گیری دولت و وجود بستر مناسب فرهنگی)، گر چه کاملاً از هم منفک نیستند، اما هر کدام استدلال های خاص خود را در خصوص دلایل و فرایند شکلگیری دولت در عصر جدید را طرح کرده اند.